با بخشنامه استاندار فارس صورت گرفت؛
تکلیف مدیران استان به ارائه مستندات قانونی به ارباب رجوعان
گروه استان ها - توانایی، شیراز - استاندار فارس با صدور بخشنامهای اعلام کرده است: مدیران دستگاه‌های اجرایی موظف هستند چنانچه درخواست ارباب رجوع قابل انجام نباشد، مستند قانونی آن را کتبا به متقاضی اعلام کنند. عدم پاسخگویی براساس قانون تخلف اداری محسوب می‌شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، حسینعلی امیری با صدور بخشنامهای به دستگاه‌های اجرایی استان فارس، ارتقای پاسخگویی به مردم و شفاف‌سازی را از سیاست‌های دولت چهاردهم دانست و افزود: در ارزیابی عملکرد مدیران دستگاه‌های اجرایی، پاسخگویی و شفاف‌سازی از مولفه‌های مهم محسوب و عدم پاسخگویی نیز تخلف قانونی تلقی می‌شود. در متن بخشنامه استاندار فارس آمده است: نظر به اینکه تبصره ۴ الحاقی ماده ١۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱٤۰۲ که مقرر داشته دستگاه‌ها و ماموران موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) مکلفند هر گونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذی‌نفع اتخاذ کنند، به آن‌ها ابلاغ کنند. در مواردی که اشخاص ذی نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاه‌های مذکور دارند ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذی‌نفع ابلاغ کند مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاه‌ها و مأموران مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاه‌تری را داشته باشد.
به گزارش اقتصادسرآمد، حسینعلی امیری با صدور بخشنامهای به دستگاه‌های اجرایی استان فارس، ارتقای پاسخگویی به مردم و شفاف‌سازی را از سیاست‌های دولت چهاردهم دانست و افزود: در ارزیابی عملکرد مدیران دستگاه‌های اجرایی، پاسخگویی و شفاف‌سازی از مولفه‌های مهم محسوب و عدم پاسخگویی نیز تخلف قانونی تلقی می‌شود. در متن بخشنامه استاندار فارس آمده است: نظر به اینکه تبصره ۴ الحاقی ماده ١۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱٤۰۲ که مقرر داشته دستگاه‌ها و ماموران موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) مکلفند هر گونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذی‌نفع اتخاذ کنند، به آن‌ها ابلاغ کنند. در مواردی که اشخاص ذی نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاه‌های مذکور دارند ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذی‌نفع ابلاغ کند مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاه‌ها و مأموران مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاه‌تری را داشته باشد.