یک کارشناس حوزه اقتصاد دریا در گفتگو با « روزنامه دریایی سرآمد» مطرح کرد؛
توسعه آبزی‌پروری پشت سد مجوزها
«ظرفیت بومیان» فرصت مغفول مانده برای توسعه صنعت شیلات
گروه شیلات - حسین بوذری - اقتصاد دریا به‌عنوان یکی از محورهای کلیدی توسعه پایدار در ایران با چالش‌های چندوجهی و پیچیده‌ای مواجه است که ریشه در تعاملات حساس بین عوامل زیست‌محیطی، ساختارهای اجتماعی و سیاست‌های اقتصادی دارد.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، در قلب این چالش‌ها، موانع اداری و مقررات دست‌وپاگیر صدور مجوز برای توسعه صنایع آبزی‌پروری، به‌خصوص در حوزه‌هایی نظیر پرورش میگو و سیستم‌های نوین پرورش ماهی در قفس، قرار دارند و این موانع که عمدتاً به بهانه ملاحظات زیست‌محیطی شکل گرفته‌اند، عملاً مانع از تحقق ظرفیت‌های بالقوه این بخش شده‌اند.
از سوی دیگر، بی‌توجهی به نقش و ظرفیت‌های بومیان در مناطق جنوبی کشور که با اقلیم و شرایط محیطی سازگاری بیشتری دارند، فرصت‌های ارزشمندی را در توسعه صنعت شیلات و اقتصاد دریا از بین برده است. این جوامع محلی که از آموزش‌های لازم و سرمایه‌گذاری کافی برخوردار نیستند، عملاً از چرخه توسعه اقتصادی کنار گذاشته شده‌اند..
علاوه بر این، عدم توازن در رویکردهای توسعه که صرفاً بر سرمایه‌گذاری‌های کلان متمرکز بوده و ملاحظات اجتماعی و توسعه انسانی پایدار را نادیده می‌گیرد، مشکلاتی جدی به بار آورده است. نمونه‌های بارز این ناهماهنگی را می‌توان در سواحل مَکُران و عسلویه مشاهده کرد، جایی که سرمایه‌گذاری‌های عظیم، نتوانسته‌اند توسعه انسانی و اجتماعی متناسبی را رقم بزنند و در نتیجه، شکاف طبقاتی و نابرابری‌های اجتماعی را تشدید کرده‌اند. در مقابل، الگوی نسبتاً موفق استان بوشهر نشان می‌دهد که توسعه متوازن و هماهنگ، با مشارکت جوامع محلی، سرمایه‌گذاری هدفمند و توجه به توسعه انسانی، می‌تواند به شکوفایی پایدار در اقتصاد دریا منجر شود.
در این مدل، تعادل بین توسعه صنعتی، گردشگری و حفظ محیط زیست برقرار شده و به طور کلی، وضعیت معیشتی جوامع ساحلی بهبود یافته است. این در حالی است که توسعه نقطه‌ای در مناطقی مانند کیش، با وجود تمرکز بر گردشگری دریایی، نتوانسته است به طور کامل ظرفیت اقتصاد دریا را در سطح ملی به فعالیت برساند.
بنابراین، برای بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی دریا و شیلات در ایران، نیازمند یک تغییر پارادایم اساسی هستیم، این تغییر رویکرد باید شامل تسهیل فرآیند صدور مجوزها، توانمندسازی جوامع محلی، سرمایه‌گذاری هدفمند و جامع و توجه همزمان به ملاحظات زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی باشد، تنها از این طریق است که می‌توان یک اقتصاد دریای پایدار و شکوفا را در ایران تحقق بخشید که هم به رشد اقتصادی کمک کند و هم موجب بهبود معیشت جوامع ساحلی شود.
