«روزنامه دریایی سرآمد» گزارش می‌دهد
سازمان زمین‌شناسی به دنبال تدوین سند راهبردی اکتشافات معدنی دریایی
گروه دانش دریا-سهیل مرتضوی- سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در حال نهایی‌کردن سند راهبردی پنج‌ساله است. این سند راهبردی قرار است با همکاری دانشگاه‌های کشور در آینده‌ای نزدیک تدوین شود و براساس آن طرح‌های مختلف پس از مطالعه، در دستور کار اجرا قرار بگیرند.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، داریوش اسماعیلی، رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور روز گذشته در نشستی خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد: طرح‌های عملیاتی و مسائل مالی در این سند پنج‌ساله دیده می‌شوند و براساس آن عملیات اجرایی صورت می‌گیرد. همچنین یکی از محورهای این سند، پیشبینی اکتشاف‌ها و مدت زمان انجام آن است. در دولت چهاردهم نقشه راه کلی اکتشافات معدنی در ۱۴محور ترسیم و تاییدیه آن از وزارت صمت اخذ شده است.
معاون وزیر صمت در ادامه بر استفاده از هوش‌مصنوعی و هوشمندسازی در عرصه زمین‌شناسی خبر داد و گفت: اصلی‌ترین کار ما در این سازمان بهره‌گیری از مدیریت هوشمند بوده و با سازمان هوش ملی کشور تعاملات صورت گرفته است که دبیرخانه هوشمند اولین قدم در این عرصه است. این امر منجربه شفاف‌سازی و تسریع در اقدامات میشود، لذا سامانه زمین برداشت برخط را نیز در دستور کار داریم که براساس آن نظارت‌های جدی انجام میشود.
نکته جالب صحبت‌های روز گذشته اسماعیلی در جمع خبرنگاران، اما مربوط به آماده‌سازی زیرساخت‌های زمین‌شناسی برای اقتصاد دریامحور بود. این موضوع هرچند پیش از این هم همواره مورد توجه مسئولان سازمان زمین‌شناسی بوده، اما کمتر زمانی طرح و برنامه مدون و مشخصی برای این حوزه به صورت اجرایی مطرح شده بود.
رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در صحبت‌های خود با اشاره به موضوع دارای اهمیت اقتصاد دریامحور گفت: منابع معدنی دریا را شناسایی، معرفی و جلب سرمایه‌گذاری خواهیم کرد و زیرساخت‌های دریایی را در قالب تهیه نقشه‌ها و رسوب در آینده نزدیک فراهم خواهد شد.
استخراج معادن بستر اقیانوس‌ها و دریاها به‌عنوان منبعی غنی از منابع فلزی گوناگون، راهی نو در جهت تأمین نیازهای طبیعی جهانیان و تامین مواد معدنی مورد نیاز است. در شرایطی که طی دهه‌های گذشته شاهد گسترش بی‌رویه استخراج معادن، نگرانی‌هایی را کشورهای مختلف جهان ایجاد کرده و هشدار اتمام ذخایر را به‌صدا درآورده است. به اعتقاد کارشناسان، بستر اقیانوس‌ها به‌عنوان منبعی غنی از منابع فلزی گوناگون به یاری بشر آمده و راهی نو در جهت تأمین نیازهای طبیعی بر سر راه جهانیان قرار داد. نیاز روزافزون جهان به منابع شیمیایی و کاهش میزان این منابع در سنگ کره، شیمیدان‌ها را بر آن داشت تا در جست‌وجوی منابع تازه باشند. این جست‌وجو از رازی پرده برداشت که نشان می‌داد گنجی عظیم در اعماق دریاها نهفته است؛ گنجی که دستیابی به آن سخت و دشوار، اما با ارزش است.
اهمیت اقتصاد معادن زیردریایی
کارشناسان معتقدند که معادن زیردریایی منابعی است که به علت تمرکز عناصر مختلف در یک مکان قابلیت استخراج و تبدیل‌شدن به معدن را دارند. منشأ این معادن فعالیتهای آتشفشانی در حین گسترش صفحات اقیانوسی و در نهایت تشکیل رشته‌کوه‌های اقیانوسی است. منابع موجود در ساختارهای زمین‌شناسی و مجموعه‌های سنگی کف اقیانوس‌ها که طی فرآیندهای گرمابی و تأثیر فرآیندهای زمین‌شناسی در کف اقیانوس‌ها تشکیل شده‌اند، بخش اعظم ذخایر معدنی زیر دریا را تشکیل می‌دهند.
