«روزنامه دریایی سرآمد» از الزامات هدف‌گذاری اقتصاد دریامحور گزارش می‌دهد؛
«تحریم‌ها» مانع توسعه اقتصاد دریاپایه
مروری بر سیاستهای ابلاغی توسعه دریامحور
گروه توسعه دریا -فیروز اسماعیلی- تقریباً تمام مناطق دریایی و ساحلی محصولات و خدمات متنوعی را تولید می‌کنند. با این نگاه است که کارشناسان معتقدند باید اقدامات بخش‌های مختلف اقتصاد دریا را با هم هماهنگ کرد تا به یک چارچوب مدیریتی ساحلی و دریایی دست پیدا کرد و در ذیل آن یک طرح جامع بدون موازی‌کاری و تداخل حوزه‌های فعالیتی اقتصادی برای سایر بخش‌ها ایجاد کرد تا از تمامی منابع و برکت‌های دریا به طور صحیح و پایا استفاده شود.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، در سطح جهانی، بسیاری از کشورها به دلیل دسترسی به دریاها و اقیانوس‌ها به عنوان منابع طبیعی و تجاری حیاتی، سیاستهای توسعه دریا محور را اجرا می‌کنند. کشورهای دارای سواحل طولانی و دسترسی به بنادر مهم مانند سنگاپور، چین، ایالات متحده، و هلند از پیشگامان در توسعه دریا محور هستند. سنگاپور، به عنوان یک هاب لجستیکی و حمل‌ونقل دریایی در جنوب شرق آسیا، نمونه‌ای از توسعه دریامحور موفق است که از ظرفیت‌های دریایی خود برای افزایش تجارت و توسعه اقتصادی بهره برده است.
هدف‌گذاری اقتصاد دریامحور در ایران
سیاستهای کلی ابلاغی توسعه دریامحور در ایران بر پایه برنامه‌هایی مانند توسعه بنادر، تقویت ترانزیت کالاها، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دریایی و بندری، و استفاده از فناوری‌های جدید مانند بلاک چین در لجستیک دریایی است. همچنین، اهداف بلندمدت مانند جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تقویت همکاری‌های بین‌المللی، و افزایش سهم بنادر ایران در زنجیره تأمین جهانی نیز در این راستا قرار دارند.
به اعتقاد کارشناسان در ایران، سیاستهای توسعه دریامحور براساس دسترسی گسترده به آب‌‌های جنوب و شمال، به ویژه خلیج فارس و دریای عمان، طراحی شده است. ایران با داشتن بنادر استراتژیکی مانند بندر شهید رجایی در جنوب و بندر امیر آباد در شمال، تلاش دارد تا از این ظرفیت‌ها برای توسعه اقتصاد ملی، تجارت بین‌المللی و افزایش ترانزیت کالا استفاده کند. سیاستهای اخیر ایران نیز توجه ویژه‌ای به توسعه زیرساخت‌های بنادر، ایجاد مراکز لجستیک در نزدیکی بنادر و تقویت زنجیره تأمین دریایی داشته‌اند.
سیاست‌گذاری، شاخص‌های مهم توسعه دریامحور
مهمترین شاخص در سیاستهای ابلاغی توسعه دریامحور بند اول آن یعنی سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریاست که بدون اهتمام برای شکل گیری این بند بقیه بندها اجرایی نخواهد شد. البته بندهای دیگر هم اهمیت خودشان را در اقتصاد ملی دارند. بند هایی نظیر توسعه فعالیت های اقتصادی دریا محور و ایجاد قطب های توسعه دریایی پیشران، تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی، تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه‌بندی دریا، کرانه و پس‌کرانه، ترانزیت و حمل و نقل دریایی در چارچوب سیاستهای کلی نظام و اهداف بلندمدت اقتصادی کشور تعیین شده است.
این سیاست‌ها در حقیقت به دنبال تقویت نقش دریا و بنادر در توسعه اقتصادی و افزایش قدرت اقتصادی، امنیتی و ژئوپلیتیک ایران هستند. به طور کلی این سیاست‌ها به چند محور اساسی تقسیم می‌شود که عمده‌ترین آنها عبارت است از افزایش نقش بنادر در اقتصاد ملی، گسترش ترانزیت و کریدورهای حمل و نقل، توسعه صنعت دریایی و کشتی‌سازی، توسعه همکاری‌های بین‌المللی، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی.
