«روزنامه سرآمد» گزارش می‌دهد؛
آبزی‌پروری قربانی افزایش حق بیمه مزارع شیلات
گروه شیلات-امید اسماعیلی- درحالی‌که بسیاری از کارشناسان و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی بر لزوم برنامه‌ریزی جهت افزایش پوشش حمایتی بیمه‌ها برای محصولات زراعی، باغی، دامی و آبزی‌پروری در برابر خطرات، بیماری‌ها و حوادث احتمالی صحبت می‌کنند، اما فعالان حوزه‌های مختلف از افزایش بی‌سابقه حق بیمه در برخی بخش‌ها ابراز نارضایتی و نگرانی می‌کنند.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، کارشناسان می‌گویند که هدف اصلی از پوشش‌های بیمه‌ای در بخش آبزیان، حمایت از تولید ملی و تضمین امنیت غذایی کشور و سلامت مصرف‌کنندگان است. در حقیقت شیلات نه‌تنها در بخش کشاورزی، بلکه در اقتصاد کشور به دلیل ظرفیت‌های بسیار در حوزه توسعه صادرات و صنایع تبدیلی و وابسته، فرصت‌های اشتغالزایی دارای اهمیت بالایی است.
سالانه در جهان ۲۱۸میلیون تن انواع آبزیان تولید می‌شود و سازمان خواروبار جهانی در گزارش ۲۰۲۱ خود اعلام کرده از جمعیت ۸.۷میلیارد نفری جهان سه‌میلیارد نفر پروتئین حیوانی خود را از آبزیان تامین می‌کنند که این رقم در سال۲۰۵۰ که جمعیت جهان بیش از ۱۰میلیارد نفر برآورد می‌شود، به هفت‌میلیارد نفر خواهد رسید. برخی گزارش‌ها نیز حاکی از آن است که سرانه تولید گازهای گلخانه در آبزیان برخلاف سایر تولیدات در حوزه سایر منابع پروتئین‌های حیوانی نزدیک به صفر است و جذب ۲۰۰گرم پروتئین آبزیان برابر با جذب پروتئین پنج‌کیلوگرم از سایر تولیدات حیوانی است.
یکی از مهم‌ترین استراتژی‌هایی که می‌تواند در حوزه رشد و پیشرفت در حوزه‌های مختلف زراعت، دامپروری و شیلات مورد توجه باشد، بیمه محصولات کشاورزی است. به همین دلایل است که بیمه محصولات کشاورزى -به‌ویژه بیمه آبزی‌پروری- را مى‌توان یکى از اهرم‌هاى توسعه و گسترش این حوزه دانست. با افزایش پوشش بیمه‌ای در حوزه شیلات و آبزی‌پروری می‌توان ضرر وارده به فعالان این حوزه را تا اندازه زیادی جبران کرد و همچنین مى‌توان امنیت بیشترى را براى تولیدکنندگان فراهم آورد و از این طریق به اهداف پیش‌بینی‌شده جهت تامین امنیت غذایی کشور دست پیدا کرد.
نگرانی از افزایش حق بیمه پرورش میگو
افزایش ۸۰درصدی حق بیمه میگوی پرورشی در سال زراعی جدید و افت استقبال پرورش‌دهندگان، صنعت آبزی‌پروری را با چالشی جدی مواجه کرده است. مسئولان بیمه، اتحادیه آبزیان و فعالان صنعت، در یکصدوسومین نشست شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت در اتاق بازرگانی هرمزگان به بررسی دلایل، پیامدها و راهکارهای این وضعیت پرداختند. براساس این گزارش، در نشست اخیر فعالان حوزه آبزی‌پروری، مسئولان و نمایندگان بیمه، افزایش چشمگیر نرخ بیمه محصولات میگوی پرورشی مورد نقد قرار گرفت. براساس گزارش‌ها، حق بیمه‌ای که سال گذشته ۲۳هزار تومان برای هر قطعه بود، در سال زراعی۱۴۰4-۱۴۰3 به حدود ۴۲هزار تومان افزایش یافته که رشدی ۸۰درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که میزان تعهدات بیمه‌ای تنها حدود ۱۰درصد افزایش داشته است.
