«روزنامه دریایی سرآمد» بررسی کرد؛
پیچیدگی‌های تامین منابع مالی برای آبزی‌پروری
جای خالی صندوق‌های حمایتی در شیلات کشور احساس می‌شود
گروه بازار سرمایه - زهراعسکری - برخی از سیاستگذاران و مسئولان حوزه آبزی پروری و شیلات کشور می گویند که برای توسعه صنعت شیلات و پرورش آبزیان نیاز به حضور فعال و پرتعداد بخش خصوصی است. فعالان بخش خصوصی اما از دشواری ها و پیچیدگی های تامین مالی برای راه اندازی واحدهای جدید شیلاتی گلایه می کنند.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، برای رشد سریع تولیدات شیلاتی نیاز است بانک‌ها از تولیدکننده‌ها و سرمایه گذاران حمایت کنند. تمامی استان های ساحلی ایران بویژه استان هایی که در جنوب کشور و در مجاورت دریای عمان و خلیج فارس واقع شده اند، ظرفیت‌های بسیار خوبی در زمینه شیلات و اقتصاد دریامحور دارند. در چنین وضعیت و در حالی که برنامه های بلندمدت پیش بینی شده برای رونق اقتصادی این مناطق بر پایه اقتصاد دریامحور است، حمایت بانک‌ها می‌تواند چشم انداز روشن‌تری در حوزه های تولید ایجاد کند.
شیلات و آبزی پروری یکی از مهمترین حوزه هایی است که برای توسعه اقتصاد دریامحور مورد توجه قرار دارد. در شرایط امروز اقتصاد ایران نیز بسیاری از کارشناسان معتقدند که برای رشد سریع تولیدات شیلاتی نیاز است بانک‌ها از تولیدکننده‌ها و سرمایه گذاران حمایت کنند.
مسئولان سازمان شیلات کشور پیش از این اعلام کرده اند که از تسهیل گری و تعامل در مجرای همکاری بخش غیردولتی در پیشبرد حوزه شیلات، مطابق با برنامه هفتم توسعه، تلاش مضاعفی خواهند داشت. رئیس سازمان شیلات سال گذشته اعلام کرده بود که طراحی مدل دقیق صنعت شیلات برای مبحث بیمه مورد توجه قرار دارد و بخش شیلات به بیمه تخصصی نیاز دارد و لازم است کارشناسانی متخصص در این بخش وارد شوند. همان زمان اعلام شد که اجراي طرح هاي پشتيباني حوزه شیلاتی براي جذب سرمايه گذاران در اين بخش مورد توجه قرار بگیرد.
با فراهم شدن پایه و اساس جهش تولید در آبزی‌پروری، اولویت نخست وزارتخانه جهاد کشاورزی جذب سرمایه‌گذار، تسهیل‌گری صدور مجوزها و ایجاد جهش تولید در صید و صیادی و آبزی‌پروری است. این مهم با توجه به مساله امنیت غذایی کشور دارای اهمیت ویژه ای می شود. کارشناسان می گویند که حفظ امنیت غذایی را رکن اساسی موفقیت در عرصه سیاست‌های اجرایی است.
در شرایط فعلی اقتصاد کشور نیز این شبکه بانکی کشور است که می تواند با ایجاد خط اعتباری مناسب و هماهنگی مدیران شعب باید اولویت نخست سرمایه‌گذاری را، شیلات قرار دهد. همچنین مسئولان دولتی اعلام کرده اند که سازمان شیلات ایران به جد در حال پیگیری «شیلات کارت» برای تامین نهاده‌های تولید آبزیان نیز است و توافق‌های اولیه با وزارت جهادکشاورزی انجام شده است.
صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری
در شیلات
مدتی قبل بود که رسانه ها گزارش دادند صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری شیلات در آینده نزدیک راه اندازی می شود. هدف از تشکیل این صندوق تامین نقدینگی و حمایت از زنجیره ها است. آن زمان اعلام شد که ۲ دهه است که قرار است این صندوق تشکیل شود اما متاسفانه به دلیل یکسری کارشکنی ها هیچ وقت تشکیل نشد و خوشبختانه این مساله به نوعی برطرف شد و الان فعالان واقعی دور هم جمع شده اند تا این صندوق تشکیل گردد. صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری شیلات کشور امکانی است برای اینکه ضمن تزریق نقدینگی در رابطه با توسعه سرمایه گذاری در زیربخش شیلات هدایتگری و همچنین سیاست گذاری کند تزریق نقدینگی و سیاستگذاری جهت توسعه سرمایه گذاری در زیر بخش شیلات از اهداف تشکیل صندوق است.
