«سكوت دريايي» وزير راه و شهرسازي!
امید متین- پايان سال 1403 رسيد و انتظار‌ها براي تحولات ملموس در حوزه دريايي ايران، بر اساس شعارها و مانورهاي تبليغاتي دولت، به نتيجه خاصي نرسيد و در عين حال، پس‌رفت محسوسي مشاهده مي‌شود.
سخن رييس جمهور دولت چهاردهم مبني بر اين كه «هيچ هفته‌اي نيست كه بدون جلسه دريايي به پايان ببرد» اين انتظار را ايجاد كرد كه تصميم‌گيري در باره مسائل دريايي به روز و سريع باشد؛ اما در عمل، شاهد عقب ماندن دولت از برنامه‌ها بوديم. شعارها خيلي جلوتر از دولت چهاردهم حركت مي‌كند؛ اما تصميم‌ها در همان حالت معلق باقي مي‌‌ماند.
سازمان بنادر و دريانوردي
نمونه بارز معلق ماندن تصميم‌ها، سازمان بنادر و دريانوردي كشور است كه روزگاري است رها شده است. بعد از درگيري ميان وزير و رييس، انتظار مي‌رفت كه به سرعت، نفر جايگزين شود و مهم‌ترين و گسترده‌ترين سازمان دريايي كشور، مطابق با شعارهاي دريايي رييس جمهور پيش برود؛ اما اين انتظار، يك توهم از آب در آمد و مهم‌ترين سازمان بنادر و دريانوردي كشور، معلق در زمين و آسمان ماند و همان كورسوي توسعه دريايي هم از بين رفت.
شعارهاي رييس جمهور
رييس دولت چهاردهم از همان ابتدا، پا روي شعار در دست گرفت و حسابي دريا را هدف قرار داد و در سخنان و جلسات متعدد، كشتي‌راني دولت چهاردهم را به رخ كشيد. اما در ادامه، تناقض‌ها و كم‌كاري‌ها توي ذوق اهالي دريا زد. ابتدا، همه اركان تصميم‌ساز و تصميم‌گير دريايي، به انزوا رفتند. مهم‌ترين مورد، شوراي عالي صنايع دريايي ايران بود كه تبديل شد به شوراي خالي دريايي. ركود و سكون اين شورا، مزمن شد و اكنون هم هيچ كاري براي انجام دادن ندارد. همچنين، شوراي توسعه مَكُران بود كه پيش‌تر به كما رفته بود و دولت چهاردهم هم آن را زنده نكرد. در مقابل، حكمي به نام عبدالعلي‌زاده به عنوان هماهنگ كننده اجراي سياست‌هاي دريايي زده شد در همين راستا انتظار مي رفت از عناصر متخصص دريايي در سطح كلان تصميم‌سازي و تصميم‌گيري در كشور استفاده و بهره‌گيري شود.
شاخص‌گرايي رييس جمهور
رييس جمهور، براي تشخيص نفرات براي پست‌هاي دولتي، به شاخص‌ها و روش علمي تاكيد داشت. گويا اين روش، در مواردي كاربست داشت و در مواردي مورد توجه قرار نگرفت. به نظر مي‌رسد در بخش دريايي، روي شاخص حركت نكردند. شاخص تخصص‌گرايي، به آن معناست كه متولي امور دريايي، داراي تخصص دريايي باشد؛ اما آيا چنين است؟.
سكوت وزير
در اين ميان، تعلل و سكوت وزير راه و شهرسازي در تصميم‌گيري براي اركان مهم حوزه دريايي كشور، بسيار تلخ و معنادار است. گذشته از اين كه دولت چهاردهم به طور كلي، فاقد نفرات و متخصص بود و همچنان از جناح‌هاي ديگر التماس دعا دارد، نمونه روشن اين ادعا، وزير راه و شهرسازي است كه به نظر مي‌رسد با كمبود نيروي متخصص مواجه هستند نه افراد متخصص و جزو حزب يا گروه فكري وي باشند. اين طور است كه مسير دريايي ايران بسته مي‌شود و درب به سوي هر تصميم‌سازي و تصميم‌گيري قفل مي‌شود. اين است كه الان وضعيت بزرگ‌ترين و گسترده‌ترين و مهم‌ترين سازمان دريايي ايران، مبهم و غبارآلود است كه كسي يك متري آينده خود را هم نمي‌بيند تا برسد به چشم‌انداز و دورنماي دريايي ايران. سكوت وزير در انتخاب جايگزين براي سازمان بنادر و دريانوردي، براي اهالي دريا بسيار آزاردهنده است. همه با كنجكاوي معناداري مي‌پرسند، پشت پرده عدم تصميم‌گيري براي تعيين رييس مهم‌ترين سازمان دريايي كشور چيست؟ نه به آن شعارهاي داغ و تند و نه به اين كندي تصميم.
