روزنامه دریایی سرآمد گزارش می‌دهد؛
«هرمزگان» به دنبال سهم بیشتر از صنعت بانکرینگ
گروه بانکرینگ - امید اسماعیلی- «مبنای برنامه‌ها در هرمزگان توسعه اقتصاد دریامحور است. ۲۲ میلیارد دلار فرصت درآمدزایی در حوزه بانکرینگ (سوخت‌رسانی به شناورها) وجود دارد، که سهم استان هرمزگان در این بازار کمتر از چهار درصد است و باید سهم خود را در این بازار افزایش دهیم.» این جملات بخشی از صحبت‌های محمد آشوری تازیانی، عالی‌ترین مقام دولت چهاردهم و استاندار هرمزگان در هشتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که به میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی هرمزگان است.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد؛ صنعت بانکرینگ مجموعه‌ای از خدمات بوده و شامل ۱۷ مورد خدمات جانبی بوده، اما در ایران بیشتر به سوخت‌رسانی دریایی پرداخته می‌شود و این موضوع باعث کاهش سهم کشور در بازار منطقه شده است. کارشناسان معتقدند که این خدمات جانبی شامل تامین کورو، درمان کورو، خدمات هتلینگ، تعمیرات کشتی، تامین روغن، تامین آب شیرین، تامین آذوقه و... است. به علت تحریم‌ها تهیه بسیاری از قطعات کشتی دشوار بوده و این خدمات را نمی‌توان به کشتی‌های خارجی ارائه داد و ظرفیت فعلی بیشتر برای ناوگان ملی در نظر گرفته می‌شود.
سهم خلیج فارس از بانکرینگ
سالانه ۱۲ هزار کشتی در خلیج فارس رفت و آمد می کند و ظرفیت سالانه سوخت رسانی این منطقه به کشتی ها ۲۵ میلیون تن است. با این حال طبق اعلام سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) تنها ۶ کشور وجود دارد که حدود ۶۰ درصد از فعالیت بانکرینگ جهان را به عهده می گیرد. این سازمان گزارش کرد اگرچه نزدیک به ۴۰۰ بندر بانکرکننده در جهان وجود دارد، بیشتر تقاضای این فعالیت تنها در چند بندر اصلی (بندر سنگاپور، بندر فجیره امارات و بندر روتردام) متمرکز است. در این میان، منطقه خلیج فارس به دلیل وجود تنگه هرمز از اهمیت بالایی در صنعت بانکرینگ دارد.اندازه بازارجهانی بانکرینگ در سال ۲۰۲۰ به میزان ۱۰۹.۶ میلیارد دلار ارزش‌گذاری شده است و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۱۶۴.۹ میلیارد دلار خواهد رسید. مجموع فروش سوخت در بندر فجیره در ۶ ماهه نخست سال ۲۰۲۳ به ۳۶۱۷ میلیون متر مکعب رسید که نسبت به دوره ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۲ تقریبا ۱۰.۵ درصد کمتر بود. علاوه بر این، داده‌های منطقه صنعت نفت فجیره نشان داد که حجم فروش سوخت در فجیره برای سال ۲۰۲۲ با ۱.۵ درصد کاهش نسبت به سال ۲۰۲۱ به ۸۱۰۹ میلیون متر مکعب رسیده است.سهم بندر فجیره امارات از عرضه سوخت بانکرینگ بین ۱۵ تا ۱۶ میلیون تن براساس آمار غیررسمی و ۸ تا ۹ میلیون تن به صورت رسمی است و کشورهای دیگر مانند عربستان و عمان نیز به میزان ۲ تا ۳ میلیون تن در بازار این رشته فعالیت نقش دارند. این در حالی است که سهم کشور ایران کمتر از ۱ میلیون تن گزارش شده است. بنابراین سهم ایران در خلیج فارس بر اساس گزارش‌های رسمی کمتر از ۸ درصد برآورد می‌شود.
فعالیت ایران در صنعت بانکرینگ
فعالیت در این صنعت، یکی از بهترین و مطلوب‌ترین فرصت‌های پیش روی ایران و به‌ویژه منطقه آزاد قشم جهت کسب درآمد است. اما باوجود تهیه طرح جامع بانکرینگ در دو دهه گذشته، هدف‌گذاری سهم ۵۰ درصدی ایران در خلیج فارس، تنها ۸ درصد از این صنعت به شرکتهای ایرانی اختصاص یافته است. نزدیکی به خطوط اصلی و پرتردد کشتی‌های باری، تجاری و نفتی یا به عبارتی دسترسی به بازار مصرف که یکی از ملزومات اصلی رشته فعالیت بانکرینگ است به عنوان فرصتی در اختیار بنادر و اسکله‌های کشور است. ۴ بندر شامل بندر شهید رجایی بندرعباس، بندر جاسک هرمزگان، بندر عسلویه بوشهر و بندر سلخ جزیره قشم در ایران موقعیت مناسبی برای توسعه رشته فعالیت بانکرینگ دارند.
