«روزنامه سرآمد» گزارش می‌دهد
استمداد از رئیس عدلیه برای بازنگری پرونده پژوهشکده اکولوژی خزر
گروه دانش دریا-امید عباسی- پرونده پلمب و خلع‌ید پژوهشکده اکولوژی دریای خزر طی روزهای گذشته موجب نگرانی‌های زیادی از جانب کارشناسان، اساتید دانشگاه‌ها و حتی فعالان زیست‌محیطی در شمال کشور شده است. هرچند مسئولان وزارت جهادکشاورزی و همچنین استاندار مازندران طی روزهای گذشته به صراحت اعلام کرده‌اند که پیگیر حل این موضوع هستند، اما به نظر می‌رسد باز کردن گره این پرونده بیش از همه نیازمند همراهی از سوی دستگاه قضاست. به همین دلیل است که روز گذشته رسانه‌ها گزارش دادند که بیش از ۱۰۰عضو هیات علمی و استادان دانشگاه‌های مازندران در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه نسبت به تعطیلی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر خواستار بازنگری در پرونده خلع‌ید شدند.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر به‌عنوان تنها مرکز علمی تخصصی در حوزه آبزیان دریای خزر نه‌فقط یک نهاد پژوهشی، بلکه سرمایه‌ای استراتژیک و زیستی برای جمهوری اسلامی ایران به‌شمار می‌رود. اهمیت این پژوهشکده نه‌فقط در انجام پروژه‌های علمی و تحقیقاتی، بلکه در ایفای نقشی بی‌بدیل در حکمرانی منابع دریایی کشور، صیانت از امنیت غذایی، مقابله با تخریب تنوع‌زیستی، حفاظت از ذخایر ژنتیکی و ایفای نقش در دیپلماسی زیست‌محیطی ایران در منطقه است. در شرایطی که رژیم صهیونیستی از بستر علم برای گسترش نفوذ و قدرت بهره می‌برد و امنیت زیستی به‌عنوان مؤلفه‌ای از امنیت ملی شناخته می‌شود، بی‌توجهی به چنین ظرفیتی خسارتی راهبردی برای کشور محسوب می‌شود.
این پژوهشکده نه‌فقط یک مرکز پژوهشی، بلکه حافظ ذخایر زنده و سلولی آبزیان خزر با بیش از ۵۰۰۰نمونه ژنتیکی است. همچنین تنها مرجع تخصصی در پایش ذخایر ماهیان استخوانی و خاویاری در خزر و بازوی اجرایی سیاست‌های شیلاتی کشور در حوزه شمالی به‌شمار می‌رود. در عین حال، تعطیلی یا تضعیف چنین مرکزی، آن هم در دوره‌ای که برخی کشورها در تلاش برای دست‌اندازی به منابع ژنتیکی و زیستی هستند، اقدامی خلاف منطق امنیتی، اقتصادی و تمدنی است.
به تاکید کارشناسان و صاحب‌نظران، تعطیلی یا تعلیق این مرکز، اقدامی هزینه‌ساز برای کشور و گامی در مسیر تهدیدات نرم و خاموش علیه منابع استراتژیک ایران در خزر خواهد بود. بی‌تفاوتی نسبت به این مسئله به معنای نادیده گرفتن نقش راهبردی علم در حکمرانی نوین و انفعال در برابر تهدیدات پیچیده زیستی و منطقه‌ای است.
به باور آنان، بی‌تردید تعطیلی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر به‌عنوان یک نهاد راهبردی در عرصه تحقیقات محیط‌زیستی، لطمه‌ای جدی به منافع ملی و استانی وارد می‌کند. این مسئله باید در سطح حاکمیتی مورد رسیدگی قرار گیرد و چاره‌ای فوری برای آن اندیشیده شود. هر تصمیمی جز بازگشایی و تداوم فعالیت مؤثر این پژوهشکده، در تعارض آشکار با منافع مازندران و مصالح کلان کشور خواهد بود.
