«روزنامه دریایی سرآمد» گزارش میدهد؛
چرا فرآیند تخصیص ارز در سازمان شیلات شفاف نیست؟
گروه شیلات- امید اسماعیلی- نمایندگان خواستار تحقیق و تفحص از مجلس شورای اسلامی، ذرهبین شفافیت خود را روی فرآیندهایی متمرکز کردهاند که به اعتقاد آنها در سازمان شیلات کشور، فسادزا بوده است. برخی کارشناسان و صاحبنظران نیز معتقدند که اگر این فرآیندهای فسادزا اصلاح نشوند، هر فردی که در راس سازمان شیلات قرار بگیرد، ممکن است درگیر این فرآیندها شود. همچنین گفته میشود که این فرآیندهای فسادزا، سازمان شیلات را از ماموریتهای اصلی خود منحرف کرده است.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی ۱۴اسفند خود و در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست درخصوص طرح تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان شیلات ایران از سال۱۳۹۰ تاکنون، با این طرح موافقت کردند. موضوع تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان شیلات ایران قدمتی چندینساله دارد. این موضوع پیش از این بارها از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شده و پیگیریهایی نیز برای اجراییشدن آن انجام شده بود. با این حال تا دیروز هیچکدام از طرحهای نمایندگان مجلس برای این تحقیق و تفحص به نتیجه نرسیده بود.
اواخر مهرماه سالجاری بود که سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد سازمان شیلات بهعنوان متولی اصلی صید آبزیان در کشور از تحقیق و تفحص مجلس از این سازمان خبر داده بود. این نماینده مجلس آن زمان در رابطه با طمع استفاده بیش از حد از منابع دریایی، بیان کرده بود: در دوره گذشته مجلس شورای اسلامی، اتفاقات تلخی به دفعات تیتر رسانهها شد و وضعیت ذخایر دریایی را در وضعیت نامناسبی قرار داد.
سمیه رفیعی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون محیطزیست در صحن علنی مجلس با اشاره به ضرورت تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان شیلات ایران، گفت: اگر فرصت بیشتری در مجلس و کمیسیون وجود داشت، بازهای ۳۰ساله را برای بررسی طراحی میکردیم تا فرآیندهایی که عملکرد این سازمان را دچار نقص و زیان کرده، بهطور کامل تحلیل شود.
این نماینده مجلس تأکید کرد: این تحقیق و تفحص بههیچوجه نافی زحمات آنها نیست، بلکه هدف آن بررسی دقیقتر عملکرد دستگاههایی است که بهطور مستقیم با معیشت مردم مرتبط هستند. وی خاطرنشان کرد: برخی دستگاهها از جمله سازمان شیلات، بهرغم تأثیر مستقیم بر اقتصاد و زندگی مردم، کمتر مورد نظارت قرار گرفتهاند. تاکنون تنها دوگزارش از سازمان بازرسی کل کشور و سهگزارش از دیوان محاسبات درباره این سازمان منتشر شده که کافی نیست.
عدم موفقیت سازمان شیلات در برنامههای توسعه
در حالی که گوشت ماهی یکی از بخشهای مهم هرم غذایی افراد باید باشد، اما این محصول در کشورمان تبدیل به کالایی لوکس شده است و در صورتی که برای خرید این محصول اقدام کنید، برای خرید آن باید حداقل حدود هرکیلوگرم 200هزار تومان تا بالای یکمیلیون تومان هزینه شود که این امر باعث خروج این محصول از سبد غذایی بسیاری از خانوارها شده است. در برنامههای 5ساله توسعه کشور هرساله میزان توسعهای برای تولید آبزیان در کشور دیده شده است اما در پایان این برنامه موفق نمیشود. در برنامه ششم توسعه تولید یکمیلیون و 600هزار تن انواع آبزیان هدفگذاری شده، اما میزان تولید این آبزیان در سال 1402 به 650هزار تن رسید که فاصله عمیقی با برنامهریزیها دارد. با وجود این، عدمموفقیت برنامه تولید آبزیان در برنامه هفتم توسعه 1.8میلیون تن هدفگذاری شده است که با ادامه روند فعلی، این مهم نیز محقق نخواهد شد.
مهمترین مشکلات صنعت شیلات کشور
علیاکبر خدایی، دبیرکل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران مهمترین مشکلات صنعت شیلات را چنین برشمرده است: خردبودن اقتصاد و کوچکبودن واحدهای تولیدی و تجاری، نداشتن استراتژیهای بلندمدت، فقدان حکمرانی منسجم مطلوب و پراکندگی، از هم گسیختگی و تعدد مراکز تصمیمگیری، عدمشفافیت اطلاعات و آمار و فقدان نظام آماری قابل اتکا، نبود صندوق سرمایهگذاری و ساختار بنیادین تامین مالی (به میزان کافی با نرخ مطلوب در زمان مناسب)، نداشتن انسجام و وحدت در بخش خصوصی و عدمتمایل به کار جمعی برای برندسازی و حضور یکپارچه در بازارهای جهانی.