خبرنگار روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد برای بررسی چالش‌ها و راهکارهای توسعه اقتصاددریا با تاکید بر صنعت شیلات گفت‌و‌گویی را با حسن موسوی‌فرد، کارشناس حوزه اقتصاددریا ترتیب داده است که در ادامه می‌خوانید:
موانع مجوزها و فرصت‌های
از دست رفته‌ی بومیان
کارشناس حوزه اقتصاددریا در گفت‌و‌گو با خبرنگار روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد با تاکید بر اینکه در حوزه دریا که به‌طور عمومی در کشور با آن مواجه هستیم مشکل صدور مجوزها را داریم، اظهار کرد: شخص متخصص برای راه‌اندازی صنایع آبزی‌پروری به‌سادگی قادر به دریافت مجوز نیست، به‌عنوان مثال برای توسعه صنعت میگو یا سیستم‌های پرورش در قفس یا کشت ماهی در حوضچه‌های لب ساحل نیازمند مجوز است که عمدتاً این مجوزها به‌دلیل ملاحظات زیست‌محیطی بی‌مورد به‌درستی صادر نمی‌شوند.
موسوی‌فرد، استفاده از ظرفیت‌های بومیان برای توسعه صنعت شیلات را چالش دیگر حوزه اقتصاد دریا برشمرد و بیان کرد: مناطق عمده کشور به‌خصوص جنوب کشور از ظرفیت بومیان به‌درستی استفاده نمی‌کنند، در حالی که بومیان توانایی زیست‌پذیری بیشتری با مناطق جنوب دارند و به اقلیم آن مناطق آشنا هستند، در نتیجه از سرمایه‌گذاری بالا برخوردار نیستند و آموزش‌های لازم هم در حوزه‌های صنعت شیلات و اقتصاد دریا فرانگرفته‌اند.
وی متذکر شد: ازسویی وقتی چنین آموزش‌هایی به بومیان علاقه‌مند فعالیت در حوزه شیلات و اقتصاد دریا ارائه نشده، در نتیجه قادر به سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی صنعت شیلات نخواهند بود، وقتی سرمایه‌گذار مشاهده می‌کند که در شهرهای بزرگ و کلانشهرها به خدمات بزرگ دسترسی لازم را دارد، بنابراین به سمت جنوب کشور گرایش پیدا نمی‌کند.
کارشناس حوزه اقتصاد دریا تصریح کرد: همانطور که گفتم بومیان مناطق جنوب توانایی سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت شیلات و اقتصاد دریا ندارند و آموزش‌های لازم هم ندیده‌اند به مشاغل دیگری گرایش پیدا می‌کنند و این موجب می‌شود بخش عمده‌ای از ظرفیت‌های مناطق جنوب کشور روی زمین بماند.
موسوی‌فرد افزود: از این جهت همکاری‌های بین سرمایه‌گذاران بومی و محلی با مردم منطقه می‌تواند راهگشا باشد، به‌شرط اینکه لوازم این کار را مهیا کنیم و مشکل بی‌مورد در صدور مجوزها از سر راه سرمایه‌گذاران بومی و محلی برداشته شود که بخش بزرگ صدور مجوزها مهیا نشده است.
ضروریات هم‌افزایی سرمایه‌گذاری و توانمندسازی اجتماعی
این کارشناس حوزه اقتصاددریا در ادامه گفتگو با خبرنگار روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد تکید کرد: از سویی تنها در اندک خط ساحل جنوب که بیش از 5 کیلومتر ظرفیت دارد آبادی و شهر وجود دارد و بخش مهمی از از این ساحل مورد استفاده قرار نگرفته است، حال علت چیست؟ چون مجوز بهره‌برداری از زمین، مجوز بهره‌برداری از ساحل که می‌تواند محل سایت‌های مختلف و متعدد آبزی‌پروری و صنعتی باشد صادر نشده است، به‌خصوص در حوزه زمین که بستر فعالیت‌های اقتصادی است با این مشکلات را همچنان مواجه هستیم.
موسوی‌فرد در ادامه توضیح داد: بندرعباس یکی از شهرهایی است که دارای جمعیت و نقطه هدف در توسعه سرمایه بوده، گران‌ترین قیمت‌های زمین را دارد و علت افزایش قیمت زمین در بندرعباس نخست به‌دلیل تقاضا مهاجرت است و دوم عدم عرضه زمین موردنیاز برای سرمایه‌گذاری و توسعه است و تا زمین مورد نظر برای توسعه اقتصادی افزایش پیدا نکند طبیعتاً تملک آن برای سرمایه‌گذاری هم با مشکل مواجه خواهد شد، مضاف بر اینکه برای سکونت هم هزینه‌ها به شدت افزایش می‌یابد و شهری خواهد شد که (بخش مهم و عمده‌ای از جامعه که دنبال توسعه اقتصادی هستند) امکان زندگی در آن را نخواهند داشت و در نهایت توسعه اتفاق نمی‌افتد و این به دلیل شکاف طبقاتی خواهد بود.
