«روزنامه سرآمد»گزارش می‌دهد
برنامه دولت برای فروش آب دریا
طرح فروش آبهای نامتعارف در بورس انرژی به کجا می‌رسد؟
گروه اقتصاد دریا-یونس اسماعیلی نژاد - بیست‌وچهارمین روز از فروردین‌ماه سال‌جاری بود که آییننامه اجرایی ایجاد بازار مبادله آبهای نامتعارف در بورس انرژی، توسط محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. آنطور که خبرگزاری‌ها در همان زمان اعلام کردند، این آییننامه اجرایی به وزارتخانه‌های نیرو، اقتصاد، جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست و برنامه و بودجه ابلاغ شده است.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، براساس این مصوبه، آبهای نامتعارف آب‌هایی هستند که به‌صورت معمول قابل استفاده نبوده و بهرهبرداری از آن‌ها نیازمند اجرای پروژه‌های اصلاح و ارتقای کیفیت است. همچنین در این آییننامه ذکر شده است که آب دریا، آب شور، لب‌شور (به استثنای زیرزمینی) و فاضلاب و پساب‌های خانگی، شهری و صنعتی مشمول این تعریف می‌شوند. بر این اساس، وزارتخانه‌های نیرو، اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل اجرایی این طرح را تهیه کرده‌اند و در بورس انرژی آبهای قابل عرضه را به فروش می‌رسانند. نرخ فروش آبهای نامتعارف با سازوکار رقابتی بورس انرژی کشف قیمت منصفانه می‌شود.
چند روز پیش از ابلاغ آییننامه اجرایی ایجاد بازار مبادله آبهای نامتعارف در بورس انرژی توسط معاون اول رئیس‌جمهور، یکی از مسئولان بورس انرژی نیز درباره آن اظهاراتی را مطرح کرده بود. آن زمان علی نقوی، مدیرعامل بورس انرژی ایران گفته بود: طبق ماده۳۸ قانون برنامه هفتم، بازار مبادله آبهای نامتعارف باید تشکیل شود. نقوی تاکید کرده بود: پس از تصویب آییننامه تشکیل بازار مزبور در دولت و ابلاغ آن، این بازار در بورس انرژی راه‌اندازی خواهد شد. زیرساخت‌‌‌های لازم برای تشکیل بازار مبادله آبهای نامتعارف در بورس انرژی فراهم است.
براساس این تصویب‌‌‌نامه، مجوز اجازه بهرهبرداری از منابع آب نامتعارف از منبع مربوط با رعایت ترازنامه منابع آب و تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی توسط وزارت نیرو برای سرمایه‌گذار به‌منظور تولید آب نامتعارف تصفیه‌شده با مشخصات معین صادر شده و پروانه تخصیص اجازه بهرهبرداری از منابع آب نامتعارف تصفیه‌شده با مشخصات معین با رعایت ترازنامه منابع آب و تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی توسط وزارت نیرو برای مصرف‌کننده نهایی صادر می‌شود.
بالا و پایین برنامه دولت برای فروش آب دریا
دولت ایران با راه‌اندازی بازار مبادله آبهای نامتعارف شامل فاضلاب و آب دریا در بورس انرژی، به‌دنبال حل بحران کم‌آبی است، اما کارشناسان هشدار می‌دهند نبود خریداران مشخص و ابهام در تقاضا، ریسک شکست این طرح را به‌شدت افزایش داده است. هیات دولت چهاردهم در تلاشی برای مقابله با بحران فزاینده کم‌آبی، با تصویب آیین‌نامه‌ای جدید، راه‌اندازی «بازار مبادله آبهای نامتعارف» را از طریق بورس انرژی این کشور کلید زده است. این طرح که بر پایه قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه طراحی شده، هدفش استفاده از فناوری‌های پیشرفته تصفیه و جذب سرمایه‌گذاری خصوصی برای تبدیل منابع آبی نظیر آب دریا، فاضلاب و پساب صنعتی به آب قابل مصرف است، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که ابهامات ساختاری در تعیین «مشتریان نهایی» و نادیده گرفته‌شدن «سمت تقاضا»، احتمال شکست این ابتکار را افزایش می‌دهد.
