«روزنامه سرآمد» از آخرین گمانه‌ها درباره علت انفجار بندر شهیدرجایی گزارش می‌دهد؛
داغِ «دروغ‌اظهاری» بر دل بندر
قصور ایمنی، رعایت اصول پدافند غیرعامل و خلاف‌اظهاری اسکله رجایی محرز است
گروه بنادر- سعید قلیچی- بداظهاری، دروغ‌اظهاری، اشتباه عمدی یا قصور غیرعمدی، خرابکاری، دپوی نامناسب کانتینرهای دارای کالاهای حساس وارداتی در ردیف کالاهای معمولی و... تمام این‌ها بخشی از گمانه‌زنی‌هایی است که در چند شبانه‌روز گذشته به‌عنوان علت فاجعه انفجار شدید بندر شهیدرجایی در بندرعباس موردتوجه رسانه‌ها قرار گرفته است. در صحبتهای مسئولان رسمی، اما هنوز علتی به صراحت بیان نشده، ولی وزیر کشور از احضار مقصران این فاجعه خبر داده است. آنچه مشخص است و از صحبتهای نمایندگان مجلس، مسئولان دولتی و حتی اظهار نظر کارشناسان مشخص است، امروز بخشی از ایران داغدارِ دروغ‌اظهاری عمدی یا سهوی برخی شده، مگر آنکه ماجرا چیز دیگری باشد.
به گزارش روزنامه دریایی، اقتصاد سرآمد، ظهر روز شنبه (6اردیبهشت) صدای انفجار در بندر شهیدرجایی شهر بندرعباس و برخی نواحی دیگر استان هرمزگان شنیده شد. موج انفجار اما به اندازه‌ای بود که بسیاری ابتدا تصور کردند زلزله‌ای مهیب رخ داده است. دود آتش که به آسمان رفت، دیگر کمتر کسی از زلزله صحبت می‌کرد و همه متوجه شده بودند که انفجار مهیبی در قلب تجارت کشور رخ داده است.
به فاصله چندساعت شهر بندرعباس، استان هرمزگان، استان‌های حاشیه خلیج‌فارس و بعد تمام ایران به بهت فرو رفت و همه داغدار شدند. انفجار مهیبی که در بندر شهیدرجایی رخ داده بود؛ خسارت‌های سنگینی به‌همراه داشته است. تاکنون ده‌ها نفر از هموطنان‌مان جان خود را از دست داده‌اند و صدها نفر مصدوم و مجروح شده‌اند. آمارهای مفقودی‌های این حادثه هم هنوز در میان اخبار منتشر می‌شود. ابعاد مالی خسارات به‌بارآمده این انفجار هنوز مشخص نیست.
بندر شهیدرجایی با قابلیت پذیرش ۴۰۰۰کشتی انواع فله‌بر، نفتکش و کانتینری و انجام ۵۳درصد تخلیه و بارگیری بنادر کشور، رتبه ۵۹جهان را در میان ۳۵۰۰بندر مهم دنیا داراست. همچنین ۷۰درصد ترانزیت کشور و حدود ۸۵درصد عملیات کانتینری بنادر ایران از این بندر انجام می‌شود. آنطور که کارشناسان و فعالان اقتصادی می‌گویند در نتیجه این انفجار احتمالاً در کوتاه‌مدت شاهد تغییراتی در وضعیت اقتصادی کشور خواهیم بود.
به عقیده برخی ناظران، فاجعه انفجار بندر شهیدرجایی در بندرعباس بیشتر از آنکه به دلیل خرابکاری باشد، ناشی از سیاست‌گذاری غلط و تدوین آیین‌نامه‌ها و رویه‌های نادرست است که در عمل موجب دپوی حجم زیادی کالا در بندرهای کشور شده است. به اعتقاد کارشناسان، حتی اگر این فاجعه را در بدبینانه‌ترین حالت خرابکاری بدانیم، دپوی کانتینرها در عمل بستری برای آن خرابکاری ایجاد کرده است.
امروز بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که این انفجار ریشه در رویه‌های غلط تجاری کشور دارد؛ رویه‌هایی که در عمل فرآیند ترخیص کالاها را طولانی کرده است. در کنار آن، رعایت نکردن استانداردهای انبارداری در بندر شهیدرجایی و نبود «تفکیک بین کانتینرهای آتش‌‌‌‌‌‌‌‌زا و دیگر کالاها»، اطفای‌حریق در بندر شهیدرجایی را طولانی کرده است.
صدور دستورات ویژه و احضار مقصران
یکشنبه‌شب پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری اعلام کرد که در پی حادثه دردناک آتش‌سوزی در بندر شهیدرجایی بندرعباس، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی ضمن تسلیت به خانواده‌های مصیبت‌زده، مسئولان امنیتی و قضایی را موظف کردند که هرگونه سهل‌انگاری یا تعمّد در این حادثه را به‌طور کامل بررسی و کشف کرده و بر طبق مقررات پیگیری نمایند.