اساتید دانشگاه‌ها چه می‌خواهند؟
در حالی که پلمب پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، تنها مرکز تخصصی کشور در حوزه ژنتیک، بوم‌شناسی و بیوتکنولوژی آبزیان خزری، موجی از انتقادات و نگرانی‌ها در میان نخبگان و کارشناسان ایجاد کرده است، جمعی از اساتید دانشگاه‌های مازندران با نگارش نامه‌ای رسمی به رئیس قوه قضائیه، نسبت به پیامدهای علمی، اقتصادی و امنیتی تعطیلی این نهاد هشدار دادند. در این نامه که با استناد به اشکالات حقوقی متعدد در صدور رأی و مخاطرات ملی پلمب این مرکز تنظیم شده، خواستار ورود فوری عالی‌ترین مقام قضائی کشور برای توقف روند قضائی و حفظ یکی از زیرساخت‌های راهبردی امنیت زیستی کشور شده‌اند.
در نامه ۱۰۰عضو هیات علمی و استادان دانشگاه‌های مازندران خطاب به رئیس قوه قضائیه آمده است: مرقومه حاضر، از طرف ۱۰۰عضو از اعضای هیأت علمی و اساتید دانشگاه‌های استان مازندران، با دغدغه‌ای عمیق نسبت به سرنوشت یکی از راهبردی‌ترین نهادهای علمی کشور، یعنی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، تنظیم شده است؛ نهادی که اکنون در پی یک حکم قضائی صادره از شعبه‌ای در دادگستری استان، با درهای مهروموم‌شده، ایستاده بر لبه فراموشی و خفته در سکوتی که برازنده آن نیست.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: مقام عالی قضا! صدور حکمی براساس صلح‌نامه‌ای عادی و مبهم که نقدهای متعددی در خصوص آن همچون چرایی ارائه‌نشدن (یا شاید وجود نداشتن!) سند اصلی و فاقد اشاره به حدود و ثغور، بی‌اعتنایی به سند رسمی دولت، سابقه ۹۴ساله تصرف حاکمیتی مطرح می‌باشد، موجب نگرانی عمیق جامعه علمی گردیده است. این رأی، برحسب نظر حقوقدانان متعدد، فاقد پشتوانه کارشناسی، بلکه مشحون از ایرادات فاحش شکلی، حقوقی، ثبتی و ناسازگار با مصالح ملی بیان گردیده است. از سویی، مصادره ضمنی اموال بیت‌المال بدون حکم مستقل، تخریب آزمایشگاه‌های ملی و تعطیلی نظام داده‌محور پایش خزر، برخلاف اصل۵۰ قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی ایران در کنوانسیون‌های محیط‌زیستی است.
در این نامه ذکر شده است: ما جمعی از اساتید این استان، با پایبندی به قانون و کرامت قضائی، مصرّانه تقاضا داریم که با دستور ویژه حضرت‌عالی، رأی صادره مورد بازنگری فوری قرار گرفته، اجرای آن تا صدور نظر نهایی از دیوان‌عالی کشور متوقف گشته و کمیته‌ای عالی برای بررسی همه‌جانبه موضوع با حضور نهادهای نظارتی و دانشگاهی تشکیل گردد. پژوهشکده‌ای که دروازه علمی ایران به دریای خزر است، نباید قربانی خطاهای فنی یا سهل‌انگاری‌های رویه‌ای گردد. مسئولیت حفظ این سنگر راهبردی، امروز در دستان شماست. ما، جامعه دانشگاهی ایستاده‌ایم، تا هم صیانت از علم و عدالت تحقق یابد و هم اعتبار دستگاه قضائی در افکار عمومی حفظ گردد.
نگرانی‌ها و هشدارها درباره تعطیلی پژوهشکده
پیش از این نیز 60شرکت و نهاد علمی و فناور از استان مازندران با انتشار بیانیه‌ای، ضمن هشدار نسبت به پیامدهای پلمب پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در ساری، خواستار اقدام فوری معاونت علمی ریاست‌جمهوری برای بازگشایی این مرکز راهبردی شدند. روزهای ابتدایی اردیبهشت نیز جمعی از حقوقدانان بسیجی استان مازندران با ارسال نامه‌ای به حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، نسبت به آثار مخرب تعطیلی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر هشدار داده و خواستار اقدام فوری برای رفع پلمپ و بازگشایی این مرکز تحقیقاتی و پژوهشی شدند.
