دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران:
۱۲۱ هزار هکتار زمین با ظرفیت حداقل ۳/۶ میلیون واحد مسکونی تامین شد
معاون وزیر راه و شهرسازی میزان تامین زمین جهت طرح نهضت ملی مسکن در شهرها، روستاها، شهرک و شهرهای جدید را از ابتدای قانون جهش تولید مسکن تاکنون ۱۲۱ هزار هکتار با ظرفیت واحدپذیری حداقل ۳ میلیون و ۶۳۰ هزار واحد عنوان کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، غلامرضا کاظمیان بخشی از عملکرد وزارت راه و شهرسازی را در تامین اراضی طرح نهضت ملی مسکن تشریح کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی میزان تامین زمین جهت طرح نهضت ملی مسکن در شهرها، روستاها، شهرک و شهرهای جدید را از ابتدای قانون جهش تولید مسکن تاکنون ۱۲۱ هزار هکتار با ظرفیت واحد پذیری حداقل ۳ میلیون و ۶۳۰ هزار واحد عنوان کرد.
کاظمیان با بیان اینکه رشد میزان مساحت هشت کلان شهر کشور در طول ۵۰ سال گذشته بیشتر از رشد جمعیتی آن شهرها بوده است، توضیح داد: تولید مسکن در شهرها، مستلزم تامین خدمات زیرساختی (زیربنایی و روبنایی) و آماده سازی اراضی بوده و صرفاً الحاق زمین به معنای ساخت مسکن نیست.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، سیاست‌های پولی و مالی، میزان تورم، سطح دستمزدها، ارزش پول ملی، نقش زمین و مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای به عنوان عوامل خارج از اختیارات وزارت راه و شهرسازی نقش اثرگذار و اجتناب ناپذیر بر سرعت و فرآیند تولید مسکن دارد.
وی تصریح کرد: به استناد ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن و ماده ۵ برنامه هفتم مبنی بر ممنوعیت استفاده از اراضی کشاورزی درجه یک و دو، در بسیاری از شهرهای با اقتصاد کشاورزی تامین زمین با مشکل جدی مواجه است.
به گزارش اقتصادسرآمد، غلامرضا کاظمیان بخشی از عملکرد وزارت راه و شهرسازی را در تامین اراضی طرح نهضت ملی مسکن تشریح کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی میزان تامین زمین جهت طرح نهضت ملی مسکن در شهرها، روستاها، شهرک و شهرهای جدید را از ابتدای قانون جهش تولید مسکن تاکنون ۱۲۱ هزار هکتار با ظرفیت واحد پذیری حداقل ۳ میلیون و ۶۳۰ هزار واحد عنوان کرد.
کاظمیان با بیان اینکه رشد میزان مساحت هشت کلان شهر کشور در طول ۵۰ سال گذشته بیشتر از رشد جمعیتی آن شهرها بوده است، توضیح داد: تولید مسکن در شهرها، مستلزم تامین خدمات زیرساختی (زیربنایی و روبنایی) و آماده سازی اراضی بوده و صرفاً الحاق زمین به معنای ساخت مسکن نیست.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، سیاست‌های پولی و مالی، میزان تورم، سطح دستمزدها، ارزش پول ملی، نقش زمین و مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای به عنوان عوامل خارج از اختیارات وزارت راه و شهرسازی نقش اثرگذار و اجتناب ناپذیر بر سرعت و فرآیند تولید مسکن دارد.
وی تصریح کرد: به استناد ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن و ماده ۵ برنامه هفتم مبنی بر ممنوعیت استفاده از اراضی کشاورزی درجه یک و دو، در بسیاری از شهرهای با اقتصاد کشاورزی تامین زمین با مشکل جدی مواجه است.