روزنامه دریایی سرآمد منتشر می‌کند
ضرورت برپایی اقتصاد اقیانوسی سبز
گروه دانش دریا- اقتصاد اقیانوسی شامل طیف وسیعی از صنایع مانند ماهیگیری، انرژی دریایی، استخراج مواد معدنی، کشتیرانی و گردشگری ساحلی است. براساس برآوردها، ۱.۵تریلیون دلار ارزش‌افزوده جهانی دارد و حدود ۳۱میلیون شغل ایجاد می‌کند که انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۰ حجم آن دوبرابر شود.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، صنایع مبتنی بر اقیانوس توسط مجموعهای از دارایی‌های دریایی، شامل اکوسیستم‌های ساحلی، منابع دریایی، گونه‌ها و زیستگاه‌ها از سواحل تا اعماق دریا پشتیبانی میشوند، اما برخورد استثمارگونه انسان‌ها با اقیانوس، سرمایه‌های دریایی را با سرعتی بی‌سابقه نابود می‌کند. در نتیجه با کاهش ارزش این سرمایه، پایداری اقتصاد اقیانوسی و مردم وابسته به آن را تضعیف می‌کند. باوجود این، نادیده گرفتن این خسارات ادامه دارد.
آنطور که «مانا» در گزارشی نوشته، برای غلبه بر این تهدیدها، بسیاری از کارشناسان خواستار ایجاد اقتصاد اقیانوسی سبزتر شده‌اند. برای مثال، لوبچنکو و همکاران، پنج اولویت سرمایه‌گذاری برای سبز کردن اقتصاد اقیانوسها را پیشنهاد می‌کنند که شامل: مدیریت پایدار غذا‌های دریایی، کاهش تغییرات آب‌وهوا، جلوگیری از کاهش تنوع‌زیستی، استفاده از فرصت برای بهبود اقتصادی و مدیریت کل اقیانوس‌هاست. موارد فوق اهداف قابل ستایش و مهمی هستند، اما تحقق این اهداف مستلزم پرداختن به دوعامل بازدارنده اصلی برای ایجاد یک اقتصاد اقیانوسی پایدارتر است: دادن بهای اندک و تأمین مالی سرمایه‌های دریایی.
دلیل اصلی نابودی سرمایه دریایی این بوده که به‌شدت نادیده گرفته می‌شود. بسیاری از مزیت‌های محیط‌زیست دریایی مانند حفاظت از توفان، تنوع‌زیستی، زیستگاه‌ها و ... در تصمیم‌گیری برای بهرهبرداری، تبدیل و آلودگی سواحل و دریا‌ها نادیده گرفته میشوند. در برخی موارد مانند امتیازات ماهیگیری، بهرهبرداری بیش از حد از سرمایه اساسی تشویق می‌شود که پیامد‌های زیانبار اقتصادی، زیست‌محیطی و توزیعی را به همراه دارد.
علاوه‌بر این، شکاف بزرگی بین سرمایهگذاریهای مورد نیاز برای حفاظت و نگهداری از اقیانوسها و سواحل و سطوح فعلی بودجه منابع دریایی وجود دارد. این شکاف بودجه در حال حاضر ۱۲۰ تا ۱۵۴میلیارد دلار در سال است که با کاهش دارایی‌های دریایی می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی افزایش یابد. توافق جهانی جدید در مورد اقیانوسها و سواحل با سه هدف اصلی زیر ضروری و مهم است:
۱- حذف تدریجی یارانه‌های مضر برای محیط‌زیست مانند ماهیگیری، فعالیتهای استخراجی و سایر صنایع در اقتصاد اقیانوس.
۲- اجرای مشوق‌های مبتنی بر بازار، اصلاحات مدیریتی، مقررات و سایر مشوق‌ها برای کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی ناشی از صنایع اقتصادی اقیانوس.
۳-جذب پس‌انداز‌های مالی و درآمد ایجادشده برای حمایت از وجوه و سرمایهگذاریهای جهانی در راستای حفظ، بازیابی و حفاظت از سرمایه‌های دریایی به شیوه‌ای فراگیر.