سید ابراهیم علوی، کارشناس مسائل استراتژیک گفت: طبق گفته محمدصدیق مرتضوی، رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، قریب به ۳۵طرح حاکمیتی، راهبردی و بین‌المللی، در حوزه شیلات و اکوسیستم دریای خزر از جمله پایش گونه‌های مهاجم، تولید واکسن بومی قزل‌آلا، استخراج اسیدهای چرب امگا-۳ و مطالعه مکان‌یابی قفس‌های دریایی متوقف یا دچار وقفه شده‌اند. وی افزود: این طرح‌ها، نه صرفاً پروژه‌های علمی، بلکه بخشی از نظام پشتیبان سیاست‌های کلان کشور در حوزه امنیت غذایی، دیپلماسی دریایی و زیست‌بوم‌محوری هستند. پژوهشکده با دارا بودن ۲۲آزمایشگاه تخصصی، سیستم سردخانه‌های فوق‌پیشرفته برای نگهداری بانک ژن در دمای منفی ۷۰درجه و زیرساخت‌های مولد دانش فنی، از جمله معدود مراکز کشور است که توانسته استاندارد ISO17025 را در حوزه زیستی کسب کند.
در حال حاضر، نابودی قریب‌الوقوع ۵۵۰۰نمونه ژنتیکی آبزیان خزری، توقف ذخیره‌سازی داده‌های میکروجلبک‌ها و بلااستفاده ماندن تجهیزات حساسی نظیر PCR، HPLC، GC، اتوآنالایزر، لومینومتر و فریزدرایر، یک زیان برگشت‌ناپذیر در حوزه زیست‌فناوری دریایی رقم زده است. افزون بر این، این پژوهشکده محل رجوع بیش از ۱۲هزار صیاد شمال کشور در سیاست‌گذاری صید مجاز و حفظ توازن اکولوژیکی بوده و تعطیلی آن، به‌معنای خلأ اطلاعاتی گسترده برای نظام تنظیم‌گری شیلات کشور است.
پیش از این نیز دانشجویان مازندران به تعطیلی پژوهشکده اکولوژی معترض شدند و آن را زنگ خطری برای امنیت زیست‌محیطی دریای خزر عنوان کردند. در بیانیه دانشجویان مازندران که رونوشت آن به دفتر خبرگزاری مهر در استان ارسال شده، آمده است: در روزگار جنگ‌های ترکیبی و تهدیدهای نوپدید، دیگر نمی‌توان از امنیت سخن گفت، بی‌آنکه علم را در معادلات محوری آن نشاند؛ دیگر نمی‌توان از حکمرانی سخن گفت بی‌آنکه مراکز تخصصی و زیرساخت‌های علمی را سنگرهایی در خط‌مقدم نبرد نرم و سخت قلمداد کرد. امروز آنچه با بی‌تفاوتی یا غفلت از دست می‌رود، فردا به قیمت امنیت ملی، اقتصاد، معیشت و حتی مشروعیت ساختار حکمرانی بازنخواهد گشت.
ضرورت حفظ مرجعیت علمی در دریای خزر
مهدی یونسی‌رستمی، استاندار مازندران نیز نسبت به تعطیلی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر واکنش نشان داد و با تاکید بر اهمیت راهبردی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، بر لزوم استمرار فعالیت‌های این مرکز علمی و رفع موانع موجود تاکید کرد. یونسی با اشاره به جایگاه ویژه پژوهشکده اکولوژی خزر در زمینه‌های زیست‌محیطی، تحقیقاتی و دیپلماسی علمی منطقه خزر اظهار کرد: این پژوهشکده به‌عنوان یکی از مراکز علمی برجسته کشور، نقشی اساسی در حفاظت از منابع ژنتیکی دریای خزر، توسعه دانش بومی و تأمین امنیت زیست‌محیطی منطقه دارد و حفظ و استمرار فعالیت آن، از اهمیت راهبردی برخوردار است. وی تصریح کرد: حفظ مرجعیت علمی دریای خزر در شهرستان ساری یک مطالبه جدی و اساسی است. هرگونه خلل در فعالیت این پژوهشکده، خسارت‌های غیرقابل جبرانی به عرصه علمی، زیست‌محیطی و حتی وجهه ملی ما وارد خواهد کرد. استانداری مازندران با بسیج تمام ظرفیت‌های اجرایی، حقوقی و مدیریتی، برای رفع موانع پیش‌آمده در مسیر فعالیت این مرکز علمی اقدام خواهد کرد.
