ابعاد حقوقی توسعه دریامحور با نگاهی به قوانین بین‌الملل
گروه توسعه دریامحور- مرتضی فاخری - قوانین و مقررات حقوقی در سطح ملی و بین‌المللی، نقش بسیار حیاتی در شکل‌دهی به این فرآیند ایفا می‌کنند. ابعاد حقوقی توسعه دریامحور شامل حوزه‌های مختلفی همچون حاکمیت و حقوق مرزی دریایی، حفاظت از محیط‌زیست دریایی، حقوق بهره‌برداری از منابع طبیعی، امنیت دریایی، مسائل تجاری و اقتصادی و همچنین حقوق کارگران دریایی است.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، دکترای مدیریت بازرگانی در نوشتاری اختصاصی برای این روزنامه به بررسی ابعاد حقوقی توسعه دریامحور با نگاهی به جایگاه حقوق بین‌الملل در این حوزه پرداخته است که بخش اول آن در شماره گذشته روزنامه به چاپ رسید و در ادامه بخش پایانی صحبت‌های ایشان را می‌خوانید:
توسعه دریامحور به بهره‌برداری پایدار و همه‌جانبه از منابع دریایی به‌عنوان یکی از ارکان مهم رشد اقتصادی و توسعه ملی کشورهای ساحلی و جزایر اطلاق می‌شود. این نوع توسعه نه‌تنها به تقویت بخش‌هایی مانند حمل‌ونقل دریایی، شیلات، انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی و گردشگری دریایی می‌پردازد، بلکه نیازمند درک جامع و هماهنگی در ابعاد حقوقی مختلف است.
یکی از جنبه‌های حیاتی در توسعه دریامحور، رعایت حقوق کارگران و دریانوردان است. دولت‌ها موظف به وضع قوانینی برای حفظ ایمنی، دستمزد، بیمه و شرایط کاری دریانوردان هستند. قوانین داخلی مثل مقررات ایمنی و بهداشت شغلی برای پیشگیری از حوادث دریایی و آلودگی‌های ناشی از شرایط کاری یا وضع قوانین برای دریافت دستمزد عادلانه و تأمین بیمه‌های اجتماعی برای کارگران دریایی و همچنین اجرای کنوانسیون کار دریایی MLS 2006) ) که به حقوق کارگران دریایی توجه دارد، از بدیهی‌ترین موضوعات مربوطه است که باید پیگیری شود.
دولت‌ها باید قوانینی برای توسعه صنعت گردشگری دریایی وضع کنند که علاوه‌بر بهره‌برداری اقتصادی، به حفاظت از سواحل و اکوسیستم‌های ساحلی نیز توجه کنند. مواردی همچون تنظیم و نظارت بر رشد گردشگری ساحلی به‌گونه‌ای که آسیب به محیط‌زیست و اکوسیستم‌های طبیعی به حداقل برسد یا ایجاد مقررات برای استفاده از سواحل و تأسیسات گردشگری دریایی، مانند مناطق ویژه گردشگری که توسعه آن‌ها با رعایت اصول پایداری زیست‌محیطی انجام شود، از موارد مهم در این زمینه است.
دولت‌ها باید برنامه‌های توسعه‌ای برای جوامع ساحلی و بومیان که به دریا وابسته‌اند، در نظر بگیرند. از این جهت می‌توان به توسعه بنادر و زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی برای تسهیل تجارت و گردشگری یا حمایت از شغل‌های سنتی مانند ماهیگیری و صنایع وابسته در برابر تهدیدات اقتصادی و زیست‌محیطی و همچنین به ایجاد مناطق گردشگری دریایی به‌ویژه در مناطقی با مناظر طبیعی خاص و تنوع‌زیستی غنی، اشاره کرد. کشورها باید حقوق بومیان ساحلی را در نظر بگیرند که بسیاری از آن‌ها به شیوه‌های سنتی زندگی می‌کنند و منابع دریایی برای تأمین معاش و فرهنگ‌شان ضروری است. حفاظت از شیوه‌های معیشتی و فرهنگ‌های دریایی بومی، همچنین توسعه آموزش‌های دریایی برای ارتقای آگاهی جامعه در این زمینه از موارد مهم در این راستاست.
