«روزنامه دریایی سرآمد» از تاثیر دومین دوره ترامپ بر اقتصاد کشورها گزارش می‌دهد؛
«جهان» آماده جنگ جهانی تعرفه‌های تجاری
چین، هند و اتحادیه اروپا نقش مهمی در شکل‌دهی هنجارهای تجارت جهانی ایفا خواهند کرد
گروه اقتصاد بین الملل - توحید ورستان - بازگشت دونالد ترامپ به ریاست‌جمهوری نشان‌دهنده تاکید مجدد او بر سیاست «اول آمریکا» است که تجارت جهانی را در دوره اول او تغییر داد. با انتخاب مجدد ترامپ، بسیاری پیش‌بینی می‌کنند که از توافقات تجاری چندجانبه عقب‌نشینی و حتی تاکید بیشتری برای حفاظت از صنایع و مشاغل آمریکا داشته باشد.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، در دنیای چندقطبی، که در آن نفوذ اقتصادی بین کشورهایی مانند ایالات متحده، چین، هند و اتحادیه اروپا به اشتراک گذاشته می‌شود، ریاست جمهوری دوم ترامپ می‌تواند ایالات متحده را به اولویت قراردادهای دوجانبه و اقدامات حفاظتی مانند موانع تعرفه‌ای و سهمیه‌بندی سوق دهد. سیاست‌های پیشنهادی شامل تعرفه پایه ۱۰ تا ۲۰ درصدی برای همه واردات، با تعرفه‌های هدفمند تا ۶۰ درصد برای کالاهای چینی، ۱۰۰ درصد برای خودروهای الکتریکی از چین و ۵۰ درصد برای نیمه هادی‌ها و پنل‌های خورشیدی است.
علاوه بر این، ترامپ تعرفه ۱۰۰ درصدی را برای خودروهای تولید شده در مکزیک پیشنهاد کرده که هدف آن محدود کردن تلاش‌های خودروسازان چینی برای استفاده از مکزیک به عنوان مرکزی برای دور زدن تعرفه‌های آمریکا است. این اقدامات منعکس کننده تداوم استراتژی‌های تجاری یکجانبه است که در اولین دوره ریاست جمهوری وی مشاهده شد و نشان دهنده افزایش حمایت‌گرایی و تنش‌های تجاری بالقوه در سال‌های آینده است.
تاثیر سیاست اول آمریکای ترامپ
براساس گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، اندیشکده «ترند اند ریسرچ» در این باره آورده است: این رویکرد احتمالا چارچوب‌های تجاری جهانی را مختل کند و به توافق‌های تجاری مستقیم و یک به یک نسبت به معاملات بزرگ و چندجانبه ترجیح دهد. دور دوم ترامپ با اولویت دادن به استقلال اقتصادی آمریکا و کاهش اتکا به زنجیره‌های تامین بین‌المللی، ممکن است باعث تغییر به سمت یک محیط تجاری پراکنده و منطقه‌ای شود که در آن اتحادها برای انطباق با چشم‌انداز پیچیده جهانی قدرت‌های رقیب تغییر می‌کنند.
سیاست اول آمریکا پیامدهای مهمی برای مذاکره و پایداری قراردادهای تجاری دوجانبه دارد که ممکن است منجر به چالش‌های پیچیده در دستیابی به توافقات سودمند متقابل شود. به عنوان مثال، این سیاست‌ها اغلب بر اقدامات یکجانبه تمرکز می‌کنند، مانند افزایش موانع تعرفه‌ای که می‌تواند پویایی تجارت را مختل و سایر کشورها را مجبور به تلافی‌جویانه علیه ایالات متحده کند. در نتیجه، شرکای تجاری احتمالا به دنبال روابط جایگزینی باشند.
این تغییر در اولویت‌های تجارت جهانی نه تنها بر روند مذاکرات تأثیر می‌گذارد، بلکه اعتماد میان شرکا را کاهش می‌دهد و توافق‌های تجاری دوجانبه فعلی و آینده را پیچیده‌تر می‌کند. در نتیجه، نیاز مبرمی برای ایالات متحده وجود دارد که منافع ملی خود را با رویکردهای مشترک برای حفظ موقعیت خود در شبکه‌های تجاری جهانی و تضمین اثربخشی و ماندگاری معاملات تجاری دوجانبه متعادل کند.