استاندار مازندران در ادامه افزود: در راستای حمایت از تداوم فعالیت پژوهشکده، حتی اگر لازم باشد، آمادگی داریم از ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده کرده تا ضمن رفع اختلافات، فعالیت‌های علمی پژوهشکده بدون وقفه در استان ادامه یابد. یونسی اظهار کرد: حمایت از مراکز علمی و پژوهشی، یکی از اولویت‌های جدی دولت مردمی است و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد. وی همچنین نقش رسانه‌ها و نخبگان علمی استان در آگاه‌سازی افکار عمومی نسبت به اهمیت فعالیت‌های پژوهشکده را حائزاهمیت دانست و گفت: حمایت اجتماعی و رسانه‌ای از این مرکز علمی، یک ضرورت است تا در فضایی همدلانه، بتوانیم از دستاوردهای علمی و زیست‌محیطی کشور محافظت کنیم.
اخلال در معماری دفاع زیستی کشور
برخی کارشناسان معتقدند که پلمب پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نه صرفاً یک «اقدام قضائی»، بلکه نوعی اختلال در معماری دفاع زیستی کشور است. این پژوهشکده، خط‌مقدم دفاع نرم ایران در شمال کشور است. پلمب آن در زمانی رخ می‌دهد که مناقشات بر سر سهم ایران از منابع دریای خزر، افزایش صید غیرمجاز، آلودگی زیستی و تنش‌های منطقه‌ای در بالاترین سطح خود قرار دارند. این مرکز، حلقه واسط ارتباطات علمی و داده‌ای ایران با FAO، کنوانسیون تهران و نهادهای زیست‌محیطی حوزه خزر است. حذف این مرکز از زنجیره تصمیم‌سازی‌های منطقه‌ای، در بدبینانه‌ترین حالت، یعنی حذف صدای ایران از میزهای فنی و بین‌المللی در دریای خزر. این یک خطای محاسباتی در مقیاس ملی است.
پژوهشکده خزر تنها نهاد فعال در پایش ورود گونه‌های مهاجم، آلودگی شیمیایی و تهدیدات بیوتروریسم دریایی است. بستن آن به‌مثابه کورکردن چشم‌های امنیت زیستی جمهوری اسلامی در شمال کشور است. به تاکید صاحب‌نظران، بررسی پلمب پژوهشکده اکولوژی خزر باید در سطح شورای‌عالی امنیت ملی، سازمان بازرسی‌کل کشور، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و نهادهای پدافند غیرعامل صورت گیرد. این فقط یک پرونده ملکی نیست. ما با تهدیدی چندلایه علیه بیت‌المال، امنیت زیستی، اقتدار علمی، تمامیت سرزمینی و جایگاه بین‌المللی ایران در دریای خزر مواجهیم، چراکه در چنین شرایطی، کم‌تحرکی یا بی‌توجهی، خود می‌تواند زمینه‌ساز بروز رخدادهایی شود که جبران آن‌ها نه در محاکم قضائی، بلکه در حوزه منافع ملی ناممکن خواهد بود.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر به‌عنوان تنها مرکز علمی تخصصی در حوزه آبزیان دریای خزر نه‌فقط یک نهاد پژوهشی، بلکه سرمایه‌ای استراتژیک و زیستی برای جمهوری اسلامی ایران به‌شمار می‌رود. اهمیت این پژوهشکده نه‌فقط در انجام پروژه‌های علمی و تحقیقاتی، بلکه در ایفای نقشی بی‌بدیل در حکمرانی منابع دریایی کشور، صیانت از امنیت غذایی، مقابله با تخریب تنوع‌زیستی، حفاظت از ذخایر ژنتیکی و ایفای نقش در دیپلماسی زیست‌محیطی ایران در منطقه است. در شرایطی که رژیم صهیونیستی از بستر علم برای گسترش نفوذ و قدرت بهره می‌برد و امنیت زیستی به‌عنوان مؤلفه‌ای از امنیت ملی شناخته می‌شود، بی‌توجهی به چنین ظرفیتی خسارتی راهبردی برای کشور محسوب می‌شود.
این پژوهشکده نه‌فقط یک مرکز پژوهشی، بلکه حافظ ذخایر زنده و سلولی آبزیان خزر با بیش از ۵۰۰۰نمونه ژنتیکی است. همچنین تنها مرجع تخصصی در پایش ذخایر ماهیان استخوانی و خاویاری در خزر و بازوی اجرایی سیاست‌های شیلاتی کشور در حوزه شمالی به‌شمار می‌رود. در عین حال، تعطیلی یا تضعیف چنین مرکزی، آن هم در دوره‌ای که برخی کشورها در تلاش برای دست‌اندازی به منابع ژنتیکی و زیستی هستند، اقدامی خلاف منطق امنیتی، اقتصادی و تمدنی است.
