«روزنامه دریایی سرآمد »گزارش می‌دهد
پشت‌پرده تفاهم‌نامه ۵۵میلیارد دلاری مَکُران فاش شد
دبیرخانه شورای توسعه مَکُران زیر ذره‌بین
گروه دریاپایه- سعید قلیچی- هر روز موضوع جدیدی درباره وضعیت کنونی و سرنوشت احتمالی توسعه سواحل مکران در رسانه‌ها منعکس می‌شود. اراده دولت چهاردهم به توسعه دریامحور و همچنین توجه ویژه به طرح توسعه سواحل مکران به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین پروژه‌های اقتصاد دریاپایه در کشور موجب شده، بررسی‌های دقیق‌تری درباره عملکرد دبیرخانه توسعه مکران در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، «دبیرخانه توسعه مکران قصد داشت به شکل یک دستگاه اجرایی طرحی را اجرا کند که بر همین اساس، یک تفاهم‌نامه اولیه با بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری ۵۵میلیارد دلار امضا کرده بودند، اما هیچ هماهنگی و مجوزی در این رابطه گرفته نشده بود». این‌ها بخشی از آخرین صحبت‌های علی عبدالعلی‌زاده، نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور است.چند روز پس از اینکه انتشار نامه‌ای با امضای نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور درباره دستور انحلال دبیرخانه توسعه سواحل مکران مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت، حالا عبدالعلی‌زاده در صحبت‌های خود بخشی از پشت‌پرده مربوط به برخی عملکردهای دبیرخانه مکران را افشا کرده است. موضوع اما مربوط به تفاهم‌نامه‌ای به ارزش 55میلیارد دلار میان این دبیرخانه و بخش خصوصی می‌شود؛ تفاهم‌نامه‌ای که هیچ مجوزی از سوی دستگاه‌های بالادستی برای آن صادر نشده بود.
ماجرای تفاهم‌نامه 50میلیارد دلاری چیست؟
آنطور که خبرگزاری‌ها گزارش داده‌اند، نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و مکران با انتقاد از نحوه فعالیت دبیرخانه مکران گفت: این دبیرخانه به امضای تفاهم‌نامه با بخش خصوصی به مبلغ ۵۵میلیارد دلار برای اجرای طرح اقدام کرده بود، درحالی‌که مجوز اخذ نشده بود. علی عبدالعلی‌زاده در حاشیه بازدید از بنادر شهید باهنر و شهید حقانی بندرعباس، در گفت‌وگویی کوتاه درباره وضعیت دبیرخانه مکران، با رد خبر توقف فعالیت آن، اظهار داشت: فعالیت دبیرخانه مکران متوقف نشده و این دبیرخانه به کار خود ادامه می‌دهد.
با این حال، عبدالعلی‌زاده با اشاره به تغییر رویکرد این دبیرخانه، تصریح کرد: سیاست ما تغییر کرده است؛ در گذشته، دبیرخانه مکران بر این مبنا بود که خود به شکل یک دستگاه اجرایی در مکران طرح اجرا کند و در همین راستا، اقدام به امضای تفاهم‌نامه اولیه با یک بخش خصوصی سرمایه‌گذار به مبلغ 55میلیارد دلار کرده بود. نماینده رئیس‌جمهور با انتقاد از این رویکرد، گفت: این تفاهم‌نامه تعهد غیرمسئولانه‌ای بود، چراکه در ازای دریافت نفت‌خام، قرار بود بخش خصوصی در مکران طرح اجرا کند، در حالی که نه مجوزهای لازم اخذ شده بود و نه هماهنگی با هیات‌وزیران صورت گرفته بود.
عبدالعلی‌زاده تاکید کرد: تصمیم بر این است که توسعه مکران با سرمایه بخش خصوصی داخلی و خارجی انجام شود، نه اینکه دولت که حتی توان پرداخت حقوق کارمندان خود را ندارد، دوباره در این منطقه سرمایه‌گذاری کند. وی افزود: پیش‌فروش نفت برای ساخت‌وساز در مکران، بدون اجازه دولت و اطلاع وزارت نفت، با هیچ سیاستی منطقی نیست و هیچ‌کس مجوز این کار را ندارد. ما باید از این‌گونه اقدامات پیشگیری کنیم.عبدالعلی‌زاده با اشاره به تعدیل نیروهای دبیرخانه مکران، اظهار داشت: اداره پایش و ارزیابی در مکران به این حجم از نیرو نیاز نداشت و به همین دلیل نیروهای مامور به‌خدمت را مرخص کردم. در حال حاضر، دبیرخانه مکران با نیروهای نهاد ریاست‌جمهوری اداره می‌شود. به این ترتیب، عبدالعلی‌زاده ضمن تاکید بر استمرار فعالیت دبیرخانه مکران، بر تغییر رویکرد این نهاد و تمرکز بر جذب سرمایه بخش خصوصی برای توسعه این منطقه استراتژیک تاکید کرد.