وی تشریح کرد: در سرمایه‌گذاری‌ها به ملاحظات اجتماعی و مسائل بومی و محلی کمتر توجه شده و تنها عنصر سرمایه مورد توجه قرار گرفته، در سواحل مکران که سال‌هاست سرمایه‌گذاری داریم توسعه جدی اتفاق نیفتاده که شامل توسعه انسانی و جمعیت است و به‌صورت پایدار روی توسعه انسانی متمرکز نبوده‌ایم، همچنین در عسلویه هم با چنین مشکلی مواجه هستیم.
این کارشناس عنوان کرد: سایت‌های بسیار بزرگ سرمایه‌گذاری در حوزه‌های پتروشیمی، پالایشگاهی و گازی داریم، اما با فقر توسعه انسانی و شهرنشینی که عامل ثبات بوده مواجه هستیم، در حالی که بخشی از جمعیت کشور که دچار ناترازی در حوزه جمعیت هستیم در مناطق ساحلی و جنوبی کشور هستند.
ویژگی‌های الگوی موفق برای شکوفایی
اقتصاد دریا
این کارشناس حوزه اقتصاددریایی تبیین کرد: البته مدل نسبتاً مطلوب استان بوشهر است که هم جمعیت بومی دارد و هم جمعیت مهاجر سرمایه‌گذار که صنعت شیلات را در این استان توسعه داده و موجب گردشگری اقتصاد دریا در این استان شده، در نتیجه در بوشهر کمتر مشکل وجود دارد و قیمت زمین هم تا حدودی معقول به نظر می‌رسد و گردشگری هم در این استان شکل بهتری به خود گرفته است.
موسوی‌فرد تصریح کرد: متاسفانه توسعه به‌صورت نقطه‌ای رخ داده و صرفاً در کیش یک مقدار توسعه اتفاق افتاده و ما تسهیلات خوبی را در منطقه آزاد کیش متمرکز بر گردشگری دریایی ایجاد کردیم، اما در سایر حوزه‌ها اتفاق خاصی رخ نداده است.
وی درباره اینکه مهم‌ترین چالش‌هایی که اقتصاد دریا و شیلات ایران با آن مواجه است کدامند؟ (به عنوان مثال، صید بی‌رویه، آلودگی‌های دریایی، تغییرات اقلیمی، کمبود سرمایه‌گذاری، مشکلات بازاریابی و صادرات، و…) و این چالش‌ها چه تأثیری بر پایداری این بخش و معیشت جوامع ساحلی دارند؟ چنین پاسخ داد: براساس تجریه‌ای که در شرق آسیا وجود داشته، شیلات سنتی و صیادی از صرفه اقتصادی افتاده، به‌طوری که نمی‌توان مجوزهای صید را بیش از این صادر کرده و صید را توسعه داد، چراکه دارای دارای ظرفیت محدودی است.
کارشناس حوزه اقتصاددریا خاطرنشان کرد: در شرق آسیا دولت امکان دسترسی به دریا و زمین ساحل را مهیا کرده و زمینه در اختیار مردم قرار داده، تا حدی که مردم این توانایی را داشته باشند تا سایتی را اداره کنند.
موسوی‌فرد مطرح کرد: سایت‌های بزرگ نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و کلان است و ممکن است بسیاری از سرمایه‌گذاران بزرگ تمایلی به سرمایه‌گذاری در بخش دریا نداشته باشند که در کشورمان بازار موازی تولید خیلی جذاب‌تر از تولید در حوزه‌های کشاورزی، شیلات و صنعت است، در نتیجه سرمایه‌گذاران وارد نمی‌شوند، اما مردم محلی و بومی اگر دارای زمین باشند و امکان تملک زمین‌های ساحلی برای راه‌اندازی سایت‌های آبزی‌پروری داشته باشند یا از سوی دولت تحت اجاره باشندر و هرکس به اندازه وسع خود یک یا دو هکتار زمین در اختیار داشته باشد تا آنان حووضچه‌های آبزی‌پروری ایجاد کنند تا به پرورش ماهی روی بیاورند.
