«روزنامه دریایی سرآمد» از فرصت و تهدید کابل‌های دریایی گزارش می‌دهد
جاه‌طلبی اندونزی برای تبدیل شدن به هاب انرژی پاک
گروه اقتصاد بین الملل - توحید ورستان - اختلاف دیدگاه‌ها در مورد کابل‌های زیردریایی فرامرزی هنوز یک بحث طولانی و حل نشده است. به عنوان مثال پروژه استرالیا-آسیا پاورلینک (AAPowerLink) به دلیل تولید برق از پنل‌های خورشیدی در شمال استرالیا و ارسال آن به سنگاپور از طریق کابل‌های زیردریایی مورد توجه قرار گرفت.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد؛ این پروژه نوید عرضه انرژی پاک را برای هر دو کشور و منطقه جنوب شرقی آسیا می‌دهد. یکی از جالب‌ترین جنبه‌های این پروژه، برنامه‌ریزی مسیر کابل زیردریایی است. این کابل از دریای تیمور و از آب‌های اندونزی عبور خواهد کرد. این امر مستلزم آن است که اندونزی ملاحظات بیشتری به خصوص در مورد فرصت‌ها و پیامدهای استراتژیک این پروژه داشته باشد.
انتخاب بین استراتژی ژئوپلیتیک و وابستگی انرژی
به گزارش مدرن دیپلماسی؛ این پروژه به عنوان یکی از جاه‌طلبانه‌ترین ابتکارات انرژی تجدیدپذیر و انتقال در جهان در حال توسعه توصیف می‌شود. هدف این پروژه ارائه حداکثر ۴ گیگاوات برق سبز به مشتریان صنعت سبز در داخل طی دو مرحله توسعه است. ۹۰۰ مگاوات در فاز اول و حدود ۳ گیگاوات در فاز دوم تحویل خواهد شد. همچنین، ۱.۷۵ گیگاوات نیز برای مشتریان در سنگاپور عرضه خواهد شد. اندونزی در مورد اجازه نصب کابل زیردریایی AAPowerLink، با یک دوراهی استراتژیک مواجه است. این یک معضل جدی است، به خصوص که کابل‌های زیردریایی به دو ملاحظه متضاد بستگی دارد. از یک سو، می‌توان از آن به عنوان یک استراتژی ژئوپلیتیکی برای اندونزی استفاده کرد، از سوی دیگر، پتانسیل وابستگی به انرژی وجود دارد. از منظر ژئوپلیتیک، ورود کابل در اندونزی به طور قابل توجهی نفوذ منطقه‌ای آن را افزایش می‌دهد.
اندونزی می‌تواند کنترل خود را بر زیرساخت‌های انرژی منطقه‌ای افزایش دهد و موقعیت خود را در زنجیره تامین انرژی جهانی تقویت کند. اندونزی با کنترل بر کابل‌ها، می‌تواند حاکمیت خود را تقویت، موقعیت استراتژیک خود را در جنوب شرقی آسیا حفظ و در عین حال سرمایه‌گذاری خارجی را برای حمایت از رشد اقتصادی داخلی جذب کند. اما از طرف دیگر، وابستگی به انرژی بالقوه را شامل می‌شود. اندونزی با مشارکت در پروژه‌های بین‌المللی مانند AAPowerLinkبیش از حد به سرمایه‌گذاری‌های انرژی خارجی وابسته می‌شود که ممکن است نیازهای سایر کشورها را در اولویت قرار دهد. اگر تنش‌های ژئوپلیتیکی ایجاد شود یا کابل‌ها آسیب ببینند، اندونزی احتمالا با اختلالات انرژی یا فشار دیپلماتیک مواجه شود و امنیت انرژی ملی آن را تهدید کند.
آیا ارزش ریسک کردن را دارد؟
با وجود این خطرات، مزایای بهبود موقعیت ژئوپلیتیک اندونزی بیشتر از معایب احتمالی آن است. برای جلوگیری از خطر وابستگی بیش از حد، اندونزی می‌تواند تنوع منابع انرژی را اجرا و چارچوب توافقات دوجانبه با کشورهای مرتبط را تقویت کند. اندونزی با تمرکز بر منافع بلندمدت ژئوپلیتیکی، مانند تقویت مواضع استراتژیک و افزایش نفوذ، می‌تواند امنیت و نقش بیشتر در منطقه را تضمین کند. بنابراین، تصمیم برای اجازه نصب کابل مطابق با اهداف استراتژیک اندونزی است. در جبهه ژئوپلیتیک، ورود کابل زیردریایی در اندونزی، نفوذ منطقه‌ای آن را تشدید خواهد کرد. اندونزی با قرار گرفتن خود به عنوان یک مرکز انتقال انرژی، مزایای استراتژیک در آسیای جنوب شرقی به دست می‌آورد. کنترل این زیرساخت حیاتی می‌تواند نفوذ اندونزی را در مذاکرات بین المللی با کشورهایی مانند استرالیا و سنگاپور نیز افزایش دهد. علاوه بر این، مدیریت چنین پروژه‌ای، حاکمیت اندونزی را بر قلمرو دریایی آن تقویت و با حفظ کنترل بر عملیات کابل، امنیت ملی را تقویت می‌کند. علاوه بر این، این پروژه باعث جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به ویژه در انتقال فناوری و توسعه زیرساخت‌ها می‌شود که می‌تواند باعث رشد اقتصادی و تقویت نقش اندونزی در زنجیره تامین انرژی جهانی شود.