چند روز پیش از این بود که برخی رسانه‌ها خبر دادند که با دستور نماینده ویژه رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های اقتصاد دریامحور، قرار است تا پایان بهمن سال جاری (کمتر از دوهفته دیگر) فعالیت‌های دبیرخانه شورای توسعه مَکُران متوقف شود. دستور این انحلال بدون هیچ توضیحی توسط عبدالعلی‌زاده صادر شده است. طبق دستور عبدالعلی‌زاده، باید با کلیه نیروهای مامور و قراردادی دبیرخانه شورای توسعه مَکُران تا پایان بهمن‌ماه تسویه‌حساب شود.
ابهام در برداشت از صندوق توسعه ملی
روزهای ابتدایی دی‌ماه گذشته بود که رسانه‌ها در گزارشی اعلام کردند باوجود تصویب مصوبه برداشت ۵میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای توسعه مکران، هنوز هیچ اقدام عملی در این خصوص انجام نشده و این منطقه همچنان در انتظار تحقق وعده‌هاست. براساس گزارش رسانه‌ها وزیران عضو شورای توسعه سواحل مکران، مصوبه‌ای با محوریت توسعه منطقه مکران تصویب کردند. طبق این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران و صندوق توسعه ملی موظف هستند برای حمایت از سرمایه‌گذاران و تسریع در تامین اعتبارات طرح پروژه‌های منطقه، اقدامات لازم برای اخذ مجوزهای قانونی برای برداشت پنج‌میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی را ظرف یک‌هفته از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه انجام دهند. از تاریخ تایید این تصویب‌نامه حالا هفته‌ها می‌گذرد و تاکنون باید مجوزهای قانونی برای برداشت پنج‌میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی فراهم می‌شد، اما تاکنون هیچ خبری در مورد اخذ مجوزهای لازم برای انجام این طرح ارائه نشده و رئیس‌جمهور پس از این مصوبه‌ها از لزوم برنامه‌ریزی برای این منطقه سخن به‌میان آورده است.
دستورات ویژه پزشکیان برای توسعه مَکُران
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور نیز در دومین جلسه اقتصاد دریامحور دولت در ۲۰آبان‌ماه با تأکید بر ضرورت لحاظ تناسب ظرفیت‌ها و موقعیت این منطقه با دیگر مناطق توسعه‌یافته در زنجیره ارزش جهانی، در تدوین طرح‌های توسعه‌ای برای آن، اظهار داشت: مصمم به توسعه مطلوب این منطقه هستیم، چراکه از سیاست‌های اولویت‌دار مصوب رهبر معظم انقلاب و نیاز اساسی کشور است و برای تسریع در روند توسعه آن حتی ممکن است برخی جلسات دولت را در این منطقه برگزار کنیم.
پزشکیان در ادامه «تقویت اقتصادهای بومی منطقه»، «تأمین زیرساخت‌های لازم در حوزه انرژی با تکیه بر انرژی‌های تجدید‌پذیر»، «تسریع در تکمیل کریدورهای مواصلاتی منطقه با همکاری شرکای بین‌المللی» و «جذب و متمرکز نمودن سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در مَکُران» را به‌عنوان ۴راهکار و پیشنهاد مهم و فوری برای شتاب‌بخشی به آماده‌سازی زمینه‌های لازم برای توسعه مَکُران مطرح کرد و گفت: ضروری است طراحان و برنامه‌ریزان توسعه مَکُران حتما از ظرفیت مشاوران زبده بین‌المللی در طراحی نقشه توسعه مَکُران استفاده کنند.
جامعه محلی چشم انتظار طرح‌های توسعه
بخشی از مخالفت‌هایی که پیش از این با لایحه اساسنامه سازمان توسعه سواحل مَکُران در مجلس شورای اسلامی صورت می‌گرفت، مربوط به جامعه محلی، علما، فرهیختگان، دانشگاهیان و نمایندگان مردم برمی‌گشت. آن‌ها می‌گویند ملاحظات‌شان در این دوسال در فرآیند‌های ستاد توسعه سواحل مَکُران مطرح شده، اما در تدوین اساسنامه سازمان توسعه سواحل مَکُران اعمال نشده است. از طرف دیگر، یکی از عوامل مخالفت با ستاد توسعه سواحل مَکُران عدم استفاده از ظرفیت نیروی انسانی این منطقه در هسته مرکزی این ستاد به‌طور شایسته است تا دغدغه بومیان در فرآیند توسعه حل شود، اما هنوز حسین دهقان فرصت حضور بومیان منطقه مَکُران را در ستاد توسعه سواحل مَکُران آنطور که شایسته‌وبایسته است، فراهم نکرده است.
