«روزنامه دریایی سرآمد» بررسی کرد؛
راهبردهای سه‌گانه برای افزایش سهم ایران از اقتصاد دریا
«فناوری، نیروی انسانی و قوانین» تسهیلگران توسعه دریامحور
گروه اقتصاد دریا - سمیه ملایی - براساس برخی آمارهای موجود که اگر درست باشند، حدود 2 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور مرتبط با کسب‌وکارهای دریایی است و این در حالی است که در دنیا کشورهایی وجود دارد که تولید ناخالص آنها از دریا به 50 درصد هم می‌رسد. به نظر می‌رسد که در موضوعات مرتبط با اقتصاد دریامحور یک عدم توازن جدی قابل مشاهده است. بر همین اساس در برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، 9 محور به عنوان محورهای اصلی ذیل اقتصاد دریامحور در نظر گرفته شده است که می‌تواند موجب افزایش سهم تولید ناخالص داخلی کشور از اقتصاد دریا شود.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، امروزه کشورهایی در جهان هستند که بواسطه دسترسی به آب‌های آزاد دارند از این فرصت استفاده کردند و توانستند هم سهم اقتصاد دریا و اقتصاد ساحل را از تولید ناخالص داخلی شان افزایش بدهند و هم خود امر تولید در بخش دریا را بزرگتر کردند. برخی آمار‌ها می‌گوید که ما در ۱۵ سال منتهی به سال ۲۰۳۰ سهم کلی اقتصاد، یعنی دریا در جهان دو برابر خواهد شد.
متاسفانه در سنوات گذشته در اقتصاد ایران شاهد یکسری کوتاهی‌ها، کج کارکردی‌ها در این حوزه بوده‌ایم. براساس برآورد‌ها تقریبا می‌شود گفت سهم اقتصاد دریای ما از تولید ناخالص داخلی دو الی دو و نیم درصد است که بنا به هدف‌گذاری که در سیاست‌های کلی شده، رشد اقتصادی بخش دریا باید دو برابر رشد اقتصادی در بخش‌های دیگر باشد، یعنی اگر برنامه هفتم و برنامه ششم هشت درصد را در نظر گرفته طبیعتا در بخش دریا باید با رشد ۱۶ درصدی ما هدف‌گذاری کنیم.
توسعه دریامحور محدود به اقتصاد نیست
برخی کارشناسان معتقدند که صرفا توسعه دریامحور را نباید محدود به فعالیت‌ها و کسب و کار‌هایی که در دریا انجام می‌شود بکنیم، بلکه شما ببینید، تمام پس کرانه و تمام ارتباطاتی که بین فعالیت‌های دریایی وجود دارد مثلا مباحث کریدور‌ها، مثلا مباحث ترانزیت، این‌ها هم همه توسعه دریامحور جای خودش را باید پیدا بکند و در این نگاه سازمان کار اولی که کرد سعی کرد اولویت‌ها و طرح‌های پیشرانی که در کشور وجود دارد در نسبت به این پارادایم جدید توسعه را احصا بکند.
تهیه زنجیره ارزش دریامحور
مسئولان مرتبط با حوزه اقتصاد دریا پیش از این اعلام کرده‌اند که طی یک سال گذشته ۱۵ زنجیره ارزش دریامحور را به کمک خود فعالان مردمی؛ یعنی صاحب‌نظران و اساتید دانشگاه و شرکت‌ها؛ چه شرکت‌های تجاری و صنعتی، چه شرکت‌های دانش‌بنیان و فنی. ۱۵ کارگروه را شکل داده‌اند. برخی گزارش‌ها حاکی است که بیش از ۴۰۰ نفر را درگیر کردیم از مردم و صاحب‌نظران. این ۱۵ کارگروه در حوزه‌های تخصصی زنجیره ارزش دریامحور، سبد پروژه‌های خود را مشخص کردند و امروز خیلی از این فعالان در کارگروه‌های خود به شکل دهی کنسرسیوم‌های بزرگ عملیاتی رسیدند.