بنابراین، دولت‌ها برای بهره‌برداری پایدار از منابع دریایی و توسعه دریامحور باید قوانین داخلی دقیق و متناسب با تعهدات بین‌المللی خود را تدوین کنند. این قوانین باید به‌گونه‌ای باشند که هم توسعه اقتصادی و امنیت دریایی را تضمین کنند و هم از محیط‌زیست دریایی و حقوق جوامع ساحلی محافظت نمایند. در این راستا، همکاری‌های بین‌المللی، نظارت مؤثر و شفافیت در قوانین داخلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
چالش‌های حقوقی در توسعه دریامحور
توسعه دریامحور باوجود پتانسیل‌های عظیم اقتصادی و زیست‌محیطی خود، با چالش‌های حقوقی متعددی مواجه است که می‌توانند مانع از بهره‌برداری بهینه و پایدار از منابع دریایی شوند. این چالش‌ها از تنش‌های مرزی تا مشکلات زیست‌محیطی و مناقشات تجاری و امنیتی را شامل می‌شوند. در اینجا به برخی چالش‌های حقوقی اصلی در توسعه دریامحور پرداخته می‌شود.
1- یکی از چالش‌های عمده در توسعه دریامحور، اختلافات مرزی میان کشورهای همسایه در مناطق آب‌های سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی EEZ) ) و فلات قاره است. این اختلافات ممکن است به‌ویژه در مناطقی با منابع مشترک مانند میدان‌های نفتی و گازی مشترک یا مناطق شیلاتی بحرانی شود. بسیاری از کشورهای ساحلی در مناطق دریایی خاص مانند دریای چین‌جنوبی، دریای خزر و دریای مدیترانه با چالش‌های حقوقی در خصوص تعریف مرزهای دریایی مواجه هستند. تعیین خطوط مرزی بر اساس قوانین بین‌المللی و عدم توافق در خصوص نحوه تقسیم منابع طبیعی می‌تواند موجب اختلافات اقتصادی و امنیتی شود. بهره‌برداری از منابع مشترک (مانند میادین نفت و گاز یا ذخایر ماهی در آب‌های مرزی) بدون تقسیم‌بندی دقیق می‌تواند به رقابت‌ها و تنش‌های قانونی دامن بزند. چالش‌ها در قوانین حقوقی مرتبط با بهره‌برداری عادلانه و تقسیم منابع، به‌ویژه زمانی که مرزها به‌طور واضح تعیین نشده‌اند، به معضل بزرگی تبدیل می‌شود.
2- آلودگی ناشی از فعالیت‌های صنعتی، حمل‌ونقل دریایی، صید غیرمجاز و نشت مواد نفتی تهدیداتی جدی برای محیط‌زیست دریایی ایجاد می‌کند. در این راستا، طبق کنوانسیون MARPOL، مسئولیت کشتی‌ها و شرکت‌های نفتی در برابر آلودگی‌های ناشی از آن‌ها باید به وضوح تعریف شود، اما اجرای مؤثر این مسئولیت‌ها در عمل با مشکلاتی از جمله مشکلات در مکانیسم‌های نظارتی و اجرایی مواجه است. در ضمن، در مواردی که آلودگی‌ها در آب‌های آزاد High Seas) ) رخ می‌دهند، تعیین مسئولیت و جبران خسارت‌ها می‌تواند پیچیده و دشوار باشد.
3- برای توسعه اقتصادی در حوزه دریا، کشورها باید فعالیت‌های مختلفی مانند حمل‌ونقل دریایی، بهره‌برداری از منابع طبیعی، شیلات و انرژی‌های تجدیدپذیر را به دقت تنظیم کنند. قوانین ملی کشورها در بسیاری از موارد با استانداردهای بین‌المللی هماهنگ نیستند و این می‌تواند موجب ایجاد اختلافات تجاری و عدم‌اعتماد بین کشورها شود. در برخی مناطق، کشتی‌ها و شرکت‌های خصوصی می‌توانند با انجام فعالیت‌های غیرقانونی مانند صیادی غیرمجاز یا آلودگی دریایی هزینه‌های پایین‌تری داشته باشند و این به رقابت ناعادلانه منجر می‌شود.
