مرتضی فاخری در نوشتاری به «روزنامه سرآمد» بررسی کرد؛
لزوم سیاست‌گذاری علمی در مدیریت بنادر
چرا بنادر به تعیین چشم‌انداز بلندمدت نیاز دارند؟
گروه راهبردی- مرتضی فاخری - در دنیای امروز که سرعت تحولات اقتصادی و فناوری سرسام‌آور است، بنادر دیگر صرفاً محلی برای بارگیری و تخلیه کالا نیستند، بلکه به‌مثابه قلب تپنده اقتصاد ملی عمل می‌کنند. نقشی که بنادر در توسعه تجارت بین‌المللی، رشد صنایع وابسته و حتی شکل‌گیری شهرهای بندری دارند، به‌هیچ‌وجه قابل چشم‌پوشی نیست.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، دکترای مدیریت بازرگانی در نوشتاری اختصاصی برای این روزنامه به بررسی الزامات سیاست‌گذاری علمی در مدیریت بنادر به‌عنوان یکی از نقاط طلایی موردنظر در توسعه اقتصاد دریامحور کشور پرداخته است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
آنچه که در بسیاری از کشورها، به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه به چشم می‌خورد، عدم‌تطبیق سیاست‌های مدیریتی بنادر با اصول علمی، تخصصی و مبتنی بر داده است. در ایران نیز با وجود ظرفیت‌های بسیار بالا در حوزه دریایی و بندری، سیاست‌گذاری‌ها همچنان بیشتر از آنکه تابع منطق کارشناسی و نظام‌مند باشد، متأثر از سلیقه‌های مدیریتی، نگاه‌های مقطعی و تصمیمات غیرمبتنی بر مطالعه دقیق است.
در ایران، با وجود ظرفیت‌های گسترده دریایی، موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز و دسترسی به آب‌های آزاد، آن‌گونه که بایدوشاید، از این توانمندی‌ها بهره‌برداری نشده است. بخش بزرگی از این عقب‌ماندگی، به ضعف در سیاست‌گذاری بازمی‌گردد؛ سیاست‌هایی که یا دیر اتخاذ می‌شوند یا بدون پشتوانه علمی بوده و فاقد انسجام در اجرا هستند. در چنین فضایی، ضرورت بازنگری جدی در رویکردهای مدیریتی و سیاست‌گذاری بنادر، بیش‌از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
مدیریت بنادر فراتر از عملیات لجستیکی
مدیریت بنادر، فراتر از یک عملیات لجستیکی ساده، نیازمند نگاه جامع، کل‌نگر و آینده‌محور است. بندر، همان‌قدر که یک نقطه اقتصادی است، نقطه‌ای ژئوپلیتیکی نیز به‌شمار می‌آید. بسیاری از بنادر بزرگ دنیا در کنار قدرت لجستیکی، به‌عنوان پایگاه‌های نفوذ دیپلماسی اقتصادی عمل می‌کنند. بندر شانگهای، بندر روتردام، بندر سنگاپور و حتی بنادر حاشیه‌ای مانند جبل‌علی در امارات، نمونه‌هایی از مدل‌های موفقی هستند که سیاست‌گذاری علمی و بلندمدت را در رأس برنامه‌های خود قرار داده‌اند. در این مدل‌ها، سیاست‌گذاری نه‌تنها تابع تغییرات زودگذر دولتی نبوده، بلکه توسط نهادهای پژوهشی، دانشگاهی و اتاق‌های فکر طراحی و پیاده‌سازی شده است.
در کشور ما، اما یکی از مشکلات اساسی، نبود ارتباط مؤثر میان بدنه پژوهش و ساختار اجرایی است. به بیان ساده‌تر، دانشگاه‌ها و مراکز علمی ما، گرچه در زمینه‌های دریایی، حمل‌ونقل و مدیریت بندری پژوهش‌هایی انجام می‌دهند، اما حلقه اتصال این پژوهش‌ها به بدنه سیاست‌گذار یا بسیار ضعیف است یا اساساً وجود ندارد. نتیجه این disconnect، چیزی جز آزمون و خطاهای مکرر در تصمیم‌گیری‌ها نیست. گاه مدیری در رأس بندری قرار می‌گیرد که هیچ آشنایی تخصصی با الگوهای نوین مدیریت بندری ندارد و تصمیماتش تنها به‌خاطر فشار زمان، ملاحظات سیاسی یا اهداف کوتاه‌مدت اتخاذ می‌شود؛ حال آنکه پیامدهای این تصمیمات ممکن است تا سال‌ها بر بهره‌وری، رقابت‌پذیری و کارایی بندر اثر منفی بگذارد.