وی ادامه داد: این عامل موجب می‌شود جمعیت آن منطقه پایدار شود و به سمت ساحل حرکت کند و وقتی شما در لب ساحل آبزی‌پروری دارید و به مرور گردشگری و خدمات مورد نیاز خود را ایجاد خواهد شد و پس‌کرانه‌های آن هم گسترش خواهد یافت.
کارشناس حوزه اقتصاد دریا یادآور شد: متاسفانه نسبت به امکان ایجاد کردن برای مردم درراستای فعالیت‌های اقتصادی در ساحل بخل به خرج می‌دهیم و با وجود سواحل بسیار گسترده در شمال (به‌دلیل جذابیت‌های تفریحی) که بخش کل گردشگری اقتصاد در آن مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما در جنوب بخش زیادی از سواحل مکران استفاده جدی توسط مردم را ندارد، با اینکه در گذشته کنار ساحل روستاهایی داشتیم که دارای صیادی بودند و این روستاها به مرور از بین رفتند و نتوانستیم جمعیت را در سواحل مستقر کنیم.
موسوی‌فرد متذکر شد: برای توسعه سواحل باید جمعیت توسعه یابد، در غیراین‌صورت اقتصاد به پیشرفت و توسعه نخواهد رسید و به‌سمت صنایع بزرگی که نیازمند سرمایه‌گذاری کلان است، پیش می‌رود، مانند آن چیزی که در سایت‌های بزرگ پتروشیمی، پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی در مکران است که اینها توسعه مدنظر ما برای افزایش جمعیت و زندگی را رقم نمی‌زنند و ممکن است صرفاً برای کشور رشد اقتصادی داشته باشند، به‌همین نسبت صنایع آبشور، کشتی‌سازی، تعمیر و نگهداری و ... نیازمند توسعه انسانی هستند و صرفاً صنعت خالی به شمار نمی‌روند.
وی گفت: مهندسی که در حوزه کشتی‌سازی فعالیت دارد نیازمند مکانی است که خانواده خود را مستقر کند و سکونت هم نیازمند خدمات است، اینکه صرف راه‌اندازی سایت صنعتی توسعه را رقم می‌زند اشتباه است، بلکه باید جمعیت هم بشد و در کنار آن باید خدمات آموزشی، بهداشتی و ... وجود داشته باشد.
گروه شیلات - حسین بوذری - اقتصاد دریا به‌عنوان یکی از محورهای کلیدی توسعه پایدار در ایران با چالش‌های چندوجهی و پیچیده‌ای مواجه است که ریشه در تعاملات حساس بین عوامل زیست‌محیطی، ساختارهای اجتماعی و سیاست‌های اقتصادی دارد.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، در قلب این چالش‌ها، موانع اداری و مقررات دست‌وپاگیر صدور مجوز برای توسعه صنایع آبزی‌پروری، به‌خصوص در حوزه‌هایی نظیر پرورش میگو و سیستم‌های نوین پرورش ماهی در قفس، قرار دارند و این موانع که عمدتاً به بهانه ملاحظات زیست‌محیطی شکل گرفته‌اند، عملاً مانع از تحقق ظرفیت‌های بالقوه این بخش شده‌اند.
از سوی دیگر، بی‌توجهی به نقش و ظرفیت‌های بومیان در مناطق جنوبی کشور که با اقلیم و شرایط محیطی سازگاری بیشتری دارند، فرصت‌های ارزشمندی را در توسعه صنعت شیلات و اقتصاد دریا از بین برده است. این جوامع محلی که از آموزش‌های لازم و سرمایه‌گذاری کافی برخوردار نیستند، عملاً از چرخه توسعه اقتصادی کنار گذاشته شده‌اند..
علاوه بر این، عدم توازن در رویکردهای توسعه که صرفاً بر سرمایه‌گذاری‌های کلان متمرکز بوده و ملاحظات اجتماعی و توسعه انسانی پایدار را نادیده می‌گیرد، مشکلاتی جدی به بار آورده است. نمونه‌های بارز این ناهماهنگی را می‌توان در سواحل مَکُران و عسلویه مشاهده کرد، جایی که سرمایه‌گذاری‌های عظیم، نتوانسته‌اند توسعه انسانی و اجتماعی متناسبی را رقم بزنند و در نتیجه، شکاف طبقاتی و نابرابری‌های اجتماعی را تشدید کرده‌اند. در مقابل، الگوی نسبتاً موفق استان بوشهر نشان می‌دهد که توسعه متوازن و هماهنگ، با مشارکت جوامع محلی، سرمایه‌گذاری هدفمند و توجه به توسعه انسانی، می‌تواند به شکوفایی پایدار در اقتصاد دریا منجر شود.