به تاکید کارشناسان و صاحب‌نظران، تعطیلی یا تعلیق این مرکز، اقدامی هزینه‌ساز برای کشور و گامی در مسیر تهدیدات نرم و خاموش علیه منابع استراتژیک ایران در خزر خواهد بود. بی‌تفاوتی نسبت به این مسئله به معنای نادیده گرفتن نقش راهبردی علم در حکمرانی نوین و انفعال در برابر تهدیدات پیچیده زیستی و منطقه‌ای است.
به باور آنان، بی‌تردید تعطیلی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر به‌عنوان یک نهاد راهبردی در عرصه تحقیقات محیط‌زیستی، لطمه‌ای جدی به منافع ملی و استانی وارد می‌کند. این مسئله باید در سطح حاکمیتی مورد رسیدگی قرار گیرد و چاره‌ای فوری برای آن اندیشیده شود. هر تصمیمی جز بازگشایی و تداوم فعالیت مؤثر این پژوهشکده، در تعارض آشکار با منافع مازندران و مصالح کلان کشور خواهد بود.
اساتید دانشگاه‌ها چه می‌خواهند؟
در حالی که پلمب پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، تنها مرکز تخصصی کشور در حوزه ژنتیک، بوم‌شناسی و بیوتکنولوژی آبزیان خزری، موجی از انتقادات و نگرانی‌ها در میان نخبگان و کارشناسان ایجاد کرده است، جمعی از اساتید دانشگاه‌های مازندران با نگارش نامه‌ای رسمی به رئیس قوه قضائیه، نسبت به پیامدهای علمی، اقتصادی و امنیتی تعطیلی این نهاد هشدار دادند. در این نامه که با استناد به اشکالات حقوقی متعدد در صدور رأی و مخاطرات ملی پلمب این مرکز تنظیم شده، خواستار ورود فوری عالی‌ترین مقام قضائی کشور برای توقف روند قضائی و حفظ یکی از زیرساخت‌های راهبردی امنیت زیستی کشور شده‌اند.
در نامه ۱۰۰عضو هیات علمی و استادان دانشگاه‌های مازندران خطاب به رئیس قوه قضائیه آمده است: مرقومه حاضر، از طرف ۱۰۰عضو از اعضای هیأت علمی و اساتید دانشگاه‌های استان مازندران، با دغدغه‌ای عمیق نسبت به سرنوشت یکی از راهبردی‌ترین نهادهای علمی کشور، یعنی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، تنظیم شده است؛ نهادی که اکنون در پی یک حکم قضائی صادره از شعبه‌ای در دادگستری استان، با درهای مهروموم‌شده، ایستاده بر لبه فراموشی و خفته در سکوتی که برازنده آن نیست.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: مقام عالی قضا! صدور حکمی براساس صلح‌نامه‌ای عادی و مبهم که نقدهای متعددی در خصوص آن همچون چرایی ارائه‌نشدن (یا شاید وجود نداشتن!) سند اصلی و فاقد اشاره به حدود و ثغور، بی‌اعتنایی به سند رسمی دولت، سابقه ۹۴ساله تصرف حاکمیتی مطرح می‌باشد، موجب نگرانی عمیق جامعه علمی گردیده است. این رأی، برحسب نظر حقوقدانان متعدد، فاقد پشتوانه کارشناسی، بلکه مشحون از ایرادات فاحش شکلی، حقوقی، ثبتی و ناسازگار با مصالح ملی بیان گردیده است. از سویی، مصادره ضمنی اموال بیت‌المال بدون حکم مستقل، تخریب آزمایشگاه‌های ملی و تعطیلی نظام داده‌محور پایش خزر، برخلاف اصل۵۰ قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی ایران در کنوانسیون‌های محیط‌زیستی است.
در این نامه ذکر شده است: ما جمعی از اساتید این استان، با پایبندی به قانون و کرامت قضائی، مصرّانه تقاضا داریم که با دستور ویژه حضرت‌عالی، رأی صادره مورد بازنگری فوری قرار گرفته، اجرای آن تا صدور نظر نهایی از دیوان‌عالی کشور متوقف گشته و کمیته‌ای عالی برای بررسی همه‌جانبه موضوع با حضور نهادهای نظارتی و دانشگاهی تشکیل گردد. پژوهشکده‌ای که دروازه علمی ایران به دریای خزر است، نباید قربانی خطاهای فنی یا سهل‌انگاری‌های رویه‌ای گردد. مسئولیت حفظ این سنگر راهبردی، امروز در دستان شماست. ما، جامعه دانشگاهی ایستاده‌ایم، تا هم صیانت از علم و عدالت تحقق یابد و هم اعتبار دستگاه قضائی در افکار عمومی حفظ گردد.
