«روزنامه دریایی سرآمد» از دستور نماینده رئیس‌جمهور برای یک تعطیلی عجیب گزارش می‌دهد
پوست‌اندازی شمایل توسعه مَکُران
گروه توسعه دریامحور-امید اسماعیلی- روزی نیست که یکی از اعضای دولت با اظهارنظری موضوع توسعه سواحل مَکُران را به سرخط اخبار رسانه‌ها نیاورد. دولت چهاردهم برای توسعه سواحل مَکُران قطعا برنامه‌های جدی دارد، اما پس از گذشت حدود 6ماه از آغاز این دولت، هنوز یک صدای واحد درباره این برنامه‌ها شنیده نمی‌شود.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، از همان روزهای ابتدایی آغاز دوران ریاست جمهوری مسعود پزشکیان، با روی کار دولت چهاردهم، موضوع توسعه دریامحور، اقتصاد دریاپایه تبدیل به یکی از کلیدواژه‌های محبوب در اظهارنظرهای دولتی‌ها شد. عملکرد پزشکیان در مقام رئیس‌جمهور نیز نشان‌دهنده اهمیت جایگاه توسعه و اقتصاد دریامحور برای اوست. طی ماه‌های گذشته به‌طور مستمر جلسات هماهنگی اقتصاد دریامحور به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور اعضای اصلی دولت برگزار می‌شود.
یکی از موضوعاتی که همواره در صحبت‌های رئیس‌جمهور و سایر اعضای دولت چهاردهم مورد تاکید قرار می‌گیرد، موضوع توسعه سواحل مَکُران واقع در جنوب کشور و در خط ساحلی دریای عمان و خلیج‌فارس است. سواحل مَکُران از چندین جنبه دارای اهمیت بالایی است؛ جاذبه‌های گردشگری، پهنه‌بندی محیط‌زیستی آماده حضور صنایع بزرگ، ایجاد بستر مناسب جهت اجرای مگاپروژه‌های مختلف بندری و صنعتی، نزدیکی این منطقه به بندر اقیانوسی ایران در چابهار در کنار اهمیت به توسعه انسان‌محور با محوریت جامعه محلی ساکن، همواره از مهم‌ترین مسائلی بوده که طی ماه‌های گذشته درباره توسعه سواحل مَکُران مطرح شده است.
دستور انحلال دبیرخانه توسعه مَکُران
طی هفته‌های گذشته مطرح شدن نام مَکُران به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی برای انتقال پایتخت ایران موجب شده بود تا این منطقه از کشور بیشتر از گذشته مورد توجه کارشناسان و رسانه‌ها قرار بگیرد. «شاید باور نکنید من هر شب خواب مَکُران را می‌بینم و ترسم این است که نتوانم کاری کنم». این بخشی از صحبت‌های علی عبدالعلی‌زاده، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در جمع فعالان بخش خصوصی است که می‌تواند اهمیت پیشرفت و توسعه آن منطقه برای دولت چهاردهم را نشان دهد. حالا خبر رسیده که با دستور نماینده ویژه رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های اقتصاد دریامحور، قرار است تا پایان بهمن سال جاری (کمتر از 15روز آینده) فعالیت‌های دبیرخانه شورای توسعه مَکُران متوقف شود. دستور این انحلال بدون هیچ توضیحی توسط عبدالعلی‌زاده صادر شده است.
چند هفته پیش از این بود که برخی اعضای دولت چهاردهم از انتقال پایتخت به مَکُران خبر داده بودند. حالا و طبق دستور عبدالعلی‌زاده، باید با کلیه نیروهای مامور و قراردادی دبیرخانه شورای توسعه مَکُران تا پایان بهمن‌ماه تسویه‌حساب شود. با وجود اینکه توسعه مَکُران همواره مورد تاکید مسئولان رده یک کشور است، اما تاکنون هیچ بعدی از توسعه شامل توسعه اقتصادی، اجتماعی، زیرساختی و سیاسی در این منطقه پیش نرفته است. طبق نظر کارشناسان در صورت اینکه دولت بخواهد تغییرات عمده در نحوه مدیریت مَکُران به‌وجود آورد، حفظ تجارب پیروزی و شکست قبلی از جمله تجارب دبیری سابق مَکُران، ارتباطات هندی ــ چینی چابهار، مسئله هشتم مهر زاهدان با شعله‌افروزی یک اشتباه مدیریتی در چابهار، مدیریت منطقه آزاد چابهار و تجربه زیسته مردم منطقه بلوچستان را حفظ کرده و از آن درس بگیرد.