اکنون، هدف فوری و ضروری این است که همه کشور‌های ساحلی در مورد حذف یارانه‌های مضر برای محیط‌زیست در ماهیگیری، فعالیتهای استخراجی و سایر بخش‌های اقتصاد اقیانوسی که در آب‌های سرزمینی، مناطق اقتصادی انحصاری توافق کنند. امتیازات ماهیگیری به‌تنهایی ۳۵میلیارد دلار در سال هزینه دارد که در درجه نخست به نفع ناوگان ماهیگیری صنعتی است و به صید بی‌رویه و آسیب‌های زیست‌محیطی کمک و همچنین ماهیگیری غیرقانونی، نابرابری و فقر را تشدید می‌کند. این امتیازات احتمالاً باعث افزایش اکتشاف و بهرهبرداری صنعتی از آب‌های عمیق و شکننده، نه‌تنها توسط شیلات، بلکه برای انرژی و مواد معدنی نیز می‌شود.
کشور‌ها همچنین باید با اتخاذ اصلاحات و مقررات سیاستی برای ارتقای مدیریت پایدارتر سرمایه دریایی موافقت کرده و مالیات‌ها، هزینه‌های مجوز، سهمیه‌های قابل‌مبادله و سایر مشوق‌های مبتنی بر بازار را جهت جلوگیری از آسیب‌های زیست‌محیطی دریایی تحمیل‌شده توسط صنایع مختلف اقیانوسی اتخاذ کنند. کشور‌های ساحلی باید چنین اصلاحاتی را برای صنایع موجود در آب‌های سرزمینی و منطقه اقتصادی انحصاری خود اتخاذ کنند و آن‌ها را تحت فشار قرار دهند.
درآمد‌ها و منابع مالی می‌تواند در راستای کاهش شکاف بودجه ۱۲۰ تا ۱۵۴میلیارد دلاری به سمت دارایی‌های دریایی هدایت شود. همچنین، منابع جهانی به کشور‌هایی با درآمد کم و متوسط در حفظ و احیای زیستگاه‌های مصب رودخانه و ساحلی، تولید پایدار مواد غذایی مانند ماهیگیری و پرورش دریایی، کربن‌زدایی کشتی‌های بین‌المللی و گسترش مناطق حفاظت شده دریایی کمک کند.
کشور‌های در حال توسعه نیز احتمالا به کمک جهانی برای کنترل ماهیگیری غیرقانونی و کاهش آلودگی پلاستیکی نیاز داشته باشند. به عنوان مثال، برای کاهش آلودگی پلاستیکی در اقیانوسها می‌توان با ایجاد یک صندوق جهانی برای کمک به کشور‌های در حال توسعه در جلوگیری از خروج زباله‌های پلاستیکی آن‌ها کمک کرد.
هدف این صندوق، افزایش اتخاذ اقدامات پیشگیرانه با تمرکز بر بهبود خدمات جمع آوری، انسداد نقاط نشتی، بهبود فناوریهای دفع و بازیافت است. این صندوق همچنین می‌تواند به کشور‌های در حال توسعه در ایجاد طرح‌های انگیزشی اقتصادی برای استفاده از پلاستیک و محصولات قابل بازیابی کمک کند. به عنوان مثال، می‌توان به ممنوعیت دفن زباله‌های پلاستیکی و همچنین سیاست‌های دولتی و مشوق‌های مالیاتی برای تولیدکنندگانی که محتوای بازیافتی را در محصولات وارد می‌کنند، اشاره کرد.احتمالاً برای پایش اکوسیستم اعماق دریا نیز به یک صندوق جهانی نیاز باشد. چنین نظارتی برای گسترش ظرفیت جامعه انسانی برای حفاظت و احیای اکوسیستم‌های اعماق دریا و منابع آن‌ها ضروری است. برآوردها حاکی از آن است که برای پیاده‌سازی و استقرار ۲۰شبکه نظارتی با موقعیت راهبردی با هزینه‌های سالانه ۲۰۰ تا ۳۰۰میلیون دلاری، ۲ تا ۳میلیارد دلار هزینه بیشتر نیاز خواهد بود.
