«روزنامه سرآمد »گزارش می‌دهد؛
معمای ماندگاری کالا در گمرکات بنادر ایران چیست؟
از ضعف سیستمی تا سختگیری در ترخیص کالا
گروه اقتصاد دریا- امید اسماعیلی -گروه اقتصاد دریا- در حالی‌که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان بازرگانی کشور معتقدند که روند فعلی ترخیص کالا و فرآیندهای موجود در این حوزه در بنادر و گمرکات ایران به یک چالش جدی برای تجار و فعالان اقتصادی تبدیل شده است، اما علی شادمانی، معاون گمرک ایران می‌گوید که تا 8ماه صاحب کالا می‌تواند کالای خود را قانوناً در بندر نگه دارد و اظهار نکند و هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد. به نظر می‌رسد معضل ترخیص کالا از بنادر و گمرکات کشور که ناشی از عوامل متعددی است، نه‌تنها هزینه‌های واردات و صادرات را افزایش داده، بلکه در عمل به کندی گردش کالا و اخلال در زنجیره تأمین نیز منجر شده است.به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، تغییرات مکرر در قوانین و مقررات گمرکی، ابهام و سردرگمی را برای تجار ایجاد کرده و اعمال سلیقه‌ای قوانین و مقررات توسط برخی کارکنان گمرک، یکی دیگر از عوامل نارضایتی تجار و طولانی‌شدن فرآیند ترخیص است. فرآیند تخصیص ارز توسط بانک مرکزی برای واردات کالا، اغلب با تأخیرهای طولانی مواجه است. این تأخیرها باعث می‌شود تا کالاها در گمرکات معطل بمانند و هزینه‌های انبارداری افزایش یابد.
حتی در برخی موارد، ارز تخصیص یافته با نیاز واقعی واردکننده مطابقت ندارد. این موضوع می‌تواند به دلیل تغییرات ناگهانی نرخ ارز یا عدم‌پیش‌بینی دقیق نیازهای بازار باشد. برخی واردکنندگان هم به دلیل محدودیت‌های قانونی یا عدم‌دسترسی به منابع مالی، با مشکلاتی در تأمین ارز موردنیاز خود مواجه هستند. از طرف دیگر، نوسانات شدید نرخ ارز، برنامه‌ریزی مالی را برای واردکنندگان دشوار می‌کند و ریسک معاملات را افزایش می‌دهد.
در این میان طبق اظهارنظر بسیاری از کارشناسان، موارد بسیاری اعم از کمبود تجهیزات، ظرفیت محدود، مشکلات حمل‌ونقل، بوروکراسی‌های پیچیده، برخوردهای سلیقه‌ای و تغییرات مکرر قانون در طولانی‌شدن روند ترخیص کالاها از بنادر و گمرکات دخیل هستند. بسیاری از بنادر و گمرکات کشور با کمبود تجهیزات مدرن تخلیه و بارگیری، تجهیزات اسکن و بازرسی و سیستم‌هایIT پیشرفته مواجه هستند و این امر منجر به کندی فرآیندها و افزایش زمان ترخیص کالا می‌شود.
ظرفیت محدود بنادر و گمرکات، به‌ویژه در فصول پیک واردات و صادرات، باعث ایجاد ازدحام و معطلی کالاها می‌شود. از طرف دیگر، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی، فرآیند انتقال کالا از بنادر و گمرکات به سایر نقاط کشور را با مشکل مواجه می‌کند. فارغ از عوامل ذکر شده، فرآیندهای اداری پیچیده و طولانی، تعدد سازمان‌های دخیل در امر ترخیص و عدم‌هماهنگی بین آن‌ها، از جمله مهم‌ترین موانع قانونی و مقرراتی هستند.
شرایط متروکه شدن کالاهای وارداتی در گمرکات
علی شادمانی روزهای پایانی هفته گذشته بود که در یک گفت‌وگوی تلویزیونی بیان کرد: اینکه چرا در گمرک شهیدرجایی عملاً این تعداد کانتینر باید بماند، باید گفت بندر ماهیتش ورود و خروج کالاست و عملاً با حجم عملیاتی که در بندر شهیدرجایی است قاعدتاً کالاها باید بیایند، بمانند، ترخیص شوند و دوباره سیکل جایگزین تکرار شود. اینکه دلیل ماندن‌شان غیرمنطقی است، باید بررسی شود. زمانی که کالا به بندر شهیدرجایی برسد دومدل کار انجام می‌شود. اگر کالا در بحث مناطق ویژه یا آزاد باشد براساس تبصره۳ ماده۲۴ مهلت ماندگاری کالا را سازمان عامل منطقه اعلام می‌کند.
