«روزنامه سرآمد» گزارش می‌دهد
تجارت دریایی ایران پشت سد سامانه‌های معیوب
گروه حمل‌ونقل- امید اسماعیلی - برخی فعالان اقتصادی می‌گویند که تعداد قابل‌توجهی کانتینرهای وارداتی به کشور در گمرکاتی مانند گمرک بندر شهیدرجایی یا گمرک بندرعباس برای ماه‌ها معطل می‌مانند. آنطور که مرتضی حاجی‌آقامیری، رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی ایران بیان کرده، علت این ماندگاری بالای کانتینرها در گمرکات به خراب بودن سامانه جامع تجارت مربوط می‌شود.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، روز گذشته بود که حاجی‌آقامیری، عضو اتاق بازرگانی در جلسه کاهش تعهد ارزی صادرات فرش و صنایع‌دستی گفت: از سال۹۷، بانک مرکزی با بهانه تحریم‌ها، سیاست‌های تجاری را تعیین کرده و دستگاه متولی تجارت به مجری تبدیل شده است. این روند، همراه با سامانه‌های معیوبی مانند سامانه جامع تجارت که دوماه بوده خراب است، باعث توقف کانتینرها در گمرکاتی مثل بندرعباس و کاهش رشد تجارت و تولید شده است.
حاجی‌آقامیری تأکید کرد که بدون تغییر در روش حکمرانی و سیاست‌گذاری، وضعیت نابسامان کنونی ادامه خواهد یافت و جذابیت برای سرمایه‌گذاری در تولید از بین می‌رود. رئیس کمیسیون فرش و صنایع‌دستی در پایان از مسئولان خواست مذاکرات رفع تحریم‌ها را به نتیجه برسانند و افزود: به‌عنوان نماینده فعالان اقتصادی، در وزارت صمت و سایر نهاد‌ها مطالبه کرده‌ام که مذاکرات به سرانجام برسد. تغییر نگاه در سیاست‌گذاری و اصلاح سامانه‌های تجاری برای رشد تجارت و صادرات ضروری است.
این اولین بار نیست که انتقاداتی درباره ماندگاری بالای کانتینرها در گمرکات کشور مطرح می‌شود. حالا سال‌هاست که مسئولان مختلف دستگاه‌های دولتی یا مسئولان قضایی دستوراتی را درباره جلوگیری از ماندگاری بالا و دپوی کالاها در گمرکات و بنادر کشور صادر می‌کنند. هرچند به نظر می‌رسد این دستورات هنوز نتوانسته با نتیجه خوب و قابل‌لمسی همراه باشد.
روزهای پایانی اسفندماه سال گذشته بود که برخی رسانه‌ها اعلام کردند، بررسی‌ها نشان می‌دهد که پنج‌میلیون کانتینر به‌صورت موقت وارد کشور شده‌اند و براساس ماده۷۷ آیین‌نامه قانون امورگمرکی، این ورود موقت می‌تواند 6ماه تمدید شود. پس از گذشت این بازه زمانی، باید اظهارنامه‌های ورود موقت کانتینرها تسویه شوند، به این معنا که از کشور خارج شده یا با پرداخت حقوق ورودی به‌صورت قانونی وارد کشور شوند.
معطلی ۱۰ساله هزاران کانتینر خالی‌شده باوجود این رویه قانونی، اما برخی از این کانتینرها بیش از ۱۰سال است که تسویه‌نشده باقی مانده‌اند و همچنان در گمرک شهیدرجایی معطل هستند. پس از پیگیری‌های یک مرجع نظارتی، تعدادی از شرکت‌ها به‌صورت موقت به لیست سیاه اضافه شدند و فعالیت برخی از آن‌ها (از لحاظ دسترسی به سامانه ای‌پی‌ال گمرکی شرکت کشتیرانی) محدود شد تا تسویه‌های قبلی انجام شود. به این ترتیب تلاش شد تا با ایجاد یک اهرم فشار شرکت‌ها را مجبور به تسویه بخشی از کانتینرهای باقیمانده در گمرک شهیدرجایی کنند.
