«روزنامه دریایی سرآمد» گزارش می‌دهد
بهره وری اقتصاد دریامحور نیازمندِ دولت تسهیل‌گر
3نکته مهم برای تسهیل‌گری در حوزه اقتصاد دریا
گروه اقتصاد دریامحور-سعید قلیچی- کارشناسان اقتصادی معتقدند که هر ك از چهار بخش منابع دریا (زیردریا)، خود دریا (شیلات و گردشگری)، سطح دریا (حمل‌ونقل و گردشگری و انرژی) و بخش ساحل دارای اهمیت ویژه‌ای هستند كه به تنهایی می‌توانند اقتصاد را پویا كنند. البته این‌ها تمامی ظرفیت‌های اقتصادی دریا و سواحل نیستند، اما به پویایی و رونق اقتصاد کمک شایانی می‌کنند.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر حدود ۷۵درصد كلانشهرهای دنیا در سواحل مستقر شده‌اند. در ایران نیز آماری نزدیک به ۱۱درصد از جمعیت مردم در سواحل مشغول زندگی هستند و این در حالی است كه كشور ما از شمال و جنوب هزاران كیلومتر مناطق ساحلی دارد.
تاکید بسیاری از کارشناسان اقتصادی در حال حاضر بر این است که دولت باید خودش را از سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد دریامحور كنار بكشد و بعد تسهیل‌گری را توسعه دهد و بستر مناسبی را برای حضور فعال بخش خصوصی فراهم کند. حاكمیت، دولت و همچنین بخش خصوصی در کنار سرمایه‌گذاران خارجی برای توسعه اقتصاد دریامحور در کشور ظرفیت بسیار مهمی را دارا هستند. در حال حاضر نکته دارای اهمیت این است که دولت و حاكمیت باید زیرساخت‌های اساسی را در جزایر و سواحل اجرایی كنند.
حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و ساحلی و هوایی باید فراهم شود و این مهم به دست حاكمیت و دولت انجام می‌شود تا برای واردات و صادرات زیرساخت‌هایی آماده شود. در چنین شرایطی تسهیل‌گری دولت در حوزه صدور مجوزها دارای اهمیت بالایی خواهد بود، چراكه این موضوع در عمل باید منجربه واگذاری اختیارات و همچنین توسعه حضور بخش خصوصی شود. به بیان دیگر تسهیل‌گری باید از سوی دولت اتفاق افتد و با سازوكارهای دولتی، توسعه تسریع شود و باعث ایجاد انگیزه شده تا پیمانكار و سرمایه‌گذاران در این زمینه فعالیت بیشتری داشته باشند. این مهم در برنامه هفتم پیش‌بینی شده و دولت باید با تسهیل‌گری باعث رونق و توسعه دریایی
كشور شود.
3نکته تسهیل‌گری در حوزه اقتصاد دریا
حسن بیک محمدلو، کارشناس اقتصادی پیش از این در گفت‌وگویی که با روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد داشت به بیان نکاتی پیرامون تسهیل‌گری در حوزه اقتصاد دریامحور پرداخته بود. او آن زمان گفته بود: به 3نکته تسهیل‌گر می‌خواهم اشاره کنم؛ نکته اول؛ حوزه علم و فناوری است. علم و فناوری حوزه دریایی از صنایع نوظهور و به نوعی با فناوری‌های سطح بالا محسوب می‌شود که اوضاع ما خیلی خوب نیست. نکته دوم تسهیل‌گر؛ حوزه منابع انسانی آن است. باید برای تربیت منابع انسانی این بخش، توسعه رشته‌های دانشگاهی، فنی و حرفه‌ای‌های بخش دریا و موضوعاتی از این دست تلاش کنیم و بحث سوم؛ قوانین است. سال گذشته که سیاست‌ها ابلاغ شد، قرار بود مجلس هم برخی قوانینی که فکر می‌کند تزاحم دارد یا بعضی جاها نیاز به تصویب قوانین جدید داریم، اقدامی کند که از آن موقع تا الان طرحی در مجلس نمی‌بینید که برای بحث دریایی افق‌گشایی کرده باشد.
ضرورت تدوین نقشه راه اقتصاد دریامحور
در همین حال، حمیدرضا آبایی، مشاور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و مدیر اجرایی طرح جامع و پشتیبانی بنادر كشور در گفت‌وگویی با رادیو درباره ظرفیت‌های اقتصاد دریامحور و راهكارهای تقویت این حوزه اظهار كرد: اقتصاد دریامحور موضوع جدیدی نیست و در سال‌های قبل نیز مورد تأكید بوده است. یكپارچگی، هماهنگی و ایجاد هم‌افزایی بین دستگاه‌ها و سازمان‌های درگیر یكی از الزامات توسعه اقتصاد دریامحور است. به بیان دیگر، همه سازمان‌ها باید به این باور برسند كه از این موهبت الهی و مرز آبی ۵۸۰۰كیلومتری كشورمان باید استفاده بهینه شود، چراكه اقتصاد دریامحور بر زندگی و معیشت تك‌تك افراد جامعه تأثیرگذار است.
