بهروز آقایی به «روزنامه دریایی سرآمد» نوشت:
توسعه اقتصاد دریاپایه از مسیر مولدسازی سواحل و جزایر
گروه توسعه دریا - بهروز آقایی- در عصر حاضر، بهره‌برداری هدفمند از منابع طبیعی، به‌ویژه منابع دریایی و مواهب حاصل از قرار گرفتن در مجاورت نوار ساحلی به رکن اساسی توسعه اقتصادی کشورها تبدیل شده است. قرار گرفتن در سواحل دریاها و دسترسی به شاهراه‌های حیاتی تجارت جهانی با امکان قابلیت ارایه خدمات مرتبط با این بخش و از همه مهمتر ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از منابع اصلی و استراتژیک برای رشد اقتصادی محسوب می‌شوند. اقتصاد دریاپایه که شامل بخش‌هایی همچون کشتیرانی، حمل‌ونقل بین‌المللی دریایی، صنعت شیلات و آبزی‌پروری، استخراج منابع انرژی و انرژی‌های تجدیدپذیر، گردشگری دریایی، ورزش‌های آبی-ساحلی و بنادربوده، که این ظرفیت‌های بی‌بدیل برای افزایش تولید ناخالص داخلی و تقویت جایگاه کشورها در نظام اقتصاد جهانی محسوب می‌شود.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، بهروز آقایی، مدیرکل اسبق بنادر و دریانوردی استان خوزستان و استان سیستان و بلوچستان در مطلبی اختصاصی برای اقتصاد سرآمد؛ نوشته است: ایران، با بیش از 5800 کیلومتر خطوط ساحلی در جنوب و شمال کشور و برخورداری از موقعیت استراتژیک در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر، دارای فرصت‌های منحصربه‌فردی در این حوزه‌هاست. اما نکته قابل تامل اینکه در استفاده از مزیت‌ها، قابلیت‌ها و فرصت‌ها سهم بسیار اندکی از جمعیت، صنایع و خدمات دریایی کشور درتولید ناخالص ملی و عدم تمرکز صنایع در سواحل از شاخصه‌های عدم بهره‌مندی و عملکرد ناموفق در بهره‌گیری از مواهب دریا بوده، لذا دستیابی به این فرصت‌ها نیازمند رویکردی جامع و سیاست‌گذاری مدونی است که باید با توسعه زیرساخت‌ها و بهره‌وری در استفاده از منابع و حفظ محیط‌زیست را همزمان مدنظر قرار دهد. در این راستا، مولدسازی سواحل، به معنای بهره‌گیری هوشمندانه و پایدار از منابع ساحلی و دریایی، می‌تواند به عنوان راهبردی کلیدی در تبدیل این ظرفیت‌ها به پیشران اصلی در رشد اقتصادی ایفای نقش نماید.
نکته دارای اهمیت آن است که مولدسازی سواحل مستلزم اقداماتی نظیر آمایش سرزمینی با هدف شناسایی ظرفیت‌های مناطق ساحلی و جانمایی دقیق برای انجام اقدامات توسعه‌ای، تدوین قوانین و ایجاد تسهیلات متناسب با پتانسیل‌های هر منظقه برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با ترتیبی که بیان گردید به گونه‌ای که بر پهنه‌بندی دقیق دریا، کرانه و پسکرانه مبتنی بر ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی و غیر فیزیکی اصلی، می تواند بهره‌برداری بهینه از منابع دریایی و پرورش و توانمندی نیروی انسانی متخصص را به همراه داشته باشد.
آمایش سرزمینی سواحل و جزایر
زیربنای توسعه پایدار
آمایش سرزمینی سواحل و جزایر با هدف شناسایی فرصت‌ها و جانمایی دقیق برای انجام فعالیت‌های توسعه‌ای، که به‌صورت مستقیم با مدیریت هوشمندانه فضاهای دریایی و ساحلی گره خورده، اساس توسعه پایدار اقتصاد دریاپایه را تشکیل می‌دهد. این فرآیند با تحلیل جامع عواملی نظیر عمق آب، تناسب بستر دریا، مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی و شرایط زیست‌محیطی،صنایع و جمعیت پسکرانه و مسیرهای دسترسی امکان مکان‌یابی بهینه برای تأسیس زیرساخت‌های دریایی و بندری، فعالیت‌های صنعتی، تجاری و توسعه مناطق گردشگری را فراهم می‌آورد. جانمایی دقیق، نه‌تنها بهره‌وری اقتصادی را ارتقا می‌دهد بلکه موجب حفظ تعادل حساس بین توسعه، رقابت‌پذیری و حفاظت از محیط زیست و برگشت سرمایه و افزایش بهره‌وری و ارتقاي شاخص‌های اقتصادی از محل اجرای پروژه‌های سرمایه‌ای و سرمایه‌گذاری را در پی خواهد داشت. مطالعات میدانی حاکی از این است که انتخاب نادرست مکان‌ها در بهره گیری از سواحل ضمن فرصت‌سوزی موقعیت‌های جغرافیایی موجبات اتلاف منابع برای عقبگرد به مسیر درست با هزینه هنگفت و شاید هم غیر قابل جبران را ایجاد کند.
کشورهای موفق در حوزه اقتصاد دریایی با پهنه‌بندی هوشمندانه و طراحی استراتژیک پس‌کرانه‌های بنادر، توانسته‌اند از موقعیت جغرافیایی خود بهره‌برداری نموده و این فرصت‌ها را به قطب‌های اقتصادی و تجاری بین‌المللی تبدیل کنند. تدوین راهبردهای یکپارچه ،جامع با هم‌پوشانی فرصت‌ها، محیط‌زیست و اقتصاد منطقه‌ای، ایران را قادر می‌سازد تا از ظرفیت‌های ارزشمند سواحل خود در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر، در جهت ارتقای جایگاه خود در اقتصاد جهانی بهره‌برداری کند.