توشنی، نماینده صندوق بیمه کشاورزی، با اشاره به مبنای محاسبه نرخ بیمه توضیح داد: افزایش نرخ به دلیل بالا رفتن ضریب خطر این محصول بوده؛ چراکه در سال‌های اخیر، میزان خسارت پرداختی به پرورش‌دهندگان میگو بسیار بیشتر از حق بیمه دریافتی بوده است. به‌طور مشخص در سال زراعی گذشته، بیمه ۱۲۰میلیارد تومان خسارت برای میگو پرداخت کرده در حالی‌که تنها ۲۸میلیارد تومان از این بخش حق بیمه دریافت شده بود.
مرادی، رئیس اتحادیه آبزیان نیز با انتقاد از شیوه محاسبه ضریب ریسک بیمه، گفت: باید تمام سبد محصولات بیمه‌ای در نظر گرفته شود، نه اینکه تنها یک محصول معیار قرار گیرد. در سایر محصولات مثل جو و گندم، خسارات از محل‌های دیگر مثل سیل یا آتش‌سوزی جبران می‌شود، درحالی‌که ما در حوزه میگو با چنین خطراتی مواجه نیستیم. وی همچنین با اشاره به اجباری‌شدن بیمه در گذشته افزود: بیمه برای پرورش‌دهندگان میگو اجباری شده بود، اما امسال با وجود اجبار قانونی، هم این اجبار کنار گذاشته شده و هم عملاً هیچ استقبالی از سوی پرورش‌دهندگان نمی‌شود. این وضعیت باعث افزایش ریسک در این صنعت شده است.
کارشناسان نیز تاکید کرده‌اند تأخیر در پرداخت خسارت‌ها (که بین ۳۵ تا ۴۰روز طول می‌کشد) و اختلاف‌نظرها درباره زمان بروز بیماری‌ها، از عوامل کاهش اعتماد بهره‌برداران به بیمه است. البته در پایان، پیشنهاداتی از سوی فعالان مطرح شد؛ از جمله بازنگری در شیوه محاسبه نرخ‌ها، در نظر گرفتن پورتفوی بیمه‌ای به جای تمرکز صرف بر میگو و ایجاد فرآیندهای تسهیل‌گر برای جبران خسارات.
اهمیت بیمه برای حوزه آبزیان و شیلات
برخی کارشناسان معتقدند که برنامه‌ریزی هرچه بهتر تامین و تولید خوراک استاندارد و بهداشتی میگو، پیگیری تامین مولد خوب و با کیفیت و عاری از بیماری، پیگیری رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و فنی در مزارع و مراکز تکثیر میگو توسط بخش خصوصی، ایجاد هماهنگی بیشتر بین تولیدکنندگان و دستگاه‌های متولی در جهت رفع موانع تولید از اهم مواردی هستند که باید پیوسته پیگیری شود. به اعتقاد آن‌ها، بیمه آبزیان باید به یک صنعت تبدیل شود در این صورت است که تمامی سرمایه‌گذاران می‌توانند از آن سود ببرند. البته براساس صحبت‌های مسئولان شیلات کشور در این زمینه گام‌های خوبی برداشته شده است، اما هنوز تا رسیدن به نتیجه مطلوب فاصله زیادی باقی مانده است. در این میان بازنگری ظرفیت تولید مراکز تکثیر، تمدید پروانه بهره‌برداری مراکز تکثیر براساس ظرفیت جدید نیز از موضوعاتی است که می‌تواند به رشد این حوزه کمک کند.
