مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش خبرداد:
صدور نخستین سند مالکیت حریم ۶۰ متری سواحل به‌نام سازمان منطقه آزاد کیش
نخستین سند رسمی مالکیت ۶۰ متر حریم سواحل کیش به‌نام سازمان منطقه آزاد جزیره صادر شد؛ اقدامی حقوقی و حاکمیتی که با همراهی دستگاه قضایی کشور محقق شده و نقطه عطفی در مدیریت یکپارچه نوار ساحلی و جذب هدفمند سرمایه‌گذاری‌های دریامحور به‌شمار می‌رود.
به گزارش اقتصادسرآمد، محمد کبیری، این اقدام را «تحولی بی‌سابقه در حوزه حقوقی مدیریت سواحل کشور» عنوان کرد و افزود: پیش از این، مالکیت کلی جزیره در اختیار سازمان بود، اما نوار ۶۰ متری سواحل همچنان در زمره اراضی منابع طبیعی قرار داشت؛ با پیگیری‌های مستمر و مستند به جایگاه حقوقی سازمان‌های مناطق آزاد به‌عنوان عالی‌ترین مرجع اداره‌کننده در محدوده خود، این بخش از اراضی نیز اکنون به مالکیت رسمی سازمان درآمده است.
وی ادامه داد: از این پس، سازمان می‌تواند با تکیه بر اختیارات رسمی و قانونی خود، در مدیریت نوار ساحلی عملکرد هماهنگ‌تر و اثربخش‌تری داشته باشد و با جذب سرمایه‌گذاران توانمند، طرح‌های متنوع گردشگری و اقتصادی را در این محدوده فعال کند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به کارکرد توسعه‌ای این دستاورد حقوقی، تصریح کرد: تثبیت مالکیت به معنای مسدودسازی نیست، بلکه ابزاری برای مدیریت شفاف، حمایت هدفمند از سرمایه‌گذاران و تضمین منافع عمومی و محیط زیست است؛ این اقدام زمینه‌ساز ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در سواحل کیش خواهد بود و مسیر توسعه زیرساخت‌های گردشگری دریایی را هموارتر می‌سازد.کبیری همچنین تاکید کرد: این موفقیت نتیجه سال‌ها پیگیری حقوقی، مطالعات کارشناسی و هم‌افزایی نهادی است؛ اکنون که مالکیت قانونی نوار ساحلی تثبیت شده، اجرای طرح‌های منسجم برای توسعه گردشگری دریایی، بهبود فضای کسب‌وکار و حفاظت از منابع طبیعی در اولویت‌کاری سازمان قرار گرفته است.وی از دستگاه قضایی کشور برای نقش‌آفرینی موثر در این روند قدردانی کرد و گفت: همراهی موثر و مسئولانه قوه قضاییه در این فرایند، نمونه روشن تعامل سازنده نهادها در خدمت توسعه پایدار ملی است.