روزنامه دریایی اقتصادسرآمد گزارش می‌دهد
«سازمان بنادر» آزمون دولت چهاردهم
خروج بحران سازمان بنادر با انتخاب فرد شایسته
گروه اقتصاد دریامحور-سهیل مرتضوی- مسئولان وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم طی ماه‌های گذشته بارها اعلام کرده‌اند که اجرای الگوهای حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه حمل‌ونقل و تغییر فرآیندها برای تقویت و تسهیل حضور این بخش در توسعه ناوگان و زیرساخت‌ها، به عنوان دو برنامه دولت در حوزه حمل‌ونقل به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دارد.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، «با بهبود زیرساخت‌ها، افزایش ظرفیت بنادر و تسهیل فرآیندها، به دنبال افزایش سهم ایران در ترانزیت منطقه‌ای هستیم». این جمله بخشی از گفت‌وگوی سعید رسولی، معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی و سرپرست فعلی سازمان بنادر و دریانوردی با یکی از رسانه‌های سراسری کشور است که برنامه‌ریزی مسئولان دولت چهاردهم برای افزایش سهم اقتصاد بنادر و دریا از اقتصاد ملی ایران را نشان می‌دهد.
در این میان هرچند برخی مسئولان و کارشناسان کمبود قوانین برای بخش حمل‌ونقل و حمایت از بخش خصوصی را از مشکلات موجود برای توسعه در این حوزه می‌دانند، اما گروهی از صاحب‌نظران معتقدند که برای رشد توسعه حمل‌ونقل نباید صرفاً به تصویب قانون بسنده کرد و باید فرآیندها را متناسب با سیاست‌ها و قوانین بالادستی برای بخش خصوصی هموار کرد.
آنطور که مشخص است دولت چهاردهم به اجرای برنامه‌های اقتصاد دریامحور اهتمام دارد. جلسات اقتصاد دریامحور دولت به ریاست شخص مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور برگزار می‌شود. همچنین رئیس‌جمهور نماینده ویژه‌ای برای اجرای سیاست‌های توسعه اقتصاد دریامحور منصوب کرده است. در این میان باید پذیرفت که موضوع تحریم‌ها جدید نیست و مسئله‌ای مزمن و تاریخی است. با این حال به نظر می‌رسد این آمادگی ایجاد شده که باوجود تحریم، برنامه‌هایی برای رونق اقتصاد دریا و افزایش ظرفیت‌های توسعه‌ای در این حوزه هموار شود. حجم معاملات در حوزه دریایی نشان می‌دهد باوجود تحریم، تجارت دریایی انجام می‌گیرد. البته تمهیدات و سناریوهایی برای کاهش اثر تحریم بر تجارت دریایی نیز وجود دارد.
افزایش سرمایه‌گذاری از سوی سازمان بنادر
اوایل دی‌ماه گذشته بود که برخی خبرگزاری‌ها با انتشار گزارشی اعلام کردند که سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده توسط سازمان بنادر و بخش غیردولتی از ۳۰.۵همت با ۲۹۸پروژه به ۱۸۲همت با ۴۴۴پروژه رسید که نشان‌دهنده افزایش حدود ۶برابری در حجم سرمایه‌گذاری و رشد ۴۹درصدی در تعداد پروژه‌هاست. براساس این گزارش، سازمان بنادر و دریانوردی با جذب سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه دولتی و خصوصی در بنادر ملکی، به توسعه ظرفیت‌های زیرساختی و ارتقای توان عملیاتی بنادر مبادرت ورزیده است. این سرمایه‌گذاری‌ها شامل احداث اسکله‌های جدید، توسعه پایانه‌های کانتینری و فله و بهبود دسترسی به بنادر از طریق جاده و ریل بوده است. همچنین با هدف افزایش بهره‌وری و ایمنی فعالیت‌های دریایی و بندری، سازمان پروژه‌های متعددی را در زمینه خرید و نصب تجهیزات پیشرفته، از جمله جرثقیل‌های اسکله‌ای، تجهیزات ناوبری و لایروبی به اجرا درآورده است.
