«روزنامه دریایی سرآمد» گزارش می‌دهد؛
تعامل با جهان از دروازه سواحل جنوب ایران
گروه اقتصاد بین الملل -سهیل مرتضوی- توسعه سواحل جنوبی ایران با محوریت منطقه مَکُران به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های توسعه‌ای کشور، در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. با این حال کارشناسان معتقدند که با توجه به موقعیت استراتژیک سواحل جنوبی ایران و شیوه اتصال و ارتباط آن‌ها با کریدورهای تجاری بین‌المللی، این مناطق می‌توانند نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا کنند. در این میان آنچه مسلم است برای رشد این مناطق باید زیرساخت‌های ارتباطات جهانی فراهم شود.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، مروری بر تحرکات و اقدامات انجام شده در مجموعه اقتصادی دولت و شخص مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، نشان می‌دهد که دولت چهاردهم باتمام قوا برای توسعه اقتصاد دریامحور و همچنین اجرای سیاست‌های کلی دریامحور ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری وارد میدان شده است و تلاش می‌کند گام های مهمی بردارد.
معاون اول رئیس جمهور ۹ مهرماه و درست یک روز پس از صدور حکم پزشکیان به عبدالعلی‌زاده، به عنوان نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور با ارسال پیامی خطاب به کشورهای عضو سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام کرد: «پیش‌نویس اولیه برنامه توسعه دریامحور در دولت تدوین شده و دولت چهاردهم مصمم است طرح و برنامه های تکمیلی و جامع‌تری در حوزه توسعه دریامحور تدوین و عملیاتی کند».بررسی اظهارنظرها و تصمیمات اتخاذ شده از سوی مقام‌های دولتی و شخص رئیس جمهور نشان می‌دهد که دولت چهاردهم اراده جدی برای اجرای سیاست‌های کلی دریامحور دارد. دولت چهاردهم در مقام عمل تلاش می‌کند گام‌های مهمی بردارد و از طرف دیگر موضوع اقتصاد دریایی در برنامه هفتم بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. اقتصاد دریامحور می‌تواند پیشران توسعه در ایران باشد. از آنجا که تقریباً ۳۰ درصد جمعیت دنیا در مناطق ساحلی ساکن هستند، بنابراین می‌توان گفت اقتصاد امروز بر اقتصاد دریا تمرکز دارد.
تعامل با جهان از سواحل جنوبی
در این میان علی عبدالعلی‌زاده، نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در گردهمایی معاونان و فرماندهان مناطق و پایگاه‌های نیروی دریایی ارتش با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریا، خاطرنشان کرد: ایشان بارها فرموده‌اند که ایران نباید پشت به دریا زندگی کند و باید از این منابع برای اشتغال‌زایی و رفع مشکلات اقتصادی استفاده کرد. وی افزود: متأسفانه تنها بخش کمی از جمعیت کشور در سواحل جنوبی مستقر هستند و این درحالی است که این مناطق می‌توانند دروازه‌ای برای تعامل سازنده با جهان باشند.
نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور با اشاره به برنامه‌های توسعه سواحل مَکُران، اظهار داشت: سرمایه‌گذاری در سواحل خلیج فارس و دریای عمان، نیازمند جذب سرمایه‌های خارجی و استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته است. عبدالعلی‌زاده همچنین با بیان اینکه توسعه دریامحور، راهبردی برای افزایش بهره‌وری و تعامل سازنده با جهان است، تأکید کرد: مشارکت شرکت‌ها و کشورهای مختلف در این سرمایه‌گذاری‌ها، علاوه بر افزایش تولید و بهره‌وری، می‌تواند نقش مهمی در تأمین امنیت کشور داشته باشد.
نماینده رئیس جمهور با اشاره به مزایای سرمایه‌گذاری خارجی، گفت: این سرمایه‌گذاری‌ها علاوه بر سود اقتصادی، به ایجاد اشتغال و انتقال فناوری نیز کمک می‌کند، همچنین حضور شرکت‌های بین‌المللی به نوعی پدافند غیرعامل محسوب می‌شود، زیرا منافع اقتصادی این کشورها مانعی برای تهدیدات علیه ایران خواهد بود. عبدالعلی‌زاده با اشاره به تجربه‌های موفق گذشته، از جمله پیشنهاد احداث خط لوله انتقال نفت به سوریه در دوران گذشته، تصریح کرد: پروژه‌های مشابه می‌توانند علاوه بر درآمدزایی، موجب تقویت پیوندهای اقتصادی و امنیتی با سایر کشورها شوند.