شفاف نبودن فرآیند تخصیص ارز در سازمان شیلات
بنابر گزارش تسنیم، حامد یزدیان، نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان شیلات ایران از سال1390 تاکنون، گفت: شفافسازی در فرآیند تخصیص ارز ترجیحی، واردات نهادههای تولیدی آبزیان، عملکرد سازمان شیلات ایران در زمینه صید ماهیان، بررسی ابهامهای موجود در زمینههای ساخت واگذاری و مدیریت بنادر صیادی در راستای اجرای اصل44، دلایل ناکارآمدی و شکست طرحهای سازمان شیلات ایران در زمینههای مختلف آبزیپروری، عملکرد سازمان شیلات ایران در زمینههای مختلف مرتبط با صید و صیادی، بررسی فرآیند و چگونگی توزیع سهمیه و یارانه سوخت تخصیصیافته برای ناوگان صیادی در سالهای مذکور توسط سازمان شیلات ایران و دستگاههای مسئول از جمله مواردی است که باعث شده تا تحقیق و تفحص از سازمان شیلات ایران شکل بگیرد.
فرآیندهای فسادزا در سازمان شیلات
بنابراین گزارش، تحقیق و تفحصکنندگان در مجلس شورای اسلامی فرآیندهای فسادزا را در سازمان شیلات مورد توجه قرار دادهاند و معتقدند هرکسی در راس این سازمان قرار بگیرد، دچار انحرافات میشود. در این ارتباط گلایههایی نیز از سوی بخش خصوصی بر این مبنی وجود دارد که مدیران سابق سازمان شیلات با توجه به ارتباطاتی که داشتند امروز برای خود شرکتهای بزرگی زده و ابتکارعمل را در این صنعت بهدست گرفتهاند.
سمیه رفیعی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره لزوم تحقیق و تفحص از سازمان شیلات کشور گفت: عملکرد سازمان شیلات باید با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. یکسری فرآیندهای فسادزا متاسفانه در سازمان شیلات قرار گرفته و چون عملکردهای آن متخلفگرایانه است، هر کسی در راس این سازمان قرار بگیرد دچار انحرافات میشود. وی ادامه داد: سازمان شیلات در سال1332 شکل گرفته است. در حال حاضر متاسفانه توان تولید بین 900هزار تا یکمیلیون تن گوشت را داریم. در جمهوری اسلامی ایران که 40درصد مرزهای آن آبی است، سالانه در حوزه پروتئین گوشت ماهی یکمیلیون تن برداشت آبی داریم. ماهی بهعنوان یک غذای لوکس به حساب میآید و این زیبنده کشور ما نیست.
500هزار هکتار منابع آبی، حدود 650میلیون دلار ارزآوری، 250هزار صیاد و بهرهبردار مستقیم در صنعت شیلات کشور وجود دارد، اما فعالان بخش تولید وضعیت تسهیلگریها توسط سازمان شیلات بهعنوان متولی را مناسب نمیدانند. همچنین براساس گزارشهای خود سازمان شیلات، سالانه بین ۴۰۰هزار تا یکمیلیون و ۸۰۰هزار دلار ارز ترجیحی فقط برای بخش تولید اختصاص یافته، اما این بخش در طول این سالها اساساً نیازی به ارز ترجیحی نداشته است.
محورهای تحقیق و تفحص از سازمان شیلات
رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس شورای اسلامی نیز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی هفتمحور پیشنهادی برای طرح تحقیق و تفحص از سازمان شیلات ایران را به شرح ذیل مطرح کرد که مورد تایید نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. محورهای مطرحشده برای تحقیق و تفحص عبارتند از: ۱- بررسی کارآمدی و عملکرد هزینهای بازسازی ذخایر آبزیان با تاکید بر دریای خزر. ۲- شفافسازی در فرآیند تخصیص ارز ترجیحی واردات نهادههای تولیدی آبزیان. ۳- عملکرد سازمان شیلات ایران در زمینه صید فانوسماهیان. ۴- بررسی ابهامهای موجود در زمینههای ساخت، واگذاری و مدیریت بنادر صیادی در راستای اجرای اصل۴۴ قانون اساسی. ۵- دلایل ناکارآمدی و شکست طرحهای سازمان شیلات ایران در زمینههای مختلف آبزیپروری. ۶- عملکرد سازمان شیلات ایران در زمینههای مختلف مرتبط با صید و صیادی. ۷- بررسی فرآیند و چگونگی توزیع سهمیه و یارانه سوخت تخصیصیافته برای ناوگان صیادی در سالهای مذکور توسط سازمان شیلات ایران و دستگاههای مسئول.