اراده جدی دولت برای هم راستاسازی ظرفیت های دریامحور
ایرج گلشنی- روز گذشته در خبرها آمده بود که در جلسه‌ای با حضور عبدالعلی‌زاده،نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، برای سفارش ساخت ۴ فروند شناور کانتینربر توافق کردند. آن طور که از اخبار منتشر شده درباره این جلسه برمی‌آید؛ قرار است ماموریت ساخت این شناورهای کانتینربر را شرکت ایزوایکو سپرده شود تا از این طریق به ایجاد همکاری مفید و مؤثر مبتنی بر تعامل کارشناسی و توانمندی و ظرفیت‌های واقعی کشتی‌سازان داخلی کمک شایانی صورت گیرد.
اجرایی شدن برنامه‌ها و حرکت به سوی هدف‌گذاری‌های صورت گرفته در سیاست‌های کلی توسعه دریامحور ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب یکی از موضوعاتی است که طی ماه‌های گذشته از عمر دولت چهاردهم، بارها از سوی شخص رئیس جمهور، وزیران و سایر اعضای دولت بر آن تاکید شده است. حالا به نظر می‌رسد که نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور با اراده‌ای جدی به دنبال همراستاسازی بخش‌های مختلف دولت برای توسعه اقتصاد دریامحور و دستیابی به اهدف پیش‌بینی شده برای این موضوع است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که قرار گرفتن نام جمهوری اسلامی ایران در بین ۱۰ قدرت اول دنیا از حیث ظرفیت در کشتیرانی و حمل و نقل بین‌المللی در دنیا طی ۱۵ سال آینده با بهره گرفتن از کشتی‌های ایرانی از طریق تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر و مشارکت‌پذیری سرمایه از بخش غیردولتی در راه‌اندازی واحدهای بزرگ کشتی‌سازی و دستیابی به نشان‌های معتبر تجاری در این صنعت؛ از مهمترین ماموریت‌های پیش روی دولت‌های مختلف جهت رسیدن به توسعه دریامحور است که با برنامه‌ریزی بلندمدت و هدف‌گذاری صحیح و طبق یک برنامه جامع که قابلیت رصد و تشخیص انحراف عملکرد در آن مشخص باشد، چندان دور از دسترس نخواهد بود. به نظر می‌رسد که دولت چهاردهم برنامه‌های مختلفی برای دستیابی به توسعه دریامحور پیش‌بینی کرده است. بر این اساس چندان دور از ذهن نیست که برخی از اعضای دولت در همین مدت کوتاه، بر بازبینی و بازطراحی سیاست‌های توسعه اقتصاد دریامحور تاکید دارند.
اجرایی شدن برنامه‌ها و حرکت به سوی هدف‌گذاری‌های صورت گرفته در سیاست‌های کلی توسعه دریامحور ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب یکی از موضوعاتی است که طی ماه‌های گذشته از عمر دولت چهاردهم، بارها از سوی شخص رئیس جمهور، وزیران و سایر اعضای دولت بر آن تاکید شده است. حالا به نظر می‌رسد که نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور با اراده‌ای جدی به دنبال همراستاسازی بخش‌های مختلف دولت برای توسعه اقتصاد دریامحور و دستیابی به اهدف پیش‌بینی شده برای این موضوع است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که قرار گرفتن نام جمهوری اسلامی ایران در بین ۱۰ قدرت اول دنیا از حیث ظرفیت در کشتیرانی و حمل و نقل بین‌المللی در دنیا طی ۱۵ سال آینده با بهره گرفتن از کشتی‌های ایرانی از طریق تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر و مشارکت‌پذیری سرمایه از بخش غیردولتی در راه‌اندازی واحدهای بزرگ کشتی‌سازی و دستیابی به نشان‌های معتبر تجاری در این صنعت؛ از مهمترین ماموریت‌های پیش روی دولت‌های مختلف جهت رسیدن به توسعه دریامحور است که با برنامه‌ریزی بلندمدت و هدف‌گذاری صحیح و طبق یک برنامه جامع که قابلیت رصد و تشخیص انحراف عملکرد در آن مشخص باشد، چندان دور از دسترس نخواهد بود. به نظر می‌رسد که دولت چهاردهم برنامه‌های مختلفی برای دستیابی به توسعه دریامحور پیش‌بینی کرده است. بر این اساس چندان دور از ذهن نیست که برخی از اعضای دولت در همین مدت کوتاه، بر بازبینی و بازطراحی سیاست‌های توسعه اقتصاد دریامحور تاکید دارند.