«روزنامه دریایی سرآمد» تاثیرات لغو مصوبه افزایش تعرفه های انبارداری را بررسی کرد؛
خطر کاهش ظرفیت عملیاتی در کمین بنادر
فرسودگی تجهیزات تخلیه و بارگیری ریشه توان پایین عملیاتی بنادر
گروه اقتصاد دریا -فیروز اسماعیلی - افزایش رسوب کالاهای تجاری در گمرکات بندری در عمل موجب کاهش ظرفیت عملیاتی بنادر کشور می‌شود. نسخه پیشنهادی سازمان بنادر و دریانوردی کشور برای حل معضل افزایش رسوب کالا در بنادر، افزایش هزینه‌های انبارداری بود. این سازمان، افزایش هزینه‌های انبارداری را اواسط پاییز سال گذشته اجرایی کرد. با این حال طی هفته‌های گذشته خبرهایی درباره لغو این مصوبه در رسانه‌ها منعکس شد.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، اواخر آبان ماه سال جاری بود که رئیس کل دادگستری هرمزگان اعلام کرد که اجرای کامل لغو مصوبه افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه بنادر در دستور کار دستگاه قضایی استان هرمزگان است. مجتبی قهرمانی همان زمان در جمع رسانه‌ها، گفت: موارد تصریح شده در مصوبه لغو افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه های مربوط به نگهداری کالا ها در انبار های بنادر و گمرکات باید ظرف مدت یک هفته هم در سامانه های بنادر و هم در شرکت های ترمینال دار اعمال شود و به صورت شفاف و با درج در تابلو های محیط شرکت های ترمینالی و اداره بنادر و دریانوردی اطلاع رسانی شود و در معرض دید عموم قرار گیرد.
این اما تمام ماجرا نبود، همان روزها اعلام شد که با در دستور کار قرار گرفتن کامل لغو مصوبه افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه انبارداری در بنادر، شرکت‌های ذینفع که این تعرفه را بعد از ابلاغ دریافت کرده بودند، باید در این راستا شفاف‌سازی کنند. براساس اعلام برخی رسانه‌ها از 26 آبان ماه مقرر شد که مصوبه لغو افزایش 300 درصدی تعرفه‌های مربوط به نگهداری کالا‌ها در انبار‌های بنادر و گمرکات ظرف مدت یک هفته هم در سامانه‌های بنادر و هم در شرکت‌های ترمینال‌دار اعمال شود و به صورت شفاف و با درج در تابلو‌های محیط شرکت‌های ترمینالی و اداره بنادر و دریانوردی اطلاع رسانی شود و در معرض دید عموم قرار گیرد. این در حالی بود که از آبان ماه سال گذشته تا تیرماه سال جاری تعرفه انبارداری کالا در بنادر 300 درصد افزایش پیدا کرده بود که در نهایت این مصوبه با حکم قوه قضاییه لغو شد.
هشدار درباره کاهش ظرفیت عملیاتی بنادر
طی روزهای اخیر اما موضوع لغو مصوبه افزایش تعرفه‌های انبارداری بنادر وارد فاز جدیدی شده است. چند روز قبل بود که جمعی از سهامداران شرکت‌های خدمات بندری عنوان کردند این مصوبه اخیرا و با فشار برخی گروه‌های ذینفع لغو شده است. آنطور که تین نیوز نوشته تعدای از سهامداران شرکت‌های خدمات بندری همچنین تاکید کردند: لغو مصوبه افزایش تعرفه های انبارداری منجر به افزایش مجدد رسوب کالا در بنادر می گردد. به گفته آنان، جمعی از نهادهای مالی بازار سرمایه کشور به عنوان سهامداران شرکت‌های خدمات بندری و به نمایندگی از سرمایه‌گذاران‌شان، در نامهای اعتراض خود را نسبت به لغو این مصوبه به سازمان بنادر و دریانوردی، اعلام کرده‌اند.
همچنین در این نامه آمده است: مصوبه مذکور درجهت بهبود فرآیندهای لجستیک، کاهش رسوب کالا و تسریع دسترسی مصرف‌کنندگان نهایی به کالاهای اساسی تصویب شده بود و از جمله گام‌های مثبت و سازنده‌ای بود که می‌توانست ضمن کاهش هزینه پنهان اقتصادی به روان‌سازی زنحیره تامین کالا کمک شایانی کند. در ادامه این نامه، تعلیق این مصوبه به عنوان عاملی برای توقف اصلاحات ساختاری د رحوزه حمل و نقل و لجستیک اعلام شده که پیامدهای قابل توجهی از جمله اختلال در زنجیره تامین، ایجاد زیان برای سهامداران و مغایرت با اصل پیش بینی پذیری اقتصاد و پیامدهای منفی برای زیرساخت های لجستیکی کشور دارد.