دفاع رييس جمهور از وزير كابينه براي راه و شهرسازي، دفاع بر مبناي تخصص و كارايي نبود، بلكه بر اساس نظر رهبر و از نظر ما سوءاستفاده از اين نظر است كه البته چند و چون وكيفيت اين نظر براي ما معلوم نيست؛ ولي با شناختي كه از رهبر حكيم خود داريم، نمي‌تواند اين نظر بدون شرط و شروط معين و تخصص‌گرايي قوي باشد. بي‌شك يك وزير مقتدر و تصميم‌گير مد نظر بوده است و نه زن بودن يا مرد بودن و يا مسائل حزبي و حاشيه‌اي. تاييد ايشان نمي‌تواند ضمانت مادام‌العمر براي كسي باشد. كارايي و اثربخشي مهم است، چيزي كه ما حداقل در حوزه دريايي كشور از اين وزير كابينه نديديم و نشنيديم. بي توجهي به دريا اما به دفعات ديديم. نمونه بارز، آخرين نشست خبري وزير است كه هيچ كلامي و هيچ سوالي در باره دريا و توسعه دريايي رد و بدل نشد و هيچ رسانه دريايي به نشست خبري ايشان دعوت نشده بودند. اگر اين بي‌توجهي نيست، پس چيست؟
انتظار چه داريم؟
در حوزه دريايي كشور، انتظار داريم كه وضعيت مهم‌ترين و گسترده‌ترين سازمان دريايي ايران هر چه زودتر مشخص و معين شود.
انتظار مي‌رود كه تصميم‌گيري وزير قاطع و سريع باشد. آيا اين‌ها انتظارات معقولي است يا غير معقول؟ انتظار جامعه دريايي ايران، چندان بي‌راه نيست. وقتي يك مدير، يك نفر از كاركنان مهم و اصلي خود را به سرعت و قطعيت از كار كنار مي‌گذارد، انتظار منطقي آن است كه با همان سرعت و جديت، نفر بعدي را به كار بگمارد. چيزي كه هنوز اتفاق نيفتاده و در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. با نزديك شدن به پايان سال و تعطيلات پيش رو، اين قصه به اين زودي به پايان خوش نمي‌رسد و اين دليل گلايه و نگراني جامعه دريايي كشور است.
سخن رييس جمهور دولت چهاردهم مبني بر اين كه «هيچ هفته‌اي نيست كه بدون جلسه دريايي به پايان ببرد» اين انتظار را ايجاد كرد كه تصميم‌گيري در باره مسائل دريايي به روز و سريع باشد؛ اما در عمل، شاهد عقب ماندن دولت از برنامه‌ها بوديم. شعارها خيلي جلوتر از دولت چهاردهم حركت مي‌كند؛ اما تصميم‌ها در همان حالت معلق باقي مي‌‌ماند.
سازمان بنادر و دريانوردي
نمونه بارز معلق ماندن تصميم‌ها، سازمان بنادر و دريانوردي كشور است كه روزگاري است رها شده است. بعد از درگيري ميان وزير و رييس، انتظار مي‌رفت كه به سرعت، نفر جايگزين شود و مهم‌ترين و گسترده‌ترين سازمان دريايي كشور، مطابق با شعارهاي دريايي رييس جمهور پيش برود؛ اما اين انتظار، يك توهم از آب در آمد و مهم‌ترين سازمان بنادر و دريانوردي كشور، معلق در زمين و آسمان ماند و همان كورسوي توسعه دريايي هم از بين رفت.
شعارهاي رييس جمهور
رييس دولت چهاردهم از همان ابتدا، پا روي شعار در دست گرفت و حسابي دريا را هدف قرار داد و در سخنان و جلسات متعدد، كشتي‌راني دولت چهاردهم را به رخ كشيد. اما در ادامه، تناقض‌ها و كم‌كاري‌ها توي ذوق اهالي دريا زد. ابتدا، همه اركان تصميم‌ساز و تصميم‌گير دريايي، به انزوا رفتند. مهم‌ترين مورد، شوراي عالي صنايع دريايي ايران بود كه تبديل شد به شوراي خالي دريايي. ركود و سكون اين شورا، مزمن شد و اكنون هم هيچ كاري براي انجام دادن ندارد. همچنين، شوراي توسعه مَكُران بود كه پيش‌تر به كما رفته بود و دولت چهاردهم هم آن را زنده نكرد. در مقابل، حكمي به نام عبدالعلي‌زاده به عنوان هماهنگ كننده اجراي سياست‌هاي دريايي زده شد در همين راستا انتظار مي رفت از عناصر متخصص دريايي در سطح كلان تصميم‌سازي و تصميم‌گيري در كشور استفاده و بهره‌گيري شود.