اهمیت شرایط منطقه‌ای و اقتصادی
در مدیریت بنادر
از دیگر مسائلی که اهمیت سیاست‌گذاری علمی را دوچندان می‌کند، شرایط منطقه‌ای و تحولات ژئو‌اکونومیکی است. در منطقه‌ای زندگی می‌کنیم که رقبای بندری ما، یعنی بنادر حاشیه جنوبی خلیج‌فارس، با سرمایه‌گذاری‌های چندمیلیارد دلاری، تلاش می‌کنند ایران را از بازار ترانزیتی منطقه حذف کنند. توسعه بی‌وقفه بندر جبل‌علی، ایجاد خطوط کشتیرانی اختصاصی، حضور غول‌های جهانی لجستیک و تسهیل فضای کسب‌وکار بندری، همه در راستای جذب بازارهای افغانستان، آسیای‌میانه و قفقاز طراحی شده است. اگر در چنین شرایطی، ایران نتواند با یک سیاست‌گذاری علمی و منسجم، بندر چابهار را به جایگاه واقعی‌اش برساند یا زیرساخت‌های بندر شهیدرجایی را با فناوری‌های نوین به‌روزرسانی نکند، عملاً زمین بازی را به رقبا واگذار کرده
است.
ضرورت تعیین چشم‌انداز بلندمدت
برای بنادر
سیاست‌گذاری علمی در مدیریت بنادر یعنی تعیین چشم‌انداز بلندمدت، هدف‌گذاری مرحله‌ای و اجرای برنامه‌ها بر اساس تحلیل داده‌های میدانی، الگوهای موفق جهانی و شرایط بومی کشور. به‌عبارت دیگر، مدیریت بندر نباید بر اساس میزان بار جابه‌جا شده در یک سال یا سود مالی مقطعی سنجیده شود، بلکه باید دید که این بندر تا چه حد توانسته زنجیره تأمین منطقه‌ای را به خود وابسته کند، چه تعداد فرصت شغلی پایدار ایجاد کرده و تا چه اندازه برای صنایع داخلی فرصت صادراتی فراهم کرده است. این نگاه، بدون تکیه بر علم، تحقیق و اتاق‌های فکر تخصصی، امکان‌پذیر نیست. علاوه‌بر این، نباید از نقش شفافیت و پاسخگویی در سیاست‌گذاری علمی غافل شد. زمانی که سیاست‌ها بر اساس اصول علمی تدوین می‌شوند، خودبه‌خود معیارهای ارزیابی مشخصی نیز به‌وجود می‌آیند. این یعنی هر پروژه توسعه‌ای، هر قرارداد سرمایه‌گذاری و هر تصمیم در حوزه تعرفه‌ها و خدمات بندری، قابل ارزیابی، نقد و بازنگری است. در حالی‌که مدیریت سنتی و سلیقه‌ای، نه‌تنها معیار روشنی ندارد، بلکه در برابر انتقاد و تحلیل نیز مقاومت نشان می‌دهد. به همین دلیل، بسیاری از پروژه‌های توسعه بندری در ایران، یا نیمه‌کاره رها شده‌اند یا پس از بهره‌برداری، به دلیل نبود مطالعات دقیق، کارایی لازم را نداشته‌اند.