مدیر اجرایی طرح جامع و پشتیبانی بنادر كشور گفت: ما چندین شورا در زمینه‌های مختلف دریایی، اقیانوس‌شناسی و هواشناسی و صنایع دریایی و غیردریایی داریم، اما مشكلات در این عرصه همچنان پابرجاست، لذا پیش از هر اقدامی نیازمند اهتمام ویژه همه دستگاه‌های مسئول و هم‌صدایی آن‌ها هستیم و لازمه این مهم نیز وجود یك نقشه راه بسیار دقیق و موشكافانه است تا با تغییر دولت‌ها و تغییر نظرات هیچ تغییری نكند. همه دستگاه‌ها باید توان علمی، بودجه و مهارت و نیروی انسانی خود را پای كار بیاورند تا بتوانند از این موهبت الهی در جهت رشد اقتصادی كشور استفاده كنند.
آبایی اضافه کرد: اقدامات و طرح‌های سازمان بنادر و دریانوردی براساس اقتصاد دریامحور است. در حال حاضر بسیاری از طرح‌ها اقتصادی نیست در صورتی كه اگر اقتصاد دریامحور نقش پیدا كند و نقشه راه دقیق داشته باشیم می‌توانیم از این فرصت به نفع كشورمان استفاده كنیم.
توجه دولت چهاردهم به اقتصاد دریامحور
توجه به اقتصاد دریامحور که از ابتکارات اصلی برنامه هفتم توسعه بوده در حالی گامی موثر در اشتغال و توسعه به‌شمار می‌رود که با روی کار آمدن دولت چهاردهم اولویت‌دهی به این مسیر اقتصادی مورد توجه ویژه قرار گرفته و رئیس‌جمهور نیز تاکید کرده که دولت برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای در این حوزه مصمم است. دولت مصمم به اجرای طرح‌های توسعه‌ای دریامحور است. اقتصاد دریامحور، راهبردی اساسی، توسعه‌ای و کنش‌گرا و در نهایت تحول‌آفرین است، چراکه در سطح بالایی نهادها و سازمان‌های زیادی را درگیر می‌کند و این روزها در اولویت کاری دولت چهاردهم نیز قرار گرفته است.
ظرفیت‌های مغفول مانده در کشور
ایران از ۵۸۰۰کیلومتر نوار ساحلی برخوردار است، با اتکا به این سهم از نوار ساحلی باید اینطور ادعا کرد که کشورمان در جایگاه چهل‌و هشتمین کشور با مجموع نوار ساحلی گسترده، قرار دارد. هرچند با نگاه کلی به ترکیب جمعیتی و همچنین توسعه صنایع، باید اینطور ادعا کرد که تاکنون از این ظرفیت به‌خوبی بهره گرفته نشده است. در همه کشورهای دنیا، بخش اعظمی از جمعیت در کنار دریا شکل می‌گیرد و شهرها در نوار ساحلی توسعه می‌یابند، اما در ایران تنها ۱۰درصد جمعیت کشورمان در سواحل دریا و نوار ساحلی مستقر شده است. بخش بزرگی از این جمعیت نیز در سواحل شمالی کشور قرار دارد. به‌عنوان مثال، در ۲۵۰۰کیلومتر نوار ساحلی هرمزگان، تنها یک‌درصد جمعیت ایران، جذب شده است یا در منطقه جاسک به ازای هر ۴کیلومترمربع، تنها یک‌نفر ساکن است.
اعداد و ارقام یادشده حکایت از کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌توجهی سیاست‌گذار به توسعه مناطق ساحلی دارد. در واقع باید اقرار کرد؛ در این سال‌ها توسعه دریامحور، عملا مغفول مانده است. برای سال‌های طولانی از پتانسیل سواحل مکران یاد می‌شود و صحبت به‌میان می‌آید، اما هنوز شناخت دقیقی از این مناطق نداریم و اقدام سازنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای بهره‌مندی از این ظرفیت انجام نگرفته است. کمبود یادشده در حالی است که بسیاری از کشورها، اقتصاد خود را با اتکا به ظرفیت‌های دریایی تنظیم‌کرده و توسعه داده‌اند. به بیانی دیگر، دریا سهم اثرگذاری از اقتصاد این کشورها دارد.
