بخش خصوصی محور تحقق «سرمایه‌گذاری برای تولید»
گروه اقتصاد - مرتضی فاخری - اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌هایی بنیادین همچون کاهش سرمایه‌گذاری، افت بهره‌وری، محدودیت منابع مالی دولت، و ناپایداری در بخش تولید مواجه بوده است. این در حالی است که جهان امروز، در مسیر توسعه و رقابت‌پذیری اقتصادی، بیش از هر زمان دیگری بر نقش مؤثر بخش خصوصی در ایجاد ارزش افزوده، افزایش اشتغال، و جذب سرمایه تأکید دارد. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، مشارکت فعالانه بخش خصوصی به عنوان یکی از محورهای اساسی رشد پایدار اقتصادی شناخته می‌شود؛ محوری که از طریق آن، ظرفیت‌های مغفول‌مانده تولیدی، مالی و فناورانه فعال شده و اقتصادهای ملی از وابستگی به دولت کاسته‌اند.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، دکتری مدیریت بازرگانی در نوشتاری اختصاصی برای این روزنامه به بررسی و تبیین جایگاه بخش خصوصی برای ایجاد رونق و پویایی در اقتصاد ایران و به عنوان بخشی دارای اهمیت جهت تحقق یافتن شعار سال (سرمایه‌گذاری برای تولید) پرداخته است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
در ایران، اگرچه در اسناد بالادستی همچون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر کوچک‌سازی دولت و تقویت بخش خصوصی تأکید شده، اما در عمل، سهم این بخش در جذب سرمایه‌گذاری و ایفای نقش مؤثر در تولید همچنان با موانع ساختاری و اجرایی روبه‌رو است. ساختارهای تصمیم‌گیری دولتی، نبود فضای رقابتی، عدم شفافیت مقررات، و ضعف در تأمین مالی، بخشی از موانعی هستند که راه را بر شکوفایی توانمندی‌های بخش خصوصی بسته‌اند. این در حالی است که اگر شرایط مساعدی برای مشارکت این بخش فراهم شود، بخش خصوصی می‌تواند نقش موتور محرکه‌ای را در رشد اقتصادی کشور ایفا کند.
در جهان امروز که رشد اقتصادی کشورها به شدت وابسته به توانمندی آن‌ها در خلق ثروت، جذب سرمایه و ارتقاء ظرفیت‌های تولیدی شده است، نمی‌توان نقش حیاتی بخش خصوصی را در این فرآیند نادیده گرفت. در حقیقت، در شرایطی که دولت‌ها با محدودیت‌های بودجه‌ای، بروکراسی سنگین و اولویت‌های مختلف اجتماعی و سیاسی مواجه هستند، فعال‌سازی بخش خصوصی نه تنها یک انتخاب، بلکه ضرورتی استراتژیک برای حرکت به سمت رشد پایدار و بلندمدت اقتصادی به شمار می‌رود. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و با توجه به چالش‌های مزمن در حوزه تولید، بیکاری، فرار سرمایه و کمبود نقدینگی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی در مسیر جذب سرمایه‌گذاری است.
نقش بخش خصوصی در چرخه تولید
نقش بخش خصوصی در چرخه تولید و اقتصاد، در بسیاری از کشورها به عنوان پیشران توسعه تلقی می‌شود. تجربه کشورهای موفق در مسیر صنعتی‌شدن و توسعه پایدار اقتصادی نشان می‌دهد که فراهم‌سازی بستر مناسب برای مشارکت بخش خصوصی، نه‌تنها به افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری می‌انجامد، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را نیز جلب می‌کند. آنچه در این میان اهمیت دارد، نگرش کلان و هم‌افزا به نقش‌آفرینی دولت و بخش خصوصی است؛ بدین معنا که دولت بایستی تسهیل‌گر، ناظر و سیاست‌گذار باشد و میدان عمل را برای فعالیت بخش خصوصی باز بگذارد. با این حال، ساختار اقتصادی ایران همچنان درگیر نوعی تداخل کارکردی میان دولت و بخش خصوصی است که خود به مانعی بزرگ در مسیر جذب سرمایه‌های مولد تبدیل شده است.
