مرتضی فاخری در نوشتاری اختصاصی برای «روزنامه سرآمد» بررسی کرد؛
«یارانه پنهان انرژی» ثروتی که می‌سوزد!
گروه انرژی- مرتضی فاخری - در جهان امروز، انرژی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی، صنعتی و اجتماعی شناخته می‌شود و نحوه مدیریت و تخصیص منابع انرژی، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری ساختارهای اقتصادی کشورها دارد. در این میان، یارانه‌های انرژی، به‌ویژه در کشورهایی با اقتصاد نفت‌محور همچون ایران، همواره یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری تلقی شده‌اند. بااین‌حال، تجربه چنددهه اخیر نشان داده است که تداوم نظام پرداخت یارانه‌های گسترده، به‌ویژه در قالب یارانه‌های پنهان، نه‌تنها موجب بهره‌مندی عادلانه از منابع ملی نشده، بلکه به تشدید نابرابری، اتلاف منابع، افزایش مصرف غیرهدفمند و بروز چالش‌های زیست‌محیطی منجر شده است.
مرتضی فاخری، دکترای مدیریت بازرگانی در نوشتاری اختصاصی برای روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد به آسیب‌های اقتصاد و چالش‌های پیش رو در حوزه یارانه پنهان انرژی در ایران پرداخته است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
یارانه پنهان انرژی، به‌مثابه یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور، موضوعی است که اگرچه در نگاه اول ممکن است تنها به قیمت پایین فرآورده‌های انرژی محدود تلقی شود، اما در واقعیت، دارای ابعادی بسیار گسترده‌تر و پیچیده‌تر از آن چیزی است که در ذهن عموم نقش می‌بندد. این پدیده نه‌تنها بر ساختار اقتصادی کشور تأثیر می‌گذارد، بلکه دارای تبعات اجتماعی، زیست‌محیطی، صنعتی و حتی سیاسی است که در صورت تداوم وضعیت کنونی، می‌تواند توسعه پایدار ایران را به‌طور جدی تهدید کند. این یارانه، به عنوان بخشی از هزینه‌های غیرمستقیم دولت که در بودجه رسمی کشور منعکس نمی‌شود، عملاً به معنای تخصیص ثروت ملی به‌گونه‌ای نامتوازن و غیربازده است. در شرایطی که منابع عمومی کشور با محدودیت‌های فزاینده مواجه است و بخش‌های اساسی همچون آموزش، سلامت و زیرساخت‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده‌اند، تداوم این سیاست پرهزینه، توسعه پایدار و عدالت اجتماعی را با تهدیدی جدی روبه‌رو ساخته است.
در حال حاضر، قیمت حامل‌های انرژی در ایران از پایین‌ترین سطوح جهانی برخوردار است؛ بنزین، گاز طبیعی، برق، گازوئیل و سایر انواع انرژی با قیمتی به مراتب پایین‌تر از قیمت‌های فوب خلیج‌فارس یا بازارهای جهانی به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شوند. این تفاوت قیمت، عمدتاً از محل منابع عمومی کشور، اعم از درآمدهای نفتی، مالیاتی یا برداشت از صندوق‌های ملی تأمین می‌شود که در قالب یارانه‌های آشکار و پنهان، به مصرف‌کنندگان تخصیص می‌یابد.
یارانه پنهان در اقتصاد ایران
یارانه پنهان، برخلاف یارانه‌های آشکار که در بودجه سنواتی به صراحت ذکر می‌شود، در هیچ کجا به‌طور شفاف ثبت نمی‌شود و به همین دلیل، رصد آن برای عموم دشوار است. در واقع، یارانه پنهان همان تفاوت بین قیمت واقعی انرژی و قیمتی است که مصرف‌کننده بابت آن پرداخت می‌کند. این تفاوت عمدتاً توسط دولت و در قالب فرصت‌های از‌دست‌رفته برای صادرات، کاهش منابع عمومی، و افزایش هزینه‌های جانبی جبران می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد که میزان یارانه پنهان انرژی در ایران در سال‌های اخیر به رقمی فراتر از هزار هزار میلیارد تومان رسیده است؛ عددی که حتی از کل بودجه عمومی کشور نیز فراتر می‌رود و سهم قابل‌توجهی از منابع ملی را به خود اختصاص می‌دهد.
