مروری بر برنامه وزارت راه برای توسعه بنادر «روزنامه دریایی سرآمد» گزارش میدهد؛
هدف گذاری سیمای بنادر ایران با سرمایهگذاری 50 همتی
انعقاد ۳۶۴فقره قرارداد سرمایهگذاری در بنادر کشور
گروه اقتصاد دریا-سعید قلیچی- با هدف تحقق برنامه‌های توسعه دریامحور در دولت چهاردهم، برای جذب سرمایهگذاری بالغ برای 50هزار میلیارد تومان (همت) در بنادر کشور هدف‌گذاری شده است. در این میان آنطور که مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرده‌اند، 16پروژه بندری نیز با استفاده از توانمندی‌های بخش خصوصی کشور در قالب قرارداد‌های BOT و BOO در بنادر توسط رئیس‌جمهور در ۱۶بهمن‌ماه امسال، افتتاح و ظرفیتهای جدید به خدمات بندری و بارآفرینی افزوده شد.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، با توجه به نقش حیاتی بنادر در توسعه اقتصادی و ترانزیت بینالمللی، تحلیل وضعیت فعلی ایران نشان میدهد که این کشور به‌‌‌رغم داشتن مزیت‌‌‌های ژئوپلیتیک قابل‌‌‌توجه، همچنان در رقابت با بنادر و هاب‌‌‌های ترانزیتی منطقه دچار چالش‌‌‌های ساختاری و مدیریتی است. مشکلات زیرساختی، عدم‌اجرای صحیح قوانین، ناهماهنگی نهادهای مرتبط و بوروکراسی پیچیده از جمله عواملی هستند که مانع استفاده بهینه از ظرفیتهای ترانزیتی ایران می‌‌‌شوند.
توسعه بنادر و کریدورهای ترانزیتی نیازمند ارتقای سطح فناوری، تقویت همکاری با بخش‌خصوصی، بهبود مدیریت و شفافیت در فرآیندهای اجرایی است. همچنین دیپلماسی اقتصادی و سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌های بینالمللی نقش کلیدی در جذب سرمایه و تقویت توان اقتصادی بنادر دارند. تحریم‌‌‌های بینالمللی نیز یکی از موانع توسعه به‌شمار می‌‌‌روند که نیاز به همکاری با کشورهای همسو و استفاده از ظرفیتهای داخلی را برجسته‌‌‌تر میکند.
براساس اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون بهبود محیط کسب و کار، تصدی‌‌‌گری‌‌‌هایی که سازمان‌‌‌های اجرایی دارند تا سرحد امکان باید به تشکل‌‌‌های اقتصادی مرتبط واگذار شود. این بخش در سازمان بنادر یا دیده نمی‌‌‌شود یا به قدری کمرنگ است که در این چرخه به چشم نمی‌‌‌آید. سازمان بنادر و دریانوردی در قالب مدیریت شرکتی و درآمد، هزینه اداره میشود و یکی از سازمان‌‌‌های مهم و تخصصی کشور است. بیش از ۹۵درصد تبادلات تجارت خارجی کشور از طریق دریا و بندر و حملونقل دریایی شکل می‌‌‌گیرد و ۵درصد باقی‌مانده سهم حمل ریلی و جاده خواهد بود. این حجم وسیع، مفهوم ضرورت حفظ ارکان این سازمان را برای ما بیش از پیش ملحوظ و ملموس میکند. سازمان بنادر و دریانوردی تا به امروز رفتار حرفه‌‌‌ای نسبت به بخش خصوصی در قالب سرمایهگذاری و اعطای مسوولیت‌‌‌ها در حوزه زیرساخت و در حوزه نرم‌‌‌افزاری داشته که این میزان قابل‌قبول است، اما این رویکرد کاهش تصدی‌‌‌گری تلقی نمی‌‌‌شود.
