«روزنامه سرآمد» گزارش می‌دهد؛
صنعت بانکرینگ ایران در خطر کما
اخذ ۱۰درصد هزینه از ناوگان حمل سوخت چه بر سر آینده بانکرینگ می‌آورد؟
گروه انرژی- امید اسماعیلی- یک هفته پس از آنکه محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور آیین‌نامه اجرایی ماده۶۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت درباره سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) به دستگاه‌های اجرایی را ابلاغ کرد، مصطفی کشکولی، مدیرعامل انجمن صنعت بانکرینگ ایران و عضو هیأت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی ایران در گفت‌وگویی از ضرورت بازنگری فوری در بخشنامه‌های مربوط به صنعت بانکرینگ صحبت کرده است؛ ضرورت‌هایی که به اعتقاد برخی کارشناسان اگر به سرعت در دستور کار قرار نگیرد، صنعت نیمه‌جان بانکرینگ ایران را به‌طور کلی به کما خواهد برد.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، صنعت بانکرینگ مجموعه‌ای از خدمات بوده و شامل ۱۷مورد خدمات جانبی است، اما در ایران بیشتر به سوخت‌رسانی دریایی پرداخته می‌شود و این موضوع باعث کاهش سهم کشور در بازار منطقه شده است. به باور کارشناسان، این خدمات جانبی شامل تامین کورو، درمان کورو، خدمات هتلینگ، تعمیرات کشتی، تامین روغن، تامین آب‌شیرین، تامین آذوقه و… است. به علت تحریم‌ها تهیه بسیاری از قطعات کشتی دشوار بوده و این خدمات را نمی‌توان به کشتی‌های خارجی ارائه داد و ظرفیت فعلی بیشتر برای ناوگان ملی در نظر گرفته می‌شود.
انجمن صنعت بانکرینگ ایران در راستای ارتقای جایگاه ایران به هاب منطقه‌ای در مرداد۱۳۹۴ تأسیس شد تا بتواند وظایف خود را در جهت ساماندهی امور مرتبط با این صنعت و رفع موانع فعالیت‌های جاری و حفظ، حمایت و توسعه صنعت بانکرینگ در کشور و توسعه روزافزون سهم کشور از این صنعت در بازار منطقه براساس الزامات پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم توسعه و تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری مشترک انجام دهد، اما امروز این صنعت به دلیل مصوبه اخذ ۱۰درصد هزینه از ناوگان حمل و فرآورده‌های نفتی و گازی با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. در این میان برخی فعالان صنعت بانکرینگ ایران می‌گویند؛ اخذ ۱۰درصد هزینه از ناوگان حمل سوخت، صنعت بانکرینگ ایران را با بحران روبه‌رو کرده است. این تصمیم، اشتغال و اقتصاد بنادر را تهدید می‌کند و با اهداف برنامه هفتم توسعه در تضاد است.
دولت چه آیین‌نامه‌ای را ابلاغ کرد؟
هفته گذشته (6اردیبهشت) آیین‌نامه اجرایی ماده۶۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت درباره سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) با امضای معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. براساس این آیین‌نامه، شرکت‌های سوخت‌رسان که دارای مجوز از سازمان بنادر و دریانوردی هستند، می‌توانند در آب‌های شمالی و جنوبی کشور فعالیت ذخیره، انتقال و سوخت‌رسانی به کشتی‌ها را زیر نظر وزارت نفت انجام دهند. سازمان بنادر و دریانوردی مجوزهای مربوطه را از طریق درگاه ملی مجوزها صادر می‌کند.
نظارت بر فعالیت شناورهای سوخت‌رسان به کشتی‌ها در محدوده آب‌های تعریف‌شده توسط سازمان بنادر و دریانوردی انجام شده و در صورت تخلف شناورهای مربوطه در خروج از این محدوده، از سوی سازمان بنادر به وزارت نفت گزارش می‌شود. در صورت احراز تخلف از سوی شرکت‌های سوخت‌رسان به کشتی‌ها، سهمیه سوخت این شرکت‌ها به مدت یک‌ماه متوقف و در صورت تکرار، برای دوماه سهمیه آن‌ها قطع می‌شود و در صورت تکرار سوم، مجوز شرکت در صورت صلاحدید سازمان بنادر و دریانوردی تعلیق یا ابطال می‌شود.