جایگاه ویژه حکمرانی دریایی
در همین زمینه، مسئله حکمرانی دریایی نیز مطرح است. حکمرانی دریایی، شامل نظم حقوقی، ساختارهای سازمانی و تصمیم‌گیری در سطح کلان دریایی کشور است. امروز در ایران، ساختار حکمرانی دریایی و بندری ما با ناهماهنگی، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و تعارض منافع روبه‌رو است. سیاست‌گذاری علمی در بنادر، بدون اصلاح ساختار حکمرانی دریایی، نمی‌تواند موفق باشد. باید نهادی فرابخشی و مقتدر تشکیل شود که با استفاده از داده‌های علمی، تحلیل‌های اقتصادی و ملاحظات راهبردی، مسیر آینده توسعه بندری را طراحی و اجرا کند.
تجربه کشورهای موفق نشان داده که ادغام دانش مدیریت، اقتصاد حمل‌ونقل، فناوری اطلاعات، مهندسی دریایی و سیاست‌گذاری عمومی، تنها راه موفقیت در مدیریت بنادر است. در دنیای امروز، بنادر هوشمند و دیجیتال، به‌سرعت جای بنادر سنتی را می‌گیرند. هوش‌مصنوعی، کلان‌داده، اینترنت اشیاء و فناوری‌های نوین، دیگر مزیت نیستند، بلکه الزام هستند. حال اگر سیاست‌گذار ما هنوز بر پایه روش‌های سنتی تصمیم بگیرد و ارتباطی با تحولات فناورانه جهانی نداشته باشد، قطعاً کشور از قافله رقابت جهانی عقب خواهد ماند.
عوامل موثر در سیاست‌گذاری علمی بنادر
نباید فراموش کرد که سیاست‌گذاری علمی، فقط به تکنولوژی محدود نمی‌شود. عدالت منطقه‌ای، حفظ محیط‌زیست دریایی، امنیت شغلی کارگران بندری، بهره‌گیری از ظرفیت بومی در توسعه، و حتی گسترش دیپلماسی بندری، همه بخشی از این سیاست‌گذاری هستند. به‌طور مثال، در بسیاری از کشورها، بنادر به محل تعامل فرهنگی و آموزشی نیز تبدیل شده‌اند. درحالی‌که در ایران، حتی دسترسی عمومی به برخی بنادر محدود است و هیچ برنامه‌ای برای ارتقای دانش عمومی مردم نسبت به اقتصاد بندری وجود ندارد.
فرصتی که ایران در اختیار دارد، استثنایی است. دسترسی به دریاهای آزاد، همسایگی با بازارهای بزرگ و محصور، موقعیت ترانزیتی بی‌نظیر و ظرفیت نیروی انسانی متخصص، همه دلایلی هستند که می‌توانند کشور را به هاب بندری منطقه تبدیل کنند، اما برای تحقق این ظرفیت‌ها، تنها یک چیز لازم است: سیاست‌گذاری علمی. سیاستی که نه در جلسات فوری و پشت درهای بسته، بلکه در فرآیند تدریجی گفت‌وگو، تحلیل، مشارکت ذی‌نفعان و بهره‌گیری از علوم روز تدوین شود.
نتیجه‌گیری
سیاست‌گذاری علمی در مدیریت بنادر، پلی است میان ظرفیت و بهره‌برداری. اگر امروز شاهد هستیم که بنادری با یک‌سوم ظرفیت در حال فعالیت هستند یا کشتی‌های بزرگ تمایلی به پهلوگیری در بنادر ما ندارند، ریشه این مشکل نه در تحریم‌ها، بلکه در نبود سیاست‌های جامع، واقع‌گرایانه و دانش‌محور است. باید بپذیریم که دوران مدیریت آزمون‌و‌خطا گذشته است و امروز، علم، تجربه جهانی و هوش داده‌محور، سه‌ضلعی اجتناب‌ناپذیر در حکمرانی بندری هستند.
در مجموع، سیاست‌گذاری علمی باید به یک فرهنگ تبدیل شود. فرهنگ سازمانی مدیران بندری، باید بر پایه پرسشگری، تحلیل، پاسخگویی و نگاه آینده‌نگر استوار باشد. دانشگاه‌ها باید نقش پررنگ‌تری در تصمیم‌سازی‌های بندری ایفا کنند. شوراهای بندری، نباید تنها متشکل از مدیران دولتی باشند، بلکه حضور بخش خصوصی، نخبگان علمی و نمایندگان جوامع محلی در آن‌ها ضروری است. تنها در چنین صورتی است که می‌توان به افق‌هایی روشن در توسعه دریامحور امید بست.
