«روزنامه دریایی سرآمد» گزارش می‌دهد
«اقتصاد دریا» محرک رشد اقتصادی و تراز تجاری
گروه دریاپایه- سعید قلیچی- گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های مختلف بین‌المللی حاکی از این است که بیش از ۹۰درصد تجارت جهانی از طریق حمل‌ونقل دریایی انجام می‌شود. این رقم برای تجارت ایران نیز حدود همان 90درصد برآورد می‌شود. همین آمار به سادگی می‌تواند نشان‌دهنده جایگاه ویژه و دارای اهمیت اقتصاد حوزه دریا و ضرورت بهبود و به‌روزرسانی زیرساخت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد دریامحور برای ایران باشد.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، برنامه هفتم توسعه و پیشرفت جمهوری اسلامی، تکلیف دستیابی به رشد اقتصادی 8درصدی را برای دولت و ارکان مختلف اجرایی کشور پیش‌بینی کرده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که دستیابی به این میزان رشد اقتصادی، بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های موجود در اقتصاد دریا، در دسترس نخواهد بود. با توجه به واقعیت‌های اقتصادی کنونی و چالش‌هایی که اقتصاد ما را تهدید می‌کند، تحقق این رشد ساده نیست و با اتکا به پیشران‌های رشد، محقق خواهد شد که اقتصاد دریامحور یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی و حرکت در مسیر اهداف این برنامه است.
حقیقت این است که اقتصاد دریا، به‌عنوان یکی از ارکان اساسی و استراتژیک رشد اقتصادی ایران، نقشی حیاتی ایفا می‌کند. ایران با دسترسی به دریاهای خزر، خلیج‌فارس و دریای عمان، از موقعیت جغرافیایی ممتازی برخوردار است که امکان بهره‌برداری گسترده از منابع دریایی و ساحلی را فراهم می‌سازد. این مزیت نه‌تنها فرصت‌های شغلی فراوانی ایجاد، بلکه به توسعه پایدار، بهبود کیفیت زندگی جوامع ساحلی و تقویت امنیت غذایی نیز کمک شایانی می‌کند.
تعریف اقتصاد دریامحور که در ادبیات جهانی با عنوان اقتصاد آبی از آن یاد می‌شود، استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و درنهایت افزایش تولید ناخالص داخلی است. بنابراین، حوزه اقتصاد دریا فراتر از مواردی از قبیل شیلات و گردشگری دریایی است و نیازمند ظهور و حمایت از صنایع مرتبط با آب و دریا و از جمله حمل‌ونقل دریایی، گردشگری دریایی، انرژی‌های تجدیدپذیر، آبزی‌پروری و شیلات، بیوتکنولوژی دریایی، زیست هواشناسی و معدنکاری دریایی است.
بهبود کارنامه تجارت در 10ماهه نخست امسال
هفته ابتدایی بهمن‌ماه سال جاری بود که وزیر اقتصاد اعلام کرد: تغییر سیاست ارزی کارگشا بود و به رشد صادرات غیرنفتی و بهبود تراز تجاری کشور ظرف مدت کوتاهی منجر شد. آمار ۱۰ماه تجارت خارجی ایران در حالی منتشر شد که طبق شواهد رسمی، صادرات غیرنفتی ایران تا ماه آینده به۵۰میلیارد دلار خواهد رسید. عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد جدیدترین آمار گمرک از تجارت غیرنفتی ۱۰ماهه نخست امسال را در شبکه اجتماعی ایکس(توییتر سابق) اعلام کرد. براساس آمار وزیر اقتصاد، صادرات غیرنفتی ایران به رقم ۴۷.۸میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال‌گذشته ۱۸درصد رشد داشته است. همچنین واردات ایران با ثبت رقم ۵۶میلیارد دلار (از جمله ۶.۳میلیارددلار طلا) تنها ۳درصد افزایش را نشان می‌دهد که بدون احتساب طلا نسبت به مدت مشابه ۱۰درصد کاهش داشته است. کسری تراز تجاری غیرنفتی، بدون درنظر گرفتن واردات طلا در این دوسال، از ۱۲.۵میلیارد کسری به ۲میلیارد دلار کاهش یافته است. همچنین با احتساب بیش از ۳۰میلیارد دلار صادرات نفت در این دوره، مازاد تراز تجاری (نفتی و غیرنفتی) به بیش از ۲۸میلیارد دلار رسیده است. در سال۱۴۰۲ میزان کسری تجاری ایران به رقم ۱۶میلیارد و ۸۷۵میلیون دلار رسیده بود، اما در سال‌جاری با اجرای سیاست‌های ارزی مناسب، به‌نظر می‌رسد که تعادل واردات و صادرات به‌درستی رعایت شده و کسری تجاری تحت‌کنترل قرار گرفته است.
