«روزنامه سرآمد» بررسی کرد؛
برنامه چین برای تعمیق اتحادهای تجاری در آسیا
گروه اقتصاد بین‌الملل- توحید ورستان- شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین، بین ۱۴ تا ۱۸آوریل۲۰۲۵ سفرهای رسمی به ویتنام، مالزی و کامبوج داشت. این سفرها با هدف تعمیق بیشتر روابطی انجام شد که نه‌تنها از نزدیکی جغرافیایی، بلکه از همکاری و همبستگی متقابل دیرینه نیز نشأت گرفته است. همچنین سفرهای «شی» در چارچوب تلاش‌های چین برای تقویت دیدگاه خود در مورد همکاری منطقه‌ای و افزایش همکاری‌های اقتصادی و سیاسی آینده بود.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، براساس گزارش مرکز پژوهش‌های سیاسی و بحران؛ اولین توقف «شی» در جریان سفر اخیر خود در ۱۴آوریل در هانوی، پایتخت ویتنام بود که مذاکرات سطح‌بالا در جهت تعمیق مشارکت استراتژیک بین چین و ویتنام انجام شد. در طول این جلسات، هر دوکشور بر لزوم همسوسازی استراتژی‌های توسعه خود تأکید کردند. به‌ویژه، تصمیم گرفته شد که پروژه‌های مشترک در چارچوب ابتکار کمربند و جاده چین تسریع شود. این مشارکت نه‌تنها در خدمت اهداف توسعه اقتصادی هر دوکشور است، بلکه در جهت کمک به صلح و امنیت منطقه‌ای نیز انجام می‌شود.
یکی از اولویت‌های اصلی چین در روند بازسازی اقتصادی جهانی، تقویت روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و دعوت از شرکای کلیدی مانند ویتنام برای همکاری نزدیک‌تر است. حمایت چین از ویتنام فراتر از حوزه اقتصادی است و از راهبرد تقویت همبستگی در روابط بین‌الملل نیز پیروی می‌کند. مشارکت استراتژیک با ویتنام نه‌تنها هر دوکشور را قادر می‌سازد تا نفوذ بیشتری در صحنه جهانی کسب کنند، بلکه به ایجاد تعادل در برابر سلطه ایالات‌متحده در تجارت جهانی نیز کمک می‌کند. در این زمینه، روابط اقتصادی بین چین و ویتنام نه تنها در سطح منطقه‌ای، بلکه در سطح جهانی نیز یک عامل کلیدی متعادل‌کننده است و نقش مهمی در رقابت اقتصادی گسترده‌تر چین با ایالات‌متحده ایفا می‌کند.
همکاری مالزی-چین؛ تقویت آسه‌آن
در ۱ آوریل، شی جین پینگ تور خود را با سفر به مالزی ادامه داد و در آنجا جلسات بسیار مهمی برگزار کرد. هدف دوکشور تقویت مشارکت استراتژیک خود برای افزایش تلاش‌های نوسازی و مقابله با چالش‌های اقتصادی جهانی است. در این چارچوب، چین و مالزی توافق کردند همکاری خود را در چهار حوزه کلیدی اقتصاد دیجیتال، اقتصاد سبز، اقتصاد آبی و اقتصاد گردشگری گسترش دهند. هر دوطرف قصد خود را برای همسو کردن استراتژی‌های توسعه در این بخش‌ها، تعمیق ادغام زنجیره‌های صنعتی و تأمین و در نتیجه ارتقای روابط اقتصادی خود به سطح جدیدی اعلام کردند. این تلاش‌ها نشان‌دهنده چشم‌اندازی فراتر از مدل‌های توسعه سنتی است و رشد باکیفیت و پایدار را در اولویت قرار می‌دهد. تعهد به ادغام زنجیره‌های صنعتی، تأمین، ارزش و داده‌ها نشان می‌دهد که دوکشور در حال آماده‌سازی برای ایجاد ارتباطات عمیق‌تر نه‌تنها در تولید و تجارت، بلکه در اشتراک‌گذاری دانش و انتقال فناوری نیز هستند.
