«روزنامه دریایی سرآمد» به بهانه تخریب یک کلوپ دریایی در بندرعباس بررسی می‌کند؛
تخریب تنها کلوپ دریایی بندرعباس چه پیامی دارد؟
توسعه اقتصاددریا تشنه تامین امنیت روانی سرمایه‌گذاری است
گروه گردشگری دریا - سهیل مرتضوی - توسعه اقتصاد دریامحور یکی از مهمترین برنامه‌های پیش روی دولت چهاردهم است. سال‌هاست که درباره اهمیت افزایش سهم اقتصاد دریاپایه از تولید ناخالص داخلی صحبت می‌شود و کارشناسان و مسئولان مربوط به این حوزه صحبت و الزامات آن تشریح می‌شود. با این حال گاهی اوقات موانعی در این مسیر پیش می‌آید که هرچند پیش‌بینی پذیر هستند و راهکارهایی نیز برای آنها وجود دارد، اما در عمل موجب از بین رفتن جذابیت‌های اقتصادی دریا شده و انگیزه سرمایهگذاران را کاهش می‌دهد.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، موضوع امنیت سرمایه‌گذاری و ایجاد امنیت روانی و اقتصادی برای سرمایهگذاران در حوزه اقتصاد دریامحور، مساله‌ای است بسیار درباره اهمیت آن صحبت شده است. اقتصاد دریامحور نیازمند جذب سرمایه‌های زیادی در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف است. اقتصاد دریامحور آنچنان گسترده است که سرمایهگذاران خرد و کلان می‌توانند در کنار یکدیگر به ایفای نقش در آن بپردازند.
طی روزهای گذشته خبری مبنی بر تخریب تنها کلوپ تفریحات دریایی شهر بندرعباس با دستور دادستان این شهر در رسانه‌ها منعکس شده است. آنطور که رسانه‌ها گزارش داده‌اند و مسئولان قضایی صحبت کرده‌اند این تخریب و جمع‌آوری در راستای احقاق حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قانون، ساخت و سازهای تجاری متعلق به یک کلوپ تفریحی غیرمجاز در نوار ساحلی شهرستان بندرعباس و به علت عدم رعایت حریم دریا بوده است.
ماجرای تخریب کلوپ دریایی بندرعباس چه بود؟
عارف اکبری، دادستان بندرعباس درباره این تخریب گفته بود: متصرفان به صورت غیرمجاز در حریم ۶۰ متری دریا و در نقطه‌ای که مورد استفاده عموم بود اقدام به ایجاد فضای اختصاصی و ساخت و ساز غیرمجاز تجاری برای خودشان کرده بودند که به دستور مقام قضائی ضمن تخریب این مستحدثات، منطقه مورد نظر آزادسازی شده است. اکبری تصریح کرد: افراد مذکور مدعی دریافت مجوز برای احداث باشگاه تفریحات آبی شده بودند و در مکان مورد نظر اقدام به ساخت رستوران، پارکینگ مخصوص شناورها، مغازه و دکه کرده بودند که طی استعلام از مراجع ذی‌صلاح و پس از بررسی‌های انجام شده مشخص شد هیچ گونه مجوزی برای این افراد در مکان فعلی صادر نشده و مجوزهای ادعایی مربوط به مکان دیگری است. دادستان بندرعباس خاطرنشان کرد: بر همین اساس، متصرفان به صورت غیرقانونی بخشی از ساحل بندرعباس را که متعلق به همه مردم است، تصرف کرده و برای دادن اجازه استفاده به خانواده‌ها از آنها وجوه نقد دریافت می‌کردند. دادستان بندرعباس همچنین عنوان کرد: با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های متولی، روند رفع تصرف از اراضی ساحلی بندرعباس همچنان ادامه دارد و دستور قضایی بررسی مجدد کل نوار ساحلی صادر شده و زمین‌های آزادسازی شده از دست افراد حقیقی و نهادهای دولتی در دسترس عموم قرار می‌گیرد.