تدوین قوانین تسهیل‌گر و تشویقات، محرک توسعه متوازن
بعد از شناسایی فرصت‌ها و جانمایی مکان‌ها برای فعالیت‌های توسعه‌ای مبتنی بر خروجی‌های آمایش سرزمینی و با رویکرد مدیریت یکپارچه ساحلی، تدوین قوانین جامع و ارائه تسهیلات متناسب با ویژگی‌ها و ظرفیت‌های منحصر به‌فرد هر منطقه ساحلی، یکی از ارکان اصلی در تسریع جذب سرمایه‌گذاری و تحقق توسعه پایدار در اقتصاد دریاپایه است. در این راستا، ایجاد مناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادی با هدف تسهیل قوانین سرزمین اصلی، ارائه مشوق‌های مالیاتی، تسهیل فرآیندهای اداری و فراهم‌سازی زیرساخت‌های پیشرفته، بستری قدرتمند برای جذب تجار، خطوط کشتیرانی، انتقال صنایع سنگین و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خواهد شد. این سیاست‌ها، در بسیاری از کشورهای پیشرفته، به‌عنوان الگویی موفق در مدیریت منابع ساحلی و دریایی، به‌طور مؤثری در حال اجرا و باعث توسعه آن مناطق گردید. موفقیت کشورهای مختلف در این حوزه نشان می‌دهد که سیاست‌های حمایتی یکپارچه می‌تواند تحول عظیمی در توسعه متوازن مناطق ساحلی کشور ایجاد کردد، مشروط به حذف رقابت دولت با بخش‌های خصوصی با در نظر گرفتن طراحی و اجرای راهبرد نیازهای منطقه‌ای و جهانی مدون شود.
کشور دریایی ایران با برخورداری از سواحل گسترده با کاربری‌های متنوع و پتانسیل‌های اقتصادی در صورت سیاست‌گذاری قوانین یکپارچه و تقسیم کار ملی در مدیریت امور سواحل و دریاها قابلیت شکوفایی و توسعه متوازن در این بخش را دارا بوده به نحوی که برنامه جامع باید براساس مطالعات دقیق برگرفته از آمایش سرزمینی و شناخت سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط باشد. مطمعنا اتخاذ چنین رویکردی می‌تواند زمینه‌ساز تحولی بنیادین در توسعه متوازن سواحل، جزایر و مناطق دریایی با قابلیت رقابت‌پذیری در
مولدسازی شود.
ایجاد زیرساخت‌های اصلی، پیش‌نیاز توسعه تجاری و صنعتی
مطالعات و آمارهای اخیر حاکی از آن است که موقعیت بین‌المللی سواحل، بنادر و جزایر ایران دریایی بواسطه عدم اتخاذ رویکرد راهبردی همسان سازی، تکمیل و توسعه زیرساخت‌های فیزیکی و غیر فیزیکی متناسب با شبکه تجارت جهانی باعث از دست رفتن جایگاه کریدورهای لجستیکی و خدماتی کشور در مقابل کریدورهای جدیدالاحداث در خلیج فارس، دریای عمان، دریای سرخ و کشورهای شمال ایران گردیده بطوری که با توسعه و تکمیل پروژه‌های طراحی شده در شبکه لجستیک بین‌المللی مطمئنا در آتی کریدورهای کشور در مقایسه با کریدورهای احداث شده کشورهای منطقه و آسیایی، غیررقابتی و چسبندگی آنها در شبکه جهانی کمرنگ تر خواهد شد. برای مواجهه و رفع این چالش‌ها، تدوین سیاست‌های جامع و یکپارچه برای بازتعریف نقش بنادر و سواحل ایران در زنجیره تأمین بین‌المللی بر مبنای همسانسازی و تقویت زیرساخت‌های فیزیکی و غیر فیزیکی، مدرن‌سازی تجهیزات و فرآیندها، توسعه شبکه‌های لجستیکی پسکرانه، با اولویت جذب مشارکت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی امری اجتناب‌ناپذیر است.
افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی و ترانزیت کالا به‌طور مستقیم با توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای، ریلی و چندوجهی با اتصال به بنادر و کریدورها بوده، لذا سواحل و جزایر به‌عنوان شریان‌های حیاتی اقتصاد دریاپایه، نقش کلیدی و پیشران در اتصال به شبکه تجارت جهانی و زنجیره تأمین داشته بطوریکه ترانزیت سریع، کم‌هزینه و خدمات بهینه از طریق بنادر وکریدورهای داخلی با اتصال و همخوان نمودن به کریدورهای بین‌المللی می‌تواند اقتصادی پویا و بالفعل نمودن تمام ظرفیت‌های سواحل را در تجارت دریایی موجب گردد. طبق گزارش‌های UNCTAD (2023)، کشورهای پیشرفته به‌ویژه در منطقه آسیا، با سرمایه‌گذاری‌های کلان در زیرساخت‌های دریایی، ترانزیت کالا و اتصال مؤثر به بازارهای جهانی، رشد اقتصادی خود را شتاب داده بطوری که در آینده رقابت با این مسیرها بدون در نظرگرفتن سرعت، هزینه و کیفیت غیرممکن خواهد بود.
امروزه یکی از چالش‌های اصلی برای کشورهای در حال توسعه از جمله ایران دریایی، عدم همسانسازی و بهبود فرآیندهای غیرفیزیکی بوده که از طریق اصلاح سیستم‌ها و فرآیندهای منطبق بر سامانه‌های شبکه تجارت جهانی ایجاد خواهد شد. بعنوان نمونه مطالعات IMO در سال 2022 طولانی بودن فرایندهای ترخیص کالا و هزینه‌های غیررقابتی را موجب عدم جذب کالا، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و در نهایت کاهش بهره‌وری، ترافیک بنادر و کاهش توان رقابتی با از دست رفتن جایگاه کشور در برابر رقبای منطقه‌ای عنوان نمود. به این ترتیب، مولدسازی سواحل از طریق ارتقاء زیرساخت‌های حمل و نقل، صادرات، واردات و ترانزیت کالا، می‌تواند به عنوان یک راهکار استراتژیک برای توسعه اقتصاد دریاپایه عمل نماید. زنجیره لجستیکی هر کشور به‌مثابه ستون فقرات تجارت دریایی، توانایی کشورها را در تسریع جریان کالا و مسافر و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و خدمات بهینه بهبود می‌بخشد. بطوریکه آمارها درکشورهای موفق در زمینه تجارت دریایی نشان از اتخاذ مدل‌های تلفیقی برای توسعه زیرساخت‌ها و تسهیل جریان بار، کالا و مسافر بوده که عملا بهبود عملکرد بنادر و کاهش هزینه‌ها را در بر داشته است.