در شرایطی که اقتصاد ایران با تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات ارزی، بی‌ثباتی سیاست‌های کلان و تورم مزمن دست به گریبان است، توان مالی و اجرایی دولت برای تحقق برنامه‌های توسعه‌ای به شدت تضعیف شده است. در چنین فضایی، جذب سرمایه‌گذاری به ویژه در بخش تولید، نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک راهبرد سیاسی و امنیتی نیز به شمار می‌آید. بخش خصوصی می‌تواند با چابکی، خلاقیت و انگیزه سودآوری خود، خلأهای مالی و فنی را جبران کرده و موتور محرکه‌ای برای جهش تولید ملی باشد. با این حال، تحقق این هدف مستلزم بازنگری جدی در ساختار تصمیم‌گیری، شفاف‌سازی فضای کسب‌وکار، رفع موانع حقوقی و اقتصادی و از همه مهم‌تر، اعتمادسازی بین دولت و بخش خصوصی است.
چالش‌های استفاده از توان بخش خصوصی
یکی از چالش‌های اساسی در مسیر استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، نگرش سنتی به مقوله سرمایه‌گذاری و تولید است. متأسفانه در برخی سطوح تصمیم‌گیری، هنوز هم نوعی نگاه قیم‌مآبانه نسبت به بخش خصوصی وجود دارد که آن را بیشتر یک بازیگر منفعل و تابع دولت می‌بیند تا یک شریک راهبردی در فرآیند توسعه. این نگرش سبب شده تا بسیاری از سیاست‌ها و مقررات، به جای تسهیل‌گری، به مانع‌تراشی برای فعالان اقتصادی بدل شوند. بروکراسی پیچیده، نااطمینانی در قوانین، نوسانات شدید اقتصادی و نبود امنیت حقوقی، سبب شده تا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به جای ورود به حوزه‌های تولیدی، به فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه تمایل پیدا کنند.
در مقابل، باید نگاهی راهبردی و آینده‌نگر به بخش خصوصی داشت. این بخش می‌تواند با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، توسعه زنجیره ارزش، مشارکت در صادرات و جذب سرمایه خارجی، تحول عمیقی در بخش تولید کشور ایجاد کند. البته این تحول تنها زمانی رخ می‌دهد که دولت نقش خود را از مجری و رقیب بخش خصوصی به ناظر و پشتیبان تغییر دهد. برای نمونه، دولت می‌تواند از طریق سیاست‌های تشویقی نظیر کاهش مالیات، اعطای تسهیلات کم‌بهره، تضمین خرید محصولات، یا اعطای زمین‌های صنعتی با شرایط مناسب، بستر حضور فعال بخش خصوصی را در عرصه تولید فراهم کند.
از منظر سیاست‌گذاری نیز باید اذعان داشت که ثبات و پیش‌بینی‌پذیری، از مهم‌ترین مؤلفه‌های جذب سرمایه‌گذاری هستند. سرمایه‌گذار خصوصی به دنبال محیطی امن، شفاف و باثبات است تا بتواند با اطمینان خاطر، منابع خود را در اختیار پروژه‌های تولیدی قرار دهد. در چنین شرایطی، تغییرات مکرر و ناگهانی قوانین، نبود برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت، مداخله‌های خارج از قاعده و عدم هماهنگی بین نهادهای تصمیم‌گیر، همگی سرمایه‌گذار را از ورود به عرصه تولید بازمی‌دارند. بنابراین، ایجاد سازوکاری منسجم برای سیاست‌گذاری اقتصادی، همراه با اجماع میان دولت، مجلس و بخش خصوصی، از ضروریات انکارناپذیر این مسیر است.
نقش بخش خصوصی برای جذب
سرمایه‌گذاری خارجی
از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری خارجی نیز بدون نقش‌آفرینی بخش خصوصی عملاً بی‌اثر خواهد بود. حضور سرمایه‌گذاران خارجی در پروژه‌های تولیدی نیازمند همکاری با بازیگران داخلی مطمئن و کارآمد است که بتوانند پروژه را به درستی هدایت و مدیریت کنند. بخش خصوصی داخلی می‌تواند با ایفای نقش شریک محلی، تسهیل‌کننده جذب سرمایه خارجی باشد، به شرطی که فضای کسب‌وکار در داخل کشور از جذابیت لازم برخوردار باشد. بی‌ثباتی ارزی، نبود ضمانت‌های حقوقی، دشواری در بازگشت سرمایه و محدودیت‌های نقل‌وانتقال مالی از جمله موانعی است که بدون رفع آن‌ها، نمی‌توان انتظار ورود سرمایه‌گذاران خارجی را داشت.