نقش بخش خصوصی
با این حال، اقدام جمعی جهانی برای نجات اقیانوسها و سواحل نباید تنها از سوی دولت‌ها صورت گیرد. بخش خصوصی نیز باید از طریق سرمایه‌گذاری و تامین مالی کمک کند. براساس برآوردها، شرکت‌های بزرگ در صنایع اقیانوسی می‌توانند سالانه ۸۳ تا ۱۸۶میلیارد دلار بیشتر برای سرمایه‌گذاری در حفاظت از دریا تجمیع کنند که به نفع منافع و بازار‌های مالی آن‌ها نیز خواهد بود. این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند برخی نیاز‌های مالی کلیدی برای حفاظت از دریا، بازسازی و مدیریت پایدار در سطح جهانی را برآورده کند.
صنایع خاص نیز می‌توانند سرمایهگذاریهای خود را در راستای بهبود شرایط زیست‌محیطی هدف قرار دهند. به عنوان مثال، صنعت حملونقل - شامل حملونقل کانتینری، ساخت و تعمیر کشتی، فعالیتهای بندری و تجهیزات دریایی و ساخت‌وساز - باید سالانه ۷۷میلیارد دلار مورد نیاز برای کربن‌زدایی کشتی‌های دریایی کمک کند. نفت و گاز فراساحلی می‌تواند با سرمایه‌گذاری در حفاظت و احیای منابع و سایر اقدامات، انتشار گاز‌های گلخانه‌ای خود را جبران کند و یا گردشگری کروز می‌تواند ۱۰درصد از درآمد خود را برای کمک به گسترش مناطق حفاظت‌شده دریایی و همچنین حفاظت و احیای صخره‌های مرجانی و سایر زیستگاه‌های ساحلی اختصاص دهد.
در مجموع، همکاری جامع‌تر بین جامعه بین‌المللی، دولت‌های ملی و بخش خصوصی برای توسعه سیاست‌های جهانی جهت حفاظت از جمعیت آسیب‌پذیر سواحل، اعماق دریا‌ها و به‌ویژه برای پرکردن شکاف بودجه برای حفاظت از دریا مورد نیاز است. صنایع بزرگ اقیانوسی بیشترین سود را از چنین حفاظتی دارند. در نتیجه، آن‌ها باید در حفاظت و احیای سرمایه‌های دریایی مهم برای تجارت، مشارکت بیشتری داشته باشند.
نقش علم در اقتصاد دریا
اقیانوس علاوه‌بر نقش حیاتی آن برای تنظیم آب‌وهوا و ارائه خدمات حیاتی اکوسیستم، برای اقتصاد جهان حیاتی است و بیش از ۹۰درصد تجارت از مسیرهای دریایی انجام می‌شود و به‌عنوان منبع شغل برای میلیون‌‌ها نفر است. برای بسیاری، اقیانوس مرز اقتصادی جدید است. این موضوع، نوید ثروت منابع عظیم و پتانسیل بزرگ برای تقویت رشد اقتصادی، اشتغال و نوآوری را دارد و به‌طور فزاینده‌‌ای برای پرداختن به بسیاری از چالش‌‌های جهانی پیش‌روی کره‌زمین در دهه‌‌های آینده، از امنیت غذایی جهان و تغییرات آب‌وهوا گرفته تا تامین انرژی، منابع طبیعی و مراقبت‌‌های پزشکی بهبودیافته، ضروری شناخته می‌شود. در حالی که پتانسیل اقیانوس برای کمک به مقابله با این چالش‌‌ها بسیار زیاد است، اما در حال حاضر تحت فشار ناشی از بهرهبرداری بیش از حد، آلودگی، کاهش تنوع‌زیستی و تغییرات آبوهوایی قرار دارد. بنابراین تحقق پتانسیل کامل اقیانوس مستلزم رویکردهای مسئولانه و پایدار برای توسعه اقتصادی آن است.