آغاز ماجرا با بازپس‌گیری لایحه
این اولین‌بار نیست که خبری در راستای ساماندهی ترکیب سازمان و اصلاح سیاست‌های پیشین دولت در قبال توسعه منطقه مَکُران اجرایی می‌شود. دولت چهاردهم برای بازبینی سیاست‌ها در حوزه توسعه دریامحور اراده جدی دارد. این موضوع را به سادگی از صحبت‌های مطرح‌شده از سوی چهره‌های دولتی می‌توان فهمید. شاید به همین دلیل هم بود که 20آذرماه سال جاری، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم در نشستی که با خبرنگاران داشت، اعلام کرد: «لایحه توسعه سواحل مَکُران به خاطر انجام اصلاحات پس گرفته شد. در این اصلاحاتی که پیش‌رو خواهد بود مشارکت مردم و لنجداران و ساحل‌نشینان لحاظ نشده بود که در طرح جدید این موضوع در حال اضافه شدن است.»
۴دستور رئیس‌جمهور برای توسعه مَکُران
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور نیز در دومین جلسه اقتصاد دریامحور دولت در 20آبان‌ماه با تأکید بر ضرورت لحاظ تناسب ظرفیت‌ها و موقعیت این منطقه با دیگر مناطق توسعه‌یافته در زنجیره ارزش جهانی، در تدوین طرح‌های توسعه‌ای برای آن اظهار داشت: ما مصمم به توسعه مطلوب این منطقه هستیم، چراکه از سیاست‌های اولویت‌دار مصوب رهبر معظم انقلاب و نیاز اساسی کشور است و برای تسریع در روند توسعه آن حتی ممکن است برخی جلسات دولت را در این منطقه برگزار کنیم.
پزشکیان در ادامه «تقویت اقتصادهای بومی منطقه»، «تأمین زیرساخت‌های لازم در حوزه انرژی با تکیه بر انرژی‌های تجدید‌پذیر»، «تسریع در تکمیل کریدورهای مواصلاتی منطقه با همکاری شرکای بین‌المللی» و «جذب و متمرکز نمودن سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در مَکُران» را به عنوان ۴راهکار و پیشنهاد مهم و فوری برای شتاب‌بخشی به آماده‌سازی زمینه‌های لازم برای توسعه مَکُران مطرح کرد و گفت: ضروری است طراحان و برنامه‌ریزان توسعه مَکُران حتما از ظرفیت مشاوران زبده بین‌المللی در طراحی نقشه توسعه مَکُران استفاده کنند.
اهمیت اتصال مَکُران به جهان
باید برای توسعه مَکُران از تجربه جهانی استفاده شود. این موضوعی است که حالا هم دولتمردان و هم بخش خصوصی بر آن تاکید می‌کنند. با این حال ایجاد فضای تعامل سازنده و برقراری صلح و آرامش نیز مسئله مهم دیگری است. عبدالعلی‌زاده، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در اقتصاد دریامحور مدتی قبل و در یکی از جلسات کارشناسی اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد: مَکُران دروازه ارتباط ایران با جهان است. مَکُران برای توسعه کشور بسیار ارزشمند است. موقعیت استراتژیک مَکُران در تجارت بین‌الملل دو محور دارد: توسعه دریامحور به‌شرط صلح و آرامش ممکن است نه تلاطم‌های عکس‌العملی.