شاخص‌گرايي رييس جمهور
رييس جمهور، براي تشخيص نفرات براي پست‌هاي دولتي، به شاخص‌ها و روش علمي تاكيد داشت. گويا اين روش، در مواردي كاربست داشت و در مواردي مورد توجه قرار نگرفت. به نظر مي‌رسد در بخش دريايي، روي شاخص حركت نكردند. شاخص تخصص‌گرايي، به آن معناست كه متولي امور دريايي، داراي تخصص دريايي باشد؛ اما آيا چنين است؟.
سكوت وزير
در اين ميان، تعلل و سكوت وزير راه و شهرسازي در تصميم‌گيري براي اركان مهم حوزه دريايي كشور، بسيار تلخ و معنادار است. گذشته از اين كه دولت چهاردهم به طور كلي، فاقد نفرات و متخصص بود و همچنان از جناح‌هاي ديگر التماس دعا دارد، نمونه روشن اين ادعا، وزير راه و شهرسازي است كه به نظر مي‌رسد با كمبود نيروي متخصص مواجه هستند نه افراد متخصص و جزو حزب يا گروه فكري وي باشند. اين طور است كه مسير دريايي ايران بسته مي‌شود و درب به سوي هر تصميم‌سازي و تصميم‌گيري قفل مي‌شود. اين است كه الان وضعيت بزرگ‌ترين و گسترده‌ترين و مهم‌ترين سازمان دريايي ايران، مبهم و غبارآلود است كه كسي يك متري آينده خود را هم نمي‌بيند تا برسد به چشم‌انداز و دورنماي دريايي ايران. سكوت وزير در انتخاب جايگزين براي سازمان بنادر و دريانوردي، براي اهالي دريا بسيار آزاردهنده است. همه با كنجكاوي معناداري مي‌پرسند، پشت پرده عدم تصميم‌گيري براي تعيين رييس مهم‌ترين سازمان دريايي كشور چيست؟ نه به آن شعارهاي داغ و تند و نه به اين كندي تصميم.
دفاع رييس جمهور از وزير كابينه براي راه و شهرسازي، دفاع بر مبناي تخصص و كارايي نبود، بلكه بر اساس نظر رهبر و از نظر ما سوءاستفاده از اين نظر است كه البته چند و چون وكيفيت اين نظر براي ما معلوم نيست؛ ولي با شناختي كه از رهبر حكيم خود داريم، نمي‌تواند اين نظر بدون شرط و شروط معين و تخصص‌گرايي قوي باشد. بي‌شك يك وزير مقتدر و تصميم‌گير مد نظر بوده است و نه زن بودن يا مرد بودن و يا مسائل حزبي و حاشيه‌اي. تاييد ايشان نمي‌تواند ضمانت مادام‌العمر براي كسي باشد. كارايي و اثربخشي مهم است، چيزي كه ما حداقل در حوزه دريايي كشور از اين وزير كابينه نديديم و نشنيديم. بي توجهي به دريا اما به دفعات ديديم. نمونه بارز، آخرين نشست خبري وزير است كه هيچ كلامي و هيچ سوالي در باره دريا و توسعه دريايي رد و بدل نشد و هيچ رسانه دريايي به نشست خبري ايشان دعوت نشده بودند. اگر اين بي‌توجهي نيست، پس چيست؟
انتظار چه داريم؟
در حوزه دريايي كشور، انتظار داريم كه وضعيت مهم‌ترين و گسترده‌ترين سازمان دريايي ايران هر چه زودتر مشخص و معين شود.
انتظار مي‌رود كه تصميم‌گيري وزير قاطع و سريع باشد. آيا اين‌ها انتظارات معقولي است يا غير معقول؟ انتظار جامعه دريايي ايران، چندان بي‌راه نيست. وقتي يك مدير، يك نفر از كاركنان مهم و اصلي خود را به سرعت و قطعيت از كار كنار مي‌گذارد، انتظار منطقي آن است كه با همان سرعت و جديت، نفر بعدي را به كار بگمارد. چيزي كه هنوز اتفاق نيفتاده و در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. با نزديك شدن به پايان سال و تعطيلات پيش رو، اين قصه به اين زودي به پايان خوش نمي‌رسد و اين دليل گلايه و نگراني جامعه دريايي كشور است.