قانونی برای بیمه محصولات کشاورزی
براساس گزارش‌های موجود، بیمه محصولات کشاورزى در مفهوم وسیع‌تر نوعى تامین پوشش حمایتى براى انواع محصولات زراعى و باغى، دامى، زنبور عسل، کرم ابریشم، آبزيان پرورشى، طرح‌هاى جنگلدارى، مرتع‌دارى و آبخیزدارى در برابر خسارت‌هاى ناشى از حوادث طبیعى و حوادث قهرى مانند تگرگ، توفان، خشکسالى، زمین‌لرزه، سیل، سرمازدگى، يخبندان، آتش‌سوزى، صاعقه، آفات و امراض نباتى عمومى و قرنطینه‌اى و امراض حیوانى و قرنطینه‌اى است که به موجب عقد قرارداد و بیمه‌گذار با شرکت یا سازمان بیمه‌گر اجرایی می‌شود. در این بیمه‌ها در صورت بروز حوادث و وارد آمدن خسارت، بیمه‌گر مکلف به جبران خسارت مالى بیمه‌گذار تا میزان مورد قرارداد و براى خطر قیدشده و نوشته‌شده در قرارداد بیمه است. همچنین به‌عنوان وسیله‌ای برای نیل به اهداف و سیاست‌های بخش كشاورزی صندوق بیمه محصولات كشاورزی در بانك كشاورزی تأسیس می‌شود.
براساس قوانین و دستورالعمل‌های موجود در کشور، صندوق بیمه محصولات كشاورزی دارای استقلالی مالی و شخصیت حقوقی است و براساس مقررات قانونی شركت‌های دولتی اداره و دارای شورای‌عالی مركب از وزرای كشاورزی، امور اقتصادی و دارایی بازرگانی، مشاور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه به ریاست وزیر كشاورزی است. طرح افزایش تولیدات موادغذایی و بهبود وضعیت امنیت از طريق سرشکن‌کردن خطرات روی تعدادی بیشتر و نیز برقراری یک سیستم مؤثر اعتباری برای پشتیبانی از تولیدات غذایی و نوعی آگاهی روزافزون به لزوم ایجاد یا تکمیل سیستم بیمه محصولات یکی از برنامه‌هایی است که با ترویج بیمه کشاورزی می‌تواند به صورت جدی در دستور کار بوده و به حصول نتیجه کمک کند.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، کارشناسان می‌گویند که هدف اصلی از پوشش‌های بیمه‌ای در بخش آبزیان، حمایت از تولید ملی و تضمین امنیت غذایی کشور و سلامت مصرف‌کنندگان است. در حقیقت شیلات نه‌تنها در بخش کشاورزی، بلکه در اقتصاد کشور به دلیل ظرفیت‌های بسیار در حوزه توسعه صادرات و صنایع تبدیلی و وابسته، فرصت‌های اشتغالزایی دارای اهمیت بالایی است.
سالانه در جهان ۲۱۸میلیون تن انواع آبزیان تولید می‌شود و سازمان خواروبار جهانی در گزارش ۲۰۲۱ خود اعلام کرده از جمعیت ۸.۷میلیارد نفری جهان سه‌میلیارد نفر پروتئین حیوانی خود را از آبزیان تامین می‌کنند که این رقم در سال۲۰۵۰ که جمعیت جهان بیش از ۱۰میلیارد نفر برآورد می‌شود، به هفت‌میلیارد نفر خواهد رسید. برخی گزارش‌ها نیز حاکی از آن است که سرانه تولید گازهای گلخانه در آبزیان برخلاف سایر تولیدات در حوزه سایر منابع پروتئین‌های حیوانی نزدیک به صفر است و جذب ۲۰۰گرم پروتئین آبزیان برابر با جذب پروتئین پنج‌کیلوگرم از سایر تولیدات حیوانی است.