عناصر با ارزش و استراتژیکی مانند نیکل، کروم، کبالت، مس، طلا، سرب، منگنز، عناصر نادر خاکی و … از مهم‌ترین منابع زیر دریایی هستند که محدودیت منابع عناصری همچون کبالت و نیکل در سطح زمین از طرفی ارزش بالای این منابع به‌خصوص در فعالیتهای نظامی و دفاعی رقابتی جهانی بر سر تصاحب و استخراج معادن اقیانوسی به‌خصوص در مناطق قطبی به راه انداخت‌اند. در حال حاضر استخراج از منابع اقیانوسی در مرحله مطالعاتی بوده و به مقدار بسیار محدودی به‌صورت عملیاتی انجام شده است. لازم به ذکر است به علت تفاوت شدید روش استخراج منابع اقیانوسی با ذخایر زمینی و قرارگیری این معادن در عمق ۲۰۰متری اقیانوس‌ها، معدنکاری منابع زیر دریا به فرآیندی پیچیده تبدیل شده است و به ابزار خاصی مانند سیستم‌های لایروبی پیشرفته نیاز دارد.
دستیابی به منابع عنصری ترکیبات استراتژیک، هدف اصلی قدرت‌های بزرگ جهانی از استخراج معادن زیر دریایی است. تپه‌های انباشته‌شده از سولفید و دیگر منابع در کف اقیانوس‌ها در کنار محدودیت برخی از این عناصر بر سطح زمین نوید گسترش عظیم بهره‌برداری از این منابع را در آینده‌ای نزدیک می‌دهد. صرفه اقتصادی استخراج این معادن همچنان در حال بررسی است، چراکه تا به امروز فعالیت جدی و گستردهای در زمینه استخراج این منابع صورت نگرفته است و نمی‌توان در ارتباط با صرفه اقتصادی آن به‌صورت قطعی نظر داد، اما به سبب ویژگی‌های عنصری که ترکیب این منابع دارند، به‌شدت موردتوجه هستند.
تمام فعالیتهای حوزه استخراج معادن- چه روی سطح سنگ کره و چه در اعماق اقیانوس‌ها- برای محیط‌زیست آسیب‌زاست، اما به علت گسترش بسیار زیاد این منابع در قسمتی خاص از اقیانوس‌ها و در نهایت افزایش سهولت استخراج، می‌توان انتظار داشت استخراج معادن زیردریایی با آسیب کمتری همراه باشد. به هر جهت نمی‌توان منکر خطرات بهره‌برداری از منابع زیر دریایی برای موجودات زنده آبی و محیط‌زیست منطقه شد.
اهمیت حضور دانش‌بنیان‌ها
معادن زیر دریایی در نقاط خاصی از اقیانوس تشکیل می‌شوند و یافتن محل دقیق آن و دستیابی به نقشه‌ای دقیق از مناطق مختلف اعماق اقیانوس‌ها، کمک گسترده هوش‌مصنوعی را می‌طلبد. نقشه‌برداری از منابع کف اقیانوس به‌صورت امواج لرزه‌ای و در نهایت تفسیر هوش‌مصنوعی از این امواج صورت می‌گیرد.
شناسایی و اکتشاف معادن زیر دریایی، مشخص کردن بخش‌های دارای منابع با ارزش اقتصادی بالا و انتخاب روش‌های مناسب استخراج در هر منطقه اصلی‌ترین نقش هوش‌مصنوعی در استخراج معادن اقیانوسی است. بهره‌برداری از این منابع با کم‌ترین خطا و بالاترین امنیت و دقت یکی از هزاران نقش مهم هوش‌مصنوعی در جامعه پس از انقلاب‌سوم صنعتی است.
هسته بار تکنولوژی در تمام کشورهای دنیا بر دوش شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیان است که ایفاکننده نقش مهمی در حمایت، توسعه و تأمین تکنولوژی غول‌های بزرگ صنعتی دنیا هستند. روش‌های نوین اکتشاف، استخراج و استحصال عناصر از سنگ‌های کف اقیانوس زمینه‌هایی است که شرکت‌های دانش‌بنیان تأثیر بسیاری در افزایش کیفیت آن دارند.