گروه اقتصاد دریامحور-سعید قلیچی- کارشناسان اقتصادی معتقدند که هر ك از چهار بخش منابع دریا (زیردریا)، خود دریا (شیلات و گردشگری)، سطح دریا (حمل‌ونقل و گردشگری و انرژی) و بخش ساحل دارای اهمیت ویژه‌ای هستند كه به تنهایی می‌توانند اقتصاد را پویا كنند. البته این‌ها تمامی ظرفیت‌های اقتصادی دریا و سواحل نیستند، اما به پویایی و رونق اقتصاد کمک شایانی می‌کنند.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر حدود ۷۵درصد كلانشهرهای دنیا در سواحل مستقر شده‌اند. در ایران نیز آماری نزدیک به ۱۱درصد از جمعیت مردم در سواحل مشغول زندگی هستند و این در حالی است كه كشور ما از شمال و جنوب هزاران كیلومتر مناطق ساحلی دارد.
تاکید بسیاری از کارشناسان اقتصادی در حال حاضر بر این است که دولت باید خودش را از سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد دریامحور كنار بكشد و بعد تسهیل‌گری را توسعه دهد و بستر مناسبی را برای حضور فعال بخش خصوصی فراهم کند. حاكمیت، دولت و همچنین بخش خصوصی در کنار سرمایه‌گذاران خارجی برای توسعه اقتصاد دریامحور در کشور ظرفیت بسیار مهمی را دارا هستند. در حال حاضر نکته دارای اهمیت این است که دولت و حاكمیت باید زیرساخت‌های اساسی را در جزایر و سواحل اجرایی كنند.
حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و ساحلی و هوایی باید فراهم شود و این مهم به دست حاكمیت و دولت انجام می‌شود تا برای واردات و صادرات زیرساخت‌هایی آماده شود. در چنین شرایطی تسهیل‌گری دولت در حوزه صدور مجوزها دارای اهمیت بالایی خواهد بود، چراكه این موضوع در عمل باید منجربه واگذاری اختیارات و همچنین توسعه حضور بخش خصوصی شود. به بیان دیگر تسهیل‌گری باید از سوی دولت اتفاق افتد و با سازوكارهای دولتی، توسعه تسریع شود و باعث ایجاد انگیزه شده تا پیمانكار و سرمایه‌گذاران در این زمینه فعالیت بیشتری داشته باشند. این مهم در برنامه هفتم پیش‌بینی شده و دولت باید با تسهیل‌گری باعث رونق و توسعه دریایی
كشور شود.
3نکته تسهیل‌گری در حوزه اقتصاد دریا
حسن بیک محمدلو، کارشناس اقتصادی پیش از این در گفت‌وگویی که با روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد داشت به بیان نکاتی پیرامون تسهیل‌گری در حوزه اقتصاد دریامحور پرداخته بود. او آن زمان گفته بود: به 3نکته تسهیل‌گر می‌خواهم اشاره کنم؛ نکته اول؛ حوزه علم و فناوری است. علم و فناوری حوزه دریایی از صنایع نوظهور و به نوعی با فناوری‌های سطح بالا محسوب می‌شود که اوضاع ما خیلی خوب نیست. نکته دوم تسهیل‌گر؛ حوزه منابع انسانی آن است. باید برای تربیت منابع انسانی این بخش، توسعه رشته‌های دانشگاهی، فنی و حرفه‌ای‌های بخش دریا و موضوعاتی از این دست تلاش کنیم و بحث سوم؛ قوانین است. سال گذشته که سیاست‌ها ابلاغ شد، قرار بود مجلس هم برخی قوانینی که فکر می‌کند تزاحم دارد یا بعضی جاها نیاز به تصویب قوانین جدید داریم، اقدامی کند که از آن موقع تا الان طرحی در مجلس نمی‌بینید که برای بحث دریایی افق‌گشایی کرده باشد.
ضرورت تدوین نقشه راه اقتصاد دریامحور
در همین حال، حمیدرضا آبایی، مشاور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و مدیر اجرایی طرح جامع و پشتیبانی بنادر كشور در گفت‌وگویی با رادیو درباره ظرفیت‌های اقتصاد دریامحور و راهكارهای تقویت این حوزه اظهار كرد: اقتصاد دریامحور موضوع جدیدی نیست و در سال‌های قبل نیز مورد تأكید بوده است. یكپارچگی، هماهنگی و ایجاد هم‌افزایی بین دستگاه‌ها و سازمان‌های درگیر یكی از الزامات توسعه اقتصاد دریامحور است. به بیان دیگر، همه سازمان‌ها باید به این باور برسند كه از این موهبت الهی و مرز آبی ۵۸۰۰كیلومتری كشورمان باید استفاده بهینه شود، چراكه اقتصاد دریامحور بر زندگی و معیشت تك‌تك افراد جامعه تأثیرگذار است.