آبهای نامتعارف براساس این آییننامه، آب‌هایی که به‌طور معمول غیرقابل استفاده هستند (مانند آب شور درون‌سرزمینی، فاضلاب شهری و پساب صنعتی) تنها پس از اجرای پروژه‌های اصلاحی و ارتقای کیفیت، قابل عرضه به بازار خواهند بود. مکانیسم بازار شامل سرمایه‌گذاران با دریافت دومجوز کلیدی اجازه بهرهبرداری از منابع و اجازه فروش به مصرف‌کننده می‌توانند آب تصفیه‌شده را در بورس انرژی ایران معامله کنند. سرمایه‌گذاری دولتی تنها در صورتی مجاز است که بخش خصوصی و تعاونی پس از دو فراخوان عمومی، تمایلی به مشارکت نشان ندهند.
چالش «تقاضا» در طرح دولت چیست؟
مشتریان نهایی معمايی حل‌نشده طرح است. آییننامه به روشنی مشخص نمی‌کند چه نهادها، صنایع یا کشاورزانی متعهد به خرید این آب‌ها خواهند بود. آیا شهرداری‌ها موظفند فاضلاب تصفیه‌شده را بخرند؟ آیا صنایع انرژی‌بر مانند پتروشیمی ملزم به استفاده از این منابع هستند؟ این ابهام، ریسک موفقیت را افزایش می‌دهد. سابقه قیمت‌گذاری دستوری و یارانه‌های پنهان در بخش آب ایران، این نگرانی را ایجاد می‌کند که تقاضا به جای شکل‌گیری طبیعی، از طریق خریدهای دولتی مصنوعی ساخته شود. چنین رویکردی می‌تواند به جای ایجاد رقابت، به پروژه‌های نیمه‌تمام و وابسته به بودجه عمومی منجر شود. در نمونه‌های موفق جهانی نظیر سنگاپور با سیستم NEWater، پیش از راه‌اندازی بازار، مطالعات دقیقی درباره ظرفیت تقاضا، قیمت‌گذاری رقابتی و تعهدات قانونی خریداران انجام شده است. در طرح ایران، اما چنین سازوکارهایی مغفول مانده‌اند.
مریم حسینی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فارس»، می‌گوید: این طرح مانند ساختن پلی است که تنها یک‌سر آن مشخص است. شما می‌توانید بهترین سیستم تصفیه را بسازید، اما اگر خریداری برای آب وجود نداشته باشد، کل سازه فرو می‌ریزد. دولت باید پیش از راه‌اندازی بازار، صنایع بزرگ را به خرید آب تصفیه‌شده ملزم
کند.به اعتقاد کارشناسان، راه‌اندازی بازار آبهای نامتعارف می‌تواند در تئوری، بحران آب ایران را تخفیف دهد، اما موفقیت آن در گرو رفع سه‌ضعف کلیدی است؛ نخست، الزامات قانونی برای خریداران شامل الزام صنایع به خرید ۲۰درصد آب مصرفی از این بازار. دوم، شفاف‌سازی قیمت‌گذاری با کاهش مداخلات دولتی. در نهایت ارائه تضمین‌های مالی به سرمایه‌گذاران برای جبران ریسک‌های اولیه. بدون این اصلاحات، این طرح نه‌تنها بحران آب را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است به هدررفت منابع مالی و فرسایش بیشتر اعتماد بخش خصوصی بینجامد.
چاله کم‌آبی و چاه انتقال آب دریا
برخی رسانه‌ها طی روزهای گذشته از استاندار تهران اعلام کردند که «مطالعات انتقال آب از دریای عمان به تهران آغاز شده است.» این موضوع به‌عنوان راهکاری برای عبور از بحران منابع آبی پایتخت ارائه شده است. پیش‌تر نیز طرح انتقال آب از سواحل چابهار به استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان‌جنوبی و خراسان‌رضوی مطرح شده بود و همچنین نماینده ارومیه طرح انتقال آب را به این شهر مطرح کرده و گفته بود که وصل‌شدن به آبهای آزاد و خلیج‌فارس از راهکارهای نجات دریاچه ارومیه است.