روز دوشنبه نیز حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه، طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه‌قضائیه گفت: مقامات قضایی ذی‌ربط از جمله دادستان کل کشور با همکاری دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، مقصران احتمالی و تعلل‌کنندگان و عناصری که قصور و کوتاهی آن‌ها سبب بروز حادثه بندر شهیدرجایی شد را سریعاً شناسایی کنند و وفق قانون و به‌حسب و تناسب موازین و مراتب مربوطه، برخوردهای مقتضی را با آن‌ها انجام دهند.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور نیز عصر یکشنبه در هفتادوسومین جلسه هیات دولت چهاردهم ضمن ابراز تأسف از وقوع حادثه بندر شهیدرجایی، تسلیت به خانواده‌های داغدیده و ابراز همدردی با مجروحان این سانحه، گفت: علل و چگونگی وقوع این سانحه با جدیت در حال بررسی بوده و جزئیات آن به محض مشخص‌شدن به اطلاع مردم شریف ایران اسلامی خواهد رسید.
وزیر کشور نیز شامگاه یکشنبه (۷اردیبهشت) در دومین شب حادثه در بندر شهیدرجایی بندرعباس با بیان اینکه حادثه در بندر شهیدرجایی همچنان در دست بررسی و کمیته‌ای برای بررسی دقیق آن تشکیل و مستندات اولیه جمع‌آوری شده است، گفت: مردم مطمئن باشند که با مقصران احتمالی در هر سطحی برخورد خواهد شد. در چنین شرایطی بود که عصر روز دوشنبه اسکندر مومنی، وزیر کشور در گزارشی درباره آخرین وضعیت اسکله بندر شهیدرجایی، گفت: جلسه‌ای مشترک بین ستاد بحران و شورای تأمین استان برگزار و تمهیداتی اتخاذ شد. یکی از آن‌ها کمیته‌ای بود که برای بررسی علل تشکیل شده بود که چندمین جلسه خود را تشکیل داد و مقصرانی که مشخص شده بودند، احضار شدند و پیگیری‌ها در حال انجام است.
اولین گزارش رسمی از فاجعه
شامگاه دوشنبه بود که کمیته بررسی علل حادثه آتش‌سوزی در بندر شهیدرجایی با صدور اطلاعیه‌ای، نتایج اولیه بررسی‌های خود را اعلام کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در متن اطلاعیه آمده بود: «کمیته بررسی علل حادثه آتش‌سوزی در بندر شهیدرجایی پس از برگزاری چندین جلسه با حضور کارشناسان و متخصصان، نتایج اولیه را به شرح زیر اعلام می‌کند: ۱- قصور در رعایت اصول ایمنی و پدافند غیرعامل محرز شده است. ۲- خلاف‌اظهاری در برخی موارد وجود داشته و دستگاه‌های امنیتی و قضایی با جدیت در پی شناسایی خاطیان هستند. ۳- علت‌یابی قطعی این حادثه مستلزم بررسی کامل و همه‌جانبه ابعاد مختلف آن است که به دلیل الزامات کارشناسی، نیازمند طی‌شدن فرآیندهای فنی و آزمایشگاهی است؛ اگرچه بدون فوت‌وقت مراحل اجرایی آن دنبال خواهد شد و در اسرع وقت به اطلاع عموم مردم خواهد رسید. به هموطنان عزیز اطمینان داده می‌شود که با همه مقصران این حادثه بدون هیچگونه اغماض برخورد خواهد شد؛ لذا درخواست می‌شود اخبار مربوط به علت حادثه را تنها از این کمیته که به ریاست استاندار هرمزگان تشکیل شده است، دنبال بفرمایند.»
پیگیری بهارستان از فاجعه انفجار
روز یکشنبه و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بود که ابوالقاسم جراره، نماینده مردم تهران در مجلس گفت: متاسفانه سازمان بنادر که مسئول ارشد آن یک روز سابقه مسئولیت مرتبط ندارد، هیات‌عامل آن ناقص است و ۲نفر از ۵نفر عضو هیات‌عامل حضور دارند، وزیر راه‌وشهرسازی باید پاسخ دهد که آیا با این روش می‌توان سازمان بنادر را مدیریت کرد.
بعد از آن نیز فاطمه جراره، نماینده مردم بندرعباس در همان جلسه مجلس شورای اسلامی گفت: اگر حادثه تلخ انفجار در بندر شهیدرجایی ناشی از قصور است، یک‌بار برای همیشه باید با مقصران بدون مماشات و تبعیض و به‌صورت کاملا صادقانه و شفاف برخورد شود و آنان به سزای بی‌تعهدی خود برسند و در برابر دیدگان مردم مجازات شوند تا درس‌عبرتی برای دیگران شود.
همان زمان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: در پی حادثه اتفاق افتاده در بندر شهیدرجایی به هیاتی از مجلس ماموریت داده‌ایم تا عازم منطقه شده و گزارشی دقیق و شفاف از روند رسیدگی‌ها و عملکرد دستگاه‌ها ارائه دهند. براساس صحبتهای رئیس قوه‌مقننه این هیات متشکل از برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از اعزام و بررسی وضعیت ابعاد حادثه به بندر شهیدرجایی در استان هرمزگان، قرار است گزارش دقیق و شفاف از روند رسیدگی‌ها و عملکرد دستگاه‌ها به مجلس و مردم ارائه دهند.
