نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس :

تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه؛ به‌زودی

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سیاست تثبیت بانک مرکزی باید تداوم داشته باشد، چراکه در شرایط ثبات است که شاهد سرمایه‌گذاری بیشتر برای تولید خواهیم بود.
به گزارش اقتصادسرآمد، جعفر قادری بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره به اقدامات مجلس برای افزایش تاب‌آوری کشور و پاسخگویی به شوک‌های داخلی و خارجی به ایبنا اظهار کرد: ما قانون جهش تولید دانش بنیان، قانون اجرای سیاست اصل ۴۴، تسهیل صدور مجوزها، قانون تسهیل فضای کسب و کار، قانون رفع موانع تولید، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و ... را داریم که هدف این قوانین بهبود سرمایه‌گذاری در تولید است و برای ناامن کردن سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد نیز قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز به زودی تصویب خواهد شد.نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یکی از مسائل رشد تولید این است که دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها به موقع در دولت تصویب نمی‌شوند. در برخی موارد، این قوانین با سایر قوانین مغایرت دارند و در حال حاضر این مسئله در دستور کار نمایندگان مجلس قرار دارد.
قادری افزود: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، ساختار‌هایی مانند صندوق‌های تضمین، شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری، آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری، شورای ملی تأمین مالی و سامانه جامع وثایق را ایجاد می‌کند که موجب گره‌گشایی در بازار پول و بازار سرمایه می‌شود و ظرفیت‌های مولدسازی را بالفعل خواهد کرد. این در حالی است که ما به دنبال کامل‌تر کردن این قانون هستیم؛ به عنوان نمونه، تأمین مالی از طریق تعاونی‌ها و تأمین مالی از طریق وقف به این قانون اضافه خواهد شد.وی با اشاره به الزامات تحقق شعار سال ۱۴۰۴؛ تاکید کرد: ما علاوه بر سرمایه‌های داخلی باید از سرمایه‌های خارجی نیز بهره‌برداری کنیم. حضور ما در پیمان‌هایی مانند بریکس، شانگهای و اوراسیا و ابزار‌هایی که برای ورود به اقتصاد‌های جهانی پیش‌بینی کرده‌ایم، در تحقق شعار سال کمک‌کننده است.نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: باید نگرانی‌های سرمایه‌گذاران خارجی را از بین ببریم. به عنوان نمونه، اقداماتی مانند سپرده‌گذاری ارزی، انتشار اوراق بهادار ارزی، ایجاد آژانس‌های سرمایه‌گذاری و صدور تضمین‌های دولتی از جمله مواردی هستند که برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم.رئیس کمیسیون حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد: نباید به سرمایه‌گذاری‌های داخلی بسنده کنیم؛ زیرا حجم عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌هایی که نیاز داریم، از طریق بازار‌های خارجی تأمین می‌شود.