با این حال، نگرانی‌هایی در مورد وابستگی به انرژی وجود دارد. خطر این است که اندونزی می‌تواند بیش از حد به پروژه‌های انرژی بین المللی وابسته شود که تا حد زیادی به نفع سایر کشورها است. این وابستگی می‌تواند اندونزی را در برابر طیف وسیعی از خطرات بالقوه، مانند اختلال در تامین انرژی در صورت تنش‌های ژئوپلیتیک، آسیب‌پذیر کند. علاوه بر این، کنترل خارجی بر چنین پروژه مهمی می‌تواند اندونزی را در طول زمان در موقعیت مذاکره ضعیف‌تری قرار دهد. البته اندونزی می‌تواند خطرات وابستگی به انرژی را با تنوع بخشیدن به منابع انرژی خود و ایجاد توافق‌های دوجانبه قوی کاهش دهد. به باور کارشناسان، مزایای ژئوپلیتیک در نهایت بر این نگرانی‌ها غلبه می‌کند.
قوانین بین المللی در مورد کابل‌های زیردریایی
درک قوانین بین المللی حاکم بر نصب کابل‌های زیردریایی در یک کشور نیز مهم است. UNCLOS (کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها) چارچوب قانونی را ارائه کرده است که حقوق و مسئولیت‌های دولت‌ها را در مورد کابل‌های زیردریایی تنظیم می‌کند. بر اساس ماده ۸۷ این کنوانسیون، دولت‌ها حق دارند کابل‌های زیردریایی را در دریاهای آزاد بگذارند، آزادی که برای ارتباطات جهانی و به طور فزاینده‌ای برای انتقال انرژی ضروری تلقی می‌شود. اما زمانی که کابل‌ها از آب‌های سرزمینی یا منطقه اقتصادی انحصاری عبور می‌کنند، وضعیت پیچیده‌تر می‌شود.
براساس ماده ۷۹، کشورهای ساحلی حق دارند نصب این کابل‌ها را در آب‌های سرزمینی خود (تا ۱۲ مایل دریایی) و منطقه اقتصادی انحصاری خود (تا ۲۰۰ مایل دریایی) تنظیم کنند. بنابراین، اندونزی بر هر زیرساختی که از منطقه اقتصادی انحصاری آن عبور می‌کند، حقوق حاکمیتی دارد. اگرچه UNCLOS اصل آزادی دریاهای آزاد را تضمین می‌کند، دولت‌های ساحلی حق اجرای مقررات و حفاظت از امنیت و منافع اقتصادی خود را دارند. این آزادی حق دولت‌های ساحلی را برای تنظیم فعالیت‌ها در محدوده مناطق انحصاری اقتصادی (EEZ) و آب‌های سرزمینی خود از بین نمی‌برد.
نتیجه‌گیری
هرچند این پروژه دارای مزایای اقتصادی بسیاری برای اندونزی است، اما این احتمال وجود دارد که بیشتر منافع مستقیم توسط کشور مقصد، مانند سنگاپور، جذب شود. این امر می‌تواند ارزش استراتژیک بلندمدت آن را برای اندونزی کاهش دهد، مگر اینکه این کشور موفق شود از طریق سیاست‌های حامی استقلال انرژی و توسعه زیرساخت‌ها، دستاوردهای داخلی خود را به حداکثر برساند. جاه‌طلبی ژئوپلیتیک اندونزی برای تبدیل شدن به هاب انرژی‌های تجدیدپذیر در منطقه باید با یک استراتژی موثر جهت کاهش خطر متعادل شود. این امر شامل گسترش منابع انرژی و تقویت موقعیت اندونزی در مذاکرات توافقنامه انرژی بین‌المللی است. در این شرایط انرژی سیاسی نقش مهمی ایفا می‌کند، زیرا سیاست انرژی اغلب به عنوان ابزار دیپلماسی به در منافع ملی استفاده می‌شود. بنابراین، تصمیم اندونزی باید بر اساس منافع بلندمدت، هم از منظر ژئوپلیتیک و هم امنیت انرژی ملی باشد و در عین حال، حاکمیت و منافع در مذاکرات بین‌المللی را در اولویت قرار دهد.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد؛ این پروژه نوید عرضه انرژی پاک را برای هر دو کشور و منطقه جنوب شرقی آسیا می‌دهد. یکی از جالب‌ترین جنبه‌های این پروژه، برنامه‌ریزی مسیر کابل زیردریایی است. این کابل از دریای تیمور و از آب‌های اندونزی عبور خواهد کرد. این امر مستلزم آن است که اندونزی ملاحظات بیشتری به خصوص در مورد فرصت‌ها و پیامدهای استراتژیک این پروژه داشته باشد.