محمود سریع‌القلم، پژوهشگر توسعه نیز در نشستی تخصصی درباره بین‌المللی شدن و توسعه منطقه مَکُران در اتاق ایران با تأکید بر اینکه تنها راه اصلاح امور ایران بین‌المللی شدن است، گفته بود: اگر پروژه مَکُران می‌خواهد ایران را به دنیا وصل کند، باید مشاوران بین‌المللی داشته باشد، ۱۰بانک دنیا در آن شعبه بزنند و بهترین متخصصان در آن حضور داشته باشند و این به ارتباطات جهانی نیاز دارد. پیشرفت مَکُران تابع اقتصاد کلان و سیاست خارجی ایران است. امیدوارم بتوان اقناع‌سازی کلیدی در کشور ایجاد کرد که پروژه‌های کشور در سایه قفل شدن با بانک‌ها، دولت‌ها و سازمان‌ها در جهان عملیاتی خواهند شد.
جامعه محلی نگران طرح‌های توسعه
بخشی از مخالفت‌هایی که پیش از این با لایحه اساسنامه سازمان توسعه سواحل مَکُران در مجلس شورای اسلامی صورت می‌گرفت مربوط به جامعه محلی، علما، فرهیختگان، دانشگاهیان و نمایندگان مردم برمی‌گشت. آن‌ها می‌گویند ملاحظات‌شان در این دوسال در فرآیند‌های ستاد توسعه سواحل مَکُران مطرح شده، اما در تدوین اساسنامه سازمان توسعه سواحل مَکُران اعمال نشده است. از طرف دیگر یکی از عوامل مخالفت با ستاد توسعه سواحل مَکُران عدم استفاده از ظرفیت نیروی انسانی این منطقه در هسته مرکزی این ستاد به‌طور شایسته است تا دغدغه بومیان در فرآیند توسعه حل شود، اما هنوز حسین دهقان فرصت حضور بومیان منطقه مَکُران را در ستاد توسعه سواحل مَکُران آنطور که شایسته و بایسته است، فراهم نکرده است.
در این میان علی زادمهر، کارشناس توسعه معتقد است که هر دولتی حق دارد مسیر توسعه مدنظر خود را پیاده کند و نمی‌توان به دولت بابت اقدام اخیر پیرامون دبیرخانه توسعه مَکُران خرده گرفت. از طرف دیگر امیر امیری‌فر، کارشناس توسعه مَکُران می‌گوید که یکی از مصائب عمده توسعه در کشور، بی‌ثباتی مدیریتی و اختراع مجدد چرخ از دولتی به دولت دیگر است.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، از همان روزهای ابتدایی آغاز دوران ریاست جمهوری مسعود پزشکیان، با روی کار دولت چهاردهم، موضوع توسعه دریامحور، اقتصاد دریاپایه تبدیل به یکی از کلیدواژه‌های محبوب در اظهارنظرهای دولتی‌ها شد. عملکرد پزشکیان در مقام رئیس‌جمهور نیز نشان‌دهنده اهمیت جایگاه توسعه و اقتصاد دریامحور برای اوست. طی ماه‌های گذشته به‌طور مستمر جلسات هماهنگی اقتصاد دریامحور به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور اعضای اصلی دولت برگزار می‌شود.
یکی از موضوعاتی که همواره در صحبت‌های رئیس‌جمهور و سایر اعضای دولت چهاردهم مورد تاکید قرار می‌گیرد، موضوع توسعه سواحل مَکُران واقع در جنوب کشور و در خط ساحلی دریای عمان و خلیج‌فارس است. سواحل مَکُران از چندین جنبه دارای اهمیت بالایی است؛ جاذبه‌های گردشگری، پهنه‌بندی محیط‌زیستی آماده حضور صنایع بزرگ، ایجاد بستر مناسب جهت اجرای مگاپروژه‌های مختلف بندری و صنعتی، نزدیکی این منطقه به بندر اقیانوسی ایران در چابهار در کنار اهمیت به توسعه انسان‌محور با محوریت جامعه محلی ساکن، همواره از مهم‌ترین مسائلی بوده که طی ماه‌های گذشته درباره توسعه سواحل مَکُران مطرح شده است.
