«روزنامه دریایی سرآمد» گزارش بررسی کرد؛
ریشه سیاست ملایم مالزی در دریای چین جنوبی
گروه اقتصاد بین الملل - توحید ورستان - در ۷ نوامبر ۲۰۲۴، شی جین پینگ، رئیس جمهور چین و انور ابراهیم، نخست وزیر مالزی، اعلام کردند که به ثبات و رفاه منطقه کمک خواهند کرد. در حالی که تقریباً هر روز تحولات جدیدی در دریای چین جنوبی رخ می‌دهد، دوستی آن‌ها از طریق اظهارات مشترک بیشتر تقویت شده است. با وجود ادعاها و درگیری‌های دیرینه ارضی در دریای چین جنوبی، می‌توان مشاهده کرد که دوستی چین و مالزی به طور پیوسته تقویت شده و حمایت متقابل افزایش یافته است.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، موضع مالزی در زمینه دریای چین جنوبی در مقایسه با اندونزی، فیلیپین و ویتنام ملایم‌تر بوده است. مالزی برخلاف واکنش‌هایی که سایر کشورها در طول سال‌ها نشان داده‌اند، دیپلماسی آرامی را در مسائل دریای چین جنوبی دنبال کرده است. این کشور به دلیل کانال‌های گفتگوی مستمر با چین و تمایلش به مصالحه، روابط خود را با موفقیت مدیریت کرده و تا حد زیادی از تنش در منطقه جلوگیری کرده است.
به گزارش مرکز آنکسام؛ در مرحله حل اختلاف احتمالی، هر دو طرف از درگیری اجتناب می‌کنند و به ابزارهای دیپلماتیک متوسل می‌شوند. در این زمینه، علیرغم همپوشانی برخی از مناطق ادعایی مالزی در شرق دریای چین جنوبی با پکن، این کشور درگیر هیچ تنش نظامی نشده است. مالزی ادعاهای خود در دریای چین جنوبی را در چارچوب قوانین بین المللی دریایی و کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها (UNCLOS) پیگیری می‌کند. هنگام بررسی استراتژی منطقهای مالزی که به دنبال راه‌حل دیپلماتیک و قانونی است، می‌توان آن را تقریباً کاملاً متضاد با استراتژی ویتنام و فیلیپین توصیف کرد، در واقع مالزی یک سیاست عملگرایانه اتخاذ می‌کند. دلایل زیادی وجود دارد که چرا مالزی به اندازه سایر کشورها نسبت به ادعاهای ارضی چین واکنش نشان نمی‌دهد. اول از همه، می‌توان این واقعیت را مطرح کرد که چین و مالزی در بسیاری از پروژه‌های بزرگ، از جمله ابتکار کمربند و جاده، همکاری اقتصادی دارند. مالزی علاوه بر آگاهی از ظرفیت‌های اقتصادی فزاینده چین، اخیراً برخلاف سایر کشورها وارد هیچ درگیری نظامی با چین در دریای چین جنوبی نشده است. به همین دلیل، احتمالا این تصور وجود داشته باشد که مالزی در مقایسه با سایر کشورهایی که اغلب درگیر تنش هستند، واکنشی نشان نمی‌دهد. با این حال، پرهیز مالزی از درگیری با چین نشان می‌دهد که در این زمینه سیاست موفقی را دنبال می‌کند.
تاکید بر استقلال رویکردی آسه آن
مالزی که روابط فرهنگی قوی با چین نیز دارد در هر فرصتی حمایت خود را از این کشور اعلام و سیاست بسیار متعادلی را در عرصه بین المللی دنبال می‌کند. با توجه به مزایای ایالات متحده از آزادی دریانوردی در این منطقه و قدرت نظامی آن، روابط این کشور با مالزی از اهمیت بالایی برخوردار است. از سوی دیگر، مالزی حضور آمریکا در دریای چین جنوبی را یک عنصر قدرت موازنه می‌داند و از این منظر به روابط دوجانبه اهمیت بسیاری می‌دهد. البته، اظهارات وزیر امور خارجه مالزی مبنی بر اینکه «بهتر است کشورهای آسه آن و منطقه جنوب شرقی آسیا مسائل را از طریق مذاکره و گفتگو حل و فصل کنند، زیرا قدرت‌های خارجی منجر به «نااطمینانی» در منطقه می‌شود» را می‌توان به عنوان یک واکنش به افزایش فعالیت‌های نظامی در منطقه تفسیر کرد.
