رییس کمیته امنیت داخلی و انتظامی مجلس:
دروغ اظهاری واردکننده کالا و تخلف مقرراتی مسئولان بندر شهیدرجایی، عامل بروز حادثه بندرعباس
رییس کمیته امنیت داخلی و انتظامی مجلس با بیان اینکه رویه غلط و فقدان نظارت بر ورود اولیه کالاها در بنادر و کنترل ضعیف از مرحله حمل تا تخیله کالا در بند شهید رجایی حاکم است، گفت: دروغ اظهاری واردکننده کالا و تخلف از مقررات توسط مسئولین بندر شهیدرجایی، عامل بروز حادثه بندرعباس شد از این رو میتوان با اصلاح سیاستگذاریها و مدیریت سیستماتیک مبتنی بر فناوریهای نوین برای کاهش مداخله نیروی انسانی و افزایش امنیت در حوزه بنادر شاهد تحول در این حوزه باشیم.
به گزارش اقتصادسرآمد، سید مرتضی محمودی با اشاره به دستور ویژه رئیس مجلس به هیأت اعزامی از کمیسیونهای امور داخلی و شورا، بهداشت و درمان، عمران و امنیت ملی و سیاست خارجی برای بررسی ابعاد مختلف حادثه انفجار بندر شهید رجایی به خانه ملت گفت: با توجه به جلسات مختلف با مسئولین دستگاههای اجرایی، امنیتی و انتظامی و گزارشهای دریافتی و همچنین اظهارات شاهدان حادثه، تا این لحظه اینگونه به نظر می رسد که رویههای غلط و فقدان نظارت بر ورود اولیه کالاها در بنادر و کنترل ضعیف از مرحله حمل تا تخلیه کالا در بندر شهید رجایی حاکم است که این وضعیت نه تنها نفعی برای اقتصاد، امنیت و منافع کشور نداشته بلکه موجب می شود تا افراد سودجو از این موقعیت سوء استفاده کنند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی دروغاظهاریها برای دور زدن قانون و جعل عنوان کالا را از اشکالات موجود برشمرد و ادامه داد: در انفجار اخیر برای ما محرز شد که کالای وارداتی در کانتینرها متعلق به یک شرکت خصوصی بوده که واردکننده با اظهارات دروغ کالای موجود را به جای کالای اظهار شده در بارنامه وارد کرده است.وی با اشاره به وجود نمونههای فراوان از دروغ اظهاری واردکنندگان کالا در گذشته نیز افزود: در گذشته برخی از این تخلفات در مورد کالاهای مختلف وجود داشته که به نحوی کشف و با متخلفان برخورد قضایی صورت گرفته و برخی موارد نیز کشف نشده و از چشم مسئولین دور مانده است. لکن خطر آنجاست که این دروغ اظهاری درباره کالاهای خطرناک صورت بگیرد.
محمودی اضافه کرد: ادعای برخی مسئولین، شرکتها و افراد شاغل در بخش حمل و نقل کالا نشان میدهد که موارد متعددی از این رویه غلط بر مجموعه بنادر و از جمله بندر شهید رجایی وجود دارد و واردکنندگان کالا در راستای پرداخت هزینه کمتر و یا مدت زمان کوتاهتر برای دپو بار در بندر و همچنین تسریع در ترخیص کالا اقدام به دروغ اظهاری میکنند و به این ترتیب یا قانون را دور میزنند و یا با اعمال خلاف قانون و مفسده تلاش میکنند تا بارنامه جعلی برای خود تهیه کنند.این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با بیان اینکه عدم صداقت واردکننده کالا و همچنین قصور تحویل گیرندگان بار از مرحله حمل توسط کشتیرانی تا ورود به انبار سبب این حادثه شد، افزود: بر اساس شواهد می توان گفت که متصدیان انبار با بیاطلاعی از محتوای کانتینرها با محموله به عنوان کالای عادی برخورد کرده و با حمل کالاها به شکل غیرایمن و با رفتارهای پرخطر و بدون در نظر گرفتن استاندارد کالاهای خطرناک انجام شده است.