4- تعرفه‌های گمرکی، حقوق کشتیرانی و قوانین بندری ممکن است به‌گونه‌ای تنظیم شوند که با قوانین بین‌المللی تطابق نداشته باشند.
5- امنیت دریایی در بسیاری از نقاط حساس دنیا، مانند خلیج عدن، تنگه‌هرمز و دریای جنوب‌چین، به تهدیدات جدی تبدیل شده است. این تهدیدات شامل دزدی دریایی، تروریسم دریایی، جنگ‌های مرزی و قاچاق موادمخدر می‌شود. نبود توافقات بین‌المللی مشخص در خصوص امنیت مناطق دریایی و حقوق کشورها برای برخورد با تهدیدات می‌تواند به تشدید بحران‌های امنیتی در دریاها منجر شود.
6- حقوق عبور کشتی‌ها از آب‌های سرزمینی و تنگه‌های بین‌المللی همچنان یکی از مسائل حقوقی پیچیده است، به‌ویژه در مواردی که کشتی‌های نظامی و غیرنظامی در مناطق حساس عبور می‌کنند. کشورهای مختلف ممکن است حقوق عبور ترانزیتی را با امنیت ملی خود متناقض بدانند و در نتیجه، اختلافاتی در این زمینه به‌وجود آید. در همین راستا، تعریف دقیق حقوق عبور بی‌ضرر در مناطق خاص مانند تنگه‌های بین‌المللی می‌تواند به یکی از چالش‌های مهم تبدیل شود.
7- استفاده از فناوری‌های نوین مانند کشتیرانی خودکار، پهپادهای دریایی و سیستم‌های ردیابی دیجیتال، چالش‌های جدیدی در حوزه‌های مالکیت داده‌ها، حریم خصوصی و مسئولیت‌های حقوقی ایجاد کرده است. در صورت بروز حوادث یا مشکلات فنی، سوالات پیچیده‌ای درباره مالکیت و استفاده از داده‌های مربوط به کشتی‌ها و عملیات دریایی وجود دارد. تعیین مسئولیت‌های حقوقی در فناوری‌هایی مانند کشتی‌های خودکار که ممکن است خطا کنند یا حادثه‌ای ایجاد کنند، مسئله‌ای پیچیده است.
8- رشد گردشگری دریایی، به‌ویژه در مناطق ساحلی و دریایی حساس، می‌تواند تهدیداتی برای محیط‌زیست دریایی به‌ویژه از نظر آلودگی و تخریب اکوسیستم‌ها ایجاد کند. قوانینی که برای حفاظت از سواحل و نظارت بر تأسیسات گردشگری طراحی شده‌اند، در بسیاری از کشورها به‌طور مؤثر اجرایی نمی‌شوند. عدم‌هماهنگی در قوانین مدیریت مناطق گردشگری دریایی بین کشورها، به‌ویژه در مناطقی با جاذبه‌های گردشگری مشترک، می‌تواند موجب بهره‌برداری ناپایدار از منابع شود.
بنابراین چالش‌های حقوقی در توسعه دریامحور، پیچیده و گسترده هستند و نیاز به همکاری بین‌المللی، هم‌راستایی قوانین داخلی با مقررات جهانی و ایجاد سازوکارهای حقوقی جدید دارند. دولت‌ها باید با توجه به تنوع تهدیدات و فرصت‌های موجود، قوانین داخلی خود را به‌گونه‌ای تنظیم نمایند که هم توسعه پایدار از منابع دریایی را تضمین و هم مشکلات امنیتی، اقتصادی و زیست‌محیطی را به‌درستی مدیریت کنند.