اگرچه دلیل موضع مالزی در قبال دخالت کشورهای ثالث در این موضوع را روابط دوستانه این کشور با چین می‌دانند، اما دلایل دیگری را نیز می‌توان مطرح کرد. خصوصاً در یک سال گذشته، حوادث غزه باعث شد مالزی مواضع محتاطانه‌تری در قبال آمریکا اتخاذ کند و حتی می‌توان گفت که درخواست این کشور برای پیوستن به بریکس را به دنبال داشت.
پس از گشت‌زنی مشترک فیلیپین در دریای چین جنوبی با ایالات متحده، ژاپن و استرالیا، درخواست مالزی مبنی بر دخالت تنها کشورهای مربوطه در این موضوع را می‌توان به عنوان اجتناب از گرفتار شدن بین ایالات متحده و چین تفسیر کرد. این امکان وجود دارد که نگرش عملگرایانه مالزی در دوره آتی واکنش کشورهای آسه آن را به دنبال داشته باشد.
در واقع، کشورهای آسه آن سال‌ها است که در مورد این موضوع به اجماع نرسیده‌اند. این تصور که مالزی در سال ۲۰۲۵ ریاست ASEAN را بر عهده خواهد داشت، به موضع مطابق با سیاست خود در این موضوع ادامه خواهد داد، احتمالا اعضای آسه آن مانند فیلیپین و ویتنام را نگران کند که اغلب با پکن در دریای چین جنوبی درگیر می‌شوند.
حرکت در مسیر دکترین ماهاتیر
امروزه در مالزی مشاهده می‌شود که دکترین ماهاتیر که با رویکردی عمل‌گرایانه‌تر تفسیر می‌شود و بر حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات تاکید می‌کند، نسبت به دوره‌های قبل با لحنی ملایم‌تر ادامه می‌یابد و از هدف‌گیری مستقیم اجتناب می‌کند. نخست وزیر سابق مالزی، ماهاتیر محمد، که این دکترین به نام او نامگذاری شده، نه تنها روابط با چین را تقویت کرد، بلکه بارها بر استقلال، بی‌طرفی و حل مسالمت‌آمیز در زمینه دریای چین جنوبی تأکید کرد.
می‌توان گفت که انور ابراهیم، نخست وزیر، سیاست‌های خود را براساس مبانی سازنده این دکترین ادامه می‌دهد و در این راستا، دوستی چین و مالزی به طور فزاینده‌ای تقویت شده است که مزایایی را برای هر دو طرف در دریای چین جنوبی فراهم می‌کند. با توجه به حضور پیمان «آکوس»، گفتگوی چهارگانه امنیتی (QUAD) و انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا (ASEAN) در دریای چین جنوبی، می‌توان گفت که این دوستی ارزشمند برای چین، همچنان ادامه خواهد داشت.
در مجموع، مالزی با تکرار درخواست‌های خود برای حل مناقشات براساس قوانین پذیرفته شده توسط کشورهای مربوطه، مسیر صلح‌آمیز را ترویج خواهد کرد. برای مالزی به عنوان یک کشور در حال توسعه و واقع در منطقه استراتژیک و مهم تنگه مالاکا، خطر درگیری مستقیم با چین بسیار پایین است.