نباید فراموش کرد که در دنیای امروز، رقابت برای جذب سرمایه‌گذاری، رقابتی جهانی است. کشورها با ارائه مشوق‌های گوناگون، بهبود رتبه فضای کسب‌وکار، ارتقاء شفافیت، کاهش فساد و ثبات اقتصادی، سعی در جذب سرمایه‌گذاران دارند. ایران نیز اگر می‌خواهد در این رقابت جایگاهی داشته باشد، باید مسیر را برای حضور موثر بخش خصوصی در فرآیند تولید هموار سازد. این امر نه‌تنها به بهبود شاخص‌های اقتصادی منجر خواهد شد، بلکه می‌تواند به کاهش نرخ بیکاری، افزایش درآمدهای پایدار و ارتقاء رفاه عمومی بینجامد.
نتیجه‌گیری
به طور کلی، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در جذب سرمایه‌گذاری برای تولید، نیازمند یک تغییر پارادایم در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور است. نگاه دولت باید از کنترل‌گری به حمایت‌گری تغییر کند، نهادهای قانونی باید همسو و هماهنگ عمل کنند، مقررات باید شفاف و قابل پیش‌بینی باشند، و فضای عمومی باید با اعتماد، امنیت و انگیزه برای سرمایه‌گذاری همراه شود. در این صورت است که بخش خصوصی نه تنها به عنوان بازیگر اقتصادی، بلکه به عنوان شریک راهبردی توسعه شناخته خواهد شد؛ شریکی که می‌تواند ایران را از اقتصاد دولتی و رانتی به سوی اقتصاد رقابتی، شفاف و مولد هدایت کند.
آنچه مسلم است، فرصت‌ها و ظرفیت‌های فراوانی در کشور وجود دارد که در صورت فعال شدن بخش خصوصی، می‌تواند به رشد و شکوفایی اقتصادی بینجامد. از منابع طبیعی گرفته تا نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده، از بازار داخلی گسترده تا موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز، همه و همه ابزارهایی هستند که می‌توانند به ابزارهای جذب سرمایه و توسعه تولید تبدیل شوند. اما این مهم تنها با اراده سیاسی قوی، همدلی اجتماعی و مشارکت واقعی بخش خصوصی محقق خواهد شد. ایران به نقطه‌ای رسیده است که نمی‌تواند بیش از این، نقش بخش خصوصی را نادیده بگیرد یا به‌صورت شعاری به آن بپردازد. زمان آن رسیده که سیاست‌گذاری‌ها بر اساس واقعیت‌های اقتصادی و نه ملاحظات سیاسی شکل گیرد؛ واقعیتی که بخش خصوصی را قلب تپنده اقتصاد مولد می‌داند.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، دکتری مدیریت بازرگانی در نوشتاری اختصاصی برای این روزنامه به بررسی و تبیین جایگاه بخش خصوصی برای ایجاد رونق و پویایی در اقتصاد ایران و به عنوان بخشی دارای اهمیت جهت تحقق یافتن شعار سال (سرمایه‌گذاری برای تولید) پرداخته است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
در ایران، اگرچه در اسناد بالادستی همچون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر کوچک‌سازی دولت و تقویت بخش خصوصی تأکید شده، اما در عمل، سهم این بخش در جذب سرمایه‌گذاری و ایفای نقش مؤثر در تولید همچنان با موانع ساختاری و اجرایی روبه‌رو است. ساختارهای تصمیم‌گیری دولتی، نبود فضای رقابتی، عدم شفافیت مقررات، و ضعف در تأمین مالی، بخشی از موانعی هستند که راه را بر شکوفایی توانمندی‌های بخش خصوصی بسته‌اند. این در حالی است که اگر شرایط مساعدی برای مشارکت این بخش فراهم شود، بخش خصوصی می‌تواند نقش موتور محرکه‌ای را در رشد اقتصادی کشور ایفا کند.
در جهان امروز که رشد اقتصادی کشورها به شدت وابسته به توانمندی آن‌ها در خلق ثروت، جذب سرمایه و ارتقاء ظرفیت‌های تولیدی شده است، نمی‌توان نقش حیاتی بخش خصوصی را در این فرآیند نادیده گرفت. در حقیقت، در شرایطی که دولت‌ها با محدودیت‌های بودجه‌ای، بروکراسی سنگین و اولویت‌های مختلف اجتماعی و سیاسی مواجه هستند، فعال‌سازی بخش خصوصی نه تنها یک انتخاب، بلکه ضرورتی استراتژیک برای حرکت به سمت رشد پایدار و بلندمدت اقتصادی به شمار می‌رود. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و با توجه به چالش‌های مزمن در حوزه تولید، بیکاری، فرار سرمایه و کمبود نقدینگی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی در مسیر جذب سرمایه‌گذاری است.