این مقام مسئول در دولت چهاردهم همچنین با تأکید بر ضرورت تعامل سازنده با جهان، گفت: راهبرد ما باید مبتنی بر احترام متقابل به منافع ملی باشد و این امر می‌تواند راه‌گشای بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور باشد. نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی توسعه دریامحور، اظهار کرد: توسعه دریامحور می‌تواند نقش مهمی در افزایش تولید ناخالص داخلی و بهره‌وری کشور داشته باشد، کشورهایی که به آب‌های آزاد دسترسی دارند، از این ظرفیت برای پیشرفت اقتصادی خود استفاده کرده‌اند و ما نیز باید از این فرصت بهره ببریم.
اهمیت اقتصاد دریامحور برای ایران
با توجه به موقعیت منحصر به فرد ایران و داشتن بیش از پنج‌هزار و ۸۰۰ کیلومتر مرز آبی، از اقیانوس تا بزرگترین دریاچه جهان، از جنوب تا شمال کشور، نیاز کشورهای محصور در خشکی به ایران برای اتصال به دریا و آب‌های آزاد جهان مسلم می‌نماید. با وجود این ظرفیت بالای جغرافیایی، دریا سهم اندکی از تولید ناخالصی ملی ما در حوزه کسب‌وکار دریایی دارد و این درحالی است که مدرن‌ترین فعالیت‌های اقتصادی دنیا و زیباترین کشورهای جهان در کنار سواحل ایجاد شده‌اند.
سال گذشته سهم حمل‌ونقل دریایی از تجارت خارجی و داخلی کشور به ۹۰ درصد رسید که نشان‌دهنده رشد قابل توجه این بخش در سال‌های اخیر است. همچنین حجم کالاهای جابه‌جاشده در بنادر کشور ۱۵ درصد افزایش یافته و به بیش از ۲۰۰ میلیون تن رسیده است. با این وجود، برای تقویت زیرساخت‌های بندری اقدامات مهمی از جمله تکمیل فاز دوم بندر چابهار، توسعه بنادر جنوبی و حاشیه خزر و ارتقای استانداردهای ایمنی و زیست محیطی باید در دستور کار قرار گیرد. این اقدامات نه‌تنها ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا را افزایش می‌دهد، بلکه باعث کاهش هزینه لجستیکی و بهبود بهره‌وری می‌شود.
از طرف دیگر با ایجاد کریدورهای ترکیبی جاده‌ای، ریلی و دریایی، زنجیره تأمین کالاها بهینه‌سازی شده و هزینه‌های لجستیکی کاهش خواهد یافت. این امر افزایش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی را در پی خواهد داشت. از همین رو، دیپلماسی حمل‌ونقل و تأکید بر دیپلماسی دریامحور موجب توسعه روابط تجاری گسترده با کشورهای همسایه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و عضویت در سازمان‌های بین‌المللی دریایی را نیز به ارمغان می‌آورد.
به این ترتیب، طرح‌های توسعه دریامحور از جمله موضوعاتی است که رئیس دولت چهاردهم تمرکز خود را بر آن معطوف کرده و ملزومات رسیدن به نقطه مطلوب را با هدف ایجاد منطقه‌ای برازنده مردم و کشور، مسئله‌شناسی می‌کند. براین اساس در پایتخت، سفر به چابهار و در نظارت‌های میدانی این موضوع به صورت ویژه دنبال و پیگیری شد و همچنان روی میز قوه مجریه قرار دارد تا توسعه مَکران که در دولت‌های گذشته مغفول مانده بود در این دوره به سر منزل مقصود برسد؛ گنج پنهان کشور برای دولت چهاردهم از اهمیت بالایی برخوردار است.