پیامدهای بالقوه برای چارچوب‌های تجاری چندجانبه سنتی
پیامدهای بالقوه این روند برای چارچوب‌های تجاری چندجانبه سنتی گسترده و به هم پیوسته بوده که عمدتاً حول محور فرسایش مکانیسم‌های ایجاد شده‌ای است که به طور تاریخی همکاری‌های اقتصادی جهانی را ارتقا داده‌اند. یکی از نگرانی‌های مهم، ظهور سیاست‌های حمایت‌گرایانه به عنوان نمونه‌ای از رویکرد دولت ترامپ است، که می‌تواند جنبه‌های اساسی نظم اقتصادی لیبرال به رهبری ایالات متحده که بر پایه همکاری و حکومت مشترک بنا شده را به چالش بکشد.این تغییر به سمت حمایت‌گرایی و یکجانبه‌گرایی تهدیدی برای تضعیف چارچوب‌های تجاری چندجانبه سنتی است که منجر به افزایش رقابت اقتصادی بین کشورها می‌شود، زیرا کشورها احتمالا منافع ملی را بر تجارت تعاونی در اولویت قرار دهند. علاوه بر این، کشورهای در حال توسعه که اغلب برای میانجیگری در مناقشات تجاری به چارچوب‌های چندجانبه مانند سازمان تجارت جهانی وابسته هستند، در صورت از دست دادن نفوذ این چارچوب‌ها، خود را آسیب‌پذیر می‌بینند.
عقب‌نشینی از چندجانبه‌گرایی همچنین می‌تواند نابرابری جهانی را تشدید کند، زیرا ممکن است تلاش‌ها برای ایجاد چارچوب‌های تجارت و توسعه عادلانه را تضعیف کند. علاوه بر این، تغییر به سمت توافق‌های دوجانبه و بلوک‌های اقتصادی منطقه‌ای می‌تواند سیستم تجارت جهانی را تکه تکه، نهادهایی مانند WTO را تضعیف و یک محیط غیرقابل پیش‌بینی برای تجارت بین‌المللی ایجاد کند. برای مقابله با این چالش‌ها، نیاز فوری به چارچوب‌های تجاری چندجانبه سنتی برای انطباق وجود دارد، تا اطمینان حاصل شود که می‌توانند فشارهای حمایت‌گرایی را برطرف، از اقتصادهای آسیب‌پذیر محافظت و مسیرهای همکاری بین‌المللی را حفظ کنند.
تاثیرگذاری چین، هند و اتحادیه اروپا
قدرت‌های نوظهور مانند چین، هند و اتحادیه اروپا نقش مهمی در شکل‌دهی هنجارهای تجارت جهانی ایفا می‌کنند. اتحادیه اروپا، با اقتصاد قوی و متنوع خود می‌تواند با استفاده از بازار داخلی به عنوان حائلی در برابر شوک‌های اقتصادی خارجی بر هنجارهای تجاری تأثیر بگذارد. این انعطاف‌پذیری به اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد تا رویکردی استراتژیک برای تنش‌های تجاری اتخاذ کند. با این حال، تعامل بین چین و اتحادیه اروپا به ویژه از طریق اقدامات متقابل مانند افزایش متقارن تعرفه‌ها، پتانسیل نتایج معکوس را نمایان می‌کند.
این اقدامات می‌تواند به طور ناخواسته تنش‌ها را تشدید کند و منجر به عواقب اقتصادی گسترده‌تری برای همه طرف‌های درگیر شود. به طور مشابه، انتظار می‌رود هند در کنار سایر اقتصادهای نوظهور مانند اندونزی و برزیل، اثراتی مشابه با اقتصادهای تثبیت شده را تجربه کند که نشان دهنده ارتباط متقابل اقتصادهای جهانی و اهمیت استراتژی‌های تجاری منسجم است.
بنابراین، برای این قدرت‌های نوظهور حیاتی است که روابط تجاری را به طور مدبرانه پیش ببرند و در صورت لزوم، به جای اقدامات تلافی جویانه، از اقدامات حفاظتی هدفمند استفاده کنند تا از ایجاد یک جنگ تجاری تمام عیار که می‌تواند برای ثبات اقتصاد جهانی مضر باشد، اجتناب کنند. این قدرت‌ها می‌توانند به ایجاد هنجارهای تجاری متعادل و پایدار برای تامین نیازهای متنوع اقتصاد جهانی کمک کنند.