روز دوشنبه نیز مرتضی محمودی، عضو هیأت اعزامی از سوی رئیس مجلس به بندر شهیدرجایی در گفت‌وگویی با ایلنا بیان کرد: تا این لحظه آن چیزی که ما به آن رسیده‌ایم براساس شواهد موجود در صحنه، اطلاعات جمع‌آوری‌شده از میدان و پشت صحنه و بررسی‌های دستگاه‌های امنیتی و نظارتی و انتظامی و مدیران دستگاه‌های اجرایی منطقه است که گزارش‌های آن را دریافت کردیم و بر مبنای گزارشات این عزیزان و همچنین گفت‌وگوهایی که با برخی مصدومان در بیمارستان‌ها داشتیم و تصاویری که از دوربین‌های مداربسته به‌دست آمده است، جمیع این اطلاعات، گزارش‌ها و مشاهدات به‌علاوه پیوستگی این گزارش‌ها و اطلاعات با همدیگر و تحلیلی که روی آن قرار می‌گیرد، ما را به این نتیجه می‌رساند که احتمال خرابکارانه‌بودن و تعمدی‌بودن این حادثه بسیاربسیار ضعیف است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه از طرف ما تعمدی‌بودن یا خرابکارانه‌بودن در این حادثه به صورت صددرصد نفی نمی‌شود، اظهار داشت: آن چیزی که ما امروز می‌گوییم بر مبنای گزارش‌ها و شواهد و اطلاعاتی است که تا این لحظه برای‌مان موجود است و خودمان به آن رسیده‌ایم و قطعی شده و طبق همین شواهد این ماجرا نمی‌توانسته یک ماجرای خرابکارانه باشد. او ادامه داد: بیشتر تأکید ما روی این است که علت حادثه، در وهله نخست سهل‌انگاری و عدم‌رعایت اصول ایمنی است. دوم بروز یک تخلف قطعی در سازوکارهای باربری و تحویل کالا در بندر شهیدرجایی است. حالا از مرحله تحویل گرفتن بارها از کشتی تا انتقال به انبارها و نحوه ارزیابی کالا، اینکه در کانتینر چه بوده و چه نبوده و آن چیزی که باید با بارنامه تطبیق داشته باشد، همه نکاتی است که ما احساس می‌کنیم درونش یک تخلف قطعی، سهل‌انگاری و اهمال صورت گرفته و یک دروغ‌اظهاری نیز در انتقال بارها و کانتینرها در بندر شهیدرجایی و انتقال آن به انبارهایی که محل نگهداری کالاهای «غیرخطرناک» بودند، صورت گرفته که این دروغ‌اظهاری در حال پیگیری توسط دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و قضایی است.
ماجرای خبرهایی که حذف شد
به فاصله دو روز خبرگزاری‌های رسمی ایلنا و ایسنا خبرهایی را درباره فاجعه انفجار روز شنبه (6اردیبهشت) در بندر شهیدرجایی بندرعباس منتشر کردند که حواشی به همراه داشت. این خبرگزاری‌ها البته بعدا این خبرها را از خروجی رسانه‌های خود خارج کردند، اما موتورهای جست‌وجوگر اخبار در اینترنت هنوز هم متن این اخبار را در دسترس افراد قرار می‌دهد. البته ایلنا در نهایت خبر را مجددا بازنشر کرد، اما ایسنا با انتشار توضیحی خبر را حذف کرد.
اولین خبر حذف‌شده خبرگزاری ایلنا مربوط به گفت‌وگو با سعید جعفری، مدیرعامل شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا به‌عنوان شرکتی که انفجار مهیب روز شنبه بندر شهیدرجایی در محوطه اختصاصی این شرکت رخ داده بود. جعفری در این گفت‌وگو اظهار کرد: این سانحه درپی اظهار خلاف محموله‌های وارداتی رخ داده و محموله‌های «بسیار خطرناک» منفجرشده بندر شهیدرجایی تحت عنوان «کالای معمولی» وارد و دپو شده بود. وی ادامه داد: متاسفانه ارزیابی اولیه و کارشناسی درخصوص حادثه روز گذشته بندر شهیدرجایی نشان می‌دهد که این سانحه تلخ درپی تکرار فاجعه‌آمیزِ اظهار خلاف‌واقع در خصوص کالاهای خطرناک و تحویل این کالاها بدون اسناد و برچسب‌های کالاهای خطرناک رخ داده است. جعفری افزود: قدرت و موج انفجار و شعاع تخریب و سایر مشخصه‌های انفجار روز گذشته، بیانگر محموله‌های به‌شدت خطرناکی بوده که براساس کنوانسیون FAL و قوانین و مقررات بندری باید توسط شرکت حمل‌کننده به صورت کتبی و رسمی به‌عنوان کالای خطرناک به بندر اظهار شود. این درحالی است که این محموله به‌عنوان محموله معمولی و غیرخطرناک اظهار و بسته‌بندی و تحویل بندر شده بود. وی در پایان گفت: متاسفانه این اظهارخلاف، با در معرض خطر قراردادن تمامی محدوده از کشتی تا انبار در بندر، موجبات بروز این سانحه شد و بر همین اساس شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا، پیگیری‌های قانونی را به‌عمل خواهد آورد.