در حال حاضر فناوری استخراج معادن زیر دریایی در ایران هیچ جایگاه خاصی نداشته و حتی مطالعات اولیه در این زمینه نیز صورت نگرفته است. بزرگ‌ترین تمرکز منابع زیر دریایی در اقیانوس‌هاست و نزدیک‌ترین اقیانوس به ایران، اقیانوس هند است که محققان هندی تحقیقات گسترده خود را در جهت کشف مناطق معدنی اقیانوسی روی آن آغاز کرده‌اند. به‌طور کلی کشورهای درحال توسعه دنیا مانند چین، ژاپن و هند همچنین روسیه و آمریکا پیشتازان تحقیق و استخراج معادن زیر دریایی در جهان هستند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد غلظت بیشتر گونه‌های فلزی موجود در کف اقیانوس نسبت به ذخایر زمینی، بهره‌برداری از این منابع را نوید می‌دهد. امروزه شرکت‌های بزرگی طرح‌های استخراج این مواد را از بستر اقیانوس‌ها در دست دارند. پیشبینی میشود اکتشاف و بهره‌برداری از منابع شیمیایی بستر دریا به یکی از صنایع کلیدی و تأثیرگذار در روابط کشورها تبدیل شود. حلقه مفقوده بهره‌برداری از این منابع عظیم خدادادی در کشور، گسترش فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و تقویت دانش و فناوری در این زمینه است که همت بلند و حمایت همه‌جانبه مسئولان را می‌طلبد.
ریسک‌های معدنی در زیر دریا
از سوی دیگر، برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که باوجود تقاضای فزاینده مواد معدنی ضروری مانند مس و فلزات خاکی کمیاب، بسیاری از کشورها به استخراج معادن در اعماق دریا روی آورده‌‌‌اند، اما این امر میتواند بیش از ۵۶۰میلیارد دلار درآمد صادراتی سالانه کشورهای صادر کننده مس، کبالت، نیکل و منگنز را به خطر اندازد. به‌علاوه حامیان محیط‌زیست با ادعای ناچیزی بازده مالی حاصل از استخراج از بستر دریا، از دولت‌‌‌ها و سرمایه‌‌‌گذاران می‌‌‌خواهد که حفظ محیط‌زیست را در اولویت قرار دهند.
طبق نتایج به‌دست آمده، کشورها می‌‌‌توانند سالانه از ۴۲هزار تا ۱.۱میلیون دلار از مالیات بردرآمد شرکت‌‌‌ها و حق امتیاز حاصل از استخراج معادن در اعماق دریا درآمد داشته باشند؛ سهمی ناچیز تقریبا برای همه کشورها در درآمدهای دولت. سازمان بین‌‌‌المللی بستر دریا، براساس کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها موظف به سازماندهی، تنظیم و کنترل کلیه فعالیتهای مرتبط با مواد معدنی در منطقه بین‌‌‌المللی بستر دریا برای منافع کلی بشر است. آن‌ها در حال حاضر در حال بحث هستند که اجازه استخراج معادن در اعماق دریا در آب‌‌‌های بین‌‌‌المللی را بدهند. مواد معدنی بستر دریا متراکم هستند و یک گره معمولی منگنز میتواند حاوی نیکل، مس، کبالت، سیلیکون، آهن و آلومینیوم باشد. ISA می‌گوید: منطقه کلاریون کلیپرتون حاوی ۲۱Bt از این منبع است.
داده‌های برخی گزارش‌های رسمی منتشرشده در رسانه‌های جهان نشان می‌دهد که حتی در خوش‌‌‌بینانه‌‌‌ترین پیش‌‌‌بینی‌‌‌ها، کشورهایی که در زمینه استخراج معادن در اعماق دریاها مشارکت دارند، می‌‌‌توانند درآمد سالانه مالیات بردرآمد شرکتی را تنها ۶.۲۵میلیون دلار در نظر بگیرند. کارشناسان می‌‌‌گویند که برای اکثر کشورها، این سهم زمانی که در برابر هزینه‌‌‌های زیست‌محیطی بالقوه اندازه‌‌‌گیری شود، ناچیز است. در چنین شرایطی انتظار می‌رود استخراج در اعماق دریا حداقل بازده مالی را به کشورهای عضو ISA ارائه دهد. کشورها مالک منابع معدنی در آب‌‌‌های بین‌‌‌المللی نیستند و شرکت‌‌‌ها می‌‌‌توانند از هر کشوری که عضو ISA باشد، حمایت مالی خود را انتخاب کنند. این امر باعث ایجاد رقابت در نرخ‌‌‌های مالیات بردرآمد شرکت‌‌‌ها میشود.