براساس اطلاعات شرکت آب‌وفاضلاب در سال۱۳۹۹، متوسط برداشت از منابع زیرزمینی تهران ۱۰مترمکعب‌برثانیه بود، اما این رقم در سال۱۴۰۰ به ۱۳.۳، سال۱۴۰۱ به ۱۶.۴و در سال۱۴۰۲ به ۱۷مترمکعب‌برثانیه رسیده و در این میزان به ۱۴.۵مترمکعب‌برثانیه رسیده است. طرح‌های مشابه در جهان مانند پروژه انحراف رودخانه‌های سیبری در روسیه، سیستم کوتزامالا در مکزیکوسیتی، پروژه نارمادا در هند و پروژه انتقال آب در منطقه شین جیانگ چین از طریق کانال ایرتیش-کارامای-اورومچی از طرح‌هایی بوده است که با این ایده به موفقیت نرسیدند.
آنطور که «فارس» در گزارشی نوشته؛ مدیرعامل شرکت مهندسی توسعه آب آسیا، نصرت خوش‌نیاز می‌گوید: در مطالعات خود به این نتیجه رسیدیم که اقتصادی‌ترین روش فرآوری معدنی، انتقال مواد معدنی به حوزه خلیج‌فارس نیست، بلکه انتقال آب است و این طرح در مسیر خود تخریبی به همراه ندارد و بعضی شهرها به این آب نیاز دارند، اما استاد دانشکده زیست‌شناسی دانشگاه تهران حسین آخانی می‌گوید: اثرات این طرح تخریب محیط‌زیست، نابودی جنگل‌های هیرکانی در مسیر، فرسایش خاک، بالا رفتن دما در منطقه به علت کارکردن موتورهای پمپاژ، تلخاب ناشی از تصفیه آب و از بین رفتن اکوسیستم است.
در مقاله اداره منابع آب کالیفرنیا نیز اشاره شده است که انتقال آب دارای هزینه بالا، تخلیه روستاها و آسیب‌های زیست‌محیطی گسترده است و می‌توان از راه‌هایی نظیر مدیریت تقاضا، بازیافت فاضلاب، حفاظت از منابع آب زیرزمینی، بهره‌وری در مصرف، بازچرخانی آب، اصلاح الگوی کشت و توزیع عادلانه منابع استفاده کرد.
گروه اقتصاد دریا-یونس اسماعیلی نژاد - بیست‌وچهارمین روز از فروردین‌ماه سال‌جاری بود که آییننامه اجرایی ایجاد بازار مبادله آبهای نامتعارف در بورس انرژی، توسط محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. آنطور که خبرگزاری‌ها در همان زمان اعلام کردند، این آییننامه اجرایی به وزارتخانه‌های نیرو، اقتصاد، جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست و برنامه و بودجه ابلاغ شده است.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، براساس این مصوبه، آبهای نامتعارف آب‌هایی هستند که به‌صورت معمول قابل استفاده نبوده و بهرهبرداری از آن‌ها نیازمند اجرای پروژه‌های اصلاح و ارتقای کیفیت است. همچنین در این آییننامه ذکر شده است که آب دریا، آب شور، لب‌شور (به استثنای زیرزمینی) و فاضلاب و پساب‌های خانگی، شهری و صنعتی مشمول این تعریف می‌شوند. بر این اساس، وزارتخانه‌های نیرو، اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل اجرایی این طرح را تهیه کرده‌اند و در بورس انرژی آبهای قابل عرضه را به فروش می‌رسانند. نرخ فروش آبهای نامتعارف با سازوکار رقابتی بورس انرژی کشف قیمت منصفانه می‌شود.
چند روز پیش از ابلاغ آییننامه اجرایی ایجاد بازار مبادله آبهای نامتعارف در بورس انرژی توسط معاون اول رئیس‌جمهور، یکی از مسئولان بورس انرژی نیز درباره آن اظهاراتی را مطرح کرده بود. آن زمان علی نقوی، مدیرعامل بورس انرژی ایران گفته بود: طبق ماده۳۸ قانون برنامه هفتم، بازار مبادله آبهای نامتعارف باید تشکیل شود. نقوی تاکید کرده بود: پس از تصویب آییننامه تشکیل بازار مزبور در دولت و ابلاغ آن، این بازار در بورس انرژی راه‌اندازی خواهد شد. زیرساخت‌‌‌های لازم برای تشکیل بازار مبادله آبهای نامتعارف در بورس انرژی فراهم است.