در نظام اقتصادی ایران، یارانه پنهان انرژی از دیرباز به‌عنوان یک ابزار حمایت از مصرف‌کننده و عاملی برای جلوگیری از نارضایتی اجتماعی تلقی شده است، اما بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که این سیاست، نه‌تنها عدالت اجتماعی را محقق نساخته، بلکه موجب شده بخش عمده‌ای از منابع ملی در اختیار اقشار پردرآمد و پرمصرف جامعه قرار گیرد. به‌عبارت‌دیگر، با وجود ادعای حمایت از اقشار ضعیف، ساختار فعلی یارانه پنهان در عمل به نفع طبقات بالای درآمدی عمل کرده و شکاف طبقاتی را تعمیق بخشیده است. خانوارهایی با مصرف بالای انرژی – به‌واسطه استفاده از منازل بزرگ، خودروهای متعدد و وسایل پرمصرف – سهم بیشتری از این یارانه‌ها می‌برند، در حالی که خانوارهای کم‌درآمد با الگوی مصرف محدود، از این حمایت‌ها بهره ناچیزی می‌برند.
آسیب‌های تداوم سیاست‌های فعلی
تداوم سیاست‌های کنونی در زمینه قیمت‌گذاری انرژی، تبعات اقتصادی متعددی به‌همراه دارد. نخست، این رویکرد منجر به کاهش بهره‌وری انرژی در بخش‌های مختلف اقتصادی شده است. صنایع، به‌جای سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی مصرف، با تکیه بر انرژی ارزان‌قیمت، الگوهای تولید ناکارآمد را تداوم می‌بخشند. این مسئله موجب شده ایران با وجود منابع عظیم انرژی، در زمره کشورهایی با شدت مصرف بالای انرژی قرار گیرد؛ به‌گونه‌ای که مصرف سرانه انرژی در ایران، چندین‌برابر متوسط جهانی است. این سطح از مصرف نه‌تنها منجر به اتلاف منابع طبیعی شده، بلکه زیرساخت‌های تولید و توزیع انرژی را نیز تحت فشار مضاعف قرار داده است.
از سوی دیگر، یارانه پنهان انرژی آثار مخربی بر محیط‌زیست کشور برجای گذاشته است. مصرف بیش از اندازه سوخت‌های فسیلی موجب افزایش آلودگی هوا، تشدید گازهای گلخانه‌ای، فرسایش منابع طبیعی، و کاهش کیفیت زندگی شهروندان شده است. آمارها حکایت از آن دارند که تهران، مشهد، اصفهان، اهواز و سایر کلان‌شهرهای کشور در فصول سرد و گرم سال، با بحران آلودگی هوا و کمبود انرژی مواجه‌اند. بخشی از این بحران‌ها، مستقیماً ناشی از سیاست‌های غیرهدفمند در تخصیص یارانه‌های انرژی است که به مصرف بی‌رویه و ناکارآمد انجامیده‌اند.یکی دیگر از پیامدهای ناگوار یارانه پنهان انرژی، ایجاد زمینه برای قاچاق سوخت به کشورهای همسایه است. تفاوت فاحش قیمت داخلی و خارجی فرآورده‌های نفتی، انگیزه‌ای قوی برای شبکه‌های قاچاق فراهم کرده و موجب خروج بی‌رویه منابع یارانه‌ای از مرزهای کشور شده است. این پدیده، نه‌تنها خسارات اقتصادی گسترده‌ای را به کشور وارد کرده، بلکه منجر به شکل‌گیری شبکه‌های فساد و فعالیت‌های غیرقانونی نیز شده است که مقابله با آن‌ها هزینه‌های سنگینی را بر دستگاه‌های نظارتی تحمیل کرده است.
در بعد مالی، استمرار چنین نظام یارانه‌ای، فشار شدیدی بر بودجه عمومی کشور وارد آورده است. دولت، برای جبران کسری بودجه ناشی از پرداخت یارانه‌های پنهان، ناچار به استقراض، فروش دارایی‌های عمومی یا چاپ پول می‌شود که هرکدام از این روش‌ها، تبعات تورمی و بی‌ثباتی اقتصادی به‌همراه دارند. در چنین شرایطی، نه‌تنها امکان تأمین منابع کافی برای بخش‌های حیاتی مانند آموزش، بهداشت، زیرساخت و نوآوری از بین می‌رود، بلکه زمینه بروز نارضایتی اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی نیز فراهم می‌شود.