براساس این آیین‌نامه اجرایی، وزارت نفت مکلف به تأمین ۵میلیون تن سوخت در سال برای صنعت بانکرینگ و رشد سالانه ۲۵درصدی آن است. همچنین تعرفه پهلوگیری کشتی‌ها برای دریافت سوخت از سوی سازمان بنادر و دریانوردی تعیین شده و باید مزیت رقابتی با سایر بنادر رقیب منطقه در این زمینه را برای بنادر ایرانی فراهم کند.
سازمان منطقه آزاد قشم مجاز به توسعه اسکله‌های سوخت‌رسانی و سایر خدمات جانبی به کشتی‌های عبوری در بندر سلخ است. عرضه سوخت دریایی برای کشتی‌ها (بانکرینگ) صرفا از طریق رینگ بین‌الملل بورس انرژی با تابلوی مجزا و با تسویه ریالی امکان‌پذیر است؛ مسئول تعیین سهمیه سوخت هر شرکت سوخت‌رسان، سازمان بنادر و دریانوردی است.
قیمت پایه عرضه سوخت مخصوص بانکرینگ در بورس انرژی، معادل میانگین قیمت صادراتی نفت‌کوره در هر ماه ۳۸۰سانتی استوکس (هر سانتی استوک معادل یک‌میلی‌مترمربع در ثانیه است) خواهد بود. قیمت پایه سوخت به شرکت‌های بانکرینگ دریای خزر نیز معادل ۹۰درصد میانگین عرضه سایر کشورهای این حوزه است. نرخ تسعیر ارز برای شرکت‌های سوخت‌رسان، برابر با میانگین نرخ حواله‌های ارزی در مرکز مبادله ارز و طلاست و شرکت‌های سوخت‌رسان موظف به ایفای تعهدات ارزی هستند.
شرکت‌های سوخت‌رسان مجاز به واردات یا سوآپ فرآورده‌های نفتی برای تأمین سوخت مورد نیاز کشتی‌های عبوری با سود بازرگانی نرخ صفر هستند. اعلام مرتب میزان ذخایر سوختی شرکت‌های بانکرینگ الزامی است. شرکت‌های بانکرینگ امکان دریافت تسهیلات از صندوق‌های توسعه ملی، توسعه صنایع دریایی یا پژوهش و فناوری نفت را دارند.
هشدار درباره آینده صنعت بانکرینگ
مصطفی کشکولی، مدیرعامل انجمن صنعت بانکرینگ ایران نیز در گفت‌وگویی با «مهر» درباره تاثیر اخذ ۱۰درصد از هزینه حمل توسط ناوگان ایرانی، بر صنعت بانکرینگ، بیان کرد: علی‌رغم نظرات معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و معاون وقت وزیر نفت درخصوص عدم‌اقدام به صدور فاکتور اخذ شمولیت بانکرینگ در بخشنامه مذکور، متأسفانه اخیراً صندوق توسعه دریایی، ۱۰درصد هزینه مذکور را لحاظ کرده است که با توجه به روش قیمت‌گذاری شرکت ملی نفت ایران برای محموله‌های بانکرینگ، عملاً عملیات بانکرینگ را فاقد توجیه اقتصادی می‌نماید و این اقدام با تکالیف و اهداف ماده ۶۲ قانون برنامه هفتم توسعه کشور منافات داشته و باعث افول این صنعت خواهد شد.
عضو هیأت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی ایران ادامه داد: عدم‌تعبیر صحیح بخشنامه‌های موجود و اقدام ناصحیح در اجرای بخشنامه‌ها توسط دستگاه‌های حاکمیتی موجب ایراد خسارات جبران‌ناپذیری به بخش خصوصی می‌نماید و موجب تغییر رویکرد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و در نهایت عدم تحقق برنامه‌های کلان اقتصاد کشور خواهد شد. اعمال چنین بخشنامه‌ای بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسی و ماهیت عملیات مربوطه قطعاً موجب تعطیلی و عدم‌رونق این صنعت می‌شود.