در پایان این نامه از علی اکبر صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی درخواست شده است ضمن بازنگری در تصمیم اخیر، نسبت به اجرای مصوبه اولیه اقدام نماید. به اعتقاد آنان، این تصمیم نه تنها به بهبود عملکرد اقتصادی و جلوگیری از زیان های ناشی از رسوب کالا در بنادر کمک خواهد کرد بلکه موجب حفظ حقوق سهامداران و ارتقای اعتماد عمومی به بازار سرمایه خواهد شد.
ریشه پایین بودن توان عملیاتی بنادر کشور
خدمات بندری به عنوان یکی از فعالیت‌های اقتصاد دریا است که در کنار کشتیرانی، مکمل توسعه تجارت دریایی خواهد بود و موجب نقش‌آفرینی کشور در کریدور شمال به جنوب و کریدور شرق به غرب خواهد شد. ۱۱ بندر اصلی به نامهای شهید رجایی، شهید باهنر، لنگه، چابهار (شهید بهشتی و شهید کلانتری)، بوشهر، امام خمینی (ره)، خرمشهر و آبادان در جنوب کشور و بنادر انزلی، نوشهر و امیرآباد در شمال کشور وجود دارند که بیش از ۹۴ درصد از سهم کالاهای تجاری دریابرد را به خود اختصاص داده‌اند و در کنار آنها ده‌ها بندر، اسکله و موج‌شکن فرعیِ بازرگانی دیگر نیز در حوزه پذیرش شناور‌ها و کشتی‌های کوچک با کارکرد‌های محلی و منطقه‌ای با سهم ۶ درصد از کالاهای تجارت دریابرد فعالیت می‌کنند که نقش مهمی در اشتغال، اقتصاد و معیشت ساحل‌نشینان کشور دارند.
کارشناسان می‌گویند: تحریم‌های بانکی و تجاری اعمال شده در دهه ۹۰ موجب بهره‌برداری پایین‌تر از ظرفیت در بنادر اصلی و عدم امکان روزآمدسازی تجهیزات تخلیه و بارگیری این بنادر شده است. به اعتقاد کارشناسان این حوزه؛ یکی دیگر از مسائلی که موجب کاهش توان عملیاتی بندری ایران می‌شود و کاهش سهم ایران از تجارت کانتینری را ایجاد کرده است قیمت‌گذاری دستوری خدمات بندری توسط ستاد تنظیم بازار است. به همین منظور هزینه‌های نگهداری، نوسازی و روزآمدسازی زیرساخت‌های اصلی بر عهده بخش خصوصی بوده است و بر پایه قیمت‌های روز و بازار آزاد محاسبه می‌شود. این در حالی است که درآمد‌های حاصل شده از این خدمات بندری بر پایه قیمت‌های دستوری ستاد تنظیم بازار تعیین می‌شود. این مدل قیمت‌گذاری، حاشیه سود پایینی برای سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی فعال در زمینه خدمات بندری ایجاد کرده است که روز به روز نیز در حال کاهش است. همچنین پیش از این بارها اعلام شده است که فرسودگی تجهیزات تخلیه و بارگیری بنادر یکی از علت‌های توان پایین عملیاتی بنادر در مقایسه با دیگر کشور‌های خلیج فارس است.
اقداماتی برای کاهش رسوب کالا در بنادر
از طرف دیگر برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که در سال‌های اخیر بازرگانان با مشکلات متعددی همچون مشکل تأمین ارز، مشکل ثبت سفارش کالا، مشکل صدور مجوزهای مرتبط با سازمان‌های متولی صدور مجوز جهت ترخیص کالا روبرو بوده‌اند که در این مدت با پیگیری ریاست قوه قضائیه و صدور دستورات مختلف از طرف مقام‌های قضائی در استان‌های مختلف کشور سبب شد تا جلسات متعددی در سطح استان‌ها با حضور استانداران و نمایندگان ارگان‌های دخیل در امر ترخیص کالا برگزار شود. نتیجه این جلسات آنطور که مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی کشور اعلام کرده‌اند کاهش روند رسوب کالا در بنادر در یک سال گذشته بوده است. همچنین تأمین تجهیزات جدید تخلیه و بارگیری کالا در بنادر، افزایش درب‌های عملیاتی خروج کالا از بنادر و ۲۴ ساعته کردن عملیات تخلیه و بارگیری از دیگر اقدام‌های سازمان بنادر در سال ۱۴۰۲ بوده است.