سهم ایران از بازار بانکرینگ جهان تنها ۳ میلیارد دلار است. در حالی که ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سوخت و مشتقات نفتی در جهان است و سوخت گازوئیل و نفت کوره آن به صورت قاچاق یا قانونی به بنادری مانند فجیره منتقل می‌شود و از این طریق کشتی‌های عبوری در بنادر امارات سوختگیری می‌کنند. در حالی که ارزش افزوده حاصل از آن می‌توانست عاید ایران شود. از طرف دیگر پهلوگیری کشتی‌های خارجی در بنادر ایران منافع دیگری نیز دارد که یکی از آن‌ها شکل گیری زنجیره ای از تامین تجهیزات کشتی و ارائه خدمات تعمیراتی و ... است.
تکلیف برنامه هفتم برای بانکرینگ
براساس ماده ۶۲ این لایحه؛ به منظور افزایش سهم کشور از بازار ارائه سوخت و خدمات جانبی به کشتی‌ها (بانکرینگ) در منطقه خلیج فارس و دریای عمان با اولویت بنادر شهید رجایی و قشم به میزان سوخت‌رسانی سالانه حداقل پنج میلیون تن به همراه خدمات جانبی، اقداماتی طی سال‌های اجرای برنامه صورت می‌گیرد. وزارت نفت موظف است نسبت به رشد سالانه بیست وپنج درصد (%۲۵) تولید و تحویل نفت کوره کم سولفور نیم درصدی (۰.۵) به شرکتهای ارائه کننده خدمات جانبی به کشتی‌ها (بانکرینگ) و تسهیل فرایندهای واردات و تهیه سوخت بر اساس استانداردهای سوخت‌رسانی دریایی اقدام نماید.
به منظور تأمین پایدار خوراک متقاضیان تولید نفت کوره با نیم درصدی (%۰/۵) گوگرد، اولویت‌بخشی اختصاص نفت کوره صادراتی به شرکتهای ارائه‌کننده خدمات جانبی به کشتی‌ها (بانکرینگ)، تسهیل فرایندهای واردات و تهیه سوخت برای کاربردهای سوخت‌رسانی دریایی و تنظیم مقررات مربوط به عملیات شرکتهای سوخت‌رسان، وزارت نفت مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، آیین‌نامه اجرائی مورد نیاز را ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند. براساس بند (ب) ماده ۶۲ این لایحه؛ وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری از زمین به بخش خصوصی و غیردولتی در چارچوب قانون برای عملیات احداث زیرساخت خدمات جانبی به کشتی‌ها (بانکرینگ) اقدام کند.
اقتصاد دریامحور فصل مشترک فعالیت‌های اقتصادی
در همین حال آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان اقتصاد دریامحور را فصل مشترک کار دولت و بخش خصوصی دانست و گفت: در شرایط رقابتی امروز و جنگ کریدورها اگر ما فرصت بازآرایی ظرفیت‌ها و تقویت ساختارهای ملی و بین المللی خود را از دست دهیم قطعا فرصت‌ها به جای دیگری منتقل خواهند شد که باید در این رقابت سهم خود را افزایش دهیم. وی عنوان کرد: ۲۲ میلیارد دلار فرصت درآمدزایی در حوزه بانکرینگ وجود دارد که سهم استان ما در این بازار کمتر از چهار درصد است و باید سهم خود را در این بازار افزایش دهیم.