انفجار دوهفته گذشته در بندر شهیدرجایی تنها ۱.۵درصد از محموله‌ها را تحت تأثیر قرار داد و فعالیت بندر ظرف ۳۰ساعت به حالت عادی بازگشت، اما پرسش رئیس‌جمهور درباره توقف ۱۴۰هزار کانتینر به پاسخ کارشناس‌ها نیاز دارد. پس از فاجعه انفجار در بندر شهیدرجایی بود که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور این پرسش کلیدی را مطرح کرد که «آیا نگهداری ۱۲۰ تا ۱۴۰هزار کانتینر برای ماه‌ها در این بندر ضروری است؟» اگرچه این حادثه در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای داشت، اما براساس اعلام رئیس کمیسیون عمران مجلس، تنها ۲۰۰۰کانتینر معادل۱.۵از کل محموله‌های بندر به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار گرفتند.
پس از صحبت‌‌های رئیس‌جمهور بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام آمادگی کامل برای مشارکت فعال در بازنگری فرآیند ترخیص کانتینری در بندرها مطابق تاکید پزشکیان، ضمن ارائه توضیحات فنی تاکید کرد: فعالان اقتصادی به‌خوبی می‌دانند که فرآیند تخصیص ارز واردات، تأثیری در بروز حادثه غمبار اسکله شهیدرجایی و دپوی کانتینرها نداشته است. به نظر می‌رسد هنوز خبری از این تغییرات سیستمی وجود ندارد و مشکل دپو و ماندگاری کانتینرها در گمرکات ادامه دارد. با این حال وزارت صمت با اشاره به اینکه اصلاح فرآیندها به منظور تسهیل تولید و بازرگانی در کشور امری ضروری و مداوم است، خاطرنشان کرده است: انجام ثبت‌سفارشات معتبر برای واردات کالاهای موردنیاز کشور در ۴ماهه نخست امسال، اطمینان کامل از تداوم ورود کالا به کشور ایجاد کرده است.
سامانه‌های گمرک ایران هنوز به‌صورت دستی با اسناد کاغذی ادغام می‌شوند. طبق اعلام اتاق بازرگانی ایران، هزینه انبارداری از سال۱۴۰۱ تاکنون ۳۵درصد افزایش یافته است. تاخیرها سالانه بیش از ۱.۲میلیارد دلار به بخش خصوصی خسارت وارد می‌کند. راهکار راهگشا پیش پای دولت طبق گزارش اندیشکده‌های ایران، آزمایش سامانه ترخیص فوری برای کالاهای اساسی با کاهش زمان انتظار به ۱۰روز از راهکارهای حل مسئله توقف کالا در گمرک است. از دیگر راهکارها، ساخت پایانه مواد خطرناک تا ۱۴۰۴ با بودجه ۲۰۰میلیون دلاری می‌تواند بنادر را ایمن کند. برخی کارشناسان معتقدند که آسیب فیزیکی حادثه در بندر شهیدرجایی محدود بود، اما سیستم مدیریت بنادر نیاز به بازنگری دارد. در حقیقت به نظر می‌رسد مشکل ایران کمبود ظرفیت نیست، بلکه بهره‌وری پایین است. در این میان به اعتقاد کارشناسان ایجاد ستاد ویژه ترخیص کالا با حضور بخش خصوصی برای رفع موانع ارزی تشکیل شود. گزارش ماهانه شفاف از وضعیت بنادر برای کاهش نگرانی‌های عمومی می‌تواند کمک‌کننده باشد.محمد سعیدنژاد، مدیرعامل اسبق سازمان بنادر و دریانوردی چندی پیش در گفت‌وگویی اظهار کرد: ماندگاری کالاها در بنادر کشور دلایل متعددی دارد و باید از جنبه‌های مختلف بررسی شود. مهم‌ترین علت ماندگاری کالا در بنادر کشور، عدم‌تخصیص ارز است و شاهد هستیم پس از ثبت‌سفارش از سوی صاحبان کالا، روند تخصیص ارز بسیار طولانی و موجب ماندگاری کالا در بنادر می‌شود؛ مسئله‌ای که باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی حل شود تا شاهد ترخیص کالا از بنادر در اسرع وقت باشیم.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، روز گذشته بود که حاجی‌آقامیری، عضو اتاق بازرگانی در جلسه کاهش تعهد ارزی صادرات فرش و صنایع‌دستی گفت: از سال۹۷، بانک مرکزی با بهانه تحریم‌ها، سیاست‌های تجاری را تعیین کرده و دستگاه متولی تجارت به مجری تبدیل شده است. این روند، همراه با سامانه‌های معیوبی مانند سامانه جامع تجارت که دوماه بوده خراب است، باعث توقف کانتینرها در گمرکاتی مثل بندرعباس و کاهش رشد تجارت و تولید شده است.