وی ادامه داد: یعنی متروکه شدنش را سازمان عامل منطقه 8ماه اعلام می‌کند. به عنوان مثال، عملاً تا 8ماه صاحب کالا می‌تواند کالای خود را قانوناً در بندر نگه دارد و اظهار نکند و هیچ منع قانونی ندارد. اگر کالا در اماکن گمرکی باشد غیر از مناطق آزاد و ویژه طبق ماده۲۴ قانون امور گمرکی 3ماه مهلت اولیه دارد و در صورتی که نیاز باشد 2ماه دیگر درخواست تمدید داده و نهایتاً 5ماه می‌شود.این مقام مسئول اضافه کرد: در صورتی که اظهار و پروانه شود هم یک‌ماه دیگر اضافه و مهلت گفته‌شده 6ماه می‌شود؛ یعنی عملاً زمانی که کالا وارد اماکن گمرکی می‌شود با یک مهلت پنج‌ماهه و یک‌ماه تمدید پروانه، 6ماه صادرکننده وقت دارد کالای خود را اظهار و در بندر نگهداری کند.معاون امور گمرکی گمرک ایران با بیان اینکه اگر کالایی ثبت‌سفارش نداشته باشد و وارد بشود، عملاً امکان ترخیص و شروع اظهار وجود ندارد، تأکید کرد: این کالا ابتدا باید ثبت‌سفارش بگیرد، اما اینکه چقدر زمان می‌برد زمانی است که باعث ماندگاری کالا می‌شود. با وجود اینکه مقرراتی وجود دارد اعم از بحث تبصره3 ماده۷ قانون قاچاق و بحث آیین‌نامه ماده۵ آیین‌نامه مقررات صادرات واردات که این اتفاق در سال گذشته افتاد، مصوبه این بود که باید ثبت‌سفارش قبل از تاریخ قبض انبار باشد، ولی به دلیل ماده۵، کالاهایی داشتیم که سال گذشته از ماه هفتم ثبت سفارش‌شان بعد از قبض انبارشان اتفاق می‌افتاد تا اینکه امسال مصوبه اصلاح شد.
ضعف سیستمی، عامل ماندگاری کالا
به نظر می‌رسد که نبود شفافیت در فرآیندهای گمرکی و عدم‌دسترسی آسان به اطلاعات، زمینه را برای فساد و سوء‌استفاده فراهم می‌کند. ضعف در سیستم‌های مدیریت ریسک نیز باعث می‌شود تا تمامی کالاها به یک میزان مورد بازرسی قرار گیرند که این امر فرآیند ترخیص را کند می‌کند. کمبود نیروی انسانی متخصص و آموزش‌دیده در گمرکات، به‌ویژه در زمینه ارزیابی کالا و مبارزه با قاچاق، یکی دیگر از چالش‌های موجود است. علی‌رغم تمام موارد ذکرشده، نوسانات نرخ ارز و تحریم‌ها نیز در تحقق این بحران بی‌تأثیر نیستند. نوسانات نرخ ارز و عدم‌ثبات اقتصادی، باعث ایجاد ابهام در قیمت‌گذاری کالاها و افزایش ریسک برای تجار می‌شود و تحریم‌های بین‌المللی، فرآیند نقل و انتقالات مالی و بیمه کالاها را با مشکل مواجه کرده و زمان ترخیص را افزایش می‌دهد.
به نظر می‌رسد برای حل این مشکلات، لازم است یک رویکرد جامع و هماهنگ در سطح ملی اتخاذ شود. سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های بنادر و گمرکات، از جمله خرید تجهیزات مدرن، افزایش ظرفیت و بهبود سیستم‌های IT، اصلاح قوانین و مقررات و ساده‌سازی فرآیندهای گمرکی، کاهش تعداد سازمان‌های دخیل در امر ترخیص و ایجاد هماهنگی بین آن‌ها، ایجاد شفافیت در فرآیندهای گمرکی و دسترسی آسان به اطلاعات، آموزش نیروی انسانی متخصص و ارتقای سطح دانش و مهارت آن‌ها، توسعه دولت الکترونیک و ارائه خدمات گمرکی به‌صورت الکترونیکی و حذف فرآیندهای کاغذی می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود در این فرآیند را اصلاح و مرتفع کند. روند طولانی ترخیص کالا در بنادر و گمرکات ایران، یک معضل جدی است که نیازمند توجه ویژه و اقدام فوری است. با اتخاذ راهکارهای مناسب و همکاری تمامی ذی‌نفعان، می‌توان این مشکل را حل کرده و به رونق اقتصادی کشور کمک کرد.