چشم‌انداز تجارت جهانی در عصر جهان چندقطبی
چشم‌انداز تجارت جهانی دستخوش دگرگونی عمیقی است زیرا قدرت‌های اقتصادی نوظهوری مانند چین، هند و برزیل الگوهای تجاری را تغییر می‌دهند و سلطه سنتی غرب را به چالش می‌کشند. این تغییر از یک چارچوب تک‌قطبی به یک چارچوب چندقطبی با اتحادهای جدید مانند بریکس پلاس و RCEP، نشان دهنده یک تحول مهم در روابط تجاری است. به طور همزمان، پیشرفت‌های فناوری از جمله تجارت دیجیتال، فین‌تک و هوش مصنوعی اساساً نحوه مبادله کالاها و خدمات را تغییر می‌دهند و باعث سازگاری استراتژیک در زنجیره‌های ارزش جهانی می‌شوند. اما، این انتقال بدون چالش نیست. تنش‌های ژئوپلیتیکی، افزایش حمایت‌گرایی و خطر چندپارگی اقتصادی نگرانی‌هایی را در مورد ثبات تجارت بین‌المللی ایجاد می‌کند و تهدیدی قابل توجه برای سیاست‌های تجاری منسجم است.
اقتصادهای کوچکتر احتمالا با موانع و فرصت‌هایی روبرو شوند، زیرا می‌توانند از این تغییرات برای حرکت در اتحادهای تجاری جدید و ارتقای موقعیت خود در بازار جهانی استفاده کنند. تضمین یک سیستم تجارت جهانی پایدار و انعطاف‌پذیر مستلزم گفت‌وگوی مستمر، سازگاری و فراگیری است که به همه کشورها اجازه می‌دهد تا به طور مؤثر در یک محیط اقتصادی پیچیده‌تر مشارکت کنند. تحقیقات آینده باید بررسی کند که چگونه اتحادهای نوظهور و نوآوری‌های تکنولوژیک می‌توانند به یک سیستم تجارت جهانی متعادل‌تر، عادلانه‌تر و پایدارتر در سال‌های آینده کمک کنند.
گروه اقتصاد بین الملل - توحید ورستان - بازگشت دونالد ترامپ به ریاست‌جمهوری نشان‌دهنده تاکید مجدد او بر سیاست «اول آمریکا» است که تجارت جهانی را در دوره اول او تغییر داد. با انتخاب مجدد ترامپ، بسیاری پیش‌بینی می‌کنند که از توافقات تجاری چندجانبه عقب‌نشینی و حتی تاکید بیشتری برای حفاظت از صنایع و مشاغل آمریکا داشته باشد.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، در دنیای چندقطبی، که در آن نفوذ اقتصادی بین کشورهایی مانند ایالات متحده، چین، هند و اتحادیه اروپا به اشتراک گذاشته می‌شود، ریاست جمهوری دوم ترامپ می‌تواند ایالات متحده را به اولویت قراردادهای دوجانبه و اقدامات حفاظتی مانند موانع تعرفه‌ای و سهمیه‌بندی سوق دهد. سیاست‌های پیشنهادی شامل تعرفه پایه ۱۰ تا ۲۰ درصدی برای همه واردات، با تعرفه‌های هدفمند تا ۶۰ درصد برای کالاهای چینی، ۱۰۰ درصد برای خودروهای الکتریکی از چین و ۵۰ درصد برای نیمه هادی‌ها و پنل‌های خورشیدی است.
علاوه بر این، ترامپ تعرفه ۱۰۰ درصدی را برای خودروهای تولید شده در مکزیک پیشنهاد کرده که هدف آن محدود کردن تلاش‌های خودروسازان چینی برای استفاده از مکزیک به عنوان مرکزی برای دور زدن تعرفه‌های آمریکا است. این اقدامات منعکس کننده تداوم استراتژی‌های تجاری یکجانبه است که در اولین دوره ریاست جمهوری وی مشاهده شد و نشان دهنده افزایش حمایت‌گرایی و تنش‌های تجاری بالقوه در سال‌های آینده است.