نگاهی به جایگاه قوانین بین الملل در حوزه دریا
حقوق بین‌الملل دریاها یکی از شاخه‌های مهم حقوق بین‌المللی است که قواعد و مقرراتی را برای استفاده پایدار، بهره‌برداری از منابع، حل‌وفصل اختلافات و حفاظت از محیط‌زیست دریایی وضع کرده است. حقوق بین‌الملل نقشی اساسی در مدیریت پایدار دریاها، بهره‌برداری منصفانه از منابع، امنیت دریایی و حفاظت از محیط‌زیست دارد.
توسعه دریامحور نیازمند هماهنگی بین‌المللی، پایبندی به قوانین موجود و ایجاد سازوکارهای حقوقی جدید برای چالش‌های نوظهور است. کشورهای ساحلی باید با تقویت دیپلماسی دریایی، اصلاح قوانین داخلی و همکاری‌های بین‌المللی، به سمت توسعه‌ای پایدار و مسئولانه در حوزه دریاها حرکت کنند.
حقوق بین‌الملل، کشورها را موظف می‌کند تا شیلات و منابع زنده دریایی را به‌صورت پایدار مدیریت کنند. حتی سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد مقرراتی برای جلوگیری از صیادی بی‌رویه و غیرقانونی وضع کرده است. برخی کشورها توافق‌های دوجانبه یا منطقه‌ای برای مدیریت مشترک ذخایر ماهی دارند.
همچنین دولت‌ها برای بهره‌برداری پایدار از منابع دریایی، مدیریت محیط‌زیست دریایی و حفاظت از امنیت ملی و اقتصادی خود، نیازمند قوانین داخلی و سیاست‌های ملی هستند که به‌طور مؤثر با استانداردهای بین‌المللی هماهنگ‌شده و براساس الزامات حقوق بین‌الملل تنظیم می‌شوند. در این راستا، دولت‌ها باید مرزهای دریایی خود را تعیین کنند، قوانین مربوط به بهره‌برداری از منابع طبیعی را وضع کنند و اقدامات مؤثری در جهت حفاظت از محیط‌زیست دریایی اتخاذ نمایند.
برای تحقق توسعه دریامحور، کشورها باید قوانین ملی خود را با الزامات بین‌المللی هماهنگ سازند. دولت‌ها براساس کنوانسیون حقوق دریاها، باید حدود آب‌های سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی، فلات‌قاره و سایر مناطق دریایی خود را به‌طور دقیق تعیین و تثبیت کنند. دولت‌ها برای جلوگیری از اختلافات مرزی دریایی و حل مشکلات مرتبط با مناطق مشترک، باید از طریق مذاکرات دوجانبه یا مراجع بین‌المللی نظیر دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها یا دیوان بین‌المللی دادگستری اقدام کنند. در برخی موارد، کشورها می‌توانند پیمان‌های منطقه‌ای برای تعیین مرزها و مدیریت منابع مشترک منعقد کنند.
دولت‌ها باید قوانین حفاظت از محیط‌زیست دریایی را در زمینه حفاری‌های نفتی و گازی، نصب توربین‌های بادی دریایی و انرژی جزرومدی تدوین کنند. همچنین برای جلوگیری از آلودگی‌های نفتی و صنعتی، کشورها باید سیستم‌های نظارتی و ارزیابی‌های محیط‌زیستی را در پروژه‌های بهره‌برداری از منابع انرژی دریایی ایجاد کنند. مقررات آلودگی کشتی‌ها و صنایع دریایی نیز باید تحت نظارت قوانین داخلی قرار گیرد تا از آلودگی‌های نفتی و شیمیایی جلوگیری شود.