ایران به دنبال سهم‌خواهی از زنجیره
تامین جهانی
با اجرایی شدن این سیاست‌هاست که ایران به دنبال افزایش سهم خود در زنجیره تأمین جهانی و تبدیل شدن به هاب ترانزیتی منطقه است. مسلما بدون توسعه صنعت دریایی و کشتی‌سازی و حمایت از توسعه صنعت کشتی‌سازی داخلی و تقویت صنایع مرتبط با دریانوردی استراتژی‌های این سیاست‌ها ناقص خواهند ماند. همچنین واضح است که هیچ یک از این اهداف بدون جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی امکان پذیر نخواهد بود. جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در حوزه‌های بندری، حمل‌ونقل و لجستیک دریایی از دیگر محورهای این سیاست‌ها است. جذب سرمایه گذاری خارجی نیز وابستگی شدید دارد به توسعه همکاری‌های بین‌المللی. بنابراین سیاستهای توسعه دریامحور می بایست بر تقویت همکاری‌های بین‌المللی و استفاده از تجربیات کشورهای پیشرفته در توسعه بنادر و حمل‌ونقل دریایی تمرکز داشته باشند. ساختار کلی اقتصاد ایران بر صادرات انرژی به عنوان مهم ترین منبع درآمد ملی تمرکز دارد و این مهم باعث شده است که سایر بخش های اقتصاد، از جمله حمل و نقل دریایی و صنایع وابسته به دریا، در حاشیه قرار بگیرند.
تحریم‌ها؛ مانع رشد فعالیت‌های وابسته به دریا
کارشناسان معتقدند که تحریم‌های اقتصادی از دیگر موانع رشد فعالیت‌های اقتصادی وابسته به دریا بوده است.، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تأثیر قابل توجهی بر بخش‌های متنوع فعالیت‌های اقتصادی دریا محور گذاشته است. این تحریم‌ها موجب کاهش دسترسی ایران به بازارهای بین‌المللی و فناوری‌های نوین شده و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی را محدود کرده است. کمبود توجه به صنایع دریایی و کشتی‌سازی در سال‌های گذشته باعث شده که ایران نتواند از ظرفیت‌های خود در تولید و تعمیر کشتی‌ها برای گسترش تجارت دریایی به خوبی بهره‌برداری کند.
از طرف دیگر توسعه نامتوازن صنایع دریامحور نیز از دیگر دلایل است. ایران از نظر دارا بودن سواحل طولانی در دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان، دارای موقعیت استراتژیک دریایی است. با این حال، صنایع دریامحور نظیر شیلات، پرورش آبزیان، کشتی‌سازی و گردشگری دریایی به اندازه کافی توسعه نیافته‌اند. به‌طور مثال، صنعت شیلات، اگرچه پتانسیل بالایی دارد، اما به دلیل کمبود سرمایه‌گذاری و تکنولوژی‌های نوین، سهم ناچیزی در اقتصاد دارد.
جای خالی برنامه جامع توسعه دریامحور
از دیگر سو به نظر می‌رسد که نبود سیاستهای جامع دریامحور را از مهمترین دلایل سهم پایین اقتصاد دریا از تولید ناخالص داخلی کشور است. عدم تدوین و اجرای سیاستهای جامع و منسجم برای توسعه اقتصاد دریایی یکی از عوامل دیگر است. مشخصا اجرای هر برنامه‌ای به نیروی کار ماهر و آموزش‌های تخصصی نیاز دارد اما در بخش آموزش نیز کمبودهای قابل ملاحظه ای وجود دارد و متاسفانه در این بخش هم شاهد مهاجرت نیروهای زبده بوده ایم. در بخش های متنوع فعالیت های دریایی، نیروی کار متخصص و آموزش دیده نقش مهمی دارد. کمبود نیروی کار ماهر و عدم سرمایه‌گذاری کافی در آموزش‌های تخصصی مرتبط با دریانوردی، بندری و لجستیک دریایی، باعث کاهش بهره‌وری و کارایی این بخش شده و نمی توان برنامه های جامع را عملی ساخت.
ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود می‌تواند به عنوان مرکز ترانزیت بین‌المللی بین آسیا و اروپا عمل کند. با این حال، به دلیل ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای، این پتانسیل به خوبی استفاده نشده است. بهره گیری از فناوری های نوین مانند دیجیتالی کردن حمل و نقل و توسعه مسیرهای ترانزیتی می‌تواند به افزایش سهم دریا در اقتصاد ملی کمک کند. پایین بودن سهم دریا در تولید ناخالص داخلی نیز می‌تواند دلایلی بیش از آنچه که برشمرده شد داشته باشد. در چنین شرایطی برای افزایش سهم دریا در تولید ناخالص داخلی، نیاز به برنامه‌ریزی جامع و منسجم در سطح ملی و بین‌المللی است که شامل توسعه زیرساخت‌های دریایی، افزایش سرمایه‌گذاری در صنایع دریایی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تعاملات بیشتر با شبکه‌های بین‌المللی باشد.