علی اکبر خدایی، دبیرکل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران در آن زمان با اشاره به اینکه صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری شیلات زیر نظر صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی کشور است، افزود: ۵۱ درصد سهام صندوق ها مربوط به بخش خصوصی و ۴۹ درصد سهم دولت است. وی در پاسخ به این سوال که تشکیل شدن چنین صندوقی با چه اهدافی صورت می گیرد نیز اظهار داشت: این صندوق امکانی است برای اینکه ضمن تزریق نقدینگی در رابطه با توسعه سرمایه گذاری در زیربخش شیلات، هدایتگری و همچنین سیاست گذاری کند. خدایی در خصوص اعضای تشکیل دهنده صندوق نیز گفت: در واقع اعضای تشکیل دهنده این صندوق شامل چهار اتحادیه است که عبارتند از اتحادیه تولید و تجارت آبزیان، دو اتحادیه ماهیان سردآبی و تعاونی های پرورش ماهی گرم آبی و همچنین اتحادیه صیادی نیز در کنار ما است.
مطابق اعلام رسانه ها در صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری شیلات برای بخش صیادی ۵۰درصد، برای بخش آبزی پروری حدود ۳۰ درصد و برای صنایع شیلاتی نیز ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. با تشکیل صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری شیلات می توان به طور خاص از زنجیره ها حمایت کرد. توزیع سهام بین بخش های مختلف نیز به این صورت است که برای بخش صیادی ۵۰درصد، برای بخش آبزی پروری که شامل ماهیان سردآبی، گرمابی و ماهی در قفس است حدود ۳۰ درصد و برای صنایع شیلاتی مثل کارخانجات کنسرو، خوراک آبزیان و غیره است نیز ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.
نهادهای تنظیم گر کجای کار ایستاده اند؟
در این میان برخی از کارشناسان اقتصادی می گویند که ایجاد نهاد تنظیم گر براساس ظرفیت های اصل 44 قانون اساسی برای تبیین نقش و جایگاه هر یک از نهادهای موثر در کسب و کارهای شیلاتی اعم از وزارت جهاد کشاوزی (شیلات، دامپزشکی، امور اراضی، صندوق بیمه، شرکت مادرتخصصی، پشتیبانی امور دام، صندوق حمایت از سرمایه گذاری ، بانک کشاورزی، موسسه علوم تحقیقات شیلاتی)، صمت (سازمان توسعه تجارت، ادارات کل استان ها) سازمان محیط زیست، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، تشکل ها و...؛ این نهاد تنظیم گر موجب اصلاح حکمرانی، تدوین صحیح نقشه راه وآسان سازی (تسهیل گری) و روان سازی شده و به نظام خود تنظیم گری توسط صاحبان حرف و مشاغل شیلاتی منجر می شود.
از سوی دیگر باید دانست که بازار در حقیقت موتور متحرکه زنجیره صنعت آبزیان کشور است. در چنین شرایطی جهت دهی های مشخصی برای این حوزه از تولید و اقتصاد کشور به همراه دارد. به نظر می رسد که فروش محصولات تولیدی در داخل و خارج کشور وضعیت متفاوتی دارد. در حالی که بازار داخلی برای برخی تولیدات به دلیل افزایش تورم و خصوصا آزادسازی قیمت ها و حذف ارز یارانه ای از کشش مطلوب برخوردار نیست اما برای بسیاری از تولیدات بازار صادراتی مناسبی وجود دارد که اشارتی به آن ها شد. مسلما تحمل این وضعیت برای تعداد زیادی از پرورش دهندگان آبزیان دشوار و بعضا ناممکن است و قطعا سیاست های حمایتی دولت باید به کمک این گروه از تولیدکنندگان بیاید تا حلقه اول و مهم ترین رکن صنعت بتواند حیات خود را حفظ کند.
سهم ناچیز تسهیلات بانکی به شیلات
اواخر مردادماه گذشته بود که مجری طرح پرورش ماهی در دریا اعلام کرد: در راستای ارتقای صنعت پرورش ماهی در دریا، بر اساس توافقات انجام شده با معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، در صورت تأمین وثایق ملکی کافی به میزان ۸۰ درصد میزان سرمایه‌گذاری ثابت و در گردش تسهیلات بانکی اعطا می‌شود. محمد رنگرز جدی با اشاره به اینکه نرخ سود این تسهیلات برای تولید در بخش کشاورزی زیاد است، گفت: در مجموع طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ فقط ۷۰ میلیارد تومان تسهیلات ثابت و جاری پرداخت شده است که این مبلغ بسیار ناچیز است.