مطمئنا توسعه به هنگام طرح‌های مکران، شمال و شمال غرب خلیج فارس و دریای خزر قبل از ایجاد چسبندگی تجار و بازرگانان و صاحبان سرمایه به بنادر رقیب این امکان را فراهم می کند که از موقعیت ژئوپولیتیکی کشور برای تبدیل بنادر، سواحل و جزایر به هاب‌های تجاری و ترانزیتی در منطقه بهره‌‌مند و عملا با توسعه زیرساخت‌های فیزیکی و غیرفیزیکی و توسعه ناوگان‌های جاده‌ای و ریلی مدرن می‌تواند به‌طور قابل توجهی به رشد و شکوفایی اقتصاد دریاپایه کمک نمود، بطوریکه تاب‌آوری کشور را در برابر تهدیدهای اقتصادی و تحریم‌های جهانی ارتقا بخشد. احیای جایگاه کریدرهای لجستیک دریایی و زمینی ایران در منطقه و دنیا صرفا با اولویت‌بندی توسعه فیزیکی زیرساخت‌های اساسی و لحاظ مدل‌های اقتصادی برپایه شاخص‌های هزینه-زمان و خدمات بهینه قابل جبران خواهد نمود.
تسهیل سرمایه‌گذاری اقتصاد دریامحور گامی برای رقابت‌پذیری
توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با ایجاد زیرساخت‌های مناسب، یکی از ارکان اساسی برای تحقق توسعه پایدار اقتصاد دریامحور است. اما علی‌رغم ظرفیت‌های عظیم سواحل و بنادر ایران، چالش‌هایی نظیر طولانی بودن فرآیندهای اداری، عدم تدوین مدل‌های اقتصادی جذاب، عدم اکران فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ناکارآمدی مدیریتی، سرمایه‌گذاران را از ورود به این حوزه نه تنها ترغیب ننموده بلکه تشویق به سرمایه‌گذاری در بنادر منطقه‌ای رقیب گردیده، بطوریکه تاب‌آوری ناوگان‌های دریایی، دسترسی به شبکه جهانی و همچنین کاهش سهم ایران را از تجارت دریایی منطقه‌ای و جهانی در برداشته است. برای رفع این چالش‌ها، ضروری است اصلاحات ساختاری در نظام مدیریتی و فرآیندهای سرمایه‌پذیری منطبق بر اصل شفافیت در قوانین و قطعیت در تصمیم‌گیری‌های بهنگام، همراه با ارائه مدل‌های اقتصادی نوین که توازن درآمد و هزینه سرمایه‌گذاران را تضمین نموده و بهره‌گیری بموقع و رقابتی را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان تدوین و اجرایی کرد. عدم به‌روزرسانی و تکمیل زیرساخت‌های منتهی به سواحل و بنادر ایران دریایی توسط منابع دولتی و عدم جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی و همچنین فقدان برنامه راهبردی یکپارچه با تقسیم کار ملی، کشور را به عقب‌گردی جدی در تجارت ساحلی و دریامحور مواجه کرد.
در راستای ایجاد محیط رقابتی برای جذب سرمایه‌گذاران و خطوط کشتیرانی و همگام نمودن در توسعه زیرساخت‌های بندری، لجستیکی و کریدوری توسط بخش‌های خصوصی صرفا با طراحی مشوق‌های اقتصادی هدفمند بدون تنگ نظری سازمان‌های دولتی امکانپذیر بوده، لذا با اتخاذ این رویکردها می‌توان جایگاه ایران را در تجارت دریایی منطقه‌ای و جهانی بازتعریف و آینده‌‌ای امیدوار را برای اقتصادی پویا مبتنی بر تجارت دریا پایه رقم زد.
سیاست‌گذاری برای پرورش نیروی انسانی ماهر
توسعه و بهره‌وری پایدار در اقتصاد دریاپایه به‌طور مستقیم به تأمین نیروی انسانی ماهر مطابق کسب و کارهای حوزه دریایی، کشتیرانی و بندری بستگی دارد. با توجه به کمبود نیروی متخصص در این بخش‌ها همچنان یکی از چالش‌های اساسی کشور و حتی کسب و کارهای دریایی دنیابه‌شمار رفته، بطوریکه این کمبودها نه‌تنها توان رقابتی ایران را در سرانه بازار جهانی کار و اشتغال کاهش داده و مانع حفظ توان رقابتی ناوگان لجستیکی، تجاری و مشاغل دریایی ایران در شبکه تجارت بین‌المللی گردیده است. یکی از راهکارهای مؤثر برای پرورش نیروی متخصص، ابتدا تدوین شرح مشاغل مرتبط با حوزه دریا و ایجاد ارتباط میان دانشگاه‌های دریایی و مؤسسات آموزشی کشور است.
در همین راستا، بهره‌برداری از ظرفیت‌های دانشگاه‌های داخلی ایران و خارجی و بازنگری در برنامه‌های آموزشی مرتبط با علوم دریایی و بندری، گامی اساسی برای تقویت زنجیره کسب و کارهای اقتصاد دریاپایه است. این گام می‌تواند با استفاده از تجربیات موفق جهانی، نیروی انسانی متخصص و توانمندی را پرورش دهد که در آینده به‌عنوان سکانداران مشاغل دریایی، لجستیکی و خدمات بنادر و کشتیرانی کشور ایفای نقش نمایند. ضرورت صدور دانش کسب و کارهای دریایی، الالخصوص اپراتورهای دریایی و بندری و نیروی انسانی ماهر در این حوزه به کشورهای در حال توسعه بعنوان یک سیاست راهبردی می‌تواند ضمن بسط و گسترش تجارت دریایی موجبات دسترسی به شبکه تجارت دریایی را تقویت بطوریکه محدودیت‌های پذیرش کشتی‌های ایرانی در بنادر خارجی را تسهیل و فراهم کند. برای تحقق این اهداف، تدوین مشاغل و کسب و کارهای مرتبط با حوزه اقتصاد دریاپایه با اجرای سیاست‌های حمایتی و مشوق‌های مالی برای جذب دانشجویان به رشته‌های مرتبط با این حوزه و تقویت همکاری‌های بین‌المللی در حوزه آموزش دریایی امری ضروری است.