اهمیت نظارت بر فعالیت‌های در حریم دریا
آنطور که رسانه‌ها صحبت‌های دادستان بندرعباس درباره با تخریب این کلوپ دریایی را منعکس کرده‌اند، نشان دهنده اهمیت موضوع مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم دریا و ایجاد مانع دسترسی برای خانواده‌ها و همچنین مبارزه با دریا خواری، زمین خواری، تصرف غیرمجاز و دست اندازی به اراضی دولتی و انفال است. اما نکته‌ای که در این میان کمتر به آن پرداخته می‌شود، مساله نظارت و جلوگیری از چنین ساخت و سازهایی است. دستگاه قضایی بنا بر رسالت و ماموریت خود، پس از وقوع اعمال خلاف قانون و در این مورد ساخت غیرمجاز در حریم دریا به درستی به موضوع ورود کرده و دستور تخریب و جمع آوری را داده است. با این حال جای خالی دستگاه ناظر برای ساخت چنین سازه‌هایی در حریم دریا نیز به شدت احساس می‌شود. در این میان حضور به هنگام و موثر دستگاه های متولی که مسئولیت صدور چنین مجوزهایی را در حوزه‌های مربوط به دریا و سواحل را برعهده دارند، اهمیت بالایی دارد. اینکه چطور افرادی بدون داشتن مجوزهای مربوطه اقدام به چنین اعمالی در حریم دریا کنند و هیچ کدام از بازرسان، ناظران و کارشناسان دستگاه متولی صدور این مجوز در این باره اطلاع‌رسانی نکنند تا زمانی که دستگاه قضایی ورود کند، می‌تواند از نقاط ضعف این موضوع باشد.
اهمیت امنیت سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذار
موضوع ایجاد امنیت اقتصادی و روانی برای سرمایهگذاران در حوزه اقتصاد دریامحور مساله‌ای است که بسیاری از متولیان امور در دولت و دستگاه قضایی بر درستی آن تاکید دارند. اما تصور کنید، سرمایه‌گذاری ناآشنا به این محیط و با انگیزه بالای سرمایه‌گذاری، ناگهان با خبر مربوط به تخریب یک کلوپ تفریحات دریایی مواجه شود یا در هنگام حضور در محلی که برای سرمایه‌گذاری انتخاب کرده است با تصاویر تخریب و جمع‌آوری سازه‌هایی مربوط به تنها کلوپ تفریحات دریایی در شهری بزرگ مانند بندرعباس مواجه شود. در چنین شرایطی است که شاهد نابودی انگیزه سرمایهگذاران و از دست رفتن جذابیت‌های اقتصادی این منطقه خواهیم بود.
کارشناسان اقتصادی همواره تاکید می‌کنند که ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری، فراهم نمودن زمینه اشتیاق سرمایهگذاران جهت سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد دریا محور در بنادر و تسهیل‌گری فرایندهای اداری با تدوین و طراحی فرصت های سرمایه‌گذاری در کنار حذف تفکرات بخشی نگری و تنگ نظری مدیریتی؛ موجبات ترغیب بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در حوزه فعالیت های اقتصادی دریا محور در بنادر را ایجاد خواهد کرد.
شرط موفقیت در جذب سرمایه‌گذاری
به دلیل حجم اقتصاد حمل و نقل دریایی، تنوع و تعدد فعالیت‌ها، بین‌المللی بودن ماهیت فعالیت‌ها و وابستگی سایر بخش‌های اقتصادی اعم از صنعت، کشاورزی، انرژی و توریسم به فعالیت‌های حمل و نقل بین‌المللی دریایی جذابیت برای سرمایه‌گذاری در این بخش وجود دارد. در این راستا افزایش سهم تجارت دریایی با ارتقای ضریب دسترسی به شبکه جهانی دریایی و قابلیت ارائه خدمات بهینه و ارزان رابطه مستقیم دارد.
موفقیت کشورهای منطقه به دلیل سرمایه‌گذاری‌های گسترده در این حوزه‌ها تکرار مکررات است و در این مجال ضرورتی به ذکر آنها نیست. از دید صاحبان سرمایه نرخ بازگشت سرمایه سرمایه‌گذار، سهولت قوانین و مقررات، حمایت واقعی سرمایه‌پذیر از سرمایه‌گذار، دسترسی به انرژی و سیستم‌های حمل و نقلی متنوع و قرار گرفتن در شرایط ثبات بدور از تنش‌های سیاسی از فاکتورهای اصلی برای سرمایه گذاری در هر بخشی از جمله فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با توسعه دریامحور است.
تغییر فرهنگ مدیریتی، سیاست‌گذاری بر پایه توسعه تجارت و ایجاد بخش‌های خصوصی توانمند در این حوزه، اصلاح حکمرانی در اقتصاد دریایی منطبق بر اصول بین‌المللی، تدوین لوایح، قوانین و دستورالعمل‌ها در راستا سیاست های ابلاغی و نظارت دقیق در اجرا با مدیریت چابک و آگاه از فضای کسب و کار از ضروریات اصلی این حوزه خواهد بود. همچنین می توان گفت که توسعه زیرساخت‌ها اعم از فیزیکی و غیر فیزیکی متناسب با تحولات جهانی این بخش از شرایط اصلی برای ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاری بخش خصوصی خواهند بود.