گروه توسعه دریا -فیروز اسماعیلی- تقریباً تمام مناطق دریایی و ساحلی محصولات و خدمات متنوعی را تولید می‌کنند. با این نگاه است که کارشناسان معتقدند باید اقدامات بخش‌های مختلف اقتصاد دریا را با هم هماهنگ کرد تا به یک چارچوب مدیریتی ساحلی و دریایی دست پیدا کرد و در ذیل آن یک طرح جامع بدون موازی‌کاری و تداخل حوزه‌های فعالیتی اقتصادی برای سایر بخش‌ها ایجاد کرد تا از تمامی منابع و برکت‌های دریا به طور صحیح و پایا استفاده شود.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، در سطح جهانی، بسیاری از کشورها به دلیل دسترسی به دریاها و اقیانوس‌ها به عنوان منابع طبیعی و تجاری حیاتی، سیاستهای توسعه دریا محور را اجرا می‌کنند. کشورهای دارای سواحل طولانی و دسترسی به بنادر مهم مانند سنگاپور، چین، ایالات متحده، و هلند از پیشگامان در توسعه دریا محور هستند. سنگاپور، به عنوان یک هاب لجستیکی و حمل‌ونقل دریایی در جنوب شرق آسیا، نمونه‌ای از توسعه دریامحور موفق است که از ظرفیت‌های دریایی خود برای افزایش تجارت و توسعه اقتصادی بهره برده است.
هدف‌گذاری اقتصاد دریامحور در ایران
سیاستهای کلی ابلاغی توسعه دریامحور در ایران بر پایه برنامه‌هایی مانند توسعه بنادر، تقویت ترانزیت کالاها، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دریایی و بندری، و استفاده از فناوری‌های جدید مانند بلاک چین در لجستیک دریایی است. همچنین، اهداف بلندمدت مانند جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تقویت همکاری‌های بین‌المللی، و افزایش سهم بنادر ایران در زنجیره تأمین جهانی نیز در این راستا قرار دارند.
به اعتقاد کارشناسان در ایران، سیاستهای توسعه دریامحور براساس دسترسی گسترده به آب‌‌های جنوب و شمال، به ویژه خلیج فارس و دریای عمان، طراحی شده است. ایران با داشتن بنادر استراتژیکی مانند بندر شهید رجایی در جنوب و بندر امیر آباد در شمال، تلاش دارد تا از این ظرفیت‌ها برای توسعه اقتصاد ملی، تجارت بین‌المللی و افزایش ترانزیت کالا استفاده کند. سیاستهای اخیر ایران نیز توجه ویژه‌ای به توسعه زیرساخت‌های بنادر، ایجاد مراکز لجستیک در نزدیکی بنادر و تقویت زنجیره تأمین دریایی داشته‌اند.
سیاست‌گذاری، شاخص‌های مهم توسعه دریامحور
مهمترین شاخص در سیاستهای ابلاغی توسعه دریامحور بند اول آن یعنی سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریاست که بدون اهتمام برای شکل گیری این بند بقیه بندها اجرایی نخواهد شد. البته بندهای دیگر هم اهمیت خودشان را در اقتصاد ملی دارند. بند هایی نظیر توسعه فعالیت های اقتصادی دریا محور و ایجاد قطب های توسعه دریایی پیشران، تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی، تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه‌بندی دریا، کرانه و پس‌کرانه، ترانزیت و حمل و نقل دریایی در چارچوب سیاستهای کلی نظام و اهداف بلندمدت اقتصادی کشور تعیین شده است.
این سیاست‌ها در حقیقت به دنبال تقویت نقش دریا و بنادر در توسعه اقتصادی و افزایش قدرت اقتصادی، امنیتی و ژئوپلیتیک ایران هستند. به طور کلی این سیاست‌ها به چند محور اساسی تقسیم می‌شود که عمده‌ترین آنها عبارت است از افزایش نقش بنادر در اقتصاد ملی، گسترش ترانزیت و کریدورهای حمل و نقل، توسعه صنعت دریایی و کشتی‌سازی، توسعه همکاری‌های بین‌المللی، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی.
