استاندار خوزستان در جریان بازدید از بندر تجاری شادگان عنوان کرد:
توسعه ظرفیت‌های بندرگاهی و صیادی، اولویت اصلی در شادگان است
استاندار خوزستان در جریان بازدید از بندر تجاری شادگان، بر لزوم تقویت ظرفیت‌های بندرگاهی و توسعه رونق صیادی در این منطقه تأکید کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، محمدرضا موالی‌زاده پس از بازدید از اسکله تجاری و صیادی شادگان، با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه این منطقه در حوزه تجارت دریایی و شیلات اظهار داشت: این بندر دارای ظرفیت مناسبی برای صادرات مستقیم به کشورهای حوزه خلیج فارس است.
محمدرضا موالی‌زاده استاندار خوزستان با اعلام خبر صدور نخستین محموله 270 تنی خرما از بندر شادگان به مقصد کشورهای حوزه خلیج فارس، این رویداد را گامی مثبت در جهت توسعه ظرفیت‌های بندرگاهی منطقه ارزیابی کرد.
استاندار خوزستان همچنین بر لزوم تخصیص زمین با وسعت کافی به منظور توسعه فعالیت‌های شیلاتی و ایجاد مزارع پرورش آبزیان در این منطقه تأکید کرد و افزود: با استفاده از ظرفیت‌های موجود در حوزه آب، می‌توان رونق صیادی را در شادگان احیا و بستر مناسبی برای اشتغال‌زایی ایجاد کرد.
محمدرضا موالی‌زاده استاندار خوزستان ابراز امیدواری کرد که با همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط، بتوان گام‌های موثری در جهت توسعه و آبادانی این منطقه برداشته شود.
ابوطالب گرایلو، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در حاشیه بازدید استاندار خوزستان از بندر تجاری شادگان، بر لزوم رفع موانع زیست‌محیطی و اخذ سند مالکیت اراضی این بندر برای توسعه و جذب سرمایه‌گذار تأکید کرد.
گرایلو مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با بیان اینکه بندر شادگان از سال 93 به عنوان یک مرز مجاز دریایی شناخته شده است، افزود: این بندر دارای اسکله‌ای با طول ۱۲۰ متر، انباری به مساحت ۱۲۰۰ متر مربع و محوطه روباز به مساحت تقریبی یک هکتار است.
ابوطالب گرایلو مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با اشاره به توافقات صورت گرفته با منابع طبیعی برای تحویل ۳۰ هکتار زمین، تصریح کرد: تاکنون تنها ۳ هکتار از این اراضی عملیاتی شده و باتوجه به ضرورت اخذ مجوز زیست محیطی، هنوز امکان اخذ سند مالکیت برای سازمان بنادر فراهم نشده است.
گرایلو مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با تأکید بر اینکه زیرساخت دریایی بندر شادگان به دلیل عمق مناسب (۴ تا ۹ متر) قابلیت پذیرش شناورهای ۳۰۰ تا ۳۰۰۰ تنی را دارد، خاطرنشان کرد: با وجود داشتن تمامی مجوزهای گمرکی برای رویه‌های مختلف صادرات، واردات، ترانزیت و غیره، باتوجه به محدودیت در مالکیت اراضی نتوانستیم از تمام ظرفیت بندر برای جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی استفاده کنیم.