گروه گردشگری دریا - سهیل مرتضوی - توسعه اقتصاد دریامحور یکی از مهمترین برنامه‌های پیش روی دولت چهاردهم است. سال‌هاست که درباره اهمیت افزایش سهم اقتصاد دریاپایه از تولید ناخالص داخلی صحبت می‌شود و کارشناسان و مسئولان مربوط به این حوزه صحبت و الزامات آن تشریح می‌شود. با این حال گاهی اوقات موانعی در این مسیر پیش می‌آید که هرچند پیش‌بینی پذیر هستند و راهکارهایی نیز برای آنها وجود دارد، اما در عمل موجب از بین رفتن جذابیت‌های اقتصادی دریا شده و انگیزه سرمایهگذاران را کاهش می‌دهد.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، موضوع امنیت سرمایه‌گذاری و ایجاد امنیت روانی و اقتصادی برای سرمایهگذاران در حوزه اقتصاد دریامحور، مساله‌ای است بسیار درباره اهمیت آن صحبت شده است. اقتصاد دریامحور نیازمند جذب سرمایه‌های زیادی در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف است. اقتصاد دریامحور آنچنان گسترده است که سرمایهگذاران خرد و کلان می‌توانند در کنار یکدیگر به ایفای نقش در آن بپردازند.
طی روزهای گذشته خبری مبنی بر تخریب تنها کلوپ تفریحات دریایی شهر بندرعباس با دستور دادستان این شهر در رسانه‌ها منعکس شده است. آنطور که رسانه‌ها گزارش داده‌اند و مسئولان قضایی صحبت کرده‌اند این تخریب و جمع‌آوری در راستای احقاق حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قانون، ساخت و سازهای تجاری متعلق به یک کلوپ تفریحی غیرمجاز در نوار ساحلی شهرستان بندرعباس و به علت عدم رعایت حریم دریا بوده است.
ماجرای تخریب کلوپ دریایی بندرعباس چه بود؟
عارف اکبری، دادستان بندرعباس درباره این تخریب گفته بود: متصرفان به صورت غیرمجاز در حریم ۶۰ متری دریا و در نقطه‌ای که مورد استفاده عموم بود اقدام به ایجاد فضای اختصاصی و ساخت و ساز غیرمجاز تجاری برای خودشان کرده بودند که به دستور مقام قضائی ضمن تخریب این مستحدثات، منطقه مورد نظر آزادسازی شده است. اکبری تصریح کرد: افراد مذکور مدعی دریافت مجوز برای احداث باشگاه تفریحات آبی شده بودند و در مکان مورد نظر اقدام به ساخت رستوران، پارکینگ مخصوص شناورها، مغازه و دکه کرده بودند که طی استعلام از مراجع ذی‌صلاح و پس از بررسی‌های انجام شده مشخص شد هیچ گونه مجوزی برای این افراد در مکان فعلی صادر نشده و مجوزهای ادعایی مربوط به مکان دیگری است. دادستان بندرعباس خاطرنشان کرد: بر همین اساس، متصرفان به صورت غیرقانونی بخشی از ساحل بندرعباس را که متعلق به همه مردم است، تصرف کرده و برای دادن اجازه استفاده به خانواده‌ها از آنها وجوه نقد دریافت می‌کردند. دادستان بندرعباس همچنین عنوان کرد: با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های متولی، روند رفع تصرف از اراضی ساحلی بندرعباس همچنان ادامه دارد و دستور قضایی بررسی مجدد کل نوار ساحلی صادر شده و زمین‌های آزادسازی شده از دست افراد حقیقی و نهادهای دولتی در دسترس عموم قرار می‌گیرد.