انتخاب بین استراتژی ژئوپلیتیک و وابستگی انرژی
به گزارش مدرن دیپلماسی؛ این پروژه به عنوان یکی از جاه‌طلبانه‌ترین ابتکارات انرژی تجدیدپذیر و انتقال در جهان در حال توسعه توصیف می‌شود. هدف این پروژه ارائه حداکثر ۴ گیگاوات برق سبز به مشتریان صنعت سبز در داخل طی دو مرحله توسعه است. ۹۰۰ مگاوات در فاز اول و حدود ۳ گیگاوات در فاز دوم تحویل خواهد شد. همچنین، ۱.۷۵ گیگاوات نیز برای مشتریان در سنگاپور عرضه خواهد شد. اندونزی در مورد اجازه نصب کابل زیردریایی AAPowerLink، با یک دوراهی استراتژیک مواجه است. این یک معضل جدی است، به خصوص که کابل‌های زیردریایی به دو ملاحظه متضاد بستگی دارد. از یک سو، می‌توان از آن به عنوان یک استراتژی ژئوپلیتیکی برای اندونزی استفاده کرد، از سوی دیگر، پتانسیل وابستگی به انرژی وجود دارد. از منظر ژئوپلیتیک، ورود کابل در اندونزی به طور قابل توجهی نفوذ منطقه‌ای آن را افزایش می‌دهد.
اندونزی می‌تواند کنترل خود را بر زیرساخت‌های انرژی منطقه‌ای افزایش دهد و موقعیت خود را در زنجیره تامین انرژی جهانی تقویت کند. اندونزی با کنترل بر کابل‌ها، می‌تواند حاکمیت خود را تقویت، موقعیت استراتژیک خود را در جنوب شرقی آسیا حفظ و در عین حال سرمایه‌گذاری خارجی را برای حمایت از رشد اقتصادی داخلی جذب کند. اما از طرف دیگر، وابستگی به انرژی بالقوه را شامل می‌شود. اندونزی با مشارکت در پروژه‌های بین‌المللی مانند AAPowerLinkبیش از حد به سرمایه‌گذاری‌های انرژی خارجی وابسته می‌شود که ممکن است نیازهای سایر کشورها را در اولویت قرار دهد. اگر تنش‌های ژئوپلیتیکی ایجاد شود یا کابل‌ها آسیب ببینند، اندونزی احتمالا با اختلالات انرژی یا فشار دیپلماتیک مواجه شود و امنیت انرژی ملی آن را تهدید کند.
آیا ارزش ریسک کردن را دارد؟
با وجود این خطرات، مزایای بهبود موقعیت ژئوپلیتیک اندونزی بیشتر از معایب احتمالی آن است. برای جلوگیری از خطر وابستگی بیش از حد، اندونزی می‌تواند تنوع منابع انرژی را اجرا و چارچوب توافقات دوجانبه با کشورهای مرتبط را تقویت کند. اندونزی با تمرکز بر منافع بلندمدت ژئوپلیتیکی، مانند تقویت مواضع استراتژیک و افزایش نفوذ، می‌تواند امنیت و نقش بیشتر در منطقه را تضمین کند. بنابراین، تصمیم برای اجازه نصب کابل مطابق با اهداف استراتژیک اندونزی است. در جبهه ژئوپلیتیک، ورود کابل زیردریایی در اندونزی، نفوذ منطقه‌ای آن را تشدید خواهد کرد. اندونزی با قرار گرفتن خود به عنوان یک مرکز انتقال انرژی، مزایای استراتژیک در آسیای جنوب شرقی به دست می‌آورد. کنترل این زیرساخت حیاتی می‌تواند نفوذ اندونزی را در مذاکرات بین المللی با کشورهایی مانند استرالیا و سنگاپور نیز افزایش دهد. علاوه بر این، مدیریت چنین پروژه‌ای، حاکمیت اندونزی را بر قلمرو دریایی آن تقویت و با حفظ کنترل بر عملیات کابل، امنیت ملی را تقویت می‌کند. علاوه بر این، این پروژه باعث جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به ویژه در انتقال فناوری و توسعه زیرساخت‌ها می‌شود که می‌تواند باعث رشد اقتصادی و تقویت نقش اندونزی در زنجیره تامین انرژی جهانی شود.