نتیجه‌گیری
ابعاد حقوقی توسعه دریامحور، طیف وسیعی از مسائل را شامل می‌شود که از حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی گرفته تا چالش‌های زیست‌محیطی، حقوق اقتصادی و حل‌وفصل اختلافات دریایی را در بر می‌گیرد. موفقیت در این حوزه نیازمند تدوین و اجرای قوانین جامع، همکاری‌های بین‌المللی و توازن میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط‌زیست است. دولت‌ها باید با پایبندی به اصول حقوقی، توسعه‌ای پایدار و مسئولانه در حوزه دریاها را دنبال کنند تا منافع اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی حاصل از آن برای نسل‌های آینده تضمین شود.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، دکترای مدیریت بازرگانی در نوشتاری اختصاصی برای این روزنامه به بررسی ابعاد حقوقی توسعه دریامحور با نگاهی به جایگاه حقوق بین‌الملل در این حوزه پرداخته است که بخش اول آن در شماره گذشته روزنامه به چاپ رسید و در ادامه بخش پایانی صحبت‌های ایشان را می‌خوانید:
توسعه دریامحور به بهره‌برداری پایدار و همه‌جانبه از منابع دریایی به‌عنوان یکی از ارکان مهم رشد اقتصادی و توسعه ملی کشورهای ساحلی و جزایر اطلاق می‌شود. این نوع توسعه نه‌تنها به تقویت بخش‌هایی مانند حمل‌ونقل دریایی، شیلات، انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی و گردشگری دریایی می‌پردازد، بلکه نیازمند درک جامع و هماهنگی در ابعاد حقوقی مختلف است.
یکی از جنبه‌های حیاتی در توسعه دریامحور، رعایت حقوق کارگران و دریانوردان است. دولت‌ها موظف به وضع قوانینی برای حفظ ایمنی، دستمزد، بیمه و شرایط کاری دریانوردان هستند. قوانین داخلی مثل مقررات ایمنی و بهداشت شغلی برای پیشگیری از حوادث دریایی و آلودگی‌های ناشی از شرایط کاری یا وضع قوانین برای دریافت دستمزد عادلانه و تأمین بیمه‌های اجتماعی برای کارگران دریایی و همچنین اجرای کنوانسیون کار دریایی MLS 2006) ) که به حقوق کارگران دریایی توجه دارد، از بدیهی‌ترین موضوعات مربوطه است که باید پیگیری شود.
دولت‌ها باید قوانینی برای توسعه صنعت گردشگری دریایی وضع کنند که علاوه‌بر بهره‌برداری اقتصادی، به حفاظت از سواحل و اکوسیستم‌های ساحلی نیز توجه کنند. مواردی همچون تنظیم و نظارت بر رشد گردشگری ساحلی به‌گونه‌ای که آسیب به محیط‌زیست و اکوسیستم‌های طبیعی به حداقل برسد یا ایجاد مقررات برای استفاده از سواحل و تأسیسات گردشگری دریایی، مانند مناطق ویژه گردشگری که توسعه آن‌ها با رعایت اصول پایداری زیست‌محیطی انجام شود، از موارد مهم در این زمینه است.
دولت‌ها باید برنامه‌های توسعه‌ای برای جوامع ساحلی و بومیان که به دریا وابسته‌اند، در نظر بگیرند. از این جهت می‌توان به توسعه بنادر و زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی برای تسهیل تجارت و گردشگری یا حمایت از شغل‌های سنتی مانند ماهیگیری و صنایع وابسته در برابر تهدیدات اقتصادی و زیست‌محیطی و همچنین به ایجاد مناطق گردشگری دریایی به‌ویژه در مناطقی با مناظر طبیعی خاص و تنوع‌زیستی غنی، اشاره کرد. کشورها باید حقوق بومیان ساحلی را در نظر بگیرند که بسیاری از آن‌ها به شیوه‌های سنتی زندگی می‌کنند و منابع دریایی برای تأمین معاش و فرهنگ‌شان ضروری است. حفاظت از شیوه‌های معیشتی و فرهنگ‌های دریایی بومی، همچنین توسعه آموزش‌های دریایی برای ارتقای آگاهی جامعه در این زمینه از موارد مهم در این راستاست.