گروه دریاپایه- سعید قلیچی- هر روز موضوع جدیدی درباره وضعیت کنونی و سرنوشت احتمالی توسعه سواحل مکران در رسانه‌ها منعکس می‌شود. اراده دولت چهاردهم به توسعه دریامحور و همچنین توجه ویژه به طرح توسعه سواحل مکران به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین پروژه‌های اقتصاد دریاپایه در کشور موجب شده، بررسی‌های دقیق‌تری درباره عملکرد دبیرخانه توسعه مکران در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، «دبیرخانه توسعه مکران قصد داشت به شکل یک دستگاه اجرایی طرحی را اجرا کند که بر همین اساس، یک تفاهم‌نامه اولیه با بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری ۵۵میلیارد دلار امضا کرده بودند، اما هیچ هماهنگی و مجوزی در این رابطه گرفته نشده بود». این‌ها بخشی از آخرین صحبت‌های علی عبدالعلی‌زاده، نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور است.چند روز پس از اینکه انتشار نامه‌ای با امضای نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور درباره دستور انحلال دبیرخانه توسعه سواحل مکران مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت، حالا عبدالعلی‌زاده در صحبت‌های خود بخشی از پشت‌پرده مربوط به برخی عملکردهای دبیرخانه مکران را افشا کرده است. موضوع اما مربوط به تفاهم‌نامه‌ای به ارزش 55میلیارد دلار میان این دبیرخانه و بخش خصوصی می‌شود؛ تفاهم‌نامه‌ای که هیچ مجوزی از سوی دستگاه‌های بالادستی برای آن صادر نشده بود.
ماجرای تفاهم‌نامه 50میلیارد دلاری چیست؟
آنطور که خبرگزاری‌ها گزارش داده‌اند، نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و مکران با انتقاد از نحوه فعالیت دبیرخانه مکران گفت: این دبیرخانه به امضای تفاهم‌نامه با بخش خصوصی به مبلغ ۵۵میلیارد دلار برای اجرای طرح اقدام کرده بود، درحالی‌که مجوز اخذ نشده بود. علی عبدالعلی‌زاده در حاشیه بازدید از بنادر شهید باهنر و شهید حقانی بندرعباس، در گفت‌وگویی کوتاه درباره وضعیت دبیرخانه مکران، با رد خبر توقف فعالیت آن، اظهار داشت: فعالیت دبیرخانه مکران متوقف نشده و این دبیرخانه به کار خود ادامه می‌دهد.
با این حال، عبدالعلی‌زاده با اشاره به تغییر رویکرد این دبیرخانه، تصریح کرد: سیاست ما تغییر کرده است؛ در گذشته، دبیرخانه مکران بر این مبنا بود که خود به شکل یک دستگاه اجرایی در مکران طرح اجرا کند و در همین راستا، اقدام به امضای تفاهم‌نامه اولیه با یک بخش خصوصی سرمایه‌گذار به مبلغ 55میلیارد دلار کرده بود. نماینده رئیس‌جمهور با انتقاد از این رویکرد، گفت: این تفاهم‌نامه تعهد غیرمسئولانه‌ای بود، چراکه در ازای دریافت نفت‌خام، قرار بود بخش خصوصی در مکران طرح اجرا کند، در حالی که نه مجوزهای لازم اخذ شده بود و نه هماهنگی با هیات‌وزیران صورت گرفته بود.
عبدالعلی‌زاده تاکید کرد: تصمیم بر این است که توسعه مکران با سرمایه بخش خصوصی داخلی و خارجی انجام شود، نه اینکه دولت که حتی توان پرداخت حقوق کارمندان خود را ندارد، دوباره در این منطقه سرمایه‌گذاری کند. وی افزود: پیش‌فروش نفت برای ساخت‌وساز در مکران، بدون اجازه دولت و اطلاع وزارت نفت، با هیچ سیاستی منطقی نیست و هیچ‌کس مجوز این کار را ندارد. ما باید از این‌گونه اقدامات پیشگیری کنیم.عبدالعلی‌زاده با اشاره به تعدیل نیروهای دبیرخانه مکران، اظهار داشت: اداره پایش و ارزیابی در مکران به این حجم از نیرو نیاز نداشت و به همین دلیل نیروهای مامور به‌خدمت را مرخص کردم. در حال حاضر، دبیرخانه مکران با نیروهای نهاد ریاست‌جمهوری اداره می‌شود. به این ترتیب، عبدالعلی‌زاده ضمن تاکید بر استمرار فعالیت دبیرخانه مکران، بر تغییر رویکرد این نهاد و تمرکز بر جذب سرمایه بخش خصوصی برای توسعه این منطقه استراتژیک تاکید کرد.