چین و مالزی در اظهارات مشترک خود، حمایت آشکار خود را از انجمن کشورهای جنوب‌شرقی آسیا (آسه‌آن) نیز ابراز کردند. تأکید بر محوریت آسه‌آن، نشان‌دهنده اتخاذ استراتژی توسط چین است که چندجانبه‌گرایی نهادی را بر رقابت در منطقه اولویت می‌دهد. همسویی مالزی با این رویکرد، نشان‌دهنده روند فزاینده در میان کشورهای عضو آسه‌آن به سمت ایجاد تعادل مبتنی بر همکاری با چین است. بدون تردید، این همکاری محدود به حوزه اقتصادی نخواهد بود. چین و مالزی همچنین قصد دارند در تقویت امنیت منطقه‌ای و جهانی مشارکت کنند. اهداف کلیدی شامل حفظ صلح و ثبات در دریای چین‌جنوبی، افزایش همکاری منطقه‌ای و ایجاد آینده‌ای مشترک از طریق همکاری چندجانبه است. چنین همکاری نه‌تنها بین دوکشور، بلکه برای سایر بازیگران منطقه نیز پیام اطمینان‌بخشی است.
تعهد به حفظ صلح و ثبات در مناطق مورد مناقشه مانند دریای چین‌جنوبی را می‌توان بخشی از یک استراتژی کلان برای بهبود معماری امنیتی منطقه آسیا و اقیانوسیه دانست. علاوه‌بر این، تعهدات آن‌ها برای همکاری چندجانبه و آینده‌ای مشترک، منعکس‌کننده آرمان‌های هر دوکشور برای دستیابی به موقعیت استراتژیک قوی‌تر در صحنه جهانی است. چین از طریق چنین مشارکت‌هایی قصد دارد نفوذ منطقه‌ای خود را افزایش دهد و در عین حال به شکل‌گیری یک نظم بین‌المللی فراگیر کمک کند. همچنین تلاش‌های مالزی برای تعامل با چین ضمن حفظ روابط متعادل با سایر قدرت‌های بزرگ منطقه، به ارتقای صلح منطقه‌ای و حفظ استقلال استراتژیک آن کمک می‌کند.
تقویت قدرت نرم چین در کامبوج
در ۱ آوریل ۲۰۲۵، آخرین مقصد سفر رسمی شی جین پینگ، در تور جنوب‌شرقی آسیا، کامبوج، یکی از متحدان سنتی چین در منطقه بود. «شی» در اظهارات خود در طول این سفر، جهت‌گیری‌های اصلی سیاست خارجی چین در قبال کامبوج را تشریح کرد. حمایت صریح از تلاش‌های کامبوج برای حفظ «استقلال راهبردی»، نشان‌دهنده رویکرد گسترده‌تر چین در حمایت از مسیرهای توسعه مستقل در منطقه، به‌ویژه در مواجهه با نفوذ ایالات‌متحده است. این گفتمان همچنین در خدمت راهبرد قدرت نرم چین است و منعکس‌کننده جاه‌طلبی آن برای ارائه یک مدل توسعه جایگزین برای غرب است.
شی جین پینگ بر قصد پکن برای تغییر این رابطه دوجانبه تاریخی به مشارکت قوی جهت تحمل تحولات ژئوپلیتیکی، تأکید کرد. این امر همچنین بخشی از تلاش چین برای مشروعیت بخشیدن به حضور بلندمدت خود در منطقه است. یکی از ویژگی‌های کلیدی این دیدار، تأیید مجدد بر چارچوب همکاری بود که از طریق تعاملات قبلی توسعه یافته و بُعد نهادی این رابطه را تقویت می‌کند. این چارچوب، یک مدل مشارکت چندبعدی را نشان می‌دهد که شامل اعتماد سیاسی، توسعه با کیفیت بالا، همکاری امنیتی، تبادلات مردمی، هماهنگی منطقه‌ای و همسویی استراتژیک است. رویکرد جامع نشان می‌دهد که چین نه‌تنها از طریق ابتکارات اقتصادی، بلکه با ترویج یک چشم‌انداز چندلایه برای معماری منطقه‌ای نیز در حال پیشرفت است.