مدیر اجرایی طرح جامع و پشتیبانی بنادر كشور گفت: ما چندین شورا در زمینه‌های مختلف دریایی، اقیانوس‌شناسی و هواشناسی و صنایع دریایی و غیردریایی داریم، اما مشكلات در این عرصه همچنان پابرجاست، لذا پیش از هر اقدامی نیازمند اهتمام ویژه همه دستگاه‌های مسئول و هم‌صدایی آن‌ها هستیم و لازمه این مهم نیز وجود یك نقشه راه بسیار دقیق و موشكافانه است تا با تغییر دولت‌ها و تغییر نظرات هیچ تغییری نكند. همه دستگاه‌ها باید توان علمی، بودجه و مهارت و نیروی انسانی خود را پای كار بیاورند تا بتوانند از این موهبت الهی در جهت رشد اقتصادی كشور استفاده كنند.
آبایی اضافه کرد: اقدامات و طرح‌های سازمان بنادر و دریانوردی براساس اقتصاد دریامحور است. در حال حاضر بسیاری از طرح‌ها اقتصادی نیست در صورتی كه اگر اقتصاد دریامحور نقش پیدا كند و نقشه راه دقیق داشته باشیم می‌توانیم از این فرصت به نفع كشورمان استفاده كنیم.
توجه دولت چهاردهم به اقتصاد دریامحور
توجه به اقتصاد دریامحور که از ابتکارات اصلی برنامه هفتم توسعه بوده در حالی گامی موثر در اشتغال و توسعه به‌شمار می‌رود که با روی کار آمدن دولت چهاردهم اولویت‌دهی به این مسیر اقتصادی مورد توجه ویژه قرار گرفته و رئیس‌جمهور نیز تاکید کرده که دولت برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای در این حوزه مصمم است. دولت مصمم به اجرای طرح‌های توسعه‌ای دریامحور است. اقتصاد دریامحور، راهبردی اساسی، توسعه‌ای و کنش‌گرا و در نهایت تحول‌آفرین است، چراکه در سطح بالایی نهادها و سازمان‌های زیادی را درگیر می‌کند و این روزها در اولویت کاری دولت چهاردهم نیز قرار گرفته است.
ظرفیت‌های مغفول مانده در کشور
ایران از ۵۸۰۰کیلومتر نوار ساحلی برخوردار است، با اتکا به این سهم از نوار ساحلی باید اینطور ادعا کرد که کشورمان در جایگاه چهل‌و هشتمین کشور با مجموع نوار ساحلی گسترده، قرار دارد. هرچند با نگاه کلی به ترکیب جمعیتی و همچنین توسعه صنایع، باید اینطور ادعا کرد که تاکنون از این ظرفیت به‌خوبی بهره گرفته نشده است. در همه کشورهای دنیا، بخش اعظمی از جمعیت در کنار دریا شکل می‌گیرد و شهرها در نوار ساحلی توسعه می‌یابند، اما در ایران تنها ۱۰درصد جمعیت کشورمان در سواحل دریا و نوار ساحلی مستقر شده است. بخش بزرگی از این جمعیت نیز در سواحل شمالی کشور قرار دارد. به‌عنوان مثال، در ۲۵۰۰کیلومتر نوار ساحلی هرمزگان، تنها یک‌درصد جمعیت ایران، جذب شده است یا در منطقه جاسک به ازای هر ۴کیلومترمربع، تنها یک‌نفر ساکن است.
اعداد و ارقام یادشده حکایت از کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌توجهی سیاست‌گذار به توسعه مناطق ساحلی دارد. در واقع باید اقرار کرد؛ در این سال‌ها توسعه دریامحور، عملا مغفول مانده است. برای سال‌های طولانی از پتانسیل سواحل مکران یاد می‌شود و صحبت به‌میان می‌آید، اما هنوز شناخت دقیقی از این مناطق نداریم و اقدام سازنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای بهره‌مندی از این ظرفیت انجام نگرفته است. کمبود یادشده در حالی است که بسیاری از کشورها، اقتصاد خود را با اتکا به ظرفیت‌های دریایی تنظیم‌کرده و توسعه داده‌اند. به بیانی دیگر، دریا سهم اثرگذاری از اقتصاد این کشورها دارد.