گروه راهبردی- مرتضی فاخری - در دنیای امروز که سرعت تحولات اقتصادی و فناوری سرسام‌آور است، بنادر دیگر صرفاً محلی برای بارگیری و تخلیه کالا نیستند، بلکه به‌مثابه قلب تپنده اقتصاد ملی عمل می‌کنند. نقشی که بنادر در توسعه تجارت بین‌المللی، رشد صنایع وابسته و حتی شکل‌گیری شهرهای بندری دارند، به‌هیچ‌وجه قابل چشم‌پوشی نیست.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، دکترای مدیریت بازرگانی در نوشتاری اختصاصی برای این روزنامه به بررسی الزامات سیاست‌گذاری علمی در مدیریت بنادر به‌عنوان یکی از نقاط طلایی موردنظر در توسعه اقتصاد دریامحور کشور پرداخته است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
آنچه که در بسیاری از کشورها، به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه به چشم می‌خورد، عدم‌تطبیق سیاست‌های مدیریتی بنادر با اصول علمی، تخصصی و مبتنی بر داده است. در ایران نیز با وجود ظرفیت‌های بسیار بالا در حوزه دریایی و بندری، سیاست‌گذاری‌ها همچنان بیشتر از آنکه تابع منطق کارشناسی و نظام‌مند باشد، متأثر از سلیقه‌های مدیریتی، نگاه‌های مقطعی و تصمیمات غیرمبتنی بر مطالعه دقیق است.
در ایران، با وجود ظرفیت‌های گسترده دریایی، موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز و دسترسی به آب‌های آزاد، آن‌گونه که بایدوشاید، از این توانمندی‌ها بهره‌برداری نشده است. بخش بزرگی از این عقب‌ماندگی، به ضعف در سیاست‌گذاری بازمی‌گردد؛ سیاست‌هایی که یا دیر اتخاذ می‌شوند یا بدون پشتوانه علمی بوده و فاقد انسجام در اجرا هستند. در چنین فضایی، ضرورت بازنگری جدی در رویکردهای مدیریتی و سیاست‌گذاری بنادر، بیش‌از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
مدیریت بنادر فراتر از عملیات لجستیکی
مدیریت بنادر، فراتر از یک عملیات لجستیکی ساده، نیازمند نگاه جامع، کل‌نگر و آینده‌محور است. بندر، همان‌قدر که یک نقطه اقتصادی است، نقطه‌ای ژئوپلیتیکی نیز به‌شمار می‌آید. بسیاری از بنادر بزرگ دنیا در کنار قدرت لجستیکی، به‌عنوان پایگاه‌های نفوذ دیپلماسی اقتصادی عمل می‌کنند. بندر شانگهای، بندر روتردام، بندر سنگاپور و حتی بنادر حاشیه‌ای مانند جبل‌علی در امارات، نمونه‌هایی از مدل‌های موفقی هستند که سیاست‌گذاری علمی و بلندمدت را در رأس برنامه‌های خود قرار داده‌اند. در این مدل‌ها، سیاست‌گذاری نه‌تنها تابع تغییرات زودگذر دولتی نبوده، بلکه توسط نهادهای پژوهشی، دانشگاهی و اتاق‌های فکر طراحی و پیاده‌سازی شده است.
در کشور ما، اما یکی از مشکلات اساسی، نبود ارتباط مؤثر میان بدنه پژوهش و ساختار اجرایی است. به بیان ساده‌تر، دانشگاه‌ها و مراکز علمی ما، گرچه در زمینه‌های دریایی، حمل‌ونقل و مدیریت بندری پژوهش‌هایی انجام می‌دهند، اما حلقه اتصال این پژوهش‌ها به بدنه سیاست‌گذار یا بسیار ضعیف است یا اساساً وجود ندارد. نتیجه این disconnect، چیزی جز آزمون و خطاهای مکرر در تصمیم‌گیری‌ها نیست. گاه مدیری در رأس بندری قرار می‌گیرد که هیچ آشنایی تخصصی با الگوهای نوین مدیریت بندری ندارد و تصمیماتش تنها به‌خاطر فشار زمان، ملاحظات سیاسی یا اهداف کوتاه‌مدت اتخاذ می‌شود؛ حال آنکه پیامدهای این تصمیمات ممکن است تا سال‌ها بر بهره‌وری، رقابت‌پذیری و کارایی بندر اثر منفی بگذارد.