سطوح تسهیلگر در اقتصاد دریا
حوزه‌های مختلفی هستند که می‌توانند به‌عنوان تسهیلگر در اقتصاد دریامحور و توسعه دریامحور مورد توجه باشد. در این حوزه نکته اول؛ حوزه علم و فناوری است. علم و فناوری حوزه دریایی از صنایع نوظهور و به نوعی با فناوری‌های سطح بالا محسوب می‌شود که اوضاع ما خیلی خوب نیست. نکته دوم تسهیلگر؛ حوزه منابع انسانی آن است. باید برای تربیت منابع انسانی این بخش، توسعه رشته‌های دانشگاهی، فنی و حرفه‌ای‌های بخش دریا و موضوعاتی از این دست تلاش کنیم. بحث سوم؛ قوانین است. سال گذشته که سیاست‌ها ابلاغ شد، قرار بود مجلس هم برخی قوانینی که فکر می‌کند تزاحم دارد یا بعضی جا‌ها نیاز به تصویب قوانین جدید داریم، اقدامی کند که از آن موقع تا الان طرحی در مجلس نمی‌بینید که برای بحث دریایی افق‌گشایی کرده باشد.
اقتصاد وابسته ایران به نفت و گاز
بسیاری از کارشناسان معتقند که پایین بودن سهم دریا در تولید ناخالص داخلی ایران به چندین دلیل مهم مرتبط است. این عوامل به طور کلی به مشکلات ساختاری، اقتصادی، مدیریتی و محیطی کشور برمی‌گردد. یکی از مهم ترین دلایل کلیدی تمرکز غیر معمول اقتصاد ایران بر صنایع نفتی و گازی است. هر چند که در سال های بعد از انقلاب چند بار تصمیم جدی گرفته شد که از وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و مشتقات نفتی کاسته شود اما در عمل چنین نشد. واقعیت امر آن است که اقتصاد ایران به شدت وابسته به صنایع نفت و گاز است و این تمرکز باعث شده است که بخش‌های دیگر اقتصادی مانند هر آنچه در دریا می توان دید کمتر توسعه یابند و در نتیجه این امر موجب کم توجهی به ظرفیت های بالقوه دریایی شده است.
ظرفیت‌های ساحلی و دریایی در جنوب ایران
فرصت‌های عظیم و بی‌بدیلی در ۴ استان جنوبی با ۴۹۰۰ کیلومتر طول خط ساحلی و ۱۲۹۶۲ روستا و ۱۹۰ شهر و سه استان شمالی با ۸۹۰ کیلومتر خط ساحلی و ۶۵۷۴ روستا و آبادی و ۱۳۹ شهر، در حوزه های گردشگری، تجاری، سکونتی، صنایع و شیلات، به دلیل عدم توسعه محدوده های سکونتی و اقتصادی، بالقوه مانده اند در حالی که این مناطق بنا به موقعیت جغرافیایی و طبیعی، نزدیکی به بنادر اصلی آسیا، از منظر تجارت و بازرگانی بین المللی نیز بهترین منطقه برای توسعه اقتصادی به شمار می روند.
اهمیت اقتصاد دریا در برنامه هفتم توسعه
استفاده مطلوب از سواحل و رونق فعالیت های بندری و دریایی، در سیاست های کلی نظام از قبیل سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور جلوه گر و در قالب مفاهیمی همچون بکارگیری ظرفیت و قابلیت ها در جغرافیای مزیت های مناطق کشور، حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالا و خدمات، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت های مورد نیاز، مورد تاکید است اما هنوز ظرفیت شگرف ساحلی کشور با نقش بالقوه بی بدیلی که در زمینه سازی اقتصاد درون زای برون گرا دارد، هنوز نتوانسته رشدی همسان یافته و نیاز سکونتی، تجاری و صنعتی کشور را برآورده سازد.