به گفته کشکولی؛ ماهیت عملیات بانکرینگ، سوخت‌رسانی به کشتی‌ها و شناورهاست، چه داخلی و چه خارجی و این عملیات با توجه به درخواست مصرف‌کنندگان انجام می‌گیرد. لذا مقاصد مشخصی ندارند و عملاً با مفهوم صادرات نهایی که در بخشنامه مذکور آمده، مغایرت دارد. لیکن نهاد حاکمیتی ذی‌ربط، بدون در نظر گرفتن ماهیت عملیات بانکرینگ، صرفاً به دید عملیات صادرات در این صنعت نگاه می‌کند. البته باید به این نکته نیز اشاره شود که به دلیل عدم‌وجود رویه مکتوب برای صنعت بانکرینگ، گمرک نیز به عملیات بانکرینگ، رویه «مشابه صادرات» اطلاق می‌نماید که این موضوع نیز گواه بر خلأ در مقررات است و باید مقررات خاصی برای این صنعت در نظر گرفته شود.
مدیرعامل انجمن صنعت بانکرینگ ایران همچنین خاطرنشان کرد: صنعت بانکرینگ مزایای متعددی دارد که اولین آن جلوگیری از خام‌فروشی است. بر هیچ‌کس پوشیده نیست که جلوگیری از خام‌فروشی تا چه میزان می‌تواند ارزآوری کشور را افزایش دهد. از سوی دیگر، حضور کشتی‌های خارجی در آب‌های ایران موجب ایجاد امنیت و رونق اقتصادی در بنادر ایران می‌شود. همچنین استفاده از پتانسیل منطقه سلخ قشم و اسکله نفتی بندرعباس می‌تواند کشور ایران را به‌عنوان هاب سوخت‌رسانی در منطقه تبدیل نماید.
این فعال حوزه صنعت بانکرینگ در پایان گفت: در حال حاضر ظرفیت‌هایی که در شرکت‌های فعال کنونی موجود است، به نحو احسن بهره‌برداری نمی‌شود. یکی از دلایل این امر همانطور که قبلاً ذکر شد، عدم‌قیمت‌گذاری صحیح، عدم‌توجه به جبران هزینه‌های بانکرینگ، عدم‌تخصیص سهمیه مناسب به شرکت‌های بانکرینگ توسط شرکت ملی نفت ایران، تعرفه‌های زیاد از سوی صندوق توسعه صنایع دریایی و عدم‌اولویت‌بخشی به تخصیص زمین مناسب جهت احداث زیرساخت‌های بانکرینگ توسط سازمان بنادر و دریانوردی است. همواره انجمن صنعت بانکرینگ ایران در مکاتبات و جلسات حضوری به این موارد اشاره کرده است.
گروه انرژی- امید اسماعیلی- یک هفته پس از آنکه محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور آیین‌نامه اجرایی ماده۶۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت درباره سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) به دستگاه‌های اجرایی را ابلاغ کرد، مصطفی کشکولی، مدیرعامل انجمن صنعت بانکرینگ ایران و عضو هیأت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی ایران در گفت‌وگویی از ضرورت بازنگری فوری در بخشنامه‌های مربوط به صنعت بانکرینگ صحبت کرده است؛ ضرورت‌هایی که به اعتقاد برخی کارشناسان اگر به سرعت در دستور کار قرار نگیرد، صنعت نیمه‌جان بانکرینگ ایران را به‌طور کلی به کما خواهد برد.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، صنعت بانکرینگ مجموعه‌ای از خدمات بوده و شامل ۱۷مورد خدمات جانبی است، اما در ایران بیشتر به سوخت‌رسانی دریایی پرداخته می‌شود و این موضوع باعث کاهش سهم کشور در بازار منطقه شده است. به باور کارشناسان، این خدمات جانبی شامل تامین کورو، درمان کورو، خدمات هتلینگ، تعمیرات کشتی، تامین روغن، تامین آب‌شیرین، تامین آذوقه و… است. به علت تحریم‌ها تهیه بسیاری از قطعات کشتی دشوار بوده و این خدمات را نمی‌توان به کشتی‌های خارجی ارائه داد و ظرفیت فعلی بیشتر برای ناوگان ملی در نظر گرفته می‌شود.
