«روزنامه سرآمد» گزارش میدهد؛
کامیونداران در انتظار اصلاح جدول سوخت
دولت بهدنبال پاسخگویی به مطالبات اعتصابکنندگان است
گروه انرژی- سهیل مرتضوی- آنطور که از صحبتهای مسئولان دولت چهاردهم مشخص است، قرار است پاسخدهی به مطالبات کامیونداران اعتصابکننده با سرعت بیشتری در دستور کار قرار بگیرد. حالا 10روزی میشود که دهها شهر کشور شاهد اعتصاب کامیونداران است. هرچند مسئولان دولتی در گفتوگوهای خبری خود، نسبت به مطالبات اعتصابکنندگان واکنش نشان داده و وعده حل برخی مسائل را مطرح کردهاند، اما در میان اخبار، گزارشهایی مبنی بر بازداشت برخی کامیونداران اعتصابکننده در گوشهوکنار کشور هم شنیده میشود. بااینحال، آنطور که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم اعلام کرده است: دولت خود را موظف میداند در قبال مطالبات صنفی کامیونداران پاسخگو باشد.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، هیاتوزیران ایران، ۲۷فروردین آییننامهای اجرایی را در ارتباط با افزایش پلکانی نرخ سوخت تصویب کرد. جزئیات این مصوبه از سوی خود دولت اعلام نشد، بلکه رسانهها خبر آن را نخست از قول منابع آگاه منتشر کردند و چند روز بعد تصویری از آییننامه منتشر شد. تصویر مدارکی که رسانهها منتشر کردند نشان میداد پلکان اول با نرخ مصوب، پلکان دوم به اندازه 50درصد قیمت خرید گازوئیل و پلکان سوم به قیمت خرید گازوئیل از پالایشگاه در نظر گرفته شده است. در حال حاضر قیمت گازوئیل با احتساب یارانه ۳۰۰تومان و به صورت آزاد ۶۰۰تومان در هر لیتر است.
با احتساب قیمت حدودی خرید گازوئیل از پالایشگاهها، نرخ پلکانی جدید یارانهای ۳۰۰تومان، نیمهیارانهای ۱۲۵۰۰ و آزاد ۲۴۵۰۰تومان خواهد بود. نرخهای نیمهیارانهای و آزاد برای رانندگانی در نظر گرفته شده که بارنامه فعال الکترونیکی ندارند. رسانههای مختلف سقف نرخ آزاد گازوئیل را تا ۳۰هزار تومان نیز تخمین زدهاند. یکی از اهداف این مصوبه «جلوگیری از قاچاق روزانه ۸میلیون لیتر گازوئیل» اعلام شد. بااینحال، همزمان با بالا گرفتن اعتراضها و نگرانی رانندگان، روز ۲۹اردیبهشتماه مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران گفت، این مصوبه از اول تیرماه اجرایی خواهد شد ولی نرخ سهمیه گازوئیل ناوگان درونشهری و برونشهری که «عملکرد مشخص دارند»، تغییر نخواهد کرد.
همزمان با این خبر و گسترش اعتصابها تصویر پیامکی از سوی سازمان حملونقل منتشر شد که به مناسبت سالگرد آزادی خرمشهر و به شرط داشتن بارنامه معتبر، وعده سهمیه ۵۰۰لیتر سوخت مازاد میداد. بسیاری از رانندگان معترض این اقدام را تلاشی برای جلوگیری از گسترش اعتصابها قلمداد کردند. در همین حال فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در گفتوگویی با ایرنا، یکی از مطالبات مهم کامیونداران را موضوع قوانینی که شاید دقت کافی درباره آنها مبذول نشده، دانست و گفت: برخی قوانین و مقرراتی که وضع میشود بهدرستی موردتوجه قرار نمیگیرد؛ براساس اعلام وزارت نفت، چنانچه کامیونداران در مسیری که برای آن بارنامه الکترونیکی صادر شده حرکت کنند، هیچگونه تغییر قیمتی در سوخت مصرفی آنها اعمال نخواهد شد و میتوانند در جایگاهها با همان نرخ قبلی سوختگیری کنند.
آغاز اصلاح جدول سوخت کامیونها
در این میان آنطور که روابطعمومی وزارت راهوشهرسازی در مطلبی اعلام کرده است، مهران قربانی، معاون حملونقل وزیر راهوشهرسازی در گفتوگویی؛ مطالبات کامیونداران را مطالباتی بحق دانسته و از تلاش این وزارتخانه در همکاری با سایر سازمانها و وزارتخانهها برای حل مشکلات پیشآمده و پاسخ به مطالبات رانندگان خبر داده است. براساس این گزارش، معاون وزیر راهوشهرسازی اظهار داشت: در مورد مطالبات سوخت رانندگان در جلساتی که وزیر راهوشهرسازی با دستگاههای مختلف برگزار کرد، بهزودی جدول قواعد سوخت متناسب با شرایط ناوگان حملونقل جادهای و لحاظ واقعیتهای رانندگان اصلاح خواهد شد. در این خصوص به این وحدتنظر رسیده شده که موضوع باید توسط دستگاههای ذیربط یعنی شرکت نفت و بهویژه وزارت صمت، اصلاح شود.