براساس این تصویب‌‌‌نامه، مجوز اجازه بهرهبرداری از منابع آب نامتعارف از منبع مربوط با رعایت ترازنامه منابع آب و تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی توسط وزارت نیرو برای سرمایه‌گذار به‌منظور تولید آب نامتعارف تصفیه‌شده با مشخصات معین صادر شده و پروانه تخصیص اجازه بهرهبرداری از منابع آب نامتعارف تصفیه‌شده با مشخصات معین با رعایت ترازنامه منابع آب و تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی توسط وزارت نیرو برای مصرف‌کننده نهایی صادر می‌شود.
بالا و پایین برنامه دولت برای فروش آب دریا
دولت ایران با راه‌اندازی بازار مبادله آبهای نامتعارف شامل فاضلاب و آب دریا در بورس انرژی، به‌دنبال حل بحران کم‌آبی است، اما کارشناسان هشدار می‌دهند نبود خریداران مشخص و ابهام در تقاضا، ریسک شکست این طرح را به‌شدت افزایش داده است. هیات دولت چهاردهم در تلاشی برای مقابله با بحران فزاینده کم‌آبی، با تصویب آیین‌نامه‌ای جدید، راه‌اندازی «بازار مبادله آبهای نامتعارف» را از طریق بورس انرژی این کشور کلید زده است. این طرح که بر پایه قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه طراحی شده، هدفش استفاده از فناوری‌های پیشرفته تصفیه و جذب سرمایه‌گذاری خصوصی برای تبدیل منابع آبی نظیر آب دریا، فاضلاب و پساب صنعتی به آب قابل مصرف است، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که ابهامات ساختاری در تعیین «مشتریان نهایی» و نادیده گرفته‌شدن «سمت تقاضا»، احتمال شکست این ابتکار را افزایش می‌دهد.
آبهای نامتعارف براساس این آییننامه، آب‌هایی که به‌طور معمول غیرقابل استفاده هستند (مانند آب شور درون‌سرزمینی، فاضلاب شهری و پساب صنعتی) تنها پس از اجرای پروژه‌های اصلاحی و ارتقای کیفیت، قابل عرضه به بازار خواهند بود. مکانیسم بازار شامل سرمایه‌گذاران با دریافت دومجوز کلیدی اجازه بهرهبرداری از منابع و اجازه فروش به مصرف‌کننده می‌توانند آب تصفیه‌شده را در بورس انرژی ایران معامله کنند. سرمایه‌گذاری دولتی تنها در صورتی مجاز است که بخش خصوصی و تعاونی پس از دو فراخوان عمومی، تمایلی به مشارکت نشان ندهند.
چالش «تقاضا» در طرح دولت چیست؟
مشتریان نهایی معمايی حل‌نشده طرح است. آییننامه به روشنی مشخص نمی‌کند چه نهادها، صنایع یا کشاورزانی متعهد به خرید این آب‌ها خواهند بود. آیا شهرداری‌ها موظفند فاضلاب تصفیه‌شده را بخرند؟ آیا صنایع انرژی‌بر مانند پتروشیمی ملزم به استفاده از این منابع هستند؟ این ابهام، ریسک موفقیت را افزایش می‌دهد. سابقه قیمت‌گذاری دستوری و یارانه‌های پنهان در بخش آب ایران، این نگرانی را ایجاد می‌کند که تقاضا به جای شکل‌گیری طبیعی، از طریق خریدهای دولتی مصنوعی ساخته شود. چنین رویکردی می‌تواند به جای ایجاد رقابت، به پروژه‌های نیمه‌تمام و وابسته به بودجه عمومی منجر شود. در نمونه‌های موفق جهانی نظیر سنگاپور با سیستم NEWater، پیش از راه‌اندازی بازار، مطالعات دقیقی درباره ظرفیت تقاضا، قیمت‌گذاری رقابتی و تعهدات قانونی خریداران انجام شده است. در طرح ایران، اما چنین سازوکارهایی مغفول مانده‌اند.