سهم 90درصدی دریا از صادرات و واردات
کارشناسان معتقدند: در ایران، حمل‌ونقل کالا ارجحیت بالایی دارد. برخی آمارها نشان می‌دهند که حدود ۹۰درصد از واردات و صادرات کالا به کشور از طریق حمل‌ونقل دریایی انجام می‌شود. در کشور ما بیشتر حمل‌ونقل از طریق بنادر جنوبی صورت می‌گیرد که بیشترین انتقال در جنوب کشور از بندر شهید رجایی و بندر امام‌خمینی است. یکی از موانع پیشرفت، عدم‌شناخت دریا به‌عنوان یک اقتصاد فزاینده و دائمی است. به عنوان مثال، استان هرمزگان و بندرعباس بزرگ‌ترین بندر کشور ما از نظر رشد بین استان‌های کشور دارای رتبه۲۲ است. در حالی که در سایر کشور‌های دنیا، معمولا بنادر به‌عنوان پایتخت انتخاب می‌شود. حجم بالایی از کالا توسط کشتی وارد بنادر و در آنجا پردازش می‌شود، بنابراین بنادر برای کشور‌ها دارای اهمیت است. در چنین شرایطی باید در نظر داشت که خطوط کشتیرانی ما تحریم هستند، به همین علت نتوانستیم نوسازی خود را انجام دهیم. البته در ایران عزم کمتری برای نوسازی است، اگر نمی‌توانیم از خارج اقدام به نوسازی کنیم باید در داخل اقدام به کشتی‌سازی کنیم و موانع تولید در داخل را از بین ببریم.
ضرورت نگاه آینده‌نگر برای اقتصاد دریا
باید برای کشتی‌های کشورمان که به بنادر دنیا اعزام می‌شوند از سوخت و موتور‌های جدید استفاده کنیم، بنابراین باید کشتی‌ها را نوسازی کرده یا از نسل جدیدی از کشتی‌ها استفاده کنیم، تا در تمامی بنادر دنیا تردد داشته باشیم. باید در بحث نیروی کاری سرمایه‌گذاری صورت گیرد، چون نسل جوان ما علاقه‌ای به فعالیت در حوزه دریا ندارد. همچنین قوانین استخدامی باید تغییر پیدا کند تا نیروی کار ایرانی در حوزه دریا ارزآوری داشته باشد. تاکید کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این است که باید نگاه آینده‌نگر به دریا داشته باشیم، چون دریا می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند. در برنامه هفتم بر دو موضوع یعنی اقتصاد دریا و ترانزیت تاکید شده، چون سرمایه‌گذاری در این دوحوزه بعد از مدتی برگشت داده می‌شود. باید در بحث دریا ظرفیت‌ها را بالا ببریم، چون ۹۰درصد از حمل‌ونقل مربوط به دریاست. به دلیل اینکه حمل‌ونقل از طریق دریا ارزان‌تر درمی‌آید. همچنین حجم کالای بیشتری را می‌توان از این روش انتقال داد.
کمک اقتصاد دریا به اقتصاد ملی
در زمینه حمل‌ونقل دریایی و صادرات، تقویت زیرساخت‌های بندری نقش مهمی در افزایش درآمدهای ارزی و کاهش وابستگی به منابع نفتی دارد. این امر نیازمند برنامه‌ریزی‌های دقیق و اجرای طرح‌های جامع در حوزه‌های صنعتی و تجاری است. در این میان به اعتقاد کارشناسان، اقتصاد دریا می‌تواند یکی از پیشران‌های اصلی پیشرفت کشور باشد و تحقق اهداف بلندمدت توسعه را ممکن سازد. به عبارت دیگر، اقتصاد دریا که به بهره‌برداری پایدار از منابع دریایی و ساحلی می‌پردازد، یکی از اجزای حیاتی و استراتژیک اقتصاد هر کشوری است. از طرف دیگر حمل‌ونقل و تجارت و بنادر استراتژیک ایران، به‌ویژه بنادر جنوبی کشور، نقش حیاتی در تسهیل تجارت بین‌المللی و حمل‌ونقل کالاها ایفا می‌کنند؛ این بنادر می‌توانند به افزایش درآمدهای ارزی و تقویت موقعیت اقتصادی کشور کمک کنند. به‌طور کلی، توجه به توسعه و مدیریت پایدار اقتصاد دریا، نه‌تنها می‌تواند به رشد اقتصادی ایران کمک کند، بلکه می‌تواند نقش مهمی در تقویت امنیت غذایی، ایجاد اشتغال و حفاظت از محیط‌زیست داشته باشد و با بهره‌برداری هوشمندانه از این منابع و استفاده از فناوری‌های نوین، ایران می‌تواند گام‌های بزرگی برای توسعه پایدار و اقتصادی بردارد.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، برنامه هفتم توسعه و پیشرفت جمهوری اسلامی، تکلیف دستیابی به رشد اقتصادی 8درصدی را برای دولت و ارکان مختلف اجرایی کشور پیش‌بینی کرده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که دستیابی به این میزان رشد اقتصادی، بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های موجود در اقتصاد دریا، در دسترس نخواهد بود. با توجه به واقعیت‌های اقتصادی کنونی و چالش‌هایی که اقتصاد ما را تهدید می‌کند، تحقق این رشد ساده نیست و با اتکا به پیشران‌های رشد، محقق خواهد شد که اقتصاد دریامحور یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی و حرکت در مسیر اهداف این برنامه است.