در این مدل، تعادل بین توسعه صنعتی، گردشگری و حفظ محیط زیست برقرار شده و به طور کلی، وضعیت معیشتی جوامع ساحلی بهبود یافته است. این در حالی است که توسعه نقطه‌ای در مناطقی مانند کیش، با وجود تمرکز بر گردشگری دریایی، نتوانسته است به طور کامل ظرفیت اقتصاد دریا را در سطح ملی به فعالیت برساند.
بنابراین، برای بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی دریا و شیلات در ایران، نیازمند یک تغییر پارادایم اساسی هستیم، این تغییر رویکرد باید شامل تسهیل فرآیند صدور مجوزها، توانمندسازی جوامع محلی، سرمایه‌گذاری هدفمند و جامع و توجه همزمان به ملاحظات زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی باشد، تنها از این طریق است که می‌توان یک اقتصاد دریای پایدار و شکوفا را در ایران تحقق بخشید که هم به رشد اقتصادی کمک کند و هم موجب بهبود معیشت جوامع ساحلی شود.
خبرنگار روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد برای بررسی چالش‌ها و راهکارهای توسعه اقتصاددریا با تاکید بر صنعت شیلات گفت‌و‌گویی را با حسن موسوی‌فرد، کارشناس حوزه اقتصاددریا ترتیب داده است که در ادامه می‌خوانید:
موانع مجوزها و فرصت‌های
از دست رفته‌ی بومیان
کارشناس حوزه اقتصاددریا در گفت‌و‌گو با خبرنگار روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد با تاکید بر اینکه در حوزه دریا که به‌طور عمومی در کشور با آن مواجه هستیم مشکل صدور مجوزها را داریم، اظهار کرد: شخص متخصص برای راه‌اندازی صنایع آبزی‌پروری به‌سادگی قادر به دریافت مجوز نیست، به‌عنوان مثال برای توسعه صنعت میگو یا سیستم‌های پرورش در قفس یا کشت ماهی در حوضچه‌های لب ساحل نیازمند مجوز است که عمدتاً این مجوزها به‌دلیل ملاحظات زیست‌محیطی بی‌مورد به‌درستی صادر نمی‌شوند.
موسوی‌فرد، استفاده از ظرفیت‌های بومیان برای توسعه صنعت شیلات را چالش دیگر حوزه اقتصاد دریا برشمرد و بیان کرد: مناطق عمده کشور به‌خصوص جنوب کشور از ظرفیت بومیان به‌درستی استفاده نمی‌کنند، در حالی که بومیان توانایی زیست‌پذیری بیشتری با مناطق جنوب دارند و به اقلیم آن مناطق آشنا هستند، در نتیجه از سرمایه‌گذاری بالا برخوردار نیستند و آموزش‌های لازم هم در حوزه‌های صنعت شیلات و اقتصاد دریا فرانگرفته‌اند.
وی متذکر شد: ازسویی وقتی چنین آموزش‌هایی به بومیان علاقه‌مند فعالیت در حوزه شیلات و اقتصاد دریا ارائه نشده، در نتیجه قادر به سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی صنعت شیلات نخواهند بود، وقتی سرمایه‌گذار مشاهده می‌کند که در شهرهای بزرگ و کلانشهرها به خدمات بزرگ دسترسی لازم را دارد، بنابراین به سمت جنوب کشور گرایش پیدا نمی‌کند.
کارشناس حوزه اقتصاد دریا تصریح کرد: همانطور که گفتم بومیان مناطق جنوب توانایی سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت شیلات و اقتصاد دریا ندارند و آموزش‌های لازم هم ندیده‌اند به مشاغل دیگری گرایش پیدا می‌کنند و این موجب می‌شود بخش عمده‌ای از ظرفیت‌های مناطق جنوب کشور روی زمین بماند.
