به همت اندیشکده پیشرفت دریایی برگزارشد:
دومین نشست توسعه دریامحور اندیشکده پیشرفت دریایی با موضوع تامین مالی توسعه دریامحور
در این نشست که به همت اندیشکده پیشرفت دریایی با هدف استفاده از ظرفیت‌های خبرگانی برگزار گردیده بود،
به گزارش اقتصادسرآمد، بیک محمدلو از خبرگان حوزه اقتصاد دریا با بازخوانی روایت تلاش‌های گذشته در زمینه توسعه دریامحور علی الخصوص توسعه مکران خاطر نشان شد که مطابق برآوردهای شورای توسعه سواحل مکران برای ایجاد زیرساخت‌های حیاتی در این منطقه نیاز به ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است. در ادامه ایشان یادآور شد که مسئله تامین مالی همواره یکی از چالش‌های اساسی در زمینه توسعه دریامحور بوده است.دکتر بیک محمد لو در ادامه با بررسی انواع روش‌های سرمایه‌گذاری من جمله مشارکت دولت، مشارکت عمومی- خصوصی، بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تامین مالی زنجیره تامین (SCF) به بیانی بخشی از تجارب گذشته در این زمینه پرداختند. مدل مشارکت عمومی- خصوصی سازمان بنادر و دریانوردی با وجود برخی ایرادات و ابهامات یکی از بهترین تجربه‌های کشور در این زمینه معرفی شد که تقریبا الگوی آن برگرفته از مدل بین‌المللی بنادر صاحب‌خانه‌ای است. همچنین در زمینه بازار سرمایه این موضوع عنوان شد که راهکارهایی همانند چاپ اوراق مشارکت برای ساخت/ خرید کشتی نیز با توجه به اجرای مدلهای مشابه قابلیت اجرایی‌سازی دارد. در زمینه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه یکی از بهترین گزینه‌های در دسترس کشور به ویژه در زمینه توسعه طرح‌های انرژی تجدیدپذیر دریایی معرفی شد.در ادامه در ارتباط با تامین مالی زنجیره تامین اشاره شد که در این زنجیره نهاد بر عهده گیرنده نقش لنگر عنصر کلیدی زنجیره بوده و با مشارکت‌های مختلف در طول زنجیره بازیگران مختلف را هدایت می‌کند. دکتر بیک محمدلو بخش‌های شیلات و گردشگری را با توجه به مردم‌پایه بودن فعالیت‌ها مناسب‌ترین بستر برای تحقق این راهبرد معرفی کرد و در جایگاه سوم به استفاده از این مدل در بخش لجستیک و خدمات بندری کشور اشاره داشت. در این جلسه همچنین به مثال‌هایی از به کارگیری این رویکرد در تولید میگو اشاره شد.در پایان با استماع نظرات سایر افراد شرکت‌کننده در جلسه چند راهکار عملیاتی مورد توجه قرار گرفت که از آن جمله تجمیع و یکپارچه‌سازی برنامه ریزی اقدامات تامین مالی نهادهای مختلف در زمینه توسعه دریامحور در یک نهاد مشخص، اصلاح قوانین جاری در موضوعات مرتبط به حمایت از صنایع دریایی و اقتصاد دریا و استفاده بهینه از منابع محدود مالی با استفاده از قابلیت اهرمی کردن این تسهیلات از جمله پیشنهادات اصلی بود.