نقش بخش خصوصی در چرخه تولید
نقش بخش خصوصی در چرخه تولید و اقتصاد، در بسیاری از کشورها به عنوان پیشران توسعه تلقی می‌شود. تجربه کشورهای موفق در مسیر صنعتی‌شدن و توسعه پایدار اقتصادی نشان می‌دهد که فراهم‌سازی بستر مناسب برای مشارکت بخش خصوصی، نه‌تنها به افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری می‌انجامد، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را نیز جلب می‌کند. آنچه در این میان اهمیت دارد، نگرش کلان و هم‌افزا به نقش‌آفرینی دولت و بخش خصوصی است؛ بدین معنا که دولت بایستی تسهیل‌گر، ناظر و سیاست‌گذار باشد و میدان عمل را برای فعالیت بخش خصوصی باز بگذارد. با این حال، ساختار اقتصادی ایران همچنان درگیر نوعی تداخل کارکردی میان دولت و بخش خصوصی است که خود به مانعی بزرگ در مسیر جذب سرمایه‌های مولد تبدیل شده است.
در شرایطی که اقتصاد ایران با تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات ارزی، بی‌ثباتی سیاست‌های کلان و تورم مزمن دست به گریبان است، توان مالی و اجرایی دولت برای تحقق برنامه‌های توسعه‌ای به شدت تضعیف شده است. در چنین فضایی، جذب سرمایه‌گذاری به ویژه در بخش تولید، نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک راهبرد سیاسی و امنیتی نیز به شمار می‌آید. بخش خصوصی می‌تواند با چابکی، خلاقیت و انگیزه سودآوری خود، خلأهای مالی و فنی را جبران کرده و موتور محرکه‌ای برای جهش تولید ملی باشد. با این حال، تحقق این هدف مستلزم بازنگری جدی در ساختار تصمیم‌گیری، شفاف‌سازی فضای کسب‌وکار، رفع موانع حقوقی و اقتصادی و از همه مهم‌تر، اعتمادسازی بین دولت و بخش خصوصی است.
چالش‌های استفاده از توان بخش خصوصی
یکی از چالش‌های اساسی در مسیر استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، نگرش سنتی به مقوله سرمایه‌گذاری و تولید است. متأسفانه در برخی سطوح تصمیم‌گیری، هنوز هم نوعی نگاه قیم‌مآبانه نسبت به بخش خصوصی وجود دارد که آن را بیشتر یک بازیگر منفعل و تابع دولت می‌بیند تا یک شریک راهبردی در فرآیند توسعه. این نگرش سبب شده تا بسیاری از سیاست‌ها و مقررات، به جای تسهیل‌گری، به مانع‌تراشی برای فعالان اقتصادی بدل شوند. بروکراسی پیچیده، نااطمینانی در قوانین، نوسانات شدید اقتصادی و نبود امنیت حقوقی، سبب شده تا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به جای ورود به حوزه‌های تولیدی، به فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه تمایل پیدا کنند.
در مقابل، باید نگاهی راهبردی و آینده‌نگر به بخش خصوصی داشت. این بخش می‌تواند با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، توسعه زنجیره ارزش، مشارکت در صادرات و جذب سرمایه خارجی، تحول عمیقی در بخش تولید کشور ایجاد کند. البته این تحول تنها زمانی رخ می‌دهد که دولت نقش خود را از مجری و رقیب بخش خصوصی به ناظر و پشتیبان تغییر دهد. برای نمونه، دولت می‌تواند از طریق سیاست‌های تشویقی نظیر کاهش مالیات، اعطای تسهیلات کم‌بهره، تضمین خرید محصولات، یا اعطای زمین‌های صنعتی با شرایط مناسب، بستر حضور فعال بخش خصوصی را در عرصه تولید فراهم کند.