قربانی تاکید کرد: با اصلاح جدول قواعد سوخت، اطمینانخاطر رانندگان در طول سفرهای حملونقل جادهای هم در بخش کالا و هم در بخش مسافر به منظور سهمیه سوخت ایجاد خواهد شد. وی درخصوص بیمه تامیناجتماعی رانندگان و مطالباتی که رانندگان در این بخش دارند، توضیح داد: طبق قانون سازمان تامیناجتماعی موضوع در حال پیگیری است. قرار بر این شده تا متن مصوبه جدیدی در کمیتههای کاری که در نظر گرفته شده، تدوین شود که در هفته جاری به هیاتوزیران و مجلس ارائه خواهد شد. در این خصوص، رئیس کمیسیون عمران مجلس پیگیریهای مشخصی داشت و از اول هفته این موضوع در سیر مراحل دولت و پس از آن مجلس با فوریت دنبال میشود.این مقام مسئول در وزارت راهوشهرسازی همچنین تاکید کرد: با متنی که تدوین شده و با تصویب و اجرای آن، شاهد ایجاد عدالت در بین رانندگان در موضوع بیمه تامیناجتماعی خواهیم بود. قربانی با تاکید بر اینکه موضوع سهمیه سوخت و همچنین بیمه تامیناجتماعی از جمله موضوعاتی بوده که به دیگر وزارتخانهها و سازمانها مربوط است و وزارت راهوشهرسازی به دلیل مسئولیت رانندگان آن را پیگیری خواهد کرد، از پیگیری برای بهروزرسانی شاخص تنکیلومتر و پرداخت کرایه رانندگان در اسرع وقت بهعنوان فعالیتهای مشخص وزارت راهوشهرسازی در مورد مطالبات کامیونداران و رانندگان خبر داد.
معاون وزیر راهوشهرسازی گفت: با تصمیمات سال گذشته شاخص تنکیلومتر بهروزرسانی خواهد شد. قرار بر این شده تا کانون رانندگان حملونقل جادهای کالا پیشنهادات خود را در این خصوص مطرح کنند و در جلسات کارشناسی به نقطه اشتراک برسیم و شاخص تنکیلومتر بهروز شود. قربانی گفت: با تاکید وزیر راهوشهرسازی و پیگیریها و دستور رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای قرار بر این شده است که کرایه رانندگان در اسرع وقت به رانندگان پرداخت شود. وی در پایان تصریح کرد: مقرر است تا چنانچه صاحب کالا و بار در تامین کرایه رانندگان مشکلی داشت شرکت حملونقلی بار تامین مالی را برعهده بگیرد نه رانندگان. بنابراین تمامی موارد از این هفته پیگیری خواهد
شد.
نقطه پایان اعتصاب کامیونداران کجاست؟
آنطور که رسانهها گزارش دادهاند، محمدرضا رضاییکوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس در نشست با انجمن صنفی کامیونداران برای بررسی این موضوع، با بیان اینکه بارها با رانندگان در ارتباط بوده و در جلسات کمیسیون، مسائل آنها را پیگیری کردهایم، گفت: وقتی قانونی نوشته میشود، باید جامعه هدف در شکلگیری آن حضور داشته باشد. اگر راننده در تدوین قانون نباشد، آن قانون برای آنها قابلاستفاده نیست. وی گفت: نمیتوان برای کامیون ۱۵ یا ۲۰ساله همان مصرف سوخت کامیون ۵ساله را لحاظ کرد.این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید نظام پیمایش و مصرف را واقعبینانه و بهروز تدوین کنیم، به مشکلات بیمهای رانندگان نیز اشاره کرد و گفت: بیمه تامیناجتماعی نیز یکی از بزرگترین مشکلات این صنف است. افزایش ۲میلیونتومانی در حقبیمه برای رانندهای که ماهانه ۱۵میلیونتومان درآمد دارد، معادل بیش از ۲۰درصد حقوقش است. این عادلانه نیست. باید سهم بیمه براساسدرصدی از درآمد واقعی و نه یک عدد ثابت باشد.اعتراض سراسری کامیونداران در روزهای گذشته که ابتدا از بندرعباس آغاز شد و گفته میشود اکنون به حدود ۱۰۰شهر تسری پیدا کرده است، جای خالی وزارت راهوشهرسازی در سیاستگذاری حوزه سوخت و حملونقل جادهای را نیز منعکس میکند. هر نوع وقفه در حملبار جادهای با توجه به وابستگی کشور به این مدل حملونقلی در جابهجایی کالاهای داخلی، به اخلال در تامین زنجیره داخلی و حمل محصولات کشاورزی و فاسدشدنی منجر میشود و در صورت استمرار میتواند خسارت چندصدمیلیاردی بههمراه داشته باشد. این موضوع حتی میتواند زمینهساز کمبود مصالح ساختمانی نظیر سیمان و آهن و افزایش قیمت آنها شود.