«سرمایه آمریکایی در ایران» رویا یا واقعیت؟
حسین سلاح‌ورزی- مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، اخیراً از موافقت آیت‌الله خامنه‌ای با سرمایه‌گذاری آمریکایی در ایران خبر داده و آن را مشروط به فقدان نیات براندازانه دانسته است. این ادعا، در صورت تأیید، می‌تواند تحولی در روابط اقتصادی-سیاسی ایران و آمریکا باشد، اما تحلیل مبتنی بر اقتصاد سیاسی و تجارت بین‌الملل حاکی از موانع جدی، محدودیت مدل‌های سرمایه‌گذاری و وابستگی نتایج به عوامل متعدد است.
از منظر سیاسی-اقتصادی، روابط متشنج ایران و آمریکا از ۱۳۵۷ و تحریم‌های فراگیر پس از خروج از برجام در ۲۰۱۸، تعاملات مستقیم را ناممکن ساخته است. تحریم‌های اولیه و ثانویه آمریکا، تحت نظارت OFAC، شرکت‌های آمریکایی و حتی چندملیتی را از ورود به ایران بازمی‌دارد و رفع آن مستلزم تصمیم کنگره و کاخ سفید است، نه صرفاً موافقت داخلی ایران. مواضع تاریخی رهبر انقلاب نیز نشان‌دهنده بی‌اعتمادی به آمریکا بوده و بدون تغییر سیاست خارجی دوجانبه، این ایده بیشتر آرمانی است تا عملی.
موانع کلیدی شامل تحریم‌های آمریکا، ریسک سیاسی بالا (ناشی از بی‌ثباتی و فقدان ضمانت‌های حقوقی)، ساختار اقتصاد دولتی ایران (محدودکننده شفافیت و رقابت)، و فشارهای اجتماعی-سیاسی در هر دو کشور است. این عوامل جذابیت و امکان‌پذیری سرمایه‌گذاری را به شدت کاهش می‌دهند.
مدل‌های سرمایه‌گذاری احتمالی، به دلیل محدودیت‌ها، از FDI مستقیم فراتر می‌روند و به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از طریق واسطه‌ها (مثل امارات یا ترکیه) یا قراردادهای مشارکتی (Joint Ventures) محدود می‌شوند، مشابه تجربه پسابرجام اروپا. مکانیزم‌های مالی پیچیده، مانند صندوق‌های بین‌المللی، یا قراردادهای BOT و PPP نیز گزینه‌هایی با ریسک کمتر هستند، اما نیازمند شفافیت و نظارت جهانی‌اند که با اقتصاد ایران همخوانی ندارد.
بخش‌های هدف، با توجه به مزیت‌های ایران، شامل انرژی (نفت و گاز، با پتانسیل جذب شرکت‌هایی چون اکسون‌موبیل)، فناوری (با علاقه‌مندی غول‌هایی مثل گوگل، مشروط به اصلاحات قانونی)
و زیرساخت (حمل‌ونقل و نیرو) است. بخش‌های نظامی و هسته‌ای اما به دلایل استراتژیک منتفی‌اند.
تأثیرات اقتصادی بالقوه شامل رشد GDP، اشتغال‌زایی، و انتقال فناوری است. سرمایه‌گذاری در نفت می‌تواند صادرات را احیا کرده، درآمد ارزی را تقویت و تورم را مهار کند. اما وابستگی به سرمایه خارجی، ریسک سیاسی را افزایش داده و بدون اصلاحات ساختاری (کاهش دخالت دولت و ارتقای شفافیت)، منابع ممکن است غیرمولد مصرف شوند. در سطح کلان، این امر می‌تواند جایگاه ایران را در تجارت جهانی بهبود بخشد، ولی مقاومت داخلی و مخاطرات ژئوپلیتیکی چالش‌هایی جدی‌اند.