پیوند منطقه‌ای و جهانی منطبق
بر طرح‌های دریامحور
اقتصاد دریاپایه به‌عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار، فرصت‌های منحصربه‌فردی برای گسترش همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف با کشورها را فراهم که این موضوع کمک شایانی در پیوندهای سیاسی و اجتماعی را مهیا می نماید. پروژه‌های چندملیتی از قبیل «یک کمربند، یک راه»، «کریدور راه توسعه»، «کریدور میانی»، «کریدور زنگزور»، «کریدورترانس خزر» نمونه‌های بارزی از این پیوند جهانی در حوزه پیوندهای لجستیکی و دریایی است که به افزایش کارایی و رقابت‌پذیری در تجارت دریایی این کشورها منجر گردید. ایران دریایی با موقعیت جغرافیایی استراتژیک خود و دسترسی به آب‌های آزاد، پتانسیل بالایی برای ایفای نقش پیوند جهانی و منطقه‌ای و توسعه روابط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با کشورهای صاحب دریاها و محصور در خشکی را داشته، همانگونه که تجربه موفق بندر چابهار در توافقنامه ایران، هند و افغانستان و ایفای عملکرد مطلوب درچارچوب توافقنامه مذکور موجبات مولد سازی کریدور دریایی و زمینی این سه کشور و غالب نمودن پیوند اقتصادی بر تحریم‌های اعمال شده جهانی گردید.
مولدسازی سواحل، در اصل توسعه بازارهای محلی، منطقه‌ای و جهانی را در بر داشته که نقشی محوری در شکوفایی اقتصاد دریاپایه کشورها ایفا می‌کند. ظرفیت‌های گسترده سواحل ایران دریایی، از منابع غنی دریایی تا موقعیت استراتژیک بنادر، زمینه‌ساز ایجاد و گسترش بازارهای تخصصی در حوزه‌های شیلاتی، گردشگری دریایی، حمل‌ونقل بین‌المللی، و صنایع ساحلی و فراساحلی بوده، بطوریکه این فرآیند نه تنها به جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز افزایش صادرات،رشد اقتصادی پایدار و تقویت جایگاه ایران در زنجیره تأمین جهانی می‌شود. درحالت کلی بغیر از موارد مطروحه در این بخش، پیوند منطقه‌ای و جهانی را می توان بعنوان یکی از ابزارهای اصلی در توسعه بازار هم تلقی نمود.
حکمرانی توسعه‌ای با حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و محلی
مهیا نمودن اذهان بومیان، ساحل‌نشینان و ساکنین جزایر و همگام شدن آنان با توسعه یکی از فاکتورهای اصلی در پیشبرد و اجرای بهنگام طرح‌های توسعه‌ای در مناطق ساحلی بوده که صرفا با ارائه منافع توسعه و ایجاد اقتصادی پویا با پیشرفت‌های جهانی است. در اکثر استان‌های ساحلی کشور مردم به زندگی سنتی وابسته و معمولا توسعه را عامل تخریب فرهنگ، سنت و مخل آرامش دانسته که در صورت عدم شناخت از فواید توسعه عملا به سختی با فرآیندهای توسعه همگام خواهد شد. تجربه توسعه بدون در نظر گرفتن ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی خدماتی، آموزشی، مبلمان شهری و بهداشتی کنش‌های محلی را بدنبال خواهد داشت همانگونه که امروز این موضوع در نقاط مختلف کشور مشهود بوده و مطالعات در مناطق توسعه یافته دنیا حاکی از این اصل است که حکمرانی محلی، اقتصاد و امنیت سه فاکتور اصلی در توسعه بوده که نقص در هر کدام پیشبرد توسعه را با هزینه‌های هنگفت و فرسایشی نمودن پروژه‌ها و تبعات کارگری مواجه خواهد نمود. در صورت رعایت سه اصل فوق علی الخصوص حکمرانی محلی با توجه به موقعیت سواحل، جزایر و بنادر کشور و ساکنین این مناطق که منبعث از تنوع فرهنگی و قومیتی و مذهبی یکسان با کشورهای همسایه و قابلیت‌های ویژه مراودات تجارت دریایی لذا با تشریح منافع توسعه و انجام زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی، خدماتی، آموزشی، شهری و بهداشتی همزمان یا قبل از اجرای پروژه مطمِینا ضمن ارتقای امنیت این مناطق موجبات کسب و کارهای محلی و مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری را رقم زده، در همین راستا توانمندسازی بخش‌های خصوصی محلی و بومی و حمایت از این سرمایه‌گذاران در طرح‌های توسعه‌ای حوزه دریاپایه به‌عنوان نیاز اساسی برای رونق اقتصادی و توسعه پایدار در حمل‌ونقل دریایی، شیلات و گردشگری ساحلی میسر و این امر می‌تواند موجب تسریع در فرآیندهای توسعه‌ای، کاهش هزینه‌ها و رشد بیشتر اقتصاد دریاپایه کشور گردد.