برنامه وزارت راه برای توسعه بنادر
و بخش خصوصی
اوایل دی‌ماه گذشته بود که فرزانه صادق، وزیر راه‌وشهرسازی در مراسم گرامیداشت روز ملی حملونقل با اشاره به اهمیت همکاری بخش خصوصی در فرآیند توسعه بنادر کشور، تاکید کرد: این همکاری باعث خواهد شد بنادر ایران به مرحله جدیدی از رشد و پیشرفت وارد شوند و نقش مؤثری در رونق اقتصاد دریامحور ایفا کنند. صادق به تأکید رئیس‌جمهور بر سیاست‌های دریامحور اشاره کرد و افزود: دولت به‌طور مرتب و با حضور رئیس‌جمهور، جلساتی برگزار میکند تا برنامه‌ها و طرح‌های توسعه سواحل و شهرهای ساحلی را بازنگری کرده و چشم‌انداز دریامحور کشور را عملیاتی کند. وزیر راه‌وشهرسازی در ادامه اظهار کرد: در مسیر توسعه دریامحور، از تجربیات جهانی و مشاوران بینالمللی بهره می‌بریم تا نقشه راه پیشرفت ایران اسلامی را به بهترین نحو ترسیم کنیم. صادق با تأکید بر اهمیت همکاری با بخش خصوصی گفت: اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت بدون مشارکت فعال بخش خصوصی امکان‌پذیر نخواهد بود. باید گفتمان دوطرفه‌ای با بخش خصوصی برقرار کرده و مشکلات موجود در مسیر توسعه را با همفکری حل کنیم.
انعقاد ۳۶۴فقره قرارداد سرمایهگذاری
در بنادر کشور
در همین حال حسین یداللهی، مدیر‌کل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر و دریانوردی در گفت‌و‌گو با مانا، بیان کرد: در حال حاضر بالغ بر ۳۶۴فقره قرارداد سرمایهگذاری فعال در بنادر کشور داریم که ارزش سرمایهگذاری آن‌ها بالغ بر ۲۲۰همت است. طی پارسال و سال جاری افزایش ترانزیت قابل‌توجهی را در کشور شاهد بودیم که حاکی از تلاش شبانه‌روزی بخش‌های مختلف دخیل دولت و بخش خصوصی در این امر بوده است. نگهداشت و توسعه این فعالیت‌ها نیازمند ایجاد زیرساخت از طریق دولت و بخش خصوصی داخلی و خارجی است که از این فرصت برای دعوت از فعالان در عرصه می‌کنم.
یداللهی تاکید کرد: هرچقدر سرمایه‌گذاران خارجی و فعالان اقتصادی در زمینه ترانزیت در کشور ما بیشتر حضور یابند و سرمایهگذاری در زیرساخت‌ها و روساخت‌ها را انجام دهند، مسیر ما می‌تواند مسیر پایدارتری شود.
مدیر‌کل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر و دریانوردی همچنین از امضای بالغ بر ۹۰همت قرارداد و تفاهم‌نامه در روز حملونقل ۱۴۰۳ خبرداد و گفت: این قرارداد‌ها مربوط به سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی بود و در برخی عرصه‌ها، سرمایه‌گذاران مذکور شروع به عملیات تجهیز کارگاه و ساخت‌وساز کرده‌اند. خوشبختانه از لحاظ ایجاد زیرساخت‌های پشتیبانی و فضای نگهداشت کالا در بیشتر بنادر ظرفیتهای لازم از طریق بخش غیردولتی داخلی و خارجی شکل گرفته است.
یداللهی اضافه کرد: در بنادر خرمشهر و چابهار نیازمند حضور پررنگ‌تر بخش غیردولتی هستیم و در چارچوب ارائه فرصت‌ها و اکران‌های به‌عمل‌آمده در این زمینه، آمادگی هرگونه همکاری لازم را داریم. هرچند که سازمان بنادر و دریانوردی راسا در تمام بنادر بالاخص بنادر یادشده، سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌های اساسی را انجام داده است. فرصت‌های سرمایهگذاری در بنادر کشور عزیزمان در سایت سازمان بنادر و دریانوردی، در بخش فرصت‌های سرمایهگذاری در بنادر، برای بهره‌گیری متقاضیان داخلی و خارجی بارگذاری شده است و در دوره‌های زمانی متعدد به‌روزرسانی میشود.