بنابراین، دولت‌ها برای بهره‌برداری پایدار از منابع دریایی و توسعه دریامحور باید قوانین داخلی دقیق و متناسب با تعهدات بین‌المللی خود را تدوین کنند. این قوانین باید به‌گونه‌ای باشند که هم توسعه اقتصادی و امنیت دریایی را تضمین کنند و هم از محیط‌زیست دریایی و حقوق جوامع ساحلی محافظت نمایند. در این راستا، همکاری‌های بین‌المللی، نظارت مؤثر و شفافیت در قوانین داخلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
چالش‌های حقوقی در توسعه دریامحور
توسعه دریامحور باوجود پتانسیل‌های عظیم اقتصادی و زیست‌محیطی خود، با چالش‌های حقوقی متعددی مواجه است که می‌توانند مانع از بهره‌برداری بهینه و پایدار از منابع دریایی شوند. این چالش‌ها از تنش‌های مرزی تا مشکلات زیست‌محیطی و مناقشات تجاری و امنیتی را شامل می‌شوند. در اینجا به برخی چالش‌های حقوقی اصلی در توسعه دریامحور پرداخته می‌شود.
1- یکی از چالش‌های عمده در توسعه دریامحور، اختلافات مرزی میان کشورهای همسایه در مناطق آب‌های سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی EEZ) ) و فلات قاره است. این اختلافات ممکن است به‌ویژه در مناطقی با منابع مشترک مانند میدان‌های نفتی و گازی مشترک یا مناطق شیلاتی بحرانی شود. بسیاری از کشورهای ساحلی در مناطق دریایی خاص مانند دریای چین‌جنوبی، دریای خزر و دریای مدیترانه با چالش‌های حقوقی در خصوص تعریف مرزهای دریایی مواجه هستند. تعیین خطوط مرزی بر اساس قوانین بین‌المللی و عدم توافق در خصوص نحوه تقسیم منابع طبیعی می‌تواند موجب اختلافات اقتصادی و امنیتی شود. بهره‌برداری از منابع مشترک (مانند میادین نفت و گاز یا ذخایر ماهی در آب‌های مرزی) بدون تقسیم‌بندی دقیق می‌تواند به رقابت‌ها و تنش‌های قانونی دامن بزند. چالش‌ها در قوانین حقوقی مرتبط با بهره‌برداری عادلانه و تقسیم منابع، به‌ویژه زمانی که مرزها به‌طور واضح تعیین نشده‌اند، به معضل بزرگی تبدیل می‌شود.
2- آلودگی ناشی از فعالیت‌های صنعتی، حمل‌ونقل دریایی، صید غیرمجاز و نشت مواد نفتی تهدیداتی جدی برای محیط‌زیست دریایی ایجاد می‌کند. در این راستا، طبق کنوانسیون MARPOL، مسئولیت کشتی‌ها و شرکت‌های نفتی در برابر آلودگی‌های ناشی از آن‌ها باید به وضوح تعریف شود، اما اجرای مؤثر این مسئولیت‌ها در عمل با مشکلاتی از جمله مشکلات در مکانیسم‌های نظارتی و اجرایی مواجه است. در ضمن، در مواردی که آلودگی‌ها در آب‌های آزاد High Seas) ) رخ می‌دهند، تعیین مسئولیت و جبران خسارت‌ها می‌تواند پیچیده و دشوار باشد.
3- برای توسعه اقتصادی در حوزه دریا، کشورها باید فعالیت‌های مختلفی مانند حمل‌ونقل دریایی، بهره‌برداری از منابع طبیعی، شیلات و انرژی‌های تجدیدپذیر را به دقت تنظیم کنند. قوانین ملی کشورها در بسیاری از موارد با استانداردهای بین‌المللی هماهنگ نیستند و این می‌تواند موجب ایجاد اختلافات تجاری و عدم‌اعتماد بین کشورها شود. در برخی مناطق، کشتی‌ها و شرکت‌های خصوصی می‌توانند با انجام فعالیت‌های غیرقانونی مانند صیادی غیرمجاز یا آلودگی دریایی هزینه‌های پایین‌تری داشته باشند و این به رقابت ناعادلانه منجر می‌شود.