در این گزارش آمده بود که سازمان بنادر و دریانوردی، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در بنادر تجاری ملکی و غیرملکی کشور که جمعاً بالغ بر 450میلیون تن ظرفیت اسمی تخلیه و بارگیری دارند، به ایفای نقش محوری در تجارت دریایی کشور و منطقه پرداخته است. این ظرفیت نشان‌دهنده توانمندی بالای بنادر تجاری کشور در جابه‌جایی کالاهاست. به‌طور کلی، حجم عملیات تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در بنادر بازرگانی کشور، با رشد نسبت به سال قبل روبه‌رو بوده است. در این میان، تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی رشد 5درصدی و کالاهای نفتی با رشد یک‌درصدی همراه بوده است.
برنامه سازمان بنادر برای ایجاد ظرفیت
ترانزیت نفتی
هفته گذشته بود که سرپرست سازمان بنادر گفت: ایجاد و ارتقای ظرفیت‌های ترانزیت نفتی در بنادر از اهداف این سازمان است. سعید رسولی در بازدید از بندر امام خمینی با اشاره به اجرای طرح‌های زیرساختی در اراضی توسعه‌ای ۶۰۰هکتاری و همچنین طرح‌های حمل‌ونقل و پایانه‌های مکانیزه، این اقدامات را به‌عنوان عوامل کلیدی در افزایش ظرفیت اقتصادی و ارتقای نسل بنادر کشور معرفی کرد. وی افزود: تکمیل واگذاری اراضی مجتمع بندری به فعالان اقتصادی، به‌عنوان یک دستاورد مهم در جلب مشارکت بخش خصوصی، به‌شمار می‌آید. معاون وزیر راه و شهرسازی به جاری بودن 7همت طرح‌های عمرانی از محل اعتبارات سازمان بنادر اشاره کرد و گفت: پس از اتمام زیرساخت‌های تقاطع غیرهمسطح رمپ و لوپ، عملیات روسازی آن نیز در حال اجراست که می‌تواند مشکلات ترافیکی جاده حمل‌ونقل منطقه ویژه اقتصادی را حل کند و رضایت شهروندان بندر امام خمینی را به دنبال داشته باشد. وی همچنین به نگاه ویژه سازمان بنادر به ارتقای ظرفیت‌های ترانزیتی اشاره کرد و گفت: ایجاد ظرفیت‌های ترانزیتی در قالب چهار پروژه اجرایی به ارزش جمعاً ۳۳هزار میلیارد ریال، با واگذاری چهارقطعه زمین در سایت‌های اختصاصی نفتی، به جریان ترانزیت نفتی منطقه کمک شایانی خواهد کرد. رسولی در پایان به ظرفیت حال حاضر حوزه نفتی در بندر امام خمینی اشاره کرد و گفت: پایانه نفتی با دو پست اسکله، ظرفیت ۳۷۰هزار متر مکعب انبارش فرآورده‌های نفتی را دارد که با انجام پروژه‌های کنونی، این میزان تا سال‌های آتی به چهار پست اسکله و ۷۰۰هزار مترمکعب ارتقای خواهد یافت.
ابلاغ سیاست‌های اقتصاد دریامحور از سوی رهبر معظم انقلاب، فصل جدیدی از برنامه‌ریزی برای توسعه همه‌جانبه بنادر و سواحل را گشوده و تحول اقتصادی مناطق ساحلی و پسکرانه‌ها قرار است با سرعت بیشتری به پیش برود. ایران نزدیک به 6هزار کیلومتر خط ساحلی دارد که 900کیلومتر آن شامل سواحل شمالی است. بنادر شمالی نقش مهمی در تحولات اقتصاد دریامحور در حوزه‌های مختلف تجارت، حمل‌ونقل، صادرات و واردات، ترانزیت، شیلات و... دارد، اما از کم‌ترین ظرفیت این بنادر بهره‌برداری می‌شود. ظرفیت بنادر شمالی حدود 30میلیون تن است که تنها از 6میلیون تن این ظرفیت استفاده می‌شود این در حالی است که بخش مهمی از تبادلات تجاری و ترانزیتی کریدور شمال-جنوب باید از بنادر شمالی صورت بگیرد.
