«روزنامه سرآمد» گزارش می‌دهد
ایران پمپ بنزین کشتی‌های خلیج‌فارس می‌شود؟
قشم به دنبال جایگاه خارگ دوم در اقتصاد ایران
گروه بانکرینگ-سعید قلیچی- ماده62 برنامه هفتم و آیین‌نامه اجرایی آن فرصت‌های سرمایه‌گذاری مهمی را در حوزه گوگردزدایی نفت‌کوره و عملیات بانکرینگ ایجاد کرده و در صورت تحقق ایران را به پمپ‌سوخت کشتی‌های خلیج‌فارس تبدیل می‌کند. با وجود ۵۸٠٠کیلومتر مرز دریایی یکی از پیشران‌های پیشرفت اقتصادی کشور که تاکنون مورد غفلت قرار گرفته، استفاده از استعدادهای کشور جهت نقش‌آفرینی در حوزه اقتصاد دریاست که توجه به آن ارزآوری، اشتغالزایی، تثبیت جمعیت در سواحل جنوبی کشور و جذب سرمایه‌گذاری را به‌دنبال دارد.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، در این میان سوخت‌رسانی دریایی و خدمات جانبی به کشتی‌ها یکی از این فرصت‌هاست که علی‌رغم مزایای نسبی کشور تاکنون به آن توجهی نشده است. این در حالی است که در همین منطقه خلیج‌فارس بندر فجیره امارات با بهره‌گیری از سوخت وارداتی کشورهای دیگر از جمله ایران به قطب سوم بانکرینگ دنیا و اول منطقه تبدیل شده است و سالانه به بیش از ۱۲هزار انواع کشتی خدمات بانکرینگ ارائه می‌کند. افزایش سهم ایران از بازار بانکرینگ منطقه موجب افزایش درآمدهای کشور از مسیر ارائه خدمات، ارزآوری و افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زیرساخت‌های سوخت‌رسانی دریایی و ارتقای دیپلماسی دریامحور کشور می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر حدود ۶۵درصد سهم بازار بانکرینگ در دنیا متعلق به سوخت نفت‌کوره با گوگرد کمتر از نیم‌درصد است. در این میان کارشناسان حوزه انرژی و صنعت بانکرینگ معتقدند، از جمله عوامل مهمی که موجب عقب‌افتادگی کشور در افزایش سهم بازار بانکرینگ شده درصد خارج از استاندارد گوگرد موجود در نفت‌کوره و عدم‌وجود واحدهای گوگردزدایی این فرآورده در کشور است.
در دودهه اخیر متوسط رشد سالانه تجارت دریایی ۲.۹درصد بوده است و در سال‌های اخیر بیش از ۸۰درصد تجارت جهان از طریق حمل‌و‌نقل دریایی مبادله می‌شود. این میزان برای کشورهای در حال توسعه بیش از ۹۰درصد است. حدود نیمی از هزینه جاری کشتی‌ها (حدود ۵۰درصد)، را هزینه سوخت تشکیل می‌دهد. براساس آمار نشریه کشتی و سوخت‌رسانی طی سال‌های۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به ترتیب ۲۱۳ و ۲۳۰میلیون تُن سوخت به کشتی‌ها فروخته شده است. اندازه بازار جهانی سوخت بانکر در سال۲۰۲۱ میزان ۱۵۹میلیارد دلار ارزش‌گذاری شد و پیش‌بینی می‌شود تا سا ۲۰۳۱ به ۱۹۶میلیارد دلار برسد.
نزدیکی بنادر جنوبی ایران به آبراه بین‌المللی کشتی‌های عبوری در خلیج‌فارس و دریای عمان، عبور سالانه بیش از ۵۰هزار فروند کشتی از تنگه‌هرمز، تولید حدود ۲۴میلیون تن نفت‌کوره در کشور (بیش از نیمی از آن مازاد بر نیاز داخل است) و امکان بهره‌گیری از نفت‌کوره و گازوئیل برخی کشورهای همسایه با اهداف سوخت‌رسانی دریایی از جمله استعدادهای کشور به‌منظور پیشرفت در صنعت بانکرینگ است.