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه مَکُران موضوع مهمی است. کارشناسان معتقدند که موقعیت استراتژیک مَکُران در تجارت می‌تواند منجر به ارتباط ایران با کشورهای خارجی شود. در چنین شرایطی دیپلماسی اقتصادی برای مَکُران بسیار تاثیرگذار است و باید روی مسائلی از جمله ظرفیت های لجستیک در مَکُران کار شود. برخی از مَکُران به عنوان کلید اتصال برای کریدور شمال به جنوب یاد می‌کنند که می‌تواند نقش سازنده در صادرات و واردات داشته باشد و با توجه به سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص اقتصاد دریامحور باید گفت که محور اتصال مَکُران به شبکه جهانی موضوع مهمی است.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، مروری بر تحرکات و اقدامات انجام شده در مجموعه اقتصادی دولت و شخص مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، نشان می‌دهد که دولت چهاردهم باتمام قوا برای توسعه اقتصاد دریامحور و همچنین اجرای سیاست‌های کلی دریامحور ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری وارد میدان شده است و تلاش می‌کند گام های مهمی بردارد.
معاون اول رئیس جمهور ۹ مهرماه و درست یک روز پس از صدور حکم پزشکیان به عبدالعلی‌زاده، به عنوان نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور با ارسال پیامی خطاب به کشورهای عضو سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام کرد: «پیش‌نویس اولیه برنامه توسعه دریامحور در دولت تدوین شده و دولت چهاردهم مصمم است طرح و برنامه های تکمیلی و جامع‌تری در حوزه توسعه دریامحور تدوین و عملیاتی کند».بررسی اظهارنظرها و تصمیمات اتخاذ شده از سوی مقام‌های دولتی و شخص رئیس جمهور نشان می‌دهد که دولت چهاردهم اراده جدی برای اجرای سیاست‌های کلی دریامحور دارد. دولت چهاردهم در مقام عمل تلاش می‌کند گام‌های مهمی بردارد و از طرف دیگر موضوع اقتصاد دریایی در برنامه هفتم بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. اقتصاد دریامحور می‌تواند پیشران توسعه در ایران باشد. از آنجا که تقریباً ۳۰ درصد جمعیت دنیا در مناطق ساحلی ساکن هستند، بنابراین می‌توان گفت اقتصاد امروز بر اقتصاد دریا تمرکز دارد.
تعامل با جهان از سواحل جنوبی
در این میان علی عبدالعلی‌زاده، نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در گردهمایی معاونان و فرماندهان مناطق و پایگاه‌های نیروی دریایی ارتش با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریا، خاطرنشان کرد: ایشان بارها فرموده‌اند که ایران نباید پشت به دریا زندگی کند و باید از این منابع برای اشتغال‌زایی و رفع مشکلات اقتصادی استفاده کرد. وی افزود: متأسفانه تنها بخش کمی از جمعیت کشور در سواحل جنوبی مستقر هستند و این درحالی است که این مناطق می‌توانند دروازه‌ای برای تعامل سازنده با جهان باشند.
نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور با اشاره به برنامه‌های توسعه سواحل مَکُران، اظهار داشت: سرمایه‌گذاری در سواحل خلیج فارس و دریای عمان، نیازمند جذب سرمایه‌های خارجی و استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته است. عبدالعلی‌زاده همچنین با بیان اینکه توسعه دریامحور، راهبردی برای افزایش بهره‌وری و تعامل سازنده با جهان است، تأکید کرد: مشارکت شرکت‌ها و کشورهای مختلف در این سرمایه‌گذاری‌ها، علاوه بر افزایش تولید و بهره‌وری، می‌تواند نقش مهمی در تأمین امنیت کشور داشته باشد.
نماینده رئیس جمهور با اشاره به مزایای سرمایه‌گذاری خارجی، گفت: این سرمایه‌گذاری‌ها علاوه بر سود اقتصادی، به ایجاد اشتغال و انتقال فناوری نیز کمک می‌کند، همچنین حضور شرکت‌های بین‌المللی به نوعی پدافند غیرعامل محسوب می‌شود، زیرا منافع اقتصادی این کشورها مانعی برای تهدیدات علیه ایران خواهد بود. عبدالعلی‌زاده با اشاره به تجربه‌های موفق گذشته، از جمله پیشنهاد احداث خط لوله انتقال نفت به سوریه در دوران گذشته، تصریح کرد: پروژه‌های مشابه می‌توانند علاوه بر درآمدزایی، موجب تقویت پیوندهای اقتصادی و امنیتی با سایر کشورها شوند.
