در پیام علی اکبر صفایی به مناسبت روز ملی حمل‌ونقل مطرح شد؛
ابلاغ سیاست‌های دریامحور، افق جدیدی برای توسعه و پیشرفت کشور
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در پیامی، فرارسیدن ۲۶ آذرماه روز ملی حمل و نقل را به دست اندرکاران صنعت حمل و نقل به ویژه فعالان حمل و نقل دریایی کشور تبریک گفت.
به گزارش اقتصادسرآمد، در پیام علی‌اکبر صفایی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، چنین آمده است: «۲۶ آذرماه، فرصتی ارزشمند است تا از خدمات بی‌بدیل فعالان حوزه حمل‌ونقل کشور قدردانی کرده و دستان پُرمهرشان را به گرمی بفشاریم. در این روز، ما از مردان و زنانی تقدیر می‌کنیم که با تلاش‌های بی‌وقفه‌شان، چرخ‌های اقتصاد کشور را در دریا، زمین و آسمان به حرکت درآورده و با وجود تمامی کاستی‌ها و مشکلات، مانع از توقف حرکت زنجیره تامین کالای کشور شدند. این روز یادآور تلاش‌ها، ایثار و غیرت پیشینیان ما در ۲۶ آذرماه سال ۱۳۶۲ است، روزی که با مشارکت و حمایت آنان، زنجیره حمل‌ونقل کشور در شرایط بحرانی حفظ شد. امروز، ما با گرامیداشت این یادگار پرافتخار، به آینده‌ای روشن‌تر در صنعت حمل‌ونقل دریایی می‌نگریم، آینده‌ای که با اتکا به توانمندی‌های داخلی و تمرکز بر اقتصاد دریامحور شکل خواهد گرفت.»امسال روز ملی حمل‌ونقل در شرایطی گرامی داشته می‌شود که کشور با ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصاد دریامحور، افق جدیدی برای توسعه و پیشرفت در این عرصه یافته است. این سیاست‌ها، بر بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌های دریایی کشور تأکید دارند و هدف نهایی آن، رشد اقتصادی و تقویت تولید ناخالص داخلی است. توسعه دریامحور، با بهره‌گیری از موقعیت استثنایی ایران در مجاورت آب‌های آزاد و ظرفیت‌های گسترده بنادر و دریاهای کشور، می‌تواند به‌عنوان موتور محرک اقتصاد ملی عمل کند و جایگاه ایران را در تجارت و ترانزیت بین‌المللی ارتقا بخشد.موقعیت ژئوپلیتیک کشور و دسترسی به آب‌های آزاد، فرصت‌های بی‌نظیری را برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی فراهم کرده است. تقویت این زیرساخت‌ها، نه‌تنها به رشد تجارت بین‌المللی کشور کمک خواهد کرد، بلکه باعث تسهیل حمل‌ونقل کالا، افزایش ظرفیت ترانزیت و ارتقای تولید ناخالص داخلی خواهد شد. سازمان بنادر و دریانوردی، با هدف تحقق راهبرد توسعه دریامحور و دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه، اقدامات گسترده‌ای را در دستور کار قرار داده است. این اقدامات شامل افزایش بهرهوری بنادر، تقویت ناوگان دریایی و اجرای پروژه‌های پیشران بندری و دریایی است که ایران را به قطب ترانزیت و تجارت دریایی در منطقه تبدیل خواهد کرد.سازمان بنادر و دریانوردی، با همراهی و همدلی مسئولانه و هوشمندانه تمامی بازیگران حوزه حمل‌ونقل دریایی کشور، گام‌های بلند و استواری در مسیر ارتقای نظام لجستیک ملی برداشته است. این اقدامات شامل بهبود فرآیندهای ترانزیت، افزایش ایمنی و امنیت دریانوردی، بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های موجود، نوسازی و گسترش ناوگان دریایی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است. هدف نهایی این است که نیازهای اقتصاد ملی پاسخ داده شود و زیرساخت‌های لازم برای رقابت‌پذیری منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم گردد.