تاثیر سیاست اول آمریکای ترامپ
براساس گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، اندیشکده «ترند اند ریسرچ» در این باره آورده است: این رویکرد احتمالا چارچوب‌های تجاری جهانی را مختل کند و به توافق‌های تجاری مستقیم و یک به یک نسبت به معاملات بزرگ و چندجانبه ترجیح دهد. دور دوم ترامپ با اولویت دادن به استقلال اقتصادی آمریکا و کاهش اتکا به زنجیره‌های تامین بین‌المللی، ممکن است باعث تغییر به سمت یک محیط تجاری پراکنده و منطقه‌ای شود که در آن اتحادها برای انطباق با چشم‌انداز پیچیده جهانی قدرت‌های رقیب تغییر می‌کنند.
سیاست اول آمریکا پیامدهای مهمی برای مذاکره و پایداری قراردادهای تجاری دوجانبه دارد که ممکن است منجر به چالش‌های پیچیده در دستیابی به توافقات سودمند متقابل شود. به عنوان مثال، این سیاست‌ها اغلب بر اقدامات یکجانبه تمرکز می‌کنند، مانند افزایش موانع تعرفه‌ای که می‌تواند پویایی تجارت را مختل و سایر کشورها را مجبور به تلافی‌جویانه علیه ایالات متحده کند. در نتیجه، شرکای تجاری احتمالا به دنبال روابط جایگزینی باشند.
این تغییر در اولویت‌های تجارت جهانی نه تنها بر روند مذاکرات تأثیر می‌گذارد، بلکه اعتماد میان شرکا را کاهش می‌دهد و توافق‌های تجاری دوجانبه فعلی و آینده را پیچیده‌تر می‌کند. در نتیجه، نیاز مبرمی برای ایالات متحده وجود دارد که منافع ملی خود را با رویکردهای مشترک برای حفظ موقعیت خود در شبکه‌های تجاری جهانی و تضمین اثربخشی و ماندگاری معاملات تجاری دوجانبه متعادل کند.
پیامدهای بالقوه برای چارچوب‌های تجاری چندجانبه سنتی
پیامدهای بالقوه این روند برای چارچوب‌های تجاری چندجانبه سنتی گسترده و به هم پیوسته بوده که عمدتاً حول محور فرسایش مکانیسم‌های ایجاد شده‌ای است که به طور تاریخی همکاری‌های اقتصادی جهانی را ارتقا داده‌اند. یکی از نگرانی‌های مهم، ظهور سیاست‌های حمایت‌گرایانه به عنوان نمونه‌ای از رویکرد دولت ترامپ است، که می‌تواند جنبه‌های اساسی نظم اقتصادی لیبرال به رهبری ایالات متحده که بر پایه همکاری و حکومت مشترک بنا شده را به چالش بکشد.این تغییر به سمت حمایت‌گرایی و یکجانبه‌گرایی تهدیدی برای تضعیف چارچوب‌های تجاری چندجانبه سنتی است که منجر به افزایش رقابت اقتصادی بین کشورها می‌شود، زیرا کشورها احتمالا منافع ملی را بر تجارت تعاونی در اولویت قرار دهند. علاوه بر این، کشورهای در حال توسعه که اغلب برای میانجیگری در مناقشات تجاری به چارچوب‌های چندجانبه مانند سازمان تجارت جهانی وابسته هستند، در صورت از دست دادن نفوذ این چارچوب‌ها، خود را آسیب‌پذیر می‌بینند.
عقب‌نشینی از چندجانبه‌گرایی همچنین می‌تواند نابرابری جهانی را تشدید کند، زیرا ممکن است تلاش‌ها برای ایجاد چارچوب‌های تجارت و توسعه عادلانه را تضعیف کند. علاوه بر این، تغییر به سمت توافق‌های دوجانبه و بلوک‌های اقتصادی منطقه‌ای می‌تواند سیستم تجارت جهانی را تکه تکه، نهادهایی مانند WTO را تضعیف و یک محیط غیرقابل پیش‌بینی برای تجارت بین‌المللی ایجاد کند. برای مقابله با این چالش‌ها، نیاز فوری به چارچوب‌های تجاری چندجانبه سنتی برای انطباق وجود دارد، تا اطمینان حاصل شود که می‌توانند فشارهای حمایت‌گرایی را برطرف، از اقتصادهای آسیب‌پذیر محافظت و مسیرهای همکاری بین‌المللی را حفظ کنند.