از طرف دیگر یک گزارش موازی، با عنوان مشکلات معدن، خطرات اقتصادی گسترده‌‌‌تر استخراج معادن در اعماق دریا را برجسته می‌‌‌کند. این گزارش تخمین می‌‌‌زند که کشورهای استخراج‌‌‌کننده مواد معدنی کلیدی زمینی مانند مس، کبالت، نیکل و منگنز، مجموعا ۵۶۰میلیارد دلار از درآمد صادراتی سالانه خود را از دست خواهند داد. اختلال بالقوه در این صنایع مستقر میتواند عواقب گستردهای برای اقتصادهای جهانی داشته باشد. تحقیقات قبلی از ۵۰۰میلیارد دلار ارزش از دست رفته و خسارت به تنوع‌زیستی جهان صحبت می‌‌‌کرد. پیشبینی شده است که این معادن تا ۲۵برابر بیشتر از استخراج زمینی باشد.
در این میان مخالفان استخراج از بستر دریا مدت‌‌‌هاست که هشدار داده‌‌‌اند که پیامدهای اکتشاف و استخراج مواد معدنی از بستر دریا ناشناخته است و قبل از ادامه، باید تحقیقات بیشتری انجام شود. کسانی که از گسترش این فعالیت حمایت می‌‌‌کنند، معتقدند که استخراج معادن در اعماق دریا برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده رشد مواد معدنی ضروری است. به گفته آژانس بین‌‌‌المللی انرژی، تقاضا برای مس و فلزات خاکی کمیاب ۴۰درصد رشد خواهد کرد. این سازمان مستقر در پاریس انتظار دارد که سهم تقاضا برای نیکل، کبالت و لیتیوم به تنهایی از فناوری‌‌‌های انرژی پاک به ترتیب ۶۰، ۷۰ و ۹۰درصد رشد کند.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، داریوش اسماعیلی، رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور روز گذشته در نشستی خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد: طرح‌های عملیاتی و مسائل مالی در این سند پنج‌ساله دیده می‌شوند و براساس آن عملیات اجرایی صورت می‌گیرد. همچنین یکی از محورهای این سند، پیشبینی اکتشاف‌ها و مدت زمان انجام آن است. در دولت چهاردهم نقشه راه کلی اکتشافات معدنی در ۱۴محور ترسیم و تاییدیه آن از وزارت صمت اخذ شده است.
معاون وزیر صمت در ادامه بر استفاده از هوش‌مصنوعی و هوشمندسازی در عرصه زمین‌شناسی خبر داد و گفت: اصلی‌ترین کار ما در این سازمان بهره‌گیری از مدیریت هوشمند بوده و با سازمان هوش ملی کشور تعاملات صورت گرفته است که دبیرخانه هوشمند اولین قدم در این عرصه است. این امر منجربه شفاف‌سازی و تسریع در اقدامات میشود، لذا سامانه زمین برداشت برخط را نیز در دستور کار داریم که براساس آن نظارت‌های جدی انجام میشود.
نکته جالب صحبت‌های روز گذشته اسماعیلی در جمع خبرنگاران، اما مربوط به آماده‌سازی زیرساخت‌های زمین‌شناسی برای اقتصاد دریامحور بود. این موضوع هرچند پیش از این هم همواره مورد توجه مسئولان سازمان زمین‌شناسی بوده، اما کمتر زمانی طرح و برنامه مدون و مشخصی برای این حوزه به صورت اجرایی مطرح شده بود.
رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در صحبت‌های خود با اشاره به موضوع دارای اهمیت اقتصاد دریامحور گفت: منابع معدنی دریا را شناسایی، معرفی و جلب سرمایه‌گذاری خواهیم کرد و زیرساخت‌های دریایی را در قالب تهیه نقشه‌ها و رسوب در آینده نزدیک فراهم خواهد شد.