سازمان بنادر و دریانوردی کشور در حوزه‌های بندری و دریایی، با اجرای پروژه‌های عمرانی و زیربنایی در سطح استانی، ملی و بین‌المللی، توانسته است ظرفیت بنادر تجاری کشور را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد. ظرفیت اسمی تخلیه و بارگیری بنادر تجاری مالکیتی و غیرمالکیتی کشور به ۴۵۰ میلیون تن رسیده است. در حال حاضر، ۴۴۴ پروژه با اعتبار ۱۸۲ همت با سرمایه‌گذاری سازمان و بخش خصوصی، در دست مطالعه یا اجرا قرار دارد. بهره‌برداری از این پروژه‌ها، ظرفیت عملیاتی بنادر کشور را به میزان قابل‌توجهی افزایش خواهد داد. سرمایه‌گذاری در بخش توسعه تجهیزات بندری و دریایی با ارزش بیش از ۵۰۰ میلیون یورو برای تامین شناور و ۳۱۰ میلیون یورو جهت تامین تجهیزات بندری، نشان‌دهنده برنامه‌ریزی استراتژیک این سازمان است. در زمینه ایمنی، امنیت و حفاظت از محیط‌زیست دریایی، اقداماتی جامع در سه حوزه اصلی انجام شده است. افزایش ظرفیت ناوگان تجاری کشور و بهبود رتبه بین‌المللی آن، همراه با توسعه خدمات مسافری دریایی، نتایج قابل توجهی را به همراه داشته است.یکی از چالش‌های جدی صنعت حمل‌ونقل دریایی، کمبود نیروی انسانی متخصص است. سازمان بنادر و دریانوردی، با هدف رفع این چالش، اقداماتی اساسی برای تأمین و تربیت نیروی انسانی کارآمد انجام داده است. این اقدامات، ضمن تقویت نیروی کار متخصص، زمینه‌ساز رشد و توسعه پایدار در این صنعت خواهد بود. سازمان بنادر و دریانوردی، به پشتوانه تلاش‌های مستمر و برنامه‌ریزی‌های دقیق، توانسته است در سال‌های اخیر به دستاوردهای چشمگیری دست یابد؛ از جمله کسب رتبه نخست در جشنواره شهید رجایی و جایگاه برتر در میان دستگاه‌های اجرایی کشور.
به گزارش اقتصادسرآمد، در پیام علی‌اکبر صفایی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، چنین آمده است: «۲۶ آذرماه، فرصتی ارزشمند است تا از خدمات بی‌بدیل فعالان حوزه حمل‌ونقل کشور قدردانی کرده و دستان پُرمهرشان را به گرمی بفشاریم. در این روز، ما از مردان و زنانی تقدیر می‌کنیم که با تلاش‌های بی‌وقفه‌شان، چرخ‌های اقتصاد کشور را در دریا، زمین و آسمان به حرکت درآورده و با وجود تمامی کاستی‌ها و مشکلات، مانع از توقف حرکت زنجیره تامین کالای کشور شدند. این روز یادآور تلاش‌ها، ایثار و غیرت پیشینیان ما در ۲۶ آذرماه سال ۱۳۶۲ است، روزی که با مشارکت و حمایت آنان، زنجیره حمل‌ونقل کشور در شرایط بحرانی حفظ شد. امروز، ما با گرامیداشت این یادگار پرافتخار، به آینده‌ای روشن‌تر در صنعت حمل‌ونقل دریایی می‌نگریم، آینده‌ای که با اتکا به توانمندی‌های داخلی و تمرکز بر اقتصاد دریامحور شکل خواهد گرفت.»امسال روز ملی حمل‌ونقل در شرایطی گرامی داشته می‌شود که کشور با ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصاد دریامحور، افق جدیدی برای توسعه و پیشرفت در این عرصه یافته است. این سیاست‌ها، بر بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌های دریایی کشور تأکید دارند و هدف نهایی آن، رشد اقتصادی و تقویت تولید ناخالص داخلی است. توسعه دریامحور، با بهره‌گیری از موقعیت استثنایی ایران در مجاورت آب‌های آزاد و ظرفیت‌های گسترده بنادر و دریاهای کشور، می‌تواند به‌عنوان موتور محرک اقتصاد ملی عمل کند و جایگاه ایران را در تجارت و ترانزیت بین‌المللی ارتقا بخشد.