گروه بازار سرمایه - زهراعسکری - برخی از سیاستگذاران و مسئولان حوزه آبزی پروری و شیلات کشور می گویند که برای توسعه صنعت شیلات و پرورش آبزیان نیاز به حضور فعال و پرتعداد بخش خصوصی است. فعالان بخش خصوصی اما از دشواری ها و پیچیدگی های تامین مالی برای راه اندازی واحدهای جدید شیلاتی گلایه می کنند.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، برای رشد سریع تولیدات شیلاتی نیاز است بانک‌ها از تولیدکننده‌ها و سرمایه گذاران حمایت کنند. تمامی استان های ساحلی ایران بویژه استان هایی که در جنوب کشور و در مجاورت دریای عمان و خلیج فارس واقع شده اند، ظرفیت‌های بسیار خوبی در زمینه شیلات و اقتصاد دریامحور دارند. در چنین وضعیت و در حالی که برنامه های بلندمدت پیش بینی شده برای رونق اقتصادی این مناطق بر پایه اقتصاد دریامحور است، حمایت بانک‌ها می‌تواند چشم انداز روشن‌تری در حوزه های تولید ایجاد کند.
شیلات و آبزی پروری یکی از مهمترین حوزه هایی است که برای توسعه اقتصاد دریامحور مورد توجه قرار دارد. در شرایط امروز اقتصاد ایران نیز بسیاری از کارشناسان معتقدند که برای رشد سریع تولیدات شیلاتی نیاز است بانک‌ها از تولیدکننده‌ها و سرمایه گذاران حمایت کنند.
مسئولان سازمان شیلات کشور پیش از این اعلام کرده اند که از تسهیل گری و تعامل در مجرای همکاری بخش غیردولتی در پیشبرد حوزه شیلات، مطابق با برنامه هفتم توسعه، تلاش مضاعفی خواهند داشت. رئیس سازمان شیلات سال گذشته اعلام کرده بود که طراحی مدل دقیق صنعت شیلات برای مبحث بیمه مورد توجه قرار دارد و بخش شیلات به بیمه تخصصی نیاز دارد و لازم است کارشناسانی متخصص در این بخش وارد شوند. همان زمان اعلام شد که اجراي طرح هاي پشتيباني حوزه شیلاتی براي جذب سرمايه گذاران در اين بخش مورد توجه قرار بگیرد.
با فراهم شدن پایه و اساس جهش تولید در آبزی‌پروری، اولویت نخست وزارتخانه جهاد کشاورزی جذب سرمایه‌گذار، تسهیل‌گری صدور مجوزها و ایجاد جهش تولید در صید و صیادی و آبزی‌پروری است. این مهم با توجه به مساله امنیت غذایی کشور دارای اهمیت ویژه ای می شود. کارشناسان می گویند که حفظ امنیت غذایی را رکن اساسی موفقیت در عرصه سیاست‌های اجرایی است.
در شرایط فعلی اقتصاد کشور نیز این شبکه بانکی کشور است که می تواند با ایجاد خط اعتباری مناسب و هماهنگی مدیران شعب باید اولویت نخست سرمایه‌گذاری را، شیلات قرار دهد. همچنین مسئولان دولتی اعلام کرده اند که سازمان شیلات ایران به جد در حال پیگیری «شیلات کارت» برای تامین نهاده‌های تولید آبزیان نیز است و توافق‌های اولیه با وزارت جهادکشاورزی انجام شده است.
صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری
در شیلات
مدتی قبل بود که رسانه ها گزارش دادند صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری شیلات در آینده نزدیک راه اندازی می شود. هدف از تشکیل این صندوق تامین نقدینگی و حمایت از زنجیره ها است. آن زمان اعلام شد که ۲ دهه است که قرار است این صندوق تشکیل شود اما متاسفانه به دلیل یکسری کارشکنی ها هیچ وقت تشکیل نشد و خوشبختانه این مساله به نوعی برطرف شد و الان فعالان واقعی دور هم جمع شده اند تا این صندوق تشکیل گردد. صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری شیلات کشور امکانی است برای اینکه ضمن تزریق نقدینگی در رابطه با توسعه سرمایه گذاری در زیربخش شیلات هدایتگری و همچنین سیاست گذاری کند تزریق نقدینگی و سیاستگذاری جهت توسعه سرمایه گذاری در زیر بخش شیلات از اهداف تشکیل صندوق است.
