وفاق ارکان صنعت پتروشیمی در پذیرش تعیین نرخ یوتیلیتی
مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: از همه ذی‌نفعان صنعت پتروشیمی درخواست می‌شود با تمکین به حکم حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در رابطه با تعیین تکلیف نرخ‌های یوتیلیتی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، همچنین رسیدن به توافق مناسب برای تعیین نرخ سرویس‌های جانبی در سال ۱۴۰۴ اقدام لازم را انجام دهند.
به گزارش اقتصادسرآمد، سعید باغبانی با اشاره به اختلاف چند ساله میان پتروشیمی‌های مبین و زاگرس درباره نرخ سرویس‌های جانبی با محوریت اکسیژن تحویلی به پتروشیمی زاگرس با بیان اینکه متأسفانه این اختلاف در مقطعی به مراجع قضایی منعکس و به صدور حکمی از دیوان عدالت اداری منجر شد، تصریح کرد: این حکم، نرخ‌نامه تأییدشده شرکت ملی صنایع پتروشیمی از سوی شورای رقابت را به چالش کشید و تبعات آن به بلاتکلیفی در محاسبات مالی شرکت‌های مذکور منجر شد.
وی افزود: نبود نرخ جدید سرویس‌های جانبی و موضوع پیش‌آمده در بورس، عامل بسته شدن نماد این شرکت‌ها شد و حتی دامنه اختلاف به دیگر ذی‌نفعان مرتبط با پتروشیمی‌های مبین و سپس فجر گسترش یافت.
مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه خوشبختانه با تدبیر انجام‌شده و حکمیت مورد توافق طرفین، در نشست‌های متعدد درباره موارد مورد اختلاف مذاکره شد، گفت: سرانجام با اظهارنظر شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصمیم‌هایی برای رفع اختلاف برای نرخ‌های قبل از سال ۱۴۰۴ گرفته شد.
باغبانی تصریح کرد: هنوز موضوع تعیین نرخ سال ۱۴۰۴ نهایی نشده است، اما نشست‌های بررسی آن با محوریت شورای رقابت ادامه دارد که امید است به‌زودی بتوان به نتیجه نهایی و جمع‌بندی مورد نظر دست یافت.
به گزارش اقتصادسرآمد، سعید باغبانی با اشاره به اختلاف چند ساله میان پتروشیمی‌های مبین و زاگرس درباره نرخ سرویس‌های جانبی با محوریت اکسیژن تحویلی به پتروشیمی زاگرس با بیان اینکه متأسفانه این اختلاف در مقطعی به مراجع قضایی منعکس و به صدور حکمی از دیوان عدالت اداری منجر شد، تصریح کرد: این حکم، نرخ‌نامه تأییدشده شرکت ملی صنایع پتروشیمی از سوی شورای رقابت را به چالش کشید و تبعات آن به بلاتکلیفی در محاسبات مالی شرکت‌های مذکور منجر شد.
وی افزود: نبود نرخ جدید سرویس‌های جانبی و موضوع پیش‌آمده در بورس، عامل بسته شدن نماد این شرکت‌ها شد و حتی دامنه اختلاف به دیگر ذی‌نفعان مرتبط با پتروشیمی‌های مبین و سپس فجر گسترش یافت.
مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه خوشبختانه با تدبیر انجام‌شده و حکمیت مورد توافق طرفین، در نشست‌های متعدد درباره موارد مورد اختلاف مذاکره شد، گفت: سرانجام با اظهارنظر شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصمیم‌هایی برای رفع اختلاف برای نرخ‌های قبل از سال ۱۴۰۴ گرفته شد.
باغبانی تصریح کرد: هنوز موضوع تعیین نرخ سال ۱۴۰۴ نهایی نشده است، اما نشست‌های بررسی آن با محوریت شورای رقابت ادامه دارد که امید است به‌زودی بتوان به نتیجه نهایی و جمع‌بندی مورد نظر دست یافت.