در این خصوص در ماده۱۷ آیین‌نامه ماده۶۲ برنامه هفتم به‌منظور رفع گره گوگردزدایی نفت‌کوره، امکان تأمین پایدار خوراک نفت‌کوره با قیمت میانگین صادراتی برای متقاضیان احداث واحدهای گوگردزدایی در سواحل کشور با قابلیت تمدید قرارداد ۴ساله مصوب شده است. برای آن دسته از سرمایه‌گذارانی که در حوزه گوگردزدایی تمایل به شیوه حق‌العمل‌کاری با وزارت نفت هستند، ماده۱۸ این آیین‌نامه برای این وزارتخانه تعیین‌تکلیف کرده است. مطابق ماده۱۵ سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان مناطق آزاد هر یک در منطقه تحت اداره خود موظف به تخصیص زمین و معرفی سرمایه‌گذاران واحدهای گوگردزدایی به وزارت نفت جهت تخصیص خوراک است.
عرضه محموله‌های بانکرینگ در بورس انرژی
به‌طور کلی انتظار می‌رود عرضه صحیح سوخت در بورس انرژی توسط وزارت نفت منجر به امکان نظارت قانونی بر عملکرد فروشنده مبنی بر اولویت‌دهی تخصیص سوخت صادراتی (مازاد بر نیاز داخل) به شرکت‌های بانکرینگ، ایجاد شرایط عادلانه فروش سوخت به شرکت‌ها، نظام‌مند و شفاف کردن قیمت‌گذاری سوخت عرضه‌شده به شرکت‌های بانکرینگ و نهایتاً عدم‌نیاز به مذاکرات و مراجعات حضوری تخصیص سوخت و معافیت از تشریفات مزایده و مناقصه بشود که اینها مستلزم مبادرت شرکت ملی نفت ایران به رعایت شرایط تعیین‌شده برای عرضه سوخت در بورس انرژی است. در این آیین‌نامه برخی مواد حمایتی نیز به منظور امکان تهیه سوخت شرکت‌های بانکرینگ از مبادی‌ای غیر از شرکت ملی نفت، انجام فرآیندهای اختلاط سوخت توسط این شرکت‌ها و رونق سرمایه‌گذاری بانکرینگ در جزیره قشم نیز پیش‌بینی شده است. برنامه هفتم پیشرفت کشور به پایان سال اول خود نزدیک می‌شود و ماده۶۲ این برنامه برای اینکه از روی کاغذ به عملیات سوخت‌رسانی در سواحل کشور تبدیل شود، نیازمند پیگیری اجرایی سه دستگاه وزارت نفت (معاونت برنامه‌ریزی و شرکت ملی نفت)، سازمان بنادر و دریانوردی و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد هستند؛ دستگاه‌هایی که وظایف هرکدام به صورت شفاف مشخص شده است و باید پاسخگوی اجرای این قانون باشند.
نگاهی به جایگاه قشم برای بانکرینگ ایران
جزیره راهبردی قشم در جنوب ایران، به‌واسطه موقعیت ممتاز جغرافیایی، منابع غنی انرژی و زیرساخت‌های توسعه‌نیافته، به یکی از مهم‌ترین کانون‌های توجه سیاست‌گذاران اقتصادی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تبدیل شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این جزیره می‌تواند با جذب سرمایه‌گذاری هدفمند در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، بانکرینگ و انرژی‌های نو، نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای تراز تجاری کشور ایفا کرده و به‌عنوان پایانه‌ای مکمل برای جزیره خارک عمل کند. جزیره قشم به دلیل نزدیکی به کریدورهای بین‌المللی دریایی، موقعیت ممتازی برای تجارت منطقه‌ای، صادرات انرژی و ارائه خدمات بانکرینگ دارد.