با این حال، این کشور باید با حفظ تعادل اقتصادی، سیاسی و نظامی بین آمریکا و چین، منافع ملی خود را حفظ کند. علاوه بر این، دفاع مستمر مالزی از ادعاهای منطقهای خود براساس دلایل قانونی، مناسب‌ترین استراتژی در دریای چین جنوبی تلقی می‌شود. در این زمینه می‌توان گفت که مالزی با تلفیق اقتصاد در حال توسعه و روابط دوستانه چین، حمایت نظامی و اقتصادی ایالات متحده و اقتدار ASEAN برای حل مسائل منطقهای، سیاست متعادلی را در مناقشات دریای چین جنوبی در پیش
گرفته است.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، موضع مالزی در زمینه دریای چین جنوبی در مقایسه با اندونزی، فیلیپین و ویتنام ملایم‌تر بوده است. مالزی برخلاف واکنش‌هایی که سایر کشورها در طول سال‌ها نشان داده‌اند، دیپلماسی آرامی را در مسائل دریای چین جنوبی دنبال کرده است. این کشور به دلیل کانال‌های گفتگوی مستمر با چین و تمایلش به مصالحه، روابط خود را با موفقیت مدیریت کرده و تا حد زیادی از تنش در منطقه جلوگیری کرده است.
به گزارش مرکز آنکسام؛ در مرحله حل اختلاف احتمالی، هر دو طرف از درگیری اجتناب می‌کنند و به ابزارهای دیپلماتیک متوسل می‌شوند. در این زمینه، علیرغم همپوشانی برخی از مناطق ادعایی مالزی در شرق دریای چین جنوبی با پکن، این کشور درگیر هیچ تنش نظامی نشده است. مالزی ادعاهای خود در دریای چین جنوبی را در چارچوب قوانین بین المللی دریایی و کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها (UNCLOS) پیگیری می‌کند. هنگام بررسی استراتژی منطقهای مالزی که به دنبال راه‌حل دیپلماتیک و قانونی است، می‌توان آن را تقریباً کاملاً متضاد با استراتژی ویتنام و فیلیپین توصیف کرد، در واقع مالزی یک سیاست عملگرایانه اتخاذ می‌کند. دلایل زیادی وجود دارد که چرا مالزی به اندازه سایر کشورها نسبت به ادعاهای ارضی چین واکنش نشان نمی‌دهد. اول از همه، می‌توان این واقعیت را مطرح کرد که چین و مالزی در بسیاری از پروژه‌های بزرگ، از جمله ابتکار کمربند و جاده، همکاری اقتصادی دارند. مالزی علاوه بر آگاهی از ظرفیت‌های اقتصادی فزاینده چین، اخیراً برخلاف سایر کشورها وارد هیچ درگیری نظامی با چین در دریای چین جنوبی نشده است. به همین دلیل، احتمالا این تصور وجود داشته باشد که مالزی در مقایسه با سایر کشورهایی که اغلب درگیر تنش هستند، واکنشی نشان نمی‌دهد. با این حال، پرهیز مالزی از درگیری با چین نشان می‌دهد که در این زمینه سیاست موفقی را دنبال می‌کند.
تاکید بر استقلال رویکردی آسه آن
مالزی که روابط فرهنگی قوی با چین نیز دارد در هر فرصتی حمایت خود را از این کشور اعلام و سیاست بسیار متعادلی را در عرصه بین المللی دنبال می‌کند. با توجه به مزایای ایالات متحده از آزادی دریانوردی در این منطقه و قدرت نظامی آن، روابط این کشور با مالزی از اهمیت بالایی برخوردار است. از سوی دیگر، مالزی حضور آمریکا در دریای چین جنوبی را یک عنصر قدرت موازنه می‌داند و از این منظر به روابط دوجانبه اهمیت بسیاری می‌دهد. البته، اظهارات وزیر امور خارجه مالزی مبنی بر اینکه «بهتر است کشورهای آسه آن و منطقه جنوب شرقی آسیا مسائل را از طریق مذاکره و گفتگو حل و فصل کنند، زیرا قدرت‌های خارجی منجر به «نااطمینانی» در منطقه می‌شود» را می‌توان به عنوان یک واکنش به افزایش فعالیت‌های نظامی در منطقه تفسیر کرد.