تاثیرگذاری چین، هند و اتحادیه اروپا
قدرت‌های نوظهور مانند چین، هند و اتحادیه اروپا نقش مهمی در شکل‌دهی هنجارهای تجارت جهانی ایفا می‌کنند. اتحادیه اروپا، با اقتصاد قوی و متنوع خود می‌تواند با استفاده از بازار داخلی به عنوان حائلی در برابر شوک‌های اقتصادی خارجی بر هنجارهای تجاری تأثیر بگذارد. این انعطاف‌پذیری به اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد تا رویکردی استراتژیک برای تنش‌های تجاری اتخاذ کند. با این حال، تعامل بین چین و اتحادیه اروپا به ویژه از طریق اقدامات متقابل مانند افزایش متقارن تعرفه‌ها، پتانسیل نتایج معکوس را نمایان می‌کند.
این اقدامات می‌تواند به طور ناخواسته تنش‌ها را تشدید کند و منجر به عواقب اقتصادی گسترده‌تری برای همه طرف‌های درگیر شود. به طور مشابه، انتظار می‌رود هند در کنار سایر اقتصادهای نوظهور مانند اندونزی و برزیل، اثراتی مشابه با اقتصادهای تثبیت شده را تجربه کند که نشان دهنده ارتباط متقابل اقتصادهای جهانی و اهمیت استراتژی‌های تجاری منسجم است.
بنابراین، برای این قدرت‌های نوظهور حیاتی است که روابط تجاری را به طور مدبرانه پیش ببرند و در صورت لزوم، به جای اقدامات تلافی جویانه، از اقدامات حفاظتی هدفمند استفاده کنند تا از ایجاد یک جنگ تجاری تمام عیار که می‌تواند برای ثبات اقتصاد جهانی مضر باشد، اجتناب کنند. این قدرت‌ها می‌توانند به ایجاد هنجارهای تجاری متعادل و پایدار برای تامین نیازهای متنوع اقتصاد جهانی کمک کنند.
چشم‌انداز تجارت جهانی در عصر جهان چندقطبی
چشم‌انداز تجارت جهانی دستخوش دگرگونی عمیقی است زیرا قدرت‌های اقتصادی نوظهوری مانند چین، هند و برزیل الگوهای تجاری را تغییر می‌دهند و سلطه سنتی غرب را به چالش می‌کشند. این تغییر از یک چارچوب تک‌قطبی به یک چارچوب چندقطبی با اتحادهای جدید مانند بریکس پلاس و RCEP، نشان دهنده یک تحول مهم در روابط تجاری است. به طور همزمان، پیشرفت‌های فناوری از جمله تجارت دیجیتال، فین‌تک و هوش مصنوعی اساساً نحوه مبادله کالاها و خدمات را تغییر می‌دهند و باعث سازگاری استراتژیک در زنجیره‌های ارزش جهانی می‌شوند. اما، این انتقال بدون چالش نیست. تنش‌های ژئوپلیتیکی، افزایش حمایت‌گرایی و خطر چندپارگی اقتصادی نگرانی‌هایی را در مورد ثبات تجارت بین‌المللی ایجاد می‌کند و تهدیدی قابل توجه برای سیاست‌های تجاری منسجم است.
اقتصادهای کوچکتر احتمالا با موانع و فرصت‌هایی روبرو شوند، زیرا می‌توانند از این تغییرات برای حرکت در اتحادهای تجاری جدید و ارتقای موقعیت خود در بازار جهانی استفاده کنند. تضمین یک سیستم تجارت جهانی پایدار و انعطاف‌پذیر مستلزم گفت‌وگوی مستمر، سازگاری و فراگیری است که به همه کشورها اجازه می‌دهد تا به طور مؤثر در یک محیط اقتصادی پیچیده‌تر مشارکت کنند. تحقیقات آینده باید بررسی کند که چگونه اتحادهای نوظهور و نوآوری‌های تکنولوژیک می‌توانند به یک سیستم تجارت جهانی متعادل‌تر، عادلانه‌تر و پایدارتر در سال‌های آینده کمک کنند.