استخراج معادن بستر اقیانوس‌ها و دریاها به‌عنوان منبعی غنی از منابع فلزی گوناگون، راهی نو در جهت تأمین نیازهای طبیعی جهانیان و تامین مواد معدنی مورد نیاز است. در شرایطی که طی دهه‌های گذشته شاهد گسترش بی‌رویه استخراج معادن، نگرانی‌هایی را کشورهای مختلف جهان ایجاد کرده و هشدار اتمام ذخایر را به‌صدا درآورده است. به اعتقاد کارشناسان، بستر اقیانوس‌ها به‌عنوان منبعی غنی از منابع فلزی گوناگون به یاری بشر آمده و راهی نو در جهت تأمین نیازهای طبیعی بر سر راه جهانیان قرار داد. نیاز روزافزون جهان به منابع شیمیایی و کاهش میزان این منابع در سنگ کره، شیمیدان‌ها را بر آن داشت تا در جست‌وجوی منابع تازه باشند. این جست‌وجو از رازی پرده برداشت که نشان می‌داد گنجی عظیم در اعماق دریاها نهفته است؛ گنجی که دستیابی به آن سخت و دشوار، اما با ارزش است.
اهمیت اقتصاد معادن زیردریایی
کارشناسان معتقدند که معادن زیردریایی منابعی است که به علت تمرکز عناصر مختلف در یک مکان قابلیت استخراج و تبدیل‌شدن به معدن را دارند. منشأ این معادن فعالیتهای آتشفشانی در حین گسترش صفحات اقیانوسی و در نهایت تشکیل رشته‌کوه‌های اقیانوسی است. منابع موجود در ساختارهای زمین‌شناسی و مجموعه‌های سنگی کف اقیانوس‌ها که طی فرآیندهای گرمابی و تأثیر فرآیندهای زمین‌شناسی در کف اقیانوس‌ها تشکیل شده‌اند، بخش اعظم ذخایر معدنی زیر دریا را تشکیل می‌دهند.
عناصر با ارزش و استراتژیکی مانند نیکل، کروم، کبالت، مس، طلا، سرب، منگنز، عناصر نادر خاکی و … از مهم‌ترین منابع زیر دریایی هستند که محدودیت منابع عناصری همچون کبالت و نیکل در سطح زمین از طرفی ارزش بالای این منابع به‌خصوص در فعالیتهای نظامی و دفاعی رقابتی جهانی بر سر تصاحب و استخراج معادن اقیانوسی به‌خصوص در مناطق قطبی به راه انداخت‌اند. در حال حاضر استخراج از منابع اقیانوسی در مرحله مطالعاتی بوده و به مقدار بسیار محدودی به‌صورت عملیاتی انجام شده است. لازم به ذکر است به علت تفاوت شدید روش استخراج منابع اقیانوسی با ذخایر زمینی و قرارگیری این معادن در عمق ۲۰۰متری اقیانوس‌ها، معدنکاری منابع زیر دریا به فرآیندی پیچیده تبدیل شده است و به ابزار خاصی مانند سیستم‌های لایروبی پیشرفته نیاز دارد.
دستیابی به منابع عنصری ترکیبات استراتژیک، هدف اصلی قدرت‌های بزرگ جهانی از استخراج معادن زیر دریایی است. تپه‌های انباشته‌شده از سولفید و دیگر منابع در کف اقیانوس‌ها در کنار محدودیت برخی از این عناصر بر سطح زمین نوید گسترش عظیم بهره‌برداری از این منابع را در آینده‌ای نزدیک می‌دهد. صرفه اقتصادی استخراج این معادن همچنان در حال بررسی است، چراکه تا به امروز فعالیت جدی و گستردهای در زمینه استخراج این منابع صورت نگرفته است و نمی‌توان در ارتباط با صرفه اقتصادی آن به‌صورت قطعی نظر داد، اما به سبب ویژگی‌های عنصری که ترکیب این منابع دارند، به‌شدت موردتوجه هستند.