اهمیت توجه به ظرفیت بنادر در ایران
حجم تجارت از بنادر ایران در مقایسه با رقبای منطقه‌ای و کشورهای برتر جهان بسیار کوچک است. برخی گزارش‌های بین‌المللی در حوزه ظرفیت‌های بنادر ایران و سایر کشورها، نشان می‌دهد ورود و خروج کالا از مهم‌ترین بنادر ایران در حالی به کمتر از یک‌درصد برخی بنادر مهم منطقه رسیده است که کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به‌درستی از اقتصاد دریامحور استفاده می‌کنند. ایران نیز می‌تواند با بهره‌گیری از این رویکرد و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های لجستیکی و فناوری‌های وابسته، علاوه‌بر افزایش سهم خود از تجارت دریایی جهان، رونق و اشتغال را به بنادر جنوبی بازگرداند. بنادر به‌عنوان قلب تپنده تجارت، نقشی حیاتی در اقتصاد کشورها ایفا می‌کنند. با بررسی سه شاخص مهم، تعداد کشتی‌ها، حجم واردات و میزان صادرات، می‌توان عملکرد بنادر داخلی و بین‌المللی را مقایسه کرد. عملکرد بنادر به تعداد و نوع کشتی‌هایی که در آن‌ها پهلو می‌گیرند وابسته است. کشتی‌ها نه‌تنها جریان تجارت جهانی را هدایت می‌کنند، بلکه تصویر دقیقی از توان عملیاتی هر بندر ارائه می‌دهند. مقایسه بنادر داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد که حجم کشتی‌های ورودی و نوع آن‌ها می‌تواند شاخصی برای ارزیابی کارایی و اهمیت استراتژیک هر بندر باشد.
گروه اقتصاد دریامحور-سهیل مرتضوی- مسئولان وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم طی ماه‌های گذشته بارها اعلام کرده‌اند که اجرای الگوهای حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه حمل‌ونقل و تغییر فرآیندها برای تقویت و تسهیل حضور این بخش در توسعه ناوگان و زیرساخت‌ها، به عنوان دو برنامه دولت در حوزه حمل‌ونقل به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دارد.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، «با بهبود زیرساخت‌ها، افزایش ظرفیت بنادر و تسهیل فرآیندها، به دنبال افزایش سهم ایران در ترانزیت منطقه‌ای هستیم». این جمله بخشی از گفت‌وگوی سعید رسولی، معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی و سرپرست فعلی سازمان بنادر و دریانوردی با یکی از رسانه‌های سراسری کشور است که برنامه‌ریزی مسئولان دولت چهاردهم برای افزایش سهم اقتصاد بنادر و دریا از اقتصاد ملی ایران را نشان می‌دهد.
در این میان هرچند برخی مسئولان و کارشناسان کمبود قوانین برای بخش حمل‌ونقل و حمایت از بخش خصوصی را از مشکلات موجود برای توسعه در این حوزه می‌دانند، اما گروهی از صاحب‌نظران معتقدند که برای رشد توسعه حمل‌ونقل نباید صرفاً به تصویب قانون بسنده کرد و باید فرآیندها را متناسب با سیاست‌ها و قوانین بالادستی برای بخش خصوصی هموار کرد.