گروه اقتصاد دریا -فیروز اسماعیلی - افزایش رسوب کالاهای تجاری در گمرکات بندری در عمل موجب کاهش ظرفیت عملیاتی بنادر کشور می‌شود. نسخه پیشنهادی سازمان بنادر و دریانوردی کشور برای حل معضل افزایش رسوب کالا در بنادر، افزایش هزینه‌های انبارداری بود. این سازمان، افزایش هزینه‌های انبارداری را اواسط پاییز سال گذشته اجرایی کرد. با این حال طی هفته‌های گذشته خبرهایی درباره لغو این مصوبه در رسانه‌ها منعکس شد.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، اواخر آبان ماه سال جاری بود که رئیس کل دادگستری هرمزگان اعلام کرد که اجرای کامل لغو مصوبه افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه بنادر در دستور کار دستگاه قضایی استان هرمزگان است. مجتبی قهرمانی همان زمان در جمع رسانه‌ها، گفت: موارد تصریح شده در مصوبه لغو افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه های مربوط به نگهداری کالا ها در انبار های بنادر و گمرکات باید ظرف مدت یک هفته هم در سامانه های بنادر و هم در شرکت های ترمینال دار اعمال شود و به صورت شفاف و با درج در تابلو های محیط شرکت های ترمینالی و اداره بنادر و دریانوردی اطلاع رسانی شود و در معرض دید عموم قرار گیرد.
این اما تمام ماجرا نبود، همان روزها اعلام شد که با در دستور کار قرار گرفتن کامل لغو مصوبه افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه انبارداری در بنادر، شرکت‌های ذینفع که این تعرفه را بعد از ابلاغ دریافت کرده بودند، باید در این راستا شفاف‌سازی کنند. براساس اعلام برخی رسانه‌ها از 26 آبان ماه مقرر شد که مصوبه لغو افزایش 300 درصدی تعرفه‌های مربوط به نگهداری کالا‌ها در انبار‌های بنادر و گمرکات ظرف مدت یک هفته هم در سامانه‌های بنادر و هم در شرکت‌های ترمینال‌دار اعمال شود و به صورت شفاف و با درج در تابلو‌های محیط شرکت‌های ترمینالی و اداره بنادر و دریانوردی اطلاع رسانی شود و در معرض دید عموم قرار گیرد. این در حالی بود که از آبان ماه سال گذشته تا تیرماه سال جاری تعرفه انبارداری کالا در بنادر 300 درصد افزایش پیدا کرده بود که در نهایت این مصوبه با حکم قوه قضاییه لغو شد.
هشدار درباره کاهش ظرفیت عملیاتی بنادر
طی روزهای اخیر اما موضوع لغو مصوبه افزایش تعرفه‌های انبارداری بنادر وارد فاز جدیدی شده است. چند روز قبل بود که جمعی از سهامداران شرکت‌های خدمات بندری عنوان کردند این مصوبه اخیرا و با فشار برخی گروه‌های ذینفع لغو شده است. آنطور که تین نیوز نوشته تعدای از سهامداران شرکت‌های خدمات بندری همچنین تاکید کردند: لغو مصوبه افزایش تعرفه های انبارداری منجر به افزایش مجدد رسوب کالا در بنادر می گردد. به گفته آنان، جمعی از نهادهای مالی بازار سرمایه کشور به عنوان سهامداران شرکت‌های خدمات بندری و به نمایندگی از سرمایه‌گذاران‌شان، در نامهای اعتراض خود را نسبت به لغو این مصوبه به سازمان بنادر و دریانوردی، اعلام کرده‌اند.
همچنین در این نامه آمده است: مصوبه مذکور درجهت بهبود فرآیندهای لجستیک، کاهش رسوب کالا و تسریع دسترسی مصرف‌کنندگان نهایی به کالاهای اساسی تصویب شده بود و از جمله گام‌های مثبت و سازنده‌ای بود که می‌توانست ضمن کاهش هزینه پنهان اقتصادی به روان‌سازی زنحیره تامین کالا کمک شایانی کند. در ادامه این نامه، تعلیق این مصوبه به عنوان عاملی برای توقف اصلاحات ساختاری د رحوزه حمل و نقل و لجستیک اعلام شده که پیامدهای قابل توجهی از جمله اختلال در زنجیره تامین، ایجاد زیان برای سهامداران و مغایرت با اصل پیش بینی پذیری اقتصاد و پیامدهای منفی برای زیرساخت های لجستیکی کشور دارد.