تمام فعالیتهای حوزه استخراج معادن- چه روی سطح سنگ کره و چه در اعماق اقیانوس‌ها- برای محیط‌زیست آسیب‌زاست، اما به علت گسترش بسیار زیاد این منابع در قسمتی خاص از اقیانوس‌ها و در نهایت افزایش سهولت استخراج، می‌توان انتظار داشت استخراج معادن زیردریایی با آسیب کمتری همراه باشد. به هر جهت نمی‌توان منکر خطرات بهره‌برداری از منابع زیر دریایی برای موجودات زنده آبی و محیط‌زیست منطقه شد.
اهمیت حضور دانش‌بنیان‌ها
معادن زیر دریایی در نقاط خاصی از اقیانوس تشکیل می‌شوند و یافتن محل دقیق آن و دستیابی به نقشه‌ای دقیق از مناطق مختلف اعماق اقیانوس‌ها، کمک گسترده هوش‌مصنوعی را می‌طلبد. نقشه‌برداری از منابع کف اقیانوس به‌صورت امواج لرزه‌ای و در نهایت تفسیر هوش‌مصنوعی از این امواج صورت می‌گیرد.
شناسایی و اکتشاف معادن زیر دریایی، مشخص کردن بخش‌های دارای منابع با ارزش اقتصادی بالا و انتخاب روش‌های مناسب استخراج در هر منطقه اصلی‌ترین نقش هوش‌مصنوعی در استخراج معادن اقیانوسی است. بهره‌برداری از این منابع با کم‌ترین خطا و بالاترین امنیت و دقت یکی از هزاران نقش مهم هوش‌مصنوعی در جامعه پس از انقلاب‌سوم صنعتی است.
هسته بار تکنولوژی در تمام کشورهای دنیا بر دوش شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیان است که ایفاکننده نقش مهمی در حمایت، توسعه و تأمین تکنولوژی غول‌های بزرگ صنعتی دنیا هستند. روش‌های نوین اکتشاف، استخراج و استحصال عناصر از سنگ‌های کف اقیانوس زمینه‌هایی است که شرکت‌های دانش‌بنیان تأثیر بسیاری در افزایش کیفیت آن دارند.
در حال حاضر فناوری استخراج معادن زیر دریایی در ایران هیچ جایگاه خاصی نداشته و حتی مطالعات اولیه در این زمینه نیز صورت نگرفته است. بزرگ‌ترین تمرکز منابع زیر دریایی در اقیانوس‌هاست و نزدیک‌ترین اقیانوس به ایران، اقیانوس هند است که محققان هندی تحقیقات گسترده خود را در جهت کشف مناطق معدنی اقیانوسی روی آن آغاز کرده‌اند. به‌طور کلی کشورهای درحال توسعه دنیا مانند چین، ژاپن و هند همچنین روسیه و آمریکا پیشتازان تحقیق و استخراج معادن زیر دریایی در جهان هستند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد غلظت بیشتر گونه‌های فلزی موجود در کف اقیانوس نسبت به ذخایر زمینی، بهره‌برداری از این منابع را نوید می‌دهد. امروزه شرکت‌های بزرگی طرح‌های استخراج این مواد را از بستر اقیانوس‌ها در دست دارند. پیشبینی میشود اکتشاف و بهره‌برداری از منابع شیمیایی بستر دریا به یکی از صنایع کلیدی و تأثیرگذار در روابط کشورها تبدیل شود. حلقه مفقوده بهره‌برداری از این منابع عظیم خدادادی در کشور، گسترش فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و تقویت دانش و فناوری در این زمینه است که همت بلند و حمایت همه‌جانبه مسئولان را می‌طلبد.
ریسک‌های معدنی در زیر دریا
از سوی دیگر، برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که باوجود تقاضای فزاینده مواد معدنی ضروری مانند مس و فلزات خاکی کمیاب، بسیاری از کشورها به استخراج معادن در اعماق دریا روی آورده‌‌‌اند، اما این امر میتواند بیش از ۵۶۰میلیارد دلار درآمد صادراتی سالانه کشورهای صادر کننده مس، کبالت، نیکل و منگنز را به خطر اندازد. به‌علاوه حامیان محیط‌زیست با ادعای ناچیزی بازده مالی حاصل از استخراج از بستر دریا، از دولت‌‌‌ها و سرمایه‌‌‌گذاران می‌‌‌خواهد که حفظ محیط‌زیست را در اولویت قرار دهند.