خبر دیگر حذف‌شده مربوط به انتشار خبری در خبرگزاری ایسنا به نقل از گمرک بود که براساس آن، محموله وارداتی‌ای که روز شنبه (ششم اردیبهشت) در بندر شهیدرجایی دچار انفجار و حریق شده، هیچگونه شماره کوتاژ و اظهارنامه مبنی بر اینکه به گمرک اظهار شده باشد را ندارد و این کشتی و محموله آن در اختیار گمرک نبوده است. طبق آنچه ایسنا در خبر حذف‌شده خود مدعی شده بود، گمرک جمهوری اسلامی اعلام کرده است، با توجه به اینکه هر محموله‌ای کشتی که وارد بندر می‌شود ابتدا مانیفست (اطلاعات باری) آن به بندر داده می‌شود و پس از آن، صاحب کالا محموله را به گمرک اظهار می‌کند تا تشریفات گمرکی و ترخیص آن آغاز شود، اما محموله وارداتی که روز شنبه (ششم‌اردیبهشت) در بندر شهیدرجایی دچار انفجار و حریق شده، هیچگونه شماره کوتاژ و اظهارنامه مبنی بر اینکه به گمرک اظهارشده باشد را ندارد و این کشتی و محموله آن در اختیار گمرک نبوده است.
لزوم پاسخگویی وزارت راه و تسریع پرداخت دیه
روز گذشته (سه‌شنبه) نیز حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان در گفت‌وگویی با ایلنا درباره انفجار در بندر شهیدرجایی در محوطه شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا، زیرمجموعه بنیاد مستضعفان، گفت: در این‌باره بعداً حرف خواهم زد و وزارت راه‌وشهرسازی باید پاسخگو باشد.
از طرف دیگر، آنطور که روابط عمومی اداره‌کل دادگستری هرمزگان گزارش داده، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان اظهار کرد: چهارمین نشست تخصصی پیگیری جبران خسارت آسیب‌دیدگان این حادثه برگزار که مقرر شد خسارت‌های ناشی از حادثه در بندر شهیدرجایی بندرعباس در ۶دسته جبران شود. قهرمانی تصریح کرد: دسته اول جبران خسارت‌ها در خصوص متوفیان این حادثه است که بر این اساس اسامی ۲۵نفر از جان‌باختگان که هویت آن‌ها شناسایی شده، به شرکت‌های بیمه اعلام شده و ظرف ۴۸ساعت دیه آن‌ها پرداخت خواهد شد. رئیس‌کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: در خصوص متوفیانی که شناسایی نشده‌اند نیز پس از احراز هویت همین فرآیند طی خواهد شد. وی یادآور شد: در خصوص ۲۵۰دستگاه خودرویی که در این حادثه آسیب دیده‌اند و دارای بیمه بدنه بوده‌اند و مالکان آن‌ها تاکنون مراجعه کرده‌اند نیز یا خسارات آن‌ها پرداخت شده یا در حال پرداخت است و در این خصوص مقرر شد که از تخفیف بیمه این خودروها نیز کاسته نشود.
مجید تقی‌لو، معاون اتکایی بیمه مرکزی نیز اعلام کرد: مناطق و محموله‌های درگیر در حادثه انفجار در بندر شهیدرجایی از پوشش کافی بیمه‌ای و بیمه اتکایی برخوردار هستند و پس از جمع‌بندی همه بیمه‌نامه‌ها و اتمام ارزیابی پوشش‌های بیمه‌ای و خسارات، می‌توان درباره میزان خسارت تحت پوشش بیمه اظهارنظر دقیق کرد. وی با بیان اینکه ارزیابی خسارت وارده به خودروها آغاز شده و شرکت‌های بیمه براساس تعهدی که به بیمه‌گذاران دارند، با فوریت اقدام به پردازش خسارت می‌کنند، افزود: در حوزه خسارت‌وارده به خودروهای دارای بیمه بدنه در این حادثه مشکل خاصی وجود ندارد. معاون اتکایی بیمه مرکزی اظهار داشت: تاکنون بیش از ۲۱۲نفر از دارندگان بیمه‌نامه بدنه خودرو به شرکت‌ها مراجعه کرده‌اند و تا صبح نهم‌اردیبهشت همه پرداخت خسارت‌ها به آن‌ها انجام شد.
استیضاح وزیر راه در مجلس با 40 امضا
کلید خورد
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: تاکنون بیش از ۴۰ امضا برای استیضاح وزیر راه و شهرسازی در سامانه مجلس به ثبت رسیده که البته بر اساس آخرین پیگیری‌ها تعداد نمایندگان درخواست‌کننده در حال افزایش است.
محمد منان رئیسی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، از ثبت استیضاح وزیر راه و شهرسازی در سامانه مجلس خبر داد.
به گفته منان رئیسی، تاکنون بیش از 40 امضا برای استیضاح وزیر راه و شهرسازی در سامانه مجلس به ثبت رسیده که البته بر اساس آخرین پیگیری‌ها تعداد نمایندگان درخواست‌کننده در حال افزایش است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به محورهای این استیضاح خاطرنشان کرد: انفعال و اهمال در سازمان بنادر ،بستن سامانه ثبت نام مسکن و محروم کردن مردم از حقوق قانونی خود،عدم انجام تکالیف قانونی متناسب با قانون جوانی جمعیت، عملکرد بسیار ضعیف وزارتخانه در اجرای قوانین تنظیم کننده بازار مسکن، روزمرگی و وضعیت بغرنج در حوزه حمل و نقل، سردگمی و بی‌برنامگی مفرط در عزل و نصب‌های مکرر، قانونی‌شکنی‌های مکرر و عدم تسلط فنی و ناآگاهی از وقایع مهم وزارت راه و شهرسازی از جمله محورهای این طرح استیضاح به شمار می‌رود.
