رسولی، اقدامات سازمان بنادر را در راستای توسعه دریامحورتشریح کرد:
بایستی توسعه دریامحور به صورت متمرکز راهبری شود
سرپرست سازمان بنادر و دریانوردی، اهم اقدامات این سازمان در راستای تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را اعلام کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، سعید رسولی در برنامه میز اقتصاد شیکه خبر با موضوع «فرصت‌ها و چالش‌های اقتصاد دریامحور»، اظهار کرد: در ابتدا ضایعه تلخ درگذشت تعدادی از همکاران و فعالان حوزه حمل و نقل دریایی در یکی از محوطه‌های بندر شهیدرجایی را تسلیت عرض می‌کنم و برای مجروحانی که در حال مداوا هستند، شفای عاجل آرزومندم.
وی با اشاره به اینکه برنامه‌های اجرایی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ به تصویب رسید، گفت: مقرر شد دولت در این رابطه بازنگری را مدنظر قرار دهد و این مسئله با جدیت در حال انجام است .رسولی با اشاره به اینکه سازمان بنادر و دریانوردی، در حال انجام وظایفی است که به عنوان تکالیف ذاتی این سازمان تعریف شده است، بیان کرد: بایستی توسعه دریامحور به صورت متمرکز راهبری شود.
سرپرست سازمان بنادر و دریانوردی با اعلام اینکه اخیرا برای اساسنامه تشکیل سازمان توسعه دریامحور که از تکالیف قانونی مصرح در قانون احکام دائمی بوده و سال‌ها است به انجام نرسیده، پیشنویسی تهیه شده، اظهار داشت: در جلسه توسعه دریامحور که با ریاست رئیس جمهور محترم به صورت مستمر و منظم تشکیل می‌شود، این پیش‌نویس مطرح شد و نقطه نظرات رئیس جمهور حاکی از این بود که دستگاه‌ها باید تکالیف خود را انجام دهند و اگر قرار است تشکیلاتی ایجاد شود، باید کارآمد و چابک باشد.
سرپرست سازمان بنادر و دریانوردی در مورد تکالیف این سازمان در حوزه توسعه دریامحور، عنوان کرد: سازمان بنادر دریانوردی دارای تکالیف ۲۴گانه است و این تکالیف ذاتی به شمار می‌رود و در حال انجام این فعالیت‌ها در حوزه دریایی و بندری هستیم و قرار است طبق یک برنامه ۱۰ ساله بر اساس سیاست‌های کلی توسعه دریامحور سهم بنادر دریانوردی و توسعه دریامحور به ۲ برابر تولید ناخالص داخلی برسد، مسئله‌ای که باید در یک ساز و کار مشخص، محقق شود. رسولی با اعلام اینکه سهم تولید ناخالص داخلی برای اقتصاد دریامحور در تمامی بخش‌ها اعم از شیلات، کشتی‌سازی، انرژی‌های بادی، ساخت تجهیزات دریایی، گردشگری، خدمات گردشگری دریایی، نفت و گاز فراساحلی، بنادر و حمل و نقل دریایی، ۲.۵ درصد است و بر اساس تکلیف تعیین شده اگر نرخ رشد کل را برای کشور ۸ درصد لحاظ کنیم باید به سهم ۱۶ درصدی برسیم و برای حوزه دریایی و بندری باید رشد ۵۸۲ درصدی حجم فعالیت‌ها طی ۱۰ سال را رقم بزنیم.
وی ادامه داد: در این داستان نیازمند اقدامات سخت‌افزاری نرم‌افزاری، تامین منابع و جذب سرمایه‌گذاری هستیم و برای دستیابی به چنین جهش‌هایی باید مجموعه اقداماتی انجام شود که همه الزامات آن در اختیار یک دستگاه نیست.