طبق نتایج به‌دست آمده، کشورها می‌‌‌توانند سالانه از ۴۲هزار تا ۱.۱میلیون دلار از مالیات بردرآمد شرکت‌‌‌ها و حق امتیاز حاصل از استخراج معادن در اعماق دریا درآمد داشته باشند؛ سهمی ناچیز تقریبا برای همه کشورها در درآمدهای دولت. سازمان بین‌‌‌المللی بستر دریا، براساس کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها موظف به سازماندهی، تنظیم و کنترل کلیه فعالیتهای مرتبط با مواد معدنی در منطقه بین‌‌‌المللی بستر دریا برای منافع کلی بشر است. آن‌ها در حال حاضر در حال بحث هستند که اجازه استخراج معادن در اعماق دریا در آب‌‌‌های بین‌‌‌المللی را بدهند. مواد معدنی بستر دریا متراکم هستند و یک گره معمولی منگنز میتواند حاوی نیکل، مس، کبالت، سیلیکون، آهن و آلومینیوم باشد. ISA می‌گوید: منطقه کلاریون کلیپرتون حاوی ۲۱Bt از این منبع است.
داده‌های برخی گزارش‌های رسمی منتشرشده در رسانه‌های جهان نشان می‌دهد که حتی در خوش‌‌‌بینانه‌‌‌ترین پیش‌‌‌بینی‌‌‌ها، کشورهایی که در زمینه استخراج معادن در اعماق دریاها مشارکت دارند، می‌‌‌توانند درآمد سالانه مالیات بردرآمد شرکتی را تنها ۶.۲۵میلیون دلار در نظر بگیرند. کارشناسان می‌‌‌گویند که برای اکثر کشورها، این سهم زمانی که در برابر هزینه‌‌‌های زیست‌محیطی بالقوه اندازه‌‌‌گیری شود، ناچیز است. در چنین شرایطی انتظار می‌رود استخراج در اعماق دریا حداقل بازده مالی را به کشورهای عضو ISA ارائه دهد. کشورها مالک منابع معدنی در آب‌‌‌های بین‌‌‌المللی نیستند و شرکت‌‌‌ها می‌‌‌توانند از هر کشوری که عضو ISA باشد، حمایت مالی خود را انتخاب کنند. این امر باعث ایجاد رقابت در نرخ‌‌‌های مالیات بردرآمد شرکت‌‌‌ها میشود.
از طرف دیگر یک گزارش موازی، با عنوان مشکلات معدن، خطرات اقتصادی گسترده‌‌‌تر استخراج معادن در اعماق دریا را برجسته می‌‌‌کند. این گزارش تخمین می‌‌‌زند که کشورهای استخراج‌‌‌کننده مواد معدنی کلیدی زمینی مانند مس، کبالت، نیکل و منگنز، مجموعا ۵۶۰میلیارد دلار از درآمد صادراتی سالانه خود را از دست خواهند داد. اختلال بالقوه در این صنایع مستقر میتواند عواقب گستردهای برای اقتصادهای جهانی داشته باشد. تحقیقات قبلی از ۵۰۰میلیارد دلار ارزش از دست رفته و خسارت به تنوع‌زیستی جهان صحبت می‌‌‌کرد. پیشبینی شده است که این معادن تا ۲۵برابر بیشتر از استخراج زمینی باشد.
در این میان مخالفان استخراج از بستر دریا مدت‌‌‌هاست که هشدار داده‌‌‌اند که پیامدهای اکتشاف و استخراج مواد معدنی از بستر دریا ناشناخته است و قبل از ادامه، باید تحقیقات بیشتری انجام شود. کسانی که از گسترش این فعالیت حمایت می‌‌‌کنند، معتقدند که استخراج معادن در اعماق دریا برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده رشد مواد معدنی ضروری است. به گفته آژانس بین‌‌‌المللی انرژی، تقاضا برای مس و فلزات خاکی کمیاب ۴۰درصد رشد خواهد کرد. این سازمان مستقر در پاریس انتظار دارد که سهم تقاضا برای نیکل، کبالت و لیتیوم به تنهایی از فناوری‌‌‌های انرژی پاک به ترتیب ۶۰، ۷۰ و ۹۰درصد رشد کند.