موسوی‌فرد افزود: از این جهت همکاری‌های بین سرمایه‌گذاران بومی و محلی با مردم منطقه می‌تواند راهگشا باشد، به‌شرط اینکه لوازم این کار را مهیا کنیم و مشکل بی‌مورد در صدور مجوزها از سر راه سرمایه‌گذاران بومی و محلی برداشته شود که بخش بزرگ صدور مجوزها مهیا نشده است.
ضروریات هم‌افزایی سرمایه‌گذاری و توانمندسازی اجتماعی
این کارشناس حوزه اقتصاددریا در ادامه گفتگو با خبرنگار روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد تکید کرد: از سویی تنها در اندک خط ساحل جنوب که بیش از 5 کیلومتر ظرفیت دارد آبادی و شهر وجود دارد و بخش مهمی از از این ساحل مورد استفاده قرار نگرفته است، حال علت چیست؟ چون مجوز بهره‌برداری از زمین، مجوز بهره‌برداری از ساحل که می‌تواند محل سایت‌های مختلف و متعدد آبزی‌پروری و صنعتی باشد صادر نشده است، به‌خصوص در حوزه زمین که بستر فعالیت‌های اقتصادی است با این مشکلات را همچنان مواجه هستیم.
موسوی‌فرد در ادامه توضیح داد: بندرعباس یکی از شهرهایی است که دارای جمعیت و نقطه هدف در توسعه سرمایه بوده، گران‌ترین قیمت‌های زمین را دارد و علت افزایش قیمت زمین در بندرعباس نخست به‌دلیل تقاضا مهاجرت است و دوم عدم عرضه زمین موردنیاز برای سرمایه‌گذاری و توسعه است و تا زمین مورد نظر برای توسعه اقتصادی افزایش پیدا نکند طبیعتاً تملک آن برای سرمایه‌گذاری هم با مشکل مواجه خواهد شد، مضاف بر اینکه برای سکونت هم هزینه‌ها به شدت افزایش می‌یابد و شهری خواهد شد که (بخش مهم و عمده‌ای از جامعه که دنبال توسعه اقتصادی هستند) امکان زندگی در آن را نخواهند داشت و در نهایت توسعه اتفاق نمی‌افتد و این به دلیل شکاف طبقاتی خواهد بود.
وی تشریح کرد: در سرمایه‌گذاری‌ها به ملاحظات اجتماعی و مسائل بومی و محلی کمتر توجه شده و تنها عنصر سرمایه مورد توجه قرار گرفته، در سواحل مکران که سال‌هاست سرمایه‌گذاری داریم توسعه جدی اتفاق نیفتاده که شامل توسعه انسانی و جمعیت است و به‌صورت پایدار روی توسعه انسانی متمرکز نبوده‌ایم، همچنین در عسلویه هم با چنین مشکلی مواجه هستیم.
این کارشناس عنوان کرد: سایت‌های بسیار بزرگ سرمایه‌گذاری در حوزه‌های پتروشیمی، پالایشگاهی و گازی داریم، اما با فقر توسعه انسانی و شهرنشینی که عامل ثبات بوده مواجه هستیم، در حالی که بخشی از جمعیت کشور که دچار ناترازی در حوزه جمعیت هستیم در مناطق ساحلی و جنوبی کشور هستند.
ویژگی‌های الگوی موفق برای شکوفایی
اقتصاد دریا
این کارشناس حوزه اقتصاددریایی تبیین کرد: البته مدل نسبتاً مطلوب استان بوشهر است که هم جمعیت بومی دارد و هم جمعیت مهاجر سرمایه‌گذار که صنعت شیلات را در این استان توسعه داده و موجب گردشگری اقتصاد دریا در این استان شده، در نتیجه در بوشهر کمتر مشکل وجود دارد و قیمت زمین هم تا حدودی معقول به نظر می‌رسد و گردشگری هم در این استان شکل بهتری به خود گرفته است.
موسوی‌فرد تصریح کرد: متاسفانه توسعه به‌صورت نقطه‌ای رخ داده و صرفاً در کیش یک مقدار توسعه اتفاق افتاده و ما تسهیلات خوبی را در منطقه آزاد کیش متمرکز بر گردشگری دریایی ایجاد کردیم، اما در سایر حوزه‌ها اتفاق خاصی رخ نداده است.