اهمیت توزیع جمعیت در خط ساحلی جنوب
برنامه‌ریزان کشور باید بهترین شیوه توزیع جمعیت برای فعالیت های اقتصادی در سواحل کشور را پیدا کنند که این کار با آمایش سرزمینی سواحل و جمعیت میسر است. متعاقبا در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، تبدیل شدن به قطب تجاری و ترانزیتی، تعیین نقش ملی در سواحل و جزایر کشور، توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور، توسعه بازارهای دریایی و اولویت دادن به حوزه های راهبردی صنعتی از قبیل دریا مورد تأکید قرار گرفت. امروزه ۷ استان ساحلی با دارا بودن ۲۴.۲ درصد از مساحت کشور ۶.۲۲ درصد از جمعیت کشور را در خود جای داده که از این میزان تنها ۹ میلیون نفر یعنی حدود ۱۰ درصد از جمعیت کشور در حاشیه سواحل مستقر شده اند که البته نحوه توزیع جمعیت ساحلی که منجر به اشباع جمعیتی در حاشیه دریای خزر و خالی از سکنه بودن بخش وسیعی از حاشیه دریای عمان گردیده، قابل توجه می باشد.
افزایش جمعیت نوار ساحلی و افزایش امنیت
افزایش تراکم جمعیتی در مرزهای جنوبی نتایجی چون افزایش امنیت، ارتقای جایگاه ملی در سطح منطقه، ایجاد بازارهای جدید و افزایش نرخ اشتغال، امکان تأمین بخش قابل توجهی از انرژی و آب شرب ساحلی و حتی مرکزی از دریا را به دنبال خواهد داشت که بر همین اساس شورای عالی انقلاب فرهنگی در بررسی پیش نویس سند جامع توسعه دریایی کشور، افزایش جمعیت پذیری ۶.۵ درصدی از کل جمعیت کشور در مناطق ساحلی و جزایر جنوبی کشور را هدف گذاری نموده است. اما باید توجه داشت علیرغم اینکه سواحل کشور به راحتی می تواند جمعیت های بالاتری را جذب و به تنهایی پاسخگوی افزایش های مورد هدف سیاست های جمعیتی باشد اما تحقق این مهم مستلزم تأمین زیرساخت و رفع موانع توسعه ای است.
گروه اقتصاد دریا - سمیه ملایی - براساس برخی آمارهای موجود که اگر درست باشند، حدود 2 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور مرتبط با کسب‌وکارهای دریایی است و این در حالی است که در دنیا کشورهایی وجود دارد که تولید ناخالص آنها از دریا به 50 درصد هم می‌رسد. به نظر می‌رسد که در موضوعات مرتبط با اقتصاد دریامحور یک عدم توازن جدی قابل مشاهده است. بر همین اساس در برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، 9 محور به عنوان محورهای اصلی ذیل اقتصاد دریامحور در نظر گرفته شده است که می‌تواند موجب افزایش سهم تولید ناخالص داخلی کشور از اقتصاد دریا شود.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، امروزه کشورهایی در جهان هستند که بواسطه دسترسی به آب‌های آزاد دارند از این فرصت استفاده کردند و توانستند هم سهم اقتصاد دریا و اقتصاد ساحل را از تولید ناخالص داخلی شان افزایش بدهند و هم خود امر تولید در بخش دریا را بزرگتر کردند. برخی آمار‌ها می‌گوید که ما در ۱۵ سال منتهی به سال ۲۰۳۰ سهم کلی اقتصاد، یعنی دریا در جهان دو برابر خواهد شد.
متاسفانه در سنوات گذشته در اقتصاد ایران شاهد یکسری کوتاهی‌ها، کج کارکردی‌ها در این حوزه بوده‌ایم. براساس برآورد‌ها تقریبا می‌شود گفت سهم اقتصاد دریای ما از تولید ناخالص داخلی دو الی دو و نیم درصد است که بنا به هدف‌گذاری که در سیاست‌های کلی شده، رشد اقتصادی بخش دریا باید دو برابر رشد اقتصادی در بخش‌های دیگر باشد، یعنی اگر برنامه هفتم و برنامه ششم هشت درصد را در نظر گرفته طبیعتا در بخش دریا باید با رشد ۱۶ درصدی ما هدف‌گذاری کنیم.