از منظر سیاست‌گذاری نیز باید اذعان داشت که ثبات و پیش‌بینی‌پذیری، از مهم‌ترین مؤلفه‌های جذب سرمایه‌گذاری هستند. سرمایه‌گذار خصوصی به دنبال محیطی امن، شفاف و باثبات است تا بتواند با اطمینان خاطر، منابع خود را در اختیار پروژه‌های تولیدی قرار دهد. در چنین شرایطی، تغییرات مکرر و ناگهانی قوانین، نبود برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت، مداخله‌های خارج از قاعده و عدم هماهنگی بین نهادهای تصمیم‌گیر، همگی سرمایه‌گذار را از ورود به عرصه تولید بازمی‌دارند. بنابراین، ایجاد سازوکاری منسجم برای سیاست‌گذاری اقتصادی، همراه با اجماع میان دولت، مجلس و بخش خصوصی، از ضروریات انکارناپذیر این مسیر است.
نقش بخش خصوصی برای جذب
سرمایه‌گذاری خارجی
از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری خارجی نیز بدون نقش‌آفرینی بخش خصوصی عملاً بی‌اثر خواهد بود. حضور سرمایه‌گذاران خارجی در پروژه‌های تولیدی نیازمند همکاری با بازیگران داخلی مطمئن و کارآمد است که بتوانند پروژه را به درستی هدایت و مدیریت کنند. بخش خصوصی داخلی می‌تواند با ایفای نقش شریک محلی، تسهیل‌کننده جذب سرمایه خارجی باشد، به شرطی که فضای کسب‌وکار در داخل کشور از جذابیت لازم برخوردار باشد. بی‌ثباتی ارزی، نبود ضمانت‌های حقوقی، دشواری در بازگشت سرمایه و محدودیت‌های نقل‌وانتقال مالی از جمله موانعی است که بدون رفع آن‌ها، نمی‌توان انتظار ورود سرمایه‌گذاران خارجی را داشت.
نباید فراموش کرد که در دنیای امروز، رقابت برای جذب سرمایه‌گذاری، رقابتی جهانی است. کشورها با ارائه مشوق‌های گوناگون، بهبود رتبه فضای کسب‌وکار، ارتقاء شفافیت، کاهش فساد و ثبات اقتصادی، سعی در جذب سرمایه‌گذاران دارند. ایران نیز اگر می‌خواهد در این رقابت جایگاهی داشته باشد، باید مسیر را برای حضور موثر بخش خصوصی در فرآیند تولید هموار سازد. این امر نه‌تنها به بهبود شاخص‌های اقتصادی منجر خواهد شد، بلکه می‌تواند به کاهش نرخ بیکاری، افزایش درآمدهای پایدار و ارتقاء رفاه عمومی بینجامد.
نتیجه‌گیری
به طور کلی، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در جذب سرمایه‌گذاری برای تولید، نیازمند یک تغییر پارادایم در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور است. نگاه دولت باید از کنترل‌گری به حمایت‌گری تغییر کند، نهادهای قانونی باید همسو و هماهنگ عمل کنند، مقررات باید شفاف و قابل پیش‌بینی باشند، و فضای عمومی باید با اعتماد، امنیت و انگیزه برای سرمایه‌گذاری همراه شود. در این صورت است که بخش خصوصی نه تنها به عنوان بازیگر اقتصادی، بلکه به عنوان شریک راهبردی توسعه شناخته خواهد شد؛ شریکی که می‌تواند ایران را از اقتصاد دولتی و رانتی به سوی اقتصاد رقابتی، شفاف و مولد هدایت کند.
آنچه مسلم است، فرصت‌ها و ظرفیت‌های فراوانی در کشور وجود دارد که در صورت فعال شدن بخش خصوصی، می‌تواند به رشد و شکوفایی اقتصادی بینجامد. از منابع طبیعی گرفته تا نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده، از بازار داخلی گسترده تا موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز، همه و همه ابزارهایی هستند که می‌توانند به ابزارهای جذب سرمایه و توسعه تولید تبدیل شوند. اما این مهم تنها با اراده سیاسی قوی، همدلی اجتماعی و مشارکت واقعی بخش خصوصی محقق خواهد شد. ایران به نقطه‌ای رسیده است که نمی‌تواند بیش از این، نقش بخش خصوصی را نادیده بگیرد یا به‌صورت شعاری به آن بپردازد. زمان آن رسیده که سیاست‌گذاری‌ها بر اساس واقعیت‌های اقتصادی و نه ملاحظات سیاسی شکل گیرد؛ واقعیتی که بخش خصوصی را قلب تپنده اقتصاد مولد می‌داند.