جشن افتتاح ۱۶پروژه با حضور رئیس‌جمهور
این مقام مسئول در سازمان بنادر و دریانوردی همچنین ادامه داد: در روز سه‌شنبه ۱۶بهمن‌ماه، رئیس‌جمهور در وزارت راه‌وشهرسازی به‌صورت همزمان پروژه‌های مهم حمل‌و‌نقلی و مسکن و شهرسازی را افتتاح کرد. از بین پروژه‌های مذکور ۱۶پروژه افتتاحی مربوط به طرح‌های سرمایهگذاری بخش غیردولتی در بنادر بود که افتخار داشتیم جشن افتتاح و بهره‌برداری آن‌ها را برگزار کنیم.
یداللهی افزود: با افتتاح این ۱۶پروژه، ظرفیتهای لجستیکی و انبارش انواع کالا‌ها و فعالیت‌های بارآفرینی در بنادر افزایش یافت. ارزش قراردادی طرح‌های مذکور قریب به ۴۷هزار میلیارد ریال بوده لیکن ارزش حال این طرح‌ها به قیمت سال ۱۴۰۳ بسیار بیشتر است. پروژه‌های افتتاحی مربوط به قرارداد‌های سرمایهگذاری طی دو، سه سال اخیر بوده‌اند که به مرحله بهره‌برداری رسیدند.
مدیر‌کل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر و دریانوردی درباره فرصت‌های سرمایهگذاری در بنادر گفت: ما یک تغییر رویه ساختاری در موضوع سرمایهگذاری داشتیم. منشور سرمایهگذاری از سال ۱۴۰۱ در سازمان بنادر و دریانوردی تدوین و سپس مصوب شد. این منشور مبنای کار توسعه سرمایهگذاری بخش غیردولتی در بنادر کشور است. در این منشور توجه ویژه‌ای به شفاف‌سازی و شکل‌گیری فضای رقابتی شده است. تلاش کردیم امکان حضور سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی را در آن مدنظر قرار دهیم. به کمک این منشور در سه‌سال اخیر قرارداد‌های متعددی منعقد شده که هم‌اکنون برخی از آن‌ها به بهره‌برداری رسیده‌اند و برخی دیگر در مرحله ساخت، تکمیل و تجهیز از سوی بخش غیردولتی هستند.
گروه اقتصاد دریا-سعید قلیچی- با هدف تحقق برنامه‌های توسعه دریامحور در دولت چهاردهم، برای جذب سرمایهگذاری بالغ برای 50هزار میلیارد تومان (همت) در بنادر کشور هدف‌گذاری شده است. در این میان آنطور که مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرده‌اند، 16پروژه بندری نیز با استفاده از توانمندی‌های بخش خصوصی کشور در قالب قرارداد‌های BOT و BOO در بنادر توسط رئیس‌جمهور در ۱۶بهمن‌ماه امسال، افتتاح و ظرفیتهای جدید به خدمات بندری و بارآفرینی افزوده شد.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، با توجه به نقش حیاتی بنادر در توسعه اقتصادی و ترانزیت بینالمللی، تحلیل وضعیت فعلی ایران نشان میدهد که این کشور به‌‌‌رغم داشتن مزیت‌‌‌های ژئوپلیتیک قابل‌‌‌توجه، همچنان در رقابت با بنادر و هاب‌‌‌های ترانزیتی منطقه دچار چالش‌‌‌های ساختاری و مدیریتی است. مشکلات زیرساختی، عدم‌اجرای صحیح قوانین، ناهماهنگی نهادهای مرتبط و بوروکراسی پیچیده از جمله عواملی هستند که مانع استفاده بهینه از ظرفیتهای ترانزیتی ایران می‌‌‌شوند.
توسعه بنادر و کریدورهای ترانزیتی نیازمند ارتقای سطح فناوری، تقویت همکاری با بخش‌خصوصی، بهبود مدیریت و شفافیت در فرآیندهای اجرایی است. همچنین دیپلماسی اقتصادی و سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌های بینالمللی نقش کلیدی در جذب سرمایه و تقویت توان اقتصادی بنادر دارند. تحریم‌‌‌های بینالمللی نیز یکی از موانع توسعه به‌شمار می‌‌‌روند که نیاز به همکاری با کشورهای همسو و استفاده از ظرفیتهای داخلی را برجسته‌‌‌تر میکند.