در مجموع، اظهارات پزشکیان سیگنالی سیاسی برای دیپلماسی با غرب است، اما تحقق آن به رفع تحریم‌ها، اصلاحات داخلی، و اراده سیاسی دوجانبه وابسته است که در کوتاه‌مدت بعید می‌نماید. سرمایه‌گذاری، در صورت وقوع، غیرمستقیم و متمرکز بر انرژی و زیرساخت خواهد بود و ضمن تقویت اقتصاد، ریسک وابستگی را به همراه دارد. اقتصاد سیاسی نشان می‌دهد این تحول بیش از هر چیز به دینامیک‌های جهانی گره خورده است.
از منظر سیاسی-اقتصادی، روابط متشنج ایران و آمریکا از ۱۳۵۷ و تحریم‌های فراگیر پس از خروج از برجام در ۲۰۱۸، تعاملات مستقیم را ناممکن ساخته است. تحریم‌های اولیه و ثانویه آمریکا، تحت نظارت OFAC، شرکت‌های آمریکایی و حتی چندملیتی را از ورود به ایران بازمی‌دارد و رفع آن مستلزم تصمیم کنگره و کاخ سفید است، نه صرفاً موافقت داخلی ایران. مواضع تاریخی رهبر انقلاب نیز نشان‌دهنده بی‌اعتمادی به آمریکا بوده و بدون تغییر سیاست خارجی دوجانبه، این ایده بیشتر آرمانی است تا عملی.
موانع کلیدی شامل تحریم‌های آمریکا، ریسک سیاسی بالا (ناشی از بی‌ثباتی و فقدان ضمانت‌های حقوقی)، ساختار اقتصاد دولتی ایران (محدودکننده شفافیت و رقابت)، و فشارهای اجتماعی-سیاسی در هر دو کشور است. این عوامل جذابیت و امکان‌پذیری سرمایه‌گذاری را به شدت کاهش می‌دهند.
مدل‌های سرمایه‌گذاری احتمالی، به دلیل محدودیت‌ها، از FDI مستقیم فراتر می‌روند و به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از طریق واسطه‌ها (مثل امارات یا ترکیه) یا قراردادهای مشارکتی (Joint Ventures) محدود می‌شوند، مشابه تجربه پسابرجام اروپا. مکانیزم‌های مالی پیچیده، مانند صندوق‌های بین‌المللی، یا قراردادهای BOT و PPP نیز گزینه‌هایی با ریسک کمتر هستند، اما نیازمند شفافیت و نظارت جهانی‌اند که با اقتصاد ایران همخوانی ندارد.
بخش‌های هدف، با توجه به مزیت‌های ایران، شامل انرژی (نفت و گاز، با پتانسیل جذب شرکت‌هایی چون اکسون‌موبیل)، فناوری (با علاقه‌مندی غول‌هایی مثل گوگل، مشروط به اصلاحات قانونی)
و زیرساخت (حمل‌ونقل و نیرو) است. بخش‌های نظامی و هسته‌ای اما به دلایل استراتژیک منتفی‌اند.
تأثیرات اقتصادی بالقوه شامل رشد GDP، اشتغال‌زایی، و انتقال فناوری است. سرمایه‌گذاری در نفت می‌تواند صادرات را احیا کرده، درآمد ارزی را تقویت و تورم را مهار کند. اما وابستگی به سرمایه خارجی، ریسک سیاسی را افزایش داده و بدون اصلاحات ساختاری (کاهش دخالت دولت و ارتقای شفافیت)، منابع ممکن است غیرمولد مصرف شوند. در سطح کلان، این امر می‌تواند جایگاه ایران را در تجارت جهانی بهبود بخشد، ولی مقاومت داخلی و مخاطرات ژئوپلیتیکی چالش‌هایی جدی‌اند.
در مجموع، اظهارات پزشکیان سیگنالی سیاسی برای دیپلماسی با غرب است، اما تحقق آن به رفع تحریم‌ها، اصلاحات داخلی، و اراده سیاسی دوجانبه وابسته است که در کوتاه‌مدت بعید می‌نماید. سرمایه‌گذاری، در صورت وقوع، غیرمستقیم و متمرکز بر انرژی و زیرساخت خواهد بود و ضمن تقویت اقتصاد، ریسک وابستگی را به همراه دارد. اقتصاد سیاسی نشان می‌دهد این تحول بیش از هر چیز به دینامیک‌های جهانی گره خورده است.