دستور انحلال دبیرخانه توسعه مَکُران
طی هفته‌های گذشته مطرح شدن نام مَکُران به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی برای انتقال پایتخت ایران موجب شده بود تا این منطقه از کشور بیشتر از گذشته مورد توجه کارشناسان و رسانه‌ها قرار بگیرد. «شاید باور نکنید من هر شب خواب مَکُران را می‌بینم و ترسم این است که نتوانم کاری کنم». این بخشی از صحبت‌های علی عبدالعلی‌زاده، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در جمع فعالان بخش خصوصی است که می‌تواند اهمیت پیشرفت و توسعه آن منطقه برای دولت چهاردهم را نشان دهد. حالا خبر رسیده که با دستور نماینده ویژه رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های اقتصاد دریامحور، قرار است تا پایان بهمن سال جاری (کمتر از 15روز آینده) فعالیت‌های دبیرخانه شورای توسعه مَکُران متوقف شود. دستور این انحلال بدون هیچ توضیحی توسط عبدالعلی‌زاده صادر شده است.
چند هفته پیش از این بود که برخی اعضای دولت چهاردهم از انتقال پایتخت به مَکُران خبر داده بودند. حالا و طبق دستور عبدالعلی‌زاده، باید با کلیه نیروهای مامور و قراردادی دبیرخانه شورای توسعه مَکُران تا پایان بهمن‌ماه تسویه‌حساب شود. با وجود اینکه توسعه مَکُران همواره مورد تاکید مسئولان رده یک کشور است، اما تاکنون هیچ بعدی از توسعه شامل توسعه اقتصادی، اجتماعی، زیرساختی و سیاسی در این منطقه پیش نرفته است. طبق نظر کارشناسان در صورت اینکه دولت بخواهد تغییرات عمده در نحوه مدیریت مَکُران به‌وجود آورد، حفظ تجارب پیروزی و شکست قبلی از جمله تجارب دبیری سابق مَکُران، ارتباطات هندی ــ چینی چابهار، مسئله هشتم مهر زاهدان با شعله‌افروزی یک اشتباه مدیریتی در چابهار، مدیریت منطقه آزاد چابهار و تجربه زیسته مردم منطقه بلوچستان را حفظ کرده و از آن درس بگیرد.
آغاز ماجرا با بازپس‌گیری لایحه
این اولین‌بار نیست که خبری در راستای ساماندهی ترکیب سازمان و اصلاح سیاست‌های پیشین دولت در قبال توسعه منطقه مَکُران اجرایی می‌شود. دولت چهاردهم برای بازبینی سیاست‌ها در حوزه توسعه دریامحور اراده جدی دارد. این موضوع را به سادگی از صحبت‌های مطرح‌شده از سوی چهره‌های دولتی می‌توان فهمید. شاید به همین دلیل هم بود که 20آذرماه سال جاری، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم در نشستی که با خبرنگاران داشت، اعلام کرد: «لایحه توسعه سواحل مَکُران به خاطر انجام اصلاحات پس گرفته شد. در این اصلاحاتی که پیش‌رو خواهد بود مشارکت مردم و لنجداران و ساحل‌نشینان لحاظ نشده بود که در طرح جدید این موضوع در حال اضافه شدن است.»
۴دستور رئیس‌جمهور برای توسعه مَکُران
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور نیز در دومین جلسه اقتصاد دریامحور دولت در 20آبان‌ماه با تأکید بر ضرورت لحاظ تناسب ظرفیت‌ها و موقعیت این منطقه با دیگر مناطق توسعه‌یافته در زنجیره ارزش جهانی، در تدوین طرح‌های توسعه‌ای برای آن اظهار داشت: ما مصمم به توسعه مطلوب این منطقه هستیم، چراکه از سیاست‌های اولویت‌دار مصوب رهبر معظم انقلاب و نیاز اساسی کشور است و برای تسریع در روند توسعه آن حتی ممکن است برخی جلسات دولت را در این منطقه برگزار کنیم.