اهمیت نظارت بر فعالیت‌های در حریم دریا
آنطور که رسانه‌ها صحبت‌های دادستان بندرعباس درباره با تخریب این کلوپ دریایی را منعکس کرده‌اند، نشان دهنده اهمیت موضوع مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم دریا و ایجاد مانع دسترسی برای خانواده‌ها و همچنین مبارزه با دریا خواری، زمین خواری، تصرف غیرمجاز و دست اندازی به اراضی دولتی و انفال است. اما نکته‌ای که در این میان کمتر به آن پرداخته می‌شود، مساله نظارت و جلوگیری از چنین ساخت و سازهایی است. دستگاه قضایی بنا بر رسالت و ماموریت خود، پس از وقوع اعمال خلاف قانون و در این مورد ساخت غیرمجاز در حریم دریا به درستی به موضوع ورود کرده و دستور تخریب و جمع آوری را داده است. با این حال جای خالی دستگاه ناظر برای ساخت چنین سازه‌هایی در حریم دریا نیز به شدت احساس می‌شود. در این میان حضور به هنگام و موثر دستگاه های متولی که مسئولیت صدور چنین مجوزهایی را در حوزه‌های مربوط به دریا و سواحل را برعهده دارند، اهمیت بالایی دارد. اینکه چطور افرادی بدون داشتن مجوزهای مربوطه اقدام به چنین اعمالی در حریم دریا کنند و هیچ کدام از بازرسان، ناظران و کارشناسان دستگاه متولی صدور این مجوز در این باره اطلاع‌رسانی نکنند تا زمانی که دستگاه قضایی ورود کند، می‌تواند از نقاط ضعف این موضوع باشد.
اهمیت امنیت سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذار
موضوع ایجاد امنیت اقتصادی و روانی برای سرمایهگذاران در حوزه اقتصاد دریامحور مساله‌ای است که بسیاری از متولیان امور در دولت و دستگاه قضایی بر درستی آن تاکید دارند. اما تصور کنید، سرمایه‌گذاری ناآشنا به این محیط و با انگیزه بالای سرمایه‌گذاری، ناگهان با خبر مربوط به تخریب یک کلوپ تفریحات دریایی مواجه شود یا در هنگام حضور در محلی که برای سرمایه‌گذاری انتخاب کرده است با تصاویر تخریب و جمع‌آوری سازه‌هایی مربوط به تنها کلوپ تفریحات دریایی در شهری بزرگ مانند بندرعباس مواجه شود. در چنین شرایطی است که شاهد نابودی انگیزه سرمایهگذاران و از دست رفتن جذابیت‌های اقتصادی این منطقه خواهیم بود.
کارشناسان اقتصادی همواره تاکید می‌کنند که ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری، فراهم نمودن زمینه اشتیاق سرمایهگذاران جهت سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد دریا محور در بنادر و تسهیل‌گری فرایندهای اداری با تدوین و طراحی فرصت های سرمایه‌گذاری در کنار حذف تفکرات بخشی نگری و تنگ نظری مدیریتی؛ موجبات ترغیب بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در حوزه فعالیت های اقتصادی دریا محور در بنادر را ایجاد خواهد کرد.
شرط موفقیت در جذب سرمایه‌گذاری
به دلیل حجم اقتصاد حمل و نقل دریایی، تنوع و تعدد فعالیت‌ها، بین‌المللی بودن ماهیت فعالیت‌ها و وابستگی سایر بخش‌های اقتصادی اعم از صنعت، کشاورزی، انرژی و توریسم به فعالیت‌های حمل و نقل بین‌المللی دریایی جذابیت برای سرمایه‌گذاری در این بخش وجود دارد. در این راستا افزایش سهم تجارت دریایی با ارتقای ضریب دسترسی به شبکه جهانی دریایی و قابلیت ارائه خدمات بهینه و ارزان رابطه مستقیم دارد.
موفقیت کشورهای منطقه به دلیل سرمایه‌گذاری‌های گسترده در این حوزه‌ها تکرار مکررات است و در این مجال ضرورتی به ذکر آنها نیست. از دید صاحبان سرمایه نرخ بازگشت سرمایه سرمایه‌گذار، سهولت قوانین و مقررات، حمایت واقعی سرمایه‌پذیر از سرمایه‌گذار، دسترسی به انرژی و سیستم‌های حمل و نقلی متنوع و قرار گرفتن در شرایط ثبات بدور از تنش‌های سیاسی از فاکتورهای اصلی برای سرمایه گذاری در هر بخشی از جمله فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با توسعه دریامحور است.
تغییر فرهنگ مدیریتی، سیاست‌گذاری بر پایه توسعه تجارت و ایجاد بخش‌های خصوصی توانمند در این حوزه، اصلاح حکمرانی در اقتصاد دریایی منطبق بر اصول بین‌المللی، تدوین لوایح، قوانین و دستورالعمل‌ها در راستا سیاست های ابلاغی و نظارت دقیق در اجرا با مدیریت چابک و آگاه از فضای کسب و کار از ضروریات اصلی این حوزه خواهد بود. همچنین می توان گفت که توسعه زیرساخت‌ها اعم از فیزیکی و غیر فیزیکی متناسب با تحولات جهانی این بخش از شرایط اصلی برای ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاری بخش خصوصی خواهند بود.