گروه بنادر- سعید قلیچی- بداظهاری، دروغ‌اظهاری، اشتباه عمدی یا قصور غیرعمدی، خرابکاری، دپوی نامناسب کانتینرهای دارای کالاهای حساس وارداتی در ردیف کالاهای معمولی و... تمام این‌ها بخشی از گمانه‌زنی‌هایی است که در چند شبانه‌روز گذشته به‌عنوان علت فاجعه انفجار شدید بندر شهیدرجایی در بندرعباس موردتوجه رسانه‌ها قرار گرفته است. در صحبتهای مسئولان رسمی، اما هنوز علتی به صراحت بیان نشده، ولی وزیر کشور از احضار مقصران این فاجعه خبر داده است. آنچه مشخص است و از صحبتهای نمایندگان مجلس، مسئولان دولتی و حتی اظهار نظر کارشناسان مشخص است، امروز بخشی از ایران داغدارِ دروغ‌اظهاری عمدی یا سهوی برخی شده، مگر آنکه ماجرا چیز دیگری باشد.
به گزارش روزنامه دریایی، اقتصاد سرآمد، ظهر روز شنبه (6اردیبهشت) صدای انفجار در بندر شهیدرجایی شهر بندرعباس و برخی نواحی دیگر استان هرمزگان شنیده شد. موج انفجار اما به اندازه‌ای بود که بسیاری ابتدا تصور کردند زلزله‌ای مهیب رخ داده است. دود آتش که به آسمان رفت، دیگر کمتر کسی از زلزله صحبت می‌کرد و همه متوجه شده بودند که انفجار مهیبی در قلب تجارت کشور رخ داده است.
به فاصله چندساعت شهر بندرعباس، استان هرمزگان، استان‌های حاشیه خلیج‌فارس و بعد تمام ایران به بهت فرو رفت و همه داغدار شدند. انفجار مهیبی که در بندر شهیدرجایی رخ داده بود؛ خسارت‌های سنگینی به‌همراه داشته است. تاکنون ده‌ها نفر از هموطنان‌مان جان خود را از دست داده‌اند و صدها نفر مصدوم و مجروح شده‌اند. آمارهای مفقودی‌های این حادثه هم هنوز در میان اخبار منتشر می‌شود. ابعاد مالی خسارات به‌بارآمده این انفجار هنوز مشخص نیست.
بندر شهیدرجایی با قابلیت پذیرش ۴۰۰۰کشتی انواع فله‌بر، نفتکش و کانتینری و انجام ۵۳درصد تخلیه و بارگیری بنادر کشور، رتبه ۵۹جهان را در میان ۳۵۰۰بندر مهم دنیا داراست. همچنین ۷۰درصد ترانزیت کشور و حدود ۸۵درصد عملیات کانتینری بنادر ایران از این بندر انجام می‌شود. آنطور که کارشناسان و فعالان اقتصادی می‌گویند در نتیجه این انفجار احتمالاً در کوتاه‌مدت شاهد تغییراتی در وضعیت اقتصادی کشور خواهیم بود.
به عقیده برخی ناظران، فاجعه انفجار بندر شهیدرجایی در بندرعباس بیشتر از آنکه به دلیل خرابکاری باشد، ناشی از سیاست‌گذاری غلط و تدوین آیین‌نامه‌ها و رویه‌های نادرست است که در عمل موجب دپوی حجم زیادی کالا در بندرهای کشور شده است. به اعتقاد کارشناسان، حتی اگر این فاجعه را در بدبینانه‌ترین حالت خرابکاری بدانیم، دپوی کانتینرها در عمل بستری برای آن خرابکاری ایجاد کرده است.
امروز بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که این انفجار ریشه در رویه‌های غلط تجاری کشور دارد؛ رویه‌هایی که در عمل فرآیند ترخیص کالاها را طولانی کرده است. در کنار آن، رعایت نکردن استانداردهای انبارداری در بندر شهیدرجایی و نبود «تفکیک بین کانتینرهای آتش‌‌‌‌‌‌‌‌زا و دیگر کالاها»، اطفای‌حریق در بندر شهیدرجایی را طولانی کرده است.
صدور دستورات ویژه و احضار مقصران
یکشنبه‌شب پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری اعلام کرد که در پی حادثه دردناک آتش‌سوزی در بندر شهیدرجایی بندرعباس، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی ضمن تسلیت به خانواده‌های مصیبت‌زده، مسئولان امنیتی و قضایی را موظف کردند که هرگونه سهل‌انگاری یا تعمّد در این حادثه را به‌طور کامل بررسی و کشف کرده و بر طبق مقررات پیگیری نمایند.
روز دوشنبه نیز حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه، طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه‌قضائیه گفت: مقامات قضایی ذی‌ربط از جمله دادستان کل کشور با همکاری دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، مقصران احتمالی و تعلل‌کنندگان و عناصری که قصور و کوتاهی آن‌ها سبب بروز حادثه بندر شهیدرجایی شد را سریعاً شناسایی کنند و وفق قانون و به‌حسب و تناسب موازین و مراتب مربوطه، برخوردهای مقتضی را با آن‌ها انجام دهند.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور نیز عصر یکشنبه در هفتادوسومین جلسه هیات دولت چهاردهم ضمن ابراز تأسف از وقوع حادثه بندر شهیدرجایی، تسلیت به خانواده‌های داغدیده و ابراز همدردی با مجروحان این سانحه، گفت: علل و چگونگی وقوع این سانحه با جدیت در حال بررسی بوده و جزئیات آن به محض مشخص‌شدن به اطلاع مردم شریف ایران اسلامی خواهد رسید.