نتیجه گیری
باتوجه به مطالب فوق الاشاره مولدسازی سواحل، با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی استراتژیک ایران دریایی و اهمیت آن در افزایش تولید ناخالص داخلی در حوزه اقتصاد دریامحور، لازم است سیاست‌گذاری یکپارچه‌ای همراه با تقسیم کار ملی تدوین تا کلیه ظرفیت‌های سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط در حوزه سواحل، جزایر و دریاها به‌طور هماهنگ به‌کار گرفته شوند. در این راستا، آمایش سرزمینی سواحل و جزایر به‌عنوان پیش‌نیاز اصلی هرگونه توسعه‌ای در این مناطق باید مورد توجه جدی قرار گیرد، زیرا مکان‌یابی نامناسب می‌تواند ظرفیت‌های آینده کشور را غیرمولد نموده و همچنین، تدوین قوانین تسهیل‌گر برای تمامی سواحل و جزایر، همراه با ایجاد زیرساخت‌های اولیه، از جمله اتصال سواحل به کریدورهای دریایی، زمینی و تسهیل سرمایه‌گذاری با شاخص‌های رقابت‌پذیری، بیش از هر زمان دیگری در توسعه سواحل، بنادر و جزایر ضروری است. این موضوع، همراه با پراکندگی و توزیع متناسب امکانات، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
شایان ذکر است جهت تکمیل چرخه بهره‌گیری از اقتصاد دریامحور، پیوندهای منطقه‌ای و حکمرانی محلی باید بر اساس سیاست‌های یکپارچه و در چارچوب منافع ملی و مردمی تدوین، بطوری که این سیاست‌ها فارغ از هرگونه عوامل غالب بر اقتصاد و امنیت ملی، زمینه‌ای برای توسعه پایدار و بهره‌برداری موثر از ظرفیت‌های سواحل و دریاها فراهم آورد.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، بهروز آقایی، مدیرکل اسبق بنادر و دریانوردی استان خوزستان و استان سیستان و بلوچستان در مطلبی اختصاصی برای اقتصاد سرآمد؛ نوشته است: ایران، با بیش از 5800 کیلومتر خطوط ساحلی در جنوب و شمال کشور و برخورداری از موقعیت استراتژیک در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر، دارای فرصت‌های منحصربه‌فردی در این حوزه‌هاست. اما نکته قابل تامل اینکه در استفاده از مزیت‌ها، قابلیت‌ها و فرصت‌ها سهم بسیار اندکی از جمعیت، صنایع و خدمات دریایی کشور درتولید ناخالص ملی و عدم تمرکز صنایع در سواحل از شاخصه‌های عدم بهره‌مندی و عملکرد ناموفق در بهره‌گیری از مواهب دریا بوده، لذا دستیابی به این فرصت‌ها نیازمند رویکردی جامع و سیاست‌گذاری مدونی است که باید با توسعه زیرساخت‌ها و بهره‌وری در استفاده از منابع و حفظ محیط‌زیست را همزمان مدنظر قرار دهد. در این راستا، مولدسازی سواحل، به معنای بهره‌گیری هوشمندانه و پایدار از منابع ساحلی و دریایی، می‌تواند به عنوان راهبردی کلیدی در تبدیل این ظرفیت‌ها به پیشران اصلی در رشد اقتصادی ایفای نقش نماید.
نکته دارای اهمیت آن است که مولدسازی سواحل مستلزم اقداماتی نظیر آمایش سرزمینی با هدف شناسایی ظرفیت‌های مناطق ساحلی و جانمایی دقیق برای انجام اقدامات توسعه‌ای، تدوین قوانین و ایجاد تسهیلات متناسب با پتانسیل‌های هر منظقه برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با ترتیبی که بیان گردید به گونه‌ای که بر پهنه‌بندی دقیق دریا، کرانه و پسکرانه مبتنی بر ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی و غیر فیزیکی اصلی، می تواند بهره‌برداری بهینه از منابع دریایی و پرورش و توانمندی نیروی انسانی متخصص را به همراه داشته باشد.
آمایش سرزمینی سواحل و جزایر
زیربنای توسعه پایدار
آمایش سرزمینی سواحل و جزایر با هدف شناسایی فرصت‌ها و جانمایی دقیق برای انجام فعالیت‌های توسعه‌ای، که به‌صورت مستقیم با مدیریت هوشمندانه فضاهای دریایی و ساحلی گره خورده، اساس توسعه پایدار اقتصاد دریاپایه را تشکیل می‌دهد. این فرآیند با تحلیل جامع عواملی نظیر عمق آب، تناسب بستر دریا، مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی و شرایط زیست‌محیطی،صنایع و جمعیت پسکرانه و مسیرهای دسترسی امکان مکان‌یابی بهینه برای تأسیس زیرساخت‌های دریایی و بندری، فعالیت‌های صنعتی، تجاری و توسعه مناطق گردشگری را فراهم می‌آورد. جانمایی دقیق، نه‌تنها بهره‌وری اقتصادی را ارتقا می‌دهد بلکه موجب حفظ تعادل حساس بین توسعه، رقابت‌پذیری و حفاظت از محیط زیست و برگشت سرمایه و افزایش بهره‌وری و ارتقاي شاخص‌های اقتصادی از محل اجرای پروژه‌های سرمایه‌ای و سرمایه‌گذاری را در پی خواهد داشت. مطالعات میدانی حاکی از این است که انتخاب نادرست مکان‌ها در بهره گیری از سواحل ضمن فرصت‌سوزی موقعیت‌های جغرافیایی موجبات اتلاف منابع برای عقبگرد به مسیر درست با هزینه هنگفت و شاید هم غیر قابل جبران را ایجاد کند.
کشورهای موفق در حوزه اقتصاد دریایی با پهنه‌بندی هوشمندانه و طراحی استراتژیک پس‌کرانه‌های بنادر، توانسته‌اند از موقعیت جغرافیایی خود بهره‌برداری نموده و این فرصت‌ها را به قطب‌های اقتصادی و تجاری بین‌المللی تبدیل کنند. تدوین راهبردهای یکپارچه ،جامع با هم‌پوشانی فرصت‌ها، محیط‌زیست و اقتصاد منطقه‌ای، ایران را قادر می‌سازد تا از ظرفیت‌های ارزشمند سواحل خود در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر، در جهت ارتقای جایگاه خود در اقتصاد جهانی بهره‌برداری کند.
تدوین قوانین تسهیل‌گر و تشویقات، محرک توسعه متوازن
بعد از شناسایی فرصت‌ها و جانمایی مکان‌ها برای فعالیت‌های توسعه‌ای مبتنی بر خروجی‌های آمایش سرزمینی و با رویکرد مدیریت یکپارچه ساحلی، تدوین قوانین جامع و ارائه تسهیلات متناسب با ویژگی‌ها و ظرفیت‌های منحصر به‌فرد هر منطقه ساحلی، یکی از ارکان اصلی در تسریع جذب سرمایه‌گذاری و تحقق توسعه پایدار در اقتصاد دریاپایه است. در این راستا، ایجاد مناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادی با هدف تسهیل قوانین سرزمین اصلی، ارائه مشوق‌های مالیاتی، تسهیل فرآیندهای اداری و فراهم‌سازی زیرساخت‌های پیشرفته، بستری قدرتمند برای جذب تجار، خطوط کشتیرانی، انتقال صنایع سنگین و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خواهد شد. این سیاست‌ها، در بسیاری از کشورهای پیشرفته، به‌عنوان الگویی موفق در مدیریت منابع ساحلی و دریایی، به‌طور مؤثری در حال اجرا و باعث توسعه آن مناطق گردید. موفقیت کشورهای مختلف در این حوزه نشان می‌دهد که سیاست‌های حمایتی یکپارچه می‌تواند تحول عظیمی در توسعه متوازن مناطق ساحلی کشور ایجاد کردد، مشروط به حذف رقابت دولت با بخش‌های خصوصی با در نظر گرفتن طراحی و اجرای راهبرد نیازهای منطقه‌ای و جهانی مدون شود.