چند روز پیش از این بود که برخی رسانه‌ها خبر دادند که با دستور نماینده ویژه رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های اقتصاد دریامحور، قرار است تا پایان بهمن سال جاری (کمتر از دوهفته دیگر) فعالیت‌های دبیرخانه شورای توسعه مَکُران متوقف شود. دستور این انحلال بدون هیچ توضیحی توسط عبدالعلی‌زاده صادر شده است. طبق دستور عبدالعلی‌زاده، باید با کلیه نیروهای مامور و قراردادی دبیرخانه شورای توسعه مَکُران تا پایان بهمن‌ماه تسویه‌حساب شود.
ابهام در برداشت از صندوق توسعه ملی
روزهای ابتدایی دی‌ماه گذشته بود که رسانه‌ها در گزارشی اعلام کردند باوجود تصویب مصوبه برداشت ۵میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای توسعه مکران، هنوز هیچ اقدام عملی در این خصوص انجام نشده و این منطقه همچنان در انتظار تحقق وعده‌هاست. براساس گزارش رسانه‌ها وزیران عضو شورای توسعه سواحل مکران، مصوبه‌ای با محوریت توسعه منطقه مکران تصویب کردند. طبق این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران و صندوق توسعه ملی موظف هستند برای حمایت از سرمایه‌گذاران و تسریع در تامین اعتبارات طرح پروژه‌های منطقه، اقدامات لازم برای اخذ مجوزهای قانونی برای برداشت پنج‌میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی را ظرف یک‌هفته از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه انجام دهند. از تاریخ تایید این تصویب‌نامه حالا هفته‌ها می‌گذرد و تاکنون باید مجوزهای قانونی برای برداشت پنج‌میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی فراهم می‌شد، اما تاکنون هیچ خبری در مورد اخذ مجوزهای لازم برای انجام این طرح ارائه نشده و رئیس‌جمهور پس از این مصوبه‌ها از لزوم برنامه‌ریزی برای این منطقه سخن به‌میان آورده است.
دستورات ویژه پزشکیان برای توسعه مَکُران
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور نیز در دومین جلسه اقتصاد دریامحور دولت در ۲۰آبان‌ماه با تأکید بر ضرورت لحاظ تناسب ظرفیت‌ها و موقعیت این منطقه با دیگر مناطق توسعه‌یافته در زنجیره ارزش جهانی، در تدوین طرح‌های توسعه‌ای برای آن، اظهار داشت: مصمم به توسعه مطلوب این منطقه هستیم، چراکه از سیاست‌های اولویت‌دار مصوب رهبر معظم انقلاب و نیاز اساسی کشور است و برای تسریع در روند توسعه آن حتی ممکن است برخی جلسات دولت را در این منطقه برگزار کنیم.
پزشکیان در ادامه «تقویت اقتصادهای بومی منطقه»، «تأمین زیرساخت‌های لازم در حوزه انرژی با تکیه بر انرژی‌های تجدید‌پذیر»، «تسریع در تکمیل کریدورهای مواصلاتی منطقه با همکاری شرکای بین‌المللی» و «جذب و متمرکز نمودن سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در مَکُران» را به‌عنوان ۴راهکار و پیشنهاد مهم و فوری برای شتاب‌بخشی به آماده‌سازی زمینه‌های لازم برای توسعه مَکُران مطرح کرد و گفت: ضروری است طراحان و برنامه‌ریزان توسعه مَکُران حتما از ظرفیت مشاوران زبده بین‌المللی در طراحی نقشه توسعه مَکُران استفاده کنند.
جامعه محلی چشم انتظار طرح‌های توسعه
بخشی از مخالفت‌هایی که پیش از این با لایحه اساسنامه سازمان توسعه سواحل مَکُران در مجلس شورای اسلامی صورت می‌گرفت، مربوط به جامعه محلی، علما، فرهیختگان، دانشگاهیان و نمایندگان مردم برمی‌گشت. آن‌ها می‌گویند ملاحظات‌شان در این دوسال در فرآیند‌های ستاد توسعه سواحل مَکُران مطرح شده، اما در تدوین اساسنامه سازمان توسعه سواحل مَکُران اعمال نشده است. از طرف دیگر، یکی از عوامل مخالفت با ستاد توسعه سواحل مَکُران عدم استفاده از ظرفیت نیروی انسانی این منطقه در هسته مرکزی این ستاد به‌طور شایسته است تا دغدغه بومیان در فرآیند توسعه حل شود، اما هنوز حسین دهقان فرصت حضور بومیان منطقه مَکُران را در ستاد توسعه سواحل مَکُران آنطور که شایسته‌وبایسته است، فراهم نکرده است.