اقیانوس همچنین صحنه‌ای برای طیف رو به رشدی از فعالیتهای اقتصادی جدید مرتبط با اقیانوس و نوآوری‌‌های مداوم است. اقیانوس و منابع آن به‌طور فزاینده‌‌ای برای پرداختن به چالش‌‌های متعددی که سیاره زمین، در دهه‌‌های آینده با آن مواجه خواهد شد، ضروری تلقی میشوند. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ جمعیت جهان حداقل به ۹میلیارد نفر برسد و تقاضای مربوط به غذا، شغل، انرژی، موادخام و رشد اقتصادی داشته باشد. پتانسیل اقیانوس برای کمک به برآوردن این نیازها بسیار زیاد است، اما اقیانوس در حال حاضر تحت فشار ناشی از بهرهبرداری بیش از حد، آلودگی، کاهش تنوع‌زیستی و تغییرات آبوهوایی قرار دارد. برای افزایش پایداری اقتصاد اقیانوسی و در عین حال بهرهبرداری از مزایای آن باید مراقب بود. وابستگی متقابل صنایع مبتنی بر اقیانوس و اکوسیستم‌های دریایی همراه با تهدیدهای شدید فزاینده برای سلامت اقیانوسها، منجربه شناخت روزافزون نیاز به یک رویکرد یکپارچه برای مدیریت اقیانوسها شده است.
علاوه‌بر این، اقیانوس منبع انرژی پاک و سایر منابع تجدیدپذیر است که هنوز در بسیاری از نقاط جهان مورد استفاده قرار نمی‌‌گیرند و در صورت سرمایهگذاریهای هدفمند، می‌توانند فعالیت اقتصادی پایداری را فراهم کنند. با توجه به همه‌گیری و تاثیرات آن، OECD به مطالعه فعالیتهای اقتصادی اقیانوسها و آینده بالقوه آن‌ها، با تاکید ویژه بر نقش علم، فناوری و نوآوری در توسعه پایدار ادامه خواهد داد. اکنون اقیانوس بیشتر از هر زمان دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرد و پرسش‌‌هایی را در مورد ظرفیت فیزیکی آن برای مقابله ایجاد می‌کند. با این حال، درک علمی از اقیانوس و اکوسیستم‌های آن- خواص و رفتار آن‌ها، سلامت و نقش آن‌ها در آب‌وهوا و تغییرات آبوهوایی – به‌تدریج در حال بهبود است، اگرچه سوالات زیادی باقی می‌‌ماند.
علم برای دستیابی به پایداری جهانی و نظارت کافی بر اقیانوس بسیار مهم است، زیرا توانایی عمیق‌‌تر کردن درک و نظارت بر منابع اقیانوس، سلامت آن و همچنین پیش‌بینی تغییرات در وضعیت آن را فراهم می‌کند. به‌عنوان مثال، مشاهدات پایدار اقیانوس، بخش مهمی از تلاش‌‌های جهانی برای درک بهتر اقیانوس و عملکرد آن است. این سیستم‌های رصدی شامل سکوهای ثابت، سیستم‌های خودمختار و رانش، سکوهای شناور، کشتی‌‌ها در دریا و سیستم‌های رصد از راه دور مانند ماهواره‌‌ها و هواپیماها هستند که از فناوری‌‌ها و ابزارهای کارآمد برای جمع‌‌آوری، ذخیره، انتقال و پردازش حجم زیادی از داده‌‌های رصد اقیانوس استفاده می‌کنند.
از طرف دیگر، بسیاری از نوآوری‌‌ها در سیستم‌های رصد اقیانوس در مقیاس کوچک تا بزرگ رخ می‌دهند و رویکردهای جدیدی برای از بین بردن شکاف‌‌های دانش پیرامون تاثیرات اجتماعی سیستم‌های رصد اقیانوس با بودجه عمومی مورد نیاز است. راه‌‌حل‌‌های ممکن شامل ردیابی بهبودیافته کاربران (هم علمی و هم عملیاتی)، نقشه‌‌برداری از زنجیره‌‌های ارزش و بهبود روش‌ها از طریق توسعه استانداردها یا دستورالعمل‌‌های بین‌المللی برای انجام ارزیابی‌‌های اجتماعی-اقتصادی است. به موازات آن، مجموعهای از فناوریهای توانمند نوید بهبود کارایی، بهره‌‌وری و ساختار هزینه در بسیاری از فعالیتهای اقیانوسی، از تحقیقات علمی و تجزیه‌وتحلیل اکوسیستم گرفته تا کشتیرانی، انرژی، شیلات و گردشگری را می‌دهد. به نظر می‌رسد فناوریهای جدید توانمند به روش‌های مهمی به توسعه پایدار اقتصاد اقیانوسی، به‌ویژه با بهبود قابل‌توجه کیفیت داده‌‌ها، حجم داده‌‌ها، اتصال و ارتباطات از اعماق دریا، از طریق ستون آب و تا سطح، برای انتقال بیشتر کمک می‌کنند.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، صنایع مبتنی بر اقیانوس توسط مجموعهای از دارایی‌های دریایی، شامل اکوسیستم‌های ساحلی، منابع دریایی، گونه‌ها و زیستگاه‌ها از سواحل تا اعماق دریا پشتیبانی میشوند، اما برخورد استثمارگونه انسان‌ها با اقیانوس، سرمایه‌های دریایی را با سرعتی بی‌سابقه نابود می‌کند. در نتیجه با کاهش ارزش این سرمایه، پایداری اقتصاد اقیانوسی و مردم وابسته به آن را تضعیف می‌کند. باوجود این، نادیده گرفتن این خسارات ادامه دارد.