وی درباره اینکه مهم‌ترین چالش‌هایی که اقتصاد دریا و شیلات ایران با آن مواجه است کدامند؟ (به عنوان مثال، صید بی‌رویه، آلودگی‌های دریایی، تغییرات اقلیمی، کمبود سرمایه‌گذاری، مشکلات بازاریابی و صادرات، و…) و این چالش‌ها چه تأثیری بر پایداری این بخش و معیشت جوامع ساحلی دارند؟ چنین پاسخ داد: براساس تجریه‌ای که در شرق آسیا وجود داشته، شیلات سنتی و صیادی از صرفه اقتصادی افتاده، به‌طوری که نمی‌توان مجوزهای صید را بیش از این صادر کرده و صید را توسعه داد، چراکه دارای دارای ظرفیت محدودی است.
کارشناس حوزه اقتصاددریا خاطرنشان کرد: در شرق آسیا دولت امکان دسترسی به دریا و زمین ساحل را مهیا کرده و زمینه در اختیار مردم قرار داده، تا حدی که مردم این توانایی را داشته باشند تا سایتی را اداره کنند.
موسوی‌فرد مطرح کرد: سایت‌های بزرگ نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و کلان است و ممکن است بسیاری از سرمایه‌گذاران بزرگ تمایلی به سرمایه‌گذاری در بخش دریا نداشته باشند که در کشورمان بازار موازی تولید خیلی جذاب‌تر از تولید در حوزه‌های کشاورزی، شیلات و صنعت است، در نتیجه سرمایه‌گذاران وارد نمی‌شوند، اما مردم محلی و بومی اگر دارای زمین باشند و امکان تملک زمین‌های ساحلی برای راه‌اندازی سایت‌های آبزی‌پروری داشته باشند یا از سوی دولت تحت اجاره باشندر و هرکس به اندازه وسع خود یک یا دو هکتار زمین در اختیار داشته باشد تا آنان حووضچه‌های آبزی‌پروری ایجاد کنند تا به پرورش ماهی روی بیاورند.
وی ادامه داد: این عامل موجب می‌شود جمعیت آن منطقه پایدار شود و به سمت ساحل حرکت کند و وقتی شما در لب ساحل آبزی‌پروری دارید و به مرور گردشگری و خدمات مورد نیاز خود را ایجاد خواهد شد و پس‌کرانه‌های آن هم گسترش خواهد یافت.
کارشناس حوزه اقتصاد دریا یادآور شد: متاسفانه نسبت به امکان ایجاد کردن برای مردم درراستای فعالیت‌های اقتصادی در ساحل بخل به خرج می‌دهیم و با وجود سواحل بسیار گسترده در شمال (به‌دلیل جذابیت‌های تفریحی) که بخش کل گردشگری اقتصاد در آن مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما در جنوب بخش زیادی از سواحل مکران استفاده جدی توسط مردم را ندارد، با اینکه در گذشته کنار ساحل روستاهایی داشتیم که دارای صیادی بودند و این روستاها به مرور از بین رفتند و نتوانستیم جمعیت را در سواحل مستقر کنیم.
موسوی‌فرد متذکر شد: برای توسعه سواحل باید جمعیت توسعه یابد، در غیراین‌صورت اقتصاد به پیشرفت و توسعه نخواهد رسید و به‌سمت صنایع بزرگی که نیازمند سرمایه‌گذاری کلان است، پیش می‌رود، مانند آن چیزی که در سایت‌های بزرگ پتروشیمی، پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی در مکران است که اینها توسعه مدنظر ما برای افزایش جمعیت و زندگی را رقم نمی‌زنند و ممکن است صرفاً برای کشور رشد اقتصادی داشته باشند، به‌همین نسبت صنایع آبشور، کشتی‌سازی، تعمیر و نگهداری و ... نیازمند توسعه انسانی هستند و صرفاً صنعت خالی به شمار نمی‌روند.
وی گفت: مهندسی که در حوزه کشتی‌سازی فعالیت دارد نیازمند مکانی است که خانواده خود را مستقر کند و سکونت هم نیازمند خدمات است، اینکه صرف راه‌اندازی سایت صنعتی توسعه را رقم می‌زند اشتباه است، بلکه باید جمعیت هم بشد و در کنار آن باید خدمات آموزشی، بهداشتی و ... وجود داشته باشد.