توسعه دریامحور محدود به اقتصاد نیست
برخی کارشناسان معتقدند که صرفا توسعه دریامحور را نباید محدود به فعالیت‌ها و کسب و کار‌هایی که در دریا انجام می‌شود بکنیم، بلکه شما ببینید، تمام پس کرانه و تمام ارتباطاتی که بین فعالیت‌های دریایی وجود دارد مثلا مباحث کریدور‌ها، مثلا مباحث ترانزیت، این‌ها هم همه توسعه دریامحور جای خودش را باید پیدا بکند و در این نگاه سازمان کار اولی که کرد سعی کرد اولویت‌ها و طرح‌های پیشرانی که در کشور وجود دارد در نسبت به این پارادایم جدید توسعه را احصا بکند.
تهیه زنجیره ارزش دریامحور
مسئولان مرتبط با حوزه اقتصاد دریا پیش از این اعلام کرده‌اند که طی یک سال گذشته ۱۵ زنجیره ارزش دریامحور را به کمک خود فعالان مردمی؛ یعنی صاحب‌نظران و اساتید دانشگاه و شرکت‌ها؛ چه شرکت‌های تجاری و صنعتی، چه شرکت‌های دانش‌بنیان و فنی. ۱۵ کارگروه را شکل داده‌اند. برخی گزارش‌ها حاکی است که بیش از ۴۰۰ نفر را درگیر کردیم از مردم و صاحب‌نظران. این ۱۵ کارگروه در حوزه‌های تخصصی زنجیره ارزش دریامحور، سبد پروژه‌های خود را مشخص کردند و امروز خیلی از این فعالان در کارگروه‌های خود به شکل دهی کنسرسیوم‌های بزرگ عملیاتی رسیدند.
سطوح تسهیلگر در اقتصاد دریا
حوزه‌های مختلفی هستند که می‌توانند به‌عنوان تسهیلگر در اقتصاد دریامحور و توسعه دریامحور مورد توجه باشد. در این حوزه نکته اول؛ حوزه علم و فناوری است. علم و فناوری حوزه دریایی از صنایع نوظهور و به نوعی با فناوری‌های سطح بالا محسوب می‌شود که اوضاع ما خیلی خوب نیست. نکته دوم تسهیلگر؛ حوزه منابع انسانی آن است. باید برای تربیت منابع انسانی این بخش، توسعه رشته‌های دانشگاهی، فنی و حرفه‌ای‌های بخش دریا و موضوعاتی از این دست تلاش کنیم. بحث سوم؛ قوانین است. سال گذشته که سیاست‌ها ابلاغ شد، قرار بود مجلس هم برخی قوانینی که فکر می‌کند تزاحم دارد یا بعضی جا‌ها نیاز به تصویب قوانین جدید داریم، اقدامی کند که از آن موقع تا الان طرحی در مجلس نمی‌بینید که برای بحث دریایی افق‌گشایی کرده باشد.
اقتصاد وابسته ایران به نفت و گاز
بسیاری از کارشناسان معتقند که پایین بودن سهم دریا در تولید ناخالص داخلی ایران به چندین دلیل مهم مرتبط است. این عوامل به طور کلی به مشکلات ساختاری، اقتصادی، مدیریتی و محیطی کشور برمی‌گردد. یکی از مهم ترین دلایل کلیدی تمرکز غیر معمول اقتصاد ایران بر صنایع نفتی و گازی است. هر چند که در سال های بعد از انقلاب چند بار تصمیم جدی گرفته شد که از وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و مشتقات نفتی کاسته شود اما در عمل چنین نشد. واقعیت امر آن است که اقتصاد ایران به شدت وابسته به صنایع نفت و گاز است و این تمرکز باعث شده است که بخش‌های دیگر اقتصادی مانند هر آنچه در دریا می توان دید کمتر توسعه یابند و در نتیجه این امر موجب کم توجهی به ظرفیت های بالقوه دریایی شده است.