نگرانی‌ها و هشدارها درباره تعطیلی پژوهشکده
پیش از این نیز 60شرکت و نهاد علمی و فناور از استان مازندران با انتشار بیانیه‌ای، ضمن هشدار نسبت به پیامدهای پلمب پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در ساری، خواستار اقدام فوری معاونت علمی ریاست‌جمهوری برای بازگشایی این مرکز راهبردی شدند. روزهای ابتدایی اردیبهشت نیز جمعی از حقوقدانان بسیجی استان مازندران با ارسال نامه‌ای به حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، نسبت به آثار مخرب تعطیلی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر هشدار داده و خواستار اقدام فوری برای رفع پلمپ و بازگشایی این مرکز تحقیقاتی و پژوهشی شدند.
سید ابراهیم علوی، کارشناس مسائل استراتژیک گفت: طبق گفته محمدصدیق مرتضوی، رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، قریب به ۳۵طرح حاکمیتی، راهبردی و بین‌المللی، در حوزه شیلات و اکوسیستم دریای خزر از جمله پایش گونه‌های مهاجم، تولید واکسن بومی قزل‌آلا، استخراج اسیدهای چرب امگا-۳ و مطالعه مکان‌یابی قفس‌های دریایی متوقف یا دچار وقفه شده‌اند. وی افزود: این طرح‌ها، نه صرفاً پروژه‌های علمی، بلکه بخشی از نظام پشتیبان سیاست‌های کلان کشور در حوزه امنیت غذایی، دیپلماسی دریایی و زیست‌بوم‌محوری هستند. پژوهشکده با دارا بودن ۲۲آزمایشگاه تخصصی، سیستم سردخانه‌های فوق‌پیشرفته برای نگهداری بانک ژن در دمای منفی ۷۰درجه و زیرساخت‌های مولد دانش فنی، از جمله معدود مراکز کشور است که توانسته استاندارد ISO17025 را در حوزه زیستی کسب کند.
در حال حاضر، نابودی قریب‌الوقوع ۵۵۰۰نمونه ژنتیکی آبزیان خزری، توقف ذخیره‌سازی داده‌های میکروجلبک‌ها و بلااستفاده ماندن تجهیزات حساسی نظیر PCR، HPLC، GC، اتوآنالایزر، لومینومتر و فریزدرایر، یک زیان برگشت‌ناپذیر در حوزه زیست‌فناوری دریایی رقم زده است. افزون بر این، این پژوهشکده محل رجوع بیش از ۱۲هزار صیاد شمال کشور در سیاست‌گذاری صید مجاز و حفظ توازن اکولوژیکی بوده و تعطیلی آن، به‌معنای خلأ اطلاعاتی گسترده برای نظام تنظیم‌گری شیلات کشور است.
پیش از این نیز دانشجویان مازندران به تعطیلی پژوهشکده اکولوژی معترض شدند و آن را زنگ خطری برای امنیت زیست‌محیطی دریای خزر عنوان کردند. در بیانیه دانشجویان مازندران که رونوشت آن به دفتر خبرگزاری مهر در استان ارسال شده، آمده است: در روزگار جنگ‌های ترکیبی و تهدیدهای نوپدید، دیگر نمی‌توان از امنیت سخن گفت، بی‌آنکه علم را در معادلات محوری آن نشاند؛ دیگر نمی‌توان از حکمرانی سخن گفت بی‌آنکه مراکز تخصصی و زیرساخت‌های علمی را سنگرهایی در خط‌مقدم نبرد نرم و سخت قلمداد کرد. امروز آنچه با بی‌تفاوتی یا غفلت از دست می‌رود، فردا به قیمت امنیت ملی، اقتصاد، معیشت و حتی مشروعیت ساختار حکمرانی بازنخواهد گشت.