پزشکیان در ادامه «تقویت اقتصادهای بومی منطقه»، «تأمین زیرساخت‌های لازم در حوزه انرژی با تکیه بر انرژی‌های تجدید‌پذیر»، «تسریع در تکمیل کریدورهای مواصلاتی منطقه با همکاری شرکای بین‌المللی» و «جذب و متمرکز نمودن سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در مَکُران» را به عنوان ۴راهکار و پیشنهاد مهم و فوری برای شتاب‌بخشی به آماده‌سازی زمینه‌های لازم برای توسعه مَکُران مطرح کرد و گفت: ضروری است طراحان و برنامه‌ریزان توسعه مَکُران حتما از ظرفیت مشاوران زبده بین‌المللی در طراحی نقشه توسعه مَکُران استفاده کنند.
اهمیت اتصال مَکُران به جهان
باید برای توسعه مَکُران از تجربه جهانی استفاده شود. این موضوعی است که حالا هم دولتمردان و هم بخش خصوصی بر آن تاکید می‌کنند. با این حال ایجاد فضای تعامل سازنده و برقراری صلح و آرامش نیز مسئله مهم دیگری است. عبدالعلی‌زاده، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در اقتصاد دریامحور مدتی قبل و در یکی از جلسات کارشناسی اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد: مَکُران دروازه ارتباط ایران با جهان است. مَکُران برای توسعه کشور بسیار ارزشمند است. موقعیت استراتژیک مَکُران در تجارت بین‌الملل دو محور دارد: توسعه دریامحور به‌شرط صلح و آرامش ممکن است نه تلاطم‌های عکس‌العملی.
محمود سریع‌القلم، پژوهشگر توسعه نیز در نشستی تخصصی درباره بین‌المللی شدن و توسعه منطقه مَکُران در اتاق ایران با تأکید بر اینکه تنها راه اصلاح امور ایران بین‌المللی شدن است، گفته بود: اگر پروژه مَکُران می‌خواهد ایران را به دنیا وصل کند، باید مشاوران بین‌المللی داشته باشد، ۱۰بانک دنیا در آن شعبه بزنند و بهترین متخصصان در آن حضور داشته باشند و این به ارتباطات جهانی نیاز دارد. پیشرفت مَکُران تابع اقتصاد کلان و سیاست خارجی ایران است. امیدوارم بتوان اقناع‌سازی کلیدی در کشور ایجاد کرد که پروژه‌های کشور در سایه قفل شدن با بانک‌ها، دولت‌ها و سازمان‌ها در جهان عملیاتی خواهند شد.
جامعه محلی نگران طرح‌های توسعه
بخشی از مخالفت‌هایی که پیش از این با لایحه اساسنامه سازمان توسعه سواحل مَکُران در مجلس شورای اسلامی صورت می‌گرفت مربوط به جامعه محلی، علما، فرهیختگان، دانشگاهیان و نمایندگان مردم برمی‌گشت. آن‌ها می‌گویند ملاحظات‌شان در این دوسال در فرآیند‌های ستاد توسعه سواحل مَکُران مطرح شده، اما در تدوین اساسنامه سازمان توسعه سواحل مَکُران اعمال نشده است. از طرف دیگر یکی از عوامل مخالفت با ستاد توسعه سواحل مَکُران عدم استفاده از ظرفیت نیروی انسانی این منطقه در هسته مرکزی این ستاد به‌طور شایسته است تا دغدغه بومیان در فرآیند توسعه حل شود، اما هنوز حسین دهقان فرصت حضور بومیان منطقه مَکُران را در ستاد توسعه سواحل مَکُران آنطور که شایسته و بایسته است، فراهم نکرده است.
در این میان علی زادمهر، کارشناس توسعه معتقد است که هر دولتی حق دارد مسیر توسعه مدنظر خود را پیاده کند و نمی‌توان به دولت بابت اقدام اخیر پیرامون دبیرخانه توسعه مَکُران خرده گرفت. از طرف دیگر امیر امیری‌فر، کارشناس توسعه مَکُران می‌گوید که یکی از مصائب عمده توسعه در کشور، بی‌ثباتی مدیریتی و اختراع مجدد چرخ از دولتی به دولت دیگر است.