ایران به دنبال سهم‌خواهی از زنجیره
تامین جهانی
با اجرایی شدن این سیاست‌هاست که ایران به دنبال افزایش سهم خود در زنجیره تأمین جهانی و تبدیل شدن به هاب ترانزیتی منطقه است. مسلما بدون توسعه صنعت دریایی و کشتی‌سازی و حمایت از توسعه صنعت کشتی‌سازی داخلی و تقویت صنایع مرتبط با دریانوردی استراتژی‌های این سیاست‌ها ناقص خواهند ماند. همچنین واضح است که هیچ یک از این اهداف بدون جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی امکان پذیر نخواهد بود. جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در حوزه‌های بندری، حمل‌ونقل و لجستیک دریایی از دیگر محورهای این سیاست‌ها است. جذب سرمایه گذاری خارجی نیز وابستگی شدید دارد به توسعه همکاری‌های بین‌المللی. بنابراین سیاستهای توسعه دریامحور می بایست بر تقویت همکاری‌های بین‌المللی و استفاده از تجربیات کشورهای پیشرفته در توسعه بنادر و حمل‌ونقل دریایی تمرکز داشته باشند. ساختار کلی اقتصاد ایران بر صادرات انرژی به عنوان مهم ترین منبع درآمد ملی تمرکز دارد و این مهم باعث شده است که سایر بخش های اقتصاد، از جمله حمل و نقل دریایی و صنایع وابسته به دریا، در حاشیه قرار بگیرند.
تحریم‌ها؛ مانع رشد فعالیت‌های وابسته به دریا
کارشناسان معتقدند که تحریم‌های اقتصادی از دیگر موانع رشد فعالیت‌های اقتصادی وابسته به دریا بوده است.، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تأثیر قابل توجهی بر بخش‌های متنوع فعالیت‌های اقتصادی دریا محور گذاشته است. این تحریم‌ها موجب کاهش دسترسی ایران به بازارهای بین‌المللی و فناوری‌های نوین شده و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی را محدود کرده است. کمبود توجه به صنایع دریایی و کشتی‌سازی در سال‌های گذشته باعث شده که ایران نتواند از ظرفیت‌های خود در تولید و تعمیر کشتی‌ها برای گسترش تجارت دریایی به خوبی بهره‌برداری کند.
از طرف دیگر توسعه نامتوازن صنایع دریامحور نیز از دیگر دلایل است. ایران از نظر دارا بودن سواحل طولانی در دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان، دارای موقعیت استراتژیک دریایی است. با این حال، صنایع دریامحور نظیر شیلات، پرورش آبزیان، کشتی‌سازی و گردشگری دریایی به اندازه کافی توسعه نیافته‌اند. به‌طور مثال، صنعت شیلات، اگرچه پتانسیل بالایی دارد، اما به دلیل کمبود سرمایه‌گذاری و تکنولوژی‌های نوین، سهم ناچیزی در اقتصاد دارد.
جای خالی برنامه جامع توسعه دریامحور
از دیگر سو به نظر می‌رسد که نبود سیاستهای جامع دریامحور را از مهمترین دلایل سهم پایین اقتصاد دریا از تولید ناخالص داخلی کشور است. عدم تدوین و اجرای سیاستهای جامع و منسجم برای توسعه اقتصاد دریایی یکی از عوامل دیگر است. مشخصا اجرای هر برنامه‌ای به نیروی کار ماهر و آموزش‌های تخصصی نیاز دارد اما در بخش آموزش نیز کمبودهای قابل ملاحظه ای وجود دارد و متاسفانه در این بخش هم شاهد مهاجرت نیروهای زبده بوده ایم. در بخش های متنوع فعالیت های دریایی، نیروی کار متخصص و آموزش دیده نقش مهمی دارد. کمبود نیروی کار ماهر و عدم سرمایه‌گذاری کافی در آموزش‌های تخصصی مرتبط با دریانوردی، بندری و لجستیک دریایی، باعث کاهش بهره‌وری و کارایی این بخش شده و نمی توان برنامه های جامع را عملی ساخت.
ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود می‌تواند به عنوان مرکز ترانزیت بین‌المللی بین آسیا و اروپا عمل کند. با این حال، به دلیل ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای، این پتانسیل به خوبی استفاده نشده است. بهره گیری از فناوری های نوین مانند دیجیتالی کردن حمل و نقل و توسعه مسیرهای ترانزیتی می‌تواند به افزایش سهم دریا در اقتصاد ملی کمک کند. پایین بودن سهم دریا در تولید ناخالص داخلی نیز می‌تواند دلایلی بیش از آنچه که برشمرده شد داشته باشد. در چنین شرایطی برای افزایش سهم دریا در تولید ناخالص داخلی، نیاز به برنامه‌ریزی جامع و منسجم در سطح ملی و بین‌المللی است که شامل توسعه زیرساخت‌های دریایی، افزایش سرمایه‌گذاری در صنایع دریایی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تعاملات بیشتر با شبکه‌های بین‌المللی باشد.