اگرچه دلیل موضع مالزی در قبال دخالت کشورهای ثالث در این موضوع را روابط دوستانه این کشور با چین می‌دانند، اما دلایل دیگری را نیز می‌توان مطرح کرد. خصوصاً در یک سال گذشته، حوادث غزه باعث شد مالزی مواضع محتاطانه‌تری در قبال آمریکا اتخاذ کند و حتی می‌توان گفت که درخواست این کشور برای پیوستن به بریکس را به دنبال داشت.
پس از گشت‌زنی مشترک فیلیپین در دریای چین جنوبی با ایالات متحده، ژاپن و استرالیا، درخواست مالزی مبنی بر دخالت تنها کشورهای مربوطه در این موضوع را می‌توان به عنوان اجتناب از گرفتار شدن بین ایالات متحده و چین تفسیر کرد. این امکان وجود دارد که نگرش عملگرایانه مالزی در دوره آتی واکنش کشورهای آسه آن را به دنبال داشته باشد.
در واقع، کشورهای آسه آن سال‌ها است که در مورد این موضوع به اجماع نرسیده‌اند. این تصور که مالزی در سال ۲۰۲۵ ریاست ASEAN را بر عهده خواهد داشت، به موضع مطابق با سیاست خود در این موضوع ادامه خواهد داد، احتمالا اعضای آسه آن مانند فیلیپین و ویتنام را نگران کند که اغلب با پکن در دریای چین جنوبی درگیر می‌شوند.
حرکت در مسیر دکترین ماهاتیر
امروزه در مالزی مشاهده می‌شود که دکترین ماهاتیر که با رویکردی عمل‌گرایانه‌تر تفسیر می‌شود و بر حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات تاکید می‌کند، نسبت به دوره‌های قبل با لحنی ملایم‌تر ادامه می‌یابد و از هدف‌گیری مستقیم اجتناب می‌کند. نخست وزیر سابق مالزی، ماهاتیر محمد، که این دکترین به نام او نامگذاری شده، نه تنها روابط با چین را تقویت کرد، بلکه بارها بر استقلال، بی‌طرفی و حل مسالمت‌آمیز در زمینه دریای چین جنوبی تأکید کرد.
می‌توان گفت که انور ابراهیم، نخست وزیر، سیاست‌های خود را براساس مبانی سازنده این دکترین ادامه می‌دهد و در این راستا، دوستی چین و مالزی به طور فزاینده‌ای تقویت شده است که مزایایی را برای هر دو طرف در دریای چین جنوبی فراهم می‌کند. با توجه به حضور پیمان «آکوس»، گفتگوی چهارگانه امنیتی (QUAD) و انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا (ASEAN) در دریای چین جنوبی، می‌توان گفت که این دوستی ارزشمند برای چین، همچنان ادامه خواهد داشت.
در مجموع، مالزی با تکرار درخواست‌های خود برای حل مناقشات براساس قوانین پذیرفته شده توسط کشورهای مربوطه، مسیر صلح‌آمیز را ترویج خواهد کرد. برای مالزی به عنوان یک کشور در حال توسعه و واقع در منطقه استراتژیک و مهم تنگه مالاکا، خطر درگیری مستقیم با چین بسیار پایین است.
با این حال، این کشور باید با حفظ تعادل اقتصادی، سیاسی و نظامی بین آمریکا و چین، منافع ملی خود را حفظ کند. علاوه بر این، دفاع مستمر مالزی از ادعاهای منطقهای خود براساس دلایل قانونی، مناسب‌ترین استراتژی در دریای چین جنوبی تلقی می‌شود. در این زمینه می‌توان گفت که مالزی با تلفیق اقتصاد در حال توسعه و روابط دوستانه چین، حمایت نظامی و اقتصادی ایالات متحده و اقتدار ASEAN برای حل مسائل منطقهای، سیاست متعادلی را در مناقشات دریای چین جنوبی در پیش
گرفته است.