4- تعرفه‌های گمرکی، حقوق کشتیرانی و قوانین بندری ممکن است به‌گونه‌ای تنظیم شوند که با قوانین بین‌المللی تطابق نداشته باشند.
5- امنیت دریایی در بسیاری از نقاط حساس دنیا، مانند خلیج عدن، تنگه‌هرمز و دریای جنوب‌چین، به تهدیدات جدی تبدیل شده است. این تهدیدات شامل دزدی دریایی، تروریسم دریایی، جنگ‌های مرزی و قاچاق موادمخدر می‌شود. نبود توافقات بین‌المللی مشخص در خصوص امنیت مناطق دریایی و حقوق کشورها برای برخورد با تهدیدات می‌تواند به تشدید بحران‌های امنیتی در دریاها منجر شود.
6- حقوق عبور کشتی‌ها از آب‌های سرزمینی و تنگه‌های بین‌المللی همچنان یکی از مسائل حقوقی پیچیده است، به‌ویژه در مواردی که کشتی‌های نظامی و غیرنظامی در مناطق حساس عبور می‌کنند. کشورهای مختلف ممکن است حقوق عبور ترانزیتی را با امنیت ملی خود متناقض بدانند و در نتیجه، اختلافاتی در این زمینه به‌وجود آید. در همین راستا، تعریف دقیق حقوق عبور بی‌ضرر در مناطق خاص مانند تنگه‌های بین‌المللی می‌تواند به یکی از چالش‌های مهم تبدیل شود.
7- استفاده از فناوری‌های نوین مانند کشتیرانی خودکار، پهپادهای دریایی و سیستم‌های ردیابی دیجیتال، چالش‌های جدیدی در حوزه‌های مالکیت داده‌ها، حریم خصوصی و مسئولیت‌های حقوقی ایجاد کرده است. در صورت بروز حوادث یا مشکلات فنی، سوالات پیچیده‌ای درباره مالکیت و استفاده از داده‌های مربوط به کشتی‌ها و عملیات دریایی وجود دارد. تعیین مسئولیت‌های حقوقی در فناوری‌هایی مانند کشتی‌های خودکار که ممکن است خطا کنند یا حادثه‌ای ایجاد کنند، مسئله‌ای پیچیده است.
8- رشد گردشگری دریایی، به‌ویژه در مناطق ساحلی و دریایی حساس، می‌تواند تهدیداتی برای محیط‌زیست دریایی به‌ویژه از نظر آلودگی و تخریب اکوسیستم‌ها ایجاد کند. قوانینی که برای حفاظت از سواحل و نظارت بر تأسیسات گردشگری طراحی شده‌اند، در بسیاری از کشورها به‌طور مؤثر اجرایی نمی‌شوند. عدم‌هماهنگی در قوانین مدیریت مناطق گردشگری دریایی بین کشورها، به‌ویژه در مناطقی با جاذبه‌های گردشگری مشترک، می‌تواند موجب بهره‌برداری ناپایدار از منابع شود.
بنابراین چالش‌های حقوقی در توسعه دریامحور، پیچیده و گسترده هستند و نیاز به همکاری بین‌المللی، هم‌راستایی قوانین داخلی با مقررات جهانی و ایجاد سازوکارهای حقوقی جدید دارند. دولت‌ها باید با توجه به تنوع تهدیدات و فرصت‌های موجود، قوانین داخلی خود را به‌گونه‌ای تنظیم نمایند که هم توسعه پایدار از منابع دریایی را تضمین و هم مشکلات امنیتی، اقتصادی و زیست‌محیطی را به‌درستی مدیریت کنند.
نگاهی به جایگاه قوانین بین الملل در حوزه دریا
حقوق بین‌الملل دریاها یکی از شاخه‌های مهم حقوق بین‌المللی است که قواعد و مقرراتی را برای استفاده پایدار، بهره‌برداری از منابع، حل‌وفصل اختلافات و حفاظت از محیط‌زیست دریایی وضع کرده است. حقوق بین‌الملل نقشی اساسی در مدیریت پایدار دریاها، بهره‌برداری منصفانه از منابع، امنیت دریایی و حفاظت از محیط‌زیست دارد.