ضرورت حفظ مرجعیت علمی در دریای خزر
مهدی یونسی‌رستمی، استاندار مازندران نیز نسبت به تعطیلی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر واکنش نشان داد و با تاکید بر اهمیت راهبردی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، بر لزوم استمرار فعالیت‌های این مرکز علمی و رفع موانع موجود تاکید کرد. یونسی با اشاره به جایگاه ویژه پژوهشکده اکولوژی خزر در زمینه‌های زیست‌محیطی، تحقیقاتی و دیپلماسی علمی منطقه خزر اظهار کرد: این پژوهشکده به‌عنوان یکی از مراکز علمی برجسته کشور، نقشی اساسی در حفاظت از منابع ژنتیکی دریای خزر، توسعه دانش بومی و تأمین امنیت زیست‌محیطی منطقه دارد و حفظ و استمرار فعالیت آن، از اهمیت راهبردی برخوردار است. وی تصریح کرد: حفظ مرجعیت علمی دریای خزر در شهرستان ساری یک مطالبه جدی و اساسی است. هرگونه خلل در فعالیت این پژوهشکده، خسارت‌های غیرقابل جبرانی به عرصه علمی، زیست‌محیطی و حتی وجهه ملی ما وارد خواهد کرد. استانداری مازندران با بسیج تمام ظرفیت‌های اجرایی، حقوقی و مدیریتی، برای رفع موانع پیش‌آمده در مسیر فعالیت این مرکز علمی اقدام خواهد کرد.
استاندار مازندران در ادامه افزود: در راستای حمایت از تداوم فعالیت پژوهشکده، حتی اگر لازم باشد، آمادگی داریم از ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده کرده تا ضمن رفع اختلافات، فعالیت‌های علمی پژوهشکده بدون وقفه در استان ادامه یابد. یونسی اظهار کرد: حمایت از مراکز علمی و پژوهشی، یکی از اولویت‌های جدی دولت مردمی است و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد. وی همچنین نقش رسانه‌ها و نخبگان علمی استان در آگاه‌سازی افکار عمومی نسبت به اهمیت فعالیت‌های پژوهشکده را حائزاهمیت دانست و گفت: حمایت اجتماعی و رسانه‌ای از این مرکز علمی، یک ضرورت است تا در فضایی همدلانه، بتوانیم از دستاوردهای علمی و زیست‌محیطی کشور محافظت کنیم.
اخلال در معماری دفاع زیستی کشور
برخی کارشناسان معتقدند که پلمب پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نه صرفاً یک «اقدام قضائی»، بلکه نوعی اختلال در معماری دفاع زیستی کشور است. این پژوهشکده، خط‌مقدم دفاع نرم ایران در شمال کشور است. پلمب آن در زمانی رخ می‌دهد که مناقشات بر سر سهم ایران از منابع دریای خزر، افزایش صید غیرمجاز، آلودگی زیستی و تنش‌های منطقه‌ای در بالاترین سطح خود قرار دارند. این مرکز، حلقه واسط ارتباطات علمی و داده‌ای ایران با FAO، کنوانسیون تهران و نهادهای زیست‌محیطی حوزه خزر است. حذف این مرکز از زنجیره تصمیم‌سازی‌های منطقه‌ای، در بدبینانه‌ترین حالت، یعنی حذف صدای ایران از میزهای فنی و بین‌المللی در دریای خزر. این یک خطای محاسباتی در مقیاس ملی است.
پژوهشکده خزر تنها نهاد فعال در پایش ورود گونه‌های مهاجم، آلودگی شیمیایی و تهدیدات بیوتروریسم دریایی است. بستن آن به‌مثابه کورکردن چشم‌های امنیت زیستی جمهوری اسلامی در شمال کشور است. به تاکید صاحب‌نظران، بررسی پلمب پژوهشکده اکولوژی خزر باید در سطح شورای‌عالی امنیت ملی، سازمان بازرسی‌کل کشور، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و نهادهای پدافند غیرعامل صورت گیرد. این فقط یک پرونده ملکی نیست. ما با تهدیدی چندلایه علیه بیت‌المال، امنیت زیستی، اقتدار علمی، تمامیت سرزمینی و جایگاه بین‌المللی ایران در دریای خزر مواجهیم، چراکه در چنین شرایطی، کم‌تحرکی یا بی‌توجهی، خود می‌تواند زمینه‌ساز بروز رخدادهایی شود که جبران آن‌ها نه در محاکم قضائی، بلکه در حوزه منافع ملی ناممکن خواهد بود.