یکی از مهم‌ترین استراتژی‌هایی که می‌تواند در حوزه رشد و پیشرفت در حوزه‌های مختلف زراعت، دامپروری و شیلات مورد توجه باشد، بیمه محصولات کشاورزی است. به همین دلایل است که بیمه محصولات کشاورزى -به‌ویژه بیمه آبزی‌پروری- را مى‌توان یکى از اهرم‌هاى توسعه و گسترش این حوزه دانست. با افزایش پوشش بیمه‌ای در حوزه شیلات و آبزی‌پروری می‌توان ضرر وارده به فعالان این حوزه را تا اندازه زیادی جبران کرد و همچنین مى‌توان امنیت بیشترى را براى تولیدکنندگان فراهم آورد و از این طریق به اهداف پیش‌بینی‌شده جهت تامین امنیت غذایی کشور دست پیدا کرد.
نگرانی از افزایش حق بیمه پرورش میگو
افزایش ۸۰درصدی حق بیمه میگوی پرورشی در سال زراعی جدید و افت استقبال پرورش‌دهندگان، صنعت آبزی‌پروری را با چالشی جدی مواجه کرده است. مسئولان بیمه، اتحادیه آبزیان و فعالان صنعت، در یکصدوسومین نشست شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت در اتاق بازرگانی هرمزگان به بررسی دلایل، پیامدها و راهکارهای این وضعیت پرداختند. براساس این گزارش، در نشست اخیر فعالان حوزه آبزی‌پروری، مسئولان و نمایندگان بیمه، افزایش چشمگیر نرخ بیمه محصولات میگوی پرورشی مورد نقد قرار گرفت. براساس گزارش‌ها، حق بیمه‌ای که سال گذشته ۲۳هزار تومان برای هر قطعه بود، در سال زراعی۱۴۰4-۱۴۰3 به حدود ۴۲هزار تومان افزایش یافته که رشدی ۸۰درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که میزان تعهدات بیمه‌ای تنها حدود ۱۰درصد افزایش داشته است.
توشنی، نماینده صندوق بیمه کشاورزی، با اشاره به مبنای محاسبه نرخ بیمه توضیح داد: افزایش نرخ به دلیل بالا رفتن ضریب خطر این محصول بوده؛ چراکه در سال‌های اخیر، میزان خسارت پرداختی به پرورش‌دهندگان میگو بسیار بیشتر از حق بیمه دریافتی بوده است. به‌طور مشخص در سال زراعی گذشته، بیمه ۱۲۰میلیارد تومان خسارت برای میگو پرداخت کرده در حالی‌که تنها ۲۸میلیارد تومان از این بخش حق بیمه دریافت شده بود.
مرادی، رئیس اتحادیه آبزیان نیز با انتقاد از شیوه محاسبه ضریب ریسک بیمه، گفت: باید تمام سبد محصولات بیمه‌ای در نظر گرفته شود، نه اینکه تنها یک محصول معیار قرار گیرد. در سایر محصولات مثل جو و گندم، خسارات از محل‌های دیگر مثل سیل یا آتش‌سوزی جبران می‌شود، درحالی‌که ما در حوزه میگو با چنین خطراتی مواجه نیستیم. وی همچنین با اشاره به اجباری‌شدن بیمه در گذشته افزود: بیمه برای پرورش‌دهندگان میگو اجباری شده بود، اما امسال با وجود اجبار قانونی، هم این اجبار کنار گذاشته شده و هم عملاً هیچ استقبالی از سوی پرورش‌دهندگان نمی‌شود. این وضعیت باعث افزایش ریسک در این صنعت شده است.
کارشناسان نیز تاکید کرده‌اند تأخیر در پرداخت خسارت‌ها (که بین ۳۵ تا ۴۰روز طول می‌کشد) و اختلاف‌نظرها درباره زمان بروز بیماری‌ها، از عوامل کاهش اعتماد بهره‌برداران به بیمه است. البته در پایان، پیشنهاداتی از سوی فعالان مطرح شد؛ از جمله بازنگری در شیوه محاسبه نرخ‌ها، در نظر گرفتن پورتفوی بیمه‌ای به جای تمرکز صرف بر میگو و ایجاد فرآیندهای تسهیل‌گر برای جبران خسارات.