موقعیت ژئوپلیتیک کشور و دسترسی به آب‌های آزاد، فرصت‌های بی‌نظیری را برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی فراهم کرده است. تقویت این زیرساخت‌ها، نه‌تنها به رشد تجارت بین‌المللی کشور کمک خواهد کرد، بلکه باعث تسهیل حمل‌ونقل کالا، افزایش ظرفیت ترانزیت و ارتقای تولید ناخالص داخلی خواهد شد. سازمان بنادر و دریانوردی، با هدف تحقق راهبرد توسعه دریامحور و دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه، اقدامات گسترده‌ای را در دستور کار قرار داده است. این اقدامات شامل افزایش بهرهوری بنادر، تقویت ناوگان دریایی و اجرای پروژه‌های پیشران بندری و دریایی است که ایران را به قطب ترانزیت و تجارت دریایی در منطقه تبدیل خواهد کرد.سازمان بنادر و دریانوردی، با همراهی و همدلی مسئولانه و هوشمندانه تمامی بازیگران حوزه حمل‌ونقل دریایی کشور، گام‌های بلند و استواری در مسیر ارتقای نظام لجستیک ملی برداشته است. این اقدامات شامل بهبود فرآیندهای ترانزیت، افزایش ایمنی و امنیت دریانوردی، بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های موجود، نوسازی و گسترش ناوگان دریایی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است. هدف نهایی این است که نیازهای اقتصاد ملی پاسخ داده شود و زیرساخت‌های لازم برای رقابت‌پذیری منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم گردد.
سازمان بنادر و دریانوردی کشور در حوزه‌های بندری و دریایی، با اجرای پروژه‌های عمرانی و زیربنایی در سطح استانی، ملی و بین‌المللی، توانسته است ظرفیت بنادر تجاری کشور را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد. ظرفیت اسمی تخلیه و بارگیری بنادر تجاری مالکیتی و غیرمالکیتی کشور به ۴۵۰ میلیون تن رسیده است. در حال حاضر، ۴۴۴ پروژه با اعتبار ۱۸۲ همت با سرمایه‌گذاری سازمان و بخش خصوصی، در دست مطالعه یا اجرا قرار دارد. بهره‌برداری از این پروژه‌ها، ظرفیت عملیاتی بنادر کشور را به میزان قابل‌توجهی افزایش خواهد داد. سرمایه‌گذاری در بخش توسعه تجهیزات بندری و دریایی با ارزش بیش از ۵۰۰ میلیون یورو برای تامین شناور و ۳۱۰ میلیون یورو جهت تامین تجهیزات بندری، نشان‌دهنده برنامه‌ریزی استراتژیک این سازمان است. در زمینه ایمنی، امنیت و حفاظت از محیط‌زیست دریایی، اقداماتی جامع در سه حوزه اصلی انجام شده است. افزایش ظرفیت ناوگان تجاری کشور و بهبود رتبه بین‌المللی آن، همراه با توسعه خدمات مسافری دریایی، نتایج قابل توجهی را به همراه داشته است.یکی از چالش‌های جدی صنعت حمل‌ونقل دریایی، کمبود نیروی انسانی متخصص است. سازمان بنادر و دریانوردی، با هدف رفع این چالش، اقداماتی اساسی برای تأمین و تربیت نیروی انسانی کارآمد انجام داده است. این اقدامات، ضمن تقویت نیروی کار متخصص، زمینه‌ساز رشد و توسعه پایدار در این صنعت خواهد بود. سازمان بنادر و دریانوردی، به پشتوانه تلاش‌های مستمر و برنامه‌ریزی‌های دقیق، توانسته است در سال‌های اخیر به دستاوردهای چشمگیری دست یابد؛ از جمله کسب رتبه نخست در جشنواره شهید رجایی و جایگاه برتر در میان دستگاه‌های اجرایی کشور.