آنطور که «مانا» در گزارشی نوشته، برای غلبه بر این تهدیدها، بسیاری از کارشناسان خواستار ایجاد اقتصاد اقیانوسی سبزتر شده‌اند. برای مثال، لوبچنکو و همکاران، پنج اولویت سرمایه‌گذاری برای سبز کردن اقتصاد اقیانوسها را پیشنهاد می‌کنند که شامل: مدیریت پایدار غذا‌های دریایی، کاهش تغییرات آب‌وهوا، جلوگیری از کاهش تنوع‌زیستی، استفاده از فرصت برای بهبود اقتصادی و مدیریت کل اقیانوس‌هاست. موارد فوق اهداف قابل ستایش و مهمی هستند، اما تحقق این اهداف مستلزم پرداختن به دوعامل بازدارنده اصلی برای ایجاد یک اقتصاد اقیانوسی پایدارتر است: دادن بهای اندک و تأمین مالی سرمایه‌های دریایی.
دلیل اصلی نابودی سرمایه دریایی این بوده که به‌شدت نادیده گرفته می‌شود. بسیاری از مزیت‌های محیط‌زیست دریایی مانند حفاظت از توفان، تنوع‌زیستی، زیستگاه‌ها و ... در تصمیم‌گیری برای بهرهبرداری، تبدیل و آلودگی سواحل و دریا‌ها نادیده گرفته میشوند. در برخی موارد مانند امتیازات ماهیگیری، بهرهبرداری بیش از حد از سرمایه اساسی تشویق می‌شود که پیامد‌های زیانبار اقتصادی، زیست‌محیطی و توزیعی را به همراه دارد.
علاوه‌بر این، شکاف بزرگی بین سرمایهگذاریهای مورد نیاز برای حفاظت و نگهداری از اقیانوسها و سواحل و سطوح فعلی بودجه منابع دریایی وجود دارد. این شکاف بودجه در حال حاضر ۱۲۰ تا ۱۵۴میلیارد دلار در سال است که با کاهش دارایی‌های دریایی می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی افزایش یابد. توافق جهانی جدید در مورد اقیانوسها و سواحل با سه هدف اصلی زیر ضروری و مهم است:
۱- حذف تدریجی یارانه‌های مضر برای محیط‌زیست مانند ماهیگیری، فعالیتهای استخراجی و سایر صنایع در اقتصاد اقیانوس.
۲- اجرای مشوق‌های مبتنی بر بازار، اصلاحات مدیریتی، مقررات و سایر مشوق‌ها برای کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی ناشی از صنایع اقتصادی اقیانوس.
۳-جذب پس‌انداز‌های مالی و درآمد ایجادشده برای حمایت از وجوه و سرمایهگذاریهای جهانی در راستای حفظ، بازیابی و حفاظت از سرمایه‌های دریایی به شیوه‌ای فراگیر.