حاجی‌آقامیری تأکید کرد که بدون تغییر در روش حکمرانی و سیاست‌گذاری، وضعیت نابسامان کنونی ادامه خواهد یافت و جذابیت برای سرمایه‌گذاری در تولید از بین می‌رود. رئیس کمیسیون فرش و صنایع‌دستی در پایان از مسئولان خواست مذاکرات رفع تحریم‌ها را به نتیجه برسانند و افزود: به‌عنوان نماینده فعالان اقتصادی، در وزارت صمت و سایر نهاد‌ها مطالبه کرده‌ام که مذاکرات به سرانجام برسد. تغییر نگاه در سیاست‌گذاری و اصلاح سامانه‌های تجاری برای رشد تجارت و صادرات ضروری است.
این اولین بار نیست که انتقاداتی درباره ماندگاری بالای کانتینرها در گمرکات کشور مطرح می‌شود. حالا سال‌هاست که مسئولان مختلف دستگاه‌های دولتی یا مسئولان قضایی دستوراتی را درباره جلوگیری از ماندگاری بالا و دپوی کالاها در گمرکات و بنادر کشور صادر می‌کنند. هرچند به نظر می‌رسد این دستورات هنوز نتوانسته با نتیجه خوب و قابل‌لمسی همراه باشد.
روزهای پایانی اسفندماه سال گذشته بود که برخی رسانه‌ها اعلام کردند، بررسی‌ها نشان می‌دهد که پنج‌میلیون کانتینر به‌صورت موقت وارد کشور شده‌اند و براساس ماده۷۷ آیین‌نامه قانون امورگمرکی، این ورود موقت می‌تواند 6ماه تمدید شود. پس از گذشت این بازه زمانی، باید اظهارنامه‌های ورود موقت کانتینرها تسویه شوند، به این معنا که از کشور خارج شده یا با پرداخت حقوق ورودی به‌صورت قانونی وارد کشور شوند.
معطلی ۱۰ساله هزاران کانتینر خالی‌شده باوجود این رویه قانونی، اما برخی از این کانتینرها بیش از ۱۰سال است که تسویه‌نشده باقی مانده‌اند و همچنان در گمرک شهیدرجایی معطل هستند. پس از پیگیری‌های یک مرجع نظارتی، تعدادی از شرکت‌ها به‌صورت موقت به لیست سیاه اضافه شدند و فعالیت برخی از آن‌ها (از لحاظ دسترسی به سامانه ای‌پی‌ال گمرکی شرکت کشتیرانی) محدود شد تا تسویه‌های قبلی انجام شود. به این ترتیب تلاش شد تا با ایجاد یک اهرم فشار شرکت‌ها را مجبور به تسویه بخشی از کانتینرهای باقیمانده در گمرک شهیدرجایی کنند.