مقایسه ظرفیت‌های این جزیره با سایر مناطق آزاد خلیج‌فارس نشان می‌دهد قشم از برتری آشکاری برخوردار است، چراکه ضمن برخورداری از منابع طبیعی غنی، همچنان از نظر زیرساخت‌های صنعتی، در مرحله‌ای است که امکان طراحی توسعه‌ای نوین و کم‌هزینه‌تری نسبت به مناطق اشباع‌شده دارد. موقعیت استثنایی بندر سلخ در جنوب قشم نیز با فاصله فقط ۵مایل از مسیر کشتی‌های بین‌المللی، مزیتی بی‌نظیر نسبت به بندر فجیره امارات (۵۰مایل فاصله) ایجاد کرده است. عمق مطلوب آبخور اسکله و قیمت پایین‌تر سوخت ایران، مزایای رقابتی مضاعف برای جذب کشتی‌های خارجی به قشم را فراهم کرده است. اسکله بانکرینگ سلخ از سال۱۳۹۹ با ظرفیت ۵۰هزار تن فعال است و هدف‌گذاری برای رسیدن به ظرفیت ۷۵۰هزار تن در ماه دنبال می‌شود. برنامه احداث چهار پالایشگاه جدید با ظرفیت مجموع ۱۴۰هزار بشکه در روز برای تولید قیر، گازوئیل و بنزین طراحی شده است. پروژه ذخیره‌سازی نفت تا سقف ۱۰۰میلیون بشکه در سه فاز، یکی از طرح‌های بلندمدت جزیره محسوب می‌شود.
قشم؛ خارک دوم در راه است؟
براساس گزارش‌های مشورتی بین‌المللی مانند گزارش شرکت فاستر ویلر، قشم ظرفیت تبدیل‌شدن به پایانه مکمل خارک را دارد. پیشنهادهایی مانند احداث پالایشگاه نفت فوق‌سنگین، ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی و تأسیس اسکله صادراتی در پشتیبانی از بندرعباس، از جمله طرح‌های مطالعاتی مطرح‌شده برای ایفای نقش راهبردی قشم در امنیت انرژی کشور است. قشم با برخورداری از چند نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت بیش از ۵۰۰مگاوات، امکان تأمین برق مناطق مجاور و صنایع مستقر را دارد. علاوه‌بر این، با استقرار آب‌شیرین‌کن‌ها در جوار نیروگاه‌ها، تولید و صادرات آب‌شیرین نیز در دستور کار قرار گرفته است. همچنین مزرعه خورشیدی ۵۰مگاواتی با سرمایه‌گذاری ایتالیایی‌ها، آغاز راه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در این جزیره است که می‌تواند الگویی موفق برای سایر مناطق جنوبی کشور باشد.
گروه بانکرینگ-سعید قلیچی- ماده62 برنامه هفتم و آیین‌نامه اجرایی آن فرصت‌های سرمایه‌گذاری مهمی را در حوزه گوگردزدایی نفت‌کوره و عملیات بانکرینگ ایجاد کرده و در صورت تحقق ایران را به پمپ‌سوخت کشتی‌های خلیج‌فارس تبدیل می‌کند. با وجود ۵۸٠٠کیلومتر مرز دریایی یکی از پیشران‌های پیشرفت اقتصادی کشور که تاکنون مورد غفلت قرار گرفته، استفاده از استعدادهای کشور جهت نقش‌آفرینی در حوزه اقتصاد دریاست که توجه به آن ارزآوری، اشتغالزایی، تثبیت جمعیت در سواحل جنوبی کشور و جذب سرمایه‌گذاری را به‌دنبال دارد.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، در این میان سوخت‌رسانی دریایی و خدمات جانبی به کشتی‌ها یکی از این فرصت‌هاست که علی‌رغم مزایای نسبی کشور تاکنون به آن توجهی نشده است. این در حالی است که در همین منطقه خلیج‌فارس بندر فجیره امارات با بهره‌گیری از سوخت وارداتی کشورهای دیگر از جمله ایران به قطب سوم بانکرینگ دنیا و اول منطقه تبدیل شده است و سالانه به بیش از ۱۲هزار انواع کشتی خدمات بانکرینگ ارائه می‌کند. افزایش سهم ایران از بازار بانکرینگ منطقه موجب افزایش درآمدهای کشور از مسیر ارائه خدمات، ارزآوری و افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زیرساخت‌های سوخت‌رسانی دریایی و ارتقای دیپلماسی دریامحور کشور می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر حدود ۶۵درصد سهم بازار بانکرینگ در دنیا متعلق به سوخت نفت‌کوره با گوگرد کمتر از نیم‌درصد است. در این میان کارشناسان حوزه انرژی و صنعت بانکرینگ معتقدند، از جمله عوامل مهمی که موجب عقب‌افتادگی کشور در افزایش سهم بازار بانکرینگ شده درصد خارج از استاندارد گوگرد موجود در نفت‌کوره و عدم‌وجود واحدهای گوگردزدایی این فرآورده در کشور است.