این مقام مسئول در دولت چهاردهم همچنین با تأکید بر ضرورت تعامل سازنده با جهان، گفت: راهبرد ما باید مبتنی بر احترام متقابل به منافع ملی باشد و این امر می‌تواند راه‌گشای بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور باشد. نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی توسعه دریامحور، اظهار کرد: توسعه دریامحور می‌تواند نقش مهمی در افزایش تولید ناخالص داخلی و بهره‌وری کشور داشته باشد، کشورهایی که به آب‌های آزاد دسترسی دارند، از این ظرفیت برای پیشرفت اقتصادی خود استفاده کرده‌اند و ما نیز باید از این فرصت بهره ببریم.
اهمیت اقتصاد دریامحور برای ایران
با توجه به موقعیت منحصر به فرد ایران و داشتن بیش از پنج‌هزار و ۸۰۰ کیلومتر مرز آبی، از اقیانوس تا بزرگترین دریاچه جهان، از جنوب تا شمال کشور، نیاز کشورهای محصور در خشکی به ایران برای اتصال به دریا و آب‌های آزاد جهان مسلم می‌نماید. با وجود این ظرفیت بالای جغرافیایی، دریا سهم اندکی از تولید ناخالصی ملی ما در حوزه کسب‌وکار دریایی دارد و این درحالی است که مدرن‌ترین فعالیت‌های اقتصادی دنیا و زیباترین کشورهای جهان در کنار سواحل ایجاد شده‌اند.
سال گذشته سهم حمل‌ونقل دریایی از تجارت خارجی و داخلی کشور به ۹۰ درصد رسید که نشان‌دهنده رشد قابل توجه این بخش در سال‌های اخیر است. همچنین حجم کالاهای جابه‌جاشده در بنادر کشور ۱۵ درصد افزایش یافته و به بیش از ۲۰۰ میلیون تن رسیده است. با این وجود، برای تقویت زیرساخت‌های بندری اقدامات مهمی از جمله تکمیل فاز دوم بندر چابهار، توسعه بنادر جنوبی و حاشیه خزر و ارتقای استانداردهای ایمنی و زیست محیطی باید در دستور کار قرار گیرد. این اقدامات نه‌تنها ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا را افزایش می‌دهد، بلکه باعث کاهش هزینه لجستیکی و بهبود بهره‌وری می‌شود.
از طرف دیگر با ایجاد کریدورهای ترکیبی جاده‌ای، ریلی و دریایی، زنجیره تأمین کالاها بهینه‌سازی شده و هزینه‌های لجستیکی کاهش خواهد یافت. این امر افزایش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی را در پی خواهد داشت. از همین رو، دیپلماسی حمل‌ونقل و تأکید بر دیپلماسی دریامحور موجب توسعه روابط تجاری گسترده با کشورهای همسایه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و عضویت در سازمان‌های بین‌المللی دریایی را نیز به ارمغان می‌آورد.
به این ترتیب، طرح‌های توسعه دریامحور از جمله موضوعاتی است که رئیس دولت چهاردهم تمرکز خود را بر آن معطوف کرده و ملزومات رسیدن به نقطه مطلوب را با هدف ایجاد منطقه‌ای برازنده مردم و کشور، مسئله‌شناسی می‌کند. براین اساس در پایتخت، سفر به چابهار و در نظارت‌های میدانی این موضوع به صورت ویژه دنبال و پیگیری شد و همچنان روی میز قوه مجریه قرار دارد تا توسعه مَکران که در دولت‌های گذشته مغفول مانده بود در این دوره به سر منزل مقصود برسد؛ گنج پنهان کشور برای دولت چهاردهم از اهمیت بالایی برخوردار است.
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه مَکُران موضوع مهمی است. کارشناسان معتقدند که موقعیت استراتژیک مَکُران در تجارت می‌تواند منجر به ارتباط ایران با کشورهای خارجی شود. در چنین شرایطی دیپلماسی اقتصادی برای مَکُران بسیار تاثیرگذار است و باید روی مسائلی از جمله ظرفیت های لجستیک در مَکُران کار شود. برخی از مَکُران به عنوان کلید اتصال برای کریدور شمال به جنوب یاد می‌کنند که می‌تواند نقش سازنده در صادرات و واردات داشته باشد و با توجه به سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص اقتصاد دریامحور باید گفت که محور اتصال مَکُران به شبکه جهانی موضوع مهمی است.