در پایان این نامه از علی اکبر صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی درخواست شده است ضمن بازنگری در تصمیم اخیر، نسبت به اجرای مصوبه اولیه اقدام نماید. به اعتقاد آنان، این تصمیم نه تنها به بهبود عملکرد اقتصادی و جلوگیری از زیان های ناشی از رسوب کالا در بنادر کمک خواهد کرد بلکه موجب حفظ حقوق سهامداران و ارتقای اعتماد عمومی به بازار سرمایه خواهد شد.
ریشه پایین بودن توان عملیاتی بنادر کشور
خدمات بندری به عنوان یکی از فعالیت‌های اقتصاد دریا است که در کنار کشتیرانی، مکمل توسعه تجارت دریایی خواهد بود و موجب نقش‌آفرینی کشور در کریدور شمال به جنوب و کریدور شرق به غرب خواهد شد. ۱۱ بندر اصلی به نامهای شهید رجایی، شهید باهنر، لنگه، چابهار (شهید بهشتی و شهید کلانتری)، بوشهر، امام خمینی (ره)، خرمشهر و آبادان در جنوب کشور و بنادر انزلی، نوشهر و امیرآباد در شمال کشور وجود دارند که بیش از ۹۴ درصد از سهم کالاهای تجاری دریابرد را به خود اختصاص داده‌اند و در کنار آنها ده‌ها بندر، اسکله و موج‌شکن فرعیِ بازرگانی دیگر نیز در حوزه پذیرش شناور‌ها و کشتی‌های کوچک با کارکرد‌های محلی و منطقه‌ای با سهم ۶ درصد از کالاهای تجارت دریابرد فعالیت می‌کنند که نقش مهمی در اشتغال، اقتصاد و معیشت ساحل‌نشینان کشور دارند.
کارشناسان می‌گویند: تحریم‌های بانکی و تجاری اعمال شده در دهه ۹۰ موجب بهره‌برداری پایین‌تر از ظرفیت در بنادر اصلی و عدم امکان روزآمدسازی تجهیزات تخلیه و بارگیری این بنادر شده است. به اعتقاد کارشناسان این حوزه؛ یکی دیگر از مسائلی که موجب کاهش توان عملیاتی بندری ایران می‌شود و کاهش سهم ایران از تجارت کانتینری را ایجاد کرده است قیمت‌گذاری دستوری خدمات بندری توسط ستاد تنظیم بازار است. به همین منظور هزینه‌های نگهداری، نوسازی و روزآمدسازی زیرساخت‌های اصلی بر عهده بخش خصوصی بوده است و بر پایه قیمت‌های روز و بازار آزاد محاسبه می‌شود. این در حالی است که درآمد‌های حاصل شده از این خدمات بندری بر پایه قیمت‌های دستوری ستاد تنظیم بازار تعیین می‌شود. این مدل قیمت‌گذاری، حاشیه سود پایینی برای سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی فعال در زمینه خدمات بندری ایجاد کرده است که روز به روز نیز در حال کاهش است. همچنین پیش از این بارها اعلام شده است که فرسودگی تجهیزات تخلیه و بارگیری بنادر یکی از علت‌های توان پایین عملیاتی بنادر در مقایسه با دیگر کشور‌های خلیج فارس است.
اقداماتی برای کاهش رسوب کالا در بنادر
از طرف دیگر برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که در سال‌های اخیر بازرگانان با مشکلات متعددی همچون مشکل تأمین ارز، مشکل ثبت سفارش کالا، مشکل صدور مجوزهای مرتبط با سازمان‌های متولی صدور مجوز جهت ترخیص کالا روبرو بوده‌اند که در این مدت با پیگیری ریاست قوه قضائیه و صدور دستورات مختلف از طرف مقام‌های قضائی در استان‌های مختلف کشور سبب شد تا جلسات متعددی در سطح استان‌ها با حضور استانداران و نمایندگان ارگان‌های دخیل در امر ترخیص کالا برگزار شود. نتیجه این جلسات آنطور که مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی کشور اعلام کرده‌اند کاهش روند رسوب کالا در بنادر در یک سال گذشته بوده است. همچنین تأمین تجهیزات جدید تخلیه و بارگیری کالا در بنادر، افزایش درب‌های عملیاتی خروج کالا از بنادر و ۲۴ ساعته کردن عملیات تخلیه و بارگیری از دیگر اقدام‌های سازمان بنادر در سال ۱۴۰۲ بوده است.