مقاومت در مقابل اصلاح یارانه انرژی
علی‌رغم وضوح این چالش‌ها، اصلاح نظام یارانه انرژی در ایران همواره با مقاومت‌های سیاسی و اجتماعی مواجه بوده است. یکی از دلایل اصلی این مقاومت، نگرانی از افزایش فشار معیشتی بر خانوارها و بروز ناآرامی‌های اجتماعی است. تجربه‌های پیشین نیز نشان داده است که افزایش ناگهانی قیمت سوخت، بدون طراحی سازوکارهای حمایتی و اقناع افکار عمومی، می‌تواند به اعتراضات گسترده منجر شود. با این حال، بی‌توجهی به اصلاح این نظام، تنها به تعویق انداختن بحران و افزایش هزینه‌های آتی خواهد بود.
در این راستا، راهکارهای متعددی برای اصلاح تدریجی و هدفمند نظام یارانه انرژی پیشنهاد شده است. یکی از این راهکارها، واقعی‌سازی تدریجی قیمت انرژی همراه با پرداخت یارانه مستقیم به اقشار آسیب‌پذیر است. به‌عبارت دیگر، به‌جای توزیع یارانه به‌صورت کالایی و غیرمستقیم، می‌توان منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها را به‌صورت نقدی یا در قالب کارت انرژی به خانوارها تخصیص داد تا امکان مصرف هوشمندانه‌تر فراهم شود. این شیوه، علاوه بر کاهش مصرف غیرضروری، موجب افزایش شفافیت، کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی خواهد شد.اصلاح نظام تعرفه‌گذاری پلکانی انرژی می‌تواند به مدیریت مصرف کمک شایانی نماید. در این الگو، مصرف‌کنندگان کم‌مصرف از یارانه بیشتری بهره‌مند می‌شوند و با افزایش سطح مصرف، نرخ تعرفه‌ها نیز به‌صورت تصاعدی افزایش می‌یابد. این سازوکار، انگیزه لازم برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی را فراهم کرده و می‌تواند به‌تدریج فرهنگ مصرف را به سمت الگوهای پایدارتر سوق دهد.
در کنار این اقدامات، باید به ارتقای سطح آگاهی عمومی نیز توجه ویژه‌ای داشت. آموزش و فرهنگ‌سازی در زمینه اهمیت منابع انرژی، پیامدهای مصرف بی‌رویه و نقش مردم در حفاظت از ثروت‌های ملی، باید به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از سیاست‌های اصلاحی مدنظر قرار گیرد. رسانه‌ها، نظام آموزشی، نهادهای مدنی و دانشگاه‌ها می‌توانند نقش مؤثری در این حوزه ایفا کنند.
توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی، افزایش بهره‌وری در صنایع، بهینه‌سازی ساختمان‌ها و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر نیز از دیگر اقدامات مکمل در مسیر اصلاح یارانه انرژی هستند. این اقدامات، نه‌تنها به کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی کمک می‌کنند، بلکه زمینه ایجاد اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری و کاهش آثار زیست‌محیطی را نیز فراهم می‌سازند.
نتیجه‌گیری
در نهایت، لازم است دولت، ضمن تبیین روشن سیاست‌های خود در زمینه انرژی، اعتماد عمومی را جلب کرده و با شفافیت و انسجام، مسیر اصلاح را طی نماید. تجربه کشورهایی نظیر اندونزی، مالزی، مکزیک و هند نشان داده که اصلاح موفق یارانه انرژی نیازمند اراده سیاسی، برنامه‌ریزی دقیق، حمایت اجتماعی و اجرای تدریجی است.
چنانچه اصلاح نظام یارانه انرژی با تأخیر یا بدون تدبیر صورت پذیرد، کشور در آینده‌ای نه‌چندان دور، با بحران‌های جدی در حوزه منابع طبیعی، بودجه عمومی، نابرابری اجتماعی و امنیت انرژی مواجه خواهد شد. بنابراین ضروری است تا با درک واقع‌بینانه از شرایط، با مشارکت نخبگان، دانشگاهیان، کارشناسان اقتصادی و همراهی مردم، گام‌های عملی و مدبرانه در این مسیر برداشته شود.