آنطور که مشخص است دولت چهاردهم به اجرای برنامه‌های اقتصاد دریامحور اهتمام دارد. جلسات اقتصاد دریامحور دولت به ریاست شخص مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور برگزار می‌شود. همچنین رئیس‌جمهور نماینده ویژه‌ای برای اجرای سیاست‌های توسعه اقتصاد دریامحور منصوب کرده است. در این میان باید پذیرفت که موضوع تحریم‌ها جدید نیست و مسئله‌ای مزمن و تاریخی است. با این حال به نظر می‌رسد این آمادگی ایجاد شده که باوجود تحریم، برنامه‌هایی برای رونق اقتصاد دریا و افزایش ظرفیت‌های توسعه‌ای در این حوزه هموار شود. حجم معاملات در حوزه دریایی نشان می‌دهد باوجود تحریم، تجارت دریایی انجام می‌گیرد. البته تمهیدات و سناریوهایی برای کاهش اثر تحریم بر تجارت دریایی نیز وجود دارد.
افزایش سرمایه‌گذاری از سوی سازمان بنادر
اوایل دی‌ماه گذشته بود که برخی خبرگزاری‌ها با انتشار گزارشی اعلام کردند که سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده توسط سازمان بنادر و بخش غیردولتی از ۳۰.۵همت با ۲۹۸پروژه به ۱۸۲همت با ۴۴۴پروژه رسید که نشان‌دهنده افزایش حدود ۶برابری در حجم سرمایه‌گذاری و رشد ۴۹درصدی در تعداد پروژه‌هاست. براساس این گزارش، سازمان بنادر و دریانوردی با جذب سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه دولتی و خصوصی در بنادر ملکی، به توسعه ظرفیت‌های زیرساختی و ارتقای توان عملیاتی بنادر مبادرت ورزیده است. این سرمایه‌گذاری‌ها شامل احداث اسکله‌های جدید، توسعه پایانه‌های کانتینری و فله و بهبود دسترسی به بنادر از طریق جاده و ریل بوده است. همچنین با هدف افزایش بهره‌وری و ایمنی فعالیت‌های دریایی و بندری، سازمان پروژه‌های متعددی را در زمینه خرید و نصب تجهیزات پیشرفته، از جمله جرثقیل‌های اسکله‌ای، تجهیزات ناوبری و لایروبی به اجرا درآورده است.
در این گزارش آمده بود که سازمان بنادر و دریانوردی، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در بنادر تجاری ملکی و غیرملکی کشور که جمعاً بالغ بر 450میلیون تن ظرفیت اسمی تخلیه و بارگیری دارند، به ایفای نقش محوری در تجارت دریایی کشور و منطقه پرداخته است. این ظرفیت نشان‌دهنده توانمندی بالای بنادر تجاری کشور در جابه‌جایی کالاهاست. به‌طور کلی، حجم عملیات تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در بنادر بازرگانی کشور، با رشد نسبت به سال قبل روبه‌رو بوده است. در این میان، تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی رشد 5درصدی و کالاهای نفتی با رشد یک‌درصدی همراه بوده است.
برنامه سازمان بنادر برای ایجاد ظرفیت
ترانزیت نفتی
هفته گذشته بود که سرپرست سازمان بنادر گفت: ایجاد و ارتقای ظرفیت‌های ترانزیت نفتی در بنادر از اهداف این سازمان است. سعید رسولی در بازدید از بندر امام خمینی با اشاره به اجرای طرح‌های زیرساختی در اراضی توسعه‌ای ۶۰۰هکتاری و همچنین طرح‌های حمل‌ونقل و پایانه‌های مکانیزه، این اقدامات را به‌عنوان عوامل کلیدی در افزایش ظرفیت اقتصادی و ارتقای نسل بنادر کشور معرفی کرد. وی افزود: تکمیل واگذاری اراضی مجتمع بندری به فعالان اقتصادی، به‌عنوان یک دستاورد مهم در جلب مشارکت بخش خصوصی، به‌شمار می‌آید. معاون وزیر راه و شهرسازی به جاری بودن 7همت طرح‌های عمرانی از محل اعتبارات سازمان بنادر اشاره کرد و گفت: پس از اتمام زیرساخت‌های تقاطع غیرهمسطح رمپ و لوپ، عملیات روسازی آن نیز در حال اجراست که می‌تواند مشکلات ترافیکی جاده حمل‌ونقل منطقه ویژه اقتصادی را حل کند و رضایت شهروندان بندر امام خمینی را به دنبال داشته باشد. وی همچنین به نگاه ویژه سازمان بنادر به ارتقای ظرفیت‌های ترانزیتی اشاره کرد و گفت: ایجاد ظرفیت‌های ترانزیتی در قالب چهار پروژه اجرایی به ارزش جمعاً ۳۳هزار میلیارد ریال، با واگذاری چهارقطعه زمین در سایت‌های اختصاصی نفتی، به جریان ترانزیت نفتی منطقه کمک شایانی خواهد کرد. رسولی در پایان به ظرفیت حال حاضر حوزه نفتی در بندر امام خمینی اشاره کرد و گفت: پایانه نفتی با دو پست اسکله، ظرفیت ۳۷۰هزار متر مکعب انبارش فرآورده‌های نفتی را دارد که با انجام پروژه‌های کنونی، این میزان تا سال‌های آتی به چهار پست اسکله و ۷۰۰هزار مترمکعب ارتقای خواهد یافت.
