«انحصارگرایی دولت» معضل جدی حوزه انرژی
آرش نجفی- پایین بودن راندمان نیروگاه‌ها در ایران یکی از عوامل بروز ناترازی انرژی در کشور است که برای حل آن باید افزایش سطح راندمان اتفاق بیفتد، بنابراین به سرمایه‌گذاری جدید نیاز داریم؛ تا زمانی که بازار انرژی در ایران انحصاری باشد، این سرمایه‌گذاری انجام نخواهد شد.
میانگین راندمان نیروگاه‌های کشور حدود 35 الی 36 درصد است، اگر بتوانیم این راندمان را تا 25 درصد بالا ببریم یعنی حدود 44 درصد، تولید برق 15 الی 17 هزار مگاوات افزایش می‌یابد.
سطح راندمان نیروگاه‌ها در دیگر کشورها بین 52 تا 53 درصد است. در حال حاضر نیروگاه‌هایی در کشور فعال هستند که راندمان بسیار پایینی دارند و در واقع باید از مدار خارج شوند که متأسفانه به هر دلیل این اتفاق نمی‌افتد. در این بین نیروگاه‌هایی هم هستند که با رفتن به سمت سیکل ترکیبی با راندمان حدود 42 درصد فعالیت می‌کنند، این نیروگاه‌ها برای ایران راندمان قابل قبولی دارند.
مشکلی که نیروگاه‌های فعال در ایران با آن مواجه هستند، عدم سرمایه‌گذاری است؛ نبود بودجه کافی و عدم بازگشت سرمایه بخش خصوصی که در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده است، از جمله موانعی هستند که در برابر جذب سرمایه‌گذاری جدید در حوزه نیروگاهی، شاهد هستیم.
بر اساس اظهارات عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، چنانچه سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی صورت گیرد و راندمان تولید از حدود 35 درصدی که وجود دارد به 40 تا 42 درصد ارتقا یابد، تحول بزرگی در ساختار تولید برق کشور رخ می‌دهد. در حقیقت اگر بتوانیم راندمان تولید را 25 درصد افزایش دهیم، حداقل 15 هزار مگاوات بر میزان تولید برق افزوده می‌شود.امروز نزدیک به 22 هزار مگاوات ناترازی داریم، در کنار این افزایش راندمان اگر برای تولید 20 هزار مگاوات تولید برق خورشیدی نیز برنامه‌ریزی کنیم تا سال 1405 می‌توانیم به تراز انرژی برسیم.
یکی از معضلات جدی حوزه انرژی تصدی‌گری و انحصارگرایی دولت است. انرژی تولید شده باید به یک نفر فروخته شود که قیمت انرژی تولیدی را هم تعیین و در عین حال مبلغ انرژی خریداری شده را با تأخیر پرداخت می‌کند. مشخص است بخش خصوصی برای ورود به این بازار هیچ انگیزه‌ای ندارد.
زمانی که دولت وجوه مربوط به خرید انرژی را با تأخیر پرداخت می‌کند و در عین حال با تورم 40 درصدی مواجه هستیم و ارزش پول سالانه 40 درصد کاهش می‌یابد، سرمایه‌گذاری روی کالایی که یک سال بعد وجوه آن پرداخت می‌شود، هیچ انگیزه‌ای به سرمایه‌گذار نمی‌دهد.
انتقال تنظیم‌گری بازار انرژی به یک نهاد مستقل را برای ایجاد رقابت و افزایش سطح سرمایه‌گذاری یک ضروری است.
فرآیند ایجاد نهاد تنظیم‌گر مستقل در دولت دوازدهم نهایی شده بود و در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفت؛ اما چون پایان کار دولت بود، با آمدن دولت سیزدهم، لایحه از سوی دولت پس گرفته شد و عملاً از دستورکار مجلس خارج شد و نتوانستیم موضوع به این مهمی را عملیاتی کنیم.