وزیر کشور نیز شامگاه یکشنبه (۷اردیبهشت) در دومین شب حادثه در بندر شهیدرجایی بندرعباس با بیان اینکه حادثه در بندر شهیدرجایی همچنان در دست بررسی و کمیته‌ای برای بررسی دقیق آن تشکیل و مستندات اولیه جمع‌آوری شده است، گفت: مردم مطمئن باشند که با مقصران احتمالی در هر سطحی برخورد خواهد شد. در چنین شرایطی بود که عصر روز دوشنبه اسکندر مومنی، وزیر کشور در گزارشی درباره آخرین وضعیت اسکله بندر شهیدرجایی، گفت: جلسه‌ای مشترک بین ستاد بحران و شورای تأمین استان برگزار و تمهیداتی اتخاذ شد. یکی از آن‌ها کمیته‌ای بود که برای بررسی علل تشکیل شده بود که چندمین جلسه خود را تشکیل داد و مقصرانی که مشخص شده بودند، احضار شدند و پیگیری‌ها در حال انجام است.
اولین گزارش رسمی از فاجعه
شامگاه دوشنبه بود که کمیته بررسی علل حادثه آتش‌سوزی در بندر شهیدرجایی با صدور اطلاعیه‌ای، نتایج اولیه بررسی‌های خود را اعلام کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در متن اطلاعیه آمده بود: «کمیته بررسی علل حادثه آتش‌سوزی در بندر شهیدرجایی پس از برگزاری چندین جلسه با حضور کارشناسان و متخصصان، نتایج اولیه را به شرح زیر اعلام می‌کند: ۱- قصور در رعایت اصول ایمنی و پدافند غیرعامل محرز شده است. ۲- خلاف‌اظهاری در برخی موارد وجود داشته و دستگاه‌های امنیتی و قضایی با جدیت در پی شناسایی خاطیان هستند. ۳- علت‌یابی قطعی این حادثه مستلزم بررسی کامل و همه‌جانبه ابعاد مختلف آن است که به دلیل الزامات کارشناسی، نیازمند طی‌شدن فرآیندهای فنی و آزمایشگاهی است؛ اگرچه بدون فوت‌وقت مراحل اجرایی آن دنبال خواهد شد و در اسرع وقت به اطلاع عموم مردم خواهد رسید. به هموطنان عزیز اطمینان داده می‌شود که با همه مقصران این حادثه بدون هیچگونه اغماض برخورد خواهد شد؛ لذا درخواست می‌شود اخبار مربوط به علت حادثه را تنها از این کمیته که به ریاست استاندار هرمزگان تشکیل شده است، دنبال بفرمایند.»
پیگیری بهارستان از فاجعه انفجار
روز یکشنبه و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بود که ابوالقاسم جراره، نماینده مردم تهران در مجلس گفت: متاسفانه سازمان بنادر که مسئول ارشد آن یک روز سابقه مسئولیت مرتبط ندارد، هیات‌عامل آن ناقص است و ۲نفر از ۵نفر عضو هیات‌عامل حضور دارند، وزیر راه‌وشهرسازی باید پاسخ دهد که آیا با این روش می‌توان سازمان بنادر را مدیریت کرد.
بعد از آن نیز فاطمه جراره، نماینده مردم بندرعباس در همان جلسه مجلس شورای اسلامی گفت: اگر حادثه تلخ انفجار در بندر شهیدرجایی ناشی از قصور است، یک‌بار برای همیشه باید با مقصران بدون مماشات و تبعیض و به‌صورت کاملا صادقانه و شفاف برخورد شود و آنان به سزای بی‌تعهدی خود برسند و در برابر دیدگان مردم مجازات شوند تا درس‌عبرتی برای دیگران شود.
همان زمان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: در پی حادثه اتفاق افتاده در بندر شهیدرجایی به هیاتی از مجلس ماموریت داده‌ایم تا عازم منطقه شده و گزارشی دقیق و شفاف از روند رسیدگی‌ها و عملکرد دستگاه‌ها ارائه دهند. براساس صحبتهای رئیس قوه‌مقننه این هیات متشکل از برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از اعزام و بررسی وضعیت ابعاد حادثه به بندر شهیدرجایی در استان هرمزگان، قرار است گزارش دقیق و شفاف از روند رسیدگی‌ها و عملکرد دستگاه‌ها به مجلس و مردم ارائه دهند.