مریم حسینی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فارس»، می‌گوید: این طرح مانند ساختن پلی است که تنها یک‌سر آن مشخص است. شما می‌توانید بهترین سیستم تصفیه را بسازید، اما اگر خریداری برای آب وجود نداشته باشد، کل سازه فرو می‌ریزد. دولت باید پیش از راه‌اندازی بازار، صنایع بزرگ را به خرید آب تصفیه‌شده ملزم
کند.به اعتقاد کارشناسان، راه‌اندازی بازار آبهای نامتعارف می‌تواند در تئوری، بحران آب ایران را تخفیف دهد، اما موفقیت آن در گرو رفع سه‌ضعف کلیدی است؛ نخست، الزامات قانونی برای خریداران شامل الزام صنایع به خرید ۲۰درصد آب مصرفی از این بازار. دوم، شفاف‌سازی قیمت‌گذاری با کاهش مداخلات دولتی. در نهایت ارائه تضمین‌های مالی به سرمایه‌گذاران برای جبران ریسک‌های اولیه. بدون این اصلاحات، این طرح نه‌تنها بحران آب را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است به هدررفت منابع مالی و فرسایش بیشتر اعتماد بخش خصوصی بینجامد.
چاله کم‌آبی و چاه انتقال آب دریا
برخی رسانه‌ها طی روزهای گذشته از استاندار تهران اعلام کردند که «مطالعات انتقال آب از دریای عمان به تهران آغاز شده است.» این موضوع به‌عنوان راهکاری برای عبور از بحران منابع آبی پایتخت ارائه شده است. پیش‌تر نیز طرح انتقال آب از سواحل چابهار به استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان‌جنوبی و خراسان‌رضوی مطرح شده بود و همچنین نماینده ارومیه طرح انتقال آب را به این شهر مطرح کرده و گفته بود که وصل‌شدن به آبهای آزاد و خلیج‌فارس از راهکارهای نجات دریاچه ارومیه است.
براساس اطلاعات شرکت آب‌وفاضلاب در سال۱۳۹۹، متوسط برداشت از منابع زیرزمینی تهران ۱۰مترمکعب‌برثانیه بود، اما این رقم در سال۱۴۰۰ به ۱۳.۳، سال۱۴۰۱ به ۱۶.۴و در سال۱۴۰۲ به ۱۷مترمکعب‌برثانیه رسیده و در این میزان به ۱۴.۵مترمکعب‌برثانیه رسیده است. طرح‌های مشابه در جهان مانند پروژه انحراف رودخانه‌های سیبری در روسیه، سیستم کوتزامالا در مکزیکوسیتی، پروژه نارمادا در هند و پروژه انتقال آب در منطقه شین جیانگ چین از طریق کانال ایرتیش-کارامای-اورومچی از طرح‌هایی بوده است که با این ایده به موفقیت نرسیدند.
آنطور که «فارس» در گزارشی نوشته؛ مدیرعامل شرکت مهندسی توسعه آب آسیا، نصرت خوش‌نیاز می‌گوید: در مطالعات خود به این نتیجه رسیدیم که اقتصادی‌ترین روش فرآوری معدنی، انتقال مواد معدنی به حوزه خلیج‌فارس نیست، بلکه انتقال آب است و این طرح در مسیر خود تخریبی به همراه ندارد و بعضی شهرها به این آب نیاز دارند، اما استاد دانشکده زیست‌شناسی دانشگاه تهران حسین آخانی می‌گوید: اثرات این طرح تخریب محیط‌زیست، نابودی جنگل‌های هیرکانی در مسیر، فرسایش خاک، بالا رفتن دما در منطقه به علت کارکردن موتورهای پمپاژ، تلخاب ناشی از تصفیه آب و از بین رفتن اکوسیستم است.
در مقاله اداره منابع آب کالیفرنیا نیز اشاره شده است که انتقال آب دارای هزینه بالا، تخلیه روستاها و آسیب‌های زیست‌محیطی گسترده است و می‌توان از راه‌هایی نظیر مدیریت تقاضا، بازیافت فاضلاب، حفاظت از منابع آب زیرزمینی، بهره‌وری در مصرف، بازچرخانی آب، اصلاح الگوی کشت و توزیع عادلانه منابع استفاده کرد.