اکنون، هدف فوری و ضروری این است که همه کشور‌های ساحلی در مورد حذف یارانه‌های مضر برای محیط‌زیست در ماهیگیری، فعالیتهای استخراجی و سایر بخش‌های اقتصاد اقیانوسی که در آب‌های سرزمینی، مناطق اقتصادی انحصاری توافق کنند. امتیازات ماهیگیری به‌تنهایی ۳۵میلیارد دلار در سال هزینه دارد که در درجه نخست به نفع ناوگان ماهیگیری صنعتی است و به صید بی‌رویه و آسیب‌های زیست‌محیطی کمک و همچنین ماهیگیری غیرقانونی، نابرابری و فقر را تشدید می‌کند. این امتیازات احتمالاً باعث افزایش اکتشاف و بهرهبرداری صنعتی از آب‌های عمیق و شکننده، نه‌تنها توسط شیلات، بلکه برای انرژی و مواد معدنی نیز می‌شود.
کشور‌ها همچنین باید با اتخاذ اصلاحات و مقررات سیاستی برای ارتقای مدیریت پایدارتر سرمایه دریایی موافقت کرده و مالیات‌ها، هزینه‌های مجوز، سهمیه‌های قابل‌مبادله و سایر مشوق‌های مبتنی بر بازار را جهت جلوگیری از آسیب‌های زیست‌محیطی دریایی تحمیل‌شده توسط صنایع مختلف اقیانوسی اتخاذ کنند. کشور‌های ساحلی باید چنین اصلاحاتی را برای صنایع موجود در آب‌های سرزمینی و منطقه اقتصادی انحصاری خود اتخاذ کنند و آن‌ها را تحت فشار قرار دهند.
درآمد‌ها و منابع مالی می‌تواند در راستای کاهش شکاف بودجه ۱۲۰ تا ۱۵۴میلیارد دلاری به سمت دارایی‌های دریایی هدایت شود. همچنین، منابع جهانی به کشور‌هایی با درآمد کم و متوسط در حفظ و احیای زیستگاه‌های مصب رودخانه و ساحلی، تولید پایدار مواد غذایی مانند ماهیگیری و پرورش دریایی، کربن‌زدایی کشتی‌های بین‌المللی و گسترش مناطق حفاظت شده دریایی کمک کند.
کشور‌های در حال توسعه نیز احتمالا به کمک جهانی برای کنترل ماهیگیری غیرقانونی و کاهش آلودگی پلاستیکی نیاز داشته باشند. به عنوان مثال، برای کاهش آلودگی پلاستیکی در اقیانوسها می‌توان با ایجاد یک صندوق جهانی برای کمک به کشور‌های در حال توسعه در جلوگیری از خروج زباله‌های پلاستیکی آن‌ها کمک کرد.
هدف این صندوق، افزایش اتخاذ اقدامات پیشگیرانه با تمرکز بر بهبود خدمات جمع آوری، انسداد نقاط نشتی، بهبود فناوریهای دفع و بازیافت است. این صندوق همچنین می‌تواند به کشور‌های در حال توسعه در ایجاد طرح‌های انگیزشی اقتصادی برای استفاده از پلاستیک و محصولات قابل بازیابی کمک کند. به عنوان مثال، می‌توان به ممنوعیت دفن زباله‌های پلاستیکی و همچنین سیاست‌های دولتی و مشوق‌های مالیاتی برای تولیدکنندگانی که محتوای بازیافتی را در محصولات وارد می‌کنند، اشاره کرد.احتمالاً برای پایش اکوسیستم اعماق دریا نیز به یک صندوق جهانی نیاز باشد. چنین نظارتی برای گسترش ظرفیت جامعه انسانی برای حفاظت و احیای اکوسیستم‌های اعماق دریا و منابع آن‌ها ضروری است. برآوردها حاکی از آن است که برای پیاده‌سازی و استقرار ۲۰شبکه نظارتی با موقعیت راهبردی با هزینه‌های سالانه ۲۰۰ تا ۳۰۰میلیون دلاری، ۲ تا ۳میلیارد دلار هزینه بیشتر نیاز خواهد بود.
نقش بخش خصوصی
با این حال، اقدام جمعی جهانی برای نجات اقیانوسها و سواحل نباید تنها از سوی دولت‌ها صورت گیرد. بخش خصوصی نیز باید از طریق سرمایه‌گذاری و تامین مالی کمک کند. براساس برآوردها، شرکت‌های بزرگ در صنایع اقیانوسی می‌توانند سالانه ۸۳ تا ۱۸۶میلیارد دلار بیشتر برای سرمایه‌گذاری در حفاظت از دریا تجمیع کنند که به نفع منافع و بازار‌های مالی آن‌ها نیز خواهد بود. این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند برخی نیاز‌های مالی کلیدی برای حفاظت از دریا، بازسازی و مدیریت پایدار در سطح جهانی را برآورده کند.