موضوع نهاد تنظیم‌گر در بخش انرژی در دستورکار شورای گفت‌وگو هم قرار گرفت و قرار بود ظرف سه ماه از سوی شورای رقابت اجرایی شود که متأسفانه تا کنون شورای رقابت اقدام مؤثری در این حوزه انجام نداده است.
میانگین راندمان نیروگاه‌های کشور حدود 35 الی 36 درصد است، اگر بتوانیم این راندمان را تا 25 درصد بالا ببریم یعنی حدود 44 درصد، تولید برق 15 الی 17 هزار مگاوات افزایش می‌یابد.
سطح راندمان نیروگاه‌ها در دیگر کشورها بین 52 تا 53 درصد است. در حال حاضر نیروگاه‌هایی در کشور فعال هستند که راندمان بسیار پایینی دارند و در واقع باید از مدار خارج شوند که متأسفانه به هر دلیل این اتفاق نمی‌افتد. در این بین نیروگاه‌هایی هم هستند که با رفتن به سمت سیکل ترکیبی با راندمان حدود 42 درصد فعالیت می‌کنند، این نیروگاه‌ها برای ایران راندمان قابل قبولی دارند.
مشکلی که نیروگاه‌های فعال در ایران با آن مواجه هستند، عدم سرمایه‌گذاری است؛ نبود بودجه کافی و عدم بازگشت سرمایه بخش خصوصی که در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده است، از جمله موانعی هستند که در برابر جذب سرمایه‌گذاری جدید در حوزه نیروگاهی، شاهد هستیم.
بر اساس اظهارات عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، چنانچه سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی صورت گیرد و راندمان تولید از حدود 35 درصدی که وجود دارد به 40 تا 42 درصد ارتقا یابد، تحول بزرگی در ساختار تولید برق کشور رخ می‌دهد. در حقیقت اگر بتوانیم راندمان تولید را 25 درصد افزایش دهیم، حداقل 15 هزار مگاوات بر میزان تولید برق افزوده می‌شود.امروز نزدیک به 22 هزار مگاوات ناترازی داریم، در کنار این افزایش راندمان اگر برای تولید 20 هزار مگاوات تولید برق خورشیدی نیز برنامه‌ریزی کنیم تا سال 1405 می‌توانیم به تراز انرژی برسیم.
یکی از معضلات جدی حوزه انرژی تصدی‌گری و انحصارگرایی دولت است. انرژی تولید شده باید به یک نفر فروخته شود که قیمت انرژی تولیدی را هم تعیین و در عین حال مبلغ انرژی خریداری شده را با تأخیر پرداخت می‌کند. مشخص است بخش خصوصی برای ورود به این بازار هیچ انگیزه‌ای ندارد.
زمانی که دولت وجوه مربوط به خرید انرژی را با تأخیر پرداخت می‌کند و در عین حال با تورم 40 درصدی مواجه هستیم و ارزش پول سالانه 40 درصد کاهش می‌یابد، سرمایه‌گذاری روی کالایی که یک سال بعد وجوه آن پرداخت می‌شود، هیچ انگیزه‌ای به سرمایه‌گذار نمی‌دهد.
انتقال تنظیم‌گری بازار انرژی به یک نهاد مستقل را برای ایجاد رقابت و افزایش سطح سرمایه‌گذاری یک ضروری است.
فرآیند ایجاد نهاد تنظیم‌گر مستقل در دولت دوازدهم نهایی شده بود و در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفت؛ اما چون پایان کار دولت بود، با آمدن دولت سیزدهم، لایحه از سوی دولت پس گرفته شد و عملاً از دستورکار مجلس خارج شد و نتوانستیم موضوع به این مهمی را عملیاتی کنیم.
موضوع نهاد تنظیم‌گر در بخش انرژی در دستورکار شورای گفت‌وگو هم قرار گرفت و قرار بود ظرف سه ماه از سوی شورای رقابت اجرایی شود که متأسفانه تا کنون شورای رقابت اقدام مؤثری در این حوزه انجام نداده است.