استاندار هرمزگان گفت: پایه و اساس حرکت ما در حوزه رشد اقتصادی مبتنی بر قانون برنامه هفتم، سند چشم انداز و ابلاغیه‌های رهبرمعظم انقلاب است و در این چهارچوب‌ها باید موانع را رفع کنیم. آشوری تازیانی عنوان کرد: مجلس در حوزه بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع تولید و اصل ۴۴ قوانین خیلی خوبی را تصویب کرده؛ از این رو باید تعامل بین اتاق‌های سه گانه و دستگاه‌های اجرایی برنامه راهبردی تدوین شود تا شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی محل باز کردن گره‌های کور توسعه نیافتگی استان شود. وی ادامه داد: به رییس جمهور اعلام کرده‌ایم که هرمزگان آمادگی دارد محلی برای استقرار پایتخت اقتصادی کشور شود؛ چنانچه شهر بین المللی خلیج‌فارس به‌عنوان ایده جمعی استان مصوب شده است.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد؛ صنعت بانکرینگ مجموعه‌ای از خدمات بوده و شامل ۱۷ مورد خدمات جانبی بوده، اما در ایران بیشتر به سوخت‌رسانی دریایی پرداخته می‌شود و این موضوع باعث کاهش سهم کشور در بازار منطقه شده است. کارشناسان معتقدند که این خدمات جانبی شامل تامین کورو، درمان کورو، خدمات هتلینگ، تعمیرات کشتی، تامین روغن، تامین آب شیرین، تامین آذوقه و... است. به علت تحریم‌ها تهیه بسیاری از قطعات کشتی دشوار بوده و این خدمات را نمی‌توان به کشتی‌های خارجی ارائه داد و ظرفیت فعلی بیشتر برای ناوگان ملی در نظر گرفته می‌شود.
سهم خلیج فارس از بانکرینگ
سالانه ۱۲ هزار کشتی در خلیج فارس رفت و آمد می کند و ظرفیت سالانه سوخت رسانی این منطقه به کشتی ها ۲۵ میلیون تن است. با این حال طبق اعلام سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) تنها ۶ کشور وجود دارد که حدود ۶۰ درصد از فعالیت بانکرینگ جهان را به عهده می گیرد. این سازمان گزارش کرد اگرچه نزدیک به ۴۰۰ بندر بانکرکننده در جهان وجود دارد، بیشتر تقاضای این فعالیت تنها در چند بندر اصلی (بندر سنگاپور، بندر فجیره امارات و بندر روتردام) متمرکز است. در این میان، منطقه خلیج فارس به دلیل وجود تنگه هرمز از اهمیت بالایی در صنعت بانکرینگ دارد.اندازه بازارجهانی بانکرینگ در سال ۲۰۲۰ به میزان ۱۰۹.۶ میلیارد دلار ارزش‌گذاری شده است و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۱۶۴.۹ میلیارد دلار خواهد رسید. مجموع فروش سوخت در بندر فجیره در ۶ ماهه نخست سال ۲۰۲۳ به ۳۶۱۷ میلیون متر مکعب رسید که نسبت به دوره ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۲ تقریبا ۱۰.۵ درصد کمتر بود. علاوه بر این، داده‌های منطقه صنعت نفت فجیره نشان داد که حجم فروش سوخت در فجیره برای سال ۲۰۲۲ با ۱.۵ درصد کاهش نسبت به سال ۲۰۲۱ به ۸۱۰۹ میلیون متر مکعب رسیده است.سهم بندر فجیره امارات از عرضه سوخت بانکرینگ بین ۱۵ تا ۱۶ میلیون تن براساس آمار غیررسمی و ۸ تا ۹ میلیون تن به صورت رسمی است و کشورهای دیگر مانند عربستان و عمان نیز به میزان ۲ تا ۳ میلیون تن در بازار این رشته فعالیت نقش دارند. این در حالی است که سهم کشور ایران کمتر از ۱ میلیون تن گزارش شده است. بنابراین سهم ایران در خلیج فارس بر اساس گزارش‌های رسمی کمتر از ۸ درصد برآورد می‌شود.
فعالیت ایران در صنعت بانکرینگ
فعالیت در این صنعت، یکی از بهترین و مطلوب‌ترین فرصت‌های پیش روی ایران و به‌ویژه منطقه آزاد قشم جهت کسب درآمد است. اما باوجود تهیه طرح جامع بانکرینگ در دو دهه گذشته، هدف‌گذاری سهم ۵۰ درصدی ایران در خلیج فارس، تنها ۸ درصد از این صنعت به شرکتهای ایرانی اختصاص یافته است. نزدیکی به خطوط اصلی و پرتردد کشتی‌های باری، تجاری و نفتی یا به عبارتی دسترسی به بازار مصرف که یکی از ملزومات اصلی رشته فعالیت بانکرینگ است به عنوان فرصتی در اختیار بنادر و اسکله‌های کشور است. ۴ بندر شامل بندر شهید رجایی بندرعباس، بندر جاسک هرمزگان، بندر عسلویه بوشهر و بندر سلخ جزیره قشم در ایران موقعیت مناسبی برای توسعه رشته فعالیت بانکرینگ دارند.