عوامل موثر در سخت شدن ترخیص کالا
عوامل مختلفی در طولانی‌شدن روند ترخیص کالا در بنادر و گمرکات کشور مؤثر هستند. این امر عوامل و دلایل متعددی دارد که یکی از آن‌ها ابهام در مسائل مربوط به مالیات و پرداخت عوارض است. دلیل دیگر، محاسبه‌های غیرمنتظره و بارشدن هزینه‌های غیرمنتظره در زمان ترخیص کالاهاست و شفاف نبودن اینها، ایجاد اشکال می‌کند. همچنین برخی فعالان اقتصادی معتقدند که درخواست ضمانت‌نامه‌های بانکی و سختگیری برای صدور آن‌ها از دیگر عوامل مؤثر در این معضل است که مشکلات عدیده‌ای در این زمینه وجود دارد که خودش ایجاد مشکل می‌کند. مغایرت میان اطلاعات ثبت‌سفارش، منجر به طولانی‌شدن ترخیص کالاها می‌شود. محدودیت‌های فنی و استانداردی و الزام به اخذ استانداردهای اجباری برای بعضی از کالاها نیز در این موضوع اثرگذار است. طولانی‌شدن روند آزمایش و بازرسی در استاندارد نیز روی این چرخه اثر می‌گذارد.
اختلاف‌نظر میان گمرک و سازمان‌های مربوطه نیز در این مشکل اثرگذار است. بوروکراسی پیچیده و زمان‌بر اداری هم در این امر دخیل است. لختی و فرسایشی بودن این فرآیند اداری و غیرشفاف بودن آن و همچنین عدم‌هماهنگی میان نهادهای مختلف مانند گمرک، بانک، وزارت صمت و سازمان استاندارد هم از سوی دیگر منجر به طولانی‌شدن روند ترخیص کالاها می‌شود. نوسانات ارزی هم در این مسئله بی‌تأثیر نیست. شما کالای موردنظر خود را با یک قیمت ثبت‌سفارش می‌کنید و چندوقت بعد قیمت ارز بالا می‌رود که روی این موضوع اثر می‌گذارد.
گروه اقتصاد دریا- امید اسماعیلی -گروه اقتصاد دریا- در حالی‌که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان بازرگانی کشور معتقدند که روند فعلی ترخیص کالا و فرآیندهای موجود در این حوزه در بنادر و گمرکات ایران به یک چالش جدی برای تجار و فعالان اقتصادی تبدیل شده است، اما علی شادمانی، معاون گمرک ایران می‌گوید که تا 8ماه صاحب کالا می‌تواند کالای خود را قانوناً در بندر نگه دارد و اظهار نکند و هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد. به نظر می‌رسد معضل ترخیص کالا از بنادر و گمرکات کشور که ناشی از عوامل متعددی است، نه‌تنها هزینه‌های واردات و صادرات را افزایش داده، بلکه در عمل به کندی گردش کالا و اخلال در زنجیره تأمین نیز منجر شده است.به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، تغییرات مکرر در قوانین و مقررات گمرکی، ابهام و سردرگمی را برای تجار ایجاد کرده و اعمال سلیقه‌ای قوانین و مقررات توسط برخی کارکنان گمرک، یکی دیگر از عوامل نارضایتی تجار و طولانی‌شدن فرآیند ترخیص است. فرآیند تخصیص ارز توسط بانک مرکزی برای واردات کالا، اغلب با تأخیرهای طولانی مواجه است. این تأخیرها باعث می‌شود تا کالاها در گمرکات معطل بمانند و هزینه‌های انبارداری افزایش یابد.
حتی در برخی موارد، ارز تخصیص یافته با نیاز واقعی واردکننده مطابقت ندارد. این موضوع می‌تواند به دلیل تغییرات ناگهانی نرخ ارز یا عدم‌پیش‌بینی دقیق نیازهای بازار باشد. برخی واردکنندگان هم به دلیل محدودیت‌های قانونی یا عدم‌دسترسی به منابع مالی، با مشکلاتی در تأمین ارز موردنیاز خود مواجه هستند. از طرف دیگر، نوسانات شدید نرخ ارز، برنامه‌ریزی مالی را برای واردکنندگان دشوار می‌کند و ریسک معاملات را افزایش می‌دهد.