یارانه پنهان انرژی، اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند به ظاهر رفاه نسبی برای بخشی از جامعه فراهم آورد، اما در بلندمدت نه‌تنها دستاوردی برای توسعه کشور به‌همراه ندارد، بلکه موجب نابودی منابع ارزشمند، گسترش نابرابری، کاهش بهره‌وری و افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد ملی خواهد شد. اصلاح این وضعیت، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ ضرورتی که اگر امروز با عقلانیت و درایت آغاز نشود، فردا با اجبار و بحران، خود را تحمیل
خواهد کرد.
مرتضی فاخری، دکترای مدیریت بازرگانی در نوشتاری اختصاصی برای روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد به آسیب‌های اقتصاد و چالش‌های پیش رو در حوزه یارانه پنهان انرژی در ایران پرداخته است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
یارانه پنهان انرژی، به‌مثابه یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور، موضوعی است که اگرچه در نگاه اول ممکن است تنها به قیمت پایین فرآورده‌های انرژی محدود تلقی شود، اما در واقعیت، دارای ابعادی بسیار گسترده‌تر و پیچیده‌تر از آن چیزی است که در ذهن عموم نقش می‌بندد. این پدیده نه‌تنها بر ساختار اقتصادی کشور تأثیر می‌گذارد، بلکه دارای تبعات اجتماعی، زیست‌محیطی، صنعتی و حتی سیاسی است که در صورت تداوم وضعیت کنونی، می‌تواند توسعه پایدار ایران را به‌طور جدی تهدید کند. این یارانه، به عنوان بخشی از هزینه‌های غیرمستقیم دولت که در بودجه رسمی کشور منعکس نمی‌شود، عملاً به معنای تخصیص ثروت ملی به‌گونه‌ای نامتوازن و غیربازده است. در شرایطی که منابع عمومی کشور با محدودیت‌های فزاینده مواجه است و بخش‌های اساسی همچون آموزش، سلامت و زیرساخت‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده‌اند، تداوم این سیاست پرهزینه، توسعه پایدار و عدالت اجتماعی را با تهدیدی جدی روبه‌رو ساخته است.
در حال حاضر، قیمت حامل‌های انرژی در ایران از پایین‌ترین سطوح جهانی برخوردار است؛ بنزین، گاز طبیعی، برق، گازوئیل و سایر انواع انرژی با قیمتی به مراتب پایین‌تر از قیمت‌های فوب خلیج‌فارس یا بازارهای جهانی به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شوند. این تفاوت قیمت، عمدتاً از محل منابع عمومی کشور، اعم از درآمدهای نفتی، مالیاتی یا برداشت از صندوق‌های ملی تأمین می‌شود که در قالب یارانه‌های آشکار و پنهان، به مصرف‌کنندگان تخصیص می‌یابد.
یارانه پنهان در اقتصاد ایران
یارانه پنهان، برخلاف یارانه‌های آشکار که در بودجه سنواتی به صراحت ذکر می‌شود، در هیچ کجا به‌طور شفاف ثبت نمی‌شود و به همین دلیل، رصد آن برای عموم دشوار است. در واقع، یارانه پنهان همان تفاوت بین قیمت واقعی انرژی و قیمتی است که مصرف‌کننده بابت آن پرداخت می‌کند. این تفاوت عمدتاً توسط دولت و در قالب فرصت‌های از‌دست‌رفته برای صادرات، کاهش منابع عمومی، و افزایش هزینه‌های جانبی جبران می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد که میزان یارانه پنهان انرژی در ایران در سال‌های اخیر به رقمی فراتر از هزار هزار میلیارد تومان رسیده است؛ عددی که حتی از کل بودجه عمومی کشور نیز فراتر می‌رود و سهم قابل‌توجهی از منابع ملی را به خود اختصاص می‌دهد.
در نظام اقتصادی ایران، یارانه پنهان انرژی از دیرباز به‌عنوان یک ابزار حمایت از مصرف‌کننده و عاملی برای جلوگیری از نارضایتی اجتماعی تلقی شده است، اما بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که این سیاست، نه‌تنها عدالت اجتماعی را محقق نساخته، بلکه موجب شده بخش عمده‌ای از منابع ملی در اختیار اقشار پردرآمد و پرمصرف جامعه قرار گیرد. به‌عبارت‌دیگر، با وجود ادعای حمایت از اقشار ضعیف، ساختار فعلی یارانه پنهان در عمل به نفع طبقات بالای درآمدی عمل کرده و شکاف طبقاتی را تعمیق بخشیده است. خانوارهایی با مصرف بالای انرژی – به‌واسطه استفاده از منازل بزرگ، خودروهای متعدد و وسایل پرمصرف – سهم بیشتری از این یارانه‌ها می‌برند، در حالی که خانوارهای کم‌درآمد با الگوی مصرف محدود، از این حمایت‌ها بهره ناچیزی می‌برند.