انجمن صنعت بانکرینگ ایران در راستای ارتقای جایگاه ایران به هاب منطقه‌ای در مرداد۱۳۹۴ تأسیس شد تا بتواند وظایف خود را در جهت ساماندهی امور مرتبط با این صنعت و رفع موانع فعالیت‌های جاری و حفظ، حمایت و توسعه صنعت بانکرینگ در کشور و توسعه روزافزون سهم کشور از این صنعت در بازار منطقه براساس الزامات پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم توسعه و تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری مشترک انجام دهد، اما امروز این صنعت به دلیل مصوبه اخذ ۱۰درصد هزینه از ناوگان حمل و فرآورده‌های نفتی و گازی با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. در این میان برخی فعالان صنعت بانکرینگ ایران می‌گویند؛ اخذ ۱۰درصد هزینه از ناوگان حمل سوخت، صنعت بانکرینگ ایران را با بحران روبه‌رو کرده است. این تصمیم، اشتغال و اقتصاد بنادر را تهدید می‌کند و با اهداف برنامه هفتم توسعه در تضاد است.
دولت چه آیین‌نامه‌ای را ابلاغ کرد؟
هفته گذشته (6اردیبهشت) آیین‌نامه اجرایی ماده۶۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت درباره سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) با امضای معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. براساس این آیین‌نامه، شرکت‌های سوخت‌رسان که دارای مجوز از سازمان بنادر و دریانوردی هستند، می‌توانند در آب‌های شمالی و جنوبی کشور فعالیت ذخیره، انتقال و سوخت‌رسانی به کشتی‌ها را زیر نظر وزارت نفت انجام دهند. سازمان بنادر و دریانوردی مجوزهای مربوطه را از طریق درگاه ملی مجوزها صادر می‌کند.
نظارت بر فعالیت شناورهای سوخت‌رسان به کشتی‌ها در محدوده آب‌های تعریف‌شده توسط سازمان بنادر و دریانوردی انجام شده و در صورت تخلف شناورهای مربوطه در خروج از این محدوده، از سوی سازمان بنادر به وزارت نفت گزارش می‌شود. در صورت احراز تخلف از سوی شرکت‌های سوخت‌رسان به کشتی‌ها، سهمیه سوخت این شرکت‌ها به مدت یک‌ماه متوقف و در صورت تکرار، برای دوماه سهمیه آن‌ها قطع می‌شود و در صورت تکرار سوم، مجوز شرکت در صورت صلاحدید سازمان بنادر و دریانوردی تعلیق یا ابطال می‌شود.
براساس این آیین‌نامه اجرایی، وزارت نفت مکلف به تأمین ۵میلیون تن سوخت در سال برای صنعت بانکرینگ و رشد سالانه ۲۵درصدی آن است. همچنین تعرفه پهلوگیری کشتی‌ها برای دریافت سوخت از سوی سازمان بنادر و دریانوردی تعیین شده و باید مزیت رقابتی با سایر بنادر رقیب منطقه در این زمینه را برای بنادر ایرانی فراهم کند.
سازمان منطقه آزاد قشم مجاز به توسعه اسکله‌های سوخت‌رسانی و سایر خدمات جانبی به کشتی‌های عبوری در بندر سلخ است. عرضه سوخت دریایی برای کشتی‌ها (بانکرینگ) صرفا از طریق رینگ بین‌الملل بورس انرژی با تابلوی مجزا و با تسویه ریالی امکان‌پذیر است؛ مسئول تعیین سهمیه سوخت هر شرکت سوخت‌رسان، سازمان بنادر و دریانوردی است.
قیمت پایه عرضه سوخت مخصوص بانکرینگ در بورس انرژی، معادل میانگین قیمت صادراتی نفت‌کوره در هر ماه ۳۸۰سانتی استوکس (هر سانتی استوک معادل یک‌میلی‌مترمربع در ثانیه است) خواهد بود. قیمت پایه سوخت به شرکت‌های بانکرینگ دریای خزر نیز معادل ۹۰درصد میانگین عرضه سایر کشورهای این حوزه است. نرخ تسعیر ارز برای شرکت‌های سوخت‌رسان، برابر با میانگین نرخ حواله‌های ارزی در مرکز مبادله ارز و طلاست و شرکت‌های سوخت‌رسان موظف به ایفای تعهدات ارزی هستند.
شرکت‌های سوخت‌رسان مجاز به واردات یا سوآپ فرآورده‌های نفتی برای تأمین سوخت مورد نیاز کشتی‌های عبوری با سود بازرگانی نرخ صفر هستند. اعلام مرتب میزان ذخایر سوختی شرکت‌های بانکرینگ الزامی است. شرکت‌های بانکرینگ امکان دریافت تسهیلات از صندوق‌های توسعه ملی، توسعه صنایع دریایی یا پژوهش و فناوری نفت را دارند.