توسعه دریامحور نیازمند هماهنگی بین‌المللی، پایبندی به قوانین موجود و ایجاد سازوکارهای حقوقی جدید برای چالش‌های نوظهور است. کشورهای ساحلی باید با تقویت دیپلماسی دریایی، اصلاح قوانین داخلی و همکاری‌های بین‌المللی، به سمت توسعه‌ای پایدار و مسئولانه در حوزه دریاها حرکت کنند.
حقوق بین‌الملل، کشورها را موظف می‌کند تا شیلات و منابع زنده دریایی را به‌صورت پایدار مدیریت کنند. حتی سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد مقرراتی برای جلوگیری از صیادی بی‌رویه و غیرقانونی وضع کرده است. برخی کشورها توافق‌های دوجانبه یا منطقه‌ای برای مدیریت مشترک ذخایر ماهی دارند.
همچنین دولت‌ها برای بهره‌برداری پایدار از منابع دریایی، مدیریت محیط‌زیست دریایی و حفاظت از امنیت ملی و اقتصادی خود، نیازمند قوانین داخلی و سیاست‌های ملی هستند که به‌طور مؤثر با استانداردهای بین‌المللی هماهنگ‌شده و براساس الزامات حقوق بین‌الملل تنظیم می‌شوند. در این راستا، دولت‌ها باید مرزهای دریایی خود را تعیین کنند، قوانین مربوط به بهره‌برداری از منابع طبیعی را وضع کنند و اقدامات مؤثری در جهت حفاظت از محیط‌زیست دریایی اتخاذ نمایند.
برای تحقق توسعه دریامحور، کشورها باید قوانین ملی خود را با الزامات بین‌المللی هماهنگ سازند. دولت‌ها براساس کنوانسیون حقوق دریاها، باید حدود آب‌های سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی، فلات‌قاره و سایر مناطق دریایی خود را به‌طور دقیق تعیین و تثبیت کنند. دولت‌ها برای جلوگیری از اختلافات مرزی دریایی و حل مشکلات مرتبط با مناطق مشترک، باید از طریق مذاکرات دوجانبه یا مراجع بین‌المللی نظیر دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها یا دیوان بین‌المللی دادگستری اقدام کنند. در برخی موارد، کشورها می‌توانند پیمان‌های منطقه‌ای برای تعیین مرزها و مدیریت منابع مشترک منعقد کنند.
دولت‌ها باید قوانین حفاظت از محیط‌زیست دریایی را در زمینه حفاری‌های نفتی و گازی، نصب توربین‌های بادی دریایی و انرژی جزرومدی تدوین کنند. همچنین برای جلوگیری از آلودگی‌های نفتی و صنعتی، کشورها باید سیستم‌های نظارتی و ارزیابی‌های محیط‌زیستی را در پروژه‌های بهره‌برداری از منابع انرژی دریایی ایجاد کنند. مقررات آلودگی کشتی‌ها و صنایع دریایی نیز باید تحت نظارت قوانین داخلی قرار گیرد تا از آلودگی‌های نفتی و شیمیایی جلوگیری شود.
نتیجه‌گیری
ابعاد حقوقی توسعه دریامحور، طیف وسیعی از مسائل را شامل می‌شود که از حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی گرفته تا چالش‌های زیست‌محیطی، حقوق اقتصادی و حل‌وفصل اختلافات دریایی را در بر می‌گیرد. موفقیت در این حوزه نیازمند تدوین و اجرای قوانین جامع، همکاری‌های بین‌المللی و توازن میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط‌زیست است. دولت‌ها باید با پایبندی به اصول حقوقی، توسعه‌ای پایدار و مسئولانه در حوزه دریاها را دنبال کنند تا منافع اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی حاصل از آن برای نسل‌های آینده تضمین شود.