نتیجه‌گیری
سفرهای شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین به مالزی، اندونزی و کامبوج صرفاً با هدف تعمیق روابط دوجانبه نبود، بلکه باید آن‌ها را به‌عنوان پاسخی استراتژیک از سوی پکن به تعرفه‌های جدید اعمال‌شده توسط ایالات‌متحده و تلاش‌های واشنگتن برای بازسازی زنجیره‌های تأمین جهانی نیز تفسیر کرد. سفر دیپلماتیک «شی» به این سه‌کشور را می‌توان بخشی از ابتکار عمل بزرگ چین برای ایجاد شبکه‌ای از شرکای قابل‌اعتماد در مواجهه با نظم اقتصادی جدید حمایت‌گرایانه به رهبری ایالات‌متحده دانست. تمرکز بر حوزه‌هایی مانند اقتصاد دیجیتال، تحول سبز و ادغام زنجیره تأمین نشان می‌دهد که هدف چین فراتر از دور زدن صرف تعرفه‌هاست، بلکه این کشور به‌دنبال ایجاد ساختارهای یکپارچه با قطب‌های تولید و فناوری منطقه‌ای است و از این طریق بلوک‌های اقتصادی جایگزین تشکیل می‌دهد.
سفرهای شی جین پینگ به این کشورها هدفی بیش از تجدید دوستی‌ها را نشان می‌دهد، آن‌ها تلاشی آگاهانه برای ایجاد یک «منطقه حائل استراتژیک» به‌عنوان منطقه‌ای در برابر فشار اقتصادی ایالات‌متحده هستند. این رویکرد دیپلماتیک نشان‌دهنده بازنگری در سیاست خارجی چین است که هم عزم این کشور برای ماندن در مرکز زنجیره‌های ارزش جهانی و هم آرزوی آن برای اعمال رهبری منطقه‌ای در جبهه‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی را نمایان می‌کند. در واقع این تعاملات بخشی از جاه‌طلبی پکن برای بازسازی نفوذ اقتصادی، سیاسی و هنجاری خود در منطقه است.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، براساس گزارش مرکز پژوهش‌های سیاسی و بحران؛ اولین توقف «شی» در جریان سفر اخیر خود در ۱۴آوریل در هانوی، پایتخت ویتنام بود که مذاکرات سطح‌بالا در جهت تعمیق مشارکت استراتژیک بین چین و ویتنام انجام شد. در طول این جلسات، هر دوکشور بر لزوم همسوسازی استراتژی‌های توسعه خود تأکید کردند. به‌ویژه، تصمیم گرفته شد که پروژه‌های مشترک در چارچوب ابتکار کمربند و جاده چین تسریع شود. این مشارکت نه‌تنها در خدمت اهداف توسعه اقتصادی هر دوکشور است، بلکه در جهت کمک به صلح و امنیت منطقه‌ای نیز انجام می‌شود.
یکی از اولویت‌های اصلی چین در روند بازسازی اقتصادی جهانی، تقویت روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و دعوت از شرکای کلیدی مانند ویتنام برای همکاری نزدیک‌تر است. حمایت چین از ویتنام فراتر از حوزه اقتصادی است و از راهبرد تقویت همبستگی در روابط بین‌الملل نیز پیروی می‌کند. مشارکت استراتژیک با ویتنام نه‌تنها هر دوکشور را قادر می‌سازد تا نفوذ بیشتری در صحنه جهانی کسب کنند، بلکه به ایجاد تعادل در برابر سلطه ایالات‌متحده در تجارت جهانی نیز کمک می‌کند. در این زمینه، روابط اقتصادی بین چین و ویتنام نه تنها در سطح منطقه‌ای، بلکه در سطح جهانی نیز یک عامل کلیدی متعادل‌کننده است و نقش مهمی در رقابت اقتصادی گسترده‌تر چین با ایالات‌متحده ایفا می‌کند.