براساس اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون بهبود محیط کسب و کار، تصدی‌‌‌گری‌‌‌هایی که سازمان‌‌‌های اجرایی دارند تا سرحد امکان باید به تشکل‌‌‌های اقتصادی مرتبط واگذار شود. این بخش در سازمان بنادر یا دیده نمی‌‌‌شود یا به قدری کمرنگ است که در این چرخه به چشم نمی‌‌‌آید. سازمان بنادر و دریانوردی در قالب مدیریت شرکتی و درآمد، هزینه اداره میشود و یکی از سازمان‌‌‌های مهم و تخصصی کشور است. بیش از ۹۵درصد تبادلات تجارت خارجی کشور از طریق دریا و بندر و حملونقل دریایی شکل می‌‌‌گیرد و ۵درصد باقی‌مانده سهم حمل ریلی و جاده خواهد بود. این حجم وسیع، مفهوم ضرورت حفظ ارکان این سازمان را برای ما بیش از پیش ملحوظ و ملموس میکند. سازمان بنادر و دریانوردی تا به امروز رفتار حرفه‌‌‌ای نسبت به بخش خصوصی در قالب سرمایهگذاری و اعطای مسوولیت‌‌‌ها در حوزه زیرساخت و در حوزه نرم‌‌‌افزاری داشته که این میزان قابل‌قبول است، اما این رویکرد کاهش تصدی‌‌‌گری تلقی نمی‌‌‌شود.
برنامه وزارت راه برای توسعه بنادر
و بخش خصوصی
اوایل دی‌ماه گذشته بود که فرزانه صادق، وزیر راه‌وشهرسازی در مراسم گرامیداشت روز ملی حملونقل با اشاره به اهمیت همکاری بخش خصوصی در فرآیند توسعه بنادر کشور، تاکید کرد: این همکاری باعث خواهد شد بنادر ایران به مرحله جدیدی از رشد و پیشرفت وارد شوند و نقش مؤثری در رونق اقتصاد دریامحور ایفا کنند. صادق به تأکید رئیس‌جمهور بر سیاست‌های دریامحور اشاره کرد و افزود: دولت به‌طور مرتب و با حضور رئیس‌جمهور، جلساتی برگزار میکند تا برنامه‌ها و طرح‌های توسعه سواحل و شهرهای ساحلی را بازنگری کرده و چشم‌انداز دریامحور کشور را عملیاتی کند. وزیر راه‌وشهرسازی در ادامه اظهار کرد: در مسیر توسعه دریامحور، از تجربیات جهانی و مشاوران بینالمللی بهره می‌بریم تا نقشه راه پیشرفت ایران اسلامی را به بهترین نحو ترسیم کنیم. صادق با تأکید بر اهمیت همکاری با بخش خصوصی گفت: اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت بدون مشارکت فعال بخش خصوصی امکان‌پذیر نخواهد بود. باید گفتمان دوطرفه‌ای با بخش خصوصی برقرار کرده و مشکلات موجود در مسیر توسعه را با همفکری حل کنیم.
انعقاد ۳۶۴فقره قرارداد سرمایهگذاری
در بنادر کشور
در همین حال حسین یداللهی، مدیر‌کل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر و دریانوردی در گفت‌و‌گو با مانا، بیان کرد: در حال حاضر بالغ بر ۳۶۴فقره قرارداد سرمایهگذاری فعال در بنادر کشور داریم که ارزش سرمایهگذاری آن‌ها بالغ بر ۲۲۰همت است. طی پارسال و سال جاری افزایش ترانزیت قابل‌توجهی را در کشور شاهد بودیم که حاکی از تلاش شبانه‌روزی بخش‌های مختلف دخیل دولت و بخش خصوصی در این امر بوده است. نگهداشت و توسعه این فعالیت‌ها نیازمند ایجاد زیرساخت از طریق دولت و بخش خصوصی داخلی و خارجی است که از این فرصت برای دعوت از فعالان در عرصه می‌کنم.