آسیب‌های تداوم سیاست‌های فعلی
تداوم سیاست‌های کنونی در زمینه قیمت‌گذاری انرژی، تبعات اقتصادی متعددی به‌همراه دارد. نخست، این رویکرد منجر به کاهش بهره‌وری انرژی در بخش‌های مختلف اقتصادی شده است. صنایع، به‌جای سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی مصرف، با تکیه بر انرژی ارزان‌قیمت، الگوهای تولید ناکارآمد را تداوم می‌بخشند. این مسئله موجب شده ایران با وجود منابع عظیم انرژی، در زمره کشورهایی با شدت مصرف بالای انرژی قرار گیرد؛ به‌گونه‌ای که مصرف سرانه انرژی در ایران، چندین‌برابر متوسط جهانی است. این سطح از مصرف نه‌تنها منجر به اتلاف منابع طبیعی شده، بلکه زیرساخت‌های تولید و توزیع انرژی را نیز تحت فشار مضاعف قرار داده است.
از سوی دیگر، یارانه پنهان انرژی آثار مخربی بر محیط‌زیست کشور برجای گذاشته است. مصرف بیش از اندازه سوخت‌های فسیلی موجب افزایش آلودگی هوا، تشدید گازهای گلخانه‌ای، فرسایش منابع طبیعی، و کاهش کیفیت زندگی شهروندان شده است. آمارها حکایت از آن دارند که تهران، مشهد، اصفهان، اهواز و سایر کلان‌شهرهای کشور در فصول سرد و گرم سال، با بحران آلودگی هوا و کمبود انرژی مواجه‌اند. بخشی از این بحران‌ها، مستقیماً ناشی از سیاست‌های غیرهدفمند در تخصیص یارانه‌های انرژی است که به مصرف بی‌رویه و ناکارآمد انجامیده‌اند.یکی دیگر از پیامدهای ناگوار یارانه پنهان انرژی، ایجاد زمینه برای قاچاق سوخت به کشورهای همسایه است. تفاوت فاحش قیمت داخلی و خارجی فرآورده‌های نفتی، انگیزه‌ای قوی برای شبکه‌های قاچاق فراهم کرده و موجب خروج بی‌رویه منابع یارانه‌ای از مرزهای کشور شده است. این پدیده، نه‌تنها خسارات اقتصادی گسترده‌ای را به کشور وارد کرده، بلکه منجر به شکل‌گیری شبکه‌های فساد و فعالیت‌های غیرقانونی نیز شده است که مقابله با آن‌ها هزینه‌های سنگینی را بر دستگاه‌های نظارتی تحمیل کرده است.
در بعد مالی، استمرار چنین نظام یارانه‌ای، فشار شدیدی بر بودجه عمومی کشور وارد آورده است. دولت، برای جبران کسری بودجه ناشی از پرداخت یارانه‌های پنهان، ناچار به استقراض، فروش دارایی‌های عمومی یا چاپ پول می‌شود که هرکدام از این روش‌ها، تبعات تورمی و بی‌ثباتی اقتصادی به‌همراه دارند. در چنین شرایطی، نه‌تنها امکان تأمین منابع کافی برای بخش‌های حیاتی مانند آموزش، بهداشت، زیرساخت و نوآوری از بین می‌رود، بلکه زمینه بروز نارضایتی اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی نیز فراهم می‌شود.
مقاومت در مقابل اصلاح یارانه انرژی
علی‌رغم وضوح این چالش‌ها، اصلاح نظام یارانه انرژی در ایران همواره با مقاومت‌های سیاسی و اجتماعی مواجه بوده است. یکی از دلایل اصلی این مقاومت، نگرانی از افزایش فشار معیشتی بر خانوارها و بروز ناآرامی‌های اجتماعی است. تجربه‌های پیشین نیز نشان داده است که افزایش ناگهانی قیمت سوخت، بدون طراحی سازوکارهای حمایتی و اقناع افکار عمومی، می‌تواند به اعتراضات گسترده منجر شود. با این حال، بی‌توجهی به اصلاح این نظام، تنها به تعویق انداختن بحران و افزایش هزینه‌های آتی خواهد بود.