ابلاغ سیاست‌های اقتصاد دریامحور از سوی رهبر معظم انقلاب، فصل جدیدی از برنامه‌ریزی برای توسعه همه‌جانبه بنادر و سواحل را گشوده و تحول اقتصادی مناطق ساحلی و پسکرانه‌ها قرار است با سرعت بیشتری به پیش برود. ایران نزدیک به 6هزار کیلومتر خط ساحلی دارد که 900کیلومتر آن شامل سواحل شمالی است. بنادر شمالی نقش مهمی در تحولات اقتصاد دریامحور در حوزه‌های مختلف تجارت، حمل‌ونقل، صادرات و واردات، ترانزیت، شیلات و... دارد، اما از کم‌ترین ظرفیت این بنادر بهره‌برداری می‌شود. ظرفیت بنادر شمالی حدود 30میلیون تن است که تنها از 6میلیون تن این ظرفیت استفاده می‌شود این در حالی است که بخش مهمی از تبادلات تجاری و ترانزیتی کریدور شمال-جنوب باید از بنادر شمالی صورت بگیرد.
اهمیت توجه به ظرفیت بنادر در ایران
حجم تجارت از بنادر ایران در مقایسه با رقبای منطقه‌ای و کشورهای برتر جهان بسیار کوچک است. برخی گزارش‌های بین‌المللی در حوزه ظرفیت‌های بنادر ایران و سایر کشورها، نشان می‌دهد ورود و خروج کالا از مهم‌ترین بنادر ایران در حالی به کمتر از یک‌درصد برخی بنادر مهم منطقه رسیده است که کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به‌درستی از اقتصاد دریامحور استفاده می‌کنند. ایران نیز می‌تواند با بهره‌گیری از این رویکرد و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های لجستیکی و فناوری‌های وابسته، علاوه‌بر افزایش سهم خود از تجارت دریایی جهان، رونق و اشتغال را به بنادر جنوبی بازگرداند. بنادر به‌عنوان قلب تپنده تجارت، نقشی حیاتی در اقتصاد کشورها ایفا می‌کنند. با بررسی سه شاخص مهم، تعداد کشتی‌ها، حجم واردات و میزان صادرات، می‌توان عملکرد بنادر داخلی و بین‌المللی را مقایسه کرد. عملکرد بنادر به تعداد و نوع کشتی‌هایی که در آن‌ها پهلو می‌گیرند وابسته است. کشتی‌ها نه‌تنها جریان تجارت جهانی را هدایت می‌کنند، بلکه تصویر دقیقی از توان عملیاتی هر بندر ارائه می‌دهند. مقایسه بنادر داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد که حجم کشتی‌های ورودی و نوع آن‌ها می‌تواند شاخصی برای ارزیابی کارایی و اهمیت استراتژیک هر بندر باشد.