یداللهی تاکید کرد: هرچقدر سرمایه‌گذاران خارجی و فعالان اقتصادی در زمینه ترانزیت در کشور ما بیشتر حضور یابند و سرمایهگذاری در زیرساخت‌ها و روساخت‌ها را انجام دهند، مسیر ما می‌تواند مسیر پایدارتری شود.
مدیر‌کل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر و دریانوردی همچنین از امضای بالغ بر ۹۰همت قرارداد و تفاهم‌نامه در روز حملونقل ۱۴۰۳ خبرداد و گفت: این قرارداد‌ها مربوط به سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی بود و در برخی عرصه‌ها، سرمایه‌گذاران مذکور شروع به عملیات تجهیز کارگاه و ساخت‌وساز کرده‌اند. خوشبختانه از لحاظ ایجاد زیرساخت‌های پشتیبانی و فضای نگهداشت کالا در بیشتر بنادر ظرفیتهای لازم از طریق بخش غیردولتی داخلی و خارجی شکل گرفته است.
یداللهی اضافه کرد: در بنادر خرمشهر و چابهار نیازمند حضور پررنگ‌تر بخش غیردولتی هستیم و در چارچوب ارائه فرصت‌ها و اکران‌های به‌عمل‌آمده در این زمینه، آمادگی هرگونه همکاری لازم را داریم. هرچند که سازمان بنادر و دریانوردی راسا در تمام بنادر بالاخص بنادر یادشده، سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌های اساسی را انجام داده است. فرصت‌های سرمایهگذاری در بنادر کشور عزیزمان در سایت سازمان بنادر و دریانوردی، در بخش فرصت‌های سرمایهگذاری در بنادر، برای بهره‌گیری متقاضیان داخلی و خارجی بارگذاری شده است و در دوره‌های زمانی متعدد به‌روزرسانی میشود.
جشن افتتاح ۱۶پروژه با حضور رئیس‌جمهور
این مقام مسئول در سازمان بنادر و دریانوردی همچنین ادامه داد: در روز سه‌شنبه ۱۶بهمن‌ماه، رئیس‌جمهور در وزارت راه‌وشهرسازی به‌صورت همزمان پروژه‌های مهم حمل‌و‌نقلی و مسکن و شهرسازی را افتتاح کرد. از بین پروژه‌های مذکور ۱۶پروژه افتتاحی مربوط به طرح‌های سرمایهگذاری بخش غیردولتی در بنادر بود که افتخار داشتیم جشن افتتاح و بهره‌برداری آن‌ها را برگزار کنیم.
یداللهی افزود: با افتتاح این ۱۶پروژه، ظرفیتهای لجستیکی و انبارش انواع کالا‌ها و فعالیت‌های بارآفرینی در بنادر افزایش یافت. ارزش قراردادی طرح‌های مذکور قریب به ۴۷هزار میلیارد ریال بوده لیکن ارزش حال این طرح‌ها به قیمت سال ۱۴۰۳ بسیار بیشتر است. پروژه‌های افتتاحی مربوط به قرارداد‌های سرمایهگذاری طی دو، سه سال اخیر بوده‌اند که به مرحله بهره‌برداری رسیدند.
مدیر‌کل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر و دریانوردی درباره فرصت‌های سرمایهگذاری در بنادر گفت: ما یک تغییر رویه ساختاری در موضوع سرمایهگذاری داشتیم. منشور سرمایهگذاری از سال ۱۴۰۱ در سازمان بنادر و دریانوردی تدوین و سپس مصوب شد. این منشور مبنای کار توسعه سرمایهگذاری بخش غیردولتی در بنادر کشور است. در این منشور توجه ویژه‌ای به شفاف‌سازی و شکل‌گیری فضای رقابتی شده است. تلاش کردیم امکان حضور سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی را در آن مدنظر قرار دهیم. به کمک این منشور در سه‌سال اخیر قرارداد‌های متعددی منعقد شده که هم‌اکنون برخی از آن‌ها به بهره‌برداری رسیده‌اند و برخی دیگر در مرحله ساخت، تکمیل و تجهیز از سوی بخش غیردولتی هستند.