در این راستا، راهکارهای متعددی برای اصلاح تدریجی و هدفمند نظام یارانه انرژی پیشنهاد شده است. یکی از این راهکارها، واقعی‌سازی تدریجی قیمت انرژی همراه با پرداخت یارانه مستقیم به اقشار آسیب‌پذیر است. به‌عبارت دیگر، به‌جای توزیع یارانه به‌صورت کالایی و غیرمستقیم، می‌توان منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها را به‌صورت نقدی یا در قالب کارت انرژی به خانوارها تخصیص داد تا امکان مصرف هوشمندانه‌تر فراهم شود. این شیوه، علاوه بر کاهش مصرف غیرضروری، موجب افزایش شفافیت، کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی خواهد شد.اصلاح نظام تعرفه‌گذاری پلکانی انرژی می‌تواند به مدیریت مصرف کمک شایانی نماید. در این الگو، مصرف‌کنندگان کم‌مصرف از یارانه بیشتری بهره‌مند می‌شوند و با افزایش سطح مصرف، نرخ تعرفه‌ها نیز به‌صورت تصاعدی افزایش می‌یابد. این سازوکار، انگیزه لازم برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی را فراهم کرده و می‌تواند به‌تدریج فرهنگ مصرف را به سمت الگوهای پایدارتر سوق دهد.
در کنار این اقدامات، باید به ارتقای سطح آگاهی عمومی نیز توجه ویژه‌ای داشت. آموزش و فرهنگ‌سازی در زمینه اهمیت منابع انرژی، پیامدهای مصرف بی‌رویه و نقش مردم در حفاظت از ثروت‌های ملی، باید به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از سیاست‌های اصلاحی مدنظر قرار گیرد. رسانه‌ها، نظام آموزشی، نهادهای مدنی و دانشگاه‌ها می‌توانند نقش مؤثری در این حوزه ایفا کنند.
توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی، افزایش بهره‌وری در صنایع، بهینه‌سازی ساختمان‌ها و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر نیز از دیگر اقدامات مکمل در مسیر اصلاح یارانه انرژی هستند. این اقدامات، نه‌تنها به کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی کمک می‌کنند، بلکه زمینه ایجاد اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری و کاهش آثار زیست‌محیطی را نیز فراهم می‌سازند.
نتیجه‌گیری
در نهایت، لازم است دولت، ضمن تبیین روشن سیاست‌های خود در زمینه انرژی، اعتماد عمومی را جلب کرده و با شفافیت و انسجام، مسیر اصلاح را طی نماید. تجربه کشورهایی نظیر اندونزی، مالزی، مکزیک و هند نشان داده که اصلاح موفق یارانه انرژی نیازمند اراده سیاسی، برنامه‌ریزی دقیق، حمایت اجتماعی و اجرای تدریجی است.
چنانچه اصلاح نظام یارانه انرژی با تأخیر یا بدون تدبیر صورت پذیرد، کشور در آینده‌ای نه‌چندان دور، با بحران‌های جدی در حوزه منابع طبیعی، بودجه عمومی، نابرابری اجتماعی و امنیت انرژی مواجه خواهد شد. بنابراین ضروری است تا با درک واقع‌بینانه از شرایط، با مشارکت نخبگان، دانشگاهیان، کارشناسان اقتصادی و همراهی مردم، گام‌های عملی و مدبرانه در این مسیر برداشته شود.
یارانه پنهان انرژی، اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند به ظاهر رفاه نسبی برای بخشی از جامعه فراهم آورد، اما در بلندمدت نه‌تنها دستاوردی برای توسعه کشور به‌همراه ندارد، بلکه موجب نابودی منابع ارزشمند، گسترش نابرابری، کاهش بهره‌وری و افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد ملی خواهد شد. اصلاح این وضعیت، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ ضرورتی که اگر امروز با عقلانیت و درایت آغاز نشود، فردا با اجبار و بحران، خود را تحمیل
خواهد کرد.