روز دوشنبه نیز مرتضی محمودی، عضو هیأت اعزامی از سوی رئیس مجلس به بندر شهیدرجایی در گفت‌وگویی با ایلنا بیان کرد: تا این لحظه آن چیزی که ما به آن رسیده‌ایم براساس شواهد موجود در صحنه، اطلاعات جمع‌آوری‌شده از میدان و پشت صحنه و بررسی‌های دستگاه‌های امنیتی و نظارتی و انتظامی و مدیران دستگاه‌های اجرایی منطقه است که گزارش‌های آن را دریافت کردیم و بر مبنای گزارشات این عزیزان و همچنین گفت‌وگوهایی که با برخی مصدومان در بیمارستان‌ها داشتیم و تصاویری که از دوربین‌های مداربسته به‌دست آمده است، جمیع این اطلاعات، گزارش‌ها و مشاهدات به‌علاوه پیوستگی این گزارش‌ها و اطلاعات با همدیگر و تحلیلی که روی آن قرار می‌گیرد، ما را به این نتیجه می‌رساند که احتمال خرابکارانه‌بودن و تعمدی‌بودن این حادثه بسیاربسیار ضعیف است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه از طرف ما تعمدی‌بودن یا خرابکارانه‌بودن در این حادثه به صورت صددرصد نفی نمی‌شود، اظهار داشت: آن چیزی که ما امروز می‌گوییم بر مبنای گزارش‌ها و شواهد و اطلاعاتی است که تا این لحظه برای‌مان موجود است و خودمان به آن رسیده‌ایم و قطعی شده و طبق همین شواهد این ماجرا نمی‌توانسته یک ماجرای خرابکارانه باشد. او ادامه داد: بیشتر تأکید ما روی این است که علت حادثه، در وهله نخست سهل‌انگاری و عدم‌رعایت اصول ایمنی است. دوم بروز یک تخلف قطعی در سازوکارهای باربری و تحویل کالا در بندر شهیدرجایی است. حالا از مرحله تحویل گرفتن بارها از کشتی تا انتقال به انبارها و نحوه ارزیابی کالا، اینکه در کانتینر چه بوده و چه نبوده و آن چیزی که باید با بارنامه تطبیق داشته باشد، همه نکاتی است که ما احساس می‌کنیم درونش یک تخلف قطعی، سهل‌انگاری و اهمال صورت گرفته و یک دروغ‌اظهاری نیز در انتقال بارها و کانتینرها در بندر شهیدرجایی و انتقال آن به انبارهایی که محل نگهداری کالاهای «غیرخطرناک» بودند، صورت گرفته که این دروغ‌اظهاری در حال پیگیری توسط دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و قضایی است.
ماجرای خبرهایی که حذف شد
به فاصله دو روز خبرگزاری‌های رسمی ایلنا و ایسنا خبرهایی را درباره فاجعه انفجار روز شنبه (6اردیبهشت) در بندر شهیدرجایی بندرعباس منتشر کردند که حواشی به همراه داشت. این خبرگزاری‌ها البته بعدا این خبرها را از خروجی رسانه‌های خود خارج کردند، اما موتورهای جست‌وجوگر اخبار در اینترنت هنوز هم متن این اخبار را در دسترس افراد قرار می‌دهد. البته ایلنا در نهایت خبر را مجددا بازنشر کرد، اما ایسنا با انتشار توضیحی خبر را حذف کرد.
اولین خبر حذف‌شده خبرگزاری ایلنا مربوط به گفت‌وگو با سعید جعفری، مدیرعامل شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا به‌عنوان شرکتی که انفجار مهیب روز شنبه بندر شهیدرجایی در محوطه اختصاصی این شرکت رخ داده بود. جعفری در این گفت‌وگو اظهار کرد: این سانحه درپی اظهار خلاف محموله‌های وارداتی رخ داده و محموله‌های «بسیار خطرناک» منفجرشده بندر شهیدرجایی تحت عنوان «کالای معمولی» وارد و دپو شده بود. وی ادامه داد: متاسفانه ارزیابی اولیه و کارشناسی درخصوص حادثه روز گذشته بندر شهیدرجایی نشان می‌دهد که این سانحه تلخ درپی تکرار فاجعه‌آمیزِ اظهار خلاف‌واقع در خصوص کالاهای خطرناک و تحویل این کالاها بدون اسناد و برچسب‌های کالاهای خطرناک رخ داده است. جعفری افزود: قدرت و موج انفجار و شعاع تخریب و سایر مشخصه‌های انفجار روز گذشته، بیانگر محموله‌های به‌شدت خطرناکی بوده که براساس کنوانسیون FAL و قوانین و مقررات بندری باید توسط شرکت حمل‌کننده به صورت کتبی و رسمی به‌عنوان کالای خطرناک به بندر اظهار شود. این درحالی است که این محموله به‌عنوان محموله معمولی و غیرخطرناک اظهار و بسته‌بندی و تحویل بندر شده بود. وی در پایان گفت: متاسفانه این اظهارخلاف، با در معرض خطر قراردادن تمامی محدوده از کشتی تا انبار در بندر، موجبات بروز این سانحه شد و بر همین اساس شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا، پیگیری‌های قانونی را به‌عمل خواهد آورد.