اهمیت شرایط منطقه‌ای و اقتصادی
در مدیریت بنادر
از دیگر مسائلی که اهمیت سیاست‌گذاری علمی را دوچندان می‌کند، شرایط منطقه‌ای و تحولات ژئو‌اکونومیکی است. در منطقه‌ای زندگی می‌کنیم که رقبای بندری ما، یعنی بنادر حاشیه جنوبی خلیج‌فارس، با سرمایه‌گذاری‌های چندمیلیارد دلاری، تلاش می‌کنند ایران را از بازار ترانزیتی منطقه حذف کنند. توسعه بی‌وقفه بندر جبل‌علی، ایجاد خطوط کشتیرانی اختصاصی، حضور غول‌های جهانی لجستیک و تسهیل فضای کسب‌وکار بندری، همه در راستای جذب بازارهای افغانستان، آسیای‌میانه و قفقاز طراحی شده است. اگر در چنین شرایطی، ایران نتواند با یک سیاست‌گذاری علمی و منسجم، بندر چابهار را به جایگاه واقعی‌اش برساند یا زیرساخت‌های بندر شهیدرجایی را با فناوری‌های نوین به‌روزرسانی نکند، عملاً زمین بازی را به رقبا واگذار کرده
است.
ضرورت تعیین چشم‌انداز بلندمدت
برای بنادر
سیاست‌گذاری علمی در مدیریت بنادر یعنی تعیین چشم‌انداز بلندمدت، هدف‌گذاری مرحله‌ای و اجرای برنامه‌ها بر اساس تحلیل داده‌های میدانی، الگوهای موفق جهانی و شرایط بومی کشور. به‌عبارت دیگر، مدیریت بندر نباید بر اساس میزان بار جابه‌جا شده در یک سال یا سود مالی مقطعی سنجیده شود، بلکه باید دید که این بندر تا چه حد توانسته زنجیره تأمین منطقه‌ای را به خود وابسته کند، چه تعداد فرصت شغلی پایدار ایجاد کرده و تا چه اندازه برای صنایع داخلی فرصت صادراتی فراهم کرده است. این نگاه، بدون تکیه بر علم، تحقیق و اتاق‌های فکر تخصصی، امکان‌پذیر نیست. علاوه‌بر این، نباید از نقش شفافیت و پاسخگویی در سیاست‌گذاری علمی غافل شد. زمانی که سیاست‌ها بر اساس اصول علمی تدوین می‌شوند، خودبه‌خود معیارهای ارزیابی مشخصی نیز به‌وجود می‌آیند. این یعنی هر پروژه توسعه‌ای، هر قرارداد سرمایه‌گذاری و هر تصمیم در حوزه تعرفه‌ها و خدمات بندری، قابل ارزیابی، نقد و بازنگری است. در حالی‌که مدیریت سنتی و سلیقه‌ای، نه‌تنها معیار روشنی ندارد، بلکه در برابر انتقاد و تحلیل نیز مقاومت نشان می‌دهد. به همین دلیل، بسیاری از پروژه‌های توسعه بندری در ایران، یا نیمه‌کاره رها شده‌اند یا پس از بهره‌برداری، به دلیل نبود مطالعات دقیق، کارایی لازم را نداشته‌اند.
جایگاه ویژه حکمرانی دریایی
در همین زمینه، مسئله حکمرانی دریایی نیز مطرح است. حکمرانی دریایی، شامل نظم حقوقی، ساختارهای سازمانی و تصمیم‌گیری در سطح کلان دریایی کشور است. امروز در ایران، ساختار حکمرانی دریایی و بندری ما با ناهماهنگی، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و تعارض منافع روبه‌رو است. سیاست‌گذاری علمی در بنادر، بدون اصلاح ساختار حکمرانی دریایی، نمی‌تواند موفق باشد. باید نهادی فرابخشی و مقتدر تشکیل شود که با استفاده از داده‌های علمی، تحلیل‌های اقتصادی و ملاحظات راهبردی، مسیر آینده توسعه بندری را طراحی و اجرا کند.