در دودهه اخیر متوسط رشد سالانه تجارت دریایی ۲.۹درصد بوده است و در سال‌های اخیر بیش از ۸۰درصد تجارت جهان از طریق حمل‌و‌نقل دریایی مبادله می‌شود. این میزان برای کشورهای در حال توسعه بیش از ۹۰درصد است. حدود نیمی از هزینه جاری کشتی‌ها (حدود ۵۰درصد)، را هزینه سوخت تشکیل می‌دهد. براساس آمار نشریه کشتی و سوخت‌رسانی طی سال‌های۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به ترتیب ۲۱۳ و ۲۳۰میلیون تُن سوخت به کشتی‌ها فروخته شده است. اندازه بازار جهانی سوخت بانکر در سال۲۰۲۱ میزان ۱۵۹میلیارد دلار ارزش‌گذاری شد و پیش‌بینی می‌شود تا سا ۲۰۳۱ به ۱۹۶میلیارد دلار برسد.
نزدیکی بنادر جنوبی ایران به آبراه بین‌المللی کشتی‌های عبوری در خلیج‌فارس و دریای عمان، عبور سالانه بیش از ۵۰هزار فروند کشتی از تنگه‌هرمز، تولید حدود ۲۴میلیون تن نفت‌کوره در کشور (بیش از نیمی از آن مازاد بر نیاز داخل است) و امکان بهره‌گیری از نفت‌کوره و گازوئیل برخی کشورهای همسایه با اهداف سوخت‌رسانی دریایی از جمله استعدادهای کشور به‌منظور پیشرفت در صنعت بانکرینگ است.
در این خصوص در ماده۱۷ آیین‌نامه ماده۶۲ برنامه هفتم به‌منظور رفع گره گوگردزدایی نفت‌کوره، امکان تأمین پایدار خوراک نفت‌کوره با قیمت میانگین صادراتی برای متقاضیان احداث واحدهای گوگردزدایی در سواحل کشور با قابلیت تمدید قرارداد ۴ساله مصوب شده است. برای آن دسته از سرمایه‌گذارانی که در حوزه گوگردزدایی تمایل به شیوه حق‌العمل‌کاری با وزارت نفت هستند، ماده۱۸ این آیین‌نامه برای این وزارتخانه تعیین‌تکلیف کرده است. مطابق ماده۱۵ سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان مناطق آزاد هر یک در منطقه تحت اداره خود موظف به تخصیص زمین و معرفی سرمایه‌گذاران واحدهای گوگردزدایی به وزارت نفت جهت تخصیص خوراک است.
عرضه محموله‌های بانکرینگ در بورس انرژی
به‌طور کلی انتظار می‌رود عرضه صحیح سوخت در بورس انرژی توسط وزارت نفت منجر به امکان نظارت قانونی بر عملکرد فروشنده مبنی بر اولویت‌دهی تخصیص سوخت صادراتی (مازاد بر نیاز داخل) به شرکت‌های بانکرینگ، ایجاد شرایط عادلانه فروش سوخت به شرکت‌ها، نظام‌مند و شفاف کردن قیمت‌گذاری سوخت عرضه‌شده به شرکت‌های بانکرینگ و نهایتاً عدم‌نیاز به مذاکرات و مراجعات حضوری تخصیص سوخت و معافیت از تشریفات مزایده و مناقصه بشود که اینها مستلزم مبادرت شرکت ملی نفت ایران به رعایت شرایط تعیین‌شده برای عرضه سوخت در بورس انرژی است. در این آیین‌نامه برخی مواد حمایتی نیز به منظور امکان تهیه سوخت شرکت‌های بانکرینگ از مبادی‌ای غیر از شرکت ملی نفت، انجام فرآیندهای اختلاط سوخت توسط این شرکت‌ها و رونق سرمایه‌گذاری بانکرینگ در جزیره قشم نیز پیش‌بینی شده است. برنامه هفتم پیشرفت کشور به پایان سال اول خود نزدیک می‌شود و ماده۶۲ این برنامه برای اینکه از روی کاغذ به عملیات سوخت‌رسانی در سواحل کشور تبدیل شود، نیازمند پیگیری اجرایی سه دستگاه وزارت نفت (معاونت برنامه‌ریزی و شرکت ملی نفت)، سازمان بنادر و دریانوردی و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد هستند؛ دستگاه‌هایی که وظایف هرکدام به صورت شفاف مشخص شده است و باید پاسخگوی اجرای این قانون باشند.