خبر دیگر حذف‌شده مربوط به انتشار خبری در خبرگزاری ایسنا به نقل از گمرک بود که براساس آن، محموله وارداتی‌ای که روز شنبه (ششم اردیبهشت) در بندر شهیدرجایی دچار انفجار و حریق شده، هیچگونه شماره کوتاژ و اظهارنامه مبنی بر اینکه به گمرک اظهار شده باشد را ندارد و این کشتی و محموله آن در اختیار گمرک نبوده است. طبق آنچه ایسنا در خبر حذف‌شده خود مدعی شده بود، گمرک جمهوری اسلامی اعلام کرده است، با توجه به اینکه هر محموله‌ای کشتی که وارد بندر می‌شود ابتدا مانیفست (اطلاعات باری) آن به بندر داده می‌شود و پس از آن، صاحب کالا محموله را به گمرک اظهار می‌کند تا تشریفات گمرکی و ترخیص آن آغاز شود، اما محموله وارداتی که روز شنبه (ششم‌اردیبهشت) در بندر شهیدرجایی دچار انفجار و حریق شده، هیچگونه شماره کوتاژ و اظهارنامه مبنی بر اینکه به گمرک اظهارشده باشد را ندارد و این کشتی و محموله آن در اختیار گمرک نبوده است.
لزوم پاسخگویی وزارت راه و تسریع پرداخت دیه
روز گذشته (سه‌شنبه) نیز حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان در گفت‌وگویی با ایلنا درباره انفجار در بندر شهیدرجایی در محوطه شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا، زیرمجموعه بنیاد مستضعفان، گفت: در این‌باره بعداً حرف خواهم زد و وزارت راه‌وشهرسازی باید پاسخگو باشد.
از طرف دیگر، آنطور که روابط عمومی اداره‌کل دادگستری هرمزگان گزارش داده، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان اظهار کرد: چهارمین نشست تخصصی پیگیری جبران خسارت آسیب‌دیدگان این حادثه برگزار که مقرر شد خسارت‌های ناشی از حادثه در بندر شهیدرجایی بندرعباس در ۶دسته جبران شود. قهرمانی تصریح کرد: دسته اول جبران خسارت‌ها در خصوص متوفیان این حادثه است که بر این اساس اسامی ۲۵نفر از جان‌باختگان که هویت آن‌ها شناسایی شده، به شرکت‌های بیمه اعلام شده و ظرف ۴۸ساعت دیه آن‌ها پرداخت خواهد شد. رئیس‌کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: در خصوص متوفیانی که شناسایی نشده‌اند نیز پس از احراز هویت همین فرآیند طی خواهد شد. وی یادآور شد: در خصوص ۲۵۰دستگاه خودرویی که در این حادثه آسیب دیده‌اند و دارای بیمه بدنه بوده‌اند و مالکان آن‌ها تاکنون مراجعه کرده‌اند نیز یا خسارات آن‌ها پرداخت شده یا در حال پرداخت است و در این خصوص مقرر شد که از تخفیف بیمه این خودروها نیز کاسته نشود.
مجید تقی‌لو، معاون اتکایی بیمه مرکزی نیز اعلام کرد: مناطق و محموله‌های درگیر در حادثه انفجار در بندر شهیدرجایی از پوشش کافی بیمه‌ای و بیمه اتکایی برخوردار هستند و پس از جمع‌بندی همه بیمه‌نامه‌ها و اتمام ارزیابی پوشش‌های بیمه‌ای و خسارات، می‌توان درباره میزان خسارت تحت پوشش بیمه اظهارنظر دقیق کرد. وی با بیان اینکه ارزیابی خسارت وارده به خودروها آغاز شده و شرکت‌های بیمه براساس تعهدی که به بیمه‌گذاران دارند، با فوریت اقدام به پردازش خسارت می‌کنند، افزود: در حوزه خسارت‌وارده به خودروهای دارای بیمه بدنه در این حادثه مشکل خاصی وجود ندارد. معاون اتکایی بیمه مرکزی اظهار داشت: تاکنون بیش از ۲۱۲نفر از دارندگان بیمه‌نامه بدنه خودرو به شرکت‌ها مراجعه کرده‌اند و تا صبح نهم‌اردیبهشت همه پرداخت خسارت‌ها به آن‌ها انجام شد.
استیضاح وزیر راه در مجلس با 40 امضا
کلید خورد
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: تاکنون بیش از ۴۰ امضا برای استیضاح وزیر راه و شهرسازی در سامانه مجلس به ثبت رسیده که البته بر اساس آخرین پیگیری‌ها تعداد نمایندگان درخواست‌کننده در حال افزایش است.
محمد منان رئیسی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، از ثبت استیضاح وزیر راه و شهرسازی در سامانه مجلس خبر داد.
به گفته منان رئیسی، تاکنون بیش از 40 امضا برای استیضاح وزیر راه و شهرسازی در سامانه مجلس به ثبت رسیده که البته بر اساس آخرین پیگیری‌ها تعداد نمایندگان درخواست‌کننده در حال افزایش است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به محورهای این استیضاح خاطرنشان کرد: انفعال و اهمال در سازمان بنادر ،بستن سامانه ثبت نام مسکن و محروم کردن مردم از حقوق قانونی خود،عدم انجام تکالیف قانونی متناسب با قانون جوانی جمعیت، عملکرد بسیار ضعیف وزارتخانه در اجرای قوانین تنظیم کننده بازار مسکن، روزمرگی و وضعیت بغرنج در حوزه حمل و نقل، سردگمی و بی‌برنامگی مفرط در عزل و نصب‌های مکرر، قانونی‌شکنی‌های مکرر و عدم تسلط فنی و ناآگاهی از وقایع مهم وزارت راه و شهرسازی از جمله محورهای این طرح استیضاح به شمار می‌رود.