تجربه کشورهای موفق نشان داده که ادغام دانش مدیریت، اقتصاد حمل‌ونقل، فناوری اطلاعات، مهندسی دریایی و سیاست‌گذاری عمومی، تنها راه موفقیت در مدیریت بنادر است. در دنیای امروز، بنادر هوشمند و دیجیتال، به‌سرعت جای بنادر سنتی را می‌گیرند. هوش‌مصنوعی، کلان‌داده، اینترنت اشیاء و فناوری‌های نوین، دیگر مزیت نیستند، بلکه الزام هستند. حال اگر سیاست‌گذار ما هنوز بر پایه روش‌های سنتی تصمیم بگیرد و ارتباطی با تحولات فناورانه جهانی نداشته باشد، قطعاً کشور از قافله رقابت جهانی عقب خواهد ماند.
عوامل موثر در سیاست‌گذاری علمی بنادر
نباید فراموش کرد که سیاست‌گذاری علمی، فقط به تکنولوژی محدود نمی‌شود. عدالت منطقه‌ای، حفظ محیط‌زیست دریایی، امنیت شغلی کارگران بندری، بهره‌گیری از ظرفیت بومی در توسعه، و حتی گسترش دیپلماسی بندری، همه بخشی از این سیاست‌گذاری هستند. به‌طور مثال، در بسیاری از کشورها، بنادر به محل تعامل فرهنگی و آموزشی نیز تبدیل شده‌اند. درحالی‌که در ایران، حتی دسترسی عمومی به برخی بنادر محدود است و هیچ برنامه‌ای برای ارتقای دانش عمومی مردم نسبت به اقتصاد بندری وجود ندارد.
فرصتی که ایران در اختیار دارد، استثنایی است. دسترسی به دریاهای آزاد، همسایگی با بازارهای بزرگ و محصور، موقعیت ترانزیتی بی‌نظیر و ظرفیت نیروی انسانی متخصص، همه دلایلی هستند که می‌توانند کشور را به هاب بندری منطقه تبدیل کنند، اما برای تحقق این ظرفیت‌ها، تنها یک چیز لازم است: سیاست‌گذاری علمی. سیاستی که نه در جلسات فوری و پشت درهای بسته، بلکه در فرآیند تدریجی گفت‌وگو، تحلیل، مشارکت ذی‌نفعان و بهره‌گیری از علوم روز تدوین شود.
نتیجه‌گیری
سیاست‌گذاری علمی در مدیریت بنادر، پلی است میان ظرفیت و بهره‌برداری. اگر امروز شاهد هستیم که بنادری با یک‌سوم ظرفیت در حال فعالیت هستند یا کشتی‌های بزرگ تمایلی به پهلوگیری در بنادر ما ندارند، ریشه این مشکل نه در تحریم‌ها، بلکه در نبود سیاست‌های جامع، واقع‌گرایانه و دانش‌محور است. باید بپذیریم که دوران مدیریت آزمون‌و‌خطا گذشته است و امروز، علم، تجربه جهانی و هوش داده‌محور، سه‌ضلعی اجتناب‌ناپذیر در حکمرانی بندری هستند.
در مجموع، سیاست‌گذاری علمی باید به یک فرهنگ تبدیل شود. فرهنگ سازمانی مدیران بندری، باید بر پایه پرسشگری، تحلیل، پاسخگویی و نگاه آینده‌نگر استوار باشد. دانشگاه‌ها باید نقش پررنگ‌تری در تصمیم‌سازی‌های بندری ایفا کنند. شوراهای بندری، نباید تنها متشکل از مدیران دولتی باشند، بلکه حضور بخش خصوصی، نخبگان علمی و نمایندگان جوامع محلی در آن‌ها ضروری است. تنها در چنین صورتی است که می‌توان به افق‌هایی روشن در توسعه دریامحور امید بست.