در این میان طبق اظهارنظر بسیاری از کارشناسان، موارد بسیاری اعم از کمبود تجهیزات، ظرفیت محدود، مشکلات حمل‌ونقل، بوروکراسی‌های پیچیده، برخوردهای سلیقه‌ای و تغییرات مکرر قانون در طولانی‌شدن روند ترخیص کالاها از بنادر و گمرکات دخیل هستند. بسیاری از بنادر و گمرکات کشور با کمبود تجهیزات مدرن تخلیه و بارگیری، تجهیزات اسکن و بازرسی و سیستم‌هایIT پیشرفته مواجه هستند و این امر منجر به کندی فرآیندها و افزایش زمان ترخیص کالا می‌شود.
ظرفیت محدود بنادر و گمرکات، به‌ویژه در فصول پیک واردات و صادرات، باعث ایجاد ازدحام و معطلی کالاها می‌شود. از طرف دیگر، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی، فرآیند انتقال کالا از بنادر و گمرکات به سایر نقاط کشور را با مشکل مواجه می‌کند. فارغ از عوامل ذکر شده، فرآیندهای اداری پیچیده و طولانی، تعدد سازمان‌های دخیل در امر ترخیص و عدم‌هماهنگی بین آن‌ها، از جمله مهم‌ترین موانع قانونی و مقرراتی هستند.
شرایط متروکه شدن کالاهای وارداتی در گمرکات
علی شادمانی روزهای پایانی هفته گذشته بود که در یک گفت‌وگوی تلویزیونی بیان کرد: اینکه چرا در گمرک شهیدرجایی عملاً این تعداد کانتینر باید بماند، باید گفت بندر ماهیتش ورود و خروج کالاست و عملاً با حجم عملیاتی که در بندر شهیدرجایی است قاعدتاً کالاها باید بیایند، بمانند، ترخیص شوند و دوباره سیکل جایگزین تکرار شود. اینکه دلیل ماندن‌شان غیرمنطقی است، باید بررسی شود. زمانی که کالا به بندر شهیدرجایی برسد دومدل کار انجام می‌شود. اگر کالا در بحث مناطق ویژه یا آزاد باشد براساس تبصره۳ ماده۲۴ مهلت ماندگاری کالا را سازمان عامل منطقه اعلام می‌کند.
وی ادامه داد: یعنی متروکه شدنش را سازمان عامل منطقه 8ماه اعلام می‌کند. به عنوان مثال، عملاً تا 8ماه صاحب کالا می‌تواند کالای خود را قانوناً در بندر نگه دارد و اظهار نکند و هیچ منع قانونی ندارد. اگر کالا در اماکن گمرکی باشد غیر از مناطق آزاد و ویژه طبق ماده۲۴ قانون امور گمرکی 3ماه مهلت اولیه دارد و در صورتی که نیاز باشد 2ماه دیگر درخواست تمدید داده و نهایتاً 5ماه می‌شود.این مقام مسئول اضافه کرد: در صورتی که اظهار و پروانه شود هم یک‌ماه دیگر اضافه و مهلت گفته‌شده 6ماه می‌شود؛ یعنی عملاً زمانی که کالا وارد اماکن گمرکی می‌شود با یک مهلت پنج‌ماهه و یک‌ماه تمدید پروانه، 6ماه صادرکننده وقت دارد کالای خود را اظهار و در بندر نگهداری کند.معاون امور گمرکی گمرک ایران با بیان اینکه اگر کالایی ثبت‌سفارش نداشته باشد و وارد بشود، عملاً امکان ترخیص و شروع اظهار وجود ندارد، تأکید کرد: این کالا ابتدا باید ثبت‌سفارش بگیرد، اما اینکه چقدر زمان می‌برد زمانی است که باعث ماندگاری کالا می‌شود. با وجود اینکه مقرراتی وجود دارد اعم از بحث تبصره3 ماده۷ قانون قاچاق و بحث آیین‌نامه ماده۵ آیین‌نامه مقررات صادرات واردات که این اتفاق در سال گذشته افتاد، مصوبه این بود که باید ثبت‌سفارش قبل از تاریخ قبض انبار باشد، ولی به دلیل ماده۵، کالاهایی داشتیم که سال گذشته از ماه هفتم ثبت سفارش‌شان بعد از قبض انبارشان اتفاق می‌افتاد تا اینکه امسال مصوبه اصلاح شد.