همکاری مالزی-چین؛ تقویت آسه‌آن
در ۱ آوریل، شی جین پینگ تور خود را با سفر به مالزی ادامه داد و در آنجا جلسات بسیار مهمی برگزار کرد. هدف دوکشور تقویت مشارکت استراتژیک خود برای افزایش تلاش‌های نوسازی و مقابله با چالش‌های اقتصادی جهانی است. در این چارچوب، چین و مالزی توافق کردند همکاری خود را در چهار حوزه کلیدی اقتصاد دیجیتال، اقتصاد سبز، اقتصاد آبی و اقتصاد گردشگری گسترش دهند. هر دوطرف قصد خود را برای همسو کردن استراتژی‌های توسعه در این بخش‌ها، تعمیق ادغام زنجیره‌های صنعتی و تأمین و در نتیجه ارتقای روابط اقتصادی خود به سطح جدیدی اعلام کردند. این تلاش‌ها نشان‌دهنده چشم‌اندازی فراتر از مدل‌های توسعه سنتی است و رشد باکیفیت و پایدار را در اولویت قرار می‌دهد. تعهد به ادغام زنجیره‌های صنعتی، تأمین، ارزش و داده‌ها نشان می‌دهد که دوکشور در حال آماده‌سازی برای ایجاد ارتباطات عمیق‌تر نه‌تنها در تولید و تجارت، بلکه در اشتراک‌گذاری دانش و انتقال فناوری نیز هستند.
چین و مالزی در اظهارات مشترک خود، حمایت آشکار خود را از انجمن کشورهای جنوب‌شرقی آسیا (آسه‌آن) نیز ابراز کردند. تأکید بر محوریت آسه‌آن، نشان‌دهنده اتخاذ استراتژی توسط چین است که چندجانبه‌گرایی نهادی را بر رقابت در منطقه اولویت می‌دهد. همسویی مالزی با این رویکرد، نشان‌دهنده روند فزاینده در میان کشورهای عضو آسه‌آن به سمت ایجاد تعادل مبتنی بر همکاری با چین است. بدون تردید، این همکاری محدود به حوزه اقتصادی نخواهد بود. چین و مالزی همچنین قصد دارند در تقویت امنیت منطقه‌ای و جهانی مشارکت کنند. اهداف کلیدی شامل حفظ صلح و ثبات در دریای چین‌جنوبی، افزایش همکاری منطقه‌ای و ایجاد آینده‌ای مشترک از طریق همکاری چندجانبه است. چنین همکاری نه‌تنها بین دوکشور، بلکه برای سایر بازیگران منطقه نیز پیام اطمینان‌بخشی است.
تعهد به حفظ صلح و ثبات در مناطق مورد مناقشه مانند دریای چین‌جنوبی را می‌توان بخشی از یک استراتژی کلان برای بهبود معماری امنیتی منطقه آسیا و اقیانوسیه دانست. علاوه‌بر این، تعهدات آن‌ها برای همکاری چندجانبه و آینده‌ای مشترک، منعکس‌کننده آرمان‌های هر دوکشور برای دستیابی به موقعیت استراتژیک قوی‌تر در صحنه جهانی است. چین از طریق چنین مشارکت‌هایی قصد دارد نفوذ منطقه‌ای خود را افزایش دهد و در عین حال به شکل‌گیری یک نظم بین‌المللی فراگیر کمک کند. همچنین تلاش‌های مالزی برای تعامل با چین ضمن حفظ روابط متعادل با سایر قدرت‌های بزرگ منطقه، به ارتقای صلح منطقه‌ای و حفظ استقلال استراتژیک آن کمک می‌کند.