حقیقت این است که اقتصاد دریا، به‌عنوان یکی از ارکان اساسی و استراتژیک رشد اقتصادی ایران، نقشی حیاتی ایفا می‌کند. ایران با دسترسی به دریاهای خزر، خلیج‌فارس و دریای عمان، از موقعیت جغرافیایی ممتازی برخوردار است که امکان بهره‌برداری گسترده از منابع دریایی و ساحلی را فراهم می‌سازد. این مزیت نه‌تنها فرصت‌های شغلی فراوانی ایجاد، بلکه به توسعه پایدار، بهبود کیفیت زندگی جوامع ساحلی و تقویت امنیت غذایی نیز کمک شایانی می‌کند.
تعریف اقتصاد دریامحور که در ادبیات جهانی با عنوان اقتصاد آبی از آن یاد می‌شود، استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و درنهایت افزایش تولید ناخالص داخلی است. بنابراین، حوزه اقتصاد دریا فراتر از مواردی از قبیل شیلات و گردشگری دریایی است و نیازمند ظهور و حمایت از صنایع مرتبط با آب و دریا و از جمله حمل‌ونقل دریایی، گردشگری دریایی، انرژی‌های تجدیدپذیر، آبزی‌پروری و شیلات، بیوتکنولوژی دریایی، زیست هواشناسی و معدنکاری دریایی است.
بهبود کارنامه تجارت در 10ماهه نخست امسال
هفته ابتدایی بهمن‌ماه سال جاری بود که وزیر اقتصاد اعلام کرد: تغییر سیاست ارزی کارگشا بود و به رشد صادرات غیرنفتی و بهبود تراز تجاری کشور ظرف مدت کوتاهی منجر شد. آمار ۱۰ماه تجارت خارجی ایران در حالی منتشر شد که طبق شواهد رسمی، صادرات غیرنفتی ایران تا ماه آینده به۵۰میلیارد دلار خواهد رسید. عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد جدیدترین آمار گمرک از تجارت غیرنفتی ۱۰ماهه نخست امسال را در شبکه اجتماعی ایکس(توییتر سابق) اعلام کرد. براساس آمار وزیر اقتصاد، صادرات غیرنفتی ایران به رقم ۴۷.۸میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال‌گذشته ۱۸درصد رشد داشته است. همچنین واردات ایران با ثبت رقم ۵۶میلیارد دلار (از جمله ۶.۳میلیارددلار طلا) تنها ۳درصد افزایش را نشان می‌دهد که بدون احتساب طلا نسبت به مدت مشابه ۱۰درصد کاهش داشته است. کسری تراز تجاری غیرنفتی، بدون درنظر گرفتن واردات طلا در این دوسال، از ۱۲.۵میلیارد کسری به ۲میلیارد دلار کاهش یافته است. همچنین با احتساب بیش از ۳۰میلیارد دلار صادرات نفت در این دوره، مازاد تراز تجاری (نفتی و غیرنفتی) به بیش از ۲۸میلیارد دلار رسیده است. در سال۱۴۰۲ میزان کسری تجاری ایران به رقم ۱۶میلیارد و ۸۷۵میلیون دلار رسیده بود، اما در سال‌جاری با اجرای سیاست‌های ارزی مناسب، به‌نظر می‌رسد که تعادل واردات و صادرات به‌درستی رعایت شده و کسری تجاری تحت‌کنترل قرار گرفته است.