صنایع خاص نیز می‌توانند سرمایهگذاریهای خود را در راستای بهبود شرایط زیست‌محیطی هدف قرار دهند. به عنوان مثال، صنعت حملونقل - شامل حملونقل کانتینری، ساخت و تعمیر کشتی، فعالیتهای بندری و تجهیزات دریایی و ساخت‌وساز - باید سالانه ۷۷میلیارد دلار مورد نیاز برای کربن‌زدایی کشتی‌های دریایی کمک کند. نفت و گاز فراساحلی می‌تواند با سرمایه‌گذاری در حفاظت و احیای منابع و سایر اقدامات، انتشار گاز‌های گلخانه‌ای خود را جبران کند و یا گردشگری کروز می‌تواند ۱۰درصد از درآمد خود را برای کمک به گسترش مناطق حفاظت‌شده دریایی و همچنین حفاظت و احیای صخره‌های مرجانی و سایر زیستگاه‌های ساحلی اختصاص دهد.
در مجموع، همکاری جامع‌تر بین جامعه بین‌المللی، دولت‌های ملی و بخش خصوصی برای توسعه سیاست‌های جهانی جهت حفاظت از جمعیت آسیب‌پذیر سواحل، اعماق دریا‌ها و به‌ویژه برای پرکردن شکاف بودجه برای حفاظت از دریا مورد نیاز است. صنایع بزرگ اقیانوسی بیشترین سود را از چنین حفاظتی دارند. در نتیجه، آن‌ها باید در حفاظت و احیای سرمایه‌های دریایی مهم برای تجارت، مشارکت بیشتری داشته باشند.
نقش علم در اقتصاد دریا
اقیانوس علاوه‌بر نقش حیاتی آن برای تنظیم آب‌وهوا و ارائه خدمات حیاتی اکوسیستم، برای اقتصاد جهان حیاتی است و بیش از ۹۰درصد تجارت از مسیرهای دریایی انجام می‌شود و به‌عنوان منبع شغل برای میلیون‌‌ها نفر است. برای بسیاری، اقیانوس مرز اقتصادی جدید است. این موضوع، نوید ثروت منابع عظیم و پتانسیل بزرگ برای تقویت رشد اقتصادی، اشتغال و نوآوری را دارد و به‌طور فزاینده‌‌ای برای پرداختن به بسیاری از چالش‌‌های جهانی پیش‌روی کره‌زمین در دهه‌‌های آینده، از امنیت غذایی جهان و تغییرات آب‌وهوا گرفته تا تامین انرژی، منابع طبیعی و مراقبت‌‌های پزشکی بهبودیافته، ضروری شناخته می‌شود. در حالی که پتانسیل اقیانوس برای کمک به مقابله با این چالش‌‌ها بسیار زیاد است، اما در حال حاضر تحت فشار ناشی از بهرهبرداری بیش از حد، آلودگی، کاهش تنوع‌زیستی و تغییرات آبوهوایی قرار دارد. بنابراین تحقق پتانسیل کامل اقیانوس مستلزم رویکردهای مسئولانه و پایدار برای توسعه اقتصادی آن است.
اقیانوس همچنین صحنه‌ای برای طیف رو به رشدی از فعالیتهای اقتصادی جدید مرتبط با اقیانوس و نوآوری‌‌های مداوم است. اقیانوس و منابع آن به‌طور فزاینده‌‌ای برای پرداختن به چالش‌‌های متعددی که سیاره زمین، در دهه‌‌های آینده با آن مواجه خواهد شد، ضروری تلقی میشوند. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ جمعیت جهان حداقل به ۹میلیارد نفر برسد و تقاضای مربوط به غذا، شغل، انرژی، موادخام و رشد اقتصادی داشته باشد. پتانسیل اقیانوس برای کمک به برآوردن این نیازها بسیار زیاد است، اما اقیانوس در حال حاضر تحت فشار ناشی از بهرهبرداری بیش از حد، آلودگی، کاهش تنوع‌زیستی و تغییرات آبوهوایی قرار دارد. برای افزایش پایداری اقتصاد اقیانوسی و در عین حال بهرهبرداری از مزایای آن باید مراقب بود. وابستگی متقابل صنایع مبتنی بر اقیانوس و اکوسیستم‌های دریایی همراه با تهدیدهای شدید فزاینده برای سلامت اقیانوسها، منجربه شناخت روزافزون نیاز به یک رویکرد یکپارچه برای مدیریت اقیانوسها شده است.