علی اکبر خدایی، دبیرکل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران در آن زمان با اشاره به اینکه صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری شیلات زیر نظر صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی کشور است، افزود: ۵۱ درصد سهام صندوق ها مربوط به بخش خصوصی و ۴۹ درصد سهم دولت است. وی در پاسخ به این سوال که تشکیل شدن چنین صندوقی با چه اهدافی صورت می گیرد نیز اظهار داشت: این صندوق امکانی است برای اینکه ضمن تزریق نقدینگی در رابطه با توسعه سرمایه گذاری در زیربخش شیلات، هدایتگری و همچنین سیاست گذاری کند. خدایی در خصوص اعضای تشکیل دهنده صندوق نیز گفت: در واقع اعضای تشکیل دهنده این صندوق شامل چهار اتحادیه است که عبارتند از اتحادیه تولید و تجارت آبزیان، دو اتحادیه ماهیان سردآبی و تعاونی های پرورش ماهی گرم آبی و همچنین اتحادیه صیادی نیز در کنار ما است.
مطابق اعلام رسانه ها در صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری شیلات برای بخش صیادی ۵۰درصد، برای بخش آبزی پروری حدود ۳۰ درصد و برای صنایع شیلاتی نیز ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. با تشکیل صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری شیلات می توان به طور خاص از زنجیره ها حمایت کرد. توزیع سهام بین بخش های مختلف نیز به این صورت است که برای بخش صیادی ۵۰درصد، برای بخش آبزی پروری که شامل ماهیان سردآبی، گرمابی و ماهی در قفس است حدود ۳۰ درصد و برای صنایع شیلاتی مثل کارخانجات کنسرو، خوراک آبزیان و غیره است نیز ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.
نهادهای تنظیم گر کجای کار ایستاده اند؟
در این میان برخی از کارشناسان اقتصادی می گویند که ایجاد نهاد تنظیم گر براساس ظرفیت های اصل 44 قانون اساسی برای تبیین نقش و جایگاه هر یک از نهادهای موثر در کسب و کارهای شیلاتی اعم از وزارت جهاد کشاوزی (شیلات، دامپزشکی، امور اراضی، صندوق بیمه، شرکت مادرتخصصی، پشتیبانی امور دام، صندوق حمایت از سرمایه گذاری ، بانک کشاورزی، موسسه علوم تحقیقات شیلاتی)، صمت (سازمان توسعه تجارت، ادارات کل استان ها) سازمان محیط زیست، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، تشکل ها و...؛ این نهاد تنظیم گر موجب اصلاح حکمرانی، تدوین صحیح نقشه راه وآسان سازی (تسهیل گری) و روان سازی شده و به نظام خود تنظیم گری توسط صاحبان حرف و مشاغل شیلاتی منجر می شود.
از سوی دیگر باید دانست که بازار در حقیقت موتور متحرکه زنجیره صنعت آبزیان کشور است. در چنین شرایطی جهت دهی های مشخصی برای این حوزه از تولید و اقتصاد کشور به همراه دارد. به نظر می رسد که فروش محصولات تولیدی در داخل و خارج کشور وضعیت متفاوتی دارد. در حالی که بازار داخلی برای برخی تولیدات به دلیل افزایش تورم و خصوصا آزادسازی قیمت ها و حذف ارز یارانه ای از کشش مطلوب برخوردار نیست اما برای بسیاری از تولیدات بازار صادراتی مناسبی وجود دارد که اشارتی به آن ها شد. مسلما تحمل این وضعیت برای تعداد زیادی از پرورش دهندگان آبزیان دشوار و بعضا ناممکن است و قطعا سیاست های حمایتی دولت باید به کمک این گروه از تولیدکنندگان بیاید تا حلقه اول و مهم ترین رکن صنعت بتواند حیات خود را حفظ کند.
سهم ناچیز تسهیلات بانکی به شیلات
اواخر مردادماه گذشته بود که مجری طرح پرورش ماهی در دریا اعلام کرد: در راستای ارتقای صنعت پرورش ماهی در دریا، بر اساس توافقات انجام شده با معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، در صورت تأمین وثایق ملکی کافی به میزان ۸۰ درصد میزان سرمایه‌گذاری ثابت و در گردش تسهیلات بانکی اعطا می‌شود. محمد رنگرز جدی با اشاره به اینکه نرخ سود این تسهیلات برای تولید در بخش کشاورزی زیاد است، گفت: در مجموع طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ فقط ۷۰ میلیارد تومان تسهیلات ثابت و جاری پرداخت شده است که این مبلغ بسیار ناچیز است.