سهم 90درصدی دریا از صادرات و واردات
کارشناسان معتقدند: در ایران، حمل‌ونقل کالا ارجحیت بالایی دارد. برخی آمارها نشان می‌دهند که حدود ۹۰درصد از واردات و صادرات کالا به کشور از طریق حمل‌ونقل دریایی انجام می‌شود. در کشور ما بیشتر حمل‌ونقل از طریق بنادر جنوبی صورت می‌گیرد که بیشترین انتقال در جنوب کشور از بندر شهید رجایی و بندر امام‌خمینی است. یکی از موانع پیشرفت، عدم‌شناخت دریا به‌عنوان یک اقتصاد فزاینده و دائمی است. به عنوان مثال، استان هرمزگان و بندرعباس بزرگ‌ترین بندر کشور ما از نظر رشد بین استان‌های کشور دارای رتبه۲۲ است. در حالی که در سایر کشور‌های دنیا، معمولا بنادر به‌عنوان پایتخت انتخاب می‌شود. حجم بالایی از کالا توسط کشتی وارد بنادر و در آنجا پردازش می‌شود، بنابراین بنادر برای کشور‌ها دارای اهمیت است. در چنین شرایطی باید در نظر داشت که خطوط کشتیرانی ما تحریم هستند، به همین علت نتوانستیم نوسازی خود را انجام دهیم. البته در ایران عزم کمتری برای نوسازی است، اگر نمی‌توانیم از خارج اقدام به نوسازی کنیم باید در داخل اقدام به کشتی‌سازی کنیم و موانع تولید در داخل را از بین ببریم.
ضرورت نگاه آینده‌نگر برای اقتصاد دریا
باید برای کشتی‌های کشورمان که به بنادر دنیا اعزام می‌شوند از سوخت و موتور‌های جدید استفاده کنیم، بنابراین باید کشتی‌ها را نوسازی کرده یا از نسل جدیدی از کشتی‌ها استفاده کنیم، تا در تمامی بنادر دنیا تردد داشته باشیم. باید در بحث نیروی کاری سرمایه‌گذاری صورت گیرد، چون نسل جوان ما علاقه‌ای به فعالیت در حوزه دریا ندارد. همچنین قوانین استخدامی باید تغییر پیدا کند تا نیروی کار ایرانی در حوزه دریا ارزآوری داشته باشد. تاکید کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این است که باید نگاه آینده‌نگر به دریا داشته باشیم، چون دریا می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند. در برنامه هفتم بر دو موضوع یعنی اقتصاد دریا و ترانزیت تاکید شده، چون سرمایه‌گذاری در این دوحوزه بعد از مدتی برگشت داده می‌شود. باید در بحث دریا ظرفیت‌ها را بالا ببریم، چون ۹۰درصد از حمل‌ونقل مربوط به دریاست. به دلیل اینکه حمل‌ونقل از طریق دریا ارزان‌تر درمی‌آید. همچنین حجم کالای بیشتری را می‌توان از این روش انتقال داد.
کمک اقتصاد دریا به اقتصاد ملی
در زمینه حمل‌ونقل دریایی و صادرات، تقویت زیرساخت‌های بندری نقش مهمی در افزایش درآمدهای ارزی و کاهش وابستگی به منابع نفتی دارد. این امر نیازمند برنامه‌ریزی‌های دقیق و اجرای طرح‌های جامع در حوزه‌های صنعتی و تجاری است. در این میان به اعتقاد کارشناسان، اقتصاد دریا می‌تواند یکی از پیشران‌های اصلی پیشرفت کشور باشد و تحقق اهداف بلندمدت توسعه را ممکن سازد. به عبارت دیگر، اقتصاد دریا که به بهره‌برداری پایدار از منابع دریایی و ساحلی می‌پردازد، یکی از اجزای حیاتی و استراتژیک اقتصاد هر کشوری است. از طرف دیگر حمل‌ونقل و تجارت و بنادر استراتژیک ایران، به‌ویژه بنادر جنوبی کشور، نقش حیاتی در تسهیل تجارت بین‌المللی و حمل‌ونقل کالاها ایفا می‌کنند؛ این بنادر می‌توانند به افزایش درآمدهای ارزی و تقویت موقعیت اقتصادی کشور کمک کنند. به‌طور کلی، توجه به توسعه و مدیریت پایدار اقتصاد دریا، نه‌تنها می‌تواند به رشد اقتصادی ایران کمک کند، بلکه می‌تواند نقش مهمی در تقویت امنیت غذایی، ایجاد اشتغال و حفاظت از محیط‌زیست داشته باشد و با بهره‌برداری هوشمندانه از این منابع و استفاده از فناوری‌های نوین، ایران می‌تواند گام‌های بزرگی برای توسعه پایدار و اقتصادی بردارد.