تقویت قدرت نرم چین در کامبوج
در ۱ آوریل ۲۰۲۵، آخرین مقصد سفر رسمی شی جین پینگ، در تور جنوب‌شرقی آسیا، کامبوج، یکی از متحدان سنتی چین در منطقه بود. «شی» در اظهارات خود در طول این سفر، جهت‌گیری‌های اصلی سیاست خارجی چین در قبال کامبوج را تشریح کرد. حمایت صریح از تلاش‌های کامبوج برای حفظ «استقلال راهبردی»، نشان‌دهنده رویکرد گسترده‌تر چین در حمایت از مسیرهای توسعه مستقل در منطقه، به‌ویژه در مواجهه با نفوذ ایالات‌متحده است. این گفتمان همچنین در خدمت راهبرد قدرت نرم چین است و منعکس‌کننده جاه‌طلبی آن برای ارائه یک مدل توسعه جایگزین برای غرب است.
شی جین پینگ بر قصد پکن برای تغییر این رابطه دوجانبه تاریخی به مشارکت قوی جهت تحمل تحولات ژئوپلیتیکی، تأکید کرد. این امر همچنین بخشی از تلاش چین برای مشروعیت بخشیدن به حضور بلندمدت خود در منطقه است. یکی از ویژگی‌های کلیدی این دیدار، تأیید مجدد بر چارچوب همکاری بود که از طریق تعاملات قبلی توسعه یافته و بُعد نهادی این رابطه را تقویت می‌کند. این چارچوب، یک مدل مشارکت چندبعدی را نشان می‌دهد که شامل اعتماد سیاسی، توسعه با کیفیت بالا، همکاری امنیتی، تبادلات مردمی، هماهنگی منطقه‌ای و همسویی استراتژیک است. رویکرد جامع نشان می‌دهد که چین نه‌تنها از طریق ابتکارات اقتصادی، بلکه با ترویج یک چشم‌انداز چندلایه برای معماری منطقه‌ای نیز در حال پیشرفت است.
نتیجه‌گیری
سفرهای شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین به مالزی، اندونزی و کامبوج صرفاً با هدف تعمیق روابط دوجانبه نبود، بلکه باید آن‌ها را به‌عنوان پاسخی استراتژیک از سوی پکن به تعرفه‌های جدید اعمال‌شده توسط ایالات‌متحده و تلاش‌های واشنگتن برای بازسازی زنجیره‌های تأمین جهانی نیز تفسیر کرد. سفر دیپلماتیک «شی» به این سه‌کشور را می‌توان بخشی از ابتکار عمل بزرگ چین برای ایجاد شبکه‌ای از شرکای قابل‌اعتماد در مواجهه با نظم اقتصادی جدید حمایت‌گرایانه به رهبری ایالات‌متحده دانست. تمرکز بر حوزه‌هایی مانند اقتصاد دیجیتال، تحول سبز و ادغام زنجیره تأمین نشان می‌دهد که هدف چین فراتر از دور زدن صرف تعرفه‌هاست، بلکه این کشور به‌دنبال ایجاد ساختارهای یکپارچه با قطب‌های تولید و فناوری منطقه‌ای است و از این طریق بلوک‌های اقتصادی جایگزین تشکیل می‌دهد.
سفرهای شی جین پینگ به این کشورها هدفی بیش از تجدید دوستی‌ها را نشان می‌دهد، آن‌ها تلاشی آگاهانه برای ایجاد یک «منطقه حائل استراتژیک» به‌عنوان منطقه‌ای در برابر فشار اقتصادی ایالات‌متحده هستند. این رویکرد دیپلماتیک نشان‌دهنده بازنگری در سیاست خارجی چین است که هم عزم این کشور برای ماندن در مرکز زنجیره‌های ارزش جهانی و هم آرزوی آن برای اعمال رهبری منطقه‌ای در جبهه‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی را نمایان می‌کند. در واقع این تعاملات بخشی از جاه‌طلبی پکن برای بازسازی نفوذ اقتصادی، سیاسی و هنجاری خود در منطقه است.