هشدار درباره آینده صنعت بانکرینگ
مصطفی کشکولی، مدیرعامل انجمن صنعت بانکرینگ ایران نیز در گفت‌وگویی با «مهر» درباره تاثیر اخذ ۱۰درصد از هزینه حمل توسط ناوگان ایرانی، بر صنعت بانکرینگ، بیان کرد: علی‌رغم نظرات معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و معاون وقت وزیر نفت درخصوص عدم‌اقدام به صدور فاکتور اخذ شمولیت بانکرینگ در بخشنامه مذکور، متأسفانه اخیراً صندوق توسعه دریایی، ۱۰درصد هزینه مذکور را لحاظ کرده است که با توجه به روش قیمت‌گذاری شرکت ملی نفت ایران برای محموله‌های بانکرینگ، عملاً عملیات بانکرینگ را فاقد توجیه اقتصادی می‌نماید و این اقدام با تکالیف و اهداف ماده ۶۲ قانون برنامه هفتم توسعه کشور منافات داشته و باعث افول این صنعت خواهد شد.
عضو هیأت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی ایران ادامه داد: عدم‌تعبیر صحیح بخشنامه‌های موجود و اقدام ناصحیح در اجرای بخشنامه‌ها توسط دستگاه‌های حاکمیتی موجب ایراد خسارات جبران‌ناپذیری به بخش خصوصی می‌نماید و موجب تغییر رویکرد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و در نهایت عدم تحقق برنامه‌های کلان اقتصاد کشور خواهد شد. اعمال چنین بخشنامه‌ای بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسی و ماهیت عملیات مربوطه قطعاً موجب تعطیلی و عدم‌رونق این صنعت می‌شود.
به گفته کشکولی؛ ماهیت عملیات بانکرینگ، سوخت‌رسانی به کشتی‌ها و شناورهاست، چه داخلی و چه خارجی و این عملیات با توجه به درخواست مصرف‌کنندگان انجام می‌گیرد. لذا مقاصد مشخصی ندارند و عملاً با مفهوم صادرات نهایی که در بخشنامه مذکور آمده، مغایرت دارد. لیکن نهاد حاکمیتی ذی‌ربط، بدون در نظر گرفتن ماهیت عملیات بانکرینگ، صرفاً به دید عملیات صادرات در این صنعت نگاه می‌کند. البته باید به این نکته نیز اشاره شود که به دلیل عدم‌وجود رویه مکتوب برای صنعت بانکرینگ، گمرک نیز به عملیات بانکرینگ، رویه «مشابه صادرات» اطلاق می‌نماید که این موضوع نیز گواه بر خلأ در مقررات است و باید مقررات خاصی برای این صنعت در نظر گرفته شود.
مدیرعامل انجمن صنعت بانکرینگ ایران همچنین خاطرنشان کرد: صنعت بانکرینگ مزایای متعددی دارد که اولین آن جلوگیری از خام‌فروشی است. بر هیچ‌کس پوشیده نیست که جلوگیری از خام‌فروشی تا چه میزان می‌تواند ارزآوری کشور را افزایش دهد. از سوی دیگر، حضور کشتی‌های خارجی در آب‌های ایران موجب ایجاد امنیت و رونق اقتصادی در بنادر ایران می‌شود. همچنین استفاده از پتانسیل منطقه سلخ قشم و اسکله نفتی بندرعباس می‌تواند کشور ایران را به‌عنوان هاب سوخت‌رسانی در منطقه تبدیل نماید.
این فعال حوزه صنعت بانکرینگ در پایان گفت: در حال حاضر ظرفیت‌هایی که در شرکت‌های فعال کنونی موجود است، به نحو احسن بهره‌برداری نمی‌شود. یکی از دلایل این امر همانطور که قبلاً ذکر شد، عدم‌قیمت‌گذاری صحیح، عدم‌توجه به جبران هزینه‌های بانکرینگ، عدم‌تخصیص سهمیه مناسب به شرکت‌های بانکرینگ توسط شرکت ملی نفت ایران، تعرفه‌های زیاد از سوی صندوق توسعه صنایع دریایی و عدم‌اولویت‌بخشی به تخصیص زمین مناسب جهت احداث زیرساخت‌های بانکرینگ توسط سازمان بنادر و دریانوردی است. همواره انجمن صنعت بانکرینگ ایران در مکاتبات و جلسات حضوری به این موارد اشاره کرده است.