«اقتصادسرآمد» در گفتگو با یک کارشناس اقتصادی بررسی کرد؛
گام دولت برای عدالت مالیاتی حقوقبگیران و مشاغل خُرد
گروه بازارسرمایه - فرزانه قادری - موضوع معافیت مالیاتی حقوقبگیران و مشاغل خرد یکی از وعدههای مطرح شده توسط کارزار انتخاباتی مسعود پزشکیان در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری بود.
به گزارش اقتصاد سرآمد، پنجشنبه گذشته بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی با انتشار پیامی در شبکههای اجتماعی از افزایش معافیت ۱۰۰ درصدی مالیاتی حقوق بگیران، اصناف و مشاغل در سال آینده خبر داد.
در راستای اجرایی شدن وعده معافیت مالیاتی حقوقبگیران و مشاغل خرد بود که دولت چهاردهم در نخستین لایحه بودجه کل کشور برای سال ۱۴۰۴، پیشنهاد معافیت مالیاتی ۱۰۰ درصدی حقوقبگیران را ارائه کرده بود که به تصویب نمایندگان مجلس نیز رسید. در نهایت شورای نگهبان با اعلام نظر درباره مصوبات مجلس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ حکم مربوط به افزایش دوبرابری سقف معافیت مالیاتی حقوقبگیران را تأیید کرد.بنابر اعلام سخنگوی شورای نگهبان، درباره حکم مربوط به مالیاتبردرآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی که ۲۴ میلیون تومان تعیین شده بود در جلسه شورای نگهبان بحثوبررسی شد و مغایرتی با قانون اساسی تشخیص داده نشد و حکم مربوط به افزایش تخفیف مالیات برای دارندگان فرزند سوم مغایر با قانون شناخته نشد. پس از آن بود که عبدالناصر همتی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشت: «افزایش ۱۰۰ درصدی معافیت مالیاتی حقوقبگیران، اصناف و مشاغل در بودجه ۱۴۰۴ نهایی شد. این سیاست، که به طور مستقیم بر معیشت مردم تأثیر مثبت خواهد داشت، با پیشنهاد وزارت اقتصاد و برمبنای یکی از وعده های رئیس جمهور، به تصویب مجلس و تائید نهایی شورای نگهبان رسید».
حمایت مالیاتی از مشاغل خرد و حقوق بگیران
در همین ارتباط سیدحسن موسویفرد، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، گفت: یکی از رویکردهای مهم دولت چهاردهم در لایحه بودجه ۱۴۰۴، بازنگری جامع در نظام مالیاتی باهدف کاهش فشار مالیاتی بر اقشار متوسط و کمدرآمد و تقویت تولید است و خوشبختانه این تغییرات، علاوه بر حمایت از معیشت خانوارها، گامی مهم در تحقق عدالت مالیاتی و کاهش نابرابریهای اقتصادی به شمار میرود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تصویب معافیت مالیاتی حقوق بگیران در بودجه سال آینده، ادامه داد: افزایش ۱۰۰درصدی معافیت مالیاتی حقوقبگیران و مشاغل خرد، از جمله سیاستهایی است که به طور مستقیم بر معیشت مردم تأثیر مثبت خواهد داشت. براین اساس سقف معافیت مالیاتی حقوقبگیران به ۲۴ میلیون تومان در ماه و معافیت مشاغل خرد به ۲۰۰ میلیون تومان در سال افزایشیافته که نشان از توجه ویژه به کاهش بار مالیاتی این اقشار دارد.
موسویفرد در ادامه، اظهار کرد: افزایش معافیت مالیاتی مشاغل خرد، فرصتی برای رشد کسبوکارهای کوچک و متوسط ایجاد کرده است که نقشی کلیدی در پویایی اقتصادی دارند. در کنار این اقدامات، کاهش مالیات بر تولید از ۲۵ به ۲۰ درصد بهعنوان یکی دیگر از سیاستهای حمایتی دولت مطرح است که ضمن تقویت بخش مولد اقتصاد، به ایجاد اشتغال و افزایش سرمایهگذاری کمک میکند.
این کارشناس اقتصاد در ادامه خاطرنشان کرد: این رویکردهای هدفمند، با تمرکز بر عدالت مالیاتی و شفافیت در نحوه تخصیص مالیات، گامی مؤثر در اعتمادسازی و مشارکت فعال مردم در نظام مالیاتی کشور به شمار میآید. هدف اصلی این اصلاحات، کاهش فشار مالیاتی بر حقوقبگیران و مشاغل کوچک و افزایش درآمد خالص آنهاست؛ این تغییرات همچنین به جمعآوری عادلانهتر مالیات و تقویت تولید کمک خواهد کرد.