کشور دریایی ایران با برخورداری از سواحل گسترده با کاربری‌های متنوع و پتانسیل‌های اقتصادی در صورت سیاست‌گذاری قوانین یکپارچه و تقسیم کار ملی در مدیریت امور سواحل و دریاها قابلیت شکوفایی و توسعه متوازن در این بخش را دارا بوده به نحوی که برنامه جامع باید براساس مطالعات دقیق برگرفته از آمایش سرزمینی و شناخت سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط باشد. مطمعنا اتخاذ چنین رویکردی می‌تواند زمینه‌ساز تحولی بنیادین در توسعه متوازن سواحل، جزایر و مناطق دریایی با قابلیت رقابت‌پذیری در
مولدسازی شود.
ایجاد زیرساخت‌های اصلی، پیش‌نیاز توسعه تجاری و صنعتی
مطالعات و آمارهای اخیر حاکی از آن است که موقعیت بین‌المللی سواحل، بنادر و جزایر ایران دریایی بواسطه عدم اتخاذ رویکرد راهبردی همسان سازی، تکمیل و توسعه زیرساخت‌های فیزیکی و غیر فیزیکی متناسب با شبکه تجارت جهانی باعث از دست رفتن جایگاه کریدورهای لجستیکی و خدماتی کشور در مقابل کریدورهای جدیدالاحداث در خلیج فارس، دریای عمان، دریای سرخ و کشورهای شمال ایران گردیده بطوری که با توسعه و تکمیل پروژه‌های طراحی شده در شبکه لجستیک بین‌المللی مطمئنا در آتی کریدورهای کشور در مقایسه با کریدورهای احداث شده کشورهای منطقه و آسیایی، غیررقابتی و چسبندگی آنها در شبکه جهانی کمرنگ تر خواهد شد. برای مواجهه و رفع این چالش‌ها، تدوین سیاست‌های جامع و یکپارچه برای بازتعریف نقش بنادر و سواحل ایران در زنجیره تأمین بین‌المللی بر مبنای همسانسازی و تقویت زیرساخت‌های فیزیکی و غیر فیزیکی، مدرن‌سازی تجهیزات و فرآیندها، توسعه شبکه‌های لجستیکی پسکرانه، با اولویت جذب مشارکت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی امری اجتناب‌ناپذیر است.
افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی و ترانزیت کالا به‌طور مستقیم با توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای، ریلی و چندوجهی با اتصال به بنادر و کریدورها بوده، لذا سواحل و جزایر به‌عنوان شریان‌های حیاتی اقتصاد دریاپایه، نقش کلیدی و پیشران در اتصال به شبکه تجارت جهانی و زنجیره تأمین داشته بطوریکه ترانزیت سریع، کم‌هزینه و خدمات بهینه از طریق بنادر وکریدورهای داخلی با اتصال و همخوان نمودن به کریدورهای بین‌المللی می‌تواند اقتصادی پویا و بالفعل نمودن تمام ظرفیت‌های سواحل را در تجارت دریایی موجب گردد. طبق گزارش‌های UNCTAD (2023)، کشورهای پیشرفته به‌ویژه در منطقه آسیا، با سرمایه‌گذاری‌های کلان در زیرساخت‌های دریایی، ترانزیت کالا و اتصال مؤثر به بازارهای جهانی، رشد اقتصادی خود را شتاب داده بطوری که در آینده رقابت با این مسیرها بدون در نظرگرفتن سرعت، هزینه و کیفیت غیرممکن خواهد بود.
امروزه یکی از چالش‌های اصلی برای کشورهای در حال توسعه از جمله ایران دریایی، عدم همسانسازی و بهبود فرآیندهای غیرفیزیکی بوده که از طریق اصلاح سیستم‌ها و فرآیندهای منطبق بر سامانه‌های شبکه تجارت جهانی ایجاد خواهد شد. بعنوان نمونه مطالعات IMO در سال 2022 طولانی بودن فرایندهای ترخیص کالا و هزینه‌های غیررقابتی را موجب عدم جذب کالا، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و در نهایت کاهش بهره‌وری، ترافیک بنادر و کاهش توان رقابتی با از دست رفتن جایگاه کشور در برابر رقبای منطقه‌ای عنوان نمود. به این ترتیب، مولدسازی سواحل از طریق ارتقاء زیرساخت‌های حمل و نقل، صادرات، واردات و ترانزیت کالا، می‌تواند به عنوان یک راهکار استراتژیک برای توسعه اقتصاد دریاپایه عمل نماید. زنجیره لجستیکی هر کشور به‌مثابه ستون فقرات تجارت دریایی، توانایی کشورها را در تسریع جریان کالا و مسافر و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و خدمات بهینه بهبود می‌بخشد. بطوریکه آمارها درکشورهای موفق در زمینه تجارت دریایی نشان از اتخاذ مدل‌های تلفیقی برای توسعه زیرساخت‌ها و تسهیل جریان بار، کالا و مسافر بوده که عملا بهبود عملکرد بنادر و کاهش هزینه‌ها را در بر داشته است.