سهم ایران از بازار بانکرینگ جهان تنها ۳ میلیارد دلار است. در حالی که ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سوخت و مشتقات نفتی در جهان است و سوخت گازوئیل و نفت کوره آن به صورت قاچاق یا قانونی به بنادری مانند فجیره منتقل می‌شود و از این طریق کشتی‌های عبوری در بنادر امارات سوختگیری می‌کنند. در حالی که ارزش افزوده حاصل از آن می‌توانست عاید ایران شود. از طرف دیگر پهلوگیری کشتی‌های خارجی در بنادر ایران منافع دیگری نیز دارد که یکی از آن‌ها شکل گیری زنجیره ای از تامین تجهیزات کشتی و ارائه خدمات تعمیراتی و ... است.
تکلیف برنامه هفتم برای بانکرینگ
براساس ماده ۶۲ این لایحه؛ به منظور افزایش سهم کشور از بازار ارائه سوخت و خدمات جانبی به کشتی‌ها (بانکرینگ) در منطقه خلیج فارس و دریای عمان با اولویت بنادر شهید رجایی و قشم به میزان سوخت‌رسانی سالانه حداقل پنج میلیون تن به همراه خدمات جانبی، اقداماتی طی سال‌های اجرای برنامه صورت می‌گیرد. وزارت نفت موظف است نسبت به رشد سالانه بیست وپنج درصد (%۲۵) تولید و تحویل نفت کوره کم سولفور نیم درصدی (۰.۵) به شرکتهای ارائه کننده خدمات جانبی به کشتی‌ها (بانکرینگ) و تسهیل فرایندهای واردات و تهیه سوخت بر اساس استانداردهای سوخت‌رسانی دریایی اقدام نماید.
به منظور تأمین پایدار خوراک متقاضیان تولید نفت کوره با نیم درصدی (%۰/۵) گوگرد، اولویت‌بخشی اختصاص نفت کوره صادراتی به شرکتهای ارائه‌کننده خدمات جانبی به کشتی‌ها (بانکرینگ)، تسهیل فرایندهای واردات و تهیه سوخت برای کاربردهای سوخت‌رسانی دریایی و تنظیم مقررات مربوط به عملیات شرکتهای سوخت‌رسان، وزارت نفت مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، آیین‌نامه اجرائی مورد نیاز را ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند. براساس بند (ب) ماده ۶۲ این لایحه؛ وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری از زمین به بخش خصوصی و غیردولتی در چارچوب قانون برای عملیات احداث زیرساخت خدمات جانبی به کشتی‌ها (بانکرینگ) اقدام کند.
اقتصاد دریامحور فصل مشترک فعالیت‌های اقتصادی
در همین حال آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان اقتصاد دریامحور را فصل مشترک کار دولت و بخش خصوصی دانست و گفت: در شرایط رقابتی امروز و جنگ کریدورها اگر ما فرصت بازآرایی ظرفیت‌ها و تقویت ساختارهای ملی و بین المللی خود را از دست دهیم قطعا فرصت‌ها به جای دیگری منتقل خواهند شد که باید در این رقابت سهم خود را افزایش دهیم. وی عنوان کرد: ۲۲ میلیارد دلار فرصت درآمدزایی در حوزه بانکرینگ وجود دارد که سهم استان ما در این بازار کمتر از چهار درصد است و باید سهم خود را در این بازار افزایش دهیم.
استاندار هرمزگان گفت: پایه و اساس حرکت ما در حوزه رشد اقتصادی مبتنی بر قانون برنامه هفتم، سند چشم انداز و ابلاغیه‌های رهبرمعظم انقلاب است و در این چهارچوب‌ها باید موانع را رفع کنیم. آشوری تازیانی عنوان کرد: مجلس در حوزه بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع تولید و اصل ۴۴ قوانین خیلی خوبی را تصویب کرده؛ از این رو باید تعامل بین اتاق‌های سه گانه و دستگاه‌های اجرایی برنامه راهبردی تدوین شود تا شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی محل باز کردن گره‌های کور توسعه نیافتگی استان شود. وی ادامه داد: به رییس جمهور اعلام کرده‌ایم که هرمزگان آمادگی دارد محلی برای استقرار پایتخت اقتصادی کشور شود؛ چنانچه شهر بین المللی خلیج‌فارس به‌عنوان ایده جمعی استان مصوب شده است.