ظرفیت‌های ساحلی و دریایی در جنوب ایران
فرصت‌های عظیم و بی‌بدیلی در ۴ استان جنوبی با ۴۹۰۰ کیلومتر طول خط ساحلی و ۱۲۹۶۲ روستا و ۱۹۰ شهر و سه استان شمالی با ۸۹۰ کیلومتر خط ساحلی و ۶۵۷۴ روستا و آبادی و ۱۳۹ شهر، در حوزه های گردشگری، تجاری، سکونتی، صنایع و شیلات، به دلیل عدم توسعه محدوده های سکونتی و اقتصادی، بالقوه مانده اند در حالی که این مناطق بنا به موقعیت جغرافیایی و طبیعی، نزدیکی به بنادر اصلی آسیا، از منظر تجارت و بازرگانی بین المللی نیز بهترین منطقه برای توسعه اقتصادی به شمار می روند.
اهمیت اقتصاد دریا در برنامه هفتم توسعه
استفاده مطلوب از سواحل و رونق فعالیت های بندری و دریایی، در سیاست های کلی نظام از قبیل سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور جلوه گر و در قالب مفاهیمی همچون بکارگیری ظرفیت و قابلیت ها در جغرافیای مزیت های مناطق کشور، حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالا و خدمات، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت های مورد نیاز، مورد تاکید است اما هنوز ظرفیت شگرف ساحلی کشور با نقش بالقوه بی بدیلی که در زمینه سازی اقتصاد درون زای برون گرا دارد، هنوز نتوانسته رشدی همسان یافته و نیاز سکونتی، تجاری و صنعتی کشور را برآورده سازد.
اهمیت توزیع جمعیت در خط ساحلی جنوب
برنامه‌ریزان کشور باید بهترین شیوه توزیع جمعیت برای فعالیت های اقتصادی در سواحل کشور را پیدا کنند که این کار با آمایش سرزمینی سواحل و جمعیت میسر است. متعاقبا در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، تبدیل شدن به قطب تجاری و ترانزیتی، تعیین نقش ملی در سواحل و جزایر کشور، توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور، توسعه بازارهای دریایی و اولویت دادن به حوزه های راهبردی صنعتی از قبیل دریا مورد تأکید قرار گرفت. امروزه ۷ استان ساحلی با دارا بودن ۲۴.۲ درصد از مساحت کشور ۶.۲۲ درصد از جمعیت کشور را در خود جای داده که از این میزان تنها ۹ میلیون نفر یعنی حدود ۱۰ درصد از جمعیت کشور در حاشیه سواحل مستقر شده اند که البته نحوه توزیع جمعیت ساحلی که منجر به اشباع جمعیتی در حاشیه دریای خزر و خالی از سکنه بودن بخش وسیعی از حاشیه دریای عمان گردیده، قابل توجه می باشد.
افزایش جمعیت نوار ساحلی و افزایش امنیت
افزایش تراکم جمعیتی در مرزهای جنوبی نتایجی چون افزایش امنیت، ارتقای جایگاه ملی در سطح منطقه، ایجاد بازارهای جدید و افزایش نرخ اشتغال، امکان تأمین بخش قابل توجهی از انرژی و آب شرب ساحلی و حتی مرکزی از دریا را به دنبال خواهد داشت که بر همین اساس شورای عالی انقلاب فرهنگی در بررسی پیش نویس سند جامع توسعه دریایی کشور، افزایش جمعیت پذیری ۶.۵ درصدی از کل جمعیت کشور در مناطق ساحلی و جزایر جنوبی کشور را هدف گذاری نموده است. اما باید توجه داشت علیرغم اینکه سواحل کشور به راحتی می تواند جمعیت های بالاتری را جذب و به تنهایی پاسخگوی افزایش های مورد هدف سیاست های جمعیتی باشد اما تحقق این مهم مستلزم تأمین زیرساخت و رفع موانع توسعه ای است.