مطمئنا توسعه به هنگام طرح‌های مکران، شمال و شمال غرب خلیج فارس و دریای خزر قبل از ایجاد چسبندگی تجار و بازرگانان و صاحبان سرمایه به بنادر رقیب این امکان را فراهم می کند که از موقعیت ژئوپولیتیکی کشور برای تبدیل بنادر، سواحل و جزایر به هاب‌های تجاری و ترانزیتی در منطقه بهره‌‌مند و عملا با توسعه زیرساخت‌های فیزیکی و غیرفیزیکی و توسعه ناوگان‌های جاده‌ای و ریلی مدرن می‌تواند به‌طور قابل توجهی به رشد و شکوفایی اقتصاد دریاپایه کمک نمود، بطوریکه تاب‌آوری کشور را در برابر تهدیدهای اقتصادی و تحریم‌های جهانی ارتقا بخشد. احیای جایگاه کریدرهای لجستیک دریایی و زمینی ایران در منطقه و دنیا صرفا با اولویت‌بندی توسعه فیزیکی زیرساخت‌های اساسی و لحاظ مدل‌های اقتصادی برپایه شاخص‌های هزینه-زمان و خدمات بهینه قابل جبران خواهد نمود.
تسهیل سرمایه‌گذاری اقتصاد دریامحور گامی برای رقابت‌پذیری
توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با ایجاد زیرساخت‌های مناسب، یکی از ارکان اساسی برای تحقق توسعه پایدار اقتصاد دریامحور است. اما علی‌رغم ظرفیت‌های عظیم سواحل و بنادر ایران، چالش‌هایی نظیر طولانی بودن فرآیندهای اداری، عدم تدوین مدل‌های اقتصادی جذاب، عدم اکران فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ناکارآمدی مدیریتی، سرمایه‌گذاران را از ورود به این حوزه نه تنها ترغیب ننموده بلکه تشویق به سرمایه‌گذاری در بنادر منطقه‌ای رقیب گردیده، بطوریکه تاب‌آوری ناوگان‌های دریایی، دسترسی به شبکه جهانی و همچنین کاهش سهم ایران را از تجارت دریایی منطقه‌ای و جهانی در برداشته است. برای رفع این چالش‌ها، ضروری است اصلاحات ساختاری در نظام مدیریتی و فرآیندهای سرمایه‌پذیری منطبق بر اصل شفافیت در قوانین و قطعیت در تصمیم‌گیری‌های بهنگام، همراه با ارائه مدل‌های اقتصادی نوین که توازن درآمد و هزینه سرمایه‌گذاران را تضمین نموده و بهره‌گیری بموقع و رقابتی را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان تدوین و اجرایی کرد. عدم به‌روزرسانی و تکمیل زیرساخت‌های منتهی به سواحل و بنادر ایران دریایی توسط منابع دولتی و عدم جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی و همچنین فقدان برنامه راهبردی یکپارچه با تقسیم کار ملی، کشور را به عقب‌گردی جدی در تجارت ساحلی و دریامحور مواجه کرد.
در راستای ایجاد محیط رقابتی برای جذب سرمایه‌گذاران و خطوط کشتیرانی و همگام نمودن در توسعه زیرساخت‌های بندری، لجستیکی و کریدوری توسط بخش‌های خصوصی صرفا با طراحی مشوق‌های اقتصادی هدفمند بدون تنگ نظری سازمان‌های دولتی امکانپذیر بوده، لذا با اتخاذ این رویکردها می‌توان جایگاه ایران را در تجارت دریایی منطقه‌ای و جهانی بازتعریف و آینده‌‌ای امیدوار را برای اقتصادی پویا مبتنی بر تجارت دریا پایه رقم زد.
سیاست‌گذاری برای پرورش نیروی انسانی ماهر
توسعه و بهره‌وری پایدار در اقتصاد دریاپایه به‌طور مستقیم به تأمین نیروی انسانی ماهر مطابق کسب و کارهای حوزه دریایی، کشتیرانی و بندری بستگی دارد. با توجه به کمبود نیروی متخصص در این بخش‌ها همچنان یکی از چالش‌های اساسی کشور و حتی کسب و کارهای دریایی دنیابه‌شمار رفته، بطوریکه این کمبودها نه‌تنها توان رقابتی ایران را در سرانه بازار جهانی کار و اشتغال کاهش داده و مانع حفظ توان رقابتی ناوگان لجستیکی، تجاری و مشاغل دریایی ایران در شبکه تجارت بین‌المللی گردیده است. یکی از راهکارهای مؤثر برای پرورش نیروی متخصص، ابتدا تدوین شرح مشاغل مرتبط با حوزه دریا و ایجاد ارتباط میان دانشگاه‌های دریایی و مؤسسات آموزشی کشور است.
در همین راستا، بهره‌برداری از ظرفیت‌های دانشگاه‌های داخلی ایران و خارجی و بازنگری در برنامه‌های آموزشی مرتبط با علوم دریایی و بندری، گامی اساسی برای تقویت زنجیره کسب و کارهای اقتصاد دریاپایه است. این گام می‌تواند با استفاده از تجربیات موفق جهانی، نیروی انسانی متخصص و توانمندی را پرورش دهد که در آینده به‌عنوان سکانداران مشاغل دریایی، لجستیکی و خدمات بنادر و کشتیرانی کشور ایفای نقش نمایند. ضرورت صدور دانش کسب و کارهای دریایی، الالخصوص اپراتورهای دریایی و بندری و نیروی انسانی ماهر در این حوزه به کشورهای در حال توسعه بعنوان یک سیاست راهبردی می‌تواند ضمن بسط و گسترش تجارت دریایی موجبات دسترسی به شبکه تجارت دریایی را تقویت بطوریکه محدودیت‌های پذیرش کشتی‌های ایرانی در بنادر خارجی را تسهیل و فراهم کند. برای تحقق این اهداف، تدوین مشاغل و کسب و کارهای مرتبط با حوزه اقتصاد دریاپایه با اجرای سیاست‌های حمایتی و مشوق‌های مالی برای جذب دانشجویان به رشته‌های مرتبط با این حوزه و تقویت همکاری‌های بین‌المللی در حوزه آموزش دریایی امری ضروری است.