نگاهی به جایگاه قشم برای بانکرینگ ایران
جزیره راهبردی قشم در جنوب ایران، به‌واسطه موقعیت ممتاز جغرافیایی، منابع غنی انرژی و زیرساخت‌های توسعه‌نیافته، به یکی از مهم‌ترین کانون‌های توجه سیاست‌گذاران اقتصادی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تبدیل شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این جزیره می‌تواند با جذب سرمایه‌گذاری هدفمند در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، بانکرینگ و انرژی‌های نو، نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای تراز تجاری کشور ایفا کرده و به‌عنوان پایانه‌ای مکمل برای جزیره خارک عمل کند. جزیره قشم به دلیل نزدیکی به کریدورهای بین‌المللی دریایی، موقعیت ممتازی برای تجارت منطقه‌ای، صادرات انرژی و ارائه خدمات بانکرینگ دارد.
مقایسه ظرفیت‌های این جزیره با سایر مناطق آزاد خلیج‌فارس نشان می‌دهد قشم از برتری آشکاری برخوردار است، چراکه ضمن برخورداری از منابع طبیعی غنی، همچنان از نظر زیرساخت‌های صنعتی، در مرحله‌ای است که امکان طراحی توسعه‌ای نوین و کم‌هزینه‌تری نسبت به مناطق اشباع‌شده دارد. موقعیت استثنایی بندر سلخ در جنوب قشم نیز با فاصله فقط ۵مایل از مسیر کشتی‌های بین‌المللی، مزیتی بی‌نظیر نسبت به بندر فجیره امارات (۵۰مایل فاصله) ایجاد کرده است. عمق مطلوب آبخور اسکله و قیمت پایین‌تر سوخت ایران، مزایای رقابتی مضاعف برای جذب کشتی‌های خارجی به قشم را فراهم کرده است. اسکله بانکرینگ سلخ از سال۱۳۹۹ با ظرفیت ۵۰هزار تن فعال است و هدف‌گذاری برای رسیدن به ظرفیت ۷۵۰هزار تن در ماه دنبال می‌شود. برنامه احداث چهار پالایشگاه جدید با ظرفیت مجموع ۱۴۰هزار بشکه در روز برای تولید قیر، گازوئیل و بنزین طراحی شده است. پروژه ذخیره‌سازی نفت تا سقف ۱۰۰میلیون بشکه در سه فاز، یکی از طرح‌های بلندمدت جزیره محسوب می‌شود.
قشم؛ خارک دوم در راه است؟
براساس گزارش‌های مشورتی بین‌المللی مانند گزارش شرکت فاستر ویلر، قشم ظرفیت تبدیل‌شدن به پایانه مکمل خارک را دارد. پیشنهادهایی مانند احداث پالایشگاه نفت فوق‌سنگین، ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی و تأسیس اسکله صادراتی در پشتیبانی از بندرعباس، از جمله طرح‌های مطالعاتی مطرح‌شده برای ایفای نقش راهبردی قشم در امنیت انرژی کشور است. قشم با برخورداری از چند نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت بیش از ۵۰۰مگاوات، امکان تأمین برق مناطق مجاور و صنایع مستقر را دارد. علاوه‌بر این، با استقرار آب‌شیرین‌کن‌ها در جوار نیروگاه‌ها، تولید و صادرات آب‌شیرین نیز در دستور کار قرار گرفته است. همچنین مزرعه خورشیدی ۵۰مگاواتی با سرمایه‌گذاری ایتالیایی‌ها، آغاز راه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در این جزیره است که می‌تواند الگویی موفق برای سایر مناطق جنوبی کشور باشد.