با این حال، نگرانی‌هایی در مورد وابستگی به انرژی وجود دارد. خطر این است که اندونزی می‌تواند بیش از حد به پروژه‌های انرژی بین المللی وابسته شود که تا حد زیادی به نفع سایر کشورها است. این وابستگی می‌تواند اندونزی را در برابر طیف وسیعی از خطرات بالقوه، مانند اختلال در تامین انرژی در صورت تنش‌های ژئوپلیتیک، آسیب‌پذیر کند. علاوه بر این، کنترل خارجی بر چنین پروژه مهمی می‌تواند اندونزی را در طول زمان در موقعیت مذاکره ضعیف‌تری قرار دهد. البته اندونزی می‌تواند خطرات وابستگی به انرژی را با تنوع بخشیدن به منابع انرژی خود و ایجاد توافق‌های دوجانبه قوی کاهش دهد. به باور کارشناسان، مزایای ژئوپلیتیک در نهایت بر این نگرانی‌ها غلبه می‌کند.
قوانین بین المللی در مورد کابل‌های زیردریایی
درک قوانین بین المللی حاکم بر نصب کابل‌های زیردریایی در یک کشور نیز مهم است. UNCLOS (کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها) چارچوب قانونی را ارائه کرده است که حقوق و مسئولیت‌های دولت‌ها را در مورد کابل‌های زیردریایی تنظیم می‌کند. بر اساس ماده ۸۷ این کنوانسیون، دولت‌ها حق دارند کابل‌های زیردریایی را در دریاهای آزاد بگذارند، آزادی که برای ارتباطات جهانی و به طور فزاینده‌ای برای انتقال انرژی ضروری تلقی می‌شود. اما زمانی که کابل‌ها از آب‌های سرزمینی یا منطقه اقتصادی انحصاری عبور می‌کنند، وضعیت پیچیده‌تر می‌شود.
براساس ماده ۷۹، کشورهای ساحلی حق دارند نصب این کابل‌ها را در آب‌های سرزمینی خود (تا ۱۲ مایل دریایی) و منطقه اقتصادی انحصاری خود (تا ۲۰۰ مایل دریایی) تنظیم کنند. بنابراین، اندونزی بر هر زیرساختی که از منطقه اقتصادی انحصاری آن عبور می‌کند، حقوق حاکمیتی دارد. اگرچه UNCLOS اصل آزادی دریاهای آزاد را تضمین می‌کند، دولت‌های ساحلی حق اجرای مقررات و حفاظت از امنیت و منافع اقتصادی خود را دارند. این آزادی حق دولت‌های ساحلی را برای تنظیم فعالیت‌ها در محدوده مناطق انحصاری اقتصادی (EEZ) و آب‌های سرزمینی خود از بین نمی‌برد.
نتیجه‌گیری
هرچند این پروژه دارای مزایای اقتصادی بسیاری برای اندونزی است، اما این احتمال وجود دارد که بیشتر منافع مستقیم توسط کشور مقصد، مانند سنگاپور، جذب شود. این امر می‌تواند ارزش استراتژیک بلندمدت آن را برای اندونزی کاهش دهد، مگر اینکه این کشور موفق شود از طریق سیاست‌های حامی استقلال انرژی و توسعه زیرساخت‌ها، دستاوردهای داخلی خود را به حداکثر برساند. جاه‌طلبی ژئوپلیتیک اندونزی برای تبدیل شدن به هاب انرژی‌های تجدیدپذیر در منطقه باید با یک استراتژی موثر جهت کاهش خطر متعادل شود. این امر شامل گسترش منابع انرژی و تقویت موقعیت اندونزی در مذاکرات توافقنامه انرژی بین‌المللی است. در این شرایط انرژی سیاسی نقش مهمی ایفا می‌کند، زیرا سیاست انرژی اغلب به عنوان ابزار دیپلماسی به در منافع ملی استفاده می‌شود. بنابراین، تصمیم اندونزی باید بر اساس منافع بلندمدت، هم از منظر ژئوپلیتیک و هم امنیت انرژی ملی باشد و در عین حال، حاکمیت و منافع در مذاکرات بین‌المللی را در اولویت قرار دهد.