ضعف سیستمی، عامل ماندگاری کالا
به نظر می‌رسد که نبود شفافیت در فرآیندهای گمرکی و عدم‌دسترسی آسان به اطلاعات، زمینه را برای فساد و سوء‌استفاده فراهم می‌کند. ضعف در سیستم‌های مدیریت ریسک نیز باعث می‌شود تا تمامی کالاها به یک میزان مورد بازرسی قرار گیرند که این امر فرآیند ترخیص را کند می‌کند. کمبود نیروی انسانی متخصص و آموزش‌دیده در گمرکات، به‌ویژه در زمینه ارزیابی کالا و مبارزه با قاچاق، یکی دیگر از چالش‌های موجود است. علی‌رغم تمام موارد ذکرشده، نوسانات نرخ ارز و تحریم‌ها نیز در تحقق این بحران بی‌تأثیر نیستند. نوسانات نرخ ارز و عدم‌ثبات اقتصادی، باعث ایجاد ابهام در قیمت‌گذاری کالاها و افزایش ریسک برای تجار می‌شود و تحریم‌های بین‌المللی، فرآیند نقل و انتقالات مالی و بیمه کالاها را با مشکل مواجه کرده و زمان ترخیص را افزایش می‌دهد.
به نظر می‌رسد برای حل این مشکلات، لازم است یک رویکرد جامع و هماهنگ در سطح ملی اتخاذ شود. سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های بنادر و گمرکات، از جمله خرید تجهیزات مدرن، افزایش ظرفیت و بهبود سیستم‌های IT، اصلاح قوانین و مقررات و ساده‌سازی فرآیندهای گمرکی، کاهش تعداد سازمان‌های دخیل در امر ترخیص و ایجاد هماهنگی بین آن‌ها، ایجاد شفافیت در فرآیندهای گمرکی و دسترسی آسان به اطلاعات، آموزش نیروی انسانی متخصص و ارتقای سطح دانش و مهارت آن‌ها، توسعه دولت الکترونیک و ارائه خدمات گمرکی به‌صورت الکترونیکی و حذف فرآیندهای کاغذی می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود در این فرآیند را اصلاح و مرتفع کند. روند طولانی ترخیص کالا در بنادر و گمرکات ایران، یک معضل جدی است که نیازمند توجه ویژه و اقدام فوری است. با اتخاذ راهکارهای مناسب و همکاری تمامی ذی‌نفعان، می‌توان این مشکل را حل کرده و به رونق اقتصادی کشور کمک کرد.
عوامل موثر در سخت شدن ترخیص کالا
عوامل مختلفی در طولانی‌شدن روند ترخیص کالا در بنادر و گمرکات کشور مؤثر هستند. این امر عوامل و دلایل متعددی دارد که یکی از آن‌ها ابهام در مسائل مربوط به مالیات و پرداخت عوارض است. دلیل دیگر، محاسبه‌های غیرمنتظره و بارشدن هزینه‌های غیرمنتظره در زمان ترخیص کالاهاست و شفاف نبودن اینها، ایجاد اشکال می‌کند. همچنین برخی فعالان اقتصادی معتقدند که درخواست ضمانت‌نامه‌های بانکی و سختگیری برای صدور آن‌ها از دیگر عوامل مؤثر در این معضل است که مشکلات عدیده‌ای در این زمینه وجود دارد که خودش ایجاد مشکل می‌کند. مغایرت میان اطلاعات ثبت‌سفارش، منجر به طولانی‌شدن ترخیص کالاها می‌شود. محدودیت‌های فنی و استانداردی و الزام به اخذ استانداردهای اجباری برای بعضی از کالاها نیز در این موضوع اثرگذار است. طولانی‌شدن روند آزمایش و بازرسی در استاندارد نیز روی این چرخه اثر می‌گذارد.
اختلاف‌نظر میان گمرک و سازمان‌های مربوطه نیز در این مشکل اثرگذار است. بوروکراسی پیچیده و زمان‌بر اداری هم در این امر دخیل است. لختی و فرسایشی بودن این فرآیند اداری و غیرشفاف بودن آن و همچنین عدم‌هماهنگی میان نهادهای مختلف مانند گمرک، بانک، وزارت صمت و سازمان استاندارد هم از سوی دیگر منجر به طولانی‌شدن روند ترخیص کالاها می‌شود. نوسانات ارزی هم در این مسئله بی‌تأثیر نیست. شما کالای موردنظر خود را با یک قیمت ثبت‌سفارش می‌کنید و چندوقت بعد قیمت ارز بالا می‌رود که روی این موضوع اثر می‌گذارد.