علاوه‌بر این، اقیانوس منبع انرژی پاک و سایر منابع تجدیدپذیر است که هنوز در بسیاری از نقاط جهان مورد استفاده قرار نمی‌‌گیرند و در صورت سرمایهگذاریهای هدفمند، می‌توانند فعالیت اقتصادی پایداری را فراهم کنند. با توجه به همه‌گیری و تاثیرات آن، OECD به مطالعه فعالیتهای اقتصادی اقیانوسها و آینده بالقوه آن‌ها، با تاکید ویژه بر نقش علم، فناوری و نوآوری در توسعه پایدار ادامه خواهد داد. اکنون اقیانوس بیشتر از هر زمان دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرد و پرسش‌‌هایی را در مورد ظرفیت فیزیکی آن برای مقابله ایجاد می‌کند. با این حال، درک علمی از اقیانوس و اکوسیستم‌های آن- خواص و رفتار آن‌ها، سلامت و نقش آن‌ها در آب‌وهوا و تغییرات آبوهوایی – به‌تدریج در حال بهبود است، اگرچه سوالات زیادی باقی می‌‌ماند.
علم برای دستیابی به پایداری جهانی و نظارت کافی بر اقیانوس بسیار مهم است، زیرا توانایی عمیق‌‌تر کردن درک و نظارت بر منابع اقیانوس، سلامت آن و همچنین پیش‌بینی تغییرات در وضعیت آن را فراهم می‌کند. به‌عنوان مثال، مشاهدات پایدار اقیانوس، بخش مهمی از تلاش‌‌های جهانی برای درک بهتر اقیانوس و عملکرد آن است. این سیستم‌های رصدی شامل سکوهای ثابت، سیستم‌های خودمختار و رانش، سکوهای شناور، کشتی‌‌ها در دریا و سیستم‌های رصد از راه دور مانند ماهواره‌‌ها و هواپیماها هستند که از فناوری‌‌ها و ابزارهای کارآمد برای جمع‌‌آوری، ذخیره، انتقال و پردازش حجم زیادی از داده‌‌های رصد اقیانوس استفاده می‌کنند.
از طرف دیگر، بسیاری از نوآوری‌‌ها در سیستم‌های رصد اقیانوس در مقیاس کوچک تا بزرگ رخ می‌دهند و رویکردهای جدیدی برای از بین بردن شکاف‌‌های دانش پیرامون تاثیرات اجتماعی سیستم‌های رصد اقیانوس با بودجه عمومی مورد نیاز است. راه‌‌حل‌‌های ممکن شامل ردیابی بهبودیافته کاربران (هم علمی و هم عملیاتی)، نقشه‌‌برداری از زنجیره‌‌های ارزش و بهبود روش‌ها از طریق توسعه استانداردها یا دستورالعمل‌‌های بین‌المللی برای انجام ارزیابی‌‌های اجتماعی-اقتصادی است. به موازات آن، مجموعهای از فناوریهای توانمند نوید بهبود کارایی، بهره‌‌وری و ساختار هزینه در بسیاری از فعالیتهای اقیانوسی، از تحقیقات علمی و تجزیه‌وتحلیل اکوسیستم گرفته تا کشتیرانی، انرژی، شیلات و گردشگری را می‌دهد. به نظر می‌رسد فناوریهای جدید توانمند به روش‌های مهمی به توسعه پایدار اقتصاد اقیانوسی، به‌ویژه با بهبود قابل‌توجه کیفیت داده‌‌ها، حجم داده‌‌ها، اتصال و ارتباطات از اعماق دریا، از طریق ستون آب و تا سطح، برای انتقال بیشتر کمک می‌کنند.