انفجار دوهفته گذشته در بندر شهیدرجایی تنها ۱.۵درصد از محموله‌ها را تحت تأثیر قرار داد و فعالیت بندر ظرف ۳۰ساعت به حالت عادی بازگشت، اما پرسش رئیس‌جمهور درباره توقف ۱۴۰هزار کانتینر به پاسخ کارشناس‌ها نیاز دارد. پس از فاجعه انفجار در بندر شهیدرجایی بود که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور این پرسش کلیدی را مطرح کرد که «آیا نگهداری ۱۲۰ تا ۱۴۰هزار کانتینر برای ماه‌ها در این بندر ضروری است؟» اگرچه این حادثه در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای داشت، اما براساس اعلام رئیس کمیسیون عمران مجلس، تنها ۲۰۰۰کانتینر معادل۱.۵از کل محموله‌های بندر به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار گرفتند.
پس از صحبت‌‌های رئیس‌جمهور بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام آمادگی کامل برای مشارکت فعال در بازنگری فرآیند ترخیص کانتینری در بندرها مطابق تاکید پزشکیان، ضمن ارائه توضیحات فنی تاکید کرد: فعالان اقتصادی به‌خوبی می‌دانند که فرآیند تخصیص ارز واردات، تأثیری در بروز حادثه غمبار اسکله شهیدرجایی و دپوی کانتینرها نداشته است. به نظر می‌رسد هنوز خبری از این تغییرات سیستمی وجود ندارد و مشکل دپو و ماندگاری کانتینرها در گمرکات ادامه دارد. با این حال وزارت صمت با اشاره به اینکه اصلاح فرآیندها به منظور تسهیل تولید و بازرگانی در کشور امری ضروری و مداوم است، خاطرنشان کرده است: انجام ثبت‌سفارشات معتبر برای واردات کالاهای موردنیاز کشور در ۴ماهه نخست امسال، اطمینان کامل از تداوم ورود کالا به کشور ایجاد کرده است.
سامانه‌های گمرک ایران هنوز به‌صورت دستی با اسناد کاغذی ادغام می‌شوند. طبق اعلام اتاق بازرگانی ایران، هزینه انبارداری از سال۱۴۰۱ تاکنون ۳۵درصد افزایش یافته است. تاخیرها سالانه بیش از ۱.۲میلیارد دلار به بخش خصوصی خسارت وارد می‌کند. راهکار راهگشا پیش پای دولت طبق گزارش اندیشکده‌های ایران، آزمایش سامانه ترخیص فوری برای کالاهای اساسی با کاهش زمان انتظار به ۱۰روز از راهکارهای حل مسئله توقف کالا در گمرک است. از دیگر راهکارها، ساخت پایانه مواد خطرناک تا ۱۴۰۴ با بودجه ۲۰۰میلیون دلاری می‌تواند بنادر را ایمن کند. برخی کارشناسان معتقدند که آسیب فیزیکی حادثه در بندر شهیدرجایی محدود بود، اما سیستم مدیریت بنادر نیاز به بازنگری دارد. در حقیقت به نظر می‌رسد مشکل ایران کمبود ظرفیت نیست، بلکه بهره‌وری پایین است. در این میان به اعتقاد کارشناسان ایجاد ستاد ویژه ترخیص کالا با حضور بخش خصوصی برای رفع موانع ارزی تشکیل شود. گزارش ماهانه شفاف از وضعیت بنادر برای کاهش نگرانی‌های عمومی می‌تواند کمک‌کننده باشد.محمد سعیدنژاد، مدیرعامل اسبق سازمان بنادر و دریانوردی چندی پیش در گفت‌وگویی اظهار کرد: ماندگاری کالاها در بنادر کشور دلایل متعددی دارد و باید از جنبه‌های مختلف بررسی شود. مهم‌ترین علت ماندگاری کالا در بنادر کشور، عدم‌تخصیص ارز است و شاهد هستیم پس از ثبت‌سفارش از سوی صاحبان کالا، روند تخصیص ارز بسیار طولانی و موجب ماندگاری کالا در بنادر می‌شود؛ مسئله‌ای که باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی حل شود تا شاهد ترخیص کالا از بنادر در اسرع وقت باشیم.