تمرکز بودجه دولت بر فراریان مالیاتی
در لایحه بودجه ۱۴۰۴، معافیت مالیاتی حقوق کارمندان تا سقف ۲۴ میلیون تومان در ماه، با افزایش ۱۰۰ درصدی نسبت به سالهای گذشته، در نظر گرفته شده است. این اقدام به منظور افزایش خالص دریافتی حقوقبگیران و تقویت قدرت خرید خانوارها انجام شده است. همچنین، دولت با تمرکز بر معافیتهای هدفمند برای مشاغل خرد، قصد دارد تولید را تحریک کند و فضای مساعدی برای رونق کسبوکارها فراهم آورد، تا از این طریق به بهبود معیشت خانوادههای کمدرآمد کمک کند.
لایحه بودجه ۱۴۰۴ بر دو محور کلیدی اصلاحات مالیاتی تمرکز دارد که افزایش مالیات بر مشاغل بزرگ و مبارزه با فرار مالیاتی؛ هدف دولت این است که همه افراد و شرکتها سهم عادلانه خود را از مالیات بپردازند، در حالی که مشاغل کوچک و حقوقبگیران از فشار مالیاتی کمتری برخوردار شوند. به همین منظور، کاهش ۵ درصدی مالیات بر تولید در این لایحه گنجانده شده است. این کاهش مالیات بر تولید با هدف تقویت بخش تولیدی اقتصاد و تشویق سرمایهگذاریهای جدید طراحی شده است. دولت امیدوار است با کاهش این نرخ، بنگاههای اقتصادی برای گسترش فعالیتهای خود و ایجاد اشتغال جدید انگیزه بیشتری پیدا کنند. همچنین، این اقدام بخشی از برنامه گستردهتر برای ایجاد رشد پایدار اقتصادی و فراهم کردن فرصتهای جدید برای رونق کسبوکار در سالهای آینده است.
افزایش معافیتهای مالیاتی برای خانوارها و خُرد کردن مالیاتهای مشاغل کوچک، از جمله اقدامات حمایتی این لایحه است که هدف از این تصمیم، افزایش خالص دریافتی حقوقبگیران و تقویت معیشت مردم است. همچنین، تمرکز بر دریافت مالیات از شرکتهای بزرگ و افراد پردرآمد، در کنار شفافسازی مالیاتی و مشارکت مستقیم مردم در تخصیص منابع مالیاتی، از دیگر نقاط قوت این لایحه محسوب میشود که میتواند رشد تولید و رونق اقتصادی را به دنبال داشته باشد.
اقدام دولت برای حمایت مالیاتی از حقوقبگیران
از طرف دیگر حسن علی اخلاقی امیری، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اصلاحات مالیاتی پیشبینیشده در بودجه ۱۴۰۴، گفت: رویکرد دولت و مجلس در حمایت از اقشار کمدرآمد و تلاش برای افزایش عدالت اقتصادی باعث شد که در بودجه معافیت های مالیاتی برای کارمندان، مشاغل خرد و تولیدکنندگان در نظر گرفته شود و باعث کاهش فشار اقتصادی بر مردم شود.
اخلاقی امیری با بیان اینکه مالیات، یکی از اصلیترین منابع تأمین مالی دولتها و ابزاری مؤثر برای شکوفایی اقتصادی است، گفت: پرداخت مالیات مشارکت مستقیم مردم در اداره کشور است. اما برای موفقیت در این مسیر، اقتصاد کشور باید سالم باشد. متأسفانه، تورم و نابسامانیهای اقتصادی امروز فشار زیادی بر مردم وارد کرده است و دولت و مجلس در این شرایط تلاش میکنند تا از اقشار آسیبپذیر حمایت کنند.
این نماینده مجلس افزود: یکی از تصمیمات مؤثر دولت در این راستا، افزایش سقف معافیت مالیاتی برای کارمندان و مشاغل خرد بوده است. این اقدام، علاوه بر کاهش فشار مالی بر این گروهها، میتواند باعث بهبود شرایط زندگی طبقات ضعیفتر شود. همچنین مشاغل و کسب و کارهای بزرگی که تاکنون از پرداخت مالیات فرار کردهاند، باید مورد توجه قرار گیرند. اگر دولت بتواند این منابع را شناسایی و وصول کند، میتوان از فشار مالیاتی بر اقشار کمدرآمد کاست و عدالت را در نظام مالیاتی اجرا کرد.