اهمیت بیمه برای حوزه آبزیان و شیلات
برخی کارشناسان معتقدند که برنامه‌ریزی هرچه بهتر تامین و تولید خوراک استاندارد و بهداشتی میگو، پیگیری تامین مولد خوب و با کیفیت و عاری از بیماری، پیگیری رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و فنی در مزارع و مراکز تکثیر میگو توسط بخش خصوصی، ایجاد هماهنگی بیشتر بین تولیدکنندگان و دستگاه‌های متولی در جهت رفع موانع تولید از اهم مواردی هستند که باید پیوسته پیگیری شود. به اعتقاد آن‌ها، بیمه آبزیان باید به یک صنعت تبدیل شود در این صورت است که تمامی سرمایه‌گذاران می‌توانند از آن سود ببرند. البته براساس صحبت‌های مسئولان شیلات کشور در این زمینه گام‌های خوبی برداشته شده است، اما هنوز تا رسیدن به نتیجه مطلوب فاصله زیادی باقی مانده است. در این میان بازنگری ظرفیت تولید مراکز تکثیر، تمدید پروانه بهره‌برداری مراکز تکثیر براساس ظرفیت جدید نیز از موضوعاتی است که می‌تواند به رشد این حوزه کمک کند.
قانونی برای بیمه محصولات کشاورزی
براساس گزارش‌های موجود، بیمه محصولات کشاورزى در مفهوم وسیع‌تر نوعى تامین پوشش حمایتى براى انواع محصولات زراعى و باغى، دامى، زنبور عسل، کرم ابریشم، آبزيان پرورشى، طرح‌هاى جنگلدارى، مرتع‌دارى و آبخیزدارى در برابر خسارت‌هاى ناشى از حوادث طبیعى و حوادث قهرى مانند تگرگ، توفان، خشکسالى، زمین‌لرزه، سیل، سرمازدگى، يخبندان، آتش‌سوزى، صاعقه، آفات و امراض نباتى عمومى و قرنطینه‌اى و امراض حیوانى و قرنطینه‌اى است که به موجب عقد قرارداد و بیمه‌گذار با شرکت یا سازمان بیمه‌گر اجرایی می‌شود. در این بیمه‌ها در صورت بروز حوادث و وارد آمدن خسارت، بیمه‌گر مکلف به جبران خسارت مالى بیمه‌گذار تا میزان مورد قرارداد و براى خطر قیدشده و نوشته‌شده در قرارداد بیمه است. همچنین به‌عنوان وسیله‌ای برای نیل به اهداف و سیاست‌های بخش كشاورزی صندوق بیمه محصولات كشاورزی در بانك كشاورزی تأسیس می‌شود.
براساس قوانین و دستورالعمل‌های موجود در کشور، صندوق بیمه محصولات كشاورزی دارای استقلالی مالی و شخصیت حقوقی است و براساس مقررات قانونی شركت‌های دولتی اداره و دارای شورای‌عالی مركب از وزرای كشاورزی، امور اقتصادی و دارایی بازرگانی، مشاور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه به ریاست وزیر كشاورزی است. طرح افزایش تولیدات موادغذایی و بهبود وضعیت امنیت از طريق سرشکن‌کردن خطرات روی تعدادی بیشتر و نیز برقراری یک سیستم مؤثر اعتباری برای پشتیبانی از تولیدات غذایی و نوعی آگاهی روزافزون به لزوم ایجاد یا تکمیل سیستم بیمه محصولات یکی از برنامه‌هایی است که با ترویج بیمه کشاورزی می‌تواند به صورت جدی در دستور کار بوده و به حصول نتیجه کمک کند.