پیوند منطقه‌ای و جهانی منطبق
بر طرح‌های دریامحور
اقتصاد دریاپایه به‌عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار، فرصت‌های منحصربه‌فردی برای گسترش همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف با کشورها را فراهم که این موضوع کمک شایانی در پیوندهای سیاسی و اجتماعی را مهیا می نماید. پروژه‌های چندملیتی از قبیل «یک کمربند، یک راه»، «کریدور راه توسعه»، «کریدور میانی»، «کریدور زنگزور»، «کریدورترانس خزر» نمونه‌های بارزی از این پیوند جهانی در حوزه پیوندهای لجستیکی و دریایی است که به افزایش کارایی و رقابت‌پذیری در تجارت دریایی این کشورها منجر گردید. ایران دریایی با موقعیت جغرافیایی استراتژیک خود و دسترسی به آب‌های آزاد، پتانسیل بالایی برای ایفای نقش پیوند جهانی و منطقه‌ای و توسعه روابط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با کشورهای صاحب دریاها و محصور در خشکی را داشته، همانگونه که تجربه موفق بندر چابهار در توافقنامه ایران، هند و افغانستان و ایفای عملکرد مطلوب درچارچوب توافقنامه مذکور موجبات مولد سازی کریدور دریایی و زمینی این سه کشور و غالب نمودن پیوند اقتصادی بر تحریم‌های اعمال شده جهانی گردید.
مولدسازی سواحل، در اصل توسعه بازارهای محلی، منطقه‌ای و جهانی را در بر داشته که نقشی محوری در شکوفایی اقتصاد دریاپایه کشورها ایفا می‌کند. ظرفیت‌های گسترده سواحل ایران دریایی، از منابع غنی دریایی تا موقعیت استراتژیک بنادر، زمینه‌ساز ایجاد و گسترش بازارهای تخصصی در حوزه‌های شیلاتی، گردشگری دریایی، حمل‌ونقل بین‌المللی، و صنایع ساحلی و فراساحلی بوده، بطوریکه این فرآیند نه تنها به جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز افزایش صادرات،رشد اقتصادی پایدار و تقویت جایگاه ایران در زنجیره تأمین جهانی می‌شود. درحالت کلی بغیر از موارد مطروحه در این بخش، پیوند منطقه‌ای و جهانی را می توان بعنوان یکی از ابزارهای اصلی در توسعه بازار هم تلقی نمود.
حکمرانی توسعه‌ای با حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و محلی
مهیا نمودن اذهان بومیان، ساحل‌نشینان و ساکنین جزایر و همگام شدن آنان با توسعه یکی از فاکتورهای اصلی در پیشبرد و اجرای بهنگام طرح‌های توسعه‌ای در مناطق ساحلی بوده که صرفا با ارائه منافع توسعه و ایجاد اقتصادی پویا با پیشرفت‌های جهانی است. در اکثر استان‌های ساحلی کشور مردم به زندگی سنتی وابسته و معمولا توسعه را عامل تخریب فرهنگ، سنت و مخل آرامش دانسته که در صورت عدم شناخت از فواید توسعه عملا به سختی با فرآیندهای توسعه همگام خواهد شد. تجربه توسعه بدون در نظر گرفتن ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی خدماتی، آموزشی، مبلمان شهری و بهداشتی کنش‌های محلی را بدنبال خواهد داشت همانگونه که امروز این موضوع در نقاط مختلف کشور مشهود بوده و مطالعات در مناطق توسعه یافته دنیا حاکی از این اصل است که حکمرانی محلی، اقتصاد و امنیت سه فاکتور اصلی در توسعه بوده که نقص در هر کدام پیشبرد توسعه را با هزینه‌های هنگفت و فرسایشی نمودن پروژه‌ها و تبعات کارگری مواجه خواهد نمود. در صورت رعایت سه اصل فوق علی الخصوص حکمرانی محلی با توجه به موقعیت سواحل، جزایر و بنادر کشور و ساکنین این مناطق که منبعث از تنوع فرهنگی و قومیتی و مذهبی یکسان با کشورهای همسایه و قابلیت‌های ویژه مراودات تجارت دریایی لذا با تشریح منافع توسعه و انجام زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی، خدماتی، آموزشی، شهری و بهداشتی همزمان یا قبل از اجرای پروژه مطمِینا ضمن ارتقای امنیت این مناطق موجبات کسب و کارهای محلی و مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری را رقم زده، در همین راستا توانمندسازی بخش‌های خصوصی محلی و بومی و حمایت از این سرمایه‌گذاران در طرح‌های توسعه‌ای حوزه دریاپایه به‌عنوان نیاز اساسی برای رونق اقتصادی و توسعه پایدار در حمل‌ونقل دریایی، شیلات و گردشگری ساحلی میسر و این امر می‌تواند موجب تسریع در فرآیندهای توسعه‌ای، کاهش هزینه‌ها و رشد بیشتر اقتصاد دریاپایه کشور گردد.
نتیجه گیری
باتوجه به مطالب فوق الاشاره مولدسازی سواحل، با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی استراتژیک ایران دریایی و اهمیت آن در افزایش تولید ناخالص داخلی در حوزه اقتصاد دریامحور، لازم است سیاست‌گذاری یکپارچه‌ای همراه با تقسیم کار ملی تدوین تا کلیه ظرفیت‌های سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط در حوزه سواحل، جزایر و دریاها به‌طور هماهنگ به‌کار گرفته شوند. در این راستا، آمایش سرزمینی سواحل و جزایر به‌عنوان پیش‌نیاز اصلی هرگونه توسعه‌ای در این مناطق باید مورد توجه جدی قرار گیرد، زیرا مکان‌یابی نامناسب می‌تواند ظرفیت‌های آینده کشور را غیرمولد نموده و همچنین، تدوین قوانین تسهیل‌گر برای تمامی سواحل و جزایر، همراه با ایجاد زیرساخت‌های اولیه، از جمله اتصال سواحل به کریدورهای دریایی، زمینی و تسهیل سرمایه‌گذاری با شاخص‌های رقابت‌پذیری، بیش از هر زمان دیگری در توسعه سواحل، بنادر و جزایر ضروری است. این موضوع، همراه با پراکندگی و توزیع متناسب امکانات، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
شایان ذکر است جهت تکمیل چرخه بهره‌گیری از اقتصاد دریامحور، پیوندهای منطقه‌ای و حکمرانی محلی باید بر اساس سیاست‌های یکپارچه و در چارچوب منافع ملی و مردمی تدوین، بطوری که این سیاست‌ها فارغ از هرگونه عوامل غالب بر اقتصاد و امنیت ملی، زمینه‌ای برای توسعه